الوسم: الأساسي

[CENTER]

المسودة الثالثة لمشروع القانون الأساسي المعدل الخاص بمستخدمي التربية الوطنية المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية في إجتماع يوم 29 فيفري2012 مع النقابات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
————————-
وزارة التربية الوطنية
مشروع مرسوم تنفيذي رقم مؤرخ في الموافق
يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام
1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن القانون
الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية
الوطنية…..

التحميل(pdf)

[/center

أضع بين يديكم هذا القانون
أرجو من الجميع الإستفادة
أستاذكم المخلص صــــــــــالح – ع –

شكرا لك أستاذنا الغالي

لا شكر طلب واحد إذا كان ممكن
الدعاء لي بذرية صالحة نافعة لمجتمعنا

أمين يا رب العالمين
الله يحفظك يا أم كلثوم

شكوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررر

merce

في البداية اشكر الاخ الفاضل على هذه المساهمة التي تفيد الجميع لمعرفة حقوقهم.
ليسمح لي الاخ الفاضل بسؤال ان كان ملما بالقانون وهو موافاتي بالمادة القانونية التي لا تسمح لمدير ولائي أن يوقع على قرار انتداب موظف من وزارة الى اخرى

بورك في أخي الكريم و أثابك الله الجنة

السلام عليكم
مشكوووووووووووووووور جدا أخي الكريم

لك كل الشكرأخي الكريم

لك كل الشكرأخي الكريم و بارك الله فيك

merci beaucoup

جزاكم الله خيرا

شكرااااااااااااااااااااااا لك

شكرا لك وتقبل مروري

هل هدا هو القانون الجديد وشكرا نحن في حاجة اليه والاجر على الله

شكرا و بارك الله فيك

الوزارة تسلمه لنقابات التربية للإثراء والنقاش الأسبوع القادم
”الخبر” تنشر المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لموظفي قطاع التربية

إلغاء النقاط الاستدلالية للمديرين باستثناء المصنفة مؤسساتهم /المعلمون والأساتذة أُبقوا في رتبهم وتصنيفاتهم
توحيد رتب المديرين واستحداث منصب أساتذة التعليم المتخصص
حصلت ”الخبر”، أمس، على نسخة من المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي الذي يتضمن القانون الأساسي لعمال التربية والذي جاء في 240 مادة، سيقدم لنقابات التربية بتاريخ 25 نوفمبر الجاري للإثراء والنقاش، على أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2022 بعد توقيعه من قبل الوزير الأول لينشر في الجريدة الرسمية.
المشروع، وحسب القراءة الأولية، فإنه نسخة طبق الأصل للقانون الخاص لعمال التربية السابق، باستثناء بعض التعديلات التي مست بعض الأسلاك، وأهم ما يسجل من خلال المشروع التمهيدي تنزيل المقتصد ومستشار التربية إلى الصنف 12 بعدما كانا في السلم 13 والإبقاء على رتبة مستشار تربية رئيسي في السلم ,13 كما تم توحيد رتب المديرين لكل طور والمفتشين لكل طور أيضا، مع استرجاع أسلاكهم وإلغاء النقاط الاستدلالية للمنصب العالي باستثناء النقاط الاستدلالية للمديرين المصنفة مؤسساتهم.
كما تم توحيد رتب مديري المدارس الابتدائية وتصنيفهم في السلم ,12 وكذلك توحيد رتب مديري المتوسطات في السلم ,13 وتوحيد رتب مديري الثانويات في السلم 15 بعدما كانوا في السلم 14 وترقيتهم بدرجة واحدة.
وكذلك نفس الشيء بالنسبة لمفتشي الأطوار الثلاثة، حيث تم توحيد رتبهم، فمفتش الابتدائي والمتوسط صنف في السلم ,14 في حين أن مفتش التعليم الثانوي صنف في السلم .13 والملاحظ في المشروع أنه بالنسبة للنقاط الاستدلالية تم حذفها للمديرين والمفتشين، ما يجعل راتبهم يتدنى عما كان عليه من قبل، باستثناء المديرين الذين لهم مؤسسات مصنفة، غير أنه لم تحدد معايير تصنيف المؤسسات في هذا المشروع، في حين بقيت كل الأسلاك في نفس التصنيفات السابقة.
واستحدث المشروع التمهيدي منصب أساتذة التعليم المتخصص ”أستاذ التعليم المتخصص وأستاذ رئيسي للتعليم المتخصص”، وصنفوا على التوالي في السلم 11 و,12 أما أستاذ تقني في الثانويات الذي كان في السلم ,11 أصبح في السلم ,10 في حين زحزح أساتذة الامتياز من السلم 16 إلى ,15 فيما صعد مساعد رئيسي للتربية من السلم 8 إلى .10
وفي سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي تم استحداث رتبة أخصائي نفساني تقني وصنّف في السلم ,8 فيما زحزح مستشار التغذية من السلم 11 إلى سلم .10 وأما بالنسبة لسلك المصالح الاقتصادية ”مقتصد ومقتصد رئيسي ونائب المقتصد ونائب مقتصد رئيسي”، فكل الرتب نزلت بدرجة واحدة باستثناء مساعد المصالح الاقتصادية الذي بقي في رتبته في الصنف ,7 فيما صعد مفتش تعليم ثانوي الذي كان مصنفا في السلم 14 ليصبح في السلم ,16 بالإضافة إلى أن كل أسلاك التفتيش التي كانت في مناصب عليا رقي تصنيفها بدرجتين، في حين قلصت نقاطهم الاستدلالية الخاصة بالمناصب العليا.
"للتذكير، فإن ”الخبر” تنشر وثيقة المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي الذي يتضمن القانون الأساسي لعمال التربية كاملا والمكون من 69 صفحة عبر موقعها الإلكتروني

وكشف مدير المستخدمين أن الوزارة، حصلت على رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية، لإبقاء جميع الموظفين المدمجين في الرتب الجديدة على نفس درجاتهم المكتسبة، من دون دحرجتهم، وعلى سبيل المثال أستاذ التعليم الثانوي الموجود في الدرجة 10 والمصنف في الرتبة 13، سيبقى يحافظ على نفس درجته وهي 10، علما أنه في السابق قد تمت دحرجته إلى الدرجة 8.
المصدر الشروق أون لاين.

قرروا رفض التكوين مقابل الترقية

دعت، التنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، إلى مقاطعة التكوين لمدة سنة، الذي اعتبرته اعترافا بأنهم ليسوا في مستوى وظيفتهم، وتنازلا عن حقوقهم السابقة واللاحقة، مؤكدة بأنها بصدد التحضير لآليات مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة.
وطالب بيان التنسيقية، عقب اختتام اللقاء الذي جمع وفدا من التنسيقية بحضور الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، بوفد عن وزارة التربية الوطنية ضم مدير المستخدمين والمفتش العام، ودام ثلاث ساعات، طالب وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، بفتح تحقيق ومعاقبة كل من ساهم في إعداد القانون الأساسي الذي تضمنه المرسوم 08/315 نظرا للاختلالات والخروقات القانونية التي أدت -حسب البيان- إلى إهانة المربي، مع إسقاط المادة 73 للتعليم الثانوي على باقي الأطوار بصفة رسمية. فيما استنكرت القمع الذي صاحب وقفتهم الاحتجاجية التي نظمت الأسبوع الماضي أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، أين طالبت التنسيقية بالاعتذار الرسمي من المتسبب في قمع المربيين.
وتبرأت التنسيقية من كل تشكيك في مستوى المعلم، في حين طالبت كل من أراد التكوين أن يُطالب به لسلكه، مؤكدا أن مجرد الاقتراح ولو ليوم واحد يعد إهانة للمربي. بالمقابل، اعترفت الوزارة الوصية بالإجحاف الذي مس هؤلاء على اعتبار أن المرسومين تسببا في تجريدهما من كل الحقوق، أين تعهدت برفع المطالب لوزير التربية الوطنية وغلق الملف في أقرب وقت لإيجاد الحلول عبر المرسوم 240/12.