التصنيف: المال و الأعمال

بين واقع ومكونات المؤشر

يعتبر الكثيرون أن مؤشر السوق له بعد مؤثر بسبب طريقة تركيبه، وأصبح يكون نوعا من الخوف والرهبة للعاملين في سوق المال السعودية.
فكلما ارتفع المؤشر بدأنا في الحديث عن الهبوط وأصبحنا بالتالي حساسين تجاه المؤشر وبصورة كبيرة. ومؤشرنا يتأثر بصورة كبيرة من حركة خمس شركات هي: سابك، الاتصالات السعودية، مصرف الراجحي، الكهرباء، وسامبا. وفي حال حركة كافة الشركات الأخرى خاصة الصغيرة لا يتأثر المؤشر بالتوجه نفسه. مع ملاحظة أن هذه الشركات هي الأقوى ماليا وربحيا في السوق السعودية للأسهم التي من المفترض أن تنمو لكن الخوف من المؤشر وحركته يحدان من التغير هنا.
وظهرت مطالبات بأن يتم تغيير المؤشر بحيث يعكس المتاح للتداول نظرا لأن جزءا كبيرا من الشركات الكبيرة مملوك للدولة أو مؤسساتها المالية ما يجعل درجها لا يعكس واقعا صحيحا. ولكن من الخطأ أن نستمر في تغيير مؤشراتنا لنعكس رغباتنا وما يعتبر بعدا نفسيا وليس اقتصاديا، ولو طاوعنا أنفسنا فسنجد أسسا أخرى نعتبرها مهمة وليست اقتصادية ونعيد تكوين مؤشرنا وربما لن نستقر أبدا.
المؤشر يجب أن يعكس جميع الشركات بأحجامها نظرا لأنها تمثل السوق وليس المتاح للتداول، ففي دول العالم المتقدم نجد الاستثمار المؤسسي ولم نسمع بالرغبة في التغيير لأن جزءا مملوكا للمؤسسات، ويجب أن نركز على المتاح للتداول فقط في السوق. فهناك حقيقة غائبة عنا في حمى التداول وهي أن الاستثمار في السهم طويل الأجل وليس قصير الأجل وحجم التغير والعائد يجب أن يكونا كذلك وليس كما هو حاصل عندنا، ويرتبط عادة ذلك بقوة ربحية الشركات المساهمة. المؤشر يعكس حقيقة مهمة حول النمو والتحسن الاقتصادي، ويعتبر من المؤشرات القيادية التي تعكس توجهات الاقتصاد السعودي والثقة به ولا يجب ألا نتعامل معه بغير ذلك ولنضع مخاوفنا جانبا، وبالله التوفيق.

الأسهم الخاصة في الشؤون المالية

الأسهم الخاصة في الشؤون المالية ، بالإنجليزية : private equity هي فئة من فئات الأصول التي تتكون من سندات الأسهم في الشركات العاملة التي لم يتم تداول أسهمها في البورصة. الاستثمار في الأسهم الخاصة في معظم الأحيان تنطوي إما على استثمار رأس المال في شركة عاملة أو شراء إحدى الشركات العاملة. ويرتفع رأس المال المعد للأسهم الخاصة من الاستثمار المؤسسي.

وهناك طائفة واسعة من أنواع وأنماط من الاسهم الخاصة والمصطلح equity يحمل معانى مختلفة وفقا لكل بلد .

من بين الاستراتيجيات الأكثر شيوعا للاستثمار في الأسهم الخاصة شراء كافة الأسهم والحصص، رأس المال المغامر، رأس المال النامى، الاستثمارات distressed investments ، رأس المال النصفى mezzanine capital ، في عملية شراء للاسهم نموذجية ، تشترى شركة الاستثمارات الخاصة تشتري حصة مسيطرة من شركة قائمة أو كبيرة . وهذا يختلف عن رأس المال الاستثماري أو نمو رأس المال الاستثماري ، الذي تستثمر شركة الاسهم الخاصة في الشركات الصغيرة ، ونادرا ما تحصل على أغلبية مسيطرة .

أنواع المقايضات المالية

عقد المقايضة المالية بالإنجليزية : Swap هو أحد المشتقات المالية، يلزم الطرف المتعاقد بالتنازل عن سلسلة من التدفقات النقدية للطرف الآخر في مقابل سلسلة تدفقات نقدية أخرى منه، وتدعى السلسلتين بـ سيقان المقايضة ، وعادة ما تكون سلاسل التدفقات النقدية هذه ناتجة عن سندات مالية مملوكة من قبل الأطراف المتعاقدة أو مشتقات مالية أخرى. وتستخدم المقايضات في الوقاية من مخاطر معينة مثل مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر صرف العملات، وتستخدم أيضا للمضاربة على أسعار أدوات استثمارية أو سلع معينة.

أنواع المقايضات المالية

مقايضة سعر الفائدة
مقايضة العملات
مقايضة مخاطر الإفلاس
مقايضة السلع
مقايضة السندات

اسعار الصرف وميزان المدفوعات

أرصدة ميزان المدفوعات رصيد التجارة الخارجية، رصيد المعاملات الجارية، رصيد ميزان القاعدة أهم العوامل المفسرة لتغيير سعر الصرف في المدى المتوسط، فحدوث عجز في الميزان التجاري يؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر الصرف. أهمية هذه الأرصدة تزيد باعتبار أن لها علاقة مع التضخم ومعدلات الفائدة، فالدولة التي تتميز بمعدل تضخم مرتفع تجد صعوبات كبيرة في تصدير منتجاتها والتأثير على الميزان التجاري. كما أن معدلات الفائدة هي التي تحكم تدفق رؤوس الأموال في المدى الطويل والقصير.

أهداف سعر الصرف

مقاومة التضخم . يؤدي تحسن سعر الصرف إلى انخفاض مستوى التضخم المستورد وتحسن في مستوى تنافسية المؤسسات. وعلى المدى القصير يكون الانخفاض في تكاليف الاستيراد أثر إيجابي على انخفاض مستوى التضخم المستورد.

تخصيص الموارد . يؤدي سعر الصرف الحفيفي إلى تحويل الموارد إلى قطاع السلع الدولية الموجهة إلى التصدير، وهذا ما يعمل على توسيع قاعدة السلع الدولة بحيث يصبح عدد كبير من السلع قابل للتصدير.

توزيع الدخل. يؤدي سعر الصرف دورا هاما في توزيع الدخل بين الفئات أو القطاعات المحلية، فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي مواد أولية أو زراعية نتيجة انخفاض سعر الصرف الحقيقي، فإن ذلك يجعله أكثر ربحية، ويعود الرح على أصحاب رؤوس الأموال بينما تخفض القدرة الشرائية للعمال. والعكس عند اخفاض سعر الصرف الاسمي، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للأجور.

تنمية الصناعات المحلية . يمكن للبنك المركزي تخفيض سعر الصرف من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، مما يشجع الصادرات. كما أن تخفيض العملة من قبل البنك المركزي يحمي السوق المحلي من المنافسة الخارجية وتشجيع الصادرات.

كيفية المحافظة على مكاسب السهم العادى

الأسهم العادية Common stocks , ويطلق عليها أيضا الأسهم المعتادة وهي كما يشير اسمها الأكثر شيوعا من نوعي الأسهم وهي مصدر أساسي من مصادر التمويل للشركة , وهذا السهم يكون كل المساهمين فيه لهم نفس الحقوق في الأرباح وفي التصويت فلا يتميز أي مساهم على الآخر

و للسهم العادى 3 قيم

قيمه أسميه , وهي المكتوبة على الصك
قيمه دفتريه , وهي مساوية للقيمة الاسمية الا في حالة وجود أرباح محتجزه ويكون نموها حسب نمو الأرباح المحتجزه
قيمه سوقيه , وتتحدد حسب قوى العرض والطلب

كيفية المحافظة على مكاسب السهم العادى

زيادة الأيراد من خلال رفع الكفائه التشغيليه والتسويقيه
ترشيد المصروف عن طريق ترشيد عناصر القيمة المضافة ( مثل الايجار والأجور والإهلاك والفوائد ) بالإضافة إلى المواد
ترشيد الأموال المستثمرة مع تصفيه المتهالك منها من خلال تحسين إدارة المخزون وإدارة المدين وإدارةالنقدية

سوق الصرف الآجل

هو السوق الذي تتم فيه صفقات النقد الأجنبي شراء العملات في تاريخ آجل محدد وليس على أساس فوري فقط ، ولهذا يمكن اعتبار أسعار الصرف الآجلة على أنها اتفاق على مبادلة عملة ما بعملة أخرى في المستقبل ، حيث يتم تحديد سعر التبادل وتاريخ التسليم وقيمة العملات المتبادلة في وقت إجراء العقد وعادة ما يلتقي في هذا السوق كل الذين يبحثون عن تأمين تجارتهم الخارجية ضد المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة تقلبات أسعار الصرف ، فمثلا إذا كان هناك مستورد ينتظر أن يدفع نقود أجنبية ثمنا لما يستورده ويخشى كذلك إذا انتظر حتى يتم الشراء بعد فترة معينة أن ترتفع قيمة العملة الأجنبية ، فإنه يستطيع تأمين نفسه ضد هذا الارتفاع عن طريق إبرام عقد لأجل موضوعه شراء العملة الأجنبية شراء آجلا على أن يدفع ثمنها عند التسليم .

أدوات اسعار الصرف

تعديل سعر صرف العملة : عندما ترغب السلطة في تعديل توازن ميزان المدفوعات فإنها تقوم بتخفيض العملة أو إعادة تقويمها في حالة سعر صرف ثابت. أما في حالة سعر الصرف العائم فإنها تعمل على التأثير على تحسن أو تدهور العملة. وتستخدم سياسة تخفيض العملة على نطاق واسع لتشجيع الصادرات، إلا أن ذلك يجب أن يخضع لمجموعة شروط :

أن يتسم الطلب العالمي على منتجات الدولة بقدر كبير من المرونة بحيث يؤدي تخفيض العملة إلى زيادة أكبر في الإنتاج العالمي.
أن يتسم العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة بحيث يستجيب الجهاز الإنتاجي لارتفاع الطلب الناجم عن ارتفاع الصادرات.
ضرورة توفر استقرار في الأسعار المحلية.
عدم قيام الدول المنافسة الأخرى بإجراءات مماثلة لتخفيض عملاتها.
استجابة السلع المصدرة لمواصفات الجودة والمعايير الصحية الضرورية للتصدير.

استخدام احتياطات الصرف : في ظل أسعار صرف ثابتة، تلجأ السلطان النقدية إلى المحافظة على سعر صرف عملتها، فعند انهيار عملتها تقوم ببيع العملات الصعبة لديها مقابل العملة المحلية، وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية.

استخدام سعر الفائدة : عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك المركزي باعتماد سياسة سعر الفائدة المرتفعة لتعويض خطر انهيار العملة. على سبيل المثال في النظام النقدي الأوروبي عندما اعتبر الفرنك الفرنسي أضعف من المارك الألماني عمد بنك فرنسا إلى تحديد أسعار فائدة أعلى من أسعار الفائدة الألمانية.

مراقبة الصرف : تقضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع المشتريات والمبيعات للعملة الصعبة إلى رخصة خاصة، ويتم استخدامها لمقاومة خروج رؤوس الأموال.

إقامة سعر صرف متعدد : يهدف نظام أسعار الصرف المتعدد إلى تخفيض آثار حدة التقلبات في الأسواق، وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض الأغراض المحددة.