التصنيف: المال و الأعمال

معنى سوق الثور

سوق الثور Bull market تعكس حالة يكون فيها معدل نمو تكاليف الاستثمار أعلى من معدلها التاريخي .

ويمكن ظهور حالة سوق الثور نتيجة لانتعاش اقتصادي ، طفرة اقتصادية ، أو الوضع النفسي للمستثمرين.وظهرت فترة سوق الثور الأطول والأشهر في أوائل التسعينات في أسواق الأسهم الأمريكية حيث حققت نموا بأسرع وتيرة على الإطلاق . وسوق الثور هي عكس سوق الدب. المصدر موقع نقودي

عمليات المقاصة

وهي عمليات تتم في بيت أو غرفة للمقاصة لتسوية الصفقات المالية بين أعضاء السوق وتسهيل تدفق الأرصدة والناجمة عن تنفيذ العقود، وتلعب غرفة المقاصة دور البائع بالنسبة للمشتري ودور المشتري بالنسبة للبائع وهذا يتطلب من غرفة المقاصة متابعة انتقال العقد من يد إلى يد بالبيع والشراء، فعندما يتقدم المشتري الأول يبيع العقد الذي يملكه، تلعب غرفة المقاصة دور المشتري وتدفع له قيمة العقد وفقا للأسعار الجارية، ثم يتبع ذلك قيام غرفة المقاصة بدور البائع ويحرر عقد بيع جديد باسم المشتري الثاني ويمكن بالسعر الجاري وهكذا .. إلخ .

تذبذب الأسعار في علم الاقتصاد

تذبذب الأسعار بالإنجليزية : Price dispersion من أهم مصطلحات علم الاقتصاد يقصد به الفرق بين أعلى وأدنى سعر في السوق لسلعة ما مع الاحتفاظ بخصائص السلعة نفسها. وعادة هذا التفاوت يجعل المستهلك إما أن يقوم بتكلفة البحث عن المنتج ومقارنة الأسعار أو أن يقوم بشراء المنتج من بائعي التجزئة الذين لهم سمعة جيدة بغض النظر عن السعر.

هذا التفاوت في السعر يحدث عندما يعرض عدد من التجار أسعار مختلفة لذات المنتج في سوق معين. فمثلا : أراد شخص شراء جهاز كمبيوتر محمول لاب توب بمواصفات معينه فقد يجد هذا المنتج في مكان معين بسعر أقل من سعر الوكيل لهذه الشركة فهو بذلك يكون قد حصل على سعرين مختلفين لذات المنتج .

كيفية تحديد أسعار الصرف

في ظل النظام الذهبي تقويم العملة بالذهب كانت أسعار صرف العملات تتحدد انطلاقا من العلاقة بين المقابل الذهبي للعملة مقارنة مع العملات الأخرى. وفي ذلك الوقت كانت أسعار الصرف تتمع بقدر كبير من الثبات، وتقلباتها تنحصر ضمن حدود ضيقة وهي حدود دخول وخروج الذهب. بعد انقطاع العلاقة بين النقود الورقية والذهب، لم يعد للمحتوى الذهبي للعملة أي دور في سعر صرفها.

سعر الصرف والتضخم
تستند هذه العلاقة على نظرية تعادل القدرة الشرائية التي صاغها في البداية ريكاردو ثم قام بتطويرها غوستان كاسل، وتركز على مبدأ بسيط مفاده أن قيمة العملة تتحدد على أساس قدرتها الشرائية، ومن ثم فإن سعر الصرف التوازني يجب أن يعبر عن تساوي القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين المعنيتين . أثبت هذا النموذج قدرة كبيرة على التنبؤ بأسعار الصرف على المدى الطويل، إلا أنه يعاب عليه عدة أمور مثل الفرضيات الغير واقعية التي بنيت عليها كتوفر منافسة حرة وكاملة في الاقتصاد الدولية وعدم وجود تكاليف التنقل والرسوم الجمركية.

سعر الصرف ومعدل الفائدة
تفترض هذه النظرية أنه في حال عدم وجود حواجز جمركية فإن مردودية التوظيف في دولتين مختلفتين يجب أن تتساوى، وهذا يضمن من جهة أخرى أن الفرق ما بين اقتصاد ما وباقي الاقتصاديات يساوي معدل ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة في المستقبل. هذه النظرية أدت إلى ظهور مفهوم خصم التأجيل وعلاوة التأجيل، واعتبار أن سعر الصرف لأجل أحسن وسيلة للتنبؤ بأسعار الصرف إلا أن صحتها لا تتعدى 55 في المائة .

سعر الصرف وميزان المدفوعات
أرصدة ميزان المدفوعات رصيد التجارة الخارجية، رصيد المعاملات الجارية، رصيد ميزان القاعدة أهم العوامل المفسرة لتغيير سعر الصرف في المدى المتوسط، فحدوث عجز في الميزان التجاري يؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر الصرف. أهمية هذه الأرصدة تزيد باعتبار أن لها علاقة مع التضخم ومعدلات الفائدة، فالدولة التي تتميز بمعدل تضخم مرتفع تجد صعوبات كبيرة في تصدير منتجاتها والتأثير على الميزان التجاري. كما أن معدلات الفائدة هي التي تحكم تدفق رؤوس الأموال في المدى الطويل والقصير.

اختلاف المضاربة

المضاربة في البورصة تختلف جذرياً عن المضاربة في اصطلاح الفقهاء وتتم 90% من أعمال البورصة على أساس المضاربة أو المسابقة على البيع والشراء بغية تحقيق مكسب من فروق الأسعار دون أن يكون المضارب مالك للسلع، فالمضاربة هنا عملية بيع وشراء صوريين حيث تباع السلع أو الأوراق المالية وتنتقل من ذمة إلى ذمة دون قبض وغاية المبايعين ليس القبض بل الاستفادة من فروق الأسعار .

الفارق الأساسي بين المضاربة الشرعية والمضاربة في البورصة أن المضاربة في البورصة تنحصر في مكان محدد هو البورصة ، أما المضاربة الشرعية فغير محدد و بمكان معين حيث يمكن أن تجري العمل في كل أسواق السلع والخدمات وأي موقع للاستثمار ، والعائد المتحقق من المضاربة في البورصة يتمثل في فروق الأسعار التي تعتمد على عملية التنبؤ التي يكتنفها كثير من المقامرة والضرر المصاحبة لعمليات الشراء والبيع الصورية أم العائد في المضاربة الشرعية فهو عبارة عن أرباح حقيقية نتيجة لنشاط استثماري فعلي يقوم به المضارب .

العوامل المؤثرة في تفاوت الأسعار

هناك عاملين مهمين لهما الأثر الكبير في تفاوت الأسعار وتذبذبها داخل السوق : هما الطلب على المنتج Demand و العرض على المنتج Supply .

الطلب على المنتج
هو الجانب الأول بالسوق والذي من خلاله يقوم المستهلك بشراء وطلب المنتجات المختلفة . ومن أساسيات الطلب لكي يكون له فعالية داخل السوق الرغبة والإستطاعه من قبل المستهلك فرغبة المستهلك في شراء سلعة ما مع عدم قدرته على شرائها لن يؤدي لشرائها، ومن جانب اخر قدرة المستهلك على شراء السلعة مع عدم الرغبة في الحصول عليها لن يؤدي لوجود طلب فعال على السلعة لذا فإنه كلما ارتفع سعر السلعة كلما انخفضت الكمية التي يطلبها المستهلك .
فمثلاً : إذا كان سعر سلعة ما 10 ريالات كانت الكمية المطلوبة 100 وحده من السلعه وعندما يرتفع السعر إلى 20 ريالاً تنخفض الكمية إلى 50 وحده من السلعه يعني ذلك أن العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة هي علاقة عكسية.

العرض على المنتج
هو الجانب الاخر من السوق حيث يقوم المٌنتج بإنتاج وبيع السلع والخدمات المختلفة وكلما انخفض السعر لسلعة ما كلما انخفضت الكمية التي يعرضها المٌنتج فسعر السلعة هو العامل الوحيد الذي يحدد الكمية المعروضة من السلعة وبالتالي، فإن تغير السعر سيعمل على تغييرإنتاج السلع لذا فإنه يعمل على تغيير الكمية المعروضة وستكون العلاقة والتغير تغيراً طردياً . وخلاصة القول ، هذا التفاوت والاختلاف في الأسعار ناتج وبشكل واضح من قبل شركات الإنتاج ومدى التنافس الكبير بينها لذا على المستهلك في جميع الحالات أن يكون واعياً ومدركاً لهذا التنافس واختيار الأفضل بما يحقق رغباته وبنفس الوقت يحصل على المنتج الذي يريده و بالسعر المناسب له.