السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن ان تساعدوني في بحث بعنوان
الضريبة على الاملاك
من فضلكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن ان تساعدوني في بحث بعنوان الضريبة على الاملاك من فضلكم |
جاري البحث عن طلبك
– نبذة عن ضريبة الأملاك:
تعتبر ضريبة الأملاك من الضرائب المباشرة المتعارف عليها في معظم التشريعات الدولية منذ القدم؛ حيث فرض الفراعنة واليونانيون والرومان الضرائب على ملكية الأموال العقارية وطبقها ملوك القرون الوسطى أيضا، وقد عرفها العثمانيون أيضا وطبقوها حيث سميت هذه الضريبة في عهدهم (ويركو المسقفات)(1) أما القوانين التي حكمتها وطريقة استيفائها فقد كانت تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية والثقافية لكل دولة.
– القوانين التي حكمتها:
وقد حكم هذه الضريبة في الضفة الغربية العديد من القوانين المتعاقبة، أهمها قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 1926م، وقانون ضريبة الأراضي الإنجليزي عام 1938، الذي اخضع الأراضي خارج حدود البلديات إلى الضريبة وذلك حسب فئات ضريبة معينة تتفاوت بتفاوت طبيعة الأرض، (بعلية، زيتون، صخرية، سقي، … الخ)، هذا وقد أعفيت الأراضي الصخرية من الضريبة حسب هذا القانون لصعوبة استغلالها والاستفادة منها بسبب طبيعتها الجغرافية، أما الأراضي والأبنية داخل المدن فقد حكمها قانون ضريبة الأملاك في المدن لعام 1940م وهو قانون فلسطيني، حيث اخضع كل بناء أو أراض داخل مناطق المدن الفلسطينية إلى ضريبة بنسبة 10% من القيمة المخمنة لتلك الأرض والبناء، إلى أن جاء قانون رقم (11) لعام 1954 الأردني الذي ألغى قانون ضريبة الأملاك في المدن لعام (1940) وقانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 1926، وسمي هذا القانون "قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات".
ثم جاء القانون الأردني رقم (30) لعام 1955 الذي سمي قانون ضريبة الأراضي، وقد ألغى هذا القانون كافة القوانين السابقة المتعلقة بالأراضي خارج حدود البلديات، وفرض ضريبة على كافة الأراضي التي تقع خارج حدود البلديات بنسب متفاوتة وفئات مختلفة حسب نوع الأرض، ما عدا الأراضي البعلية غير المروية فقد تم إعفاؤها من الضريبة، وقد عني هذا القانون بأراضي السقي على وجه الخصوص
ولا يزال قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 وقانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955 وما طرا عليهما من تعديلات أردنية حتى عام 1967 وتعديلات بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية سارية المفعول لغاية الآن. وذلك بالاستناد إلى قرار الرئيس الراحل ابو عمار رقم (1) المنشور في الوقائع الفلسطينية ( الجريدة الرسمية) / العدد الأول. الذي أكد على استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سائدة قبل 5/6 /1967.
ويفرض قانون (11) لعام 1954 الساري المفعول على محافظات الضفة الغربية ضريبة على الأملاك (المباني والأراضي) التي تقع داخل حدود البلديات بنسبة 17% من قيمة عقد إيجار البناء بعد حسم 20% من قيمة العقد كبدل استهلاك, و6 بالإلف من القيمة البيعية للأرض غير المقام عليها بناء.
أما في قطاع غزة فيسري قانون ضريبة الأملاك البريطاني رقم 42لسنة 1940 والذي يسمى "قانون ضريبة الأملاك داخل المدن" والصادر قبل ما يزيد عن ستين عاماً. ي وقد ألغى هذا القانون قانون ضريبة الأملاك في المدن:
واشترط أن تظل جميع الأنظمة والأوامر والمراسيم والإعلانات والإشعارات والتبليغات والتعيينات والوثائق التي صدرت أو أعطيت أو نفذت بمقتضى القانون الملغى، المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون، سارية المفعول كأنها صدرت أو أعطيت أو نفذت بمقتضى هذا القانون، إلى أن تلغى أو تعدل بمقتضى هذا القانون.
وهذا ما أعطى لضريبة الأملاك دورا استثنائيا بجانب دورها في تخمين وترسيم الضريبة وجبايتها وجعلها تعمل بمثابة سلطة أراضي موازية.
الحفاظ على ملكية المواطنين وتجديد السجلات.
زيادة إيرادات ضريبة الأملاك ورخص المهن وتفعيل الجباية.
إعادة التخمين الشامل لجميع البلديات القديمة والمستحدثة.
تطوير نظام الحاسوب الحالي.
تغيير آليات التخمين الحالية واستبدالها باليات حديثة حسب المعايير الدولية.
رفع القدرات والمهارات الفنية والإدارية للموظفين.
زيادة التوعية الضريبية.
تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تسريع انجازها.
الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لضريبة الأملاك والدوائر التابعة لها
اخراجات القيود
شهادات بدفع الضرائب.
شهادات بعدم وجود أملاك.
مطابقة أسماء للمحاكم الشرعية.
شهادة براءة ذمة للبلدية.
معاملات شؤون اجتماعية.
معاملات استقطاع ضريبي.
معاملات تغيير تصرف ( ملكية).
جباية ضريبة الأملاك.
تصديق عقود الإيجار.
رخص مهن.
مراجعات وأعمال التخمين.
شهادة براءة ذمة للطابو.
شهادات إثبات ملكية.
تنفيذ قرارات المحاكم.
إلقاء الحجوزات بموجب قرارات المحاكم.
آلية التخمين:
لقد وضحت المادة رقم (7) من القانون رقم (11) لسنة 1954 أساس وأصول التخمين وما هي المعايير التي يجب أن يعتمد عليها المخمنين في هذه العملية بشكل يحقق العدالة ويراعي طبيعة البناء وموقعه وشكله والمراد المستخدمة في البناء والتشطيب … الخ. وتمر عملية التخمين بالمراحل التالية:
قد حتم القانون في المـادة 19 منه على أن يتم الحصر ومراجعـة التخمين في كل عام حسـبما نصت المادة 19 من القانون, بالإضافة إلى إعادة عملية التخمين الشامل ( العمومي كل خمس سنوات وفقا لأحكام المادة رقم (20) من القانون.
وتفرض ضريبة الأملاك على أساس صافي القيمة الإيجارية الفعلية أو المقدرة للبناء أو الأرض سنوياً، وتمر عملية التخمين بالآلية التالية:
1- في كل خامس عام أو في أية مدة يعينها مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية يجري إعادة تخمين صافي قيمة الإيجار السنوي لجميع الأملاك الواقعة ضمن المنطقة المعنية في القرار المذكور وتنظيم قائمة تخمين جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون وتفرض الضريبة اعتباراً من بدء السنة المالية التي تلي إعادة التخمين.
2- تسري جميع أحكام هذا القانون فيما يتعلق بقائمة التخمين على جميع ملاحق قوائم التخمين وقوائم التخمين الجديدة.
أي يجب أن يتم إعادة التخمين كل خمس سنوات من قبل الدوائر الضريبية، وذلك بهدف حصر الأملاك الخاضعة للضريبة بصورة دورية (كل خمس سنوات) لضمان عدم وجود عقارات لم تخمن مسبقاً، وكذلك لزيادة قيمة التخمين كل خمس سنوات أو خفض تمشياً مع الظروف الاقتصادية نتيجة لتغير القيمة العقارية ومعدلات الإيجار المختلفة وتسمى إعادة التخمين كل خمس سنوات بالتخمين العمومي أو التخمين العام ويتم فيه إجراء عملية إعادة تخمين شاملة للمباني والأراضي المخمنة سابقاً وكذلك للمباني والأراضي المستجدة والتي لم تخمن بعد. والى جانب هذا الحصر العام(التخمين العام) كل خمس سنوات فان القانون رقم 11 لعام 1954.
مرحلة الطعن على قرارات لجان التخمين:
وقد اشتمل قانون 11 لعام 1954 على مرحلتين فقط للطعن في قرار لجنة التخمين هما: 1. مرحلة الاعتراض: وتتمثل هذه المرحلة باعتراض المكلف إلى الجهة المصدرة لقرار التخمين وهي لجنة التخمين،2. ونظمت هذه المرحلة المادة (9) من قانون ضريبة الأملاك رقم 11 لعام 1954.2. مرحلة الاستئناف: وتأتي هذه المرحلة في المرتبة الثانية والأخيرة، ويعتبر القرار الذي يصدر عنها قراراً نهائياً غير قابل للطعن أو الالتماس أمام أي جهة أو هيئة أخرى. وقد نصت المادة (10) من قانون 11 لعام 1954 على هذه المرحلةأهداف التخمين:
تحقق عملية التخمين مجموعة من الأهداف أهمها:
إشاعة العدل والمساواة والتثبت من انتشار هذا المفهوم وتطبيقه:
إن عملية التخمين الشامل هي عملية قانونية تنطلق من مبادئ تحقيق العدالة والمساواة في التكليف, فلا يمكن أن يكون هناك مكلفين خاضعين للضريبة منذ سنوات وآخرين غير خاضعين, مع العلم أن آخر عملية تخمين شامل جرت في معظم المحافظات منذ ما يزيد عن 23 سنة, في الوقت الذي ينص القانون على إجرائها كل خمس سنوات.
وبهدف تحقيق العدالة فان عملية التخمين الشامل ترتكز على أسس عادلة وواضحة نص عليها القانون فهي تفرق بين البناء المؤجر والبناء الذي يسكنه مالكه, وكذلك تأخذ بعين الاعتبار كل من : مساحة البناء وشرف الموقع والمواد المستخدمة في التشطيب وإيجار المثل بعد حسم الخمس (20%) كنتيجة للاستعمال والقدم, وهذا الخصم ممنوح لكافة المكلفين بالضريبة دون استثناء.
زيادة تحصيلات وجباية ضريبة الأملاك لدعم موازنة البلديات والهيئات المحلية وتمكينها من تلبية احتياجاتها لتكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدماتية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبالتالي دعم عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
تحديث بيانات الملكية بهدف تثبيت ملكية المواطنين والحفاظ عليها. خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي يعيشه الوطن والذي يتعلق بقيود الملكية.
إعطاء رؤية ومؤشر للقطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة عن حجم الاستثمارات الخاصة بالأبنية والأراضي وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الاتجاه.
حوسبة ضريبة الأملاك:
يطبق في ضريبة الأملاك برنامج محوسب شامل ومتكامل ويعتبر من انجح ثلاثة برامج على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية بشهادة الخبراء وأصحاب الاختصاص, قمنا بإدخال كافة البيانات التي تتعلق بالمكيلة والضريبة لجميع المكلفين, وتجدر الإشارة هنا أيضا أن حجم البيانات المدخلة على هذا البرنامج تأتي في المرتبة الثانية بعد حجم بيانات وزارة الداخلية وتتميز ضريبة الأملاك بأنها الجهة الوحيدة في الوطن التي تشتمل على بيانات محوسبة للملكية, ويقدر عدد المكلفين المدخلين على البرنامج حوالي مليون ونصف مكلف, ونحن الآن بصدد تطوير هذا البرنامج بصورة اكبر وتوحيد قاعدة البيانات وتحويله إلى المركزية وصولا إلى مرحلة ربط هذا النظام بشبكة الانترنت ونظام ال ( gis) للاستفادة من خدمات هذه الشبكة.
دور ضريبة الأملاك في عملية التنمية:
يبرز دور ضريبة الأملاك في عملية التنمية من خلال مساهمتها في تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية وأهمها:
أولا: الهدف المالي:
ويتمثل هذا الهدف في تمويل الخزانة العامة أو موازنة الهيئات المحلية (البلديات) التي تلعب دورا هاما جدا وتمارس مهام فعالة في التنمية المحلية المستدامة مثل: التخطيط والتنظيم, وتوفير خدمات البنية التحتية, والرقابة الصحية والبيئية, وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية وإنشاء الحدائق والمتنزهات وإقامة الأنشطة الثقافية. والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال دورها في عملية التنمية الاجتماعية التي يجب أن تقوم بها ضمن حدودها. وترخيص الأبنية والأسواق والحرف. وغيرها الكثير من المهام التي تساهم في دفع عجلة التنمية على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها.
ثانيا: الهدف الاجتماعي:
ويقصد بالهدف الاجتماعي تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وكذلك إعادة توزيع الدخول، بحيث تؤخذ الضريبة من القادرين ماليا ليعاد توزيعها على شكل خدمات ومشاريع تنموية، لتنعكس آثارها على كافة المواطنين. وهذا ما تساهم به ضريبة الأملاك في الضفة الغربية، حيث إنها ضريبة تفرض على أصحاب الأملاك (القادرين ماليا) ثم يعاد توزيعها على شكل خدمات ومشاريع تنموية تنعكس آثارها على كافة أفراد المجتمع.
وتعتبر ضريبة الأملاك من الضرائب المباشرة التي تعتبر أكثر عدالـة من الضرائب غير المباشرة ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب أهمها:
عدم إمكانية نقل العبء الضريبي من المكلف به إلى أي شخص آخر، فالممول القانوني والممول الفعلي لهذه الضرائب هو الشـخص نفسه، على عكس الضرائب غير المباشرة التي عادة ما يتحملها المسـتهلك، لان الممول القانوني لها يقوم بنقل العبء الضريبي إلى المستهلك كما هو الحال في ضريبة القيمة المضافة مثلا، وبالتالي فان الممول القانوني في الضرائب غير المباشرة يختلف عن الممول الفعلي.
أنها تصيب الأشخاص القادرين ماليا في المجتمع دون الفقراء، فعلي سبيل المثال فان ضريبة الأملاك تفرض على أصحاب العقارات والأملاك، ولا تفرض على المسـتأجرين أو الـذين لا يجدون المأوى، بعكس الضرائب غير المباشرة، التي تصيب الفقراء والأغنياء على حد سواء مثل ضرائب الاستهلاك (القيمة المضافة).
بالإضافة إلى هدف إعادة توزيع الدخول يمكن أن تستخدم ضريبة الأملاك كأداة لمعالجة بعض المشاكل الاجتماعية مثل المساهمة في حل مشكلة المساكن كإعفاء المستثمرين في قطاع الإسكان من الضرائب بهدف تشجيعهم على البناء وإعفاء المساكن الشعبية إعفاء كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً. أو أن تقوم الحكومة برفع نسبة الضريبة على الأرض الفضاء (غير المقام عليها البناء) داخل المدن لدفع أصحابها إلى البناء عليها أو بيعها للتخلص من كبر مبالغ الضريبة المفروضة عليها، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى انخفاض أسعار الأراضي لأغراض البناء وبالتالي يتم حل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي داخل المدن ويساهم ذلك أيضاً إلى حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية إلى الإمام.
ثالثاً: الهدف الاقتصادي:
مما لا شك فيه أن لضريبة الأملاك في الضفة الغربية آثارا اقتصادية مختلفة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من أهمها:
– تؤثر على الاستثمار خاصة في قطاع البناء والإنشاءات الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الوطني،- لأنه يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى،- بل يرتبط بها ارتباطا وثيقا،- فانخفاض نسبة ضريبة الأملاك من شانه أن يقلل العبء الضريبي الملقى على كاهل مالك العقار داخل مناطق البلديات الذي يتكبد ضريبة أملاك،- ورسوم نفايات،- وضريبة معارف ورسوم رخص مهن،- ورسوم حرف وصناعات،- وأثمان المياه والكهرباء،- والعديد من التكاليف الأخرى،- وبالتالي فان ذلك سوف يؤدي إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال.
– كذلك قد تؤثر ضريبة الأملاك على الادخار،- فكلما انخفضت نسـبة ضريبة الأملاك كلما أدى ذلك إلى زيادة مقدرة الأفراد على الادخار مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد القومي.
– كذلك قد تؤثر ضريبـة الأملاك على الاستهلاك خاصة بالنسبة إلى ذوي الدخول المتدنية،- فان خفض نسبة الضريبـة تؤثر إلى حد ما على مقدار ما يستهلكه من سلع وخدمات،- مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات استهلاكهم لهذه السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع مستوى معيشتهم.
– قد تساهم ضريبة الأملاك أيضا في معالجة المشـاكل الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع فإذا كان المجتمع يعاني من مشكلة البطالة مثلاً،- فانه يمكن استخدام ضريبة الأملاك كسياسـة مالية ضريبية من قبل السلطات المختصة (وزارة المالية) وذلك عن طريق خفض نســبة ضريبة الأملاك الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح بأيدي الأفراد وهذا سـوف يؤدي إلى زيادة الاسـتثمار في قطاع البناء والإنشــاءات وبالتالي تشـغيل عدد لا باس به من الأيدي العاملـة في المجتمع.
أما إذا كان المجتمع يعاني من حالة ركود اقتصادي، فان خفض نسـبة ضريبة الأملاك من شـانه أن يعمل على زيادة الدخل المتاح بأيدي الأفراد، مما يحفز الأفراد على زيادة الاســتهلاك والاسـتثمار وبالتـالي الحد من مشـكلـة الركود الاقتصـادي التي يعـاني منها المجتمع وعلى العكس من ذلـك في حالـة التضخم (أي الارتفاع المسـتمر في مسـتوى الأسـعار) الذي ينجم عن زيادة الطلب على الســـلع والخدمات المختلفة، فتعمل الدولة في هذه الحالة على رفع نسبة ضريبـة الأملاك لتقليل الدخل المتاح بأيدي الأفراد وسـحب القوة الشرائية وبالتالي الحد من حالة التضخم التي يعاني منها المجتمع.
انشاء الله اظن أنني ساعدتك اختي اريج الزهور
ربي يخليك اخي شكرا لك على المساعدة وجزاك الله الف خير وجعله في ميزان حسناتك
ربي يخليك اخي شكرا لك على المساعدة وجزاك الله الف خير وجعله في ميزان حسناتك
|
لا داعي للشكر اختي اريج هذا من واجبي اختي
نحن هنا لمساعدة بعضنا البعض
وهذا بحث اخر ان احتجت اليه فيه بحثين
مساعدة من فظلكم؟؟؟؟
احتاج لي مايلي
تعريف وخصائص الادارة
مهنية الادارة
اهمية الادارة واهدافها
من فظلكم أحتاجها اليوم
merci bien mes freres
الاقتصاد الجزائري
منذ حصلت الجزائر على استقلالها انتهجت الأسلوب الاشتراكي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بإتباعها سياسة مركزية بحتة ، لقد أتاحت الوفرة النفطية خلال السبعينات إمكانيات هائلة في خدمة المشروعات و خطط التنمية المسطرة ، وما كان يميز الاقتصاد الجزائري في تلك السنوات ثلاث أمور رئيسية :
• الاعتماد على سياسة التخطيط المركزي
• تجارة محتكرة من طرف الدولة
• اعتماد كلي على عائدات المحروقات
كما تميز كذلك ببني تحتية ضعيفة و نظام مصرفي هش
في منتصف الثمانينات سجل الاقتصاد الجزائري صدمة كبيرة سببها الانخفاض غير المتوقع لأسعار النفط ، و ظهرت مساوئ التخطيط المركزي ، حيث عانت من ركود اقتصادي وفشل في المخططات المنتهجة و عجز في ميزان المدفوعات ارتفاع معدل التضخم ارتفاع حجم البطالة ،ارتفاع الديون و معدل خدمتها ، كل هذه الظروف تضافرت لتساعد على تعميق وزيادة الاعتماد على الخارج من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع و الخدمات ، و بالتالي زيادة التبعية للعالم الخارجي ، و كنتيجة لهذه الظروف اتخذت الجزائر عدة تدابير من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي و الإصلاحات الهيكلية الضرورية ، و لقد تعززت الجهود في تصحيح الاقتصاد الكلي منذ منتصف الثمانينات عندما شرعت في تنفيذ برنامجين بدعم و تحت إشراف صندوق النقد الدولي بهدف الانتقال من الاقتصاد المخطط المركزي إلى اقتصاد السوق ، فكان برنامج الاستقرار من أجل تحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي ، و برنامج التصحيح الهيكلي الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية و تحقيق زيادة الطاقة الإنتاجية .
بدأت عملية الإصلاحات بفصل الخزينة العمومية عن البنك المركزي 1986 الذي كان يعمل تحت أمرها من أجل توفير السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد و المشاريع الاستثمارية دون قيود ، وكان يهدف ذلك لإيلاء قدر من الاهتمام للسياسة النقدية و المالية و التحكم في آلياتهما .
كما تم سنة 1988 إصدار قانون استقلالية المؤسسات العمومية ، و أصبحت البنوك تعمل بمبدأ الربحية و المرودية ، و تم سنة 1989 اللجوء لصندوق النقد الدولي و إبرام اتفاقية ستاند باي 1 بمبلغ 360 مليون دولار من أجل تدعيم و إنجاح سياسة الإصلاحات التي تبنتها الجزائر ، و بالمقابل تتعهد الجزائر بالعمل على توفير الشروط اللازمة للانخراط في اقتصاد السوق واشتراط صندوق النقد الدولي جملة من الشروط لتحقيق هذه الرؤية منها :
• إنهاء احتكار التجارة من طرف الدولة * انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي و التخلي عن سياسة التدعيم ، فتح المجال للقطاع الخاص و انتهاج سياسة الخصخصة خاصة المؤسسة التي لم تثبت نجاعتها ، إصلاح النظام الجبائي و ترشيد الاستهلاك و الادخار .
تم خلال نفس السنة 1989 أنشاء السوق النقدية بين البنوك التجارية ، و تم سنة 1991 عقد اتفاقية ستاند باي 02 بقيمة 400 مليون دولار ، دون التطرق لسنوات الجمر التي كانت بدايتها من التسعينات و ما ألحقته بالاقتصاد و كذا هيبة الجزائر كدولة ، و مع بقاء مؤشرات الاختلال تم اللجوء لصندوق النقد الدولي 1994 و لقد تم التركيز على بعث وتيرة النمو و الاهتمام بالصناعة و الفلاحة و تشجيع الاستثمار في قطاع السكن ، و لقد تم في إطار برنامج التصحيح الهيكلي المنتهج تحقيق بعض الخطوات منها :
• حل و تطهير المؤسسات العمومية و العمل ببرنامج الخصخصة
• الاهتمام بالجهاز المصرفي
• تشجيع الصادرات و تنويعها
• إنشاء بورصة القيم المنقولة كآلية لدعم مسار الخصخصة و تجميع الادخار
إن هذه الإصلاحات ما هي إلا الخطوات الأولى ، ففي ظل السوق الذي فرض نفسه و من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي كان لزاما على الجزائر أن تضع الركائز الأساسية للاقتصاد ، لأن هذا الاندماج إن لم تتوفر له مقومات نجاحه فإن السلبيات هي التي تسود ، كون أن هذا النظام قائم على المنافسة ، و الجزائر منذ الثمانينات و هي تعمل على إرساء الدعائم الأساسية للاقتصاد على سبيل الذكر لا الحصر نذكر :
• انسحاب الخزينة من دائرة تمويل المشروعات والاستثمارات الوطنية ، وفصلها عن البنك المركزي من اجل التحكم في آليات السياسة النقدية والمالية .
• التطهير المالي للمؤسسات وخصخصتها وجعلها قادرة على المنافسة .
• إصلاح النظام الحيائي واستحداث جملة من الضرائب (tva, ta,ip,vf,tap,ibs) وجعله مرن ومشجع على الاستثمارات.
• إنشاء بورصة القيم المنقولة كآلية لتوفير التوازن بين الادخار والاستثمار ومصدر تمويل داخلي ، وتسهيل عملية الخصخصة .
• تحرير التجارة ودفع معدلاتها.
• الاهتمام بالجهاز المصرفي كركيزة أساسية للاقتصاد ، وسلامته تعني سلامة الاقتصاد ، ومن هذا المنطلق فقد أولته الجزائر بالغ الاهتمام وكانت سنة 1990 منعرج حاسم لهذا القطاع بإصدار قانون النقد والقرض 90/10 الذي يعتبر الركيزة الأساسية للجهاز المصرفي لجميع مكوناته تم بموجبه :
1. إعطاء البنك المركزي دور القائد على الجهاز المصرفي ، ومسؤوليته على ضمان تحقيق السياسة النقدية وضمان استقرار العملة
2. اعتماد البنوك والمؤسسات المالية سواء وطنية كانت أو أجنبية
3. كما حدد هذا القانون العلاقة بين الخزينة العمومية والبنك المركزي
4. رسم كذلك الآليات التي يجب أن يعمل بها الجهاز المصرفي
• إصدار عدة مراسيم تهتم بالاستثمار وترقيته، كإنشاء وكالة الاستثمار الوطني andi1994 والتي تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين أجانب كانوا أو وطنيين ، وذلك بالعمل لمبدأ الشباك الوحيد الذي يضم كل من :
1. وزارة الداخلية والجماعات المحلية
2. ممثلين عن البيئة والعمران
3. إدارة الجمارك
4. مصالح السجل التجاري للغرفة التجارية
5. مصلحة إيرادات الضرائب
6. مصلحة إيرادات الخزينة
• إنشاء مركز وطني لمكافحة الغش والفساد
• تقرير الرقابة على مالية الدولة بالاهتمام بالأجهزة الرقابية كمجلس المحاسبة الذي استوفى المقاييس الدولية بصدور المرسوم الرئاسي الخاص به سنة 1995 ، وكذلك تفعيل دور المفتشية العامة للمالية .
لقد تحققت بعض المؤشرات الايجابية من تبني سياسة الإصلاحات التي انتهجتها الجزائر وعلى سبيل الذكر :
مؤشرات اقتصادية :
• ميزان تجاري فائق
• تحسن في احتياطات الصرف
• انخفاض الديون
• تضخم مقبول
• معدلات استثمارية مقبولة
• انخفاض عجز المالية
• زيادة معدل الصادرات
• معدل نمو خارج المحروقات مقبول
• انخفاض الديون
كما أن الجهاز المصرفي شهد نشاط حيوي وتنوع في تركيبته مختلط وعمومي (بنك البركة ، بنك الريان ، صوصييتي جنرال البنك العربي للتعاون … ) ، وكذا نمو نشاط بورصة الجزائر وازدياد عدد الناشطين بها بدخول خواص جدد على غرار سفيتال .
انتهجت الجزائر كذلك سياسة تحويل الديون إلى استثمارات ، أي توظيف الدين من اجل توليد عائد وتخفيف عبء خدمة الدين ، وكذا التقليل من الاستدانة ، كما انتهجت سياسة الدفع المسبق للديون واستحداث الوكالة الوطنية للعقار الصناعي anfi 2001 وكانت سياسة الجزائر حكيمة فيما يخص الأزمات المالية حيث انتهجت أبقتها في منأى عنها ، فقد فرضت إجراءات اقتصادية حمائية منها الاحتفاض ب 51 بالمائة لمصلحتها في أي مشروع استثماري مع الأجانب ، منح شركات الاستيراد والتصدير الأجنبية 30 بالمائة من حصتها للمستثمرين الجزائريين ، وإلغاء القروض الاستهلاكية الممنوحة للمواطنين باعتبارها تخدم الشركات أكثر من الاقتصاد الوطني ، هي كلها تدابير احترازية لتفادي الأزمات وتحرير البلاد من التبعية المالية الخارجية والحفاظ على الموارد المدخرة . فرض على الأجانب استثمار جزء من أرباحها في البلاد ، منع تصدير المواد الأولية التي يمكن تنميتها واستغلالها محليا كالجلود والبقايا الصناعية حديد نحاس رصاص … ، كما عملت على تكثيف علاقاتها الثنائية وسعيها من اجل الانضمام إلى omc
وكذا الشراكة الاورومتوسطية ، توقيف عملية فتح رؤوس أموال البنوك العمومية.
أهم التحديات التي تنتظر الجزائر :
• جلب الاستثمارات الأجنبية واستحداث المؤسسات المعنية به وتوفير المناخ الاستثماري اللازم ( امن ، استقرار سياسي واقتصادي )
• بناء القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية خاصة في ظل اقتصاد الوقت وكذا الآليات التي تقوم عليها omc
• التكنولوجيا ، مناصب عمل إنماء الصادرات ، كلها تتطلب معدلات استثمار مرتفعة
• البطالة وتفعيل سياسة التشغيل باستحداث المشاريع عل جميع الأصعدة
• الاهتمام بالمؤسسات الصغير والمتوسطة وإعطائها الأولوية لمكانتها داخل الاقتصاد الجزائري
• البنى التحتية القاعدية ( طرق ، سكك حديدية ، مطارات ، موانئ …)
• الأمن الغذائي بدل الاستيراد
• الماء وانتهاج سياسة بناء السدود، تحليه المياه التطهير…
• الاهتمام بالجنوب وفك العزلة عليه
• الاهتمام بشبكة السكن والبناء الهش
• الاهتمام بالطاقة البديلة
• ضمان معدلات نمو خارج قطاع المحروقات
• التخلص من مقولة اقتصاد ريعي والبحث عن بدائل وموارد جديدة
• ضمان مواصلة استقرار الاقتصاد ونو معدلات نمو التنمية
• بيئة ، صحة تعليم ، امن غذائي ، ماء ،فقر ، بطالة….
أن هذه التحديات ماهي إلا دفعة جديدة لمجموعة من الإصلاحات والسياسات التي يجب إتباعها ، والتي يجب تمس جميع القطاعات الإستراتيجية الكبرى ، من محروقات وغاز والصناعات الكيماوية ،الاتصالات السلكية واللاسلكية ، الخدمات المالية ، النقل الجوي والبحري ، البناء والمنشاُت القاعدية ، تحليه المياه السياحة ، كل هذه القطاعات يجب تغطيتها وتفعيلها ، والجزائر انطلقت بحزم في تبني سياسة تهدف إلى ضمان النمو الاقتصادي المستديم وتقليص السلبيات التي مازالت عالقة ، وعلى هذا الأساس تم وضع مرتكزات لتحقيق التنمية المنشودة وضمان استمرار معدل النمو وتحسينه :
• تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وهو أول شرط لتحقيق النمو اللازم للتنمية
• النمو لايصل تلقائيا لذلك يجب استحداثه
• لا بد من انتهاج سياسات وأساليب تمس جميع الجوانب والقطاعات
• إدراج البعد الاجتماعي والبيئي في سياسة التنمية المنتهجة
الجزائر من هذا المنطلق استجابت لمتطلبات العولمة ساعية في نفس الوقت إلى لأن تتوافق مع التحديات الجديدة ، ومع بلوغ سنة 2022 ستشكل الجزائر ثلاث برامج مسطرة تم اعتمادها منذ سنة 2001 ، نظرا للأهمية التي باتت تتمتع بها الجزائر كرابع اكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا ، وسادس اكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وثاني ممون لأوروبا بعد روسيا بالطاقة ، وكرابع اكبر قوة اقتصادية في إفريقيا والوطن العربي ، هذه المعطيات ما هي إلا دلالات على ما أصبحت عليه جزائر اليوم ، فما قيل عن انجازات الجزائر من الفترة الممتدة بين 1999-2010 لم يتم تحقيقه منذ الاستقلال كنتيجة للبرامج المسطر ، مسيرة بناء دولة الحق والقانون المتأصلة والعصرية والوفية لمبادئها الثورية ، فيها كان العالم يحصي خسائر الأزمة المالية كانت الجزائر تفخر بحصيلة النتائج المحققة على مختلف الأصعدة ، تدابير حكيمة أثبتت نجاعتها وفعاليتها في حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات الخارجية كانت نتائجها برامج ثلاث هي :
1. برنامج الإنعاش الاقتصادي (2001-2004)
2. برنامج دعم النمو الاقتصادي (2005-2009)
3. إن تغير السعر المرجعي في قانون المالية من 19 دولار إلى 37 دولار لبرميل البترول .
وبالتصديق على قانون المالية 2022 يدخل البرنامج الثالث (2011-2014) الاستثمار في الموارد البشرية .
برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي (2001-2004) بغلاف مالي 252 مليار دينار .
والذي يهدف لتثبيت الدولة في إطارها القانوني كمسؤول عن الأهداف الاقتصادية ، يرتكز على الاستثمار العمومي وعصرنه الهياكل الاقتصادية ، و كأولويات هذا البرنامج الحد من الفقر ، القضاء على البطالة ، توزيع الثروة على مناطق الوطن و دفع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، كما تم الاهتمام في هذا البرنامج على جملة من الأمور و الإنجازات العامة في مجال الصحة ، الموارد المائية ، التنمية الريفية و البني التحتية الأساسية ، الاستثمارات و تنويعها ، كما أولت الحكومة اهتمامها بالبيئة وإصدار عدة قوانين متعلقة بها في إطار التنمية المستدامة ، و تكريس مسؤولية الحفاظ على الطبيعة و الإبقاء على التوازن الطبيعي و حماية الموارد الطبيعية .
يمكن إيجاز أهم الإنجازات في النقاط التالية :
• تحقيق الاستقرار الأمني و السياسي و الاقتصادي
• السكن و مشروع المليون سكن و الحد من البناء الهش و الاهتمام بالبناء الريفي
• عصرنه قطاع النقل بمختلف محاوره ( إنشاء تجديد و ترميم الطرقات الطريق السيار شرق غرب ، السكك الحديدية ، ميترو ، ترامواي و شبكة الطرق السريعة ….)
• تحديث و عصرنه المطارات و الموانئ إنجاز 03 مطارات و تحديث 17 مطار لتتماشى مع المعايير الدولية .
• 1280 محطة للتزود بالماء
• محاولة تحديث الموانئ مع متطلبات اقتصاد السوق ، و جلب الشركات مثلما هو الحال بميناء بجاية التي تعالج اليوم بفضل الشراكة مع المؤسسة السنغافورية " بورتيك " ما بين 20 و 25 حاوية في الساعة .
• الاهتمام بالمنظومة التربوية و محاولة تحديثها بإنشاءات جديدة ، مطاعم ، مكتبات ، ربط المنظومة التربوية بالانترنت .
• تحسين الظروف المعيشية و تدنيه مستويات الفقر .
• إدراج البيئة كبعد استراتيجي يجب الاهتمام به ، بداية من إدراج البيئة في مختلف الأطوار التعليمية ، إلى صدور قانون 19/01 المتعلق بتسيير و مراقبة و إزالة النفايات ، إلى البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات الصلبة ، إلى وضع نظام وطني للاسترجاع و تثمين النفايات .
• تفكيك احتكار القطاع العمومي و توسيع حقل الخوصصة
• الجزائر على دراية بأن سوقها خصب و جذاب ما دفعها إلى تعزيز العلاقة الثنائية و تكثيف العمل الدبلوماسي على غرار زيارة رئيس الجمهورية للمملكة المتحدة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس جزائري من اجل تعزيز التشاور و العلاقات الثنائية
• الاهتمام بالطاقة البديلة كمصدر جديد للطاقة غير مستغل 100 بالمائة .
البرنامج 02 ( 2022 ،2009 ) برنامج تكميلي لدعم النمو ، كما خصص هذا البرنامج بالجنوب و الهضاب العليا ، من أجل فك العزلة عن الجنوب و فك الضغط عن الشمال ، فحسب الإحصاء الوطني الخامس الذي أجرته الجزائر للسكان و السكن 2022 أفضى إلى تحديد عدد الجزائريين 34.8 مليون نسمة يسكن 80 بالمائة منهم في المدن الساحلية ، وهو ما يؤكد أهمية السياسة التنموية التي شرعت الدولة في التخطيط لها من اجل إعادة التوازن الديمغرافي عبر مناطق الوطن ، ولا سيما من خلال تهيئة مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب و جعلها أكثر استقطابا للتنمية ، كما اهتم كذلك هذا البرنامج على غرار البرنامج الأول بالطالة التشغيل الصحة التعليم الأشغال العمومية ، كما تم وضع مشروع تأهيل الطرقات ليتماشى وفق المعايير الدولية و التهيئة التدريجية للتراب الوطني .
• النهوض بقطاع الاتصالات حيث حققت مرتبة 12 إفريقيا
• ترقية قطاع الأشغال العمومية و تحديثه
• سياسة بناء السدود و تدعيم الأنشطة الزراعية و استصلاح الأراضي
• الثورة الهادئة فيما يخص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أكثر من 27400 مؤسسة في سنة 2022 .
• قطاع النفط شريان الاقتصاد الجزائري و قد عملت الجزائر على تطوير و تنويع أنشطة سونطراك و كذا البحث عن مدا خيل جديدة خارج قطاع المحروقات
• إن البرنامجين متكاملين يكمل احدهما الآخر يمكن أن نصف هذه الفترة 2001-2009 فترة الإنعاش و ضمان ديمومة النمو و التنمية .
أما البرنامج ( 2022-2014 ) فقد خصص له غلاف مالي يقدر ب 286 مليار دولار ، و قد خصص هذا البرنامج نسبة كبيرة لتأهيل الموارد البشرية حيث كانت حصة تنمية الموارد البشرية من هذا الغلاف 40 بالمائة و التوجه نحو اقتصاد المعرفة من خلال البحث العلمي ، التعليم العالي ، استعمال وسيلة الإعلام الآلي داخل المنظومة الوطنية ، دعم التنمية الريفية ، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، إنشاء مناطق صناعية ، مواصلة تطوير البني التحتية فك العزلة و التحضير لاستقبال المستثمرين ، تحديث أجهزة الدولة المختلفة جيش ، شرطة، حماية ،مدنية ، مدارس و معاهد وطنية ، عدالة ، الجهاز الضريبي و الجمارك ، البحث العلمي و تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ، تقرير بناء 11 ميناء .
بعض المشاريع المهمة :
قطاع الطاقة و المناجم عرف استثمارات و مشاريع هامة في العشرية الأخيرة أهم هذه المشاريع
– مشروع ميدغاز أنبوب ناقل للغاز يربط الجزائر بإسبانيا
– مشروع غالسي تمويل ايطاليا بالغاز
– مشروع تي أس جي بي الذي سيمون السوق الأوربية بالغاز
– 75 حقلا بتروليا منها 37 بالجهود الخاصة سونطراك
– تطوير نشاطات سونطراك ، يتعلق الأمر بإنجاز مصنعين ، إنتاج الأمونياك و الأوريا بوهران .
– اقتحمت سونطراك مجال تحليه المياه و هي تشرف على شركة الجيريان أنرجى كومباني المكلفة بإنجاز 13 محطة مياه البحر .
– الجهود المبذولة من أجل توصيل الكهرباء و الغاز 98 بالمائة ربط بشبكة الكهرباء 41 بالمائة الربط بالغاز .
– تعتزم الجزائر الانتهاء من إنشاء المحطة الأولى للطاقة بطاقة الرياح بادرار بحلول 2022
– مجمع سونلغاز أعلن عن إنشاء أول مصنع للصفائح الشمسية ينطلق نشاطه بحلول 2022
– مشروع ديزرتيك الذي يلوح في الأفق و الذي يعتبر أكبر مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم
– برنامج وطني للتشجير يمتد من 2000 إلى 2022
– تسعيرة الكهرباء و الغاز هي الأدنى في إفريقيا ، و هي أحد المعوقات الأساسية لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية .
– احتضانها لعدة مؤتمرات و ملتقيات منها الندوة الدولية 16 التي انعقدت بالجزائر الخاصة بالدول المنتجة للغاز
– عضوية الجزائر بمجلس الأمن 2022
– البعد الإفريقي للدبلوماسية الجزائرية و آلية nepad
– سعيها لتحقيق التكامل المغاربي
– مصنع الحديد و الصلب بوهران
إن السياسة التنموية التي انتهجتها الجزائر و ترافقها مع المخططات الاقتصادية و برامج لم يبقى لها مثيل في تاريخ الجزائر هو الآمر الذي جعل اقتصاد الجزائر في وقت قياسي يصبح الأعلى نموا بين اقتصاديات دول المنطقة ، فهذه البرامج تهدف لتدارك التأخير في جميع القطاعات ، و الهدف من هذا التوجه نحو النهوض بالاقتصاد الوطني هو تحضير البلاد لاستقبال الاستثمارات مع تهيئة المؤسسات الوطنية و إعداد النظام المالي و الجهاز المصرفي حتى يكون مستعد لخوض هذه التجربة .
هناك رغبة بادية من وراء هذه البرامج لتحسين صورة الجزائر داخليا و خارجيا و جعلها أكثر جاذبية ، خاصة الصورة التي رافقتها زمن العشرية السوداء ، و كذا الرغبة الحقيقية بالإقلاع بالاقتصاد الوطني و نمو قوي و مستديم يأخذ في طياته أبعاد التنمية الاقتصادية الاجتماعية و البيئية .
من الاستقلال إلى اليوم الجزائر قطعت أشواطا لا مجال للمقارنة بينها ، و في ظل العلاقات و السياسة المنتهجة للجزائر ، ستكون بلا شك رائدة لمكانتها في إفريقيا و مركزها الإستراتيجي ووزنها في الكتلة الأوربية ، فغن لم نقل أنها ستكون الأولى إفريقيا فإنها ستكون الأولى في علاقاتها مع الكتلة الأوربية و العالم الخارجي ، خاصة بظهور سوق جديد سوق الطاقة البديلة للطاقة الأحفورية و هكذا فالجزائر تملك الموردين معا .
<|المحاسبة العمومية|>
بسم الله الرحمــــــــــــــــــــن الرحيم
إليكم رواد و أعضاء منتديــــــــــــــــات بـــــــوابة الونشريــــــــــس
درس في المحاسبة العمومية على شكل winrar
تقبلو تحياتي و كلي أمل أني أكون قد أفدتكم
ســـــــــــــــــــــــــــــــــلامـــــــــــــ ـــــــــــــ……………
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
المحاسبة العمومية.rar | 62.2 كيلوبايت | المشاهدات 365 |
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وور
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
المحاسبة العمومية.rar | 62.2 كيلوبايت | المشاهدات 365 |
شكرا جزيلاااااااااا
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
المحاسبة العمومية.rar | 62.2 كيلوبايت | المشاهدات 365 |
thank you very much
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
المحاسبة العمومية.rar | 62.2 كيلوبايت | المشاهدات 365 |
بعض المذكرات للتحميل
السلام عليكم ورحمة الله
إليكم بعض مذكرات التخرج
الإستثمار في محفظة الأوراق المالية.zip
تأثير رجال البيع على سلوك المستهلك.zip
كتيب-الاستثمار.zip
القيادة الإدارية والإتصال في المنظمة.zip
للتحميل اضغط على عنوان المذكرة
لا تنسوا أصحاب المذكرات من صالح دعائكم وما أنا إلا ناقلة لها
شكرا لك كثيرا واشكر لك جهدك المبذول الذي ليس من السها أصلا وضع مثل هذه المواضيع أو المذكرات وشكرا ثانية لك
الله يحفضك يا اخي ويجعلها في ميزان حسنااتك
اريد مذكرة عاجل ؟؟؟؟
اريد من فضلكم مذكرة حول التسير الوظيفةالمالية في المؤسسة
اريد عاجل في اقرب وقت
وشكرا لكم
ان شاء الله تستفيد منه :
هذا بحث حول الوظيفة المالية :
المقــــــــــــــــدمــــة:
المبحث الأول: عرض عام حول الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية
المطلب الأول: تعريف وأهمية الوظيفة المالية.
المطلب الثاني: وظائف وأهداف المدير المالي
المطلب الثالث: الوظيفة المالية وبعض مجالات المعرفة الأخرى
المطلب الرابع: الأهداف الأساسية للوظيفة المالية
المبحث الثاني: التخطيط المالي والرقابة
المطلب الأول: تخطيط الأرباح والوظيفة المالية
المطلب الثاني: التنبؤ المالي
المطلب الثالث: الموازنات
الخاتمــــــــــــــــــة
المقــــــــــــــــدمــــة:
إن الهدف الأساسي من الوجود الوظيفي للمؤسسة الاقتصادية هو البقاء في طريق الربح والنمو، ولتجسيد ذلك لابد من إيجاد قالب تنظيمي يضمن التوزيع المتناسق بين الأدوار والوظائف داخل المؤسسة بصفة تكاملية وكذا يجب تبني نمط تسيير إستراتيجي يتصف بالفعالية والكفاءة.
وفي هذا المجال يأتي دور الوظيفة المالية داخل المؤسسة الاقتصادية وهي وظيفة غاية في الأهمية والحساسية كونها تمثل العصب الأساسي في المؤسسة حيث يعود إليها الدور الأساسي في مواجهة المنافسة آو التصدي لأي مستجدات جراء تأثير المحيط الخارجي.
وهذا من خلال عملياتها الأساسية التي تتركز على البحث في الاحتياجات المالية اليومية للمؤسسة والبحث في المصادر التمويلية بالكمية المناسبة والتكلفة الملائمة والسهر على إنفاقها بالطريقة الأحسن وكذا مشاركة الإدارة العليا في قراراتها الخاصة منها قرارات اختيار الاستثمارات وتمويلها وفيما يخص لجوئها على القروض وذلك باستخدام جل الطرق والأدوات المتاحة لها من التحليل، والتنبؤات والتخطيط…الخ
والآن بعد ما تم عرض موضوع البحث يمكن أن نبلور الإشكالية في صيغة الأسئلة التالية:
• ما أهمية الوظيفة المالية ؟ وما مدى مساهمتها في العملية التخطيطية بالمؤسسة الاقتصادية ؟
وللإجابة على هذه الأسئلة قمنا بصياغة مجموعة من الفرضيات نرى أنها تمثل الإجابات الأكثر احتمالا وهي:
· تلعب الوظيفة المالية دورا أساسيا في المؤسسة الاقتصادية وهذا من خلال استعمالها أدوات التحليل وكذا التخطيط والرقابة المالية في عملية اتخاذ القرار وكذا التسيير الحسن والاستغلال الأمثل لموارد المؤسسة الاقتصادية.
أما المنهج المستخدم فهو كان مزيجا من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي مدعمين بالمنهج الوصفي وذلك لإبراز الأساليب والاستخدامات التي يستخدمها المسير المالي في القيام بوظائفه المالية بطريقة مرضية، حيث تساعده في مواجهة المواقف والمشاكل وتحليلها لتشخيص وسائل العلاج الفعالة ومن ثم اتخاذ القرار الذي يساعده في تحقيق الإدارة المالية، وعلى ضوء ذلك تم عرض كل مفهوم أو معنى من معاني الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية وذلك بتقسيم البحث إلى ثلاث مباحث وهي:
المبحث الأول: عرض عام عن الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية
المبحث الثاني: علاقة الوظيفة المالية بالتخطيط والرقابة في المؤسسة.
أما أسباب اختيار البحث: فهو يدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال
أما أهداف البحث فهي تتمثل أساسا في اكتساب أسلوبا جديدا في صياغة البحث العلمي إضافة إلى تغذية وتعزيز معرفتنا في هذا المجال.
أما الصعوبات التي واجهناها عند إنجاز هذا البحث فهي تتمل أساسا في عدم وجود مراجع متعلقة بالتسيير المالي في المؤسسة الجزائرية وقد اعتمدنا على التجارب المصرية في أغلب الأحيان، ولكن هذا المشكل قد ذللنا عقباته بحكم تخصصنا في علوم المالية وهذا في دراسات التدرج.
المبحث الأول: عرض عام حول الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية
إن الوظيفة المالية من بين الوظائف الأساسية في المؤسسة الاقتصادية وذلك لما لها من أهمية بالغة في تحديد الوضعية المالية لها وهذا ما سنحاول التطرق إليه في هذا المبحث.
المطلب الأول: تعريف وأهمية الوظيفة المالية.
الوظيفة المالية في تعريفها البسيط هي مجموعة المهام والعمليات التي تسعى في مجموعها إلى البحث عن الأموال في مصادرها الممكنة بالنسبة للمؤسسة وفي إطار محيطها المالي، بعد تحديد الحاجات التي تريدها من الأموال من خلال برامجها وخططها الاستثمارية وكذا برامج تمويلها وحاجاتها اليومية وعند تحديد الحاجات ودراسة الإمكانيات للحصول على الأموال، تأتي العملية الثالثة وهي القرار باختيار أحسن الحاجات ودراسة الإمكانيات التي تسمح لها بتحقيق خططها ونشاطها بشكل عادي والوصول إلى أهدافها في جوانب الإنتاج والتوزيع والنتائج أو الأرباح حسب الضر وف المحيطة بها، وعلاقتها مع المتعاملين مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن ودوره في ذلك.
وتظهر أهمية الوظيفة المالية بالنسبة للمؤسسة في تغطية احتياجاتها المالية، فالوظيفة المالية تسهر على اختيار المزيج المالي، من أموال خاصة، أو تمويل ذاتي وديون بمختلف استحقاقاتها، والذي يحق لها أحسن مردود بتكاليف أقل مايمكن وتظهر أهميتها كذلك في عملية تنفيذ البرامج المالية، حيث تقوم الوظيفة المالية بمتابعتها، بعد تحديد وتوزيع مسؤولية استعمال الأموال، وتوجيهها والحرص على أن تتم العمليات المالية ضمن الخطوط المرسومة لها سابقا في الخطة العملية وفي البرنامج الذي يوزع فترات السنة في شكل موازنات لتغطية مختلف الحاجات من الأموال وفي نهاية كل فترة تتم مراقبة البرامج المنفذة للمقارنة بين ما نفذ مع ماكان مبرمجا ومخططا مسبقا.
وباختصار فإن مهمة الوظيفة المالية تنحصر في:البحث عن الأموال بالكمية المناسبة وبالتكلفة الملائمة وفي الوقت المناسب وإنفاقها بالطريقة المثلي لتحقيق أغراض المؤسسة.
• هيكـل الوظيـفة الماليـة: إن المهام الخاصة بالوظيفة المالية كان في السابق يقوم بها المنظم صاحب المؤسسة والذي يمثل المدير في نفس الوقت، وهو اليوم في المؤسسات الفردية الصغيرة أو الحرفية أيضا، حيث يستعين في ذلك بمقارنات تقنية ضمن المحيط المالي الذي ينشط فيه، إلا أن هذه الهام بعد أن كانت بسيطة في المعاملات مع البنوك الأولى في القرن السابع والثامن عشر زادت اليوم تعقيدا واتساعا بتعقيد واتساع الأنشطة وإمكانيات المؤسسة والتكنولوجيات، اتساع السوق، تطور التقنيات المستعملة في الإدارة المالية، وهو ما جعل هذه المهام توزع على عدد من المختصين داخل المؤسسة في إطار هيكل الوظيفة المالية.
حيث الوظيفة المالية تجمع عددا من الفروع المتعلقة بكل من التمويل ومتابعته، المحاسبة وأنواعها، الإحصائيات والمؤشرات المالية والمراقبة الداخلية وقسم تسيير الخزينة.
وتقع هذه الفروع عادة ضمن شبكة من المصالح التابعة لمدير المؤسسة نفسه حسب حجم ودرجة تفرع هيكل المؤسسة وعلى رأس كل مصلحة مسئول فرعي([1])
ويظهر الشكل الموالي موقع الوظيفة والإدارة المالية في المؤسسة وفي هذا الإطار يقوم كل من المراقب المالي وأمين الخزانة برفع التقارير إلى نائب الرئيس للتمويل.
ويقع على عاتق أمين الخزانة مسؤولية إدارة النفقات النقدية واتخاذ قرارات الإنفاق الاستثماري ووضع الخطط المالية، ويتولى المراقب المالي مسؤولية الوظيفة المحاسبية[2]).
خريطة تنظيمية نموذجية([3])
[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
نائب الرئيس للتمويل
مدير الائتمان
مدير النقدية
مدير م التكاليف
مدير المحاسبة المالية
[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
المطلب الثاني: وظائف وأهداف المدير المالي
بالرجوع إلى القوائم المالية الأساسية للمشروع يمكن استخلاص ثلاث وظائف للمدير المالي وهي([4]):
1) دراسة وتحليل البيانات المالية : تختص هذه الوظيفة بتحويل البيانات المالية إلى شكل أو نمط بحيث يمكن استخلاصها لمعرفة جوانب القوة والضعف في المركز المالي للمشروع، وتخطيط عمليات التمويل في المستقبل وتقدير مدى الحاجة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة، وبالتالي تقدير حجم التمويل الإضافي المطلوب، لذلك فإن الأداء الجيد لهذه الوظيفة ضروري لأداء الوظائف الأخرى الخاصة بتحديد هيكل الأصول والمركز المالي للمؤسسة.
2) تحديد هيكل أصول المؤسسة: يحدد المدير المالي نمط هيكل الأصول وأنواعها كما تظهر بقائمة المركز المالي ويعني ذلك تحديد كمية النقود المستثمرة في الأصول الثابتة والأصول المتداولة، وبعد تحديد هيكل الأصول يحدد بقدر الإمكان الحجم الأمثل الاستثماري في كل نوع من أنواع الأصول المتداولة وأن يحدد أيضا ماهي الأصول الثابتة التي ينبغي استخدامها، ومتى تصبح هذه الأخيرة متقادمة فنيا ومن ثم يتم استبدالها أو تطويرها، وبذلك يتضح أن مسألة هيكل الأصول ليس بالأمر السهل حيث يتطلب ذلك التعرف على العمليات الماضية وتفهم الأهداف طويلة الأجل.
3) تحديد الهيكل المالي للمؤسسة: يوجد نوعين من القرارات الخاصة المالي، يتصل النوع الأول من القرارات بتحديد المزيج الملائم للتمويل القصير والطويل الأجل، ويعتبر ذلك من أهم القرارات المالية لأثره على الربحية والسيولة العامة، أما النوع الثاني من القرارات ذات أهمية أيضا، حيث يدور حول تحديد أيهما أكثر منفعة للمؤسسة، القروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل في وقت معين، فقد تفرض الظروف أنواع معينة من القرارات وقد يتطلب البعض منها تحليلا مستفيضا ودراسة معمقة للبدائل المتاحة والتكاليف والآثار المترتبة على كل منها في الأجل الطويل.
يتضح مما سبق أن الوظائف الأساسية للمدير المالي ذات علاقة بالمركز المالي للمؤسسة، فقيام الدير المالي بتحليل وتقييم الميزانية فهو يحلل ويدرس الوضع المالي للمؤسسة ككل ويمكنه ذلك من ضبط أو تنظيم العمليات المالية للمؤسسة والبحث عن المراكز التي تعتبر بؤرة للمشاكل وتقويمها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهتها، ففي تحليله لهيكل الأصول فهو يحدد الجانب الأيمن من الميزانية وبإقراره الهيكل المالي والتمويلي فهو يشكل الجانب الأيسر من الميزانية
أهداف الدير المالي:يهدف المدير المالي إلى تحقيق أهداف الملاك، فلو نظرنا إلى شركات المساهمة نجد المديرين من غير الملاك لا يهدفون إلى تحقيق أهدافهم الشخصية كزيادة المرتبات
لكن الأصح هو تعظيم ثروة الملاك وإذا تحقق هذا الهدف فإنه من المفروض ضمنيا تحقق مصالحهم الشخصية، وكملاحظة يعتقد البعض أن هدف الملاك هو تعظيم الربح بينما يعتقد البعض الآخر أن الهدف هو تعظيم الثروة، وبصفة عامة يوجه إلى تعظيم الربح ثلاث انتقادات هي([5]):
1) انه هدف قصير الأجل يمثل ذلك وجهة النظر المحدودة.
2) انه لاياخذ في الحسبان المخاطرة المترتبة عن ذلك
3) يترتب عليه تدهور قيمة السهم السوقية وهو ما يتعارض مع هدف المساهم.
المطلب الثالث: الوظيفة المالية وبعض مجالات المعرفة الأخرى
ترتبط الوظيفة المالية بعدة مجالات معرفية أخرى وهذا نظرا للأهمية التي تكتسيها الوظيفة المالية في المؤسسة ونجد :
1) الوظيفة المالية والاقتصاد التجميعي والاقتصاد الجزئي:
من الضروري المعرفة بالعلوم الاقتصادية لتفهم البيئة المالية ونظريات اتخاذ القرار وهما يشكلان جوهر الإدارة المالية المعاصرة.
فالاقتصاد التجميعي يزود المدير المالي برؤية واضحة عن السياسات الخاصة بالمنظمات الحكومية والمالية وغيرها والتي من خلالها تتدفق الأموال والائتمان وتعمل على ضبط النشاط الاقتصادي العام وبالتالي تقدير مصادر الأموال المحتملة بالمؤسسة.
وللعمل في إطار هذه البيئة التي تشكلها المؤسسات فلابد من الإلمام بالاقتصاد الجزئي كأساس لرسم وتخطيط العمليات وتعظيم الأرباح لأن نظرية الاقتصاد الجزئي تهتم بالأداء الاقتصادي الفعال للمشروع أي أنها توفر هذه الأخيرة المدخلات الرئيسية والتصرفات التي تحقق الأداء المالي الجيد لذلك فهي تهتم بالعلاقات بين الطلب والعرض وإستراتجية تعظيم الربح والقرارات المتعلقة بتحديد التشكيل الأمثل لعوامل الإنتاج والمستويات المثلى للمبيعات وإستراتيجيات التسعير للمنتجات ومحددات القيمة ( الثمن )([6])
2) الوظيفة المالية والمحاسبة:
هناك علاقة وثيقة بين الإدارة المالية والمحاسبة حيث توفر هذه الأخيرة المدخلات الرئيسية لوظيفة الإدارة المالية بالإضافة إلى أن المحاسبة تخضع للمراقب المالي الذي يتبع بدوره نائب رئيس التمويل.
إلا أن كل هذا لا ينفي وجود اختلافات واضحة تتعلق بمعالجة أسلوب تدفق الأموال وأيضا فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار([7]).
أسلوب معالجة الأموال: يكمن الخلاف بين المدير المالي والمحاسبة في معالجة الإيراد والنفقة حيث أن الوظيفة الأساسية للمحاسب هي إعطاء البيانات التي تساعد في قياس أداء المشروع والدخل الخاضع للضريبة وذلك في ظل افتراض أن الإيرادات تتحقق لحظة البيع وكذلك يسجل النفقة لحظة استحقاقها بصرف النظر عن حدوث الإنفاق النقدي أم لا أو تمت المبيعات نقدا أو بالأجل.
أما المدير المالي فإنه يهتم بالمحافظة على قدرة المشروع في أداء التزاماته وذلك بالمحافظة على السيولة في المؤسسة عن طريق توفير النفقات النقدية الضرورية لأداء هذه الالتزامات والحصول على الأصول المتداولة والثابتة والمطلوبة لتحقيق أهداف المؤسسة.
ومن هنا فإن المدير المالي يهتم بتسجيل الإيرادات والنفقات لحظة حدوث التدفقات الداخلة والخارجة.
اتخاذ القرار: تختلف مهام المدير المالي عن المحاسب فالأخير يخصص معظم وقته لتجميع
وعرض البيانات المالية وتفسيره للأداء وما يتعلق بالوضع الحالي قد يتطرق للمستقبل إذا كان ذلك
بالإمكان.
بينما يقوم المدير المالي بتحليل القوائم المالية والتقارير التي أعدها المحاسب والبحث عن المعلومات
الإضافية التي تساعده في أداء وظائفه وبهذا الشكل يتمكن من اتخاذ القرارات على ضوء ماتم تحليله واستخلاصه([8]).
المطلب الرابع: الأهداف الأساسية للوظيفة المالية
ترتبط أهداف الوظيفة المالية بأهداف المؤسسة عامة فالنهايات التي تسعى إلى تحقيقها من خلال
إستراتجيتها العامة والتي تتفرع إلى استراتجيات فرعية منها الإستراتجية المالية.
فمن أهداف المؤسسة يأتي الربح في أول الرتب لأنه المفتاح الذي يدخل إلى العديد من الأهداف
الأخرى مثل استمرار المؤسسة في النشاط وإلى غير ذلك.
ويعتبر تعظيم الثروة كهدف استراتيجي بالمقارنة بهدف تعظيم الربح، ذلك أن المساهم يفظل تعظيم الثروة في الأجل الطويل بدلا من زيادة الأرباح في الأجل القصير، وقد يكون تعظيم الربح جزءا من إستراتجية تعظيم الثروة وقد يتم الجمع بينهما ولكن لا يحدث العكس([9]).
كما تهدف القرارات المالية بصفة عامة إلى تعظيم القيمة الحالية لثروة الملاك في المشروع أي كان الشكل القانوني أي تعظيم القيمة البيعية لحصة الملاك أو صافي الثروة، ويمكن أن نذكر باختصار أهداف الوظيفة المالية :
1) دراسة الحاجة المالية المرتبطة بنشاط المؤسسة طبقا لخطتها الإستراتجية وذلك لتحديد الوسائل الحالية الضرورية لتغطية هذا النشاط والوقت المناسب للحصول عليها مع مراعاة مختلف الأنشطة التي سوف ينفق عنها وزمن تنفيذها.
2) دراسة الإمكانيات المتوفرة أمام المؤسسة للحصول على الأموال المطلوبة بحيث تعمل على المقارنة بين الاختيارات الممكنة واقترح أحسنها مردو دية وأقلها تكلفة.
3) اختيار أحسن طرق التمويل حيث تكون عادة في شكل مزيج بين مختلف المصادر وتحقيق أحسن مردو دية مالية
4) تتم دراسة الإمكانيات المقترحة فيما يتعلق بوسائل الإنتاج الضرورية لذلك حيث عادة ما تقترح عدة مشاريع يتم المفاضلة بينها واقتراح أحسنها وفقا لعدة معايير مالية.
5) يعتبر تسيير خزينة المؤسسة وسيولتها المالية من أهم المهام وأعقدها حيث تلتقي فيها مختلف العوامل والجوانب المتعلقة بالوظيفة المالية، ونظرا لهذه التعقيدات فإن تسيير الخزينة يمثل حرجا حتى لأحسن المسيرين الماليين.
إذن نلاحظ أن الوظيفة المالية تسهر على الاستعمال الجيد لإمكانيات المؤسسة ليس أثناء تنفيذ
الخطط والبرامج فقط بل حتى عند إعدادها من جهة ومن جهة أُخرى فإن هذه الوظيفة بتوفيرها هذا
الجانب من المراقبة لمختلف وظائف المؤسسة الأخرى تعمل في الأخير على تحقيق المر دودية المالية
لمدى قدرتها على التحكم في الجانب المالي مع التنسيق مع لوظائف الأخرى مثل كل من: الشراء،
التخزين، الإنتاج، الموارد البشرية…وغيرها، وكذا تحديد المسؤوليات على المصاريف والإيرادات
فيها.
المبحث الثاني: التخطيط المالي والرقابة
إن التخطيط هو أساس نجاح المدير المالي وتتخذ الخطة المالية صورا عديدة لكن الخطة الجيدة هي التي تحدد نقاط القوة ونقاط الضعف في المشروع كما أننا لايمكن أن نهمل دور التحليل المالي في هذا النجاح.
المطلب الأول: تخطيط الأرباح والوظيفة المالية
تعتبر وظيفتا التخطيط والرقابة من المهام الرئيسية للمدير المالي في المشروع وتتضمن وظيفة التخطيط عدة خطوات أساسية ومنها:
1) تحديد المشكلة أو الفرصة المتاحة
2) تحديد أفضل البدائل للتعامل مع المشكلة أو الفرصة
3) تحليل كل بديل والتنبؤ بنتائج إتباع كل بديل
4) اختيار كل البدائل ووضع الخطة في صورتها النهائية
والغرض من الخطة التي يضعها المدير هو تحقيق أهداف محددة، ويتم على هذا الأساس مقارنة نتائج عمليات التشغيل بهذه الأهداف وبالتالي فإن عملية الرقابة هي:
1) قياس الأداء
2) مقارنة الخطط بالنتائج
3) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء
وتلعب الإدارة المالية دورا أساسيا في عملية الرقابة وبالذات في جوانبها الكمية كما تجدر الإشارة إلى أن إجراء التحليل على البيانات الماضية يعتبر نقطة البداية الطبيعية لأي عملية تخطيط، فنجد أن النسب المالية تدخل في نطاق الأساليب الكمية للتخطيط والرقابة، وذلك أن مثل هذا النوع من التحليل يظهر مركز المؤسسة المالي وإمكانياتها، ويتم التخطيط في ضوء الإمكانيات الجديدة التي يتم الحصول عليها بغرض تحقيق أهداف محددة كما يعتبر تحليل التعادل أداة أساسية لتخطيط الأرباح.
المطلب الثاني: التنبؤ المالي
يعتبر التنبؤ المالي إحدى المسؤوليات الرئيسية للمدير المالي بالشروع، حيث أنه يزود المشروع بالإطار الذي تستند عليه عمليات التخطيط والرقابة بالمروع، وينقسم التنبؤ إلى قسمين هما:
• التنبؤ طويل الأجل
• التنبؤ قصير الأجل
أما التنبؤ الطويل الأجل فهو يُصمّم بغرض تقدير الاحتياجات العامة للمشروع من الأموال
أ) أساليب التنبؤ طويل الأجل:
1) أسلوب النسبة المئوية من المبيعات[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]: حيث يعتبر أبسط الأساليب وفيه يتم التعبير عن احتياجات المشروع المالية على أساس النسبة المئوية من المبيعات السنوية المستثمرة في كل بند من بنود الميزانية العمومية.
حيث نجد الخطوة الأولى في هذا الأسلوب هي فصل بنود الميزانية العمومية ويُتوقع أن تختلف باختلاف المبيعات، وتطبق هذه الخطوة على جميع بنود الأصول بالميزانية العمومية، ويمكن التعبير عن هذه الخطوة في شكل معادلة كما يلي:
الاحتياجات المالية الخارجية([10]) =[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG] ([IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]م)[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG] ([IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]م) – رم2(1* ت)
حيث: [IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG] الأصول كنسبة مئوية من المبيعات
[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif[/IMG] الخصوم كنسبة مئوية من المبيعات
[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]مالتغير في المبيعات
ر : هامش الربح ( صافي الربح بعد الضريبة على المبيعات )
م2 : المبيعات المتوقعة للسنة القادمة
ت : النسبة المؤوية للتوزيعات من صافي الربح بعد الضريبة
والجدير بالذكر أن هذا الأسلوب لايتم بطريقة آلية وهو يتطلب الخبرة الطويلة.
2) أسلوب تحليل الانحدار:يعتبر هذا الأسلوب بديلا لأسلوب النسبة المؤوية من المبيعات في تقدير الاحتياجات المالية ويسمى بأسلوب الانحدار البسيط أو خريطة التشتت، وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة يمكن القول أن هناك أربعة أساليب بالاحتياجات المالية وهي:
• النسبة المؤوية من المبيعات
• الانحدار الخطي البسيط
• الانحدار غير الخطي البسيط
• الانحدار المعدد: وهو الأسلوب الأكثر تقدما وذلك أنه يقوم على افتراض أن المبيعات تعتمد على عدد من المتغيرات، ويتوقف استخدام أسلوب دون الآخر على الدقة والعوائد الناتجة عنه.
أما التنبؤ المالي قصير الأجل: والذي يركز أساسا على الميزانية النقدية التقديرية والتي تعتبر جزء من نظام الميزانيات التقديرية داخل المشروع ونكرر بان المبيعات هي نقطة البداية الأساسية لأي عمل تنبؤ.
أ) أساليب التنبؤ قصير الأجل
1) الميزانية التقديرية: تؤثر الخطط التي تعدها الإدارة عن فترة مقبلة من الناحية المالية للمؤسسة من ناجيتين([11]):
* تؤثر على النفقات الداخلية والخارجية
* تؤثر على ربحية المؤسسة.
والميزانية التقديرية ماهي إلا خطة مالية للمؤسسة تتضمن كيفية الحصول على الأموال وإنفاقها كما أنها أداة تخطيط ورقابة.
والهدف من الميزانية التقديرية هو تحسين الأداء للمؤسسة حيث تمكنها من توقع التغيرات
2) الميزانية التقديرية النقدية: هي تساعد في تخطيط الاحتياجات النقدية في الأجل القصير
ويمكن تلخيص خطوات إعداد الميزانية النقدية في: يعد الانتهاء من إعداد قائمة العمل نبدأ بإعداد الميزانية التقديرية النقدية : حيث تظهر المتحصلات النقدية من أول صنف من الميزانية وبعد ذلك يتم تلخيص المدفوعات النقدية خلال كل شهر والفرق بين التحصيلات والمدفوعات يتمثل المكسب النقدي والخسارة خلال الشهر، وعلى أساس ذلك يُقدر حجم التمويل المطلوب.
المطلب الثالث: الموازنات
إن الموازنة ماهي إلاّ خطة مالية للمؤسسة تتضمن تفصيلات خاصة بكيفية إنفاق الأموال على العمالة والخامات والسلع الرأسمالية وغيرها كما أنها تتضمن كيفية الحصول على هذه الأموال، ويمكن استخدام هذه الموازنة كأداة لوضع خطط المؤسسة والرقابة على إداراتها المختلفة وعلى هذا الأساس فالموازنة تتوقف على طبيعة المؤسسة حيث أنها قد تعد لعدة شهور قادمة أو لعدة سنوات في المستقبل فمثلا مؤسسة مقاولات تقوم بصفة مستمرة بالتقدم بمناقصات للقيام بمشروعات مختلفة لن تستطيع أن تخطط لفترة طويلة في المستقبل، بعكس الحال في مؤسسة كهرباء، فمؤسسة الكهرباء يمكنها أن تبني تنبوءاتها على معدل نمو السكان كما أنها تستطيع أن تخطط للحصول على أُصولها الرأسمالية لفترة طويلة في المستقبل والواقع أن الموازنة التقديرية هي عملية الغرض منها تحسين الطريقة التي تؤدي بها المؤسسة عملها، كما أنها عبارة عن جهود مستمرة للقيام بالعمل بأفضل طريقة ممكنة ويجب الّا يُنظر إلى الموازنة التقديرية على أنها أداة لوضع قيود على عملية الإنفاق بل هي أداة تهدف إلى استخدام أصول المؤسسة بكفاءة عالية وربحية مرتفعة وتتطلب الموازنة إعداد مجموعة من أنماط أو مستويات الأداء والتي يمكن مقارنتها بالنتائج المتحصل عليها ويطلق على هذه العملية الأخيرة عملية الرقابة والتي تتضمن مراجعة وتقييم الأداء على أساس المستويات التي سبق تحديدها وتحق الموازنات التقديرية مزايا كثيرة لرجال الإدارة العليا ورجال الإدارة الوسطى.
فمن ناحية([12]) يُلاحظ أن الموازنات المُعدة إعدادا سليما تُقنع المساعدين بأن رؤساءهم متفهمون لعمليات المؤسسة ومن ناحية أُخرى فإن هذه الموازنات تعتبر أداة اتصال فعالة بين رجال الإدارة العليا ورؤساء الوحدات التابعين لهم.
ـــــــــــــــــــ نظم الموازنات التقديرية ـــــــــــــــــــــــ
[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.gif[/IMG] سياسات التصنيع
موازنات الإنتاج
" " الخدمات
" " الأفراد
" " الرأسمالية
[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif[/IMG] سياسات البحوث والإدارة
– موازنة البحوث
– موازنة الإدارة
سياسات الرقابة المالية
– موازنة السلعة
– موازنة الفروع
– موازنة المناطق
[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif[/IMG] سياسات التسويق
– موازنة الإعلان
– موازنة البيع
[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.gif[/IMG]
( الشكل -2 -)
بالاظافة إلى ذالك فان الموازنات التقديرية تمكن المؤسسة من توقع التغيرات وتطويع عملياتها لمقابلة هذه التغيرات.
ولاشك أن هذه النقطة في غاية في الأهمية وخاصة في ظل ظروف اقتصادية دائمة التغير والتقلب وهي الظروف التي يعيشها العالم اليوم، وباختصار يترتب على الموازنات التقديرية تحسين التنسيق الداخلي بين عمليات ووحدات المؤسسة، ولاشك أن القرارات المتعلقة بالسلعة عند أي مرحلة
( البحوث، الإنتاج، الأفراد، التمويل) لها تأثير على ربحية المؤسسة، كما أن التخطيط والرقابة التي يوفرها نظام الموازنات التقديرية هما أساس تخطيط الأرباح حيث أن هذا النظام يوفر صورة متكاملة عن أعمال المؤسسة وعلى هذا الأساس فإن نظام الموازنات التقديرية يمكن أي رئيس وحدة إدارية أن يرى علاقة وحدته بالوحدات الأخرى داخل المؤسسة.
• نظام الموازنات التقديرية: كما قلنا سابقا تعتبر الموازنات التقديرية جزءا أساسيا من النشاط التخطيطي في أي مشروع.
وتعتبر التنبؤات طويلة الأجل بالمبيعات هي إحدى قطاعات هذه الخطة وتتطلب هذه التنبؤات تحديد عدد وأنواع السلع التي يتم إنتاجها حاليا وفي السنوات المقبلة التي تتضمنها الخطة طويلة الأجل.
ويتم إعداد التنبؤات قصيرة الأجل وكذلك الموازنات التقديرية من خلال الإطار العام للخطة طويلة الأجل.
ويعطي الشكل (2) نموذج الموازنات التقديرية
وبصورة مشابهة فإن السياسات التي يتم تحديدها والخاصة بالتصنيع والتسويق والبحوث والإدارة العامة تظهر الحاجة على مجموعة من الموازنات التقديرية فعلى سبيل المثال فإن موازنة الإنتاج تعكس استخدام الخامات والأجراء والعمال، وكل عنصر أساسي من عناصر موازنة الإنتاج يمكن أن يعد له موازنة مستقلة.
الخاتمــــــة
قد كشفت بعض الإحصائيات أن 20% فقط من وظائف الإدارة المالية تهتم بالأداء المالي، وإدارة المخاطر والتنبؤ والتخطيط الإستراتيجي، وتحليل الاستثمار والمنافسة الذكية…الخ.
على الرغم من أن هذه الأنشطة هي التي تنتج قيمة حقيقية للمؤسسة وللملاك.
أما النسبة الباقية والمقدرة بـ 80% فتهتم الإدارة المالية فيها بأداء بعض الأنشطة ذات الطابع المحاسبي وهو الدور الذي بدأت تتخلص منه الإدارة المالية، حيث التحرك بوعي نحو الأنشطة التي تؤدي إلى إنشاء القيمة ومن ثم تحسين أداء المؤسسة، وكنتيجة للدور الجديد الذي تضطلع به الإدارة المالية فقد أصبح لزاما لأن تتخلص من النموذج المحاسبي التقليدي، وهذا يتطلب تحديد أدوات ووسائل قياس أداء المؤسسة والتي ترتكز على القيمة وليس على الربح.
عندما نتحدث عن القيمة، فإننا نعني القيمة السوقية للمؤسسة والتي تتوقف على التدفقات النقدية المستقبلية ( المتوقعة ) والتي تستطيع المؤسسة توليدها خلال عمرها، وهو ما يأتي عكس النموذج المحاسبي والذي يركز فقط على الربح ( صافي الربح ) والذي يمثل مقياسا مشوها للقيمة ولايمكن من خلاله معرفة الأداء الاقتصادي للمؤسسة.
إن أحد أسباب إنشاء القيمة هو الاستثمار في أصول يتولد عنها عائد أعلى من تكلفة رأس المال، وهو ما يتطلب إدارة الأصول من من أن :
– الاستثمار في الأصول الجديدة يجب أن يحقق صافي قيمة حالية موجبة
– الاستثمارات الحالية مرهونة بأدائها الاقتصادي، ومن م فإن تغيير مشكلة الأصول
أمر وارد لتحقيق هدف تعظيم القيمة والنمو.
إذن يتضح من خلال هذا البحث أن الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية والتي تتطلب مهارات وكفاءات خاصة وتعاون وثيق بين الإدارة المالية والإدارات الأخرى، كما يمكن تصور مدى الصعوبات التي تواجهها الإدارة المالية في القيام بوظيفتها علي أكمل وجه.
وأخيرا على الإدارة المالية أن تعمل وتحرص على أن تقوم بوظيفتها على أحسن وجه باستخدام أقصى طاقاتها، إضافة إلى ضرورة وجوب تحقيق التلاؤم والتناسق بين الاستثمارات ووسائل التمويل وهذا بإعداد مراجع الاستثمارات ووسائل التمويل.
كما على الإدارة المالية أن لا تتردد في الرجوع إلى الإدارة العليا باعتبارها صاحبة القرار النهائي خاصة في شؤون ربحية الاستثمارات في حالة الضرورة أو الخطر.
وفي الأخير نرجوا من الله أن يتقبل منا هذا الع[COLOR=o****]م[/COLOR]ل خالصا لوجهه وحده لاشريك له… آمين.
المراجع:
الكتب:
• ناصر دادي عدون اقتصاد المؤسسة – دار المحمدية العامة- 1998
• محمد صالح الحناوي- رسمية قريضة- أساسيات الإدارة المالية والتمويل – الدار الجامعية الإسكندرية 1997
•عبد الغفار حنفي الإدارة المالية المعاصرة
• محمد صالح الحناوي ، جلال ابراهيم العيد – الإدارة المالية – الدار الجامعية مصر.
المذكرات:
• الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية – مذكرة تخرج في الليسانس مالية – بوعبد الله عيسى وآخرون البليدة 2022
(([1] ناصر دادي عدون اقتصاد المؤسسة – دار المحمدية العامة- 1998 ص : 286
([2]) – محمد صالح الحناوي- رسمية قريضة- أساسيات الإدارة المالية والتمويل – الدار الجامعية الإسكندرية 1997 ص 13-14
(([3] نفس المرجع السابق
(([4] عبد الغفار حنفي الإدارة المالية المعاصرة – ص 23
(([5] الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية – مذكرة تخرج في الليسانس مالية – بوعبد الله عيسى وآخرون البليدة 2022
(([6] نفس المرجع السابق ص 35
(([7] محمد صالح الحناوي – الادارة المالية والتمويل – ص 17
(([8] عبد الغفار حنفي – كمرجع سبق ذكره – ص 22
([9]) [9] رجع سبق ذكره – ص27- 28
([10]) الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية – مذكرة تخرج في الليسانس مالية – بوعبد الله عيسى وآخرون البليدة 2022 ص 42
([11]) نفس المرجع السابق عن كتاب أساسيات الإدارة المالية والتمويل – محمد صالح الحناوي ص 227
([12]) محمد صالح الحناوي ، جلال ابرلهيم العيد – الإدارة المالية – الدار الجامعية مصر ص: 92
وهذه رسالة ماجستير حول الوطيفة المالية :
http://www.4shared.com/rar/9MUHexVG/…l?refurl=d1url
التحميل من الملفات المرفقة
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
modakira21.rar | 301.3 كيلوبايت | المشاهدات 580 |
شكرا جزيلا على المجهود
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
modakira21.rar | 301.3 كيلوبايت | المشاهدات 580 |
مششششششككككوررريييييين ججججججججججججججججدا
مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة
تحميل المذكرات من الروابط التالية
|
رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة
شكرا لك اخى لكن لم اعرف كيفية التحميل وانا جد محتاجة لهده المدكرات التالية الاعتماد المستندى اداة مصرفية وقرض
|
رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة
مشكورين على المذكرات و جزاكم الله عنا ألف خير/
|
رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة
مشكور أخي الكريم على المجهودات المبدولة
لكن ….. لا وجود لأي مدكرة ….. فما الحــــــــــــــــــــل؟؟؟
|
رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة
el rawabit la ta3mel fa kayfa yatimo tahmiloha
|
رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة
أهمية ودور النظام التأمين على الودائع مع إشارة إلى حالة الجزائر .
|
رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة
شكرااااااااااااا
|
رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة
بارك الله فيكـ اخي الكريم
|
رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة
شكرا لكم ولكن أريد مذكرات تخصص تسيير واستراتيجية مؤسسة
|
رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة
أرجو مساعدتي
|
التصنيفات
ارجوااااااااا المساعدة
| ارجوااااااااا المساعدة
ساعدوني في تحميل كل ما يتعلق بالمنازعات الجبائية (المنازعات الضريبية) |