الوسم: التراكيب

3- القصد
العبارات الدالة على القصد

4- الإفادة
أ‌- الإفادة وظاهرة التعيين
ب- الإفادة ومسألتا الذكر والحذف
ج- الإفادة والتقديم والتأخير
د- الإفادة والبدل

* قواعد التخاطب في تحليل التراكيب التَداوليّة
يقوم التخاطب على عدة مبادئ تَداوليّة، كل مبدأ منها يضم مجموعة من القواعد التي تضبط العمليّة التخاطبية، ومن هذه المبادئ* "مبدأ التعاون" المعروف بـ "الجانب التبليغي"، والمبدأ الثاني مبدأ التأدب" المعروف بـ "الجانب التهذيبي". والثالث "مبدأ القصد"، والرابع "مبدأ الإفادة". ستتناول الدراسة قواعد التخاطب من ناحية نظرية، وأخرى تطبيقية.

————————
* لا بدّ من الإشارة إلى أن المبادئ الأخرى تقوم على جوانب ليست بالأهمية التي يقوم عليه الجانبان "التبليغي والتهذيبي" والمبادئ الثلاثة، هي: "مبدأ التواجه واعتبار العمل" ، و" مبدأ التأدب الأقصى واعتبار التّقرُّب"، و "مبدأ التصديق واعتبار الصدق والإخلاص" .
فـ "مبدأ التواجه واعتبار العمل" قائم على مفهومين أساسيين، أحدهما مفهوم "الوجه"، والثاني مفهوم " التهديد".
فالوجه هو عبارة عن الذات التي يدعيها المرء لنفسه والتي لا يريد أن تتحد بها قيمته الاجتماعية، وهو على ضربين وجه دافع سلبي يريد المرء به أن لا يعترض الغيرُ سبيل أفعاله، ووجه جالب إيجابي يريد المرء به أن يعترف الغير بأفعاله، فتكون المخاطبة هي المجال الكلامي الذي يسعى فيه كل من المتكلم والمخاطب إلى حفظ ماء وجهه و وجه مخاطِبه. أمّا التهديد فهو الأقوال التي تعوق بطبيعتها إرادات المستمع المتكلم في دفع الاعتراض وجلب الاعتراف.
أمّا "مبدأ التأدب الأقصى واعتبار التّقرُّب" فإنّه مكمل لـ"مبدأ التعاون" فلا داعي لذكره هنا بشكل مفصل، ويصوغ مبدأه في صورتين اثنتين: إحداهما سلبية هي: "قلِّل من الكلام غير المؤدب"، والثانيّة إيجابيّة هي: "أكثِر من الكلام المؤدب.
أمّا مبدأ "التصديق واعتبار الصدق والإخلاص" فيصاغ هذا المبدأ على النحو الآتي "لا تقل لغيرك قولا لا يصدِّقه فعلك"؛ إذ ينبني هذا المبدأ على عنصرين اثنين: أحدهما، نقل القول الذي يتعلق بالجانب التبليغي، والثاني، تطبيق القول الذي يتعلق بالجانب التهذيبي "
انظر عبد الرحمن، طه.اللسان والميزان أو التكوثر العقلي.ط1.المركز الثقافي العربيّ، 1998.ص243-246.

أولا – مبدأ التعاون
ورد نصّ هذا المبدأ في اللّسانيات الحديثة عند الفيلسوف الأمريكي (بول غرايس) ذكره أوّل مرّة في دروسه المعروفة في "محاضرات في التخاطب"، ثم ذكره في مقالته الثانية "المنطق والتخاطب" وصيغة هذا المبدأ هي(1) "ليكن انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي يقتضيه الغرض منه*.
وقد نقل لنا طه عبد الرحمن(2) عن (غرايس) "أن هذا المبدأ يوجب أن يتعاون المتكلم والمخاطب على تحقيق الهدف المرسوم من الحديث الذي دخلا فيه، وقد يكون هذا الهدف محدّدا
قبل دخولهما في الكلام أو يحصل تحديده أثناء هذا الكلام".
ويرى شاهر الحسن(3) أنّ المعنى المقصود من العبارة يبنى على الاستنتاج، فإذا كان المعنى المستنتج معلومًا للمتكلم والمخاطب فإن هذا الاستنتاج يدخل في إطار الافتراض المسبق، أما إذا كان المعنى المستنتج غير معروف للمخاطب مسبقًا فإن الاستنتاج يدخل في إطار تضمن المحادثة الذي ربطه (غرايس) بمبدأ التعاون.

————————
1- عبدالرحمن، طه.اللسان والميزان أو التكوثر العقلي.ط1. المركز الثقافي العربيّ،1998، ص243-246.
وترجمته فرانسواز بـ "قم بمساهمتك في التواصل، بالطريقة التي يتخذها الهدف التواصلي، المخوض في الفترة اللازمة، انظر أرمينكو، المقاربة التَداوليّة ، ص 53 و ترجمه عادل فاخوري بـ "اجعل مشاركتك على النحو الذي يتطلبه، في مرحلة حصولها، الغرض أو المآل المُسلم به من التخاطب المعقود" انظر فاخوري ، عادل. الاقتضاء في التداول اللّساني، ص 146 ، وترجمه صلاح إسماعيل بـ "اجعل إسهامك التخاطبي كما يتطلبه- عند المرحلة التي يحدث فيها – الغرض أو الاتجاه المقبول لتبادل الكلام الذي تشارك فيه".انظر إسماعيل، صلاح. النظرية القصدية. ص 87، وفي الموسوعة اللغوية ورد بصيغة "اجعل إسهامك بقدر ما هو مطلوب، في المرحلة التي يحدث فيها، من خلال الغاية المقبولة للمناقشة التي تجريها" انظر جيغري ليش، و جيني توماس الموسوعة اللغوية، المجلد الأول. ( االلغة والمعنى والسياق، البراغماتية المعنى في السياق). ص180.
2- عبد الرحمن، طه. اللسان والميزان، ص238.
3-الحسن، شاهر. علم الدلالة السمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربيّة ، ص 168-169.
ويرفض (جيفري ليش)(1) ما يعتقده العديد من المعلقين أن مبدأ التعاون عند (غرايس) مبني على نزعة إنسانية تعاونية. ويرى أن مبدأ التعاون هو ببساطة وسيلة لشرح كيفية وصول الناس للمعاني.
لقد استعمل (غرايس) مصطلح "المعنى الضمني"(2) للحديث عما يمكن أن يوحي به المتكلم فوق ما يصرح به ظاهر كلامه، والمعنى الضمني يعتمد أساسا على مبدأ عام يسمى مبدأ التعاون.
إن الهدف من مبدأ التعاون الذي وضعه (غرايس) أنّه أراد أن يضع ضوابط يحقق بها المتكلم فائدة للمخاطب، أو يقيس بها المحلل مدى تحققها اعتمادًا على تمسك المرسل بها.
وبما أن مبدأ التعاون يهدف إلى غاية تبليغية نقصدها من وراء خطابنا وترتكز بشكل أساسي على دور المتكلم، وما يقدمه من معلومات تساعد مخاطبه على إدراك ما ينوي قوله، أو ما تقوله كلماته .
فلا شكّ أن العمليّة التواصليّة تحتاج إلى شيء من البحث الدقيق الجاد، فمن المعروف أن مبدأ التعاون هو ما أسماه (غرايس) بـ "حكم المحادثة"، الذي يفترض أن يكون هناك متكلم ومخاطب و عناصر أخرى- قد تكون استدلالية – تساهم في إتمام العمليّة التواصليّة.

————————————-
1- انظر الموسوعة اللغوية، المجلد الأول. ( االلغة والمعنى والسياق، البراغماتية المعنى في السياق) جيغري ليش و جيني توماس. ص179-181.
2- بروان، ويول. تحليل الخطاب. ترجمة محمد الزليطي، ومنير التريكي، جامعة الملك سعود. ط1. 1997م. ص 40.

و أدرك (غرايس)(1) أن هناك حالات كثيرة يخفق فيها الناس في مراعاة القواعد واحترامها، وقد ينشأ هذا الإخفاق عن تعمد الكذب وخداع الآخرين أو عدم القدرة على التعبير عن المقاصد من وراء الكلام تعبيرًا واضحًا. ولكنه صبّ جلّ جهده على الحالات التي يعجز فيها المتكلم عجزًا بينًا عن ملاحظة القواعد رغبة منه في حثِّ السامع على أن يلحظ معنى إضافيًا يختلف عن المعنى الذي تعبر عنه كلماته. هذا ويتحقق الاقتضاء التخاطبي بطريقتين: الطريقة الأولى هي الامتثال لقواعد التخاطب ومراعاتها، أمّا الطريّقة الثانيّة فهي الخروج على قواعد التخاطب وكسرها.
1 – قاعدة الكم
تعدّ "قاعدة الكم" القاعدة الأولى من قواعد التخاطب التي وضع أسسها (غرايس)؛ إذ تنص هذه القاعدة على أن تكون المساهمة إخباريّة دون زيادة أو نقصان، أي تقديم المتكلم المعلومة لمخاطبه بالقدر المطلوب. وإذا تعدّى ذلك بالزيادة أو النقصان أدى تعديه إلى خرق هذه القاعدة. هذا وقد وجدت هذه القاعدة صدى لها واستعمالا لدى الدارسين، ومن هؤلاء:
(شاهر الحسن) في كتابه "علم الدلالة السمانتكية والبراجماتية في اللغة العربيّة" وقد جاء ذكرها عنده كما يأتي(2) : "أن تكون مساهمة المتخاطبين بالقدر الكافي دون زيادة أو نقصان*"
———————
1- إسماعيل، صلاح. النظرية القصدية في المعنى عند بول جرايس.حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الحولية الخامسة والعشرون، الرسالة الثلاثون بعد المئتين.200م، ص 89.
2- شاهر الحسن، علم الدلالة السمانتكية والبراجماتية في اللغة العربيّة، ص 169.
* (جيفري ليش) في " اللغة والمعنى والسياق" وجاء ذكرها كما يأتي(2): "اجعل إسهامك إخباريًا بقدر ما هو مطلوب لغرض المحادثة الجارية، ولا تجعل إسهامك أكثر مما هو مطلوب" جيفري ليش، اللغة والمعنى والسياق، ص 180. ( فيليب بلانشيه) في كتابه "التَداوليّة من أوستن إلى غوفمان"، الذي ذكرها على النحو الآتي(3): "تقول ما هو ضروري بالضبط ولا تزيد أكثر مما هو ضروري" انظر فيليب بلانشيه، التَداوليّة من أوستن إلى غوفمان، ص84. ( دومينيك) في كتابه "المصطلحات المفاتيح"، وقد أطلق عليها " الحكم الحديثية" ومن تلك الحكم "التحلي بالصدق(4)" انظر دومنيك، المصطلحات المفاتيح، ص33( صلاح إسماعيل) في كتابه ( النظرية القصدية في المعنى عند "جرايس")، إذ ترتبط مقولة الكم لديه بكمية المعلومات التي يجب تقديمها في التخاطب وتتحقق بقاعدتين "الأولى – اجعل إسهامك التخاطبي بالقدر المطلوب بغية تحقيق الأغراض الحالية للتخاطب"، والثانية –" لا تجعل إسهامك التخاطبي إخباريًا أكثر مما هو مطلوب(5)" انظر صلاح إسماعيل، النظريةالقصدية في المعنى عند جرايس، ص 88.

وتتضح كمية المعلومات التي يقدمها الرضيّ لمخاطبه لاستمرار العملية التواصلية في قوله(1):"..وقد تعطف مضارعا على مضارع، وهو قليل نحو: أقوم، لا أقعد، والمجوّز: مضارعته للاسم، فكأنك قلت: أنا قائم لا قاعد".
فسر الرضيّ قلة هذا (أي عطف المضارع على المضارع بلا النافية) ومخالفته على أساس أن التبليغ بالجملة الاسمية، التي تفيد الإثبات ساعة التكلم، غير التبليغ بالمضارع الذي من شأنه أن يفيد تزجية الحدث شيئا فشيئًا، أو أن الحدث مما هو نعت، ووقوعه على نحو متكرر يمكن أن يحمل هذا على "مبدأ التعاون".
وفي موطن آخر يقول الرضيّ(2): "فلا تقول: جاءني العبد كله، وذهب زيد كله، فإن أجزاء العبد لا تفترق بالنسبة إلى المجيء، بأن يجيء بعض منه، ولا يجيء الباقي. فعلى هذا القياس: لا يقال: اختصم الزيدان كلاهما، لأن (الزيدان) لا يصح افتراقهما بالنظر إلى الاختصام، إذ هو لا يكون إلا بين اثنين أو أكثر، فلا يصح أن يقال اختصم زيد وحده".
فسر الرضيّ عدم جواز التركيب (جاءني العبد كله، وذهب زيد كله)- من حيث تضمنه التوكيد بـ ( كل)- بالاستناد إلى ما هو متعارف عليه بين أبناء البيئة اللغوية بأن أجزاء العبد لا تفترق بالنسبة إلى المجيء والذهاب وهذا أمر يفترض- تداوليًا – أن كلاً من المرسل والمتلقي في البيئة الواحدة يعلمه ويبني على أساسه كلامه التبليغي.

—————————————-
1- شرح الرضيّ على كافية ابن الحاجب 6 /187.
2- السابق 3/10.
وفسر عدم جواز (اختصم الزيدان كلاهما)- من حيث التوكيد بـ (كلا)- بأن فعل الاختصام يحدث بين اثنين، وزيادة (كلاهما) على التركيب تعطي معنى مخالفا للمعنى المتضمن في (اختصم)، فالتبليغ بإضافة (كلاهما) أو (وحده) في (اختصم زيد وحده) مخالف للعرف اللغوي، و مخالف لقواعد التخاطب؛ لأن المخاطب على معرفة تامة بما يفيده فعل الاختصام.
من هنا كانت إضافة ألفاظ مثل (كله) و (كلاهما) و (وحده) تتعارض مع ما يعرفه كل من طرفي الخطاب عن الكيفية التي يجب أن يَرِدَ عليها التركيب بالاستناد إلى طبيعة معناه، ذلك المعنى المقتضي لوجود طرفين لتحققه.

* بيان مواضع دخول الفاء في جواب الشرط
وفي سياق حديثه عن (بيان مواضع دخول الفاء في جواب الشرط)، يقول الرضيّ(1): "ولا يصدّر الماضي شرطًا بلا ، فلا يجوز؛ (إن لا ضرب ولا شتم)، لقلة دخولها في الماضي.
فعلى هذا لا تقول: إن ستفعل، وإن لن تفعل، وإن ما تفعل، وإن قد فعلت وإن قد تفعل، وإن ما فعلت".
تفسيره يستند إلى أن معلومات مشتركة يفترض بطرفي الخطاب أن يكونا على علم بها على نحو ييسر التواصل بينهما تيسيرًا يقوم على "مبدأ التعاون" الذي يقضي بعدم احتواء التركيب على معلومة تتعارض مع ما استقر لدى أبناء البيئة اللغوية من كيفيات التراكيب والمعاني التي يفترض أن تؤديها.

——————
1- شرح الرضيّ على كافية ابن الحاجب 5/12.

* تأنيث ألفاظ العدد باعتبار المعدود
وفي سياق حديثه عن ( تأنيث ألفاظ العدد باعتبار المعدود)، يقول الرضيّ(1): "أمّا جمع المذكر السالم فلا يقع مُمَيِّزًا للعدد عند سيبويه، إن كان وصفًا، إلا نادرًا، فلا يقال: ثلاثة مسلمين، ولا ثلاث مسلمات، إذ المطلوب من التمييز تعيين الجنس، والصفات قاصرةٌ في هذه الفائدة، إذ أكثرها للعموم، فلذا لا نقول في الجمع المكسَّر وصفًا: ثلاثة ظرفاء".
فسر ندرة وقوع جمع المذكر السالم مميزًا للعدد في حال كونه وصفًا على أن التبليغ بالتمييز يعتمد على تعيين الجنس، وأن الصفات تخلو من هذه الفائدة (تعيين الجنس) بالإضافة إلى أن أكثرها يعتمد على العموم؛ لذلك لم يجز أيضا في الجمع المكسرَّ (ثلاثة ظرفاء) لعدم تحقق الفائدة المرجوة من الجمع (جمع المذكر السالم وجمع التكسير). وهذا يعني ضرورة تجنب طرفي الكلام لما يقلل من فائدة الكلام كالتمييز بالوصف الذي لا يعتني عادة بتعيين الجنس الذي يفتقر إليه العدد.

2 – قاعدة الكيف
تعدّ قاعدة الكيف القاعدة الثانية من قواعد التعاون التي وضع أسسها (غرايس)؛ إذ تنص هذه القاعدة على "لا تقل ما تعلم كذبه، ولا تقل ما ليس لك عليه بينة(2)". وهناك من ترجمه بالنوعية من مثل شاهر الحسن، إذ يقول(3): "قاعدة النوعيّة: (Maxim Of Quality)، وتنص على أن تتصف مساهمة المتخاطبين بالصحة، فلا تحتوي أفكارًا أو شيئًًا لا تعززه الشواهد".

للتحميل إضغط على محتوى الملفات المرفقة