التصنيف: أخبار قطاع التربية و التعليم

أدانت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست” الإقصاء الذي تعرض له أساتذة الجنوب من عملية تصحيح شهادة البكالوريا وللعام الثاني على التوالي، على غرار أساتذة ولايتي أدرار وتمنراست، متسائلة عن خلفيات هذا الإقصاء من عملية بيداغوجية تكوينية هامة، والتي لابد من تكافؤ الفرص ليستفيد منها كل أستاذ.

حذرت ”السناباست” في اجتماع بالمقر المركزي ضم أعضاء المكتب الوطني ومنسقي الولايات لـ36 ولاية، من ”التمييز بين الأساتذة في عملية التصحيح للبكالوريا التي من المنتظر أن تنطلق اليوم السبت”، وذلك في الوقت الذي أقصت الوزارة أساتذة الجنوب من التصحيح، والذي يبدو أنه جاء كعقاب لإدارة بابا أحمد لـ200 ألف أستاذ شنوا إضراب شبه مفتوح طيلة الفصل الثالث والذي دام 7 أسابيع كاملة.

ويأتي هذا الاجتماع مباشرة بعد الانتهاء من امتحان شهادة البكالوريا التي ميزتها هذا العام السابقة الخطيرة التي حدثت خاصة في امتحان مادة الفلسفة، وما أفرزته من تداعيات وأحداث دفع ثمنها بالخصوص الأساتذة المؤطرون ”في ظل تنصل الكثير من مسؤولياته”، حسب منسقي الولايات الذين أكدوا أنه قد ”تعرض الأساتذة خلالها للضرب والشتم والسب وللتعدي على ممتلكاتهم ولأمور فظيعة لا يسمح المقام بذكرها”، مؤكدين في بيان صادر عن المنسق الوطني مزيان مريان أنهم سيكشفون عن تقرير مفصل بشأن سيرورة هذا الامتحان فور اكتمال مرحلته الأخيرة المتمثلة في عملية التصحيح.

ونقل مزيان أنه بعد دراسة مسائل تنظيمية، ومناقشة مختلف المطالب العالقة تم تحميل الوصاية ومصالحها المعنية، وكذا ممثلي أولياء التلاميذ المسؤولية الكاملة في ما حدث من ”انزلاق خطير وغير مسبوق في مجريات امتحان شهادة البكالوريا لهذا الموسم”، والذي تعتبره نقابتنا ”سناباست” أنه جاء ”كنتيجة حتمية ومنطقية لعدة أسباب وعوامل أبرزها التساهل مع الطلبة في كثير من المسائل، وعدم اكتراث الوصاية لظاهرة العنف في الوسط المدرسي التي لطالما حذرنا من عواقبها مرارا وسنشهد ما هو أدهى وأمر إذا استمرت الأمور على حالها، وفي هذا الصدد فإننا ندعو الوصاية إلى اتخاذ التدابير اللازمة وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بسير الامتحانات بما يوفر الحماية الكاملة والكافية للمؤطرين، ويضع حدا لمثل هذه السلوكيات الدخيلة على منظومتنا”.

وأكد المجتمعون – وفق المصدر ذاته – على مطالبة الحكومة بتجسيد ما قررته بخصوص منحة التعويض النوعي عن المنصب والتكفل ببقية مطالب موظفي الجنوب والهضاب العليا التي مازالت عالقة، والتي لا يزال التنسيق النقابي قائما بشأنها، وسيواصل احتجاجاته من أجل تحقيقها خلال الدخول الاجتماعي المقبل.

وطالبت نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني الوصاية بمباشرة تنفيذها لمطالبها المرفوعة سابقا، والمدونة في محضر اجتماع مشترك معها، لا سيما منها ملف طب العمل ومن خلاله المناصب المكيفة، وكذا الساعات الإضافية وتسوية ”اختلالات آليات الإدماج التي عرفت تجاوزات كثيرة وبقية المطالب المرفوعة، والاعتراف بأخطائها السابقة المرتكبة في حق أساتذة التعليم التقني وتصويبها بدل عزمها على ارتكاب مزيد من الأخطاء مثلما تعتزم الإقدام عليه حاليا”، وذلك بردها الرسمي على الملف الذي تسلمته من ”السناباست” بخصوص هذه الفئة المحرومة، و”التي اعترف لنا السيد الوزير شخصيا في لقاء سابق بالإجحاف الذي مسها”.

الأساتذة يحمّلون الوزارة مسؤولية الغش الجماعي لتكليف متقاعدين بتحضير المواضيع

تستمر ومنذ السبت الماضي عملية تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بشهادة البكالوريا لدورة جوان 2022، من قبل 34 ألف أستاذ في أوضاع استثنائية ميزها رفض هؤلاء المصححين التصحيح الذي اعتمده الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، خاصة فيما تعلق بمادة الفلسفة بعد أن اعتبروا أن السلم المخصص لذلك صارم، ويمنع الممتحنين من الحصول على نتائج ولو متوسطة. ورغم تغيير سلم التنقيط إلا أنهم أجمعوا على أن المعدلات كانت كارثية مع بداية التصحيح الأولي.

كشفت مصادر مطلعة لـ”الفجر” أن عملية التصحيح الأولية التي باشرها مصححو البكالوريا حملت نقاط كارثية خاصة في مادة الفلسفة شعبة الآداب، وهي المادة التي أحدثت شغبا كبيرا في عشرات مراكز الامتحان عبر الوطن، وصلت إلى حد محاولة الانتحار في إحدى مراكز العاصمة، والتعدي بالضرب على الحراس مع تكسير الطاولات، احتجاجا على صعوبة المواضيع المطروحة التي اعتبروها “خارج المقررات الدراسية وأنها ليست في مستواهم”.

وأكدت مصادرنا أن النقاط الهزيلة سجلت في ظل اعتماد الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات رفقة وزارة التربية سلم تنقيط صارم، وهو الذي رفضه بعض المصححين وحتى رؤساء مراكز التصحيح، قبل أن يخرجوا باتفاق بقرار اعتماد سلم مغاير يكون أكثر مرونة، ومع ذلك ظلت العلامات “ضعيفة”، تضيف المصادر ذاتها.

وحول حقيقة صعوبة المواضيع المطروحة في مادة الفلسفة، أكد الأساتذة الحراس الذين تحدثت معهم “الفجر” وجود بعض الصعوبة، زادها حدة النص المطروح الذي كان جدا معقدا، وإعطاء موضوع لم يدرس، محملين وزارة التربية المسؤولية التي لازالت تستدعي أساتذة متقاعدين لتحضير مواضيع البكالوريا.

ورغم هذا، تفاءلت مصادرنا بنقاط مترشحي شعبة الآداب واللغات الذين كانت نقاطهم جيدة مقارنة بالكارثة التي كانت بالنسبة لشعبة آداب وفلسفة، كما توقعت المصادر ذاتها عدم تسجيل جيدة أيضا في الرياضيات بالنسبة للشعب العلمية باعتبار أن الأسئلة كانت طويلة وصعبة، وفق تصريحات الأساتذة.

تشابه أوراق الإجابات وأساتذة يشتكون من مشقة تصحيح موضوعين

وفي هذا الشأن، تحدث المكتب الولائي لثانويات الجزائر في بيان – تسلمت “الفجر” نسخة منه – عن “تذمر الأساتذة المصححين من تشابه الأوراق بالإضافة إلى المشقة في تصحيح موضوعين في أن واحد والظروف التي تجري فيها عملية التصحيح كانعدام مياه الشرب، في ظل الحرارة الشديدة في بعض المراكز،وانعدام النظافة، ونوعية الأكل الرديئة، بالإضافة إلى نقص المصححين رغم تنديد مجلسنا بالإقصاء للأساتذة وفق الانتماء النقابي”.

وأكد البيان ذاته أن مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية يساند كل الأساتذة الذين رفضوا تزكية الغش أو صرحوا به، طالبا في السياق ذاته من كل الأساتذة “محاربة ظاهرة الغش بكل أنواعه وممارسة سلطتهم البيداغوجية، والنضال من أجل افتكاكها، لأنها السبيل الوحيد لتحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتثمين العمل وخلق جو تنافسي نزيه.

وأضاف “نحن اليوم نجني مرة أخرى سياسة صم الآذان من خلال الغش الجماعي في البكالوريا والجدل الذي أثاره الموضوع، والكل يحاول التنصل من مسؤولياته،ويقف عاجزا عن تطبيق القوانين بكل حزم”.

وحسب المجلس ذاته، فما يحدث اليوم في قطاع التربية هو “نتيجة منطقية لما آلت إليه مؤسساتنا التربوية من تسيب، ويعتبر هذا امتدادا لما تعيشه ثانوياتنا طوال السنة من أمور قد نبهنا إليها طويلا ومنذ 10 سنوات، ويحذر من تفاقم الوضع في المستقبل إذا لم يتدارك الأمر من طرف السلطات المعنية”.

وذكر مجلس أساتذة الثانويات أن كان من المنبهين إلى “ضياع السلطة البيداغوجية للأستاذ وكيفية تسيير الإخفاق المدرسي من طرف مسؤولي القطاع، وإعادة دراسة معايير التوجيه المدرسي، وهيمنة العمل الإداري على البيداغوجي، وصرخنا عاليا من تفشي ظاهرة العنف المدرسي والفراغ الذي يعيشه التلميذ ونفوره من الدراسة وتخلي الكثير من الأولياء عن مهامهم، ونقص الكفاءة الإدارية في تسيير المؤسسات التربوية نتيجة سياسة والكوطات”.

ارتفاع صوت المنادين بوضع حد للعابثين بالبكالوريا

ويأتي هذا في الوقت الذي وجه الأساتذة المصححون في البكالوريا رسالة إلى وزير التربية الوطنية يطالبونه فيها بالتدخل فور للوقوف بحزم في وجه كل من ساهم من قريب أو بعيد في تشويه صورة امتحان شهادة البكالوريا وتحويله إلى ساحـة غش وذلك من خلال معاقبة كل المتسببين.

وجاء في الرسالة التي وقعها الأساتذة المصححون في مجلس “الكناباست” الموسع وفق الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بوديبة مسعود “نحن الأساتذة المصححين بالمركز من الذين اختاروا مهنة التعليم لشرفها ونبلها وليس من أجل كسب الرزق وفقط، إذ نعتبر أيام التصحيح أيام جـني وحصاد لزرعنا، فإننا اليوم نحصد حصادا لوثه رذاذ الغش في سائر الاختبـارات وأحاله امتحان الفلسفة شعبة الآداب وفلسفة إلى محصول اختلط نقيه بهجينه، ومبرمه بسحيلـه، وجادّه بهزله وهزيله، فتعالت صرختنا أيام الإجراء أننا نرفض ريّ زرعنا النقي بماء الغشّ، واليوم نجدّد صرختنا ونعلن توقفنا عن تصحيح أوراق لا نعلم ما إذا كانت صناعة أصيلة أم مقلّدة وما درجة تقليدها”.

ونقلت الرسالة جملة من المطالب لإنصاف التلاميذ الجادّين المثابرين طيلة مسارهم الدراسي والمدرسة الجزائرية والمجتمع عامّة “ضحايا هذا الجوّ المفعم بالعنف والغش والدخيل على امتحـان من أقدس الامتحانات الرسمية، والتي على رأسها الوقوف بحزم في وجه كلّ من ساهم من قريب أو بعيد في تشويه صورة امتحان شهادة البكـالوريا وأحاله الى ساحـة غشّ وذلك من خلال معـاقبة كل المتسببين، وتمكين الأساتذة عبر مجالس الأقسام من سلطة بيداغوجية تحميهم وتلاميذهم الجادّين من عبث العابثين”.

ومن بين الطالب أيضا، اعتماد البطاقة التركيبية كآلية لإبقاء التلميذ داخل المؤسسة التعليمية ضمانا لتكويـن علمي بمقاييس بداغوجية تؤهّله معرفيا ومنهجيّا للتفاعل مع موضوعات البكالوريا، وكآليّة إنقاذ تشفع للجادّين من التلاميذ، وتسجيل المترشحين في البكالوريا تسجيلا أوّليا خلال شهر نوفمبر من العام الدراسي، ثمّ تأكيد التسجيل في النصف الأوّل من شهر أفريل للمتابعين دروسهم بانتظام وإقصاء من لم يدرس برنامج السنة النهائية، علاوة على أن يكون امتحان شهادة البكالوريا بمختلف اختباراته مجالا لقياس الكفاءات الختامية المحصّل عليها من طرف المترشحين خلال السنة الدراسية لا أن يكون مناسبة لاجترار المعارف والمعلومات.

وجاء في الرسالة ذاتها “إن المنافسة والتحفيز بلغة ترتيب المؤسسات التعليمية والولايات لتكريم الصفوف الأولى ومعاقبة الأخيرة أدخل في مركّب الغشّ “إطـارات” تحرض عليه من بعيـد خشية العقاب وطمعا في التكريم، ولذلك وجب التفكير في آليـات فعّـالة وناجعة لا يرتئيها زيف الطمع في التكريم والخوف من العقاب بل تكشف نبل التكوين ونجاعته”.

واعتبرت الرسالة أن ما حدث خلال امتحان شهادة البكالوريا 2022 هو” حلقة في سلسلة ما تشهده المؤسسات التعليمية من بروز لظاهرة الهمجيّة،وكأنّنا في مفترق طرق إما التربيـة أو الهمجية”، مضيفة “أنه بعد هذا لم يعد أمامكم إلا اعتماد المقاربات الفاعلة لا المنفعلة بعيدا عن المعالجة الوعظية المتهرّبة من المعاناة الفكرية والعمل العلمي الصبور بمراحله الموضوعية لنجعل المدرسـة الجزائرية نموذج النجاح الحقيقي لا النجاح الوهمي حتّى تفرّخ المدرسة إطارات تحارب سرطان الغشّ والفساد الذي بدأ ينخر جسد مؤسّساتنا ونعتبر أنّ إحلال الشفقة محلّ عقاب المتسبّبين في الغشّ يلحق بمؤسّساتنا التعليمية ضررا بيداغوجيا وبمجتمعنا اختلالا في التوازن. والعقاب ليس انتقاما بل به وحده يتحقق الردع العام والخاص”.

تخوفات من المساس بهيبة الامتحانات الرسمية

ومن جانبه، شدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” على ضرورة عدم المساس بهيبة شهادة البكالوريا ومختلف الامتحانات الرسمية وذلك خلال أشغال الدورة السادسة لمجلسه الوطني المنعقدة بمقره بالجزائر العاصمة، والذي تزامن حسب بيان صادر عنه – اطلعت “الفجر” على نسخة منه – مع موعد تصحيح امتحان شهادتي والتعليم المتوسط و البكالوريا التي “نريد المحافظة على مصداقيتها وطنيا ودوليا”.

وأضاف البيان نفسه “وإذ نتمنى بالمناسبة النجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ لا يفوتنا أن نحيي جميع الأساتذة والأستاذات وكل الساهرين على تأطير الامتحانات الرسمية عموما وامتحان شهادة البكالوريا خصوصا تحية إكبار وتقدير لصمودهم أمام محاولات الغش رغم الاعتداءات عليهم، ولعملهم الدءوب والدور الريادي الذي يقومون به في أقسامهم عموما وفي مراكز الامتحانات خصوصا وتحملهم بكل أمانة المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل النهوض بالمدرسة الجزائرية”.

الإعلان عن نتائج المسابقة نهاية جويلية للالتحاق بالمناصب في 3 سبتمبر

تنطلق عملية إيداع ملفات الترشح للمشاركة في مسابقات التوظيف في قطاع التربية الوطنية المزمعة في جويلية المقبل، على مستوى مديريات التربية بالولايات، ابتداء من الخميس المقبل لمدة 15 يوما، وذلك للتنافس على 12 ألف منصب في مختلف الأسلاك والرتب. فيما سيتم الإعلان عن النتائج نهاية جويلية.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية قلصت مدة إشهار التوظيف في الصحافة اليومية من 20 يوم إلى 15 يوما، لربح الوقت والتحضير بشكل جيد للمسابقات على كل المستويات، وبالتالي فالمترشحون الراغبون في المشاركة فيها مدعوون لإيداع ملفاتهم بداية من الخميس القادم، عبر 50 مديرية على أن يتم برمجة المسابقة مطلع جويلية القادم على أساس الشهادة، أي دراسة الملف، في مختلف الأسلاك والرتب، حيث تقرر فتح 7 آلاف منصب في سلك التدريس، منها 6 آلاف أستاذ في المستوى الثانوي، عبر 20 تخصصا، على اعتبار أن العجز يسجل في هذا الطور، و2000 منصب في الطور المتوسط الذي شمل 11 تخصصا، مقابل 1000 منصب في الطور الابتدائي.

وسيتم فتح 6 آلاف منصب في السلك الإداري ويتعلق الأمر بعون مكتب، عون إدارة، في حين سيتم فتح 1000 منصب جديد لفائدة العمال المهنيين، وتقرر التحاق الناجحين بمناصب عملهم يوم 3 سبتمبر المقبل، لتفادي مشاكل السنوات الماضية وتغطية المناطق بالمناصب، خاصة في الطور الثانوي وبالخصوص في المواد الأساسية التي تعرف سنويا عجزا كبيرا في مواد الفيزياء، الرياضيات واللغات الأجنبية.

وأضافت مصادرنا أنه في حالة ظهور مناصب شاغرة خلال الموسم الدراسي، تتعلق بالإحالة على التقاعد، لرتبتي معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم أساسي فإن وزير التربية يسعى مع مصالح الوظيفة العمومية للحصول على "رخصة استثنائية" لاستغلال قوائم الناجحين الاحتياطية بغية عدم اللجوء إلى التوظيف عن طريق "الاستخلاف" أو "التعاقد".

وفيما يتعلق بقوائم الناجحين الاحتياطية بعنوان 2022، فإنه لن يتم اللجوء إليها في التوظيف، وبالتالي فمسابقات التوظيف بعنوان 2022، ستنظم كلها على أساس الشهادة، أي دراسة الملف، وفقا للمعايير والشروط المتفق عليها.

"كوطة" استثنائية لإدماج عقود ما قبل التشغيل بالجنوب

تفصل اليوم، المصالح المختصة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية، بصفة نهائية في الملف المتعلق بتخصيص جزء من المناصب المالية لفائدة المستخدمين العاملين بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، بولايات الجنوب، خلال اجتماعها اليوم بممثلين عن 6 قطاعات وزارية.

في إطار استكمال الملف المتعلق بتخصيص مناصب مالية لفائدة الشباب الذين يعملون في إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل، على مستوى المصالح الخارجية المتمركزة في ولايات الجنوب، وجه المدير العام للوظيفة العمومية في 20 جوان الجاري، مراسلة إلى الأمناء العامين لوزارات التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، الداخلية والجماعات المحلية، العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي، والمالية، والتي حملت صفة "مستعجل"، تحت رقم 1279/13، يدعوهم فيها لتعيين ممثل مؤهل عن مصالحهم لحضور الاجتماع المقرر اليوم بمقر مديرية التطبيق والمراقبة والمديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات.