التصنيف: أخبار قطاع التربية و التعليم

إغماءات و"احتجاجات".. والمقصون يلعنون الفلسفة
أحزان تجتاح بيوت 300 ألف تلميذ راسب

بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا، دورة جوان 2022، حدود 47 بالمائة، حيث حصدت مدرسة أشبال الأمة المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة النجاح بها 99.25 بالمائة، تليها في المرتبة الثانية ثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة التابعة لمديرية التربية للجزائر وسط. وأما المرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب ولاية باتنة.

ومقارنة بالنتائج المحققة في بكالوريا دورة جوان 2022، حيث تم تسجيل نسبة نجاح قدرت بـ58.84 بالمائة، ما يعادل 230989 ناجح، فإن نسبة النجاح لهذه الدورة قد عرفت تراجعا ملحوظا، وعليه فهل لهذا التراجع علاقة مباشرة بما اصطلح عليه بـ"مهزلة الفلسفة"، أين قام المترشحون شعبة آداب وفلسفة بممارسة الغش الجماعي أين احتجوا ونددوا بصعوبة الأسئلة، خاصة وأنه قد تم إقصاء أزيد من 3 آلاف مترشح عبر 18 ولاية موزعة عبر الوطن.

ثانوية حسيبة بن بوعلي تحتل المرتبة الثانية وباتنة الثالثة

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل هذه النسبة المحققة تعد أكبر ضربة لقطاع التربية الوطنية، وبالتالي سقوط إصلاحات الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد؟ أم هو فشل ذريع في التسيير للوزير الحالي بابا أحمد؟ خاصة وأنها تجربته الأولى في البكالوريا خصوصا، والامتحانات الرسمية على وجه العموم. وهل هذا الرقم يعبر فعلا عن "نجاح حقيقي" في امتحان مصيري كالبكالوريا، خاصة وأن الوزير بابا أحمد قد أكد، في الحوار الذي أجراه مع "الشروق" مؤخرا، بأن نتائج البكالوريا لن تكون "سياسية"، وبالتالي فهل بكالوريا السنوات الماضية في عهد الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد كانت "سياسية" بالدرجة الأولى؟

وسجلت هذه السنة وسائل الإعلام، غلقا وتعتيما من طرف وزارة التربية الوطنية، وكذا الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فحتى بعد إعلانه عن نتائج الناجحين في الامتحان عبر موقعه صبيحة أمس، عكس ما ورد تماما في بيانه، الذي تسلمت "الشروق" نسخة منه، والذي قال فيه بأن النتائج سيعلن عنها مساء أمس على أن نشرها وتعليقها بالثانويات اليوم، ورغم ذلك فقد رفض الإدلاء بأية تصريحات، في حين دخل المسؤولون بوزارة التربية في اجتماع "مغلق" و"سري للغاية" منذ صبيحة أمس، بحيث امتد اللقاء لساعات ومن دون أن التمكن من الحصول على أية معلومة.

التلاميذ المقصون أودعوا طعونهم على مستوى مديريات التربية

وعلى صعيد آخر فإنه يمكن للناجحين سحب الشهادات النهائية وكشوف النقاط من المؤسسات التي يدرسون بها وذلك ابتداء من اليوم. أما الذين لم يسعفهم الحظ في النجاح فيمكنهم سحب كشوف نقاطهم ابتداء من غد الأربعاء عبر موقع الديوان الذي نشرت فيه نتائجهم

زلزال يضرب التلاميذ "المتهمين" بالغش الجماعي

إقصاء 3 آلاف مترشح من البكالوريا عبر 18 ولاية

بلغ عدد المترشحين الذين تم إقصاؤهم من امتحان شهادة البكالوريا 10 آلاف مترشح، على مستوى 18 ولاية، بعدما ثبت تورطهم في "الغش الجماعي" في اختبار مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة، في اليوم الثالث من الامتحان بناء على التقارير المرفوعة من قبل الأساتذة المصححين.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن كل مترشحي شعبة آداب وفلسفة، التابعين لدوائر حسين داي، زرالدة، باب الوادي وبئر توتة، قد تم إقصاؤهم من امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، بعدما تم منحهم علامة 0 في اختبار مادة الفلسفة بسبب ممارستهم للغش الجماعي، بحجة أن الأسئلة قد وردت صعبة وتعجيزية، مؤكدة بأن ممارسة الغش الجماعي قد ثبت في 18 ولاية بنسب متفاوتة، بينها من تأكد فيها الغش بين مركزين إلى ثلاثة مراكز، في الوقت الذي شددت بأنه في الجزائر العاصمة قد تم إقصاء كافة المترشحين من امتحان شهادة البكالوريا، الذين اجتازوا الامتحان في المراكز الثلاثة التالية، زبانة، اسطاوالي وعقبة.

مجالس تأديب خلال جويلية للفصل في العقوبات ضد الحرّاس المتورطين في الغشّ

وأضافت ذات المصادر، أن هناك من المترشحين الذين تم إقصاؤهم بسبب اختبار مادة الفلسفة، قد تحصلوا على معدل عام تراوح بين 15 و16 على 20، وهم تلاميذ تحصلوا على علامات جيدة في مختلف المواد خلال الموسم الدراسي، لكن العلامة الاقصائية "صفر" قد حرمتهم من نيل شهادة البكالوريا، مما دفع بهؤلاء المقصين وأوليائهم إلى التجمع والاعتصام أمام مباني مديريات التربية في الولايات، ووصفوا القرار بغير العادل والتعسفي الذي قضى على مستقبلهم، على اعتبار أن العقوبة التي ستسلط عليهم هي إقصاؤهم من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا مدة 5 سنوات.

وبخصوص الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء والملاحظين الذين فتح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مؤخرا تحقيقات ضدهم بناء على تقارير أمنية تؤكد تورط بعضهم في الغش الجماعي، سيتم استدعاؤهم شهر جويلية المقبل، ومن المحتمل جدا أن يتم إحالتهم على مجالس التأديب، خاصة وأن وزير التربية، قد توعد بتسليط أقصى العقوبات ضدهم قد تصل إلى العزل من القطاع. وبمجرد إعلان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن النتائج، حتى سارعت مديريات التربية في بعض الولايات إلى إرسال قوائم الناجحين إلى الثانويات لنشرها وتعليقها في نفس اليوم من دون أي تأخير.

النجباء يبكون أمام الثانويات والأولياء يطالبون بفتح تحقيق

إغماءات و"احتجاجات".. والمقصون يلعنون الفلسفة

تفاجأ مئات المترشحين للبكالوريا شعبة الآداب والفلسفة، بإقصائهم لمدة خمس سنوات بسبب الغش، وهو ما لم يهضمه التلاميذ وأولياؤهم مما أثار سخطا وإغماءات، وحرك احتجاجات عفوية أمام الثانويات التي عرفت رسوبا جماعيا هو الأول من نوعه منذ الاستقلال، مما يعني أن ملف فضيحة الفلسفة لم يغلق بعد وقد يمتد لأشواط أخرى.

ثانوية حسيبة بن بوعلي، إحدى أعرق ثانويات العاصمة، نجباؤها تم إقصاؤهم لخمس سنوات كاملة، ثانوية عائشة أم المؤمنين التي حققت الموسم الماضي، أعلى نسبة نجاح سجلت هذا الموسم رسوبا جماعيا، ثانوية عقبة، زبانة، اسطوالي، الثعالبية، جسر قسنطينة، وغيرها من الثانويات عرفت اقصاءا جماعيا حطّم آمال مئات المترشحين.

رئيس جمعية أولياء التلاميذ: من الظلم تعميم العقوبة

مراد، واحد من التلاميذ النجباء كان يبكي أمام ثانوية أحمد زبانة، وهو يردد بصوت عال: "معدلي في الفصول 14 من 20 فكيف أقصى لمدة خمس سنوات، وهي المرة الأولى التي اجتاز فيها البكالوريا".

وفور تعميم نشر النتائج على موقع الديوان واكتشاف التلاميذ إقصاءهم مع تدوين ملاحظة مقصي بسبب الغش، توافد التلاميذ على ثانوياتهم ليكتشفوا أن الإقصاء كان جماعيا.

هند، متفوقة ثانوية الثعالبية في شعبة الآداب والفلسفة، أكدت والدتها في حديث "للشروق" الحالة الحرجة التي تمر بها ابنتها "ابنتي سهرت الليالي وهي متفوقة منذ صغرها فكيف تقصى لخمس سنوات". وتجمهر مئات التلاميذ وأولياؤهم ممن تركوا مناصب عملهم، والتحقوا بأبنائهم، مطالبين مديريات التربية بتقديم تفسير، إلا أن الأبواب أوصدت في وجوههم شأنها شأن وزارة التربية التي لم تعط تفسيرا إلى غاية مساء أمس.

وتتحدث إحدى التلميذات بثانوية حسيبة بن بوعلي، والتي أجرت امتحان البكالوريا بمركز إجراء ثانوية احمد زبانة وعيناها دامعتان: "أنا مجتهدة كيف يمكن أن أقصى لمدة خمس سنوات وأحرم من البكالوريا، لقد هددني أحد التلاميذ بسكين فكان ينقل إجابتي على ورقته، فلماذا أحرم من البكالوريا". ولم يهضم أولياء تلاميذ ثانوية حسيبة بن بوعلي وزبانة ما لحق بأولادهم، وبخيبة الإقصاء المرّ بسبب الغش في الفلسفة، وطالبوا بتسيلط العقوبة على الأساتذة الحراس، فلو أن هؤلاء قاموا بواجبهم المهني لما استطاع التلاميذ الغش .

أحزان تجتاح بيوت 300 ألف تلميذ راسب

وقال أحمد خالد، رئيس اتحادية جمعية أولياء التلاميذ للشروق: "من الظلم معاقبة جميع التلاميذ الغشّاشين والنجباء، فهناك من لم يشارك في الغش، فوجد نفسه مقصيا بسبب الغش". كما اتهم أمس، تلاميذ مقصون أساتذة حراس بوقوفهم وراء عمليات الغش التي حدثت في بعض مراكز الإجراء. وطالب أحمد خالد، بفتح تحقيق وإعطاء فرصة للطلبة المقصيين على غرار مراجعة مدة الإقصاء ومراعاة علامات التلاميذ في الفصول الثلاثة خاصة مادة الفلسفة.

الوجه الآخر لنتائج البكالوريا

أحزان تجتاح بيوت 300 ألف تلميذ راسب

لم تكن نتائج البكالوريا للموسم الحالي، مثل نتائج السنة الماضية التي تزامنت مع احتفالات الجزائريين بخمسينية الاستقلال، وهو ما جعل الجزء الحزين يتفوق لأول مرة على الجزء الفرح بالنجاح في السنوات الثلاث الأخيرة، فتجاوز عدد الذين فشلوا في النجاح الربع مليون طالب وطالبة غالبيتهم من الأحرار.

ومع ذلك فإن أجواء الفرح الصاخب عمّ أمس، مختلف المدن والقرى منذ الصبيحة سواء عبر مواكب شبابية صنع فيها الناجحون فرحة أهاليهم أو عبر الزغاريد التي كسرت الأجواء المناخية الساخنة، ناهيك عن تبادل التهاني وشراء الحلويات والمشروبات والهدايا، وحتى حجز قاعات الحفلات التي شهدت منذ زوال أمس، "بروفات" فرح شبابية.

في الوقت الذي وجد الراسبون أنفسهم وحيدين يتجرّعون الألم مع كل تهنئة لزملائهم، ومع كل زغرودة تنطلق من بيوت الجيران، تقول اسمهان، وهي طالبة آداب "للشروق" أنها لم تشعر بالحزن لأنها قررت أن تعيد البكالوريا حتى ولو نجحت، ولكن طريقة الإعلان عن النتائج عذّبتها حيث أجبر الطلبة على التواجد في نفس المكان بالنسبة للذين لا يملكون الأنترنت في البيت، وهو ما حوّل قاعات الأنترنت إلى متناقضات، حيث لم يتمكن بعض الطلبة من كبت دموع الفرح في الوقت الذي ذرف الراسبون الدموع حزنا على عدم ظهور أسمائهم ضمن الناجحين .

“احتلال” المتوسطات والابتدائيات لتغطية العجز تكشف مراسلة رسمية بحوزة “الخبر” بعثت بها وزارة التربية إلى مديرياتها الولائية لتحضير الدخول المدرسي المقبل 2022/2014، العجز عن القضاء على ظاهرة “اكتظاظ الأقسام” خصوصا على مستوى الثانويات باعتماد نتائج نهاية السنة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة نجاح السنة الماضية في شهادة التعليم المتوسط. وتركت الوزارة للمسؤولين الولائيين المجال مفتوحا لاستغلال مساء الثلاثاء للتدريس والاستمرار في تغطية العجز في الثانويات بـاستغلال الابتدائيات والمتوسطات.

عكس ما كان يروّج له وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد بشأن التخفيف من ضغط الأقسام، تتوفر “الخبر” على مراسلة تكشف استمرار الاكتظاظ، حيث تلقى مديرو التربية مراسلة من وزارة التربية تخبرهم فيها بضبط الدخول المدرسي المقبل من حيث الهياكل التربوية بتسجيل أعداد التلاميذ والأفواج والقاعات ومتوسط عدد التلاميذ في الفوج.

لكن الغريب في الموضوع أنّ الجدول المرفق بالإرسالية الوزارية فتح المجال لمديري المؤسسات التربوية لاسيما الثانويات لاعتماد الأقسام المتنقلة أو “الدوّارة”، واللّجوء إلى الأقسام المجاورة من المتوسطات والابتدائيات، ما يعني استمرار “احتلال” المدارس، وتكرار سيناريو الدخول الماضي الذي تميز باحتجاجات عارمة ومنع أولياء لأولادهم من الدراسة بسبب مزاحمة تلاميذ الثانويات لهم بسبب فارق السن وأمور أخرى أخلاقية، كما منح لهؤلاء المسؤولين خيار ثالث بـ“الاستيلاء” على عطلة نصف يوم الثلاثاء مساءً للتدريس فيها.

وفي شأن متصل، طلب الأمين العام لوزارة التربية من مديري ومفتشي التربية ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة لمختلف مراحل التعليم، تحمل رقم 1311، بضبط الأعداد المتوقعة للتلاميذ في كل مستوى وفي كل مرحلة تعليمية حسب كل مؤسسة باعتبارها نقطة محورية في إعداد ملف الدخول المدرسي، وثانيا تشكيل الأفواج التربوية المتوقعة بمراعاة المقاييس التربوية المعتمدة ومرافق الاستقبال المتوفرة والمتوقع استلامها، فيما ستنهي عملية ضبط هاتين العمليتين خلال شهر جويلية الجاري.

وألزمت تعليمات الأمين العام لوزارة التربية المسؤولين الولائيين، بضمان التغطية الشاملة لجميع المواد التعليمية ولكل المستويات في كل المؤسسات، والحرص على “الاستعمال العقلاني” والأمثل للموارد البشرية والعمل على تغطية الحاجيات داخليا من خلال استغلال المناصب الشاغرة وإعادة التأطير التربوي والإداري على المؤسسات التعليمية بالولاية توزيعا متوازنا وفق المقاييس المعتمدة.

وفي شق تحضير الهياكل المدرسية الجديدة، يتضح من النقطة التاسعة للإرسالية ذاتها، أنّ المؤسسات التربوية لم تكون جاهزة تماما لاستغلالها في الدخول المقبل، حيث ورد في نصها عبارة بالحرف الواحد “..وينتظر في هذا المجال من مصالح مديريات التربية تقديم الوضعية الحقيقية وبكل تفاصيلها من حيث المنشآت المدرسية المتوقع إنشاؤها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بإنشاء المؤسسات أثناء دورات انعقادها”.

وفي العبارة التي تليها “..وفيما يخص إنشاء وتحويل أو إلغاء المؤسسات التربوية، يجب أن يقدم الملف كاملا إلى اللجنة الوزارية في الأوقات المحددة ولن تقبل معالجة أي ملف لم يستوف الشروط المقرّرة”، وباحتساب الفترة المرتقبة للدخول المدرسي (60 يوما) فمن الصعب تسليم المؤسسات التربوية، خصوصا مع نقص اليد العاملة.

امتنعت مديرية الوظيفة العمومية، عن فتح مسابقات للتوظيف بعنوان سنة 2022، على مستوى مديرية التربية للجزائر غرب، بسبب التحفظات التي أبدتها في مسابقات التوظيف التي نظمت في 2022، بعد اكتشاف ناجحين "مزيفين"، مما أدى إلى حرمان العشرات من المترشحين المشاركة في المسابقات بعد ما أجبروا على التوجه إلى مديرية التربية للجزائر وسط لإيداع ملفاتهم لعلهم يظفرون بمنصب عمل.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن عدم فتح مناصب جديدة على مستوى المديرية بسبب التحفظات التي رفعتها مصالح الوظيفة العمومية، قد حرمت العشرات من المترشحين من المشاركة في مسابقات التوظيف، حيث اكتشفت المديرية من خلال إشرافها على ما يعرف بالرقابة البعيدة خلال السنة، وجود 104 حالة لناجحين ليس بمؤهلين أو بالأحرى "مزيفين"، ويتعلق الأمر بفئة المترشحين الحاملين لشهادة ليسانس في تخصص "علم النفس الإكلينيكي" الذين تم السماح لهم بالمشاركة في المسابقة ونجحوا بعد ذلك، رغم أن تخصصهم لم يتضمنه القرار الوزاري المشترك الصادر في 16 سبتمبر 2022، المحدد للمؤهلات والشهادات المطلوبة في التوظيف في قطاع التربية الوطنية.
وكما هو معلوم، فإن مديرية الوظيفة العمومية، قد راسلت مختلف الهيئات الرسمية العمومية، مؤخرا، تطلب منهم ضرورة رفع كافة التحفظات التي تكون مصالحها قد أبدتها بخصوص المسابقات التي نظمت سنة 2022. والتي تضمنت عدم احترام بعض المؤسسات والإدارات العمومية للإجراءات القانونية والتنظيمية المحددة في هذا المجال، مما أدى إلى وقوع طعون ومنازعات بشأن هذه المسابقات والامتحانات. وعليه بغية تفادي تكرار مثل هذه الأوضاع التي تسيء إلى سمعة الإدارة ومصداقيتها، فألزمتهم بضرورة التقيد الصارم بالإطار القانوني والتنظيمي المعمول به من جهة، والتنسيق والتشاور مع مصالح الوظيفة العمومية المركزية والمحلية، حسب الحالة، قبل الشروع في فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، بعنوان 2022، من جهة أخرى.

مسابقات التوظيف في قطاع التربية
25 جويلية آخر أجل لإيداع الملفات ومقابلة المترشحين في 28 جويلية
حددت، وزارة التربية الوطنية، الـ28 جويلية الجاري، لاستدعاء المترشحين لإجراء المقابلة التي حدد تاريخها في الـ12 أوت المقبل، على أن يتم اختتام عملية التسجيلات وإيداع ملفات الترشح في الـ25 جويلية.
وبمجرد فتح التسجيلات، شرعت اللجان التقنية، بدراسة ملفات المترشحين المودعة على مستوى مديريات التربية، لربح الوقت وتفاديا لتراكمها، على اعتبار أنها مطالبة بإعداد محضر يجب أن يتضمن القائمة الاسمية للمترشحين الذين تم قبول ملفاتهم بالنظر لمطابقتها للشروط القانونية المطلوبة، وكذا القائمة الاسمية للمترشحين الذين تم رفض ملفات ترشحهم مرفقة بشرح مفصل عن أسباب الرفض بدقة، سواء بالنظر للشروط القانونية المطلوبة أو بسبب نقص في وثائق الملف المقدم.
في حين أن مديريات التربية بالولايات مطالبة أيضا بتبليغ نسخ من محاضر اللجان، وكذا نسخ من المحاضر الإضافية للطعون مرفقة بنسخة من أول إعلان للمسابقة في الجرائد، إلى المصالح المحلية للوظيفة العمومية قبل 15 أوت المقبل كأقصى حد، وفقا لما هو منصوص عليه في التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري الماضي، لاسيما الفقرة 9 منها، وعليه فكل تجاوز لهذا التاريخ يلغي المسابقة على مستوى الولاية، في حين تتحمل مديرية التربية المعنية المسؤولية كاملة لما يترتب عن ذلك .
تنقيط المقابلة من 0 إلى 3 نقاط من طرف "لجنة الانتقاء"
وأما فيما يتعلق بسلم التنقيط الخاص بالمقابلة، سيتم تنقيط المترشحين من 0 إلى 3 نقاط، من خلال منح نقطة واحدة للقدرة على التحليل والتلخيص، نقطة أخرى للقدرة على التواصل مع منح نقطة للقدرات أو المؤهلات الخاصة.
وسيكون إعلان النتائج النهائية على مستوى مديريات التربية المعنية في حدود المناصب المالية المفتوحة، ويمكن إضافة المناصب المحررة في رتب، معلم المدرسة الابتدائية وأستاذ المدرسة الابتدائية، للمسابقة للالتحاق برتبة أستاذ المدرسة الابتدائية لجميع المواد، أستاذ التعليم الأساسي وأستاذ التعليم المتوسط، للمسابقة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم المتوسط لجميع المواد، وكذا أستاذ التعليم الثانوي للمسابقة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي لجميع المواد، ووفقا لأحد الأسباب التالية المتعلقة بالإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة والوفاة.

وحسب تصريحاته لـ“الخبر”، أفاد المكلف بالإعلام لـ“كناباست” مسعود بوديبة أن من بين ما استفز المترشحين عدم السماح لحاملي الماستر بالمشاركة في مسابقة أساتذة المتوسط، في حين يسمح لحاملي ليسانس ل.م.د بالترشح لمناصب أساتذة بالثانوي، وهي الثغرة التي سبق أن طالبوا بتعديلها إلا أن الوزارة تماطلت في ذلك.

ونفس الإشكال بالنسبة لحاملي شهادة ليسانس ل.م.د في الميكانيك والهندسة المدنية والكهرباء حيث يسمح لهم المشاركة في المسابقة للفوز بمناصب أساتذة في الرياضيات في المتوسط، في حين حاملي الماستر ومهندسي دولة في التخصصات المذكورة غير مسموح لهم المشاركة في مسابقة أستاذ رياضيات في الثانوي، وهي مفارقة غريبة يضيف بوديبة على الرغم من وجود نقص كبير في أساتذة الرياضيات عبر الوطن.

كما تقاعست الوزارة حسبه في إجراء تعديل على سلم التنقيط وتقييده بضوابط وإجراءات تمس كل الولايات، كإهمال احتساب السداسيات لطلبة ل.م.د المتعلقة بالماستر، كما أن الوزارة لم تحدد نوعية البحوث التي وردت في المنشور حيث اكتفت بالتذكير أنها ستؤخذ بعين الاعتبار وستخصص لها نقاط من المجوع العام للنقاط.

ولم يستبعد محدثنا تكرار سيناريو السنة الماضية بإقصاء ناجحين بعد تنصيبهم لعدم التنسيق مع الوظيف العمومي، حيث سبق أن طالبوا بمندوب من هذه الأخيرة للمشاركة مع اللجان التي تدرس الملفات للتأشير على ملفات الناجحين في وقتها، ورفض الملفات التي لا تتطابق مع الشروط عوض إعلان نجاح المرشحين وبعدها حرمانهم من المناصب.

وفي سياق منفصل وحول العقوبة التي حددتها الوزارة للغشاشين في شهادة البكالوريا بحرمانهم سنة واحدة من اجتيازها، تحدث ممثل الكناباست أنه سبق وطالبوا بضرورة معاقبة من ثبت بحقهم ذلك، ولم يكونوا ضد تخفيف سنوات العقوبة لكن بشرط وضع معايير تربوية لهذا التخفيف، وكان مقترحهم استشارة مجالس الأقسام في سلوك ونتائج هؤلاء التلاميذ، ومن ثمة تخفيف مدة العقوبة لذوي السلوك الجيد لدرجة السماح لهم بإعادة السنة، أما التلاميذ المشاغبين أو معيدي السنة عدة مرات والذين سبق أن تم إحالتهم على مجلس التأديب فالأفضل تثبيت مدة عقوبتهم، ومن خلال هذا المرجع يمكن تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.

وتوحيد العقوبة حسبه سيعود بالضرر فقط على التلاميذ النجباء أما المشاغبين فيعد عندهم انتصارا، مع العلم أن المعلومات التي سجلتها كناباست في المراكز التي حدثت بها عملية الغش الجماعي تؤكد أن مفجريها في الغالب هم تلاميذ معروفون في مؤسساتهم بالشغب والغياب المستمر وحتى من صدرت بحقهم عقوبات تأديبية.

أما فيما يخص الأخبار التي تروج بمعاقبة الأساتذة الحراس، فأعربت كناباست عن رفضها وتوعدت بالرد إن ثبت ذلك، لأن الأستاذ كان مجبرا إما على مغادرة القاعة لأنه مهدد في شخصه أو يبقى للحفاظ على الأمن العام، كما أن ممثلي الإدارة طلبوا منهم عدم مواجهة التلاميذ لتفادي خروجهم إلى الشارع.

أطلقت مجموعة ناس الخير بغرداية، مشروعا خيريا سمته محفظة الخير وذلك تواصلا للأعمال الخيرية التي يقوم بها شباب الولاية، حيث يهدف المشروع إلى جمع الأدوات المدرسية والمحافظ، وكذا المئازر وتقسيمها على الفقراء والمحتاجين والأيتام وضعيفي الدخل خلال الدخول المدرسي المقبل، يذكر أن هذه المشاريع التي يقوم بها شباب الخير دورية وتتزامن مع كل مناسبة.

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بضرورة تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو 25 سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و50 سنة للنساء ما يعادله 20 سنة خدمة فعلية. معلنة عن سعيها لدى مصالح الوزارة الأولى بغية إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل.

وتوجت أشغال الجامعة الصيفية الثانية للنقابة، التي عقدت بثانوية الزيانية بشرشال بولاية تيبازة، برفع العديد من المطالب المهنية، المتمثلة في ضرورة التعجيل بإدماج أساتذة مواد النشاط، تربية بدنية ـ موسيقى ـ تربية فنية لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم. مع ضرورة احتساب وتقدير الخبرة المهنية العامة لجميع الرتب والأسلاك التي استفادت قبل صدور القانون الخاص من ترقيات في إطار التعليمة 1710سابقا، خاصة وأنهم استثنوا من الإدماج، بالإضافة إلى ضرورة توسيع الاستفادة من الخبرة البيداغوجية ابتداء من 01 جانفي 2022 على جميع موظفي التربية الوطنية دون استثناء أو إقصاء لأي سلك من الأسلاك والمطالبة بمنحتي الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين لموظفي المصالح الاقتصادية. وكذا التكفل الأمثل بحاملي الشهادات في التعليم الابتدائي والمتوسط وبخاصة المهندسين. وحل مشكلة استقرار العمال المؤقتين والمتعاقدين وترسيمهم بصورة نهائية. وأما المطالب الاجتماعية، فقد رفعت النقابة 8 ملفات لا بد من تسويتها، ويتعلق الأمر بطلب العمل، سكنات الجنوب، العودة إلى بناء السكنات الوظيفية في الأطوار التعليمية الثلاثة، مع أهمية تخصيص حصص سكنية تساهمية أو ترقوية مدعمة لفائدة عمال قطاع التربية مثل قطاعي التعليم العالي والداخلية على اعتبار أن عمال قطاع التربية لا يستفيدون من السكن الاجتماعي. وكذا ملف تحيين القيمة المادية للساعات الإضافية في التعليم الثانوي والمتوسط، تخصيص حصص سكنية تساهمية أو ترقوية مدعمة لفائدة عمال قطاع التربية مثل قطاعي التعليم العالي والداخلية مع ضرورة مراعاة أن عمال قطاع التربية لا يستفدون من السكن الاجتماعي. رفع قيمتها على أساس الأجر القاعدي الجديد وتعميمها في التعليم الابتدائي أو استحداث علاوة خاصة بالاكتظاظ في التعليم الابتدائي.

وفيما يتعلق بالمطالب البيداغوجية، دعت النقابة إلى ضرورة معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة والوتائر المدرسية، لأنه لا يعقل أبدا أن يكون الدخول المدرسي والخروج موحدين بسبب الظروف المناخية القاسية في الجنوب، الاعتناء بالتعليم في المرحلة الابتدائية لأنه يعتبر ركيزة العملية التربوية و إلغاء الارتقاء الآلي للتلاميذ في الطور الأول. مع تطبيق المعايير العالمية فيما يتعلق بحصة الدرس التـي أصبحت حاليا تحدد بـ 45 دقيقة بالإضافة إلى ضرورة إلغاء العتبة في امتحانات البكالوريا كونها تفقد الشهادة مصداقيتها وحماية الوسط المدرسي من العنف والغش والإجرام

القانون الأساسي، الأجور، الترقيات والمساكن الوظيفية.. مطالب تنتظر التجسيد

هدّدت العديد من نقابات التربية بمُقاطعة الدخول المدرسي والقيام بإضرابات واحتجاجات بسبب عدم تلبية الوزارة الوصية للوعود التي قدمتها خلال الإجتماعات المتكررة،وتؤكد النقابات على أن الدخول المدرسي المقرر في الثامن من شهر سبتمبر المقبل سيكون على صفيح ساخن يكرر ويشبه إلى حد بعيد سيناريو السنوات الماضية .طفت إلى السطح من خلال بيانات التهديد التي انتهجتها مختلف النقابات، دلالات تكرار سيناريو السنوات الماضية التي شهدت دخولا مدرسيا مضطربا بسبب الإضرابات التي شرع فيها الأساتذة والمعلمون ومختلف العمال التابعين لقطاعات التربية. وأكدت النقابات أن الاحتجاجات والإضرابات ستكون كوسيلة ضغط تعبيرا منهم عن امتعاضها من الوعود الكاذبة التي لم يتم تجسيدها بعد، وأكدت النقابات على الرغم من أن وزارة التربية وكذا الحكومة فتحت باب الحوار من أجل معالجة المطالب التي تم رفعها، إلا أن الواقع أكد أن هاته اللقاءات كانت من أجل ربح الوقت فقط ولم يتم تلبية كل المطالب، خاصة ما تعلق بالقانون الأساسي الخاص 240/12 الذي أثار منذ صياغته الكثير من الجدل، وفي هذا الصدد هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بدخول اجتماعي ساخن في حال استمرار وزارة التربية الوطنية في غلق قنوات الحوار، وأكدت من خلال البيان الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، أنه لا يمكن السكوت عن الأوضاع الاجتماعية التي تتأزم يوما بعد يوم لغياب تصور منطقي لدى الوصاية لحل المشاكل المادية، المهنية والاجتماعية، وقالت النقابة إن العمال المهنيين لقطاع التربية البالغ عددهم 130 ألف موظف لم تلتزم معهم الحكومة بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 18 ديسمبر 2022.نقابة عمال التربية «سانتيو»، من جهتها أكدت على ضرورة تلبية كل المطالب التي تم رفعها خلال الموسم الدراسي الماضي، حيث هددت من خلال الجامعة الصيفية التي عقدتها الأيام الماضية على إمكانية دخولها في وقفات احتجاجية وطالبت بضرورة تدخل الوصاية لدى الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي «irg» لضمان العدالة الجبائية والإسراع في تجسيد قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمساكن الجنوب الخاصة بالقطاع للتخفيف من حدة مشاكل السكن ومراجعة جميع نقائص المنشور.ومن المطالب إلغاء المرسوم التنفيذي المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي المحدد لمبلغ 24000 دج كحد أقصى للراتب الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى تحيين القيمة المادية للساعات الإضافية في التعليم الثانوي والمتوسط ورفع قيمتها على أساس الأجر القاعدي الجديد وتعميمها في التعليم الابتدائي أو استحداث علاوة خاصة بالاكتظاظ في التعليم الابتدائي.