التصنيف: العلوم الإقتصادية

العلوم الإقتصادية

الميزانية العامة **

الميزانية العامة ** بحث **

خطة البحث

المقدمة
الفصل الأول
المبحث الأول مفهوم الميزانية العامة للدولة وخصائصها
• المطلب الأول مفهوم الميزانية العامة للدولة
• المطلب الثاني تطور مفهوم الميزانية العامة للدولة
• المطلب الثالث خصائص الميزانية العامة
• المطلب الرابع ملاحظات
المبحث الثاني دورة الميزانية العامة للدولة
• المطلب الأول مرحلة إعداد وتحضير الميزانية العامة
• المطلب الثاني مرحلة اعتماد الميزانية العامة
• المطلب الثالث مرحلة تنفيذ الميزانية العامة
• المطلب الرابع مرحلة المراجعة والرقابة
الفصل الثاني دور و أهمية الميزانية العامة
المبحث الأول دور الميزانية العامة
• المطلب الأول دور الميزانية العامة في النظرية التقليدية
• المطلب الثاني دور الميزانية العامة الحديثة
المبحث الثاني الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لدور الميزانية في المالية العامة
• المطلب الأول الأهمية السياسية للميزانية
• المطلب الثاني أهمية الميزانية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية
الفصل الثالث الميزانية العامة للدولة الجزائر
المبحث الأول ميزانية الجزائر
• المطلب الأول مفهومها
• المطلب الثاني تبويب النفقات اقتصاديا
• المطلب الثالث تبويب الإيرادات اقتصاديا
المبحث الثاني قواعد تقديم الميزانية في الجزائر
• المطلب الأول قاعدة سنوية الميزانية العامة لدولة الجزائر
• المطلب الثاني قاعدة وحدة الميزانية العامة لدولة الجزائر
• المطلب الثالث قاعدة شمول الميزانية العامة لدولة الجزائر
• المطلب الرابع قاعدة تخصيص اعتماد النفقات في الجزائر
• المطلب الخامس قاعدة توازن الميزانية العامة لدولة الجزائر
المبحث الثالث توازن الميزانية لدولة الجزائر منذ الاستقلال
• المطلب الأول من الاستقلال حتى 1970
• المطلب الثاني خلال الفترة 1971-1988
• المطلب الثالث خلال الفترة1989-2001
• المطلب الرابع الرقابة على ميزانية الدولة الجزائرية

المقدمة:

لقد تطرقنا في هذا البحث إلى عدة أمور , ففي الفصل الأول عرفنا الميزانية العامة وكيف تطور مفهوم الميزانية العامة للدولة مع مرور الوقت كما تطرقنا فيه أيضا إلى أهم خصائص وقمنا بمقارنة ميزانية المشروع وميزانية الدولة هذا في المبحث الأول , أما في المبحث الثاني فلقد تناولنا فيه دورة الميزانية العامة للدولة من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الاعتماد إلى مرحلة التنفيذ ثم أخيرا مرحلة المراجعة والرقابة .
أما في الفصل الثاني والذي يتحدث عن دور وأهمية الميزانية العامة ففي المبحث الأول تناولنا دور الميزانية في النظرية التقليدية ودور الميزانية الحديثة ثم تطرقنا في المبحث الثاني عن الأهمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للميزانية العامة للدولة .
ولدراسة ميزانية دولة ما وفهمها أخذنا ميزانية الجزائر لدراسة خاصة حيث قمنا بتعريفها وذكرنا المراحل التي مرت بها منذ الاستقلال وتطرقنا إلى تبويب النفقات وتبويب الإرادات وهذا في المبحث الأول , أما المبحث الثاني ذكرنا فيه قواعد تقديم الميزانية في الجزائر من قاعدة سنوية ,وحدة,شمول,وتوازن الميزانية العامة للدولة وكذلك قاعدة تخصيص واعتماد النفقات في الجزائر وتطرقنا في المبحث الثالث إلى توازن الميزانية الجزائر منذ الاستقلال خلال المخططات التي قامت بها الجزائر ,وأخيرا ذكرنا في بحثنا الرقابة على الميزانية الدولة للجزائر.

الفصل الأول

ماهية الميزانية العامة للدولة ودورتها

المبحث الأول مفهوم الميزانية العامة وخصائصها
المطلب الأول مفهوم الميزانية

هي التعبير المالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه
وهناك تعار يف متقاربة حسب كل دولة حيث عرفها القانون الفرنسي (بأنها الصيغة التي تقدر بموجبها أعباء الدولة ووارداتها , ويؤذن بها ويقدرها البرلمان في قانون الموازنة الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادية والمالية )
ولقد عرفها القانون البلجيكي( بأنها بيان الواردات و النفقات العامة خلال الدورة المالية )
وعرفها القانون الأمريكي (بأنها صك تقدر فيه نفقات السنة المالية ووارداتها بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم ,واقتراحات الجباية المبسوطة فيها)
وعرفها قانون المحاسبة العمومية في لبنان (بأنها صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن السنة المقبلة وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق
ومن كل هذه التعاريف نستخلص أن الميزانية هي عبارة عن توقع وإجازة لنفقات الدولة العامة في فترة زمنية مقبلة سنة في المعتاد وتعبر عن أهدافها الاقتصادية و الاجتماعية

المطلب الثاني تطور مفهوم الميزانية العامة للدولة

فالميزانية ما هي إلا انعكاس لدور الدولة في النشاط الاقتصادي حيث أن تطور دور الدولة بتطور الفكر المالي على مر العصور أدى إلى تطور مماثل في مفهوم الميزانية ودورها في النشاط الاقتصادي ,ففي ظل الفكر الكلاسيكي ساد الاعتقاد بقدرة القطاع الخاص ,إذا ما توافرت له الإمكانيات اللازمة ولم تكن هذه الأخيرة في نظر الفكر الكلاسيكي سوى ضمان عدم تدخل الدولة في نشاط الاقتصادي ,وكان الفكر الكلاسيكي يصر على تدخل الدولة تدخلا حياديا لا يؤثر بأي صورة من الصور على نشاط و قرارات القطاع الخاص ,ولكي يضمنوا تحقيق هذه الأوضاع كان الاقتصاديون الكلاسيك يطالبون بضرورة توازن الميزانية سنويا اعتقادا منهم بأنه سيؤدي إلى قصر دور الدولة.
وعندما انتشر الفكر المالي الحديث تغيرت النظرة لتقذف بفكرة التدخل الحيادي للدولة في عرض البحر و تضرب بمبدأ توازن الميزانية عرض الحائط وتلقي على الدولة مسؤولية التدخل في النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية…الخ

المطلب الثالث خصائص الميزانية العامة

الميزانية برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه
الميزانية ت بيانا عما أنجزته الدولة من أعمال وليست أرقاما مستخرجة من دفاتر وحسابات الحكومة ,ولكنها برنامج عمل تلتزم الحكومة تنفيذه , ولهذا فهي تبنى على دراسات وتلتزم بحدود القدرة على التنفيذ , إلا أنها رغم كل ذلك تعبيرا عن برنامج عمل يتعلق بالمستقبل ولقد ارتبطت

هده الخاصية من خصائص الميزانية في ظل الفكر الكلاسيكي بفكرة تحديد الأولوية في التقدير حيث يتم تقدير حجم الإنفاق المسموح ثم يلي ذلك تقدير الإرادات , وبتطور الفكر المالي اختفت
الحاجة إلى تحديد أولويات في إجراءات التقدير , فبرنامج العمل برنامج متكامل بجانبيه يؤثر كل منهما على الآخر ويتأثر به.

الميزانية برنامج لتحقيق أهداف المجتمع
حيث لو اعتبرنا الميزانية وسيلة لتنفيذ السياسات والبرامج قد تنحرف بها الحكومة لتحقيق مآربها , فتصبح برنامجا لإرضاء قطاع دون أخر أو تصبح برنامجا دعائيا, ولكي لا تتحول الميزانية إلى أي من هذه الاتجاهات , فلا بد من تحديد واضح للأهداف التي تعد البرامج من اجلها والتي يسعى إلى تحقيقها , فالميزانية كسياسة اقتصادية متكاملة تتأثر بمتغيرات الاقتصاد القومي والعالمي تؤثر فيها .

وهناك خصائص أخرى نذكر منها
• الميزانية تعد لمدة أنية , لسنة مقبلة وبالتالي معرفة النفقات التي ستبذل والواردات التي تدخل خلال المدة المذكورة , غير انه هناك قسم من النفقات التي لا يمكن تحديدها كنفقات اللوازم والأشغال.
• الإجازة في الموازنة تنجم عن تقسيم الصلاحيات بين هيئات الدولة فالحكومة تحضر الميزانية و تنفيذها ولكن البرلمان هو الذي يصوت عليها ,أي يعطي للحكومة الإجازة بصرف النفقات وجباية الواردات .
• الميزانية محددة المدة فهي توضع لمدة من الزمن اصطلح معظم الدول على جعلها سنة.
إلى جانب هذا فان التطورات الحديثة غيرت هذا المفهوم بصورة عميقة وأدخلت في كثير من البلدان تعديلات أساسية على عناصر الموازنة الثلاثة ,طابعها المالي ,تعادلها وسنويته.

المطلب الرابع ملاحظات

ميزانية الدولة ميزانية المشروع
• هي التعبير عن برنامج العمل المعتمد التي تعتزم الحكومة تنفيذه لتحقيق أهداف المجتمع .
• برنامج عمل للسنة القادمة.
• تقدير بما تعتزم الحكومة إنفاقه وتنبؤ بما يمكنها تحصيله من الإيرادات.
• برنامج عمل درس ونوقش واعتمد من السلطة التشريعية قبل البدء في التنفيذ. • تعبير عن المركز المالي الحقيقي للمشروع في لحظة معينة.
• قائمة مالية بما يمتلكه المشروع من أصول وما عليه من ديون والالتزامات في لحظة ماضية .
• تقرير عن صافي المركز المالي للمشروع نتيجة لما قام به من سياسات وبرامج في أعوام ماضية .
• إعداد محاسبي يعبر عن واقع معين وفقا لأسس محاسبية معينة.

المبحث الثاني دورة الميزانية العامة

يطلق لفظ (دورة الميزانية العامة ) على المراحل الزمنية المتعاقبة والمتداخلة التي تمر بها ميزانية الدولة تحقيقا للمسؤوليات المشتركة بين السلطات التنفيذية والتشريعية .

المطلب الأول مرحلة إعداد وتحضير الميزانية العامة

يقتصر حق تحضير وإعداد الميزانية العامة على السلطة التنفيذية فعليها تقع مسؤولية تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية ومن ناحية العلمية فان السلطة التنفيذية اقدر من السلطة التشريعية على تحضير وإعداد الميزانية ولهذا تتولى الحكومة مهام تحضير وإعداد الميزانية ,وتبدأ هذه المرحلة عادة على مستوى اصغر الوحدات الحكومية حيث تتولى كل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة إعداد تقديراتها لما يلزمها من نفقات وما تتوقع أن تحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية المطلوب إعداد ميزانيتها.
وفي مرحلة لتحضير وإعداد للميزانية تسترشد الحكومة بمجموعة من المبادئ العامة نحصرها في أربعة وهي (مبدأ السنوية- مبدأ الوحدة- مبدأ العمومية- مبدأ توازن الميزانية) ولقد سبق أن اشرنا إلى مبدأ السنوية باعتباره احد الأركان في تعريف الميزانية أما مبدأ توازن الميزانية فقد رأينا كيف ثبت خطاه وانعدمت أهميته مع تطور الفكر المالي ولعل أهم المبادئ
1. مبدأ الوحدة يقصد بوحدة الميزانية أن يتم إعداد وتقديم مشروع الميزانية كوحدة واحدة متكاملة تضم كافة التقديرات لإيرادات ونفقات كافة وحدات وفروع الدولة .
2. مبدأ العمومية يقضي هذا المبدأ بان تظهر تقديرات كافة الإيرادات والنفقات العامة تفصيليا في ميزانية الدولة دون إجراء مقاصة بين الإيرادات والنفقات التي تصرف في سبيل تحصيلها .

مطلب الثاني مرحلة اعتماد الميزانية العامة

إن مرحلة الاعتماد كانت وستظل دائما من اختصاص السلطة التشريعية دون منازع ,فعليها بحكم أو لها ممثلة لقوى الشعب تقع مسؤولية التحقيق من سلامة البرامج والسياسات الحكومية عن طريق اعتماد مشروع الميزانية ومتابعة تنفيذها للتأكد من حسن الأداء باستخدام أساليب الرقابة المالية, والسلطة التشريعية قد تتكون من مجلس (مصر) أو مجلسين (الجزائر وأمريكا وانجلترا وفرنسا…)ومن القواعد العامة التي جرى عليها العرف أن تبدآ السلطة التشريعية بمناقشة جانب النفقات العامة واعتمادها حتى تتمكن من تقييم برامج الإنفاق على أساس الحاجات العامة دون التقيد بالإيرادات .

المطلب الثالث مرحلة تنفيذ الميزانية العامة

في هذه المرحلة تقوم الحكومة بتنفيذ الميزانية ,فتتولى الوزارات والمصالح والهيئات المختلفة القيام بالبرامج والمشروعات وتسيير الخدمات التي اعتمدتها السلطة التشريعية ولا تقتصر مهمة تنفيذ الميزانية على مجرد تحصيل الإيرادات ودفع المصروفات التي أدرجت في الميزانية بل عليها أن تتبع أثار هذه العمليات على الاقتصاد القومي وان تراقب اتجاهاتها نحو الأهداف الاقتصادية المنشودة حتى تستطيع تعديل سياساتها الانفاقية والايرادية إن لزم الأمر.وعلى مرحلة التنفيذ مواجهة كافة النتائج التي تترتب على مقارنة التقديرات بالواقع

المطلب الرابع مرحلة المراجعة والرقابة للميزانية العامة

كانت النظرة إلى هذه المرحلة في الحقبة الأولى من تاريخ الميزانية في غاية البساطة وتركز الهدف منها في فحص الحسابات العامة ومع تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بدا الاهتمام بتطوير مرحلة المراجعة والرقابة لكي تتماشى مع المهام الجديدة التي ألقيت على عاتقها ,واتسع نطاق هذه المرحلة لتشمل إلى جانب الرقابة الحساسة رقابة تقسيميه تتخذ من التحليل العلمي والدراسة الفنية أداة لتقييم الأداء ورفع الكفاءة وهكذا أصبحت الرقابة المالية بنوعها الحسابي والتقيمي أهم مراحل دورة الميزانية وأكثرها استئثار بأفكار العلماء الباحثين.

الفصل الثاني

دور وأهمية الميزانية العامة

المبحث الأول دور الميزانية العامة

أحدثت التغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على مختلف الدول تعديلات جذرية وعميقة في فكرة الميزانية والدور الذي تقوم به في مالية الدولة وفيما يتعلق بهذا الدور فإننا نجد مفهومين الأول منضما ذاع لفترة معينة في فكر النظرية التقليدية والثاني انتشر مع الواقع المتطور وهو المفهوم الحديث الذي تأخذ به المالية العامة الحديثة.

المطلب الأول دور الميزانية العامة في النظرية التقليدية

كانت النظرية التقليدية في مرحلة من التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول المختلفة تتميز بعدم تدخل الدولة في حياة الاقتصادية والاجتماعية إلا في حدود ضئيلة و ذلك تأثرا بمذهب الحرية الفردية الذي ازدهر في ظله نظام الاقتصاد الحر, لهذا فقد غلب على فكر هذه النظرية نوع من الحيادية الاقتصادية حيث يمثل هذا الحياد في مجموعة من الآراء التي كانت ترى إن أفضل الميزانيات هي اقلها نفقات وان توازن جانبي الإيرادات والمصروفات يعتبر أمرا حيويا في الميزانية السنوية وقد ترتب على هذه الآراء وغيرها وان رفض التقليديون فكرة إحداث عجز في ميزانية الدولة .

المطلب الثاني دور الميزانية العامة الحديثة

في المالية الحديثة قد اتسع دور الدولة وازدادت درجات تدخلها في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية على إقليمها فلم يعد هناك مجال للحديث عن حياد الميزانية بل أصبحت الميزانية أداة من أدوات السياسة المالية تلجا إليها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية التي تأخذ بها المعنى الواسع في الرأسماليات المتقدمة وفي ظل الوظيفة المالية , والأسباب والمبررات التي تكمن وراء ظاهرة الازدياد المستمر في النفقات العامة وهو الواقع الذي أصبح يقابله ويوازيه في اتجاه مسار تدخل الدولة المستمر في مختلف الأمور العامة والخاصة وهكذا فلم يعد المهم الحفاظ على توازن جانبي الإيرادات والمصروفات في الميزانية السنوية بل أصبح ما يستأثر بالاهتمام هو التوازن العام الاقتصادي والاجتماعي للاقتصاد القومي ككل وليس التوازن المالي والحسابي للميزانية ومن ناحية أخرى فان التوازن السنوي لم يعد أمر تلتزم الدولة بتنفيذه.
وضيق تدخل الدولة واتساعه يتعلق بأنواع النشاط الاقتصادي الذي تقوم به فتغير هذا النطاق بين الضيق والاتساع يعني بالضرورة تغير حجم ميزانية الدولة بين الصغر والكبر إذ أن هذا الأخير لا يتوقف فقط على مدى الدور الاقتصادي للدولة , فان كبر حجم الاقتصاد القومي مع تطوره يؤدي إلى كبر حجم ميزانية الدولة إذ يزداد إنفاقها , وبالتالي إيرادها حتى مع بقاء عدد النشطات الاقتصادية التي تقوم بها على حاله.

المبحث الثاني الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لدور الميزانية العامة في المالية العامة

تحظى الميزانية العامة في وقتنا الحالي بأهمية متزايدة تغطي أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية في الدول المختلفة ولقد صحب هذا التزايد في الأهمية الكبيرة في الدور الذي أصبحت تقوم به الميزانية في المالية الحديثة عن الأفكار التي كانت سائدة لدى مفكري المالية العامة التقليدين وفيما نتناول أهمية الميزانية .

المطلب الأول الأهمية السياسية للميزانية

لها أهمية كبيرة في الدول ذات الأنظمة النيابية والديمقراطية لان إلزام السلطة التنفيذية بالتقدم كل عام إلى المجالس النيابية لكي يجيز لها نواب الشعب صرف النفقات وتحصيل الإيرادات يعني إخضاعها للرقابة الدائمة لهذه المجالس حيث تظهر رقابتها عن طريق تعديل الاعتمادات التي تطلبها أو رفضها مشروع الميزانية الذي يقدم إليها.
ويمكن القول بصفة عامة بان القوة السياسية في الدول تميل عادة إلى أن تتركز في يد السلطة صاحبة اعتماد الميزانية ,ففي الدول الديمقراطية تكاد القوتان السياسية والمالية تتركز في يد ممثلي الأمة من المجالس النيابية أما في الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية فتركز القوتان المشار إليهما في قبضة السلطة التنفيذية.

المطلب الثاني أهمية الميزانية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية

للميزانية أهمية كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لا تقل شانا عن أهميتها من الناحية السياسية , وهذه الأهمية آخذة في التوسع باتساع نطاق دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية , فعن طريق الميزانية تستطيع الدولة إن تعدل في توزيع الدخل القومي فيما يخص النفقات المختلفة للمجتمع وللأفراد عن طريق الضرائب والنفقات العامة , وقد أصبح للميزانية رسالة في الدول المتقدمة أكثر اتساعا مما مضى فلم تعد الميزانية العمل الذي تقدر بواسطته الإيرادات والنفقات , فقد أصبحت تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة والى تعبئة القوى الاقتصادية والمساهمة في زيادة الدخل القومي .
الفصل الثالث

الميزانية العامة للدولة الجزائر

المبحث الأول الميزانية العامة للجزائر

المطلب الأول مفهوم الميزانية العامة للجزائر

يرتبط مفهوم الميزانية العامة بجملة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلاقتها بالمجال التشريعي , وقد حددت التشريعات المالية المتعاقبة في الجزائر عدة تعار يف للميزانية العامة للدولة , ومن بين هذه التشريعات
• مرسوم 31ماي1862 يعتبر هذا المرسوم إن الميزانية العامة للدولة هي العملية التي بواسطتها يسمح رسميا وتقدر الإيرادات والنفقات السنوية للدولة .
• مرسوم 19جوان 1556 تقدر ميزانية الدولة كما وترخص بشكل تشريعي أعباء وموارد الدولة وهي تقدر من قبل السلطة التشريعية بقانون المالية الذي يترجم الأهداف الاقتصادية والمالية للحكومة .
• الأمر التنظيمي المؤرخ في 2جانفي 1959المتعلق بقوانين المالية يعتبر هذا الأمر التنظيمي المتعلق بقوانين المالية إن الميزانية مؤلفة من مجموعة الحسابات التي ترسم لسنة مدنية واحدة جميع الموارد وجميع الأعباء الدائمة للدولة.
• قانون 7يوليو1984 يعتبر هذا القانون إن الميزانية العامة للدولة تشكل من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحدد سنويا بموجب قانون المالية .
• قانون 15اوت1990 يعرف هذا القانون الميزانية العامة بأنها الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي للنفقات برأسمال .

المطلب الثاني تبويب النفقات اقتصاديا

إن المبدأ الأساسي الذي ينبغي التمسك به يتعلق بتبويب كل العمليات بالمعنى الواسع للكلمة ولذلك زادت أهمية القطاع العام ,كلما زادت عمليات التبويب تعيدا بالنظر إلى محتواها الحالي المتغير وهكذا بالإضافة إلى الحاجة إلى النظام والشفافية فان الدوافع الأكثر أهمية والتي يمكن تقديمها لتبرير عمليات الموازنة هي الدوافع المتعلقة بالنظام السياسي والاقتصادي .
ولذلك فان التبويب الاقتصادي للنفقات العامة على قدر كبير من الأهمية بالنظر للتأثير الكبير للنفقات على الاقتصاد, ويمكن تقسيم النفقات إلى
1. نفقات التسيير أو نفقات الجارية ونفقات التجهيز أو برأسمال
إن أهم ما يميز نفقات التجهيز أو برأسمال هو ترك شيء يستمر بعدها خلافا لنفقات التسيير التي لا يبقي شيء.
2. نفقات المصالح ونفقات التحويل وإعادة التوزيع
تهدف نفقات المصالح إلى مكافأة المنافع والخدمات والأدوات المقدمة للإدارة ,والتي هي ضرورية لتسييرها أو تجهيزها, أما نفقات التحويل فهي نفقات تؤدى بدون مباشر وتمثل نوع من
العدالة في توزيع الدخل الوطني.

المطلب الثالث تبويب الإرادات اقتصاديا

يرتبط التبويب الاقتصادي للإيرادات العامة بطبيعة الثروات التي تم الاقتطاع منها في هذا المجال , يفرق الاقتصاديون في مجال الجباية مثلا بين الضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال أو على الثروة ,والضرائب على الاستهلاك أو على النفقة وهو التبويب المعتمد في الجزائر قبل إصلاحات سنة 1991
1. تبويب الضرائب قبل إصلاحات 1991:
• الضرائب على الدخل تجمع تحت هذا الباب ضرائب المساهمات المباشرة وهي الضريبة على المرتبات والأجور والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على الأرباح غير التجارية والضريبة التكميلية على الدخل وغيرها , باستثناء الدفع الجزافي على الأجور الذي ينعكس على الأسعار ويؤثر على الاستهلاك.
• الضرائب على الثروة أو على رأس المال: عمليات التضامن الاجتماعي.
• ضرائب على الاستهلاك : يتكون هذا الباب من الحقوق الجمركية ,الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم الأعمال .
2. تبويب الضرائب بعد إصلاحات سنة 1991
• الضرائب المباشرة : وتجمع تحت هذا الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور والمرتبات والمعاشات وغيرها والضريبة على الدخل الإجمالي.
• حقوق التسجيل والطابع :حقوق التسجيل وهي ضرائب موضوعة على بعض العقود القانونية وعلى كل الوثائق الموجهة للعقود المدنية والقضائية .
• الرسوم المختلفة على الأعمال: الرسم على القيمة المضافة الداخلية وعمليات البيع والأعمال العقارية
• الضرائب غير المباشرة: الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك التي تمس فقط المواد غير الخاضعة للرسم ,على رقم الأعمال (الذهب ,البلاتين ,…)

ويمكننا ان نوجز فيما يلي وثائق الميزانية العامة للدولة الجزائر والتي من بينها :
• قانون المالية .
• الجداول الملحقة بقانون المالية .
• المراسيم التوزيعية بالاعتمادات .
• ملزماي الميزانية العامة.

المبحث الثاني قواعد تقديم الميزانية في الجزائر

المطلب الاول قاعدة سنوية الميزانية العامة للدولة الجزائر

تبدو قاعدة سنوية الميزانية العامة ملائمة وتجسد توجه مشترك لكل الهيئات والجماعات والإفراد المدعوين لوضع توقعات للنفقات والإيرادات حيث إن السنة هي المدة الأكثر ملائمة لتشكيل توقعات السياسة المالية المصادق عليها والتي بإمكانها إن تعطي كل فعلياتها في الرقابة .

المطلب الثاني قاعدة وحدة الميزانية العامة للدولة الجزائر

تتفق قاعدة وحدة الميزانية العامة مع فلسفة الليبرالية التي لا تتكفل إلا بالنفقات ذات الطبيعة الإدارية لأجل ذلك ورغم ايجابياتها الكثيرة فان قاعدة الوحدة تواجه صعوبات أساسية في الجزائر .
فقد تبنت الدولة المنهج الاشتراكي الذي فوض تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى في ظل المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق حيث تحاول الدولة التخلي عن جزء مهم من دورها الاجتماعي والاقتصادي .

المطلب الثالث قاعدة شمول الميزانية العامة للدولة الجزائر

إن قاعدة شمول أو عمومية الميزانية تكاد تكون هي قاعدة الوحدة فالقاعدتان تتعلقان بنفس الشيء,ولكن منظور إليهما من وجهتين مختلفتين ,وترتبط هذه القاعدة بطبيعة الاقتصاد الموجه المناقض لاقتصاد السوق , وهذه القاعدة تدرج كافة الإيرادات والنفقات في ميزانية الدولة دون إجراء تخصيص.

المطلب الرابع قاعدة تخصيص اعتماد النفقات للدولة الجزائر

ويقصد بها توزيع الاعتمادات الواردة في الميزانية العامة وفرزها وتخصيصها لغايات وأهداف محددة تحت رقابة السلطة التشريعية وإجازتها لذلك.

المطلب الخامس قاعدة توازن الميزانية العامة للدولة الجزائر

توضع قاعدة توازن الميزانية العامة في الجزائر في إطار خصوصي حيث انه لغاية سنة 1965 كل نفقات الدولة توجد في الميزانية العامة (نفقات التسيير ,نفقات التجهيز ,والاستثمار ),وقد برزت مشاكل في الوقت الذي بدأت الجزائر في تخطيط تنميتها ,فعلى الرغم من تواضع محتوى المخطط الأول 1967-1969 غير انه اوجد مشاكل للخزينة العامة ,هذه المشاكل تبدو أكثر خطورة بالنسبة لأهم المخططات التنموية.

المبحث الثالث توازن الميزانية لدولة الجزائر منذ الاستقلال

المطلب الأول: توازن الميزانية العامة من الاستقلال حتى سنة 1970

لقد تميزت فترة ما بعد الاستقلال بمرحلتين مختلفتين سياسيا غير أنهما متكاملتين من الناحية الاقتصادية ، فقد عرفت المرحلة الأولى قيام مجلس وطني تأسيسي تولى مهمة التشريع في البلاد بينما كان التشريع بالأوامر ميزة المرحلة الثانية.
1. مرحلة ما بعد الاستقلال حتى سنة 1965: خلال هذه المدة كل نفقات الدولة توجد في الميزانية العامة ، ففي الميزانيات العامة 1963 و 1964 كانت نفقات التجهيز و

الاستثمار ضعيفة و مدمجة في ميزانية التسيير التي تتكون من ثمانية عناوين إثنين منها متعلقة بالتجهيزات و الاستثمارات و تم فصلها عن ميزانية التسيير بعد 1964
2. مرحلة التحضير للمخططات الرباعية من سنة 1966 حتى 1970 و تتميز هذه المرحلة بمحاولة إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني ، ومباشرة أول مخطط متواضع في محتواه وهذا تحضيرا للمخططات الرباعية المستقبلية التي تعتبر طموحة في ما تتناوله غير أن هذا المسعى يتطلب مضاعفة النفقات العامة في وقت تعتبر فيه الموارد النهائية للدولة محدودة و لا تستطيع مسايرة هذه الزيادة.
وهكذا يبرز مشكل التمويل وتجد قاعدة توازن الميزانية العامة نفسها معنية ، و قد تم معالجة الأمر من خلال إخراج النفقات ذات الطابع المؤقت مثل القروض و التسبيقات من الميزانية العامة وينتج عن هذا تخفيف الخزينة لأن المأزق لا يمول بالموارد النهائية للخزينة ولكن بالقروض التي هي وسائل خارج الميزانية العامة.

المطلب الثاني : توازن الميزانية العامة خلال الفترة مابين 1971-1988

في سنة 1971 اعتمدت إصلاحات جديدة لتسهيل تمويل المخطط الرباعي الأول وقد كان لهذه الإصلاحات أثرها على مبدأ توازن الميزانية العامة وخاصة الإجراءات التالية المتعلقة بالاستثمارات المؤسسات العمومية وهي :
• فصل استثمارات الميزانية العامة عن الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية .
• تجديد إجراءات تمويل استثمارات المؤسسات العمومية .
1-فصل نفقات التجهيز عن نفقات الاستثمار:
لقد تم فصل نفقات التجهيز عن نفقات الاستثمار ابتداء من سنة 1971 حيث أذن باستثمارات المؤسسات الخاصة بالقطاع العمومي والقطاع الاشتراكي على اعتبار أنها نفقات للاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسات العمومية.
2-تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية:
ويضمن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد اعتبار الطبيعة الاستثمارات ونشطات المؤسسة بواسطة:
• القروض على المدى الطويل والتي تمنح من موارد الادخار التي تحصلها الخزينة والمؤسسات المالية المختصة الأخرى.
• قروض مصرفية .
• مساهمات خارجية من قبل المؤسسات العمومية .
• الأموال الخاصة للمؤسسات العمومية.
• مساهمات نهائية عند الاقتضاء من الميزانية العامة للدولة.

المطلب الثالث توازن الميزانية العامة خلال الفترة مابين 1989-2001

لقد شهدت بداية سنة 1988 عدة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعديل المحيط الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لتنسجم مع المسار الجديد للسياسة الاقتصادية العامة للدولة التي تتجه نحو اقتصاد السوق بطابعه الرأسمالي.

وقد تضمنت التشريعات تعديل القانون المتعلق بقوانين المالية بحيث تنسجم مع هذا التوجه وخاصة القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية والقانونية المتعلقة بالتخطيط.
وقد استمر العجز تبعا للسنوات السابقة حتى تحقق توازن الميزانية في سنة 1991 ولكن سرعان ما ظهر العجز من جديد في السنة الموالية واستمر في التزايد على امتداد السنوات اللاحقة , ومن بين الآثار التي خلفها العجز على توازن الميزانية العامة في الجزائر :
• صعوبة التحكم في النفقات العمومية التي ازداد حجمها تضخما .
• اعتماد الميزانية العامة على عائدات الجباية البترولية لتمويل العجز وهي إيرادات غير عادية بالنظر لما يتمتع به هذا المصدر من حساسية عالية لما يحدث في السوق العالمية من تقلبات تمس سعر البرميل , ولقد تغيرت توازنات الميزانية بتغير أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.
• ضعف حصيلة الجباية العادية , ولإقامة نظام جبائي عصري في الجزائر أدخلت خلال العشر سنوات الأخيرة إصلاحات هامة تمثلت في الرسم على القيمة المضافة , الضريبة على الدخل الإجمالي .

المطلب الرابع الرقابة على ميزانية الدولة الجزائرية

تتم مراقبة تنفيذ الميزانية العامة للدولة من خلال عدة أجهزة سياسية وإدارية وقضائية تقوم بمراقبة قبلية وبعدية ومراقبة التنفيذ ومن بينها :
• المجلس الشعبي الوطني .
• مجلس الأمة .
• مجلس المحاسبة .
و أجهزة التابعة لوزارة المالية في الجزائر ومنها على الخصوص المفتشية العامة للمالية والرقابة التي تخضع لها الميزانية في الجزائر ذات طابع محاسبي شانها شان أي ميزانية تقليدية , ويمكن تلخيص وسائل الرقابة البرلمانية فيما يلي :
• الأسئلة الشفوية والكتابية.
• استجواب الحكومة .
• لجان التحقيق.

الخاتمة:

من خلال هذا البحث الذي قمنا به نجد أن مفهوم الميزانية مر بعدة تطورات بين النظرية التقليدية والحديثة كما تبين دورها في كل من مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما أخذنا في الدراسة حالة خاصة ميزانية الجزائر ,لاحظنا أن هذه الأخيرة عانت من عجز كبير عند انخفاض سعر البترول لأنه يعتبر المخل الوحيد والمساهم في ضفة الإيرادات بينما النفقات تتنوع وتزداد لذالك فلقد غيرت الجزائر من سياستها بمساعدة البنك الدولي لتنمية الاقتصاد من اجل تعدد المداخل (الإيرادات) وتعرف ميزانية الجزائر في هذه الفترة انتعاشا كبيرا وسددت نسبة كبيرة من الديون وذلك يعود إلى ارتفاع سعر البرميل الواحد من المحروقات.

المراجع
1. أصول الفن المالي للاقتصاد العام –مدخل لدراسة أساسيات المالية العامة –
الدكتور عادل احمد حشيش(جامعة الجديدة للنشر الإسكندرية)
2. مبادئ الاقتصاد العام
الدكتور حامد عبد المجيد دراز
الدكتور المرسي السيد حجازي
3. المالية العامة
الدكتور حسن عواطة
4. منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر
الدكتور لعمارة جمال

الوسوم العامة, الميزانية

العلوم الإقتصادية

غرفة التجارة الدولية

كاتب المقالة بواسطة الشيخ مزياني
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على غرفة التجارة الدولية

غرفة التجارة الدولية (iccarab)

غرفة التجارة الدولية (ICCARAB)

iccarab.org

التعريف بغرفة التجارة الدولية

تعتبر غرفة التجارة الدولية بأنها الصوت الذي يرتفع مدافعا عن قطاع الأعمال العالمي باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف والرفاه.

ونظرا لتداخل الاقتصاديات الوطنية بشكل وثيق في هذه الأيام فإن القرارات الحكومية أصبحت ذات أبعاد وعواقب دولية أقوى بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وتستجيب غرفة التجارة الدولية كونها المنظمة الوحيدة المعنية حقا بقطاع الأعمال العالمي لهذا التحدي بإصرارها على طرح وجهات نظر قطاع الأعمال والتعبير عنها.

وتغطي نشاطات الغرفة نطاقا واسعا يشمل من بين قضايا أخرى التحكيم وتسوية النزاعات، والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد أو مكافحة الجريمة التجارية.

تحتفظ الغرفة بوسائل اتصال مباشرة مع الحكومات المختلفة حول العالم عبر لجانها الوطنية. وتقوم الأمانة العامة للمنظمة من مقرها في باريس بتزويد الهيئات الحكومية الدولية بوجهات نظر قطاع الأعمال بشأن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر في عمليات التجارة والأعمال.

وضع القواعد والمعايير

الإقبال على التحكيم بموجب قوانين محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة يتزايد بشكل متصاعد. فمنذ 1999 تلقت المحكمة قضايا جديدة بمعدل يزيد عن 500 قضية بالسنة.

أصبحت تقاليد وممارسات الاعتمادات المستندية الموحدة (UCP)المعتمدة في الغرفة هي القواعد التي تطبقها البنوك في تمويل ما قيمته بلايين الدولارات من التجارة العالمية كل عام.

مصطلحات التعاقد الدولية بالغرفة هي التعريفات التجارية الدولية الموحدة التي تستعمل كل يوم في عدد لا حصر له من آلاف العقود. وتسهل العقود النموذجية من الغرفة عمل الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل النفقات العالية للدائرة القانونية.

تعتبر الغرفة رائدا في مبادرات التنظيم الذاتي لأعمال التجارة الالكترونية. ويظهر أثر معايير الغرفة للإعلان والتسويق في كثير من الحالات على التشريعات الوطنية وعلى قواعد عمل النقابات المهنية.

تعزيز النمو والرفاه

تدعم الغرفة جهود الحكومات لإنجاح جولة مفاوضات الدوحة التجارية حيث تقدم توصيات قطاع الأعمال العالمي منظمة التجارة العالمية.
تتحدث الغرفة نيابة عن قطاع الأعمال العالمية عندما تتناول الحكومات مواضيع مثل حقوق الملكية الفكرية وسياسات النقل وقوانين التجارة أو البيئة.
تنشر مقالات بأقلام كبار مسؤولي الغرفة في الصحف الرئيسية وتذاع مقابلات إذاعية وتلفزيونية تؤكد جميعها على موقف الغرفة الى التجارة والاستثمار والمواضيع التجارية الأخرى.
تجتمع رئاسة الغرفة في كل سنة مع مسؤولي الدولة المضيفة لقمة الثمانية الكبار لتقديم مواقف ومداخلات قطاع الأعمال للقمة.
تعتبر الغرفة الشريك الاقتصادي الرئيسي للأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.

نشر خبرات الأعمال

كان للغرفة النصيب الأكبر من مساهمات قطاع الأعمال في مؤتمرات القمة التي نظمتها الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة والتمويل لأجل التنمية ومجتمع المعلومات.

بالاشتراك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) قدمت الغرفة مساعدات لأكثر دول العالم فقرا لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة.

أسست الغرفة بمشاركة الأنكتاد مجلس استشاري استثماري للدول الأقل نموا.

قامت الغرفة بتعبئة جهود قطاع الأعمال لدعم الشراكة الجديدة من أجل التنمية الإفريقية. وخلال الاجتماعات الدولية للغرفة كل عامين يعكف كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال على أكثر القضايا الاقتصادية العالمية إلحاحا.

يوفر مؤتمر غرف التجارة العالمي الذي يعقد كل سنتين أيضا مدونة عالميا لغرف التجارة.

تركز المؤتمرات الاقليمية المنتظمة التي تنظمها الغرفة على المسائل ذات الاهتمام لدى قطاع الأعمال في أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية.
الدفاع عن قضايا قطاع الأعمال الدولي

تتحدث الغرفة نيابة عن قطاع الأعمال الدولي كلما اتخذت الحكومات قرارات ذات تأثير جوهري على استراتيجيات الشركات وأساسياتها.

ولم يصل دفاع الغرفة من قبل الى هذه الدرجة من الكفاءة لخدمة مصالح آلاف الشركات وتجمعات الأعمال الأعضاء في أي جزء من العالم.

وعلى نفس القدر من الأهمية يأتي دور الغرفة في صياغة القواعد والمعايير التي يتفق عليها عالميا والتي تتبناها الشركات طواعية ويمكن إدخالها في العقود الملزمة.

تقدم الغرفة مداخلات قطاع الأعمال للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات الحكومية على الصعيدين الدولي والاقليمي.

لمزيد من المعلومات عن كيفية الانضمام الى الغرفة والتأكد من أن شركتكم لها تأثير في الأمور التي تهمها، يرجى الاتصال بإدارة العضوية في الغرفة في باريس (fcc*iccwbo.org) أو هاتف رقم 49 28 53 49 1(0) 33+ .

تاريخ غرفة التجارة الدولية

أصول الغرفة

أسست غرفة التجارة الدولية في عام 1919 بهدف عام ما زال قائما دون تغيير ألا وهو: خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال.

ويعود الفضل في قوة الدفع الأولى لجهود الغرفة لرئيسها الأول، إتيان كليمنتل, وهو وزير تجارة فرنسي سابق. وبفضل ما كان يتمتع به من نفوذ تم تأسيس الأمانة العامة للغرفة في باريس، وكان دوره محوريا في إنشاء محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة في عام 1923.

وقد ذاع صيت الغرفة بحيث تخطى مرحلة الاعتراف بها منذ تلك الأيام التي أعقبت الحرب عندما اجتمع قادة قطاع الأعمال من دول الحلفاء لأول مرة في مدينة أتلانتك. وقد ضمت النواة الأولى للغرفة ممثلين من القطاع الخاص في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة، ثم توسعت لتصبح منظمة أعمال دولية تضم في عضويتها آلاف الشركات والهيئات في حوالي 130 بلدا. ويوجد من بين الأعضاء عدد كبير من الشركات الأكثر نفوذا في العالم وتمثل كل القطاعات الصناعية والخدماتية.

صوت الأعمال الدولي

من المتعارف عليه أن الغرفة قامت بتمثيل قطاع الأعمال أمام الحكومات والهيئات الحكومية الدولية. وقد كان هناك ثلاثة من أبرز أعضاء الغرفة ممن خدموا في هيئة داويس التي قامت بصياغة المعاهدة الدولية عن تعويضات أضرار الحرب في عام 1924، والتي اعتبرت واحده من الإنجازات المميزة في العلاقات الدولية في ذلك الوقت.

وبعد عام من إنشاء هيئة الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1945 منحت الغرفة أعلى درجات الوضع الاستشاري لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ومنذ ذلك الحين حرصت على أن تحظى وجهة نظر قطاع الأعمال بالتقدير والمكانة المناسبة ضمن نظام الأمم المتحدة وأمام الهيئات الحكومية الدولية ومؤتمرات دولية مثل قمة الدول الكبرى الثمانية حيث تتخذ القرارات التي تؤثر في اتجاهات السلوك الاقتصادي.

المدافع عن النظام التجاري متعدد الأطراف

بفضل اتساع نطاق تأثيرها – والطبيعة المعقدة لعملها – تمكنت الغرفة من مجاراة عملية العولمة التي طالت قطاعي الأعمال والتكنولوجيا. وفي عشرينات القرن الماضي ركزت الغرفة جهودها على تعويضات وديون الحرب. وبعد عقد من ذلك، خاضت كفاحا مريرا طوال سنوات الكساد الاقتصادي لكبح جماح موجة الإجراءات الحمائية والقطرية الاقتصادية. وبعد مجيء الحرب في عام 1939 ضمنت الغرفة بقاءها واستمراريتها عن طريق نقل عملياتها الى الدولة المحايدة السويد.

وخلال سنوات ما بعد الحرب ظلت الغرفة مدافعا مخلصا عن النظام الحر للتبادل التجاري متعدد الأطراف. ومع تنامي أعداد أعضائها لتشمل المزيد والمزيد من بلدان العالم النامي، صعدت الغرفة من مطالبها بفتح الأسواق العالمية لمنتجات الدول النامية. وما زالت الغرفة مصرة على شعارها القائل بأن التجارة أفضل من المساعدات.

وفي الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي قاومت الغرفة عودة الاجراءات الحمائية الى البروز بأشكال مختلفة مثل الترتيبات التجارية التبادلية وقيود التصدير التطوعية التي تم ابتداعها تحت المسمى المجمل"التجارة المدارة".

تحديات القرن الواحد والعشرين

بعد تفكك الكتلة الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي سابقا، واجهت الغرفة تحديات جديدة عندما بدأ نظام السوق الحر يكسب تأييدا أوسع من ذي قبل وأخذت الدول التي كانت تعتمد في السابق على تدخل الدولة تتحول نحو الخصخصة والاقتصاد الحر. ومع دخول العالم في القرن الواحد والعشرين تعكف الغرفة على ترسيخ وجودها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والاقتصاديات الصاعدة في أوروبا الشرقية والوسطى.

أما اليوم فقد بلغ عدد اللجان المتخصصة في الغرفة 16 لجنة من الخبراء من القطاع الخاص تغطي خبراتهم مختلف التخصصات والميادين ذات الاهتمام لقطاع الأعمال الدولي. وتمتد مواضيع هذه الخبرات من التقنيات المصرفية الى الخدمات المالية والضرائب، ومن قوانين المنافسة الى حقوق الملكية الفكرية، ومن الاتصالات الى تقنية المعلومات، ومن النقل الجوي والبحري الى نظم الاستثمار الدولية والسياسة التجارية.

ومما تتصف به هذه اللجان وتتفق عليه أنها جميعا ذاتية التنظيم. فالاعتقاد السائد لدى أوساط الغرفة بأن الأعمال تسير بشكل أكثر فعالية كلما قل تدخل الحكومات فيها هو الحافز للقواعد التطوعية في الغرفة. تغطي قواعد التسويق نشاطات مثل الرعاية، وعمليات الدعاية والاعلان، وترويج المبيعات، والبحوث التسويقية والاجتماعية، وممارسات البيع المباشر، والتسويق عبر الانترنت. ويقدم ميثاق الأعمال للتنمية المستدامة الذي أعلن عن تأسيسه في عام 1991 16 قاعدة مبدئية للسلوك البيئوي الجيد صادقت عليها أكثر من 2300 شركة ومؤسسة أعمال.

الخدمات العملية لمؤسسات الأعمال

تحرص الغرفة على التواصل مع أعضائها في كافة أرجاء العالم وبشكل دائم من خلال مؤتمراتها واجتماعات مجلسها التي تعقد كل عامين – سيكون اجتماع المجلس العالمي لعام 2022 في مراكش. وكونها منظمة تخضع لآراء أعضائها حول العضوية ومع وجود لجان وطنية في أكثر من 84 بلدا فقد صممت هياكلها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الأعمال والتي يتجسد معظمها في خدمات عملية مثل محكمة التحكيم الدولية وهي أقدم مؤسسة تابعة للغرفة. وتعد هذه المحكمة الهيئة الدولية الرائدة في تسوية النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم. ففي عام 2022 أحيل الى هذه المحكمة أكثر من 590 قضية وهو رقم قياسي، إذ بلغ عدد القضايا التي سجلتها المحكمة في شهر كانون أول وحده أكثر من 80 قضية جديدة وهو أعلى رقم تسجله في تاريخها لشهر واحد.

صدرت النسخة الأولى من القواعد والممارسات الموحدة للإعتمادات المستندية في عام 1933 وتم تطبيق الطبعة الأخيرة منها "UCP 500" في شهر كانون ثاني 1994 حيث اعتمدت البنوك في كافة أنحاء العالم اتباع هذه القواعد. ثم تمت إضافة ملحق لهذه الوثيقة بعنوان "eUCP" في عام 2022 يتناول عرض المسـتندات الالكترونية كلـيا أو جزئيا. وكانت أول تسـعة مصطلحات تجارية عالمية قد صدرت في عام 1936 لتقدم تعريفات موحدة لمصطلحات مستعملة على نطاق عالمي مثل "Ex quay, CIF, FOB" ويتم تعديلها كلما اقتضت الضرورة. وبدأ تطبيق المصطلحات التجارية العالمية 2000 في الأول من كانون ثاني 2000.

في العام 1951 تم إنشاء المكتب الدولي للغرف التجارية "IBCC" ليصبح خلال وقت قصير نقطة الارتكاز وبؤرة التعاون بين غرف التجارة في الدول النامية والدول الصناعية. وقد اكتسب مزيدا من الأهمية عندما استجابت غرف التجارة في الإقتصاديات المتحولة للحوافز التي يوفرها اقتصاد السوق. وفي عام 2001 وبمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني لمجلس الغرف الدولي في كوريا تم الاتفاق على تغيير إسم المكتب الدولي للغرف التجارية ليصبح إتحاد الغرف العالمي للتدليل على أن الاتحاد يعتبر بمثابة الإدارة المسؤولة عن شؤون الغرف التجارية في منظومة الأعمال الدولية. ويقوم الاتحاد أيضا بإدارة نظام الأذونات الخاص بالواردات المعفاة من الجمارك بشكل مؤقت، وهي خدمة تقدمها الغرف التجارية في العادة وكانت قد بدأت في العام 1958، وحاليا بلغ عدد الدول التي تقدمها أكثر من 57 دولة.

ومن خدمات الغرفة الأخرى، الخدمات التي يقدمها معهد قانون الأعمال الدولي الذي أنشيء في عام 1979 لدراسة المسائل القانونية المتصلة بشؤون الأعمال الدولية. ويعقد المعهد في كل عام، أثناء مهرجان كان السينمائي، مؤتمرا حول القانون المسموع المرئي.

مكافحة الجريمة التجارية

قامت الغرفة في أوائل الثمانينات من القرن الماضي بتشكيل ثلاث خدمات مقرها في لندن تختص في محاربة الجريمة التجارية وهي: المكتب البحري الدولي ويختص في كافة أنواع الجرائم التجارية البحرية، ومكتب استخبارات التزييف ومكتب الجريمة التجارية. وأضيفت وحدة جرائم الانترنت والشبكة العالمية في العام 1998. وتعمل جميعها تحت مظلة خدمات الجريمة التجارية التابعة للغرفة والتي تقوم بتنسيق نشاطات هذه الخدمات المتخصصة في مكافحة الجريمة.

إن جميع هذه النشاطات التي تقدم ذكرها تفي بالعهد الذي قطعته الغرفة على نفسها في إحدى المواد الرئيسية من دستورها: "ضمان العمل الفعال والمستمر في الحقول الاقتصادية والقانونية من أجل المساهمة في النمو المتجانس لقطاع التجارة الدولي وتحريره."
كيف تؤدي الغرفة وظائفها

المجلس

يعد المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية بمثابة هيئة أو جمعية عمومية لمنظمة حكومية دولية كبرى. إلا أن الفرق الكبير بينهما هو أن المندوبين هم من المسؤولين التنفيذيين لمؤسسات الأعمال وليسوا موظفين حكوميين. وهناك هيكل اتحادي يتجسد في المجلس ويعتبر أعلى سلطة في الغرفة. وتعين اللجان الوطنية مندوبين عنها في المجلس الذي يجتمع في العادة مرة كل سنتين. وقد يتم توجيه دعوة مباشرة لعشرة أعضاء من دول لا توجد بها لجان وطنية لحضور أعمال المجلس والمشاركة فيها.

اللجان الوطنية والمجموعات

تمثل هذه اللجان والمجموعات الغرفة كل في بلدها، وعليها أن تتأكد من أن الغرفة تضع في اعتبارها المواضيع التي تهم هذه البلدان عند وضع التوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية التي ترفعها الى الحكومات والهيئات الدولية.

الرئاسة والهيئة التنفيذية

ينتخب المجلس رئيسا له ونائب الرئيس لمدة سنتين. وتتشكل هيئة الرئاسة من الرئيس وسلفه المباشر ونائب الرئيس. كما ينتخب المجلس أعضاء الهيئة التنفيذية التي تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ سياسات الغرفة وفق توصيات الرئيس. وتتكون الهيئة التنفيذية من 15 الى 30 عضوا يخدمون لمدة ثلاث سنوات بحيث ينسحب ثلثهم في نهاية كل سنة.

مجموعة الرئاسة الخاصة

تقدم مجموعة الرئاسة الخاصة المشورة لكل من رئاسة الغرفة والهيئة التنفيذية. وينحصر دورها في الابتعاد عن المهام المباشرة للغرفة وأن تلقي نظرة استراتيجية بعيدة المدى الى أولويات الغرفة التي تمثل قطاع الأعمال في العالم. وتحدد المجموعة الاتجاهات الرئيسية التي تسود الأوضاع الدولية وتقدم المشورة بشأن الاستجابة المناسبة لهذه الأوضاع من وجهة نظر الأعمال.

الأمين العام

يرأس الأمين العام هيئة الأمانة العامة للغرفة ويعمل بشكل وثيق مع اللجان الوطنية لتنفيذ برنامج العمل المعتمد للغرفة. ويتم تعيين الأمين العام من قبل المجلس بترشيح من الرئيس وتوصية من الهيئة التنفيذية.

فرق العمل

تستطيع الشركات ومؤسسات الأعمال الأعضاء أن تشكل مواقف الغرفة في أي مسألة ذات صلة بالأعمال عن طريق المشاركة في أعمال فرق العمل التابعة للغرفة والتي تعتبر أساس الغرفة، وتتكون من أكثر من 500 خبير أعمال ممن يهبون وقتهم بسخاء لغرض صياغة سياسات الغرفة ووضع قواعدها. وتقوم فرق العمل بفحص دقيق للمقترحات التي تتضمن مبادرات حكومية وطنية ودولية تؤثر في النواحي التي تختص فيها وتعمل على إعداد وصياغة مواقف تمثل وجهة نظر الأعمال ليتم تقديمها الى المنظمات الدولية والحكومات.
العضوية

الروابط الى الشركات الأعضاء في الغرفة

تجمع الغرفة في عضويتها الآلاف من الشركات مختلفة الأحجام موزعة على أكثر من 130 بلدا في مختلف أنحاء العالم. وتمثل هذه الشركات نطاقا واسعا من نشاطات قطاع الأعمال بما في ذلك التصنيع والتجارة والخدمات والمهن. ومن خلال عضوية الغرفة تساهم الشركات في صياغة القواعد والسياسات التي تشجع التجارة والاستثمار على صعيد دولي. وتعتمد هذه الشركات على المركز المرموق للغرفة وما تتمتع به من خبرة لإيصال وجهات نظرها الى الحكومات والهيئات الحكومية الدولية، التي تؤثر قراراتها في الأوضاع المالية للشركات وعملياتها في كافة أنجاء العالم.تظهر القائمة أدناه مختارات من أعضاء الغرفة

أر تي زي

أراكروز

إريكسون

أسترا

أسوسياسوين دو اكبورتادوري أديكس بيرو

أكزو نوبل

إكسكون

إل جي

ألايد سيغنال

ألكان ألومنيوم

إلكترولكس

إلكورتا انجليز

أم سي آي

أمريكان اكسبرس

أن إي سي

إنرون

أهولد

أوراكل

أوساكا غاز

أوكسيدنتال بتروليوم

أوليفيتي

آي ان جي

آي بي إم

آي تي تي

آي سي آي

أيالا كوربوريشن

إيبردلرولا

إيرنست أند يونغ

أيه أي جي

أيه بي بي

إيه تي أند تي

اتش اس بي سي

استيديو أوسترلنغ، أرياس شرايبر، فيغا أوربيغوسو أند أسوسيادوس

استيديو أوليشيا

استيديو رودريغيز لارين

استيديو رودريغيز ماري تيغوا أند فيدال – أبوغادوس

استيديو غوزمان بارون، أبوغادوس

استيديو ميونيز، فورسيث، راميريز، بيريز، تايمان أند لونا فكتوريا

امبريسا بيريوديستيكا ناسيونال اس ايه (دياريوس، أوجو، آجا، إلبوكون)

ان واي كيه لاين

انتربانك

اي دي اس

ايستمان كوداك

باتا

باريلا

بايوكسان

برايس ووترهاوس كوبرز

بروكتور أند غامبل

بروكن هيل بروبريتاري

بريتيش أمريكان توباكو

بريتيش ايروسبيس

بريتيش بتروليوم

بريتيش تيليكوم

بريتيش غاز

بريداس بريستول مايرز سكويب

بفايزر

بكر كونسلتنغ

بنجي واي بورن

بنك أبن عمرو

بنك اسكاندينافسكا انسكيلدا

البنك الصناعي الياباني

بنك باوستيل غروب باركليز

بنك بوسطن إن إيه ساكورسال ديل بيرو

بنك بيلباو فزكايا

بنك تشاينا كونستركشن

بنك تشيس

بنك دانسكي

بنك ستاندرد تشارتر

بنك طوكيو ميتسوبيشي

بنك كريديتو ديل بيرو

بنك كونتيننتال

بنك ناشيونال وستمنستر

بنك وايس

بوليغرام

بي اس اتش الكترودوميستيكوس

بيبسيكو

بيريللي

بيكر أند ماكنزي

تاتا غروب

تايم وارنر / تيرنر

تترا باك

تشاينا أوشن شبنغ (كوسكو)

تشاينيز انترناشيونال ترست أند انفستمنت كورب (سايتك)

تشوب

تكساس انسترومنتس

تكساكو

توشيبا

توماس كوك

تويوتا

تي إن تي

تيليريب اس إيه

تيليفزا

ثري إم

ثومسون

جاردين ماثيسون

جنرال إلكتريك

جنرال موتورز

جورجيا باسيفيك

جونسون أند جونسون

جيه كيه أورغنايزيشن

الخطوط الجوية السنغافورية

داغودوس واي كونستركسيوني

دانفوس

داو كيميكال

دو بو دي نيمو

دي اس إم

ديلوات أند توشي

دينتسو

رانك زيروكس

زيروكس ديل بيرو

زينيكا

سارا لي

سامسونغ

ساندوز

سميث كلاين بيتشام

سوثيرن بيرو كوبر كوربوريشن (الموقع قيد الانشاء)

سوني

سويس بانك كوربوريشن

سي آر أيه

سيا غوديير ديل بيرو اس إيه

سيبا غايغي

سيتي كورب

سيغورس فينكس رويال أند سن آليانس

سيكو

سيلاند سيرفيسز

سيمنتوس مكسيكانوس

شركة الهاتف الاسبانية

شركة الهاتف البروفية

شركة ترانسيستم انترناشيونال فريت فورواردنغ

شركة ميناس بوينافنتورا اس إيه

شيفرون

شيل

طوكيو إلكتريك باور

طوكيو مارين أند فاير

غرفة تجارة وصناعة اليابان

غروب أوفيس شريفيان دي فوسفيت

غروب أونا

غلاكسو ويلكوم

غولد ستار

غينيس

فالمت

فوجي

فورد

فولفو

فيات

فيديرال إكسبرس

فيزا انترناشيونال

فيلبس

كاجيما

كادبري شويبس

كامارا دي كوميرسيو دي لا كونستركسيون (كابيكو)

كامارا دي كوميرسيو دي ليما

كانون

كرافت جاكوبس سوشارد

كرايتيريا اس أيه – كونسلتوري

كريدي سويس

كليفورد تشانس

كوتش هولدنغ

كوربوراسيون راي اس أيه

كورتولدز

كورننغ

كوكا كولا

كونيه

كويمايسا سويزا

كيرفيسور

كيكومان

كيه أل إم

كيه بي إن

كيه بي ام جي بيت مارويك

لاكايكسا

لوريه دي مولا، فينيغاس أند رافنتوس، أبوغادوس

لوكهيد مارتن

ليو بيرنت

ما تسوتشيتا

مابفري

ماتل

مارس

ماروبيني

ماستر كارد

ماكنزي أند كومباني

مايكروسوفت

ماينيرا بوينتوفنتورا

مكدونالدز

مكغرو هيل

موبيل

موتورولا

مونسانتو

ميترا

ميتسوبيشي

ميتسوي أند كومباني

ميرك

نابسكو

ناينكس

نتسكيب كوميونيكيشن

نستله بيرو اس ايه

نوراندا

نورسك هايدرو

نوفارتس

نوكيا

نيبون يوسن كابوشيكي كايشا

نيدلويد

نيسان موتور

نيستله

نيستي

هوغوفرز

هيتاشي

هيولت باكارد

هيولت باكارد انترناشيونال

هيونداي

وارنر لامبيرت

وستنغهاوس

ويست بيس بانكنغ

ويست مانجمنت

وينتبرثور

يو إس ويست

يو بي إس

يو بي إم – كايمن

يونيليفر

يونيون بانك أف سويتزرلاند

يونيون دي كيرفيسارياس بيرواناس باخوس واي جونسون

من يجوز له أن يصبح عضوا في الغرفة

المؤسسات والشركات في كافة القطاعات
الجمعيات المهنية والحرفية الوطنية
اتحادات الأعمال والموظفين
الشركات القانونية والاستشارية
الغرف التجارية
الأفراد العاملين في قطاع الأعمال الدولية

كيف يمكن لعضوية الغرفة أن تخدم مصالحكم

يتبع أعضاء الغرفة لمنظمة تمثل مؤسسات أعمال من كافة القطاعات الاقتصادية حول العالم. والغرفة هي المنظمة الوحيدة التي تختص بقطاع الأعمال العالمي. وتعمل على تشجيع وتعزيز المشاريع والاستثمارات في قطاع الأعمال باعتبارها أنجع الوسائل في رفع مستويات المعيشة وتكوين الثروة. كما أنها تسعى الى تحرير التجارة والاستثمار ضمن النظام التجاري متعدد الأطراف.

تمكنكم عضوية الغرفة من المشاركة في أعمال مفوضيات الغرفة ومجموعات العمل الخاصة التي تتكون مما يزيد على 500 خبير في مجال الأعمال يجتمعون بصورة منتظمة لدراسة المبادرات الدولية والحكومية المقترحة التي تءثر في المواضيع المستهدفة من هذه المبادرات. ويعلم أعضاء الغرفة عن الأمور ذات الأهمية لمصالح شركاتهم في وقت مبكر مما يكسبهم الوقت والسبق لاتخاذ القرارات السليمة.

ويستطيع الأعضاء من خلال هيئات الغرفة العاملة المتعددة أن يشكلوا سياسات الغرفة ويرسموا قواعدها. وتعطي الغرفة الأولوية للمسائل العاجلة التي تهم أعضاءها، والأعضاء هم من يحددوا جدول أعمال الغرفة.

ويأتي أعضاء الغرفة في مقدمة مؤسسات الأعمال التي تعمل على تنظيم نفسها، فالغرفة رائدة في وضع القواعد والمعايير والمبادئ الطوعية لتنظيم السلوك التجاري الدولي والتي تحظى بقبول كافة قطاعات الأعمال في العالم ويتم الالتزام بها في آلاف المعاملات في كل يوم.

لقد كان للشركات الأعضاء وتجمعات الأعمال المشاركة دور رئيسي في تطوير أدوات تجارية عالمية مثل المصطلحات التجارية الدولية، والقواعد والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية ودليل غايديك (مجموعة إرشادات تهدف الى التأكد من صلاحية وقيمة المعاملات الرقمية على الانترنت).

وتتمتع الغرفة بعلاقات متميزة مع منظمات دولية كبرى من بينها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمة التجارة العالمية. وتتيح لها هذه العلاقات فرصة تمثيل مصالح أعضائها في المنابر والمنتديات العالمية بشكل فعال. حيث يعد أعضاء الغرفة موقف قطاع الأعمال لرفعه الى المنظمات الدولية والى الحكومات أيضا من خلال اللجان الوطنية التابعة للغرفة في مختلف أرجاء المعمورة.

تمنح عضوية الغرفة للأعضاء قوة تأثير على الصعيدين الوطني والدولي. كما توفر الغرفة لأعضائها مكاسب كثيرة من كونهم أعضاء ينتسبون الى نادٍ محترم وفرصة لتوطيد علاقات عمل على أعلى المستويات أثناء مناسبات تنحصر على الغرفة.

كيف يمكنكم الانضمام الى الغرفة ؟

هناك طريقتان لتصبح عضوا في الغرفة:

من خلال الالتحاق بلجنة أو مجموعة وطنية تابعة للغرفة (يرجى النقر على الجزء المناسب من الخريطة للعثور على اللجان الوطنية في منطقتك).
من خلال العضوية المباشرة بالغرفة عن طريق الأمانة العامة في حالة عدم تأسيس لجنة أو مجموعة وطنية في بلدك / منطقتك.

ما هي تكلفة العضوية؟

تدفع اللجان الوطنية مبلغ اشتراك سنوي الى الأمانة العامة بباريس لتغطية المصاريف الإدارية للغرفة. ويتناسب مبلغ هذا الاشتراك مع الأهمية الاقتصادية للبلدان التي تمثلها هذه اللجان. إن اللجان الوطنية مستقلة ماليا عن المركز وبالتالي لها حرية وضع مستويات وشروط العضوية الخاصة بها.

وينقسم الأعضاء المباشرين في الغرفة الى فئتين يتحملون الرسوم السنوية التالية:

– 1500 يورو (تقريبا 1500 دولار أمريكي) في السنة على الأعضاء المحليين أي غرف التجارة والشركات المحلية وكذلك الأفراد المهنيين).

– 3000- يورو (تقريبا 3000 دولار أمريكي) في السنة على الأعضاء الوطنيين أي غرف التجارة الوطنية والتجمعات التجارية الوطنية ومؤسسات الأعمال الوطنية وكذلك الشركات التي تمارس نشاطا دوليا بارزا وتحتل موقعا رياديا في بلدها).
غرفة التجارة الدولية حول العالم

من يستطيع إنشاء لجنة وطنية؟

يمكن لتجمعات الأعمال والتجمعات التجارية والشركات والمؤسسات الفردية أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة مجلس الغرفة لتأسيس لجنة وطنية تابعة للغرفة.

وينظر مجلس الغرفة في المعايير التالية قبل اصدار موافقته:

يجب أن يمثل الأعضاء في اللجنة الوطنية المقترحة القوى الاقتصادية الرئيسية في البلد المعني والتي بدورها يجب أن تلتزم بمباديء اقتصاد السوق.

يجب أن تكون اللجنة الوطنية قادرة على المشاركة المنتظمة والفعالة في أعمال الغرفة.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

فرانسوا غابرييل سيراك، مدير اللجان الوطنية والعضوية

هاتف: 49532849 1 33+

فاكس: 49532942 1 33+

بريد الكتروني: francois-gabriel.ceyrac*iccwbo.org

اللجان الوطنية

تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.

وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.

يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.

الأمريكيتان

أوروبا

الشرق الأوسط

أفريقيا

دول المحيط الهاديء الآسيوية

المكتب الإقليمي الآسيوي للغرفة

عضوية الغرفة

اللجان والمجموعات الوطنية

الأمريكيتان

الأرجنتين كوبا

البرازيل الإكوادور

كندا المكسيك

دول الكاريبي بيرو

تشيلي الولايات المتحدة

كولومبيا الأوروغواي

كوستاريكا فنزويلا

تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.

وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.

يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.

عضوية الغرفة

اللجان والمجموعات الوطنية

أوروبا

النمسا أيسلنده روسيا

بلجيكا ايرلنده صربيا والجبل الأسود

قبرص ايطاليا سلوفاكيا

جمهورية التشيك لتوانيا سلوفينيا

الدنمارك لوكسمبورغ اسبانيا

فنلنده موناكو السويد

فرنسا هولندا سويسرا

جورجيا النرويج تركيا

ألمانيا بولندا اوكرانيا

اليونان البرتغال المملكة المتحدة

هنغاريا رومانيا

تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.

وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.

يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.

عضوية الغرفة

اللجان والمجموعات الوطنية

الشرق الأوسط

البحرين لبنان

اسرائيل قطر

ايران السعودية

الأردن سوريا

الكويت

تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.

وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.

يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.

عضوية الغرفة

اللجان والمجموعات الوطنية

أفريقيا

الجزائر نيجيريا

بوركينا فاسو تنزانيا

الكاميرون السنغال

مصر جنوب أفريقيا

غانا توغو

المغرب تونس

الأعمال في أفريقيا

تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.

وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.

يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.

عضوية الغرفة

اللجان والمجموعات الوطنية

دول المحيط الهاديء الآسيوية

استراليا مونغوليا

بنغلاديش نيبال

الصين نيوزيلانده

تايبه الصينية الباكستان

هونغ كونغ، الصين الفلبين

الهند سنغافورة

أندونيسيا سريلانكا

اليابان تايلند

كوريا

تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.

وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.

يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.

غرفة التجارة الدولية – آسيا

افتتحت الغرفة مكتبا اقليميا لقارة آسيا في هونغ كونغ في شهر يناير من عام 1997 وهي الخطوة التي حتمتها الأهمية المتزايدة للمنطقة في الاقتصاد العالمي. وتتلخص رسالة المكتب الإقليمي الآسيوي في تعزيز تواجد الغرفة في آسيا باعتبارها المنظمة العالمية للأعمال والترويج لنظام التحكيم المعتمد في الغرفة ومساعدة اللجان الوطنية في مختلف أنحاء المنطقة.

عضوية الغرفة

غرفة التجارة الدولية – آسيا

افتتحت الغرفة مكتبا اقليميا لقارة آسيا في هونغ كونغ في شهر يناير من عام 1997 وهي الخطوة التي حتمتها الأهمية المتزايدة للمنطقة في الاقتصاد العالمي. وقد تم مؤخرا نقل هذا المكتب الاقليمي من هونغ كونغ الى سنغافورة من أجل تكريس جهودها على منطقة شرق آسيا بعد أن نجحت في تعزيز وجودها وتقويته في كل من وسط وجنوب آسيا.

ويعد مكتب آسيا مركزا للموارد يعمل على توسيع تواجد الغرفة في آسيا وتشجيع استخدام نظام التحكيم المعتمد في الغرفة من قبل الجهات العاملة في قطاع الأعمال في هذه المنطقة ومساعدة جهود التطوير والتنمية وتعزيز اللجان الوطنية في الدول الآسيوية. وباختصار فإن الغرفة ملتزمة بتحسين الخدمات التي تقدمها لأعضائها في القارة الآسيوية.

يلتقي مستشار الغرفة الآسيوي، السيدة جو سونغ لي بشكل منتظم مع مسؤولين تنفيذيين في مؤسسات الأعمال ومحامين وأخصائيي تحكيم عبر القارة الآسيوية لزيادة مستوى الوعي حول الغرفة وخدماتها الكثيرة. وتلقي السيدة لي خطابات في مناسبات ومؤتمرات عامة كثيرة وتقدم المشورة للمجموعات التي ترغب في انشاء اللجان الوطنية أو تعزيزها في بلدانها. ويعكف مكتب الغرفة بآسيا على إجراء بحوث على أوضاع وتطور التحكيم الدولي في الدول الآسيوية، وتنظيم الندوات والأحداث الأخرى، وتنسيق الزيارات التي يقوم بها خبراء الأعمال الى الدول الآسيوية.

وبشكل محدد تشجع الغرفة زيادة المشاركة في نشاطات لجانها ومجموعاتها العاملة التي تضم خبراء يعكفون على دراسة قضايا على جانب كبير من الأهمية لكل الناشطين الدوليين في مجال: تحديث الجمارك، الضرائب، الملكية الفكرية، النقل، البيئة، أخلاقيات الأعمال والعمليات المالية، على سبيل المثال لا الحصر. ويتم في هذه اللجان ايجاد الأدوات التي تساعد هؤلاء الناشطين وتتم صياغة السياسات والقواعد التي تؤثر في الطريقة التي يتم من خلالها تنفيذ الأعمال التجارية الدولية. وتتعاون الغرفة أيضا مع هيئات دولية أخرى مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة الدولية وغرف التجارة في دول الآسيان (رابطة بلدان جنوب شرق آسيا) عبر جهودها لعولمة الدور الذي تلعبه لجانها.

منقووووووووووول للفائدة

الوسوم التجارة, الدولية

العلوم الإقتصادية

التامين المصرفي

كاتب المقالة بواسطة aksachli
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على التامين المصرفي

التامين المصرفي

السلام عليكم اريد المساعدة في موضوع التامين المصرفي مذكرات او بحوت شكرا

رد: التامين المصرفي

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

جاري البحث عن طلبك أختي الكريمة

الوسوم التامين, المصرفي

العلوم الإقتصادية

مواضيع مذكرات التخرج علوم تجارية 2022 2022 2022

كاتب المقالة بواسطة الشيخ مزياني
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على مواضيع مذكرات التخرج علوم تجارية 2022 2022 2022

مواضيع مذكرات التخرج علوم تجارية 2022 2022 2022

عناوين مذكرات التخرج للعلوم التجارية 2022

موضوع المذكرة

المؤسسات المتوسطة و الصغيرة
أنماط القيادة
القوة البيعية و خدمات ما بعد البيع
فرص الإستثمار في السوق المالية الجزائرية .
تخطيط الإنتاج والبرمجة الخطية
( دراسة تطبيقية لمؤسسة ).
محاسبة الزكاة
التشخيص المالي
الوظيفة المالية في المؤسسة الإقتصادية
قياس وتسيير خطر سعر الفائدة
المناطق الإقتصادية الحرة
دوال الإنتاج
دراسة سلوك الفرد داخل المؤسسة
مداخل إتخاذ القرارات في المؤسسة الإقتصادية
الإتصال في المؤسسة الإقتصادية
ادارة النزاعات
الإتصال والتسويق في المؤسسة
شروط تطبيق نظام الميزانية
دورإدارة الموارد البشرية في تحسين أداء المؤسسة وتحقيق الميزة التنافسية.
السياسة التوزيعية في الجزائر (في المؤسسة العمومية الإقتصادية ).
نظام التعويضات في المؤسسة الجزائرية.

سياسة التسعير

دور المحاسبة العامة في تعديد التكلفة
تسيير المخزونات
المردودية وإختيار الإستثمار .
التقييم المالي للمؤسسة
شروط تسيير الخزينة
الرسم على القيمة المضافة جبائيا و محاسبيا
التعاون الإقتصادي الدولي ومستقبل التنمية العربية
الوساطة المالية و دورها في تشجيع الإستثمار في الجزائر
الإستثمار الأجنبيفي الجزائر
دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية الإقتصادية
إعتماد الزكاة كالية للتنمية الشاملة دراسة حالة صندوق الزكاة
مراقبة تسيير المؤسسات الجزائرية
التجارة الخارجية الجزائرية (1990-2004)
البنوك الإلكترونية
تسويق المنتجات الجديدة
التسويق وسياسة المنتوج
الشركات المتعددة الجنسيات
التحليل المالي ودراسة المردودية
التسويق وسياسة المنتوج
إشكالية الخوصصة في الجزائر
المشاريع الإستثمارية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ?بين تقيات الإختيار وإشكالية التمويل –
الإعلام والإتصال في المؤسسة
قروض الإستثمار
تسيير الإستثمارات مع دراسة تطبيقية
القروض البنكية في مجال تمويل الإستثمارات مع دراسة تطبيقية خاصة بالبنك الوطني الجزائري .
مراجعة العمليات الجبائية في المؤسسة .
نظام المعلومات الإتصال داخل المؤسسة
دراسة ميدانية حالة نفطال GPL سعيدة
دراسة السوق و المؤسسة الجزائرية
منهجية وضع نظام حساب التكاليف
دراسةالمخاطر المالية دراسة وتسير خطر القروض باستعمال طريقة القرض التنقيطي ? دراسة حالة BNAسعيدة
دراسة جدوى المشروعات
التكنولوجيات الحديثة لإعلام والإتصال وآثرها في المؤسسة الإقتصادية
تطبيق محاسبة التكاليف في القطاع الصحي .دراسة حالة مستشفى احمد مدغري سعيدة
النظام الجبائي لشركات الأموال
معاييرالتقييس العالمية ISO-دراسة حالةتطبيقية لمؤسسةS.A.C.A.E.H عين الحجر. سعيدة
دراسةالمخاطر المالية دراسة وتسير خطر القروض باستعمال طريقة القرض التنقيطي ? دراسة حالة BNAسعيدة
النتيجة المحاسبتية والنتيجة الجبائية
التسويق البنكي و سلوك المستهلك .دراسة حالة: القرض العبي الجزائري C.P.A سعيدة
تسويق منتج جديد . دراسة حالة: مؤسسة إتصالات الجزائرMOBILISسعيدة
واقع و أفاق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرعلى ضوء التجرية التونسية و المغربية
تخطيط الإنتاج بإستعمال طريقة M.P.R دراسة حالة: مؤسسةS.A.C.A.E.H عين الحجر- سعيدة
التكوين و التدريب الموحه لتحقيق الجودة الشاملة ? دراسة حالة E.N.I.E سيدي بلعباس
أهمية الضرائب والرسوم الجمركية في الإقتصاد الوطني
دور البنك المركزي في ترشيد الإستثمارات .دراسة مشرع إستثماري
واقع و أفاق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل برنامج التأهيل الإقتصادي
منهجية وضع نظام حساب التكاليف
MEP methodologie C.A.E
تسيير المخزونات
دور التحليل المالي في عملية إتخاذ قرار منح القرض لدى البنك
إستخدام النماذج الإحصائبة في تخفيض التكاليف لللمخزون ?دراسة حالة سوناطراك
دراسة إستقصائية حول إستخدام التكنولوجيا الحديثة للإعلام و الإتصال و تأثيرها على وظائف المؤسسة .
أنماط القيادة في المؤسسة دراسة حالة : إدارة شرطة سعيدة
التحليل المالي في المؤسسة دراسة حالة :GROUPE( E.R.I.AD)
المبدأ القانوني والنظام المحاسبي في شركات التأمين . دراسة حالة :الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي سعيدة
التمويل البنكي للإسثتمارات المؤيسسة) قروض الإستثمار(دراسة حالة: CPA سعيدة
الإدخار الفردي وآثره في النمو الإقتصادي
نماذج التنبؤ بالمبيعات .
التمويل البنكي للمشاريع المصغرة
الإعتمادالمستندي ?دراسة حالة –
عولمة الأسواق العالمية
واقع وأفاق السوق المالية
( دراسة حالة الجزائر).
التحالفات الإستراتيجية
( دراسة حالة )
التسويق السياحي
التسير الإداري و المحاسبي الإستثمارات
إدارة الأعمال بين التقليد والحداثة
القروض المتعثرة ? دراسة حالة ?B.N.A-.C.P.A-.B.A.D.R
أثار السياسة المالية والنقدية على تأهيل المؤسسة .
التجارة الإلكترونية
-دراسة حالة الجزائر-
المؤسسة الجزائرية واستراتيجية الشراكة.
شروط تصنيف نظام تسيير الميزانية

عناوين مذكرات التخرج للعلوم التجارية 2022

موضوع المذكرة

خوصصة المؤسسات المنتجة
التمويل البكي
واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر
التشخيص المالي في المؤسسة- دراسة حالة-
واقع وآفاق الإستثمار في الجزائر.

دور التحليل المالي في منح القروض

-دراسة حالة- E.C.O.M.E.Tسعيدة.
التشخيص الإستراتيجي نموذج SWOT دراسة حالة مؤسسة GIPEC عين الحجر-سعيدة
التسويق الإستراتيجي.
تجارب الخوصصة في دول المغرب العربي ? دراسة مقارنة-
آليات تحفيز الإدخار في المؤسسة الجزائرية-دراسة حالة-
الإستثمار في رأس المال البشري وإدارة الإبداع-دراسة حالة- GIPEC عين الحجر-سعيدة
دراسة تنبؤية للمبيعات لفترة زمنة واحدة.
دراسة شبكة توزيع غاز البوتان بسعيدة.
الخوصصة (مصنع الجير )الحساسنة- سعيدة.
إدارة الجودة الشاملة-دراسة حالة- نفطال NAFTAL سعيدة.
المحاكاة في تسيير المخزون
التكوين ودوره في المؤسسة
الصفقات العمومية إحدى طرق التحكم في الإنفاق العمومي -د.ح-مديرية الشبيبة والرياضة بسعيدة.
القروض البنكية أخطار وضمانات ?د.ح- القرض الشعبي الجزائري CPA سعيدة.
القروض البنكية-د.ح-قرض إستثماري بالقرض الشعبي الجزائري CPA سعيدة.
المحاسبة التحليلية.
التغيير التنظيمي
الإتصال الداخلي داخل المؤسسة
المديونية الخارجية الجزائرية.
الإعلام والإتصال في المؤسسة الإقتصادية ?د.ح-GIPEC عين الحجر سعيدة.
د.مقارنة بين وسط بنكي و و.ب.مواصلاتلتحديد المستوى الأمثل لخدمة العميل بإستخدام نظرية طوابير الإنتظار.
تجزئة السوق بإستعمال طريقة التحليل العاملي ( A.C.P)
التنبؤ بالمبيعات بإستعمال طريقة دلفي DELPHI
تسيير وتقدير مخاطر القروض البنكية
النماذج الإحصائية لتسيير المخزون ?دراسة حالة-
التخطيط ومراقبة المشاريع بإستخدام شبكات الأعمال
تمويل الإستثمارات في البنك
تحليل وضعية الموازنة العامة في الجزائر .
إقتصاد المعرفة وإدارة الكفاءات-د.ح- GIPEC عين الحجر سعيدة.
معايير التقييس العالمية ?ISO- وسبل الجودة الشاملة (TQM ) ?د.ح-GIPEC عين الحجر سعيدة.

جدول المراقبة أداة لمراقبة التسيير

تسيير المخزونات-د.ح- مؤسسة الرياض سعيدة.

تحليل الفرقات و دورها في التسيير
المؤسسة :قرارات الاستثمار والتمويل
أعمال نهاية السنة
تقييم المؤسسة
المخطط متوسط الأجل للمؤسسة
تسيير ميزانية الجماعات المحلية
إدارة الأعمال العقارية
تسيير ميزانية المبيعات
الجزائر و الشراكة الاورو متوسطية
المؤسسات الصغيرة و إشكالية التمويل
التحفيز و آثاره على تنمية الموارد البشرية
التسويق البنكي
إدارة الجودة الشاملة
إصلاح النظام البنكي الجزائري
العلامة التجارية و تأثيرها على سلوك المستهلك
المنظومة البنكية في ظل الإصلاحات الاقتصادية
السياسة التوزيعية في المؤسسة الاقتصادية
الاتصال التجاري في المؤسسة الاقتصادية
القوى البيعية و الخدمات ما بعد البيع
إدارة الأعمال التسويق البنكي
تقييم كفاءة الأداء في القطاع المصرفي
دور التحليل المالي في تحسين مردودية المؤسسة.
سياسة الاجور داخل المؤسسة
تسيير الموارد البشرية داخل المؤسسة الاقتصادية العمومية
اثر الشراكة الاورو متوسطية على الاقتصاد الجزائري
أعمال نهاية السنة (الجانب المحاسبي و الجانب الجبائي)
النظام المصرفي الإسلامي كبديل للأنظمة الحالية
المعالجة الجبائية للنتيجة المحاسبية
اثر الادخار على الاستثمار
النظام البنكي الجزائري و إشكالية الصرفة الإلكترونية
إنطلاق منتوج جديد

الضمانات للقروض البنكية ?د.ح- القرض الشعبي الجزائري CPA سعيدة.

وسائل التمويل و المزج بينها داخل المؤسسة

عناوين مذكرات التخرج للعلوم التجارية 2022

1. طرق اختيار الاستثمار
2. الاستراتيجية التنافسية مؤسسة المياه المعدنية
3. طرق اختيار الاستثمار
4. الاستراتيجية التنافسية مؤسسة المياه المعدنية
5. ادارة الجودة الشاملة شركة المياه المعدنية SONIC
6.خطة اعمال المؤسسة شركة المياه المعدنية
7. التشخيص الشامل للمؤسسة
8. ارساء نظام التسيير داخل المؤسسة ERIAD
9. تقييم السياسات المضادة للتضخم في الجزائر
10. سياسات محاربة البطالة في الجزائر
11. اهمية التحليل المالي في تشخيص الوضيفة المالية للمؤسسة
12. اعادة تاهيل الوؤسسات الصغيرة و المتوسطة
13-تسويق التامينات
14-دور السوق المالي في تمويل الاقتصاد
15- الاستثمار المباشر الاجنبي في الجزائر
16-المزيج التسويقي في المؤسسة
17-مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
18-سياسة التوزيع شركة المياه المعدنية
19-سايسة الاتصال شركة عزوز

Audit Comptable Et Finance NAFTAL

20-جهود الدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي
21-تقييم المؤسسات EMIS
22-تطبيق الرسم على القيمة المضافة (مصلحة ضرائب و رسم )
23-أثار تحرير التجارة الخارجية على وسائل تمويلها
24-التجربة الجزائرية في تطوير الاستثمار ANDI
25-الاعتماد المستندي ?BEA-
Le Financement D?un Projet BDL
27-الاوراق و تاثيره على التجارة الخارجية BEA
28- البورصة في الجزائر
29- تقنيات تسيير الميزانية العمومية في الجزائر واقع و افاق

اعمال نهاية السنة NAFTAL30-

31-تسيير خطر سعر الصرف
32-دور البنوك في التنمية الاقتصادية BDL
33-نظام المعلومات البنكي BADR

34-ادارة الجودة الشاملة

35-قياس عوائد الاستثمار في المعلومات دراسة قياسية BADR
36-قياس عائد الاستثمار في راس مال بشري
37-التنظيم في المؤسسة
38-افاق النظام الجمركي في ظل التجارة الخارجية
39-اثار النفقات العامة على الاقتصاد الجزائري
40-النظام البنكي و تقنيات القروض BNA
41-دراسة قياسية لتطور المستوى العام للاسعار في الجزائر
42-اثر تخفيض القيمة الخارجية للعملة الجزائرية على الميزان التجاري
43-الوظيفة التجارية في المؤسسة ENAD
44-التسيير المالي لبرنامج الدعم الفلاحي BADR
45-اهمية الضرائب و الرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطني
46-الاعلام و الاتصال في المؤسسة الاقتصادية GIPEC
47-اثر النظام الجمركي على دخول اقتصاد السوق مع دراسة الاقتصاد الجزائري
48-التجارة الخارجية و فرصة انظمام الجزائر الى المنظمة العالية للتجارة

49-تسيير ميزانية الدولة

50-محاولة تطتطبيق طرق إحصائية لتسيير خطر عدم تسديد القرض باستعمال الشبكات العصبية القرض التنقيطي متعدد المعايير التحليل العاملي CPA

51- تجربة صندوق الزكاة في الجزائر

عناوين مذكرات التخرج للعلوم الاقتصادية 2022

1- الاستثمار الأجنبي في الجزائر
2- آليات تطبيق التحليل المالي في المؤسسة
3- الشراكة الأوروبية الجزائرية و آثارها على جلب الاستثمار الأجنبي
4- واقع الخوصصة في الجزائر
5- مراقبة التسيير و جدول القيادة
6- واقع و آفاق التجارة الالكترونية في الجزائر
7- طرق و أساليب إحصائية للتنبؤ بالمبيعات
8- دور البنوك في تمويل الاستثمارات
9- خوصصة المؤسسات الجزائرية و التأهيل الاقتصادي
10- أبعاد تمويل المشاريع الاقتصادية من قبل البنوك
11- آليات التمويل البنكي للمؤسسات المصغرة
12- العولمة المالية و آثارها على الاقتصاد الجزائري
13- أساليب التقييم البنكي للمشاريع الاستثمارية
14- السياسة النقدية في الجزائر
15- الاورو و على الاقتصاد العربي
16- المرودية المالية للمؤسسة
17- الضرائب و الإصلاحات الجبائية
18- تسيير الخزينة قي المؤسسة
19- دور التحليل المالي قي اتخاذ القرارات المالية و الاستثمارية
20- وظيفة التسويق قي البنوك
21- البنوك الالكترونية قي الوطن العربي
22- السياسة الائتمانية للبنوك
23- تقنيات التحليل المحاسبي و المالي
24- الإفلاس و تصفية المؤسسة
25- التسويق البنكي و سلوك الزبون
26- تقييم مشاريع استثمارية
27- جباية الأشخاص الطبيعيين
28- مراقبة التسيير في المؤسسة
29- الثحويلات المالية في البنوك
30- واقع و آفاق التسيير المالي في المؤسسة
31- أخطار الإقراض البنكي
32- مساهمة البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
33- جباية شركات الأموال
34- تمويل المشاريع الاستثمارية
35- القروض البنكية و مساهمتها في الاستثمار
36- آفاق انضمام الجزائر إلى OMC
37- استراتيجية التسويق في المؤسسة الخدمية
38- الخوصصة و مستقبل الاقتصاد الجزائري
39- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
40- البنوك الشاملة و استراتيجية تنويع الخدمات البنكية
41- التهرب و الغش الضريبي
42- نظام معلومات التمويل في البنوك التجارية
43- اتفاقية الجات و تحولها إلى OMC
44- الوساطة المالية في تشجيع الاستثمار
45- القرض المصغر إلية لتمويل الاستثمار
46- تحليل خطر منح القروض
47- دور البنوك و الأسواق المالية
48- سبل معالجة الفجوة الرقمية
49- علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية
50- طرق و نماذج احتمالية في تسيير المخزون
51- السياسة النقدية و المالية ومدى علي التنمية الاقتصادية
52- الإصلاحات البنكية و إنعكساتها علي تحويل المرسسات الصغيرة و المتوسطة
53- النظام المصرفي وفق المنهج الاسلامي
54- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إشكالية التمويل
55- الشركات المتعددة الجنسيات في ظل الإستثمار
56- المؤسسات المالية الدولية و دورها في توجيه الاقتصاد الجزاءري
57- جودة خدمات النقل الحضري
58- إستراتجية تسويق المنتوج حليب البقر
59- سبيل معالجة الفجوة الرقمية
60- التسويق البنكي وآثره علي رضا الزبون ?دراسة حالة تطبيقية بنك BDL
61- التأمين علي البطالة في الجزائر ?الصندوق الوطني للتأمين علي البطالة
62- حقيقة التكوين داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية
63- التدقيق البنكي ?دراسة حالة بنك التنمية المحلية وكالة سعيدة-
64- تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
65- القروض المصرفية -دراسة حالة قرض في البنك الوطني الجزائري BNA
66- الاصلاحات الجبائية في الجزائر دراسة حالة
67- الزكاة كأداة إستثمار ? دراسة حالة صندوق الزكاة الاستثماري الجزاري-
68- L***40353;luation De L?entreprise
69- دراسة تقنيات سعر الصرف علي بعض المتغيرات الاقتضادية الكليةmodel IS-L-BP
70- غشكالية تطوير المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر
71- تسيير الخزينة في المؤسسة ?دراسة حالة مؤسسة نفطال زحدة GPLسعيدة
72- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر
73- الجرائم الاقتصادية و آثرها علي الاقتصاد
74- مراقبة التسيير في المؤسسة ?دراسة حالة ENAD-
75- التسويق البنكي ?دراسة حالة بنك CNEP سعيدة
76- إدارة المشاريع من النظري الي التطبيقي
77- آثر تحرير التجارة الخارجية
78- دور التحليل المالي في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة
79- دراسة تسيير خطر سعر الصرف ? حالة الجزائر-
80- Diagnostie financier
81- الرسم علي القيمة المضافة
82- المؤسسة و التمويل البنكي
83- دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات ? دراسة حالة الجزائر-
84- التسويق البنكي ?دراسة حالة-
85- الاستثمار و آثره علي التنمية المستديمة

عناوين مذكرات التخرج للعلوم الاقتصادية 2022

1. تسويق الخدمات البنكية BADR
2. أثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة OMC
3. أهمية وظيفة التخزين في تسيير المؤسسة SONATRACH
4. FOND DE ROULEMENT مؤسسة الحليب و مشتقاته
5. تحليل الفرقات و أهميته في تسيير المؤسسات ERIAD
6. التشخيص الاستراتيجي للمؤسسة ERIAD
7. التوازن المالي في المؤسسة GIPEC
8. السياسة النقدية و المالية في ظل الإصلاحات الاقتصادية
9. القروض البنكية و علاقتها بالاستهلاك
10. دراسة مالية و اقتصادية لقرض استثماري BADR
11. تقنيات البنكية في مجال منح القروض BDL BADR
12. إشكالية تسيير القروض حالة BADR
13. تمويل الاستثمارات BADR
14. الاستثمار الأجنبي في الجزائر و علاقته بالتنمية
15. التمويل البنكي للقطاع الفلاحي
16. تقييم المشاريع
17. دراسة سلوك الفرد داخل المؤسسة مديرية الضرائب
18. التحليل المالي BADR
19. الأنظمة الجمركية الجزائرية و علاقتها بترقية التجارة الخارجية
20. النظام المصرفي في الجزائر و ضعف تمويل الاستثمار
21. الاستثمار الأجنبي في الجزائر بين المحفزات و المعيقات
22. الشركات الاحتكارية و دورها في تكريس ظاهرة العولمة
23. الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و أثرها على الاقتصاد الوطني
24. الحوافز الضريبية و دورها في جلب الاستثمار الاجنبي المباشر
25. دور البنوك في تمويل الاستثمار
26. المراقبة الجبائية للمؤسسة مديرية الضرائب
27. تسيير مخاطر اقرض
28. تطور النظام المصرفي في الجزائر
29. البنوك الجزائرية و الإصلاحات الاقتصادية
30. اثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية
31. سلوك بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية نتيجة تغير سعر الصرف
32. دراسة العلاقة السببية بين المتغيرات: سعر الصرف. معدل الفائدة. معدل التضخم
33. دراسة قياسية لدالة الطلب على النقود في الجزائر 1970-2000
34. البنوك الالكترونية
35. المتطلبات الجديدة للجودة الشاملة و تنافسية المؤسسة
36. يقييم المشاريع الصغيرة و المتوسطة دراسة مالية
37. التسويق البنكي
38. نظرة الانظمة الافتصادية للمشكلة الاقتصادية
39. الاعتماد المستندي كوسيلة لتمويل التجارة الخارجية
40. التشخيص الوضيفي داخل المؤسسة مؤسسة المياه المعدنية
41. واقع و افاق النظام المصرفي في ايطار التحول الى اقتطاد السوق
42. مسرفة الالكترونية كمدخل لعصرنة البنوك الجزائرية
43. دور الوساطة المالية في عملية تمويل الاستثمار
44. الميزة التنافسية للبنوك و اثرها على الاقتصاد
45. القود الالكترونية
46. القروض البنكية و دورها فيتمويل المشاريع الاقتصادية
47. الخزينة العمومية و دورها المالي و الاقتصادي في الاقتصاد الوطني
48. المنظمة العالمية للتجارة و دورعا في جلب الاستثمار الاجنبي
49. دور الضرائب في الاستثمار الاجنبي
50. صيغ التمويل قصيرة الاجل البنوك الاسلامية
51. دور البنوك التجارية في تمويل الاستثمارات
52. الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر
53. استقلالية البنوك المركزية في تسيير الكتلة النقدية
54. ظاهرة تبييض الاموال عن طريق البنك
55. البنوك الاسلامية في ظل التحديات الراهنة
56. تطبيق ادارة الجودة الشاملة
57. خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية
58. البنوك التجارية و تقييم طلبات الائتمان
59. دور البنك في تمويل البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية
60. البنوك الالكترونية بين افرازات التكنولوجيةو ضرورة التافلم
61. واقع التسويق البنكي في الجزائر
62. البنوك الالكترونية بين افرازات التكنولوجيةو ضرورة التافلم
63. واقع التسويق البنكي في الجزائر
64. الضمانات و الامتيازات الممنوحة للاستثمار الاجنبي في الجزائر
65. مخاطر البنوك و الضمانات البنكية
66. رقابة البنوك التجارية
67. تطور النظام المصرفي في الجزائر في ظل اقتصاد السوق
68. الاستثمار في الفطاع الخاص
69. تمويل الاستثمارات عن طريق البنوك
70. تسيير و تقرير خطر القرض البنكي باستعمال الشبكات العصبية الاصطناعية
71. تسيير القروض
72. الاستثمار و التويل البنكي
73. بورصة الاوراق المالية بين النظرية و التطبيقمع الاشارة الى بورصة الجزائر
74. تحرير التجارة الخارجية و اثارها على PME
75. المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحديات العولمة
76. التوازن المالي
77. الرسم على القيمة المظافة و تاثيرها على الاقتصاد الوطني
78. الية تطبيق بعض المفاهيم الرياضية و الاحصائية في الميدان الاقتصادي
79. مستقبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل الشراكة الاورومتوسطة
80. السوق المالي دراسة وضعية
81. تاهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل الاوضاع الراهنة (الاتحاد الاوروبي (
82. مراحل اقامة مشروع اقتصادي
83. دور البنوك في تمويل الاستثمار
84. الرقابة على تنفيد النفقات العامة
85. سياسة الاجور
86. la nouvelle economie

الوسوم التخرج

العلوم الإقتصادية

كتب ومراجع مهمة لطلبة الاقتصاد

كاتب المقالة بواسطة aksachli
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على كتب ومراجع مهمة لطلبة الاقتصاد

كتب ومراجع مهمة لطلبة الاقتصاد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إليكم اخواني هذه الموسوعة ان شاء الله تفيدكم
على فكرة هي منقولة
نشكر صاحب هذا العمل وان شاء الله يجازى خيرا على مجهوداته وأعماله النيرة

الحربة الاقتصادية في العالم التقرير السنوي 2022.rar Uploaded
11/13/2009 | 2.61 MB |
http://www.mediafire.com/?tvldygazfzz

كتيب-الاستثمار.zip Uploaded 11/13/2009 | 2.6 MB |
http://www.mediafire.com/?kmzyzgymgtn

إدارة اعمال في الثقافات المتعددة.rar Uploaded 11/13/2009 | 1.69 MB
|
http://www.mediafire.com/?xnmozlyznun

آراء المديرين في المملكة العربية السعودية نحو انعك.rar Uploaded
11/13/2009 | 1.31 MB |
http://www.mediafire.com/?jn3z3yntghn

السياسة النقدية والتمويلية 1983-2004 في السودان.pdf Uploaded
11/18/2009 | 1.2 MB |
http://www.mediafire.com/?y2ngntn3gvc

مقدمة في مبادئ إدارة الأعمال.zip Uploaded 11/13/2009 | 1.17 MB |
http://www.mediafire.com/?znm1tl0weqi

تقدير دوال العرض السياحي في الجزائر 1990-2002.rar Uploaded
11/27/2009 | 1.1 MB |
http://www.mediafire.com/?juijjjnzgzn

مقدمة في علم الاقتصاد.zip Uploaded 11/13/2009 | 1.07 MB |
http://www.mediafire.com/?wnzxjyz1mwm

تأثير الشفافية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.rar Uploaded
11/13/2009 | 1006.36 KB |
http://www.mediafire.com/?znmjunmjmen

مقدمة في الاقتصاد.rar Uploaded 11/13/2009 | 978.93 KB |
http://www.mediafire.com/?ycznh0mjryh

السياسة الاقتصادية آراء لليوم والغد.rar Uploaded 11/13/2009 |
971.37 KB |
http://www.mediafire.com/?tyqoez5ogz0

قياس أثر المستوى العام للأسعار.exe Uploaded 11/13/2009 | 939.65 KB
|
http://www.mediafire.com/?22zddzivjy1

إسهامات رابطة العالم الإسلامي.rar Uploaded 11/13/2009 | 905.44 KB
|
http://www.mediafire.com/?wikui1jrdjy

التطورات الإقتصادية والإجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة
1995-2000.pdf Uploaded 11/18/2009 | 879.25 KB |
http://www.mediafire.com/?ut5rtmmyj1u

معايير الأنتوساي للرقابة.exe Uploaded 11/13/2009 | 838.96 KB |
http://www.mediafire.com/?mxkfgijgixu

هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج.exe Uploaded 11/13/2009 | 837.67 KB
|
http://www.mediafire.com/?eyt0qj4mdnn

تأثير إعادة توزيع الإعانة السيادية الجارية.exe Uploaded 11/13/2009
| 837.34 KB |
http://www.mediafire.com/?inoia20jfz3

فن الاتصال في الإدارة.rar Uploaded 11/13/2009 | 823.8 KB |
http://www.mediafire.com/?gzcmeivhtdz

أثر القرض المقدم من المصارف الإسلامية.exe Uploaded 11/13/2009 |
796.9 KB |
http://www.mediafire.com/?3jgj1mqwqnm

دور التعليم الافتراضي في إنتاج وتنمية المعرفة البشرية.rar Uploaded
11/13/2009 | 792.27 KB |
http://www.mediafire.com/?ejdxzqzignz

نشكر الأخ لواء المجد على الموسوعة التي قدمها ان شاء الله جزاءه الجنة

رد: كتب ومراجع مهمة لطلبة الاقتصاد

نطلب من الاخ الكبير ان يزودنا بكتب في الاقتصاد الرياضي

رد: كتب ومراجع مهمة لطلبة الاقتصاد

اذا ممكن في الاقتصاد العام و نظرية المنظمات

رد: كتب ومراجع مهمة لطلبة الاقتصاد

مذكرات في التسويق بارك الله فيكم

رد: كتب ومراجع مهمة لطلبة الاقتصاد

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii

الوسوم الاقتصاد

العلوم الإقتصادية

27 كتاب اقتصادي متنوع

كاتب المقالة بواسطة الشيخ مزياني
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على 27 كتاب اقتصادي متنوع

27 كتاب اقتصادي متنوع

27 كتاب اقتصادي متنوع
أنسخ الروابط وألصقها في الأعلى ثم تحديث

كتاب ::: مراجعة حسابات البنوك التجارية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية —-
http://www.4shared.com/file/51376493/e17034e8/___.html
مشاكل معاصرة في المراجعة—-
http://www.4shared.com/file/51375742/332a6b84/___.html
الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي—-
http://www.4shared.com/file/40371699…ified=ff6deaf3
نظام مراقبة التسيير في المؤسسات الاقتصادية ودوره في تحسين الأداء—-
http://www.4shared.com/file/59257917…ified=65a169be
كتاب تحت عنوان المشكلة الاقتصادي
http://www.4shared.com/file/82252570…ified=3b6bc627
إدارة الأعمال—-
http://www.4shared.com/get/49288553/1a916c6d/___.html
فهم القوائم المالية
http://www.saudstock.com/downloads/saud0_2.pdf
Econ204_التحليل الكمي في الاقتصاد—-
http://www.4shared.com/account/file/…VC0nrTqgCl0Z01
السياسة النقدية في الجزائر بين الأداء والفعالية—-
http://file5.9q9q.net/Download/86142…â€”â€”â€”â€”-.pdf.html
كتاب التسويق الدولي—-
http://www.spaadyshare.net/20380c79a…e;í.rar
الازمة المالية العالمية الحالية محاولة للفهم—-
http://www.iid-alraid.de/Arabisch/Ab…/Dr0000117.doc
نظرية التكاليف (أكثر من 50 صفحة)
http://www.jps-dir.net/forum/uploads…sts_Theory.pdf
المحاسبة عن البيئة المستدامة—
http://www.4shared.com/account/file/…ntG711UFVgf1XD
دور المحاسبة الدولية والتجارة الالكترونية في العولمة المعاصرة—-
http://www.4shared.com/account/file/…ntG711UFVgf1XD
المحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية—
http://www.rsscrs.info/vb/downloads….=1152&act=down
ملخص نظرية التنظيم—-
http://www.rsscrs.info/vb/downloads….=1055&act=down
تطبيق نظام المحاسبة التحليلية في مؤسسة سوناطراك ” قسم الانتاج”
http://www.rsscrs.info/vb/downloads….=1140&act=down
مكافحة غسيل الاموال
http://www.hazza.org/up/download.php…b91f1571fd.pdf
مجلد البحوث المالية—-
http://www.mof.gov.eg/Arabic/researc…binder2007.pdf
الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي والمالي المغاربي—-
http://www.ubm.org.tn/upload/pdf/plaquette.pdf
التخطيط للتقدم الإقتصادى و الإجتماعى—-
http://www.4shared.com/get/18517508/56d506ef/____.html
ضرورة إصلاح نظام التمويل المصرفي في الجزائر—-
http://www.2shared.com/fadmin/392408…0e/_______.pdf
التسويق و اتخاد القرار—-
http://www.4shared.com/get/39037237/26579022/___.html
كتاب المسلم في عالم الإقتصاد—-
http://rs293.rapidshare.com/files/113748002/0809.rar
كتاب تسيير المؤسسة—-
http://www.4shared.com/get/39035613/…/__online.html
إدارة الأزمات الإقتصادية—-
http://www.4shared.com/get/47183100/…___online.html
كتاب يشرح أصول الاستثمار في سوق الأسهم
http://www.elibs.info/libraries/econ…ary/eco092.rar

رد: 27 كتاب اقتصادي متنوع

الف الف الف شكر على الكتب القيمة

وجزاك الله الف خير

رد: 27 كتاب اقتصادي متنوع

جزاك الله الف خير

العلوم الإقتصادية

طالب

كاتب المقالة بواسطة aksachli
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على طالب

طالب

من فضلكم اريد دروس او امناحنات مع الاجوبة في مقياس مخل الاقتصاد سنة اولي lmd

العلوم الإقتصادية

تمارين في الاحصاء الوصفي

كاتب المقالة بواسطة aksachli
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على تمارين في الاحصاء الوصفي

تمارين في الاحصاء الوصفي (السلسلة رقم 01 )

التمرين الاول : أجب عن الاسئلة التالية :
1- ماالمقصود بكلمة الاحصاء .
2- أذكر الفرق بين الاحصاء الوصفي و الاحصاء الاستقرائي .
3-ماهي مصادر البيانات الاحصائية.
4- ماهي اساليب جمع البيانات الاحصائية .
5- عرف :
المجتمع الاحصائي – العينة الاحصائية – الوحدة الاحصائية – الظاهرة الاحصائية .
6- ماهي خطوات البحث الاحصائي .
7- ماهي انواع المتغيرات الاحصائية .
التمرين الثاني : صف العبارات التالية بانها تنتمي للاحصاء الوصفي او الاستقرائي .
1- من بين 100 شخص اخذوا الطعوم ضد السحايا في المركز صحي فان 17 شخص حدث معهم مضاعفات .
2- بلغت خسارة مكتبة احدى الجامعات من جراء تلف الكتب او فقدانها خلال االعام الجامعي الحالي 3500دج فوضعت المكتبة في ميزانياتها للعام الجامعي القادم ما بين 3200،3800دج لمعاجة الخسارة .
3- لدى زيارة طبيب الاسنان لاحدى المدارس وجد ان 14ًٌَُبامائة
4- بلغت تجاوزات السرعة المسموح بها على خط سريع 42 في يوم ، فكتب رجل الامن المسؤول في تقديره …. معدل عدد المخالفات تجاوز42في اليوم و بالتالي 1260في الشهر .
التمرين الثالث : اجريت دراسة استطلاع للراي على 200مستهلك لمعرفة رايهم حول منتوج جديد عرض في السوق ، الاجابة المطلوبة من المستهلك هي : موافق او غير موافق . المطلوب مايلي :
1-يتكون المجتمع من :
ا.كل المستهلكين
ب.من المستهلكين الجزائريين
ت.من المستهلكين المسحوبين
ث.من المجتمع الذي سحبت منه العينة .
المتغير المدروس هو :
ا. كمي مستمر
ب. كمي منقطع
ت. كيفي
ث. كيفي و كمي
التمرين الرابع : سجل حضور 30مريض يوم لمصلحة امراض المفاصل 16/10/1996
للمستشفى الجامعي لبني مسوس و نرمز له ب س ضغط الدم *المتغير المدروس * المطلوب مايلي :
1-يتكون المجتمع المدروس من :
كل المرضى
كل المرضى المسجلين بالمصلحة

المرضى المصابين بمرض المفاصل

80مريض الذين حضروا يوم 16/10/1996
2-المتغير س المدروس هو المتغير :
– كمي مستمر
-كمي منقطع
– كيفي
التمرين الخامس :
صنف المعطيات التالية حسب طبيعتها : كمية مستمر ، كمية منقطعة ، كيفية
1-رتبة لاستاذ ، 2-عدد الوحدات المنتجة ،3- درجة الحرارة ،4- الانفاق ، 5- الاستهلاك ، 6- المساحة ، 7- مكان الاقامة ، 8- الحالة العائلية ، 9- ضغط الدم، 10-رصيد الميزان التجاري ،11-انواع المنتجات ، 12-رقم الاعمال ،13-الجنسية ، 14-لون العينين ،15-عدد الغرف .

رد: تمارين في الاحصاء الوصفي (السلسلة رقم 01 )

السلام عليكم لقد وضعت كتاب الاحصاء الوصفي لعله ينفعك…

الوسوم الاحصاء, الوصفي

العلوم الإقتصادية

دروس ومحاضرات في المحاسبة المعمقة

كاتب المقالة بواسطة الشيخ مزياني
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على دروس ومحاضرات في المحاسبة المعمقة

دروس ومحاضرات في المحاسبة المعمقة (المؤونات)

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه محاضرات دروس في مقايس المحاسبة المعمقة

وهي من إعداد الأستاذان:

– بن عيشة باديس
– بكــــاري بلخير

جـــامعة قــــاصدي مربـــــاح ورقلة

ربط التحميل

http://www.4shared.com/file/95752564…e/_online.html