التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

لجنة التحقيق في أوراق البكالوريا تنهي عملها مئات التلاميذ ظلمهم قرار الإقصاء

لجنة التحقيق في أوراق البكالوريا تنهي عملها مئات التلاميذ ظلمهم قرار الإقصاء


الونشريس

لجنة التحقيق في أوراق البكالوريا تنهي عملها
مئات التلاميذ ظلمهم قرار الإقصاء


مفتش من اللّجنة لـ “الخبر”: أنجزنا عملا صعبا ومحرجا

أنهت اللّجنة الوزارية المحايدة التي نصبّها وزير التربية للتحقيق في أوراق المقصين من البكالوريا بسبب الغش عملها، وستحوّل تقريرها النهائي اليوم أو غدا كأقصى تقدير إلى مكتب الوزير عبد اللطيف بابا احمد. وعلمت “الخبر” من عضو في اللّجنة (مفتش) أنّ عشرات التلاميذ ظلمهم قرار الإقصاء.

يحاط عمل اللّجنة المحايدة بـ“الـسرية والتحفظ” مخافة أن تتسّرب معلومات عن عملها قبل أن تصل نتائج التحقيق إلى مكتب وزير القطاع، لكن مفتشا وهو عضو في اللّجنة رفض الإفصاح عن هويته قال لـ “الخبر”: إنّ قرار الإقصاء ظلم العشرات من التلاميذ، واكتشفوا متمدرسين مسّهم أيضا الإقصاء متحصلين على علامات جيّدة في الفصول الثلاثة و “صحيفتهم الدراسية” بيضاء.

وأوضح المفتّش التربوي أنّهم أنجزوا عملا صعبا ومحرجا، بالخصوص أنّ العمل عبارة عن تحقيق في نتائج امتحان له “مصداقية” كبيرة لا تضاهيها مصداقية شهادة الليسانس الجامعية لأنّ هذه الأخيرة يمكن الحصول عليها بـ “معريفة” تنسج مع أساتذة لتضخيم علامات الطلبة، وسبق لـ “الخبر” أنّ نشرت تفاصيل فضيحة في كلية الحقوق بالعاصمة في هذا الموضوع.

وكان وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد قد نصّب لجنة وزارية محايدة منذ أسبوع لإعادة النظر في أوراق امتحانات المقصين من شهادة البكالوريا على خلفية تورطهم في الغش الجماعي في الامتحان، بالموازاة مع شروعها في استقبال طلبات المترشحين المتعلقة بمراجعة القرار المتعلق بالغش. وجاء هذا القرار الجديد بعد الزوبعة التي أثيرت حول إقصاء التلاميذ الغشاشين في مواد امتحان شهادة البكالوريا لدرجة تطور الوضع بخروج “المقصين” إلى الشارع وإثارة فوضى مسّت ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة والبليدة، مطالبين بلجنة تحقيق في قرار الإقصاء.

صحيفة الخبر.




رد: لجنة التحقيق في أوراق البكالوريا تنهي عملها مئات التلاميذ ظلمهم قرار الإقصاء

سبحان الله وبحمده.




التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

لجنة التحقيق في الغش الجماعي تواصل عملها بدون نتائج

لجنة التحقيق في الغش الجماعي تواصل عملها بدون نتائج


الونشريس

مقصيو الفلسفة يتطلعون للتسجيل في الموسم الدراسي المقبل
لجنة التحقيق في الغش الجماعي تواصل عملها بدون نتائج


الوزارة تتجه نحو السماح بإعادة السنة والنقابات تحرص على إقحام مجلس الأساتذة

تواصل لجنة التحقيق عملها في قضية الغش الجماعي وسط شعبة الفلسفة لبكالوريا 2022، للوصول إلى حل نهائي، بشأن العقوبة التي ستسلط على المتورطين، بعد معرفة تفاصيل الغش الحاصل، والذي أقصي بسببه 3 آلاف طالب مترشح، حيث ترفض النقابات والأولياء العقوبة الجماعية.

وفي ذات السياق، أكد المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، في تصريح لـ"الشروق"، أن لجنة التحقيق وجدت صعوبة كبيرة في الوصول إلى نتائج تضبط بها تقريرها النهائي للفصل كليا في طبيعة العقوبة المسلطة على المقصيين، عقب حالات الغش، وأضاف "محضر قاعة الحراسة كتبوا: فوضى عارمة وقع الحراس عليها، وهم الآن يبحثون عن شهادات تلاميذ معينين، وهذا لا يمكن إيجاده، والحارس كتب ما كتب".

وأوضح نوار "القضية بحاجة لحزم وعدم التراجع عن عقوبة الإقصاء، لكن إعادة العام يمنح لمن نتائجه جيدة فقط، ولا يمكن الاعتماد على منطق أن من نتائجه جيدة يمكنه الحصول على السنة، فهذا منطق غير صحيح، لأن الغش يشترك فيه المجتهد والضعيف، والفوضى العارمة شارك فيها الجميع، فواحد يمنح الإجابة وآخر ينقل".

واعتبر المتحدث أن قضية إعادة السنة يجب أن تترك لأساتذة القسم من خلال اجتماع مجلس الأقسام، لأن الأساتذة أدرى بمستوى التلميذ، معبرا عن تخوفه من توجه وزارة التربية نحو منح البكالوريا لمن مستواه جيد في السنة، محملا مسؤولية الغش للمجتهد والضعيف معا، وأفاد أن "اللجنة تبحث ولم تكمل عملها، لكنها لم تجد أسماء أشخاص محددين، وإنما القسم بالكامل مذنب".

من جهته، أفاد، مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن رئيس ديوان الوزير طالبهم بمعلومات إضافية، إذا كانت لديهم تقارير عن الولايات لدعم اللجنة بالمعلومات المتوفرة، وعبر مريان عن تخوفه من حصول نفس الظاهرة في بكالوريا 2022، إذا سمح للمتورطين في إعادة السنة، وأضاف "نريد أن تطبق العقوبة على من يستحق العقوبة".

وحمل المتحدث مدير المركز مسؤولية تحديد المتسببين في الغش، موضحا "القانون يقول عندما يحدث غش يتم إخراج الفاعل، ويفترض أن يطرد أول من لوحظ عليه محاولة غش، قبل أن تحصل فوضى جماعية"، مضيفا "إذا كانوا سيعيدون السنة، طلبنا دراسة الطعون حالة بحالة، فربما هناك ضحايا وسط المجتهدين، لكن من ثبت غشه تطبق عليه العقوبة جزئيا وليس كليا، وعليه لجنة التحقيق يجب أن تقوم بعملها كما ينبغي".

أما عن ارتفاع نسبة الناجحين من خلال عدم احتساب المقصيين في البكالوريا بسبب الغش، قال مريان إن 3 آلاف مقصى يمثلون نسبة قليلة، ولا تؤثر في انخفاض النسبة العامة للناجحين.

المصدر الشروق أون لاين.




رد: لجنة التحقيق في الغش الجماعي تواصل عملها بدون نتائج

سبحان الله وبحمده.




التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

مطالب بحل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والتحقيق حول المستفيدين من السكنات

مطالب بحل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والتحقيق حول المستفيدين من السكنات


الونشريس


مطالب بحل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والتحقيق حول المستفيدين من السكنات

نقابة «الأسانتيو» تدعو لتقليص حصة الدرس الواحد إلى 45 دقيقة بدلا من ساعة وتخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة

طالبت نقابة عمال التربية «الأسانتيو»، بحل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، بسبب عدم معرفة مصير 600 ألف موظف في القطاع لمصير الأموال التي يسيّرها الصندوق، واقترحت النقابة تشكيل صناديق قطاعية خاصة بكل قطاع لتمكين عمال التربية من الاستفادة من السكنات الــتي لا يستفيد منها إلا من هم مقربون من أعضاء مجلس الإدارة للصندوق أو من الاتحاد العام للعمال الجزائريين.اختتمت نقابة عمال التربية جامعتها الصيفية وخرجت بالعديد من الاقتراحات التي قالت «إنها تصب في صالح عمال القطاع «فيما يتعلق بالملفات الكبرى، وطالبت النقابة بحل الصندوق الوطني الخاص بالخدمات الاجتماعية وإعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الصندوق».وطالبت في ذات الوقت من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلغاء المرسوم التنفيذي الذي أنشأ مجلس الإدارة بسبب «سيطرة موظفي الاتحاد العام للعمال الجزائريين عليه، لأن ما هو معتمد حاليا متناقض مع نصوص الدستور المقر بالتعددية النقابية.ومن المطالب المهنية التي تراها النقابة ضرورية، ما تعلق باحتساب وتقدير الخبرة المهنية العامة لجميع الرتب والأسلاك الــتي استفادت قبل صدور القانون الخاص من ترقيات في إطار التعليمة 1710 سابقا، خاصة وأنهم استثنوا من الإدماج.وكذا تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو 25 سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و50سنة للنساء أو 20 سنة خدمة فعلية.إضافة إلى ضرورة تخصيص حصص سكنية تساهمية أو ترقوية مدعمة لفائدة عمال قطاع التربية مثل قطاعي التعليم العالي والداخلية، مع ضرورة مراعاة أن عمال قطاع التربية لا يستفيدون من المسكن الاجتماعي، وتحيين القيمة المادية للساعات الإضافية في التعليم الثانوي والمتوسط ورفع قيمتها على أساس الأجر القاعدي الجديد وتعميمها في التعليم الابتدائي، أو استحداث علاوة خاصة بالاكتظاظ في التعليم الابتدائي.ومن المطالب البيداغوجية التي رفعتها نقابة عمال التربية الإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة والوتائر المدرسية، إضافة إلى تطبيق المعايير العالمية فيما يتعلق بحصة الدرس التـي أصبحت حاليا تحدد بـ 45 دقيقة وكذا إعادة النظر في تأجيل مواعيد اختبارات الفصل الثالث لمرحلة التعليم الابتدائي كل موسم دراسى.

صحيفة النهار.




رد: مطالب بحل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والتحقيق حول المستفيدين من السكنات

سبحان الله وبحمده.




التصنيفات
الحقوق

ماهية التحقيق الإبتدائي

ماهية التحقيق الإبتدائي – بحث –


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم هذا البحث المعنون بـ:

" ماهية التحقيق الإبتدائي "


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
ماهية التحقيق الإبتدائي .rar‏  160.7 كيلوبايت المشاهدات 150


التصنيفات
الحقوق

التحقيق الابتدائي في الجزائر – القانون الشامل

التحقيق الابتدائي في الجزائر – القانون الشامل


الونشريس

التقيق الابتدائي في الجزائر

التحقيق الابتدائي

تعريف : التحقيق الابتدائي هو إطار إجرائي يقوم بموجبه ضباط الشرطة القضائية وتحت إشراف أعوان الضبط القضائي بجمع الأدلة و الاستدلالات المتعلقة بالجريمة( م 63-ا ج-) ضمن هذا الإطار تكون فيه القوة الضرورية( الإكراه، القسر) المستعملة من طرفضابط الشرطة القضائية خاضعة لرضاء المعني بالأمر الصريح( الإكراه مادي مباشريرتكز على قبول الشخص) Contrainte Directe Consentie ).
مميزات التحقيق الابتدائي.Caractéristiques
التحريات المسبقة أو الأوليةInvestigations Préalable .

يباشر-ض.ش.ق-هذه التحريات سواء بمجرد علمهم بالجريمة سواء عن طريق(شكوى، تبليغ) عن طريق وكيل الجمهورية( التحقيق من وقوع الجريمة فعلا)، أوعن طريق معايناتهم الشخصية وعليه فان التحقيق الابتدائي يمكن مباشرته في حالتين:

-حالة جمع استدلالات ومعلومات ضرورية للقضاء.
-إذا كانت الجناية والجنحة غير متلبس بها.
-في حالة الجناية المتلبس بها( وهي حالة نادرة).
-غياب استعمال الإكراه المادي( القوةCoercition).

لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أو أعوانهم ممارسة الإكراه المادي أثناء مباشرتهللتحقيق الابتدائي من ذلك لأنه لا يجوز –ض.ش.ق-أن يستعمل أثناء هذا التحقيقبالأمر بالتفتيش لدى تفتيش مسكن لان يخضع ذلك أيضا لرضاء المعني بالأمر.
أن مفهوم الرضاء الصريح ينطبق غالبا على استدعاء الشخص المشبوه فيه وعملياتسماع أقواله، أما إجراء الحجز تحت المراقبة فهو إجراء استثنائي يمس بحرية الفردومن ثمة لا يجوز تقرره لحد أعوان الضبط القضائي بل يجوز ذلك لضباط الشرطةالقضائية وحدهم.
إن الحجز تحت المراقبة لا يخص لرضاء المعني بالأمر إذ أن هذا الرضاء مفترضما دام أن المعني بالأمر قبل الاستجابة لاستدعاء ضابط الشرطة القضائية المتعلقبسماع أقواله.

ملاحظة: لا يخذ الرضاء بعين الاعتبار إذا تعلق الأمر بتفتيش مسكن في قضيةتتعلق المخدرات وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المواد 342-348 ق ع المتعلقبممارسة الدعارة، تحريض القصر على الفسق والدعارة..الخ.
أنظر المادة 47 ا ج.ج.

ميدان التطبيق:
أ)-من حيث الجرائم: كل الجرائم بدون استثناء يمكن محل تحقيق الابتدائي وحتى الجرائم المتلبس بها أحيانا يباشر ضابط الشرطة القضائية تحقيقا ابتدائيا في جريمةمعينة يكون قد فتح بشأنها تحقيق قضائي وذلك عن جهل منه، وقد اعتبر القضاء أعماله صحيحة، في هذه الحالة لذلك ينصح في جميع الأحوال وقبل مباشرة التحقيقأن يقوم ضابط الشرطة القضائية بالتأكد من أن القضية لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي.
ب)- من حيث الأشخاص : ماعدا الشخصيات الدبلوماسية، القناصلوعائلاتهم…الخ فان كل الأشخاص يمكن أن يكونوا محل تحقيق الابتدائي.

السلطات المختصة : ( من يجوز له مباشرة التحقيق الابتدائي) :
أ)-النائب العام: فضلا عن كونه يمارس الرقابة على ض ش ق فانه يمكنه تكليفهمبجمع معلومات يراها ضرورية لحسن سير العدالة( خاصة إثبات وقوع الجريمة).
ب)- وكيل الجمهورية:طبقا للمادة 63 ا.ج يجوز لوكيل الجمهورية أن يعطي تعليمات لضابط الشرطة القضائية لجمع المعلومات التي بناءا علىإحضار المعني بالأمر أمامه مباشرة( Citation Directe)، أو فتح تحقيق قضائي أو حفظ القضية.
*لوكيل الجمهورية أن يختار بكل حرية المصلحة الأمنية الأكثر ملاءمة لأداء أو قيامبالإجراءات (درك، شرطة) وذلك تبعا لنوع القضية، والوسائل التي تتوفر عليها هذهالمصالح.
*وله أن يقوم بنفسه باعتباره مدير الإدارة القضائية بتولي التحقيق في حالة التلبسوالإشراف عليه مباشرة.

ج)ضباط الشرطة القضائية: ضباط الشرطة القضائية لهم ممارسة كل الاختصاصاتفي حالة التحقيق الابتدائي، وأيضا أعوان الضبط القضائي ما دام الإكراه يتوقف علىرضاء المعني بالأمر، إلا أنه تخرج عن ذلك قرار الوضع في الحجز تحت المراقبة الذي يبقى من اختصاص ض ش ق وحده.

كما يجوز ل ض ش ق ممارسة التحقيق الابتدائي في حالة امتداد الاختصاص وتحتإشرافهم أعوان الضبط القضائي( م 16 ا ج) بصفتهم مساعدين فقط.
إجراءات التحقيق الابتدائي:أول إجراء هو محضر افتتاح التحقيق، أما الإجراءات التي تتبع ذلك فهي تختلف حسبطبيعة سير التحقيق( سماع….تفتيش، أو العكس….الخ).

I)المعاينة:يمكن ل- ض.ش.ق-أو أعوانهم الانتقال إلى عين المكان لإجراء المعاينات لكن لايمكنهم ممارسة الإكراه المادي المباشر كما هو الحال في حالة التلبس ويمكن استخلاصما يلي:
-الانتقال إلى عين المكان ليس إجباري كنا هو الحال بالنسبة للتلبس( صاحب البيت).
-إذا كانت المعاينة تقتضي الدخول إلى مكان خاص فيجب مراعاة الرضاءالصريحلصاحب البيت.
-لا يجوز لهم منع الأشخاص من مغادرة مكان الحادث.
-يجوز له الاستعانة بالأشخاص المؤهلين فقط وليس الخبراء بالنسبة للمعاينات
الضرورية( التقنية) حيث يلتزم الشخص المؤهل بحلف اليمين كتابة ويكون رأيـهمجرد إجراء مادي يضاف إلى المعاينة(Simple Constat Matériel)، وليسإبداء للرأيفي موضوع القضية كما هو الحال بالنسبة لخبراء المحكمة( رأي في الموضوع).
كل شخص غير مقيد على قائمة الخبراء التابعين للمحكمة يعتبر رأيه مجرد إجراءمادي ولو كانت مهنته الأصلية هي الخبرة.
-يستثنى من هذا أنه يجوز تكليف الطبيب فقط لأخذ عينة من الدم في حالة التحقيقالابتدائي.
-أثناء التحقيق الابتدائي يمكن ل-ض ش ق-أن يستعين بأشخاص لا يقال عليهم مؤهلين أو خبراء إنما أشخاص يمكن أن يقدموا معلومات سواء حول الفاعل أوالجريمة بذاتها، هؤلاء الأشخاص لا يؤدون اليمين ولا يعدون تقرير.
مثالها: في الشيك بدون رصيد-يكلف ض ش ق صاحب البنك لمعرفة حالة الحسابالبنكي للشخص ومعظم الحالات يرفض صاحب البنك تحت غطاء السر المهني( SECRET PROF)، ( في فرنسا صدرت تعليمة من وزارة العدل بتاريخ 10/11/1987 إلى كلض.ش.ق تدعوهم منها إلى توجيه تكليف كتابي صريح إلى البنوك لإعفائهم من خرقالسر المهني( في الجزائر يجب إخطار وكيل الجمهورية).
– وتقدم المصالح المختصة كمصلحة الشخصية، أو فرق الشرطة المختصة مساعدتها ل –ض ش ق-دون تكليف مكتوب أو حلف يمين.

II)عمليات السماع Auditions:
·لا يجد- ض ش ق-مشكل أثناء عملية السماع إذا استجاب المعني بالأمر للاستدعاءالذي وجهه له ضابط الشرطة القضائية إنما يطرح المشكل عندما يرفض المعني بالأمرالاستجابة إذ لا يملك ضابط الشرطة القضائية في هذه الحالة حق اقتياده بالقوة ولذلكينصح في الحالة التي تكون فيها القضية حساسة أو ذات أهمية أن يطلب ضابط الشرطةالقضائية من وكيل الجمهورية فتح تحقيق مستعجل لتفادي الاصطدام برفض المعنيبالأمر.
ملاحظة: رضاء الشخص المعني بالأمر في عملية السماع ليس مشروط بالكتابة وإذارفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه فلا يجوز أن تمارس أية قوة أو إكراه كما لايمكن متابعته بجنحة عدم الامتثال.

ج) الحجز تحت المراقبة:*ينطبق الحجز تحت المراقبة في التحقيق الابتدائي على الأشخاص الذين قبلوا بمحضإرادتهم أن يكونوا تحت تصرف ض ش ق ( الاستجابة للاستدعاء).

ويمكن أن يكون الشخص في بعض الحالات قد وجد مسبقا تحت تصرف ضابط الشرطةالقضائية وهي حالة الشخص الذي يكون محجوزا تحت المراقبة في قضية متلبس فيهاواكتشف ضابط الشرطة القضائية فيما بعد أن نفس الشخص متورط في قضية ثانيةفي إطار تحقيق ابتدائي ففي هذه الحالة يعتبر الشخص تحت تصرف ضابط الشرطةالقضائية، مع الإشارة إلا أن جمع مدتي الحجز والمراقبة في الجريمتين يجب أن لاتتجاوز ثمانية وأربعين( 48 ساعة).
في جميع الأحوال وعدى وجود تعليمات من العدالة يستحسن اجتناب الوضع في الحجزتحت المراقبة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة معاقب بعقوبة مالية فقط أو في حالةانتقاء الجريمة كما هو الحال بالنسبة للانتحار و الإحراق الخطأ.

د)مدة الحجز:يبدأ حساب الحجز تحت المراقبة في التحقيق الابتدائي من بداية عملية السماعوإذا تعلق الأمر بحالة حجز شخص في حالة سكر فيبدأ حساب هذه المرة من وقتالاستفاقة لا من وقت الوقف كما هو الحال بالنسبة لحالة التلبس.
·ويجب على ضابط الشرطة القضائية إذا رأى أن يحجز شخصا أكثر من 48 ساعةلديه بمقتضيات التحقيق أن يقدمه إلى وكيل الجمهورية قبل انقضاء الـ 48 ساعةالأولى ( المادة 65 من ا.ج).

ملاحظة:إذا تعلق الأمر بشخص مدمن على المخدرات يستحسن إجراء فحص طبي في بدايةالحجز أو على الأقل أثناء وذلك تفاديا لضرر الذي يمكن أن يلحق بالمحجوز من جراء منعه من تناول المادة المخدرة أثناء فترة الحجز.

و) مكان الحجز:Lieu
هو عموما مقرات الشرطة والدرك يمكن مباشرة الحجز تحت المراقبة(LIEU DE L‘enquête).

*لدى انقضاء مواعيد الحجز يجوز لعائلة الشخص أو بناءا على طلبه أو محاميهطلب إجراء الفحص الطبي مع إخباره بحقه في ذلك( ق ف في أي وقت من الحجز).
*يمكن لوكيل الجمهورية بناءا على طلب من له مصلحة أي يأمر بإجراء الفحصالطبي ما دام ذلك في صالح المحقق، خاصة إذا كان الهدف من الفحص هو إثباتأن المسموع يشتكي من أمراض تحد من قدرته الإجابة أو أمراض يجب علاجهاقبل سماع الشخص.

هـ) الضمانات:

هي نفس الضمانات المذكورة في حالة التلبس( م 51 ا ج) وهي:
-إن محضر الحجز تحت المراقبة يجب أن يتضمن فترات السماع و الاستجواب
، أسباب الحجز، تاريخ وساعة الانتهاء، ( إطلاق سراحه، أو تقديمهللعدالة)-
و إمضاء المعني بالأمر.
-إجبارية إخباره بحقوقه خاصة منها الفحص الطبي الذي يطلبه المحتجز نفسه
أو بواسطة أحد أفراد عائلته أو محاميه.

التفتيش أو الزيارات( في التحقيق الابتدائي):يخضع التفتيش كذا ضبط الأشياء المثبتة للتهمة في التحقيق الابتدائي إلى الرضاءالصريح والكتابي للشخص الذي سوف تتخذ لديه الإجراءات، و الأصل أن يكون هذاالرضاء مكتوب بخط يده فان كان لا يعرف الكتابة جاز له الاستعانة بشخص يختارهبنفسه ويشار إلى ذلك في محضر التفتيش، ومن الناحية الشكلية فان هذا الرضاءيمكن أن يكون في مقدمة المحضر أو في موضوع أو ورقة مستقلة كما يمكن أنيأخذ الشكل الأتي:

" مع علمي أنه يحق لي معارضة تفتيش بيتي، فاني أقبل صراحة إجراء عملياتالتفتيش والضبط التي ترونها ضرورية للتحقيق الجاري.
"Sachant Que Je Puis M’apposer A La Visite De Mon Domicile , Je Conçues Expressément à Ce Que Vous Y Opériez les Perquisitions Et Saisies Que Vous Jugeriez Utiles A L’enquête En Cours"

ملاحظة :اعتبرت محكمة نقض الفرنسية ( نقض 1987/01/28 ) استخدام مطبوع ( Imprimé) معد لهذا الغرض أين يملأ فيه المعني بالأمر حالته المدنية ( الاسم و اللقب …) و يمضي بعد عبارة " قرأ و صدق عليه " « lu et Approuvé » صحيحا من الناحية الإجرائية.

يجب أن يكون هذا الرضاء صادر من الشخص الذي ستتخذ الإجراءات لديه ( مثلها صاحب البيت و لو كان التفتيش يعني مستأجر يسكن في إحدى غرف هذا البيت ).

سواء حضر عملية التفتيش الشخص الذي ستتخذ لديه الإجراءات أو عين ممثل عنهلحضور عملية التفتيش أو قام ضابط الشرطة الفضائية بتعين شاهدين، ففي جميعيجب توافر رضا الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات.

*يجب احترام الساعات القانونية(5 صباحا-8 ليلا)-فذا كان هناك من يرى يكمن الدخولليلا بعد الثامنة للتفتيش بعد الحصول على الرضاء الصريح الكتابي من الشخص الذيتتخذ لديه الإجراءات فان ذلك مرفوض من الناحية القانونية طبقا للمادة 47 من قانونالإجراءات الجزائية إلى المنازل قبل الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة ليلا إلا في الحالاتالتالية:

-استدعاء صاحب المنزل.
-نداءات من الداخل.
-أواستثناءات بموجب القانون( حالة ضرورة، حالة طوارئ…).
ملاحظة1: قد يباشر ضابط الشرطة القضائية تفتيش مسكن في حالة تلبس( في قضيةسرقة قطع غيار مثلا) فإذا افترضنا عرضا مجوهرات فان ضبطها يتوقف على رضاءالمعني بالأمر كونها لا تشكل جريمة ظاهرة في حد ذاتها وبالتالي لا تشكل حالة تلبس.
ملاحظة 2 : تفتش الأشخاص في إطار تحقيق ابتدائي يخضع أيضا إلى الرضاء الصريح للمعني بالأمر ونفس الشئ يقال بالنسبة لتفتيش السيارات إذا تواجدت داخل المسكن ( مستودع) فهي تخضع أيضا للرضاء الصريح للشخص المعني.




التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

التحقيق متواصل بخصوص تجاوزات ”الغش الجماعي”

التحقيق متواصل بخصوص تجاوزات ”الغش الجماعي”


الونشريس

التحقيق متواصل بخصوص تجاوزات ”الغش الجماعي”

”باك” 2022 ينتهي اليوم.. وسهولة مواضيع التاريخ لم تمح فاجعة الفلسفة والرياضيات

نفس أمس أزيد من نصف مليون مترشح للبكالوريا الصعداء، بعد الامتحان في مواضيع التاريخ والجغرافيا التي كانت في متناول الجميع، وذلك خلال اليوم الرابع من الامتحانات، والتي تميزت بنوع من الهدوء، مقارنة مع ما أحدثته مواضيع الفلسفة والرياضيات، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه التحقيق على مستوى الديوان الوطني للمسابقات في قضية المناوشات التي حصلت على مستوى بعض المراكز، على أن يسدل اليوم الستار على الامتحان ليبدأ العد التنازلي لانطلاق شهادة التعليم المتوسط بداية من الأحد المقبل. رغم المواضيع التي كانت في متناول الجميع في مادة التاريخ والجغرافيا، إلا أن المترشحين خرجوا مستائين، والدموع تملأ عيونهم، باعتبار أنهم فشلوا في تقديم إجابات كافية كما أرادوها، خاصة بعد نكبة الرياضيات والفلسفة، وحتى تلاميذ التسيير والاقتصاد حسبما عبروا عنه المترشحين الذين اجتازوا على مستوى مركز ابن الناس بحي أول مادة في شعب التسيير والرياضيات تقنية، مستنكرين صرامة الوزير الجديد الذي اتهموه بأنه ”يريد أن يثبت نفسه على حسابهم”، وقالت إحدى المترشحات ”من الظلم أن تقدم البكالوريا على طبق من ذهب لمترشحي العام الماضي في حين سيحرم منها مرشحو هذا العام لحسابات شخصية”. وميز اليوم الرابع من البكالوريا هدوء بأغلبية مراكز الامتحان، بعد التجاوزات التي عرفتها أول أمس على مستوى غرب العاصمة وفي ولايات عدة، وهنا أوضح الأمين العام للديوان الوطني للمسابقات ميرازي عيسى في تصريح لـ”الفجر” أن المتابعة متواصلة بخصوص الملف، وأنهم ينتظرون وصول تقارير مفصلة عما حدث، وذلك بعد أن تم الحديث عن تكسير وتخريب مس أحد المراكز بسطاوالي بالعاصمة، وحتى الاعتداء على الحراس مع الغش الجماعي. وأنهى أمس تلاميذ الشعب الأدبية امتحانات البكالوريا بعد امتحانات التاريخ والجغرافيا صباحا والأمازيغية مساء، وينتظر أن ينهي اليوم العلميون والتقنيون اختباراتهم، ليبدأ العد التنازلي لانطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط والتي ينتظر أن تنطلق الأحد المقبل. وأخذ الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على عاتقه ضمان السير الحسن لـ”البيام”، حيث أن التحضيرات تسير في إطار منظم، فقد تم تحضير المراكز والمؤطرين، وتم تسخير 110 آلاف حارس في شهادة التعليم المتوسط و35 ألف مصحح، إضافة إلى 5 آلاف ملاحظ. وقرر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها لإنجاح امتحانات المتوسط وضع 3 حراس في كل قاعة امتحان بالنسبة للمترشحين النظاميين، و4 حراس بالنسبة للمترشحين الأحرار، بالإضافة إلى تجنيد 5 حراس احتياطيين بدل 10 حراس كما كان معمول به في السابق، فيما تم تقليص عدد الملاحظين من 3 بكل مركز إجراء إلى ملاحظ واحد فقط بكل مركز امتحان، مع تجنيد 3 ملاحظين بمراكز إعادة التربية.
غنية توات

يومية الفجر




رد: التحقيق متواصل بخصوص تجاوزات ”الغش الجماعي”

سبحان الله وبحمده.




التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

الغشّ يجرّ رؤساء مراكز البكالوريا إلى التحقيق

الغشّ يجرّ رؤساء مراكز البكالوريا إلى التحقيق


الونشريس

الغشّ يجرّ رؤساء مراكز البكالوريا إلى التحقيق
استدعى، أمس المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي، رؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا المشتبه وجود حالات غش جماعية عندهم عند إجراء اختبار مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة، للتحقيق معهم، على خلفية اغتنام المترشحين حالة الغليان والفوضى العارمة بقاعات الامتحان التي تطورت إلى أعمال تخريب وتكسير للممتلكات وتمرد، تنديدا بصعوبة الأسئلة، فلجأوا إلى الغش.

وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المسؤول الأول عن ديوان الامتحانات والمسابقات، سيشرف شخصيا على عملية التحقيق في قضية ما اصطلح عليها بمهزلة مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة، وهو الاختبار الذي نظم يوم الثلاثاء الماضي ثالث أيام البكالوريا، أين ثار غضب المترشحين عبر مختلف مراكز الإجراء ببعض ولايات الوطن على أسئلة الفلسفة التي وصفوها بالصعبة والتعجيزية فقاموا بالاحتجاج بطريقتهم من خلال تكسيرهم للطاولات والكراسي والاعتداء بالضرب على الحراس.
وبناء على القوائم الإسمية المسلمة لمدير الديوان من طرف رؤساء مراكز الإجراء المشتبه في وجود حالات غش جماعية والتي تحدد التوزيع الرسمي للمترشحين في القاعات وفق القوائم الإسمية الموجودة على مستوى الديوان ليتم متابعتها بشكل جدي على مستوى مراكز التصحيح، وإذا ثبت فعلا وجود إجابات جماعية متشابهة، وبناء على محضر يدونه مصححو القسم تحت إشراف مسؤول المادة، ورئيس المركز فإنه سيتم إقصاء اللجنة مباشرة، ونعني بمصطلح اللجنة في هذا السياق، مجموعة أوراق مترشحين بقاعة معينة، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، اللجنة تضم 40 وبالنسبة للأحرار تضم 30 مترشحا.
وبخصوص تصحيح أوراق بكالوريا 2022، فإن مراكز التصحيح ستفتح بصفة رسمية في 12 جوان الجاري، على أن تنطلق عملية التصحيح في 15 من نفس الشهر، ويتم الإعلان عن النتائج عبر الأنترنيت في 7 جويلية المقبل .




رد: الغشّ يجرّ رؤساء مراكز البكالوريا إلى التحقيق

سبحان الله وبحمده.




التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

التحقيق في ملف الفلسفة لم يستكمل وهو قيد الدراسة

التحقيق في ملف الفلسفة لم يستكمل وهو قيد الدراسة


الونشريس

[center][b][color=darkgreen]قال أن الديوان لن يتوانى في تطبيق القانون، صالحي:
التحقيق في ملف الفلسفة لم يستكمل وهو قيد الدراسة

أكد رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي، أن ملف ما حدث في بعض المراكز أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة في أماكن محدودة خلال بكالوريا 2022، "ما زال قيد الدراسة" من قبل الديوان.

وأفاد صالحي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن دراسة هذا الموضوع تتطلب العودة إلى كافة التقارير الواردة إلى الديوان من طرف رؤساء هذه المراكز وكذلك الحراس والملاحظين للاطلاع عليها وتفحصها، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق والدراسة في هذا الملف ستقدم إلى اللجان المختصة، ليتم البت في التجاوزات "المحدودة" التي وقعت في بعض مراكز إجراء امتحان البكالوريا و"بطرق شرعية"، مشددا في ذات الوقت على أن الديوان "لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق كل القوانين المعمول بها في هذا الشأن"، وقال صالحي "من الأفضل أن يترك الموضوع لأهله، فليس هناك أحرص منهم على هذه الشهادة ومصداقيتها وشرعيتها وسيكون كل شيء في وقته".




رد: التحقيق في ملف الفلسفة لم يستكمل وهو قيد الدراسة

سبحان الله و بحمده.