الوسم: الجزائرية

هذه دراسة للأستاذ شريبط أحمد شريبط حول

" تطوّر البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة.1947 – 1985 "

و انا بدوري اقول انت جزائري في بلد جزائري تحدث الجزائرية سهلة و بسيطة و بلاش الشكشوكة اللغوية

التقدمية – خطأ عبد الحفيظ بوصوف الأكبر تمثل في انحيازه للحكومة الجزائرية المؤقتة ومعارضته لتحالف بن بلا/ هيئة الأركان. هذا الفشل أثبت قانونا سيستمر طيلة العقود القادمة ومفاده أن المخابرات العسكرية في الجزائر لوحدها لا تستطيع الحكم. ستكون ضعيفة إذا ما تخلت عنها هيئة الأركان.
بعد خسارة عبد الحفيظ بوصوف المعركة التي خاضها مع الحكومة المؤقتة ضد تحالف بن بلا وبومدين، وجد رجاله أنفسهم كاليتامى بدون أبيهم الروحي ومنعزلين من النظام الجديد لبضعة أشهر، يعيشون القلق حول مصيرهم السياسي والأمني. كانوا محاصرين منبوذين لبعض الوقت في دولة أحمد بن بلا.. إلى أن اهتم بهم العقيد هواري بومدين وقرر أن يتبناهم ويجعلهم رجاله الأقوياء. ومن ناحيتهم قرروا أن يجعلوا من بومدين زعيمهم الأوحد وأن يكون ولاءهم لشخصه بدون حساب. عبد الناصر وفتحي الديب لم يفهما كيف تصل الجرأة ببوصوف أن يتجسس على المخابرات المصرية حليفته ويحاول اختراقها في قلب القاهرة

بوصوف اغتال عبان رمضان وقال بجرأة لقد أنقذت الثورة
أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار مع فرنسا، تم اكتشاف أن المخابرات الفرنسية قد تمكنت فعلا من زرع عملاء لها على أعلى المستويات مكنوها من معرفة الحجم الحقيقي لجيش التحرير الوطني وطبيعة تنظيمه.
صورة أخرى نادرة جدا للجنرال محمد مدين مع العربي بلخير وسيد احمد غزالي
الجنرال “سي توفيق” هو رجل التسعينات بدون منازع. اسمه الحقيقي محمد مدين، يعتبر اللاعب الأول في الأزمة الجزائرية. هو خريج دفعة “السجاد الأحمر” التي أرسلتها الثورة سنة 1958 إلى موسكو ليتدرب على أيد ضباط الكا جي بي. هو إذن يعمل وقف العقيدة السوفياتية في المخابرات حيث درس علوم حبك المؤمرات الوقائية وترويج الشائعات لتفكيك قوة الخصم. مر على يديه 5 رؤساء دول وكثيرا من رؤساء الحكومات ومائات من الوزراء ..وبقي هو في مكانه، لا يزحزحه أحد. اخترق الجميع، أحزابا وصحافة ورجال أعمال. وهندس تاريخ الجزائر المعاصر على طريقته. يتهمه خصومه بكونه المسؤول عن اغتيال محمد بوضياف، وكذلك اغتيال رئيسه السابق قاصدي مرباح، وارتكاب مجازر بن طلحة وغيرها.. والأكثر من ذلك هو الذي أجبر الرئيس اليمين زروال على الاستقالة، وهو الذي فرض الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة على قيادة الجيش ومن ثمة، أوصله إلى قصر “المرادية” ليحكم الجزائر. ويروج خصومه أيضا أنه ينسق كثيرا مع رجال الخفاء الذين يديرون الصراع في الجزائر في الظل. ويشيرون بأصبع الاتهام إلى الجنرال المتقاعد ووزير الدفاع السابق خالد نزار وكذلك الراحل الجنرال العربي بلخير وزير الداخلية السابق ومدير مكتب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
قاصدي مرباح قاصدي مرباح (1938 – 1993 )، اسمه الحقيقي خالف عبد الله
بانيها قاصدي مرباح، القبايلي الموهوب، الرجل الذي أخاف هواري بومدين نفسه بكل جبروته وقوة شخصيته. وهو الرجل الذي كان فوق كل رقابة وبعيد عن كل محاسبة. يعتبر السياسي الوحيد الذي أعلن تمردا علنيا على الرئيس الشاذلي بن جديد حينما عزله من منصب رئيس الوزراء ورفض قراره لمدة ساعات.. وهو الذي تحالف مع محمد بوضياف للقيام بانقلاب ضد قيادة الجيش وقيادة المخابرات العسكرية، تحديدا ضد الجنرال محمد مدين والجنرال محمد العماري. هذا الأخير طبق المثل الشهير “تغدينا بهم قبل أن يتعشوا بنا”. قاصدي مرباح ترك أتباعا كثيرين، شكلوا اليوم تنظيما اسمه “تنظيم الضباط الأحرار”، ينشط في مدريد، ويصدر موقعا على الأنترنت، أصبح المرجع الأول للباحثين في شؤون العسكر والكواليس المخابراتية في الجزائر.

يزيد زرهوني ومحمد مدين
يزيد زرهوني (وزير الداخلية السايق) لم يبق على رأسها إلا ثلاث سنوات. حيث عمل الرئيس الجديد الشاذلي بن جديد على تفكيكها وإضعافها خوفا من نفوذها الأسطوري. جاء بعده محجوب لكحل عياط وكانت باهتة في عهده، حيث ساعد بن جديد على تفكيك جهاز الأمن العسكري وتقسيمه إلى جهازين. ثم تبعه محمد بتشين، الذي وظف الجهاز لصالح مصالحه الخاصة، فانتقل بيسر من عالم المخابرات إلى عالم المال.
أما مؤسسها الأول فهو عبد الحفيظ بوصوف، واحد من القادة الكبار لجبهة التحرير الوطني الذين فجروا ثورة الفاتح من نوفمبر 1954. وهو عبقري الاتصالات الذي حاول اختراق جهاز المخابرات المصري في قلب القاهرة أثناء حرب التحرير الوطني. وهو الرجل الذي أدخل أجهزة التنصت والإرسال الحديثة إلى جهاز الثورة.
المخابرات العسكرية الجزائرية حكمت ومازالت تحكم الجزائر. نشطت تحت أسماء كثيرة حيث تأسست تحت اسم “جهاز الاستخبارات والارتباط” ثم ألحقت بوزارة التسليح والاتصالات، وشهدت قمة مجدها تحت اسم “الأمن العسكري”، ثم فككها بن جديد خوفا منها وبمساعدة قادة النواحي العسكرية، وضعفت كثيرا في الثمانينات.. إلى أن خرجت كالمارد من القمقم مستفيدة من تهديد الجبهة الإسلامية للإنقاذ للنظام نفسه. فدخلت في معركة حياة أو موت مع “الفيس” تحت قيادة الجنرال محمد مدين المكنى بسي توفيق. وأصبحت تسمى إدارة الاستخبارات والأمن DRS.
ما يميز قادتها هو الذكاء الشديد، والدهاء السياسي الحاد. هم تقريبا الذين قاموا بتنصيب رؤساء الجزائر المتعاقبين أو إزاحتهم أو ربما حتى اغتيالهم.

عبد الحفيظ بوصوف
مؤسسها الأول عبد الحفيظ بوصوف. عبقري الاتصالات الذي حاول اختراق جهاز المخابرات المصري في قلب القاهرة أثناء حرب التحرير الوطني. بانيها قاصدي مرباح، القبايلي الموهوب، الوحيد الذي أعلن تمردا علنيا على الرئيس الشاذلي بن جديد حينما عزله من منصب رئيس الوزراء ورفض قراره لمدة ساعات.. وهو الذي تحالف مع محمد بوضياف للقيام بانقلاب ضد قيادة الجيش وقيادة المخابرات العسكرية، تحديدا ضد الجنرال محمد مدين والجنرال محمد العماري. هذا الأخير طبق المثل الشهير “تغدينا بهم قبل أن يتعشوا بنا”. قاصدي مرباح ترك أتباعا كثيرين، شكلوا اليوم تنظيما اسمه “تنظيم الضباط الأحرار”، ينشط في مدريد، ويصدر موقعا على الأنترنت، أصبح المرجع الأول للباحثين في شؤون العسكر والكواليس المخابراتية في الجزائر. يزيد زرهوني لم يبق على رأسها إلا ثلاث سنوات. حيث عمل الرئيس الجديد الشاذلي بن جديد على تفكيكها وإضعافها خوفا من نفوذها الأسطوري. جاء بعده محجوب لكحل عياط وكانت باهتة في عهده، ثم تبعه محمد بتشين، الذي وظف الجهاز لصالح مصالحه الخاصة، فانتقل بيسر من عالم المخابرات إلى عالم المال. أما رجل التسعينات بدون منازع فهو الجنرال سي توفيق. اسمه الحقيقي محمد مدين، يعتبر اللاعب الأول في الأزمة الجزائرية. مر على يديه 5 رؤساء دول وكثيرا من رؤساء الحكومات ومئات من الوزراء .. وبقي هو في مكانه، لا يزحزحه أحد. اخترق الجميع، أحزابا وصحافة. وهندس تاريخ الجزائر المعاصر على طريقته.
ما يجمع بين هؤلاء جميعا، هو قوة شخصياتهم الحادة، وذكائهم الخارق رغم قسوتهم الدموية في كثير من الأحيان. اختاروا العمل في الكواليس، يكرهون الأضواء والصحافة ويتمتعون بلعبة فريدة من نوعها في الوطن العربي : هي لعبة تعيين الرؤساء وخلعهم.

عبد الحفيظ بوصوف

حتى يواجه رجال الثورة الجزائرية، قادة جيش التحرير الوطني، العمليات المتكررة لاختراقات المخابرات الفرنسية، وتسميمها للعلاقات القائمة بين قادة المناطق العسكرية، ونجاحاتها في زرع بذور الريبة والخوف من بعضهم البعض..وحتى يتخلصون من الخونة ويصفونهم جسديا وكذلك لمواجهة مجموعات مصالي الحاج الذي أسس الحركة الوطنية الجزائرية MNA ، قرر قادة جبهة التحرير الوطني تشكيل تنظيم مخابراتي يواجهون به حرب فرنسا السرية ضدهم ويواجهون به أعداءهم الجزائريين في الداخل. برز رسميا هذا التنظيم سنة 1960 تحت اسم MALG وفي حين كانت مهمته مواجهة فرنسا، فإنه انحرف مبكرا ليصبح أداة في الصراع على السلطة القائم بين مختلف رجال واتجاهات الثورة. عبد الحفيظ بوصوف، المكنى “سي مبروك” عهد إليه قيادة هذا الجهاز.

عبد الحفيظ بوصوف
عبد الحفيظ بوصوف انشغل بالنضال السياسي مبكرا. حيث أوكل إليه منصب رئيس دائرة “حركة انتصار الحريات والديموقراطية” في سكيكدة، ثم في تلمسان (بين سنة 1952-1954). وكان عضوا مؤسسا لمجموعة “22***8243; سنة 1954. ثم مسؤوؤلا مساعدا للمنطقة الخامسة (وهران) بين سنتي 1954-1956. وعقيدا قائدا للولاية الخامسة بين سنتي 1956-1957. فعضو للجنة التنسيق والتنفيذ بين 1957-1958، فوزيرا على رأس وزارة الارتباطات والاتصلات بين 1958 و1959. ثم وزيرا للتسليح منذ سنة 1960. اختار خندق الحكومة الجزائرية المؤقتة حينما دخلت في صراع مفتوح مع تحالف احمد بن بلا / هواري بومدين قائد هيئة أركان الجيش الجزائري. وحينما خسروا الجولة. تعاطف معه بومدين وأوكل إليه بعض المهمات في الدولة الجزائرية المستقلة.. وسمح له ببعض الأنشطة التجارية.

النشاط الاستخباري المبكر
بدأ بوصوف نشاطه الاستخباراتي مبكرا في المغرب الأقصى في منطقة “الناظور” وذلك بفرضه السرية المطلقة على تحركات مجاهدي جبهة التحرير الوطني لتجنب النشاط التجسسي المتزايد للأجهزة الفرنسية. في سنة 1956 أسس جهازا متميزا تكنولوجيا حيث يقوم بالاتصالات اللاسلكية وكذلك بعمليات التنصت على العدو وفك شفرته. لكنه سرعان ما بدأ في تجاوز صلاحياته، حينما نجح في بناء هيكل بيروقراطي يدين له بالولاء التام. وقام بإشاعة جو من الحذر والرعب المتبادل بين المناضلين والخوف من النقد المباشر.. وقام بعمليات اختطاف للثوار الذين لا يشاركونه في الرأي وبتعذيبهم أو بعمليات إعدام جماعي. لقد أسس ما يشابه دولة داخل جهاز الثورة. ووصلت أصداء أعماله إلى باقي قادة الثورة وخصوصا عبان رمضان الذي أبدى انزعاجه الكبير. أصبح جهاز بوصوف يسمى “جهاز الاستخبارات والارتباط”.
كانت معايير انتقاء رجال هذا الجهاز محددة من قبل بوصوف نفسه. حيث لم يكن التطوع الثوري هو المعيار الأساسي. فقد كان يختارهم بنفسهم ويدربهم على ضرورة طاعة قادتهم المباشرين طاعة عمياء، على عدم الاهتمام بعذاب الآخرين وعلى تقنيات الخداع والمواربة.

اختراق المخابرات المصرية
بومدين وعبد الناصر وفتحي الذيب
من أطرف الأشياء وأغربها ما حاول فعله عبد الحفيظ بوصوف في القاهرة، حيث قام باكتراء مجموعة فيلات للسكن حولها إلى مراكز للتعذيب وإدارة العمليات الاستخباراتية. ولم يسلم منه جهاز المخابرات المصري القوي في عهد عبد الناصر، حيث سعى إلى اختراقه والتجسس على فتحي الديب المكلف بالملف الجزائري. وسرعان ما اكتشفت أجهزة الأمن المصرية ذلك وهو ما أثار غضبا شديدا لدى قادتها. ذلك أنها ساعدت وتساعد الثورة الجزائرية ولم تبخل عليها بأي شيئ، فكيف يحاول أحد قادتها اختراق أصدقائها. هذه الرواية أوردها فتحي الديب في كتابه عبد الناصر وثورة الجزائر. وهي رواية تحمل في الواقع إعجابا مبطنا بجسارة وجرأة عبد الحفيظ بوصوف التي فاقت كل حدود.

بعثة إلى الكا جي بي
حدث هام وجديد لرجال بوصوف تمثل في قبول أشهر جهاز مخابرات في العالم “الكا جي بي” مجموعة عناصر من رجال بوصوف لتكوينهم تكوينا خاصا في موسكو وذلك منذ سنة 1958. لقد تدربوا على أعمال جديدة مثل تنظيم عمليات استفزاز الخصم، أو حبك المؤامرات الوقائية لتدميره. هذه الدفعة التي تكونت في الاتحاد السوفياتي أطلق عليها “السجاد الأحمر” كرمز سري. وبرزت “مواهب” هذه الدفعة منذ الاستقلال. أشهر ضابط تخرج من هذه الدفعة هو الجنرال محمد مدين المكنى بسي توفيق القائد الحالي للمخابرات الجزائرية.
يعتقد المؤرخ الجزائري محمد حربي أن هؤلاء الرجال جاء أغلبهم من الطبقة المتوسطة أو من أبناء البرجوازية الجزائرية الذين انقطعوا عن التعليم والتحقوا بالثورة.
تمكن بوصوف من التأثير الكبير على رجاله وجعلهم يرتبطون به شخصيا حيث أصبح زعيمهم الكاريزمي بدون منازع. وفي الآن نفسه بدأ الخوف والانزعاج ينتشر بين صفوف المقاتلين تجاه جهاز “سي مبروك”. حيث سرعان ما سيتوسع أسلوب بوصوف في العمل الاستخباراتي عندما تم تعيينه على رأس وزارة التسليح والارتباطات العامة والاتصالات في شهر يناير 1960. لكن قوته في الواقع لم تتجاوز جيش الحدود، أي جيش التحرير الوطني المرابط على الحدود التونسية شرقا والحدود المغربية غربا والبعثات الجزائرية في الخارج. حيث بقي نفوذه ضعيفا في ولايات الداخل المتميزة باستقلالها النسبي عن قيادة الأركان.
لقد اختلف الجزائريون في تقييم بوصوف. فالبعض يعتقد أنه أنقذ الثورة دائما من اختراقات العدو والبعض الآخر يرى أن نجاحه يكمن فقط في قمع الثوار المعارضين لنهجه. ويذكرون أنه في أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار مع فرنسا، تم اكتشاف أن المخابرات الفرنسية قد تمكنت فعلا من زرع عملاء لها على أعلى المستويات مكنوها من معرفة الحجم الحقيقي لجيش التحرير الوطني وطبيعة تنظيمه.

مؤسسها الأول عبد الحفيظ بوصوف. عبقري الاتصالات الذي حاول اختراق جهاز المخابرات المصري في قلب القاهرة أثناء حرب التحرير الوطني. بانيها قاصدي مرباح، القبايلي الموهوب، الوحيد الذي أعلن تمردا علنيا على الرئيس الشاذلي بن جديد حينما عزله من منصب رئيس الوزراء ورفض قراره لمدة ساعات.. يزيد زرهوني لم يبق على رأسها إلا ثلاث سنوات. حيث عمل الرئيس الجديد الشاذلي بن جديد على تفكيكها وإضعافها خوفا من نفوذها الأسطوري. جاء بعده محجوب لكحل عياط وكانت باهتة في عهده، ثم تبعه محمد بتشين، الذي وظف الجهاز لصالح مصالحه الخاصة، فانتقل بيسر من عالم المخابرات إلى عالم المال. أما رجل التسعينات بدون منازع فهو الجنرال سي توفيق. اسمه الحقيقي محمد مدين، يعتبر اللاعب الأول في الأزمة الجزائرية… خاضت معارك شرسة ضد الاستعمار الفرنسي لتحمي الثورة. ودافعت على الدولة الجزائرية بكل قوة ضد مؤامرات الأعداء والأشقاء… تصدت لمؤامرات كثيرة في تاريخ الجزائر الحديث من فرنسا إلى أمريكا إلى آل سعود وإعلامهم وشيوخهم في محاولتهم وهبنة الجزائر… ونشر ثقافة القتل والذبح… وهي منتبهة اليوم لدور آل ثاني وقناتهم الجزيرة في التخطيط لزعزعة الدولة الجزائرية المستقلة… حمايتها لاستقلال البلاد وسيادتها جعلها عدوا دائما للرجعية العربية.. لملوك وأمراء النفط وإعلامهم وشيوخهم… وفتاويهم…

اغتيال عبان رمضان
أول عملية خطيرة من نوعها قام بها عبد الحفيظ بوصوف في داخل صفوف الثورة الجزائرية تمثلت في اغتيال عبان رمضان.

من هو عبان رمضان؟
عبان رمضان، مناضل منذ بداية شبابه في الحركة الوطنية الجزائرية، سياسي من منطقة القبايل، انضم إلى حزب الشعب الجزائري ثم إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية، أين أصبح بسرعة واحدا من مسئوليها، سجنته السلطات الفرنسية سنة 1950، وتعرض للتعذيب واستغل سنوات السجن في المطالعة والتثقيف السياسي، خاصة من الأدبيات الماركسية اللينينية. التحق بجبهة التحرير الوطني بعد إطلاق سراحه سنة 1955، وأصبح بسرعة فائقة قائدها السياسي ـ العسكري الأول حتى اغتياله من طرف رفاقه في الثورة في كمين أعد له في مراكش بالمغرب في 27 ديسمبر/كانون الأول 1957. يعتبره البعض المثقف الأول في الثورة الجزائرية.
انعقد أول مؤتمر لجبهة التحرير الوطني في 20 أغسطس/آب 1956 في واد الصومام. ويعد هذا المؤتمر تحولا في أسلوب عمل الجبهة وقطيعة مع عفوية النضال في الماضي، حينما تركت الجبهة المبادرة في يد قادة المناطق العسكرية ومسؤولي المدن، دون الرجوع إلى قيادة مركزية، كما هو الحال مع البعثة الخارجية التي مثلها بن بلا، خيضر، آيت أحمد وبوضياف.
فكانت النقطة الأولى في جدول الأعمال تتعلق بموضوع الاجتماع : يجب وضع حد نهائي لعهد الارتجالات وبلورة برنامج وبنى.
ولكن في الآن نفسه، يعتقد محمد حربي، مؤرخ الجبهة أثناء الثورة أن “هذا المؤتمر الذي تمت الدعوة إليه لحل مشكلات الثورة جاء يدشن عهد الصراعات الداخلية وسيستأنف تجربة حركة انتصار الحريات الديموقراطية”.

عبان رمضان
ويمكننا أن نستنتج بيسر، أن أول جهاز قائد منظم للجبهة، تمت الهيمنة النسبية عليه من قبل العنصر السياسي، متمثلا في الثلاثي عبان، بن خدة، دحلب، وهم من غير مؤسسي الجبهة، إذ التحقوا بها في وبعد سنة 1955. وبالتالي لم يتولوا مهمة ترسيخ نضال الجبهة في بدايته القاسية. كما أن ماضيهم، باستثناء عبان المناضل السابق في المنظمة الخاصة، لم يحفل بالدعوة الفورية للكفاح المسلح.
لقد استغل عبان انضمام السياسييين ليحدث بهم توازنا مع قادة المناطق العسكرية، وعقداء جيش التحرير الوطني. وكان السؤال لدى الجنود ملحا حينما يتساءلون: كيف للذي لم يطلق رصاصة واحدة، ولم يلتحق بالجبهة إلا بعد أن فرضت نفسها في الميدان يصبح قائدا بمجرد إعلانه الانضمام إليها(!).
ووفقا لقرارات الصومام، يوجه المجلس الوطني للثورة الجزائرية” وهو أعلى جهاز للثورة، سياسة جبهة التحرير، وهو الهيئة الوحيدة المخولة في النهاية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد… كما يجتمع مرة في العام، بدعوة من لجنة التنسيق والتنفيذ ويمكن أن يتم هذا الاجتماع أيضا بطلب من نصف أعضائه زائد واحد…

مميزات جيش التحرير
وأعلن المؤتمر أن جيش التحرير الوطني يتميز عن جيش من النموذج الكلاسيكي بالمبدإ التالي: القيادة الجماعية على مستوى مجالس الولاية والمنطقة والقسم، فقائد الولاية هو الممثل المركزي لسلطة الجبهة، ويهتم مساعدوه بفروع العمل العسكري والعمل السياسي والاستخبارات والاتصالات. لكن لايستطيع قائد الولاية أن يعين مساعديه أو يعزلهم أو يخفض رتبتهم، فهذا الامتياز يعود إلى القيادة الجماعية التى تضم مسؤولا سياسيا، وعسكريا، وعن الاستخبارات والاتصالات، يختارهم جميعا قائد الولاية بالاتفاق مع لجنة التنسيق والتنفيذ.
لقد فرض المؤتمر إذن، العنصر السياسي داخل الولاية، كما أن قيادة الولاية تخضع إلى ل.ت.ت. التى تخضع بدورها لهيمنة السياسيين بقيادة عبان رمضان فدخل الجيش لأول مرة تحت طائلة القيادة المركزية للسياسيين.
إن أخطر القرارات التى اتخذت في الصمام، وأكثرها دلالة سياسية، مدشنة بداية الصراع بين الجهاز السياسي من جهة والجهاز العسكري من جهة أخرى، هــو قـرار أولـويـة السياسي على العسكري، وأولوية الداخل على الخارج.
فبالنسبة إلى قرار أولوية الداخل على الخارج، كان المقصود به الحد من صلاحيات وإشعاع البعثة الخارجية التى يقودها أحمد بن بلا ومحمد بوضياف بعد أن حققت نجاحات كبيرة، خاصة في البحث عن السلاح وتزويد جيش التحرير بكميات جيدة منه.
وفيما يتعلق بقرار أولوية السياسي على العسكري، فإن المستفيد الأول منه، هو عبان وحلفاؤه من السياسيين المدنيين، وأكبر المتضررين منه، هم القادة العسكريين.
فكانت النتيجة متوقعة حينما تتحالف البعثة الخارجية مع القادة العسكريين لجيش التحرير الوطني ضد عبان ومجموعته، وكان لكل طرف حججه الخاصة به.
يمكننا أن نستنتج خلاصة أساسية من مؤتمر الصومام: فصحيح، أنه أسس لطور جديد ستعيشه الجبهة، تمثل في خلق مؤسسات تؤطر وتنظم وتقود الثورة/الجبهة، ولكن في نفس الوقت الذي بنى فيه هذه المؤسسات وحدد فيها مواقع المسؤولية والقيادة، غرس عوامل الصراع الداخلية التي ستؤدي على مدى بعيد إلى تفتت الجبهة وانحطاطها. فبعد مؤتمر الصمام، أصبح الإطار المناضل في جبهة التحرير يصارع على واجهتين، الواجهة الأولى، خارجية بما فيها المصاليين أو الاستعمار الفرنسي، والواجهة الثانية داخلية، هدفها مـن يقود جبهة التحرير أثناء الثورة، حتى يمارس السلطة عندما تصبح الجزائر دولة مستقلة.
وكان العسكريون حاسمين منذ مؤتمر الصومام في منع هيمنة السياسيين. وقرر بوصوف بالتواطئ مع شركائف في قيادة لجنة التنسيق والتنفيذ تصفية عبان رمضان جسديا.

اغتيال عبان
لم يغفر العسكريون لعبان محاولته في السيطرة على الجبهة، فرغم انتصارهم السياسي في المؤتمر، قرروا تصفيته جسديا والتخلص منه نهائيا، فتم اتهامه بالعمل على تصفية القادة العسكريين بالاتفاق مـع الرائد حاج علي، من الولاية الأولى، واستدرجوه إلى كمين واغتالوه في مراكش في 27 ديسمبر/كانون الأول 1957، بعد أيام من اغتيال حاج علي، وكان بوصوف الوحيد الذي تحمل دون تعقيد مسؤولية تصفيته وأكد أنه “أنقذ الثورة”!
ونشرت صحيفة “المجاهد”، الناطقة باسم جبهة التحرير في 29 مايو/أيار 1958 في عددها رقم 24، وفي صفحتها الأولى صورة كبيرة لعبان تحت عنوان “عبان رمضان يستشهد في ساحة الشرف” وكتبت، “لقد خسرت جبهة التحرير الوطني أحد أهم منظميها، وخسرت الجزائر المجاهدة أحد أبنائها البررة… إننا نرثى أخا لنا في الجهاد، وستكون ذكراه قائدة لمسعانا”!
ويعد عبان أول ضحية لهذا الأسلوب الجديد الذي شهدته الجبهة، حيث يتم اغتيال الخصم، ويشاع أنه استشهد، وسيتواصل ذلك حتى في مرحلة الاستقلال، حينما يصفى الرئيس بعض خصومه ويشيع بموتهم في حوادث طبيعية.
إن هذا الأسلوب، المتميز، بالسرية والتآمر في الخفاء، يجد مبرره في طبيعة الثورة الجزائرية المسلحة، التى خاضت حرب عصابات، ومخابرات، يومية ضد الاحتلال الفرنسي. فلم يكن المجال فسيحا للديموقراطية والشفافية، بسبب طبيعة المعارك. واستمرت هذه السرية وهذا الصراع في الخفاء داخل الجيش حتى اليوم.
بعد مصرع عبان ، لم تستأنف لجنة التنسيق والتنفيذ نشاطها إلا في أبريل 1958، وقد زادت حدة الحذر بين أعضائها.

مشاكل جديدة
وواجهتها مشكلة توحيد جيش التحرير الوطني فقد “كانت دراسة هذه المسألة تعنى الرجال الأقوياء في لجنة التنسيق، كريم وبن طوبال وبوصوف… وجرى تبنى اقتراح كريم خلق لجنة تنظيم عسكرية، تم تقسيمها إلى قسمين ليقودا انطلاقا من الحدود الشرقية والغربية، وبن طوبال فكرة تمثيل كل الولايات على مستوى هيئة الأركان” وتولى بذلك العقيد هواري بومدين قيادة لجنة التنظيم العسكرية الغربية، في حين تولى العقيد محمدي السعيد قيادة اللجنة الشرقية لكنها شهدت فشلا في التنظيم بسبب النزاعات حول الصلاحية، وانعدام التنسيق العسكري بين ضباطها في حين نجحت اللجنة الغربية بقيادة بومدين في تنظيم نفسها في”جهاز متراتب ومنظم وممركز أمسكت بزمام قواته بحزم بيروقراطية عسكرية وبوليسية… فكانت روح الخضوع الكلي من جانب كل واحد لقرارات السلطات، وهي روح ناتجة عن تربية سياسية بل عن تربية انضباطية قاسية تهدف إلى تحطيم الأفراد وجعلهم مجرد منفذين”.
كما “استفاد هذا الجهاز البيروقراطي العسكري، خلافا للولايات الأخرى، من نزوح جزائري مديني بوجه خاص، حيث كانت نسبة المثقفين والموظفين عالية، هذا التركيب الاجتماعي يسهل تشكيل مؤسسة تراتبية، فللمثقفين والموظفين التجربة العملية والأيديولوجيا اللتان تتيحان تشكيل إدارة سلطوية ونوع من جهاز الدولة الصغير” وستعد من هنا فصاعدا هذه اللجنة نواة أساسية لتشكيل جيش جديد يتميز بالانضباط والاحتراف العسكري، ويخضع لقيادة قائده الكاريزمي هواري بومدين.
وعلى العكس من ذلك، تميز الجناح السياسي بكثرة الخلافات داخله، والنزاعات بين قادته المنحدرين من أحزاب مختلفة، فلم يشكل نواة موحدة صلبة قادرة على حماية نفسها من تزايد نفوذ جيش التحرير الوطني.
خطأ بوصوف الكبير
تحالفه مع الحكومة المؤقتة
لم تكن هيئة الأركان قادرة سنة 1962 على استلام السلطة مباشرة، لأسباب تاريخية، حيث يتميز قائدها والمحيطون به بصغر سنهم، وبعدم انتمائهم إلى مجموعة القادة الأوائل الذين أسسوا جبهة التحرير، فلم تكن لهم “الشرعية التاريخية” اللازمة التى تخول لهم استلام مقاليد الحكم. وكانت في مواجهتهم الحكومة المؤقتة التى انتخبت ديموقراطيا من قبل المجلس الوطني للثورة الجزائرية. فقررت أن تبحث لنفسها عن حلفاء سياسيين تتوفر فيهم شروط الشرعية التاريخية لمواجهة خصومها في الحكومة المؤقتة وحلفائها من بعض قادة الولايات المنتمين إلى جيش التحرير الوطني في الداخل. وعقد بومدين العزم على “أن يحتم تحت برنص الزعيم بن بلا”. فاتصل عبد العزيز بوتفليقة ببن بلا ورفاقه المحتجزين معه في فرنسا، وأبلغهم بأسباب الأزمة وبالوسائل التى تقترحها هيئة الأركان لحلها وهي: خلق مكتب سياسي لجبهة التحرير متمايز عن الحكومة المؤقتة ووضع برنامج. فأيد هذا الحل بن بلا وخيضر وبيطاط، ورفضه آيت احمد وبوضياف معتبرينه انقلابا وتدخلا من العسكريين ومن جهته كان بن بلا ومجموعته يعتقدون أنهم سيوظفون هؤلاء الشباب المتحمس ليزيحوا بدورهم خصومهم السياسيين ويصلون من خلالهم إلى السلطة. وحينما خرجوا من السجن، واصلوا مسعاهم في حشد الحلفاء ضد الحكومة المؤقتة. لابد من الاشارة هنا، أن احمد بن بلا كان نائب رئيس الحكومة المؤقتة، كما كان خيضر وبوضياف وآيت احمد وزراء فيها، ولكنهم كانوا، بسبب سجنهم أعضاء شرفيين، أما بعد خروجهم، فسيحاول كل تكتل إزاحة الآخر.
وانفجر الصراع علنيا في الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس، والذي دام من 27 مايو/أيار إلى 4 حزيران/يونيه 1962 ففرزت القوى المتعادية.

الصدام الداخلي
وفي 28 حزيران/يونيه 1962، عقدت الحكومة المؤقتة اجتماعا في تونس، حيث اتخذت قرارا على جانب كبير من الخطورة، إذ يقضي بحل هيئة الأركان وعزل قائدها بومدين ومساعديه منجلي وسليمان (قايد أحمد).
ولكن، فشل امتحان القوة هذا، فقد اصطف “جيش الحدود” وراء قائده بومدين، وأعلن ضباطه أنهم لن يأتمروا بأوامر الحكومة المؤقتة وسيواصلون العمل تحت أوامر قائد هيئة الأركان.

وتشكلت مجموعتان متنازعتان:
ـ الأولى: سميت “بمجموعة تيزي وزو”، وأهم قادتها كريم بلقاسم ومحمد بوضياف، متحالفة مع الحكومة المؤقتة، وانضمت إليها الولاية الثالثة والرابعة والثانية إلى جانب فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني، ولقيت دعما خارجيا من تونس، وتشجيعا ضمنيا من قبل فرنسا، لاعتدالها، وعدم رفعها شعارات راديكالية.
ـ الثانية، سميت “بمجموعة تلمسان”، وعلى رأسها أحمد بن بـلا وهيئة الأركـان والولايات الأولـى والخـامسة والسادسة، وقـد تمكنت من دعم صفوفها بتحالفات ظرفية مع عباس فرحات وأحمد فرنسيس، ولقيت دعما مباشرا من مصر، وأجهزة مخابراتها وإعلامها التي وقفت مع بن بلا.
وتوالت الأحداث بسرعة، لتثبت تفوقه، فبعد أن أعلن عن الاستقلال في 3 تموز/يوليو 1962، دخلت الحكومة المؤقتة واستقرت في الجزائر العاصمة، في حين شكل أحمد بن بلا مكتبا سياسيا للجبهة في 22 تومز/يوليو، وزحـف جيش الحدود عـلى العاصمة واحتـلها فـي 4 أغسطس/آب 1962، بعد حرب أهلية قصيرة سقط فيها بضعة الاف من القتلى.
وفي 26 سبتمبر/أيلول 1962، تم تعيين أول حكومة مستقلة على رأسها أحمد بن بلا، وضمت 5 وزراء من الجيش اقترحتهم هيئة الأركان.
وكانت هيمنة العسكر واضحة على هذه الحكومة، فقد تقلدوا أهم الوزارات على الاطلاق خصوصا وزارتي الدفاع والداخلية.

الجيش المنتصر الحقيقي
ويعد الجيش المنتصر الحقيقي في هذا الصراع الذي عاشته جبهة التحرير، فقد خسر السياسيون في نهاية المطاف إمكانية السيطرة عليه. فعصيان الجيش أوامر الحكومة المؤقتة، والتشبث بقادته، يعني أن عصبية عسكرية قد تم خلقها داخله، تعمل ضد السياسيين الذين لم تر فيهم نموذجا يمكن قبوله لبناء الدولة الجزائرية المستقلة.
ومن ناحية ثانية، عهد إلى محمد خيضر بالأمانة العامة للحزب، فعمل بسرعة على إحكام قبضته عليه. وكان تصوره، أن يترك الرئاسة لبن بلا ويتولى بدوره قيادة الحزب، وصرح مرة فقال: “ليس لي إلا أن أعطى أوامري للحزب وينزل الشعب إلى الشوارع”. لكن سرعان ما تم عزله، من قبل بن بلا بدعم هواري بومدين الذي وحد جيشه تحت اسم الجيش الوطني الشعبي، مما أكد هشاشة الجناح السياسي أمام نفوذ الجناح العسكري.
وانشق محمد بوضياف عن الجبهة وأسس “حزب الثورة الاشتراكية” فتم اعتقاله، وفعل الشيء نفسه حسين آيت احمد وأسس “جبهة القوى الاشتراكية”، وثار في منطقته بالقبايل في 29 سبتمبر/أيلول 1963 ، فاعتقل بدوره، كما انشق محمد شعباني في الصحراء، واعتقل ثم حوكم وأعدم.

تصفية القادة التاريخيين
تمت في هذه المرحلة تصفية الكثير من القادة التاريخيين للجبهة، وإزاحة معظم السياسيين، حتى بقي احمد بن بلا بمفرده في مواجهة ضباط بومدين المحيطين به من كل مكان. فحاول، بعد أن أدرك متأخرا أن الجبهة-الدولة، انفرد بها العسكر، أن يعيد التوازن، ثم يتخلص من حلفاء الأمس. لكن هذه المرحلة تميزت أيضا بحد أدنى من التوازن بين الجناح السياسي، والجناح العسكري، فرغم أن الجيش كان أكثر قوة وانضباطا من السياسيين، فإن تواجد أحمد بن بلا في رئاسة الدولة، مثّل عامل توازن، وحاجزا مؤقتا أمام سلطة الجيش، وإذا زال هذا الحاجز، فسينهار معه التوازن، وتصبح هيمنة الجيش مطلقة. سيقع منذ 1962، سنة الاستقلال، دمج واضح بين حزب جبهة التحرير الوطني والدولة الجزائرية، خاصة بعد منع الأحزاب الأخرى من حرية العمل، والاقرار باختيار نظام الحزب الواحد في الحكم، لذلك سنستخدم مفهوم الحزب/ الدولة حتى سنة 1988، عندما تم في المؤتمر السادس تبني قرار فصل الحزب عن الدولة.

خسارة بوصوف
خطأ عبد الحفيظ بوصوف الأكبر تمثل في انحيازه للحكومة الجزائرية المؤقتة ومعارضته لتحالف بن بلا/ هيئة الأركان. هذا الفشل أثبت قانونا سيستمر طيلة العقود القادمة ومفاده أن المخابرات العسكرية في الجزائر لوحدها لا تستطيع الحكم. سكون ضعيفة إذا ما تخلت عنها هيئة الأركان. فحتى تكون قوية لا بد لها من التحالف معها.
بعد خسارة عبد الحفيظ بوصوف المعركة التي خاضها مع الحكومة المؤقتة ضد تحالف بن بلا وبومدين، وجد رجاله أنفسهم كاليتامى بدون أبيهم الروحي ومنعزلين من النظام الجديد لبضعة أشهر، يعيشون القلق حول مصيرهم السياسي والأمني. كانوا محاصرين منبوذين لبعض الوقت في دولة أحمد بن بلا..إلى أن اهتم بهم العقيد هواري بومدين وقرر أن يتبناهم ويجعلهم رجاله الأقوياء. ومن ناحيتهم قرروا أن يجعلوا من بومدين زعيمهم الأوحد وأن يكون ولاءهم لشخصه بدون حساب. حيث انتفعوا باستقرار جديد وبخاصة عدم ملاحقتهم بسبب ما فعلوه ضد إخوانهم أيام الثورة. وسيقود “الأمن العسكري” (La Sécurité militaire) من سنة 1962 إلى غاية سنة 1979 رجل أصبح شبه أسطورة في تاريخ المخابرات الجزائرية. سيقودها قاصدي مرباح طيلة 18 سنة، أي عصرها الذهبي.
سنة 1962 دخل الأمن العسكري في صراع خفي مع جهاز آخر اسمه “الفرق الخاصة” شكله أحمد بن بلا ليقوم بدور البوليس السياسي وعهد بقيادته لمصطفى فطال.
قامت الحكومة الإسبانية بعمليات تحقيق واسعة لمعرفة قاتل محمد خيضر وتوصلت إلى تحديده : إن منظم عملية الاغتيال هو مسؤول الأمن العسكري في إسبانيا والذي يعمل ظاهريا كملحق ثقافي للجزائر في سفارتها في مدريد. وساعده في تنظيم العملية قاتل محترف جزائري يدعى صالح وكنيته “فسبا”، وهو مسؤول في الأمن الوطني. أما منفذ عملية القتل فهو يوسف دخموش، يعمل لحساب الأمن العسكري من خلال عقود مالية
الغريب في الأمر هو تواطؤ الحكومة الإسبانية الفرنكية أو الحكومة الألمانية الديموقراطية مع الأمن العسكري الجزائري. حيث انتصرت مصلحة الدولة على متطلبات القضاء والعدالة وتم دفن الملفين في الحال
حاول أن يكون فوق كل القوانين وهو ما أخاف بقية قادة الجيش وقلقهم الدائم من جهاز أصبح شبه أسطوري. حدثت أول محاولة لإضعاف الأمن العسكري من قيادة الجيش نفسها. حيث قام سكرتير وزارة الدفاع العقيد عبد الحميد الأطرش بمحاولة الحد من سلطة قاصدي مرباح وجهازه في سنوات السبعين بأن أنشأ جهازا منافسا عهد بقيادته إلى العقيد محمد التواتي (سيصبح لاحقا قائد جيش البر)..لكن محاولته فشلت أمام قوة مرباح.
هواري بومدين نفسه ورغم جبروته وقوة شخصيته الطاغية وزعامته الكاريزمية شعر أكثر من مرة بالخوف من سطوة جهاز مرباح، فحاول أن يحد من نفوذه، فأنشأ جهازا آخرا منافسا سماه الإدارة العامة للأمن الوطني يتبع مباشرة وزارة الداخلية وليس وزارة الدفاع وقاده في البداية احمد دراية ثم فيما بعد الهادي خذيريبن جديد لم يكن بالضعف الذي تصوره قاصدي مرباح. إذ سرعان ما بدأت تصفية الحسابات للجناح الليبيرالي الذي شرع في إزاحة التيار الاشتراكي البومديني. فقام بإبعاد مرباح عن جهاز الأمن العسكري في شهر مايو / أيار 1979. ليعينه سكرتيرا عاما لوزارة الدفاع، ثم وزيرا للصناعات العسكرية.
كان الجزائريون يهتفون باللغة الفرنسية حينما يحضر بن جديد أو قاصدي مرباح نفسه مبارة كرة قدم في الملعب “مرباح رئيسا للجزائر” (Merbah Président).
قرر بن جديد فجأة عزل الرجل القوي وإقالته من منصبه ولكن مرباح فاجأ الجميع حينما رفض قرار العزل لساعات طويلة وتمرد على الرئاسة
تحول مرباح من رجل الجهاز السري إلى رجل السياسة العلني الذي يعيش على الدعاية الإعلامية. وفي الآن نفسه كان يمثل كابوسا للطبقة السياسية الحاكمة وخصوصا لرجال المافيا الصاعدين. مرباح يعرف الجميع ويقال أنه استنسخ لنفسه صورا من ملفاتهم يمكنه أن يهدد بها أيا كان.
مرباح يحتقر الجميع، إما لأن الأغلبية كانت من صنعه أو بسبب ما يعرفه عنهم من معلومات فساد ورشاوي. كان يمتلك أكبر سلاح يرهب به خصومه، سلاحه أرشيف المعلومات.
لقد قال عنه الرئيس الأول للجمهورية الجزائرية احمد بن بلا “قاصدي مرباح هو الرجل الذي يعلم أكثر من الجميع في الجزائر”.

الجزائر تايمز / رياض الصيداوي

لقد اهتمت الإيالة الجزائرية بالجوانب العسكرية المختلفة، فمثلما نظمت جيشها البري، وأولته عناية كبيرة، فقد كرست أيضا اهتمامها بالجيش البحري، والأسطول الذي كان يمثل هيبة وسيادة الدولة، ومحور قوة الجزائر العسكرية والسياسية في البحر الأبيض المتوسط، وكان يشرف إداريا على البحرية الجزائرية، فقد كان يرأسها "يالي وكيل حرج" ، وقد كان من أبرز الضباط في الجيش الانكشاري من جهة أخرى(02)، ولكي يكون هناك تمييز بين هذا الموظف السامي الذي كان من العناصر البارزة في ديوان الإيالة عن بقية الموظفين المساعدين الآخرين، ذكر في بعض المصادر باسم يالي وكيل حرج(03)، وقد جاء ذكر هؤلاء الموظفين المساعدين في قوائم هدايا الدول الأوروبية للإيالة الجزائرية(04) ومن أبرز هؤلاء الضباط الذين كانوا يأتون بعد يالي وكيل حرج، كان "القبودان"، وهو القائد الأعلى للأسطول البحري عند خروجه من الميناء إلى عرض البحر، ثم يأتي بعده "ليمان رئيسي"، أي قائد الميناء، وهي نفس الوظيفة التي كانت موجودة في اسطنبول حيث كان يشرف على عمليات تفتيش الميناء ومراقبته(05)، وكانت له في الإيالة سفينة خاصة به يجوب بها المياه الإقليمية لمدينة الجزائر ليراقب شواطئها وحركة السفن التي تدخل وتخرج منها، بالإضافة إلى معرفة هويتها، وطبيعة مهامها، كما كان يهتم بالأخبار الدولية التي كانت تتناقلها السفن الوافدة إلى الإيالة، بالإضافة إلى استلام الرسائل الموجهة للباشا(06)، ونظرا للدور الذي كان يلعبه "ليمان رئيسي" في إدارة الجزائر وبخاصة في مجال البحرية، فإن هذا الموظف كان يدخل عند الباشا عدة مرات. في اليوم ليطلعه على كل التقارير، وكان بعض الباشاوات في الجزائر يكلفون هذا الموظف بإيصال الرسائل إلى الدول، مثلما فعل عمر باشا (1230 –1232 هـ) (1815 –1817 م) عندما كلف أحد القائمين على إدارة الميناء بحمل تقرير إلى السلطان العثماني محمود الثاني لإخباره بالحملة البريطانية على مدينة الجزائر عام 1231 هجرية، 1816 ميلادية(07).
ومن وظائف البحرية الأخرى، وظيفة "وارديان باشي"، والذي يعتبر من أبرز الموظفين في البحرية الجزائرية(08)، حيث كان يشرف على أنشطة الخدم في الميناء، والذين كان معظمهم من الأسرى الأوروبيين، وكان يعين لكل رئيس سفينة، العدد المناسب من الخدم للعمل على متنها(09).
وبالنسبة لقيادة السفن في الجزائر، فكانت من اختصاص عدد من الرؤساء "مفرد رئيس"(10)، وهو نفس الاسم الذي جاء في سجلات الأرشيف الوطني الفرنسي(11) وكان يساعد كل رئيس عدد كبير من التجار(12) ونائب له كان يعرف باسم "باش رئيس" و"رئيس للخدم"، وكاتب باسم "خودة"، وثلاثة ضباط، وإمام يؤم البحارة في الصلاة، وكانت كل سفينة مزودة بفرقة من جنود "الطوبجية" التي كان يقودها "طوبجي باشى"، وأخرى من الانكشارية بقيادة "بلوك باشى" وكان يصطلح عليه اسم "آغا"، وكانت من أهم صلاحياته هي مراقبة السفينة أثناء إبحارها وخلال رحلتها، وتسجيل كل التفاصيل في تقرير يقدمه إلى الباشا بعد رجوع السفينة إلى الجزائر(13)، وكان الباشا يعتمد كثيرا على هذه التقارير التي كانت تحدد مصير ومستقبل الرئيس في البحرية. إما بتجديد الثقة به، أو إقالته(14).
النظام العسكري في البحرية :
وكان النظام الذي طبقه الجزائريون في تكوين طاقم السفينة في الإيالة، هو نفسه النظام الذي اعتمدته الدولة العثمانية، وقد تشابهت الوظائف مع بعضها البعض بين الإيالة والباب العالي(15) وكانت الإيالة تفتح أبواب البحرية أمام الراغبين من العامة في العمل بها، وقد ذكرت لنا بعض المصادر الفرنسية بأنه من بين ألف وخمسمائة بحار كانوا يمارسون عملهم في ميناء الجزائر عام 1820 كان ثلثهم أي خمسمائة من الرعية، والباقي من الأوجاق(16) ومن بين تسع سفن خرجت في البحر المتوسط في أكتوبر 1804، كان رؤساء أكبر ثلاث سفن منها من الرعية، ومن اشهرهم "الرئيس حميدو" الذي كان خادما في ضباط الجيش البحري، ثم ارتقى إلى رتبة بحار وزميل وبعدها إلى ضابط، إلى أن أصبح رايس أي قائد الأسطول الإيالة(17).
وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت البحرية الجزائرية تقليدية في نظامها، إذا ما قارناها مع نظم البحرية الأوروبية التي أصبحت تعتمد بمرور الزمن على الأساليب المتطورة والمناهج العلمية والابتكارات، ورغم ذلك فقد بقيت الإيالة حتى عام 1816 م قادرة بإمكانياتها الدفاع عن سواحلها من الهجمات الأوروبية، كما شاركت وبقوة وفاعلية مع الدولة العثمانية في حروبها، بيد أن الهجوم الإنجليزي الذي كان في هذه السنة (1816) قد أدى إلى شلل جزئي للبحرية، وكان بمثابة ضربة قوية يتلقاها الأسطول الجزائري في البحر المتوسط، وبدأت بذلك أسطورة "الجزائر المحروسة" تتلاشى(18)، ورغم ما تلقته الإيالة من الباب العالي من مساعدات، وحتى من سلطان فاس فإنها لم تستطع أن تمتلك عام 1819 سوى مجموعة محدودة من السفن الكبيرة أغلبها كانت لا تصلح للإبحار، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من السفن الصغيرة والمتوسطة، وقد أفادنا أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية بقائمة أنواع السفن الجزائرية لعام 1819، وحتى كيفية الحصول عليها(19).
وأما فيما يتعلق بأنواع السفن التي كانت تعتمد عليها الإيالة في البحرية، فإن كثرة أنواعها كانت توحي بمدى اهتمام الجزائريين بالبحرية، ومن بين تلك الأنواع ما جاء في الأرشيف الوطني الفرنسي، "سفينة بركندة، بلاقرة، سكونة، فرقطون، بلانديرة وقليوطة"(20)، وكان أغلب هذه الأنواع من السفن مستعملا في الإيالات المتوسطة المجاورة كطرابلس وتونس، وحتى في العاصمة العثمانية اسطنبول، مصر.
وقد أطلق الجزائريون على تلك السفن اسم " قورصان ثكنة لري"، أي بمعنى السفن الحربية، لكون أن القرصنة كانت بالنسبة إليهم نوعا من الجهاد، أو الحرب، ورغم استقلالية هذا الجهاز أي البحرية عن الباب العالي، فإن القبودان باشا في اسطنبول كان بإمكانه أن يستدعي باشا الجزائر متى شاء باعتباره القائد الأعلى لأسطول الدولة العثمانية، ويفقد بذلك الأسطول الجزائري أهميته حيث يصبح جزءا من الأسطول العثماني ويصبح بذلك القبودان الجزائري تحت إمرة القبودان باشا، وينصاع لأوامره(21).
ولذلك فإن الإيالة كانت تبدي طاعة كبيرة للباب العالي، حيث كانت ترسل أسطولها حتى إلى البحر الأسود وبحر إيجه، كما أن دول أوروبا كانت تعتبر أساطيل الإيالات الثلاثة تونس، الجزائر وطرابلس جزءا كبيرا من قوة الدولة العثمانية، وهذا ما كان يرد في تقاريرها(22).
وخلال ثورة اليونان التي استمدت أفكارها من مبادئ الثورة الفرنسية(14 جويلية 1789)، هذه الثورة التي جاءت بعدما استاء سكان اليونان من الوجود العثماني، حيث كونوا جمعيات سياسية بطريقة سرية أطلقوا عليها اسم هيتري أي الجمعية الأخوية(23) التي كان لها نشاط سياسي كبير استهدف التخلص من النفوذ العثماني، وابتداء من عام 1821 بدأت هذه الجمعية تعمل في العلن، واتخذت من مدينة أوديسا التي تقع في جنوب أوكرانيا مقرا لها، واستطاعت هذه الجمعية أن تجمع صفوف اليونانيين في إقليم مورا حتى بلغ عددهم مائة وعشرين شاب قوي، وقد كلفت الدولة العثمانية خورشيد باشا بإخضاع بلاد اليونان، بيد أن الثوار هزموه في معركة الرتموبيل (المضيق المشهور باليونان)، وقد تفرق شمل الجند العثمانيين في ذي الحجة 1237 هـ الموافق لأوت 1822 م، وبعد هذا الانهزام آثر خورشيد الباشا الموت مسموما، وهذا ما زاد من ثبات اليونانيين أمام القوات العثمانية واعتصامهم في جبال اليونان الوعرة، ولذلك استنجد السلطان العثماني محمود الثاني 1808 –1839 بمحمد علي الباشا والي مصر، حيث أصدر فرمانا في 05 رجب 1239 هـ الموافق لـ 07 مارس 1824 م، عين بموجبه محمد علي واليا على جزيرة كريت وإقليم المورة وهما بؤرتا هذه الثورة(24).
وقد تولى إبراهيم باشا ابن محمد علي مهمة محاربة اليونانيين ابتداء من 16 جويلية 1824 حيث تمكن من إلحاق الهزائم بهم في جزيرة كريت وسواحل المورة، وفي هذه الظروف تلقى الثوار الدعم من الدول الأوروبية، ورغم ذلك فقد تمكن إبراهيم الباشا من دحرهم بنفارين في بحر إيجه في 23 مارس 1825، وفي 22 أفريل 1826 فتح العثمانيون مدينة أثينا، وقد تدخلت دول أوروبا بعد ذلك بدعوى حماية اليونانيين، فاتحة بذلك أبواب المسألة الشرقية على مصراعيها وقد اعتبر الباب العالي مسألة اليونان قضية خاصة وداخلية وطالب الدول الأوروبية بعدم التدخل في شؤون رعاياها، وفي 05 فبراير 1827 توسطت إنجلترا للدولة العثمانية بخصوص مسالة اليونان، بيد أن الباب العالي اعتبر ذلك تدخلا في شؤونه الداخلية، ولذلك قامت كل من فرنسا وروسيا وإنجلترا بإرسال أساطيلها إلى سواحل اليونان التي وصلت في 20 أكتوبر 1827، وقد انتهت الحرب بانهزام العثمانيين في موقعة نافارين.
وما نستنتجه من خلال هذه الحوادث التي شهدتها الدولة العثمانية، أن انعكاساتها كانت تؤثر على الإيالة الجزائرية التي أدت دورا كبيرا في النزاع الذي شهدته اليونان، فرغم عدم استعداد السفن الجزائرية للمساهمة في الحرب، حيث عبر القبوذان الجزائري مصطفى رايس عن ذلك في رسالة بعثها للسلطة العثمانية، إلا أن البحرية الجزائرية لم تبخل بمساعدتها للباب العالي، ولذلك كانت دول أوروبا تعتبر أساطيل الإيالات الثلاثة: الجزائر، تونس، طرابلس جزءا كبيرا من قوة الدولة العثمانية وهذا ما كان يرد في تقاريرها(25).
أهمية البحرية الجزائرية في البحر المتوسط :
ولم يقتصر العثمانيون في اسطنبول على اعتماد الأسطول الجزائري، واشتراكه في الحروب بل اعتبرت الجزائر مدينة بحرية بقيت طيلة ثلاثة قرون حتى القرن التاسع عشر تزود الدولة العثمانية بأفضل بحارتها وأكبر قادة أساطيلها، "كعلي باشا" الذي كان جنديا في الإيالة، ثم تحول إلى وكيل لها في اسطنبول، ونظرا لما أبداه هذا الموظف من شجاعة وانضباط في العمل، فقد استدعاه السلطان سليم الثالث عام 1807 لدراسة أسباب الأزمة السياسية التي حدثت بين الدولة العثمانية وبريطانيا التي بدأت تهدد العاصمة اسطنبول، وكلفه بقيادة الأسطول العثماني، وفي عام 1808 عزله السلطان مصطفى الرابع من منصبه، لكن السلطان محمود الثاني عندما تولى الحكم في اسطنبول أعاد علي باشا إلى منصبه في نوفمبر 1808، وقد عزله بعد ذلك حتى لا يتعاظم نفوذه، وحتى لا يهدد مصالح الحكام، وهناك جندي آخر في البحرية كانت له سمعة كبيرة في الباب العالي، وهو "طاهر باشا" الذي كان جنديا في الإيالة، ثم تحول إلى جندي في فرقة المدفعية بالبحرية العثمانية، ونظرا لخبرته العسكرية، وإتقانه لعدة لغات أجنبية فإنه اشتهر بين رؤساء البحر، وفتحت أمامه الأبواب لتولي المناصب العليا في الأسطول العثماني(26).
ورغم أن البحرية الجزائرية كانت في نظامها تقليدية مقارنة بالبحرية الأوروبية، فإن البحرية التابعة للإيالة استطاعت أن تدافع عن السواحل الجزائرية(27)، وقد لعبت دورا هاما وفعالا في عدة حروب شاركت فيها مع الدولة العثمانية، ورغم اهتمام الإيالة بالأسطول البحري، فإنها لم تستطع أن تقدم سوى عددا محدودا من السفن الحربية الصغيرة، والتي كان أغلبها يحتاج إلى صيانة وإعادة التجهيز، ونظرا لأهمية هذا الأسطول، فقد كانت اسطنبول تستدعيه دائما للمشاركة في حروبها بالبحر السود وبحر إيجه(28)، ولم تكتف الدولة العثمانية بالاستعانة بالأسطول البحري الجزائري، بل كانت تتلقى طيلة ثلاثة قرون، أحسن البحارة من الجزائر مثل "علي باشا" الذي كان جنديا في الجزائر، ثم "طاهر باشا" الذي التحق بالبحرية ثم المدفعية.
والجدير بالذكر أن الكتابات الفرنسية تتفق على أن البحرية الجزائرية قد بلغت أوجها في منتصف القرن السابع عشر، وقد مكنتها قوتها من نفوذها البحري والسياسي إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط من جهة، وأوروبا الغربية من جهة أخرى(29)، وقد كان الأسطول الجزائري يبحر من الجزائر إلى بريطانيا، و أيسلندا، وجزر الكناري(30) وغيرها، وقد وصفت هذه الكتابات البحرية الجزائرية بمصطلح القرصنة، بيد أن الواقع قد أثبت بأن الأسطول الجزائري لم يكن دوره عدوانيا، وإنما كان يهدف إلى حماية البلاد الجزائرية والإسلام من تحرشات الصليبيين خاصة الأسبان، والبرتغال، هذه الحملات التي كانت تهدد أمن وسواحل الإيالة الجزائرية من حين لآخر، وتشكل خطرا على الإسلام، وقد ذهبت بعض الكتابات الفرنسية إلى اعتبار الإيالة وبحريتها خارجة عن العرف، وأنها لم تحترمه ولم تخضع للقوانين الدولية.
ولقد برزت قيمة و أهمية البحرية الجزائرية كشكل من أشكال الحركة التجارية في أوقات الحرب، إذ اعتمدت على التفوق في الميدان العسكري، حيث تجسدت قيمتها في الميدان التجاري وفي الجمع بين بيع الأسرى، وإعادة بيع السفينة المحملة كمصدر أساسي لثروة سكان الإيالة العاملين في البحرية(31)، وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر كثفت الدول الأوروبية هجماتها وتدخلاتها على السواحل الجزائرية، وقد اتخذت هذه الهجمات أبعادا مختلفة اقتصادية ودينية وثقافية، ومن بين هذه الهجمات نذكر الهجوم البريطاني بالأسطول الحربي على مدينة الجزائر عام 1652، ومحاولات فرنسا التوسعية كالهجوم على مدينة جيجل عام 1664 وعام 1665، وفي نفس السنة قامت بريطانيا بقصف سواحل الإيالة وميناءها، بالإضافة إلى الهجمات التي شنتها فرنسا على الجزائر بالمدفعية عام 1672 و1682 و1688 وقد باءت الحملات الإسبانية بالفشل والتي كانت في أعوام 1775 و1783 و1784(32).
والجدير بالذكر أن القرصنة بالنسبة للجزائريين كانت صناعة تتقيد بالعرف والقوانين الدولية(33) على نقيض القرصنة البرتغالية، وكانت البحرية الجزائرية كما ورد في دفاتر التاريخ المغربية تهدد مصالح الدول الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط، وبالنسبة للجزائريين، فقد ألزموا دول أوروبا عقد معاهدات معهم للسماح لهم بالملاحة في البحر الأبيض المتوسط، مقابل إتاوات، أو قروض، وكانت الجزائر تعامل الأسرى معاملة حسنة مع السماح لهم بممارسة طقوسهم الدينية.
وهناك مصادر فرنسية قدرت لنا حجم القوات البحرية للإيالة الجزائرية عام 1753 على الشكل التالي سبعة سفن كبيرة، ستة وخمسون مدفعا، إحدى عشر شبكا مسلحا، ستة سفن صغيرة لحراسة السواحل وأكثر من عشرين زورقا لحماية الميناء(34).
ولقد أثارت مسألة القرصنة اهتماما كبيرا في الكتابات الفرنسية المتعلقة بتاريخ الجزائر في القرنين السابع عشر، والثامن عشر، وقد اقترنت البحرية بأوصاف عدة كاللصوصية، ووصفت الإيالة بوكر القراصنة واللصوص، رغم أن الإيالة الجزائرية قد مارست مثل أية دولة بحرية في المشرق والمغرب القرصنة بمفهومها الشرعي والقانوني الذي يحدده قانون البحار(35) والعرف الدولي(36)، لدرجة أن الدولة الجزائرية كانت تعاقب البحارة الذين يخالفون هذا القانون ولقد أجمعت الكتابات الفرنسية التي كتبت عن تاريخ الجزائر في العهد العثماني، كالقناصلة، والرحالة، والمؤرخين أنها كانت جمهورية عسكرية إذا كان الجيش يشكل القاعدة الأساسية لهيبة الدولة(37). وهذا راجع لظروف نشأة الإيالة من جهة كامتداد لسياسة الفتوحات التي قام بها سلاطين آل عثمان، والتي بدأت منذ القرن السابع الهجري، الثالث عشر ميلادي(38)، وأنها من جهة قد استمدت الخصائص العسكرية من الدولة العثمانية، حتى تكون مستعدة للمواجهة، والتصدي لهجمات الصليبيين في أوروبا، كحملات إسبانيا عام 1775، وعام 1784، وحملة بريطانيا عام 1816(39).
كما أن مسألة القرصنة هي ظاهرة عادية قامت بها معظم الدول المواجهة للبحار ضد بعضها البعض، بيد أن نظرة الأوربيين للبحرية الجزائرية كانت مختلفة تماما عن نظرة الجزائريين لها، حيث كانت القرصنة تعتبر صنعة، كما اعتبر المستثمرون في نظام القرصنة أنفسهم موظفين، وليسوا سراقا، أو هاربين أو قطاعا للطرق، فعملهم كان معترفا به في الإيالة الجزائرية مثلما كان يعترف بالصنائع الأخرى، كالدباغة، والصياغة، أو الصناعة الخزفية والخبازة، أي أنها حرفة شأنها شأن الحرف الأخرى(40).
لقد ساهم وجود العثمانيين في الجزائر واستقرارهم بها، في تحويل نشاط البحرية بالبحر الأبيض المتوسط إلى مؤسسة قائمة بذاتها تشرف على مجموعة من رياس البحر بشكل منتظم في جميع المجالات، كالتوظيف والتنظيم، والقيام بالعمليات الحربية، خاصة وأن طوبوغرافية شواطئ البحر وجزره كانت تتميز بمحدودية إمكانياتها الزراعية، وهذا ما أدى برجال البحر الأبيض المتوسط إلى الاتجاه نحو البحر لاكتساب العيش، ليس لصيد الأسماك، وإنما الاعتراض المنتظم للسفن التجارية، وقد كان القرصان الجزائري يمتاز بالمهارة في الملاحة، وبارعا في جلب الغنائم، وكانت الطريقة التي اعتمدها رجال البحر الجزائريون مثالا يحتذي به بالنسبة لرجال البحر في تونس، وطرابلس، وحتى جمهورية أبي الرقراق التي أسسها قرصان الرباط وسلا(41) وقد اعتلى بعض رجال البحر المناصب العليا في الإدارة العثمانية بالجزائر كالرايس حميدو الذي أسر بانانتي Pananti قد لعب دورا هاما في فترة الحروب النابوليونية، وكان رجال البحر يختارون من مصادر ثلاثة وهي: المرتزقة، ال والمسلمين و المسيحيين الذين كان يؤتى بهم من أرجاء الدولة العثمانية، بالإضافة إلى بعض الجزائريين من سكان الإيالة الجزائرية(42).
ولقد كان القائمون بشؤون البحرية ينتسبون إلى كل المستويات الاجتماعية في الإيالة الجزائرية، وكان اتساع نشاط البحرية يؤدي حتما إلى استمرار اتساع نفوذ الطبقة المتوسطة من حرفيين، وتجار، وأصحاب الدكاكين كانوا يستثمرون أموالهم في البحرية، بغرض المساعدة في إعادة التجهيز، أو لشراء الخشب وما تحتاجه السفينة.
ولقد اعتمد رجال البحر في تقسيمهم للسفينة المحتجزة على قواعد محددة، حيث كانت تخصص حصة للدولة التي كان يشرف عليها الداي، ثم حصص تدفع لسد حاجيات وتكاليف الميناء والجمارك، وحتى الأوقاف كانت تستفيد من البحرية ونشاطها لترميم المساجد، أو بناء أخرى، ثم الباقي من الحصة يقتسمها أصحاب السفينة بشكل عادل وحسب مساهمة كل ملاح، وكان بالإمكان بيع أية حمولة تأتي بها البحرية إلى التجار الأوروبيين الذين كانوا يقيمون بالجزائر(44).
ومما ساعد على اتساع نشاط البحرية الجزائرية وتطورها تلك العلميات البحرية التي كانت تتم عبر السواحل المتوسطية على بعض البلدان الأوروبية خاصة مع وجود سفن صغيرة تتميز بخفة الحركة والسرعة، وهذا النوع عرف باسم "القاليوطات" و"البريكات" أي "Galiates" و "Bringnatus"، بالإضافة إلى السفن المستديرة التي كانت متخصصة في الإبحار بأعالي البحار، وهذا النوع عرف باسم "Galères"، وبفضل هذه الأنواع من السفن استطاع رجال البحر الجزائريين الوصول إلى مناطق بعيدة حتى سواحل ماديرا Madère عام 1616، وشواطئ اسكتلندا عام 1617، وإنجلترا عام 1631(45).
ولقد بلغ نشاط البحرية الجزائرية ذروته مع حلول النصف الثاني من القرن السابع عشر، إذا أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع الداخلية للإيالة الجزائرية في المجال الاقتصادي والاجتماعي عن طريق ما توفر للسكان من مصادر للعيش خاصة بالنسبة للصناع والحرفيين، وحتى أصحاب الدكاكين، وقد أصبحت الغنائم تشكل موردا اقتصاديا هاما لأغلب سكان الإيالة والمدن الساحلية، وفي هذا القرن اكتسى نشاط البحرية صبغة اقتصادية وسياسية، وابتعد كثيرا عن الصبغة الدينية، ومع نهاية هذا القرن بدأ هذا النشاط يقل ويتراجع وبخاصة بعد ظهور أساطيل أوروبية(46) خاصة وأن الإيالة الجزائرية قد عرفت مع حلول القرن الثامن عشر ونهايته تراجعا ملحوظا للحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وقد أدى اتساع الهجمات التي كانت تشنها الدول الأوروبية من حين لآخر بأساطيلها على السواحل الجزائرية بغية القضاء على البحرية، إلى إضعاف قوتها، ولجوء الإيالة إلى عقد معاهدات سلام، كانت في سنوات 1628، و1666 و1683 مع فرنسا، ومع هولندا عام 1680، ومع إنجلترا عام 1682(47).
وقد ذكرت لنا الكتابات التاريخية الفرنسية بأن المدن الساحلية الجزائرية قد تعرضت في الفترة ما بين 1634 إلى 1789 إلى عشرة هجمات قد أضرت كثيرا بالبحرية الجزائرية، وأسفرت عن خسائر مادية ومعنوية كبيرة، كما تراجع عدد البحارة الجزائريين، حيث لم يتجاوز العدد عام 1769، 5300 بحارا، ولم يتعدد عدد السفن الحربية الجزائرية 06 بواخر عام 1738(48).
ورغم ذلك فقد شهد نشاط البحرية الجزائرية نوعا من الانتعاش في الخمسة سنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها دول أوروبا وشعوبها التي كانت في حالة غليان نتيجة تردي أوضاعها الاجتماعية، حيث انتشر الفقر والبؤس، وازدادت حدة الإقطاع وفساد الأنظمة السياسية والملكية المطلقة والرجعية، وقد برز في هذه الفترة عدد كبير من رياس البحر مثل الرايس حميدو، وقد انتعشت خاصة البحرية الجزائرية في فترة الثورة الفرنسية 1789، إذ تضاعف عدد القطع البحرية في أسطول الإيالة، فوصل إلى واحد وأربعين قطعة.
بيد أن هذا الانتعاش سرعان ما زال مع حلول القرن التاسع عشر(49) لذا اقترحت الدول الأوروبية وفي مقدمتها بريطانيا(50) تكوين قوة موحدة والنزول بها في البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما تداولته الدول الأوروبية خلال المؤتمر فينا 1815، وكان الاقتراح الإنجليزي يتمثل في إجبار الجزائريين على التخلي عن البحرية، وذلك بمحاصرة الموانئ الجزائرية ومنع خروج سفنها، وإجبار الدولة العثمانية على وقف تجنيد البحارة وإرسالهم إلى الجزائر(51)، وقد استاءت السلطنة العثمانية، خاصة بعدما حملتها دول مسؤولية ما يقوم به البحارة الجزائريون من نشاط في البحر الأبيض المتوسط كما استاء الباب العالي من تدخل دول أوروبا في شؤون الإيالات المغربية وطرح المسألة الجزائرية. واعتبر ذلك تدخلا مباشرا في مصالح وممتلكات الدولة العثمانية، وقد بعث الباب العالي بعد ذلك فرمانا يحذر فيه الجزائريين من خطر التحالف الأوروبي على بلدهم(52).
وقد أخبر أحمد آغا بالرسالة التي تضمنت محاولة الباب العالي إقناع هذا الباشا بتغيير سياسته اتجاه الدول الأوروبية، وإعادة النظر في العلاقات الخارجية مع الدول المطلة على البحار خاصة البحر الأبيض المتوسط، وحتى بالنسبة للإيالتين المغربيتين التونسية وطرابلس قد أرسل لهما هذا البيان.
وكانت من بين الدول التي تحمست لفكرة تكوين قوة موحدة هي بريطانيا التي بعثت بأسطولها إلى السواحل الجزائرية، وطالبت الباشا الجزائري بتجميد نشاط البحرية، واسترقاق الأوربيين، وإرجاعهم إلى بلدانهم، وهذا ما أشارت إليه بعض وثائق الأرشيف الوطني الفرنسي بباريس(53) وقد تفاوض الجزائريون مع قائد الأسطول البريطاني "إكسون" حول مسألة البحرية تبعا لما ورد في نص الرسالة التي بعث بها الباشا إلى اسطنبول، حيث طالب فيها الباشا من الباب العالي منحه مدة ستة أشهر للرد على مطالبهم، وبخاصة مطالب بريطانيا، وبعد مشاورات ومناقشات حادة حول المسالة الجزائرية في العاصمة العثمانية، انقسم الرأي حول المسألة إلى قسمين أو موقفين، فئة رأت التدخل في شؤون الإيالة هو بمثابة تدخل مباشر في شؤون الدولة العثمانية، وفئة رأت بأن الإيالة تتمتع باستقلالية إدارتها وخزينتها عن الباب العالي، وبالتالي أي مشاكل مع الدول الأوروبية لا بد أن تحلها الإيالة بمفردها، وبدون تدخل الباب العالي، وقد بلغ هذا الأخير برسالة تنبيه إلى الإيالة الجزائرية يحذر فيها الباشا من خطر التحالفات الأوروبية على الجزائر، ويطلب منه اتخاذ جانب الحيطة، والاستعداد لمواجهة أي هجوم أوروبي، وضرورة المراجعة، وإعادة النظر في طبيعة العلاقات الخارجية بين الإيالة وهذه الدول الأوروبية(54).
وقد كلف بذلك حسن باشا (باشا الجزائر) بهذه المهمة ابتداء من شهر ماي 1816، هذا الأخير الذي تعهد بالدفاع عن الإيالة وشعبها وسيادتها، وفي أواخر شهر أوت عام 1816 عقدت بريطانيا مؤتمرا في مدينة لندن جمع ممثلين من روسيا، بروسيا، النمسا، فرنسا، لدراسة مشروع تكوين قوة موحدة، أو حلف عسكري لمدة سبعة سنوات غير أن فرنسا عارضت الفكرة كونها كانت تدرك أبعاد نوايا بريطانيا في البحر الأبيض التوسط ولم يخرج بذلك المؤتمر بأية نتيجة(55) فبريطانيا كانت تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى كسب تأييد دولي للتدخل في شؤون الإيالة، واحتلال الجزائر، وهذا في إطار الصراع الاستعماري على مناطق النفوذ في العالم، وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، بيد أن الإيالة الجزائرية لم تستطع توقيف نشاطها البحري سوى مدة ستة أشهر، بعد أن استجمعت قواها، ورتبت صفوفها، وزادت من استعدادها لمواجهة عدوان الدول الأوروبية، وقد نددت الدول الأوروبية بذلك، وطالبت الباب العالي بتبرير هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الإيالة الجزائرية، وقد ردت اسطنبول على ذلك بكون الإيالة تتمتع بحرية إدارة شؤونها الداخلية، واستقلالية أجهزتها الحكومية، ولا دخل للباب العالي في ذلك، علما بأن السلطان العثماني قد أرسل ثلاثة سفن حربية مزودة بالذخيرة والأسلحة والجند الاحتياطي وصلت إلى الإيالة بعدما تعرضت هذه الخيرة لقصف بريطاني في 27 أوت 1816(56)، وبعدما أيقنت بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى عدم جدوى استخدام الأسلوب العسكري القائم على التهديد والتلويح بالاحتلال والاعتداءات المتكررة، لجأت إلى تفويض فرنسا وبريطانيا بإجراء محادثات سلمية مع الجزائريين لإقناعهم بالتخلي عن القرصنة في مياه البحر الأبيض المتوسط، والكف عن استرقاق الأوروبيين(57). ولقد كانت السفن البريطانية تعترض من حين لآخر السفن العثمانية المتوجهة إلى الجزائر، وعندما فشلت في إخضاع الجزائر، ووقف نشاط بحريتها عادت لطرح المسألة في مؤتمر إكس لاشابيل Aix la chapelle في أواخر عام 1818، ونظرا لعدم اتفاق الدول الأوروبية المشاركة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، بروسيا، النمسا، على فكرة تكوين قوة موحدة، تم تفويض فرنسا، وبريطانيا لدراسة المسألة مع الجزائريين بطريقة ودية في محاولة جادة لإقناعهم بضرورة التخلي عن القرصنة، ووقف استرقاق الأوروبيين وإرجاعهم إلى أوطانهم(58)، كما سعت بقية الدول الأوروبية إلى محاولة إقناع السلطان العثماني حتى يتخلى عن دعمه للإيالة الجزائرية، وقد اختلفت هذه الدول في طريقه كتابة رسائلها للسلطان العثماني، وهذا ما أضعف من قيمة هذه الرسائل التي لم يول لها السلطان أية أهمية، هذه الرسائل التي اعتبرت البحرية الجزائرية شبحا يهدد المصالح التجارية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط، وقد رد السلطان العثماني على هذه الرسائل برفضه التام لما جاء في قرارات مؤتمر إكس لاشابيل، واعتبر التحالف الأوروبي على أية إيالة من الإيالات المغربية تدخلا مباشرا في شؤون الدولة العثمانية وسيادتها، وهذا يتعارض تماما مع القانون الدولي الذي يضبط العلاقات الخارجية بين الدول(59) علما بان الدولة العثمانية كانت تعلم بأن الإيالة كانت تربطها بالدول الأوروبية معاهدات سلام، ولذلك قرر السلطان العثماني إرسال سفينة لدعم الإيالة عسكريا تضم اثنان وعشرون مدفعا وعدد كبير من الجنود في نوفمبر 1819، وهكذا فشلت دول أوروبا رغم قوة تحالفها ضد الجزائر التي اكتسبت مكانة دولية في البحر المتوسط، وبقيت تتلقى الدعم المادي والمعنوي من الباب العالي(60).
خـــاتمـة :
ومن خلال دراستنا لنشاط البحرية في الإيالة الجزائرية نستنتج بان انتعاش البحرية بالجزائر، وتطورها، وقوتها جاء نتيجة تشجيع نشاط صناعة السفن، وقوارب الصيد، التي كانت موزعة على عدة مدن جزائرية كشرشال، جيجيل، عنابة، ووهران، والتي تخصصت في صناعة السفن التي تصل حمولتها إلى 400 طن، والمجهزة بعشرين أو حتى ثلاثين مدفعا، كما تخصص ميناء الجزائر منذ القرن السابع عشر في صناعة السفن المستديرة التي كانت تجوب أعالي البحار، وقد ساعد على تطور صناعة هذا النوع من السفن القرصان الفلامندي "سيمون دانسا"، والمهندس "الفرنسي جوفرا".
بيد أن هذه الصناعة بدأت تضعف بعدما تناقص حجم التجهيزات التي كانت تقدمها الدول الأوروبية كإتاوات، أو هدايا كالحبال، والأخشاب والأشرعة، وبدأت أسطورة البحرية الجزائرية في البحر الأبيض المتوسط تتلاشى وتفقد قوتها خاصة مع بداية القرن التاسع عشر(61).
ولقد ساهم آخر القباطنة رجال البحر "كالرايس حميدو" في المحافظة على الإيالة خلال المراحل الصعبة التي كان يشهدها البحر الأبيض المتوسط، ففي عام 1802 تمكن هذا القبطان من أسر سفينة حربية برتغالية كانت تحتوي على أربعة وأربعين بندقية، وكان اسم هذه السفينة "Partikiza"، وقد زحف في عام 1809 إلى مضيق جبل طارق بواسطة سفينتين حربيتين، واستطاع رجال البحر الجزائريون إحياء الثروات الجزائرية التي قويت في فترة معينة، وقد كان لأسطول الجزائر في فترة متأخرة من العهد العثماني في عام 1825، أربع مدمرات، زيادة عن طرادتين وبارجتين، كما أن ازدياد نشاط البحرية الجزائرية قد أدى إلى احتكاك الجزائريين بالشعوب الأخرى خاصة التجار، وقد ارتبطت الجزائر مع الدول الأوروبية بمعاهدات خاصة ، هذه المعاهدات كانت بالنسبة للجزائريين شرعا غير واردة، كون الروح العسكرية والانكشارية بقيت سمة بارزة لأوجاق الجزائر، علما بأن السلطان العثماني محمود الثاني قد ألغى نظام الانكشارية في اسطنبول عام 1826، ورغم ذلك لم يخرق الجزائريون أية هدنة مع تلك الدول، وظلت الدول الأوروبية تدفع الهدايا والجزية كلما حلت بالبحر المتوسط وبخاصة في حوضه الجنوبي، وهذا حتى تتفادى الإيالة الوقوع في فخ الهزيمة العسكرية التي تؤدي حتما إلى تنازلها عن عدة امتيازات، وزيادة التدخل المباشر الأوروبي في شؤونها الداخلية، والذي رأيناه قد انعكس بطريقة مباشرة على الإيالة التي بدأت تطرح مسألة بحريتها بقوة في أواخر العهد العثماني (62).

الهـــوامش
01- Dévaulx. Albert notes historique…. D’Alger in RA, 1859, P 20.
02- Les archives national français, MI 14 –228, P 10 –50 –59 –60.
03- قائمة الهدايا الفرنسية عام 1811 في الجزائر، المجلد 40، الورقة 194 –200.
04- Show, (Dr) Voyage dans la régence d’Alger, P 162.
05- ص 395، ج 3، المصدر السابق، D’ohssan.
06- Correspondance consulaire et commerciale 08/ 09/ 1816, T 34.
07- D’ohssan tableau général de l’empire ottoman, T 1, 1787 –1790, Paris 1920 , P 395. Show
08- ، ص 172، وأيضا ص 153 المصدر السابق، Venture de Paradis.
09- رئيس كلمة عربية فصيحة الرجوع إلى ابن منظور لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1968، فصل س ش، ص 91.
10- 15 MI 228 السجل 19 الورقة 55 –138 وفي بعض الأحيان كتبت رئيس بدون ياء (رئس).
1- Venture de paradis, P 47, 179 –190.1
12- Devaulx, A, La marine d’Alger in RA 1869, P 388.
Venture de paradis المصدر السابق-, P 150.13
D’ohssan, T 3, P 432 -14المصدر السابق
15- رسالة من القنصل الفرنسي 24 أفريل 1820 في الجزائر، المجلد 45، الورقة 159.
16- رسالة من القنصل الفرنسي 18 أكتوبر 1804 في الجزائر، المجلد 37 ورقة 20.
17- عبد الجليل التميمي، موجز الدفاتر العربية والتركية بالجزائر، تونس 1983، ص 144.
18- أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية الجزائر، المجلد 45، الورقة 93.
19- الأرشيف الوطني الفرنسي 15 MI –228، السجل 19، الورقة 138.
20- الرجوع إلى المكتبة الوطنية بتونس، هناك رسالة بعث بها القبودان دريا محمد خسرو باشا إلى حسين باشا عام 1827 م من خلال إرسال سفن جزائرية إلى البحر الأسود لمساعدة العثمانيين الذين كانوا في حرب مع روسيا، موجودة في مخطوط 37، مراسلات دايات الجزائر، الورقة 58 –60.
21- "الجزائر، مركز الدراسات التاريخية، وثائق تاريخ الجزائر العثماني، خ –هـ 58، 343 –1240.
22- هيتري هي جمعية يونانية معناها الجماعة الأخوية تأسست في فيينا عاصمة النمسا كان عملها سري إلى غاية عام 1821 لمزيد من التفاصيل، الرجوع لمحمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العالية العثمانية، ص 206.
23- نفس المصدر، ص 208.
24 – Mantran, R : L’évolution des relation entre la Tunisie et l’empire. Ottoman in 1959, P 325
25-Devaulx, Albert, la marine de la régence d’Alger in RA, P 388.
26- الجزائر مركز الدراسات التاريخية وثائق التاريخ الجزائري والعثماني خ/ هـ 34358 (240).
Devaulx, la marine de la régence d’Alger in RA , P 20. – 27
28- وليم سبنسر الجزائر في عهد رياس البحر، ص 60 –61.
29- الجزر المسماة بجزر الكناري بالمحيط الأطلسي.
30- وليم سبنسر المرجع السابق، ص 63.
31- احمد توفيق المدني المرجع السابق، ص 37 –48.
385 B، ANP-Marine.32-
385 B، ANP-Marine 33-
34- قانون البحار، الرجوع لكتاب محمد بوسلطان دراسات في قانون البحار، ص 67.
35- جمال قنان معاهدات الجزائر مع فرنسا، ص 09.
36- شالر وليم، مذكرات تعريب اسماعيل العربي، ص 42.
37- محمد فريد بك المحامي، المصدر السابق، ص 118.
38- أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 1، ص 138.
39- وليم سبنسر، المرجع السابق، ص 60.
40- وليم سبنسر نفسه، ص 60 –61.
41- وليم سبنسر نفسه، ص 60 –61.
42- وليم سبنسر نفسه، ص 62 –63.
43- ناصر الدين سعيدوني الجزائر في التاريخ، العهد العثماني، ص 45.
Devaulx. A. La marine d’Alger in RA, 1869, P 388.- 44
45- الجزائر مركز الدراسات التاريخية، وثائق تاريخ الجزائر العثماني، هـ 58 –343 –1240.
46- أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية الجزائر، المجلد 45، الورقة 93
47- لقد ظهرت نوايا دول أوروبا في البحر الأبيض المتوسط وقد عقدت عدة مؤتمرات بداية القرن التاسع عشر، وتحالفت للقضاء على البحرية الجزائرية.
48- الدول الأوروبية هي "بريطانيا، روسيا، فرنسا، النمسا".
Reynol-GT, Histoire philosophique, TI, P 155 –N1- 51
49- مركز الدراسات التاريخية وثائق تاريخ الجزائر العثماني، خ هـ 1230.
50- رسالة من القنصل الفرنسي 22 مارس 1816 الجزائر، المجلد 42، ص 283 –286.
51- مركز الدراسات التاريخية وثائق تاريخ الجزائر العثماني، خ، هـ 1230.
52- أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية الجزائر MID المجلد 10، ص 303 –304.
53- عبد الجليل التميمي ، مرجع سابق، تونس 1983، ص 239 –256.
54- رسالة من القنصل الفرنسي 22 مارس 1816 الجزائر، المجلد 421، ص 283 –286.
55- عبد الجليل التميمي مرجع سابق، ص 239 –256.
56- رد رئيس الكتاب على السفراء الأوروبيين الجزائر MD المجلد 10، ص 330.
57- مركز الدراسات التاريخية وثائق الجزائر العثماني خ هـ/ 1230.
58- ناصر الدين سعيدوني المرجع السابق ، ص 45 –ج 4.
62- وليم سبنسر ، المرجع السابق، ص 146 –147.