التصنيف: العلوم الإقتصادية

العلوم الإقتصادية

اريد المساعدة من فضلكم

كاتب المقالة بواسطة الشيخ مزياني
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على اريد المساعدة من فضلكم

اريد المساعدة من فضلكم

ساعدوني يا جماعة اريد بحث حول نشاة و اهمية التجارة الخارجية بلييييييييييييييييز

رد: اريد المساعدة من فضلكم

+++التجـــــارة الخارجيـــــــة+++

بسم الله الرحمـــن الرحيم

تمهيد
التجارة بنوعيها تسهم بزيادة دخل الفرد بشكل خاص وتعمل على تنمية وزيادة مردودات ودخل الدولة بشكل عام كما تسهم التجارة في تبادل الخبرات والثقافات بين الدول

—مفهوم التجارة الخارجية—

لقد أدى التطور التاريخي إلى نشأة الدولة القومية بحدودها السياسية، ولذا يعد مبدأ اختيار الحدود السياسية للدولة على درجة كبيرة من الأهمية لفهم طبيعة التجارة الدولية.
فالتجارة بين ولايات الهند قبل عام 1945 ونشأة دولة الباكستان كانت تجارة دولية بحتة، ثم تحولت وأصبحت تجارة دولية بعد إنشاء دولة الباكستان.
وقد حدث العكس وتحولت التجارة الدولية إلى تجارة داخلية مثلما حدث عندما تحققت الوحدة السياسية الأوروبية قبل سنوات قليلة، وعندها تحولت التجارة الدولية التي كانت تقوم بين دول الاتحاد الأوروبي إلى تجارة داخلية.

—أهمية التجارة الخارجية—

تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أيمجتمع (الاقتصاد) من المجتمعات سواء أكان ذلك المجتمع متقدما أو ناميا. فالتجارةالخارجية تربط الدول و المجتمعات مع بعضها البعض إضافة إلى أنها تساعد في توسيعالقدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة، و تساعد كذلك فيزيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الاختيارات فيما يخص مجالات الاستهلاك والاستثمار وتخفيض الموارد الإنتاجية بشكل عام.
و بالإضافة إلى ذلك تأتي أهميةالتجارة الخارجية من خلال اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولي وذلك لارتباط هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة،وقدرة الدولة على التصدير مستويات الدخول فيها، وقدرتها كذلك على الاستيراد وانعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وماله من أثار على الميزانالتجاري.
كما أن هناك علاقة وثيقة بين التجارة الخارجية و التنمية الاقتصاديةفالتنمية الاقتصادية و ما ينتج عنها من ارتفاع مستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمطالتجارة الدولية . كما أن التغييرات التي تحدث في ظروف التجارة الدولية تؤثر بصورةمباشرة في تركيب الدخل القومي و في مستواه، و الاتجاه الطبيعي هو أنيرتفعمستوى الدخل القومي وتزدهر التجارة الخارجية في نفس الوقت. فالتنمية الاقتصاديةتستهدف ضمن ما تستهدف زيادة إنتاج السلع، و إذا تحقق هذا الهدف عندئذ تزيد قدرةالدولة على التصدير إلى الخارج

رد: اريد المساعدة من فضلكم

مفهوم و أهمية التجارة الخارجية.
أ‌. مفهوم التجارة الخارجية
لقد أدى التطور التاريخي إلى نشأة الدولة القومية بحدودها السياسية، ولذا يعد مبدأ اختيار الحدود السياسية للدولة على درجة كبيرة من الأهمية لفهم طبيعة التجارة الدولية.
فالتجارة بين ولايات الهند قبل عام 1945 ونشأة دولة الباكستان كانت تجارة دولية بحتة، ثم تحولت وأصبحت تجارة دولية بعد إنشاء دولة الباكستان.
وقد حدث العكس وتحولت التجارة الدولية إلى تجارة داخلية مثلما حدث عندما تحققت الوحدة السياسية الأوروبية قبل سنوات قليلة، وعندها تحولت التجارة الدولية التي كانت تقوم بين دول الاتحاد الأوروبي إلى تجارة داخلية.
ب‌. أهمية التجارة الخارجية "
تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع (الاقتصاد) من المجتمعات سواء أكان ذلك المجتمع متقدما أو ناميا. فالتجارة الخارجية تربط الدول و المجتمعات مع بعضها البعض إضافة إلى أنها تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة، و تساعد كذلك في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الاختيارات فيما يخص مجالات الاستهلاك و الاستثمار وتخفيض الموارد الإنتاجية بشكل عام.
و بالإضافة إلى ذلك تأتي أهمية التجارة الخارجية من خلال اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول الإنتاجية و التنافسية في السوق الدولي وذلك لارتباط هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة، وقدرة الدولة على التصدير مستويات الدخول فيها، وقدرتها كذلك على الاستيراد و انعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وماله من أثار على الميزان التجاري.
كما أن هناك علاقة وثيقة بين التجارة الخارجية و التنمية الاقتصادية فالتنمية الاقتصادية و ما ينتج عنها من ارتفاع مستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية . كما أن التغييرات التي تحدث في ظروف التجارة الدولية تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي و في مستواه، و الاتجاه الطبيعي هو أن

يرتفع مستوى الدخل القومي وتزدهر التجارة الخارجية في نفس الوقت. فالتنمية الاقتصادية تستهدف ضمن ما تستهدف زيادة إنتاج السلع، و إذا تحقق هذا الهدف عندئذ تزيد قدرة الدولة على التصدير إلى الخارج
و التاريخ الاقتصادي لبريطانيا و ألمانيا و اليابان مثلا يشير بوضوح إلى أن نمو وزيادة الدخل القومي بها صاحبه زيادة في حجم التجارة لهذه الدول.
أما اثر التجارة الدولية على اقتصاديات الدول النامية فيتضح أكثر من أي وقت مضى، وذلك أن الدول النامية تحكمها أوضاع التخلف الاقتصادي لأسباب تاريخية. ولذلك يكون متوسط دخل الفرد في الدول النامية منخفضا فيقل بالتالي مستوى الصحة العامة و التعليم ، وتنخفض الإنتاجية و تقل الاستثمارات، فيؤدي ذلك إلى هبوط مستوى الدخل، وهكذا تدور دائرة الفقر من جديد. وإذا لم تنكسر هذه الدائرة في نقطة ما من محيطها، فلن يتغير وضع التخلف، ولن تحدث تنمية حقيقية.
ويمكن للتجارة الدولية أن تلعب دورا للخروج من دائرة الفقر، وخاصة عند تشجيع الصادرات، فينتج عن ذلك الحصول على مكاسب في صورة رأس مال أجنبي جديد يلعب دورا في زيادة الاستثمارات الجديدة في بناء المصانع و إنشاء البنية الأساسية، ويؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة التكوين الرأسمالي والنهوض بالتنمية الاقتصادية.

المطلب الثاني: التجارة الخارجية في الفكر الاقتصادي
تبحث نظريات التجارة الدولية في أسس التبادل التجاري الذي يعود بالفائدة على طرفي المبادلة من اجل هذا تتعرض النظريات لشروط تقسيم العمل الدولي وتتخصص الدول في مختلف وجوه النشاط الاقتصادي كذلك تتعرض النظريات لكيفية توزيع الفوائد الناجمة عن تقسيم العمل الدولي بين الدول المشتركة في ذلك التقسيم ،وأخيرا تتعرض النظريات لأسباب تخصص الدول المشتركة في تقسيم العمل الدولي في إنتاج سلعة معينة.
أ‌. النظريات الكلاسيكية
***61656; نظرية التكاليف المطلقة (ادم سميث)ADAM SMITH
اهتم الاقتصاديون الكلاسيك بالتجارة الخارجية وقرروا أن أسباب قيامها و النتائج التي تترتب عليها تختلف اختلافا كبيرا عما يحدث في التجارة الداخلية، وقرروا أن تكاليف إنتاج السلع تحددها قيمة العمل المبذول في إنتاجها فإذا زادت قيمة السلع عن قيمة العمل المبذول في إنتاجها تحولت عوامل الإنتاج إلى إنتاج تلك السلع وتركت السلع التي تقل قيمتها عن قيمة العمل المبذولة فيها، وهذا مبني على قابلية عوامل الإنتاج للتحرك من صناعة إلى أخرى إلى أن تتساوى عوائد عوامل الإنتاج في
الصناعات كلها و بهذا يصل الاقتصاد القومي إلى وضع التوازن العام، لكن أن جاز هذا في البلد الواحد فلا يجوز بين البلدان التي تفصلها الحدود.

وأساس دعوى ادم سميث للتخصص و التقسيم الدولي للعمل هو الإنتاج من سلعة معينة في دولة ما إذا تتمتع بميزة مطلقة نفقة مطلقة اقل، فان هذا كاف لقيام التجارة الخارجية بين تلك الدولة و الدول الأخرى التي تتمتع بميزات مطلقة أخرى أو نفقات مطلقة اقل في إنتاج سلع أخرى فيحدث التبادل بينهما.
لم يتضح رأي ادم سميث فافترض مثال في دولتين هما انجلترا و البرتغال و إنهما ينتجان سلعتين هما القماش و القمح، وان ثمن هاتين السلعتين قبل قيام التجارة بينهما كان كالتالي:
الدولــة القمح القماش
انجلترا 04 دولارات للوحدة 03 دولارات للوحدة
ألبرتغال 02 دولارات للوحدة 06 دولارات للوحدة
جدول رقم 1 نظرية التكاليف المطلقة
ويبدو من هذا المثال إن ثمن القماش في انجلترا اقل منه في البرتغال الأمر الذي يؤدي إلى قيام منتجي القماش في انجلترا بتصديره إلى البرتغال وارتفاع ثمن القمح في انجلترا عنه في البرتغال يعمل منتجي القمح على تصديره وسوف تكون نتيجة ذلك اتساع سوق القماش أمام المنتجين الانجليز وسوق القمح أمام المنتجين البرتغاليين، وذلك بإضافة سوق البرتغال للأولى وسوق انجلترا للثانية، وهكذا يزداد مدى تقسيم العمل في صناعة القماش في انجلترا ، في صناعة القمح في البرتغال مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل في الدولتين و بالتالي إلى زيادة الناتج الكلي بهما و بهذا يمكن لكل دولة الحصول على حاجتها من السلعة من أكفأ المصادر الإنتاجية و أرخصها
الشرط الأساسي لقيام التجارة الخارجية بين دولتين في رأي ادم سميث هو تلك الميزة المطلقة فيما يتصل بالمنتجات التي تصدرها الدولة ، وعلى هذا ينبغي توفير جميع الإمكانيات للمنتجين حتى يستطيعوا أن ينتجوا سلعا أكثر يتمتعون بها بميزة مطلقة ، والنتيجة هي زيادة التخصص وزيادة الإنتاجية و الثروة في الدول المعنية.
تدعو النظرية "نظرية التكاليف المطلقة" إلى وجوب جعل التجارة حرة بين البلدان المختلفة وهدف السياسة الاقتصادية الواجب إتباعها على كل دولة ، لأنهما ستؤدي إلى زيادة الثروة لكل بلد ، فالعوائق المختلفة للتجارة الخارجية مثل الرسوم الجمركية أو الخطر الكامل للواردات تؤدي إلى تضييق حجم السوق الدولي
وقد حاول ادم سميث أن يبين الضرر الناتج من تلك العوائق فقسم تلك العوائق إلى نوعين:
– تقييد الواردات من السلع التي يمكن إنتاجها محليا
– تقييد الواردات من البلاد التي يكون الميزان التجاري معها غير موافق

و يفترض ادم سميث إن تقييد الدولة من الواردات من الدول الأجنبية غرضه الأساسي هو حماية الصناعات الناشئة
***61656; نظرية التكاليف النسبية (دافيد ريكاردو)David RICARDO
أورد ريكاردو نظريته في التجارة الدولية من خلال كتابه في " الاقتصاد السياسي و الضريبة"
و لقد استعرض ريكاردو ما ذهب إليه ادم سميث في التجارة الخارجية وأوضح انه ستوجد فائدة لكل من الدولتين في التجارة الخارجية حتى ولو كان لإحدى الدولتين ميزة مطلقة على الأخرى في إنتاج سلعتين وذلك إذا ما كانت الميزة اكبر في إحدى السلعتين منها في سلعة وهكذا فان التخصص الدولي و قيام التجارة بين الدول لا يتوقف علة مقارنة الميزة المطلقة لمختلف الدول في إنتاج السلعة الواحدة و إنما هي مقارنة الميزة النسبية لمختلف الدول في إنتاج السلعتين.
ريكاردو نظريته في التجارة الدولية على نفس التي بنى عليها نظريته في القيمة فقيمة أي سلعة في رأيه أنما تتوقف على ما بذل في إنتاجها من عمل على أساس أن هناك علاقة تربط قيمة سلعتهم وتكاليف إنتاجها، وهو في هذا يفترض انه لا يوجد إلا عنصر واحد من عناصر الإنتاج و هو العمل وان قيمة السلع تتناسب مع ما بذل فيها من عمل وحيث انه إذا كانت الوحدة من سلعة معينة يلزم لإنتاجها مستوى (60) يوم عمل وكانت الوحدة من سلعة أخرى تحتاج أكثر من ستين يوما لإنتاجها فان قيمة السلعة الثانية أعلى من قيمة السلعة الأولى.
ويوافق ريكاردو ادم سميث على أن قاعدة النفقات المطلقة تعطي ميزة مطلقة فيما يختص بإنتاج سلعة معينة، ولكنه يعدد تلك القاعدة بالنسبة للتجارة الداخلية، أما التجارة فان قاعدة النفقات المطلقة لا تفسر كيفية قيام التجارة بين الدول المختلفة وهنا يبدأ تحليل ريكاردو في النفقات النسبية.
ولنشرح قانون النفقات النسبية في المثال التالي:
وحدة القمح وحدة المنسوجات
انجلترا 120 يوم عمل 100 يوم عمل
البرتغال 80 يوم عمل 90 يوم عمل
جدول رقم 2 نظرية التكاليف النسبية
ويوضح ادم سميت مدى الضرر البالغ الذي يصيب الاقتصاد القومي من جراء فرض ضريبة على الواردات، وذلك ببيان الطريقة التي يتم بها توزيع الموارد بين فروع الإنتاج المختلفة ، فتوزيع الموارد يتم بناء على دافع الربح المادي، فالعامل يذهب إلى الفرع الإنتاجي الذي يعطيه أعلى أجر،
و الرأسمالي يستثمر أمواله في الإنتاج الذي يعود عليه بأقصى ربح، و هكذا فكل عامل من عوامل الإنتاج يتجه إلى الفرع الإنتاجي الذي يحقق له أقصى ربح، وهذا يعني انه في نقطة التوازن فان كل

عامل من عوامل الإنتاج يكون قد حقق لنفسه أقصى عائد ممكن، وفي نفس الوقت فان هذا الوضع يحقق مصلحة المجتمع، فهناك انسجام مطلق بين ما يحقق المصلحة الخاصة للأفراد و ما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، فكأنه توجد يد خفية تدفع الأفراد إلى تحقيق الصالح العام وهذا يعني حصول الدولة على أقصى ناتج يمكن الحصول عليه من موارد الثروة .
بالنسبة للأثر الذي تتركه الضريبة الجمركية، هو في الواقع اثر انكماشي في كمية المستورد من السلع التي يفرض عليها الضريبة الجمركية، وبالتالي يزداد الطلب على المنتج محليا منها و يرتفع أسعارها، وبحيث لا تتعرض للمنافسة فتقل جودتها ، وسيؤدي زيادة الأرباح في إنتاج هذه السلع إلى أفراد عوامل الإنتاج الموظفة في فروع الإنتاج الأخرى إلى الاتجاه إلى إنتاج هذه السلعة، وبالتالي فان الأثر النهائي لفرض ضريبة جمركية على سلع معينة أو عدة سلع هو إعادة توزيع الموارد على فروع الإنتاج لصالح السلعة التي فرض عليها ضريبة جمركية و يصبح التوزيع الجديد لموارد مختلفا عن التوزيع الأمثل للموارد والذي يتم بناء على التفاعل الحر لعوامل الإنتاج .
فرض ضريبة جمركية على سلعة معينة يتوقف على اثر فرض تلك الضريبة على الناتج الكلي في البلد المعني، وبين ادم سميث ذلك بان الصناعة التي تنتج سلعة بأعلى من تكلفة الإنتاج بالخارج يعني هذا انخفاض في الإنتاجية في تلك الصناعة، وأذن لو فرضت الضريبة جمركية لحمايتها فان هذا لا يبعث الحافز لدى المنتجين لتحقيق اقل تكلفة إنتاج، أو بعبارة أخرى الزيادة الإنتاجية،
والنتيجة النهائية هي نقص الناتج الكلي القومي، بينما لو سمحت الدولة بالمنافسة الأجنبية للصناعات التي تنتج بتكلفة أعلى فان هذا سيحثها على زيادة إنتاجيتها و الإنتاج بتكلفة اقل وإلا فعلى المنتجين أن يتركوا الصناعة وإذن ستتجه عوامل الإنتاج إلى الصناعات التي تتمتع فيها بميزة مطلقة وستعود الحرية للتجارة بين الدول في شكل زيادة في الإنتاج الكلي وزيادة الرفاهية الاقتصادية .
هذا البيان يبين نفقة إنتاج المنسوجات ووحدة القمح في كل من البرتغال وانجلترا، فوحدة المنسوجات تتكلف 100 يوم عمل في انجلترا بينما تتكلف 90 يوم عمل في البرتغال ووحدة القمح تتكلف 120 يوم عمل في انجلترا و80 يوم عمل في البرتغال، و من الواضح أن تكاليف إنتاج المنسوجات و القمح اقل في البرتغال عنها من انجلترا، ومن خلال هذا المثال قد نتبين أن التبادل التجاري لن يقوم بين انجلترا و البرتغال. وذلك لان البرتغال تتفوق تفوقا مطلقا في إنتاج السلعتين، غير أن ريكاردو يقول انه على الرغم من أن البرتغال تتفوق تفوقا مطلقا على انجلترا في إنتاج السلعتين إلا أن البرتغال تتفوق بدرجة اكبر في إنتاج القمح عن المنسوجات و بعبارة أخرى أن البرتغال تتفوق تفوقا نسبيا في إنتاج القمح عن إنتاج المنسوجات بالنسبة لانجلترا وهذا التفوق النسبي نتيجة لانخفاض تكاليف النسبية و هو الشرط الضروري و الكافي لقيام تجارة بين البرتغال وانجلترا.

ويمكن إيضاح فكرة التكلفة النسبية من خلال مقارنة تكلفة إنتاج سلعة في احد البلدين بالنسبة إلى نفقة إنتاجها في البلد الأخر ، ثم نقارن هذه التكلفة النسبية ما بين السلعتين وبذلك تختص البرتغال في إنتاج السلعة التي تكون نفقة إنتاجها بالنسبة إلى نفقة انجلترا اقل منها في السلعة الأخرى، كذلك ستتخصص انجلترا في إنتاج السلعة التي تكون نفقة إنتاجها بالنسبة إلى نفقة إنتاجها بالبرتغال اقل منها في السلعة الأخرى، فنفقة إنتاج القمح في البرتغال بالنسبة لنفقة إنتاجها في انجلترا هي 120/80 يوم عمل أي 0,66 وهذا يعني أن نفقة إنتاج وحدة من القمح في البرتغال إنما تعادل نفقة إنتاج 0,66 من وحدة منه في انجلترا ، إما نفقة إنتاج المنسوجات في البرتغال بالنسبة إلى نفقة إنتاجها في انجلترا فهي 100/90 يوم عمل أي 0,9 بمعنى إن نفقة إنتاج وحدة واحدة من المنسوجات في البرتغال إنما تعادل نفقة إنتاج 0,9 من وحدة واحدة منها في انجلترا. وبذلك تكون نفقة القمح في البرتغال بالنسبة إلى نفقته في انجلترا هي الأقل ، أي اقل من نفقات المنسوجات في البرتغال بالنسبة إلى نفقتها في انجلترا، وهكذا يكون من مصلحة البرتغال أن تختص في إنتاج القمح لتمتعها في إنتاجه بنفقة نسبية اقل بالمقارنة بالمنسوجات، أما انجلترا فمن صالحها أن تختص في إنتاج المنسوجات لأنها تتمتع فيها بنفقة نسبية اقل بالمقارنة مع القمح.

***61656; نظرية القيم الدولية (جون ستيوارت ميل)John Stuart MILL
عجز ريكاردو عن السير في نظريته ليحدد معدلات التبادل الدولي ،ولذلك فان "جون ستيوارت ميل" حلل الكيفية التي تحدد بها المعدلات التي ستتبادل بها السلع وكذلك الكيفية التي تتوزع بها فوائد التقسيم الدولي للعمل بين الدول التي تتمتع بميزات نسبية في إنتاج سلع معينة و تتخصص فيها وتتبادلها بسلع أخرى لا تتمتع في إنتاجها بميزات نسبية وقد أورد جون ستيوارت ميل نظريته في القيم الدولية من خلال كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي.
ويشرح ميل نظريته بافتراض أن هناك دولتين انجلترا و ألمانيا وأنهما تنتجان المنسوجات و الكتان و إن إنتاج 10 وحدات من المنسوجات يكلف انجلترا قدرا من العمل مثلما يكلفها إنتاج 15 وحدة من الكتان، و في ألمانيا فان إنتاج 10 وحدات من المنسوجات يكلف ألمانيا قدرا من العمل مثلما يكلفها إنتاج 20 وحدة من الكتان و هو ما يبينه الجدول التالي:
الدولــة المنسوجات الكتـان
انجلترا 10 وحدات 15 وحدة
ألمانيا 10 وحدات 20 وحدة
جدول رقم 3 إيضاح نظرية القيم الدولية

و من خلال هذا الجدول نتبين أن المنسوجات في كل من انجلترا و ألمانيا تتكلف قدرا من العمل اكبر مما يكلفه إنتاج الكتان، ولكن ألمانيا تتمتع بميزة نسبية عن انجلترا في إنتاج الكتان في حين تتمتع انجلترا في إنتاج المنسوجات بالنسبة لألمانيا وذلك لان كمية العمل التي تنتج 10 وحدات من المنسوجات 15 وحدة من الكتان في انجلترا، بينما نفس كمية العمل التي تنتج وحدة من المنسوجات في ألمانيا 20 وحدة من الكتان و لذلك فمن المفيد
بالنسبة للدولتين أن تتخصص انجلترا في إنتاج المنسوجات وتستورد الكتان من ألمانيا، وتختص ألمانيا في إنتاج الكتان و تستورد المنسوجات من انجلترا.
ب‌. النظريات النيوكلاسيكية:
نتيجة للنقد الذي تتعرض له النظريات الكلاسيكية في التجارة الخارجية وذلك لتبسيطها، وفروضها غير الواقعية، فهي أولا تفترض وجود دولتين في التعامل و سلعتين أيضا.
ففي الواقع لا يعبر عن قيمة أي سلعة بسلعة أخرى ولكن بثمن نقدي و الإنتاج لا ينحصر في سلعتين و إنما في كثير من السلع، و النظرية أيضا تفترض سريان قانون النفقة الثابتة و لا تبحث بالتالي في زيادة

الإنتاج، نتيجة لخضوعه لتزايد أو تناقص التكاليف، كما أن النظرية وان أشارت لعدم القدرة لعوامل الإنتاج في داخل الدولة الواحدة بين مختلف فروع الإنتاج.
وقد قام مجموعة من الاقتصاديين من أمثال SENIO, LONFIELD, TAUSSIG, EDGWORTH بتوسيع نطاق النظرية و استبعاد فروضها المبسطة.

إذا قامت التجارة بين بلدين فلابد من إن تقوم علاقة معينة بين مستوى الأجور فيها، هذه العلاقة تتحدد بالعلاقة بين مستوى إنتاجية العمل في البلدين.

***61656; نظرية وفرة عوامل الإنتاج (هيشكراولين)HECKSHER OH LIN
تفسر النظرية الكلاسيكية السبب في قيام التجارة الخارجية بين الدول وهو اختلاف النفقات النسبية في إنتاج السلع، ولكنها لم تفسر لماذا تختلف النفقات النسبية من دولة إلى أخرى؟ ونظرا لان النظرية الكلاسيكية تقوم على أساس اعتبار العمل أساس لنفقة السلعة، وان التبادل الدولي يتم على أساس المقايضة. فقد قام "هيشكر" بتحليل هذه الفروض التي تقوم عليها النظرية الكلاسيكية.
وقد رفض أولين الفروض التي قامت عليها النظرية و هي اعتبار العمل أساسا لقيمة السلعة وانه يجب تطبيق الأسعار وأثمان عوامل الإنتاج على أساس نظرية القيمة،فالتفاوت في قيمة السلع لا يرجع إلى التفاوت فيما انفق على السلعة من عمل ولكن فيما انفق من عناصر الإنتاج على السلعة.
بيَّن أولين أن التجارة الخارجية تقوم نتيجة لا للتفاوت النسبي بين تكاليف الإنتاج وإنما تقوم للتفاوت بين الدول في أسعار عوامل الإنتاج و بالتالي في أسعار السلع المنتجة.

نظرية (ليونتياف)LEONTIEF
قام هذا الاقتصادي بتطبيق اختبار للنظرية الحديثة للتجارة الخارجية على إصدارات وواردات الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت تتفق مع نظرية وفرة عوامل الإنتاج، على أساس إن الولايات المتحدة تتمتع بوفرة في رأس المال وندرة في عنصر العمل، واستخدم ليونتياف في هذا الاختبار أسلوب تحليل المستخدم المنتج وذلك لحساب رأس المال، وكذلك العمل اللازم للإنتاج في عدد من

الصناعات الأمريكية، ووصل إلى النتيجة أن التجارة الدولية بين الولايات المتحدة و الدول الأخرى إنما تقوم على أساس تخصصها في الصناعات المستخدمة للعمل بكثافة اكبر من رأس المال.
فطبقا لتلك النتيجة فان الولايات المتحدة لديها وفرة في العمل بالنسبة لرأس المال، لان العامل الأمريكي يحيط به تجربة وخبرة وتنظيم ،فان عنصر العمل هو المتوفر في الولايات المتحدة بالنسبة لعنصر رأس المال، وإذن فان على أمريكا إن تصدر سلعا ذات كثافة في عنصر العمل عالية بالنسبة لرأس المال وتستورد سلعا ذات كثافة رأسمالية عالية بالنسبة لعنصر العمل.

لمزيد من المعلومات أنصحك بكتاب الاقتصاد الدولي والعلاقات الدولية لزينب حسين عوض الله

رد: اريد المساعدة من فضلكم

oh merci bocou khouya rabi ya3ychek vraimen tu m as sauvé merci encore une fois

رد: اريد المساعدة من فضلكم

جزاك الله خير الجزاء الأخت نور اليقين على هذه المساعدة وجعلها الله في ميزان حسناتك

الوسوم المساعدة

العلوم الإقتصادية

منطقة التبادل الحر الأورو- متوسطية و الإستثمار الأجنبي

كاتب المقالة بواسطة aksachli
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على منطقة التبادل الحر الأورو- متوسطية و الإستثمار الأجنبي

منطقة التبادل الحر الأورو- متوسطية و الإستثمار الأجنبي

منطقة التبادل الحر الأورو- متوسطية و الإستثمار الأجنبي المباشر : عناصر تحليليلة لمناخ الإستثمار في جنوب و شرق المتوسط

ملخص البحث :
تشير بعض الدراسات الاقتصادية إلى أن النظريات الاقتصادية تفتقر لوسائل تحليل خاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر و علاقته بسياسات التكامل الاقتصادي أو الاندماج الاقتصادي. و في هذا العمل سنحاول دراسة موضوع إنشاء منطقة التبادل الحر و علاقتها بظاهرة الاستثمار الخارجي إعتمادا على بعض المؤشرات العامة ، و ذلك بالرجوع إلى مثال جنوب و شرق المتوسط . و تمهيدا لموضوع الدراسة ، سوف نقدم نظرة عامة حول التوزيع الجغرافي و القطاعي للاستثمارات الأجنبية في العالم ، ثم تحليل عوامل و محددات الاستثمار الأجنبي . ثم التطرق إلى طبيعة و خصائص الاستثمار الأجنبي في منطقة جنوب و شرق المتوسط و تقييم مناخ الاستثمار بهذه المنطقة . و النتيجة التي نتوصل إليها من خلال هذا العمل أن نجاح منطقة التبادل الحر ما بين الدول المتوسطية و الاتحاد الأوروبي يبقى رهين تدفقات الاستثمارات الأجنبية الذي يعول عليه في لعب دورا رئيسيا و محوريا في قيادة السياسة المرافقة لصيرورة إنشاء منطقة التبادل الحر . فما هي الشروط التي من شأنها توفير ظروف نجاح إقامة منطقة التبادل الحر ؟.

1- مقدمـــة عامــة :
إن الحديث عن دور الإستثمارات الأجنبية المباشرة لا يتوقف فقط على تغيرات بنية الإستثمار أو على أشكال الاستثمار المسموح بها أو المعمول بها ، بل تتوقف أيضا على عوامل و متغيرات أخرى . بعض هذه العوامل ترتبط بتنظيم و توجيه الاستثمارات الأجنبية بما فيها من سياسات و إجراءات لجذب هذه الاستثمارات و عوامل أخرى ترتبط بالمحيط الدولي . هذه العوامل تمثل المعايير التي يتعين على مقرري السياسات التحرك في إطارها من أجل إجتذاب الإستثمار الأجنبي المباشر و الإستفادة من بعض المكاسب في مجال التكنولوجيا و المهارات و الوصول إلى الأسواق ، وإقامة العديد من الروابط الخلفية و الإستفادة من الأصول الأجنبية للتوصل الى إحتلال مواقع تنافسية في الأسواق العالمية .
و رغم أن العديد من دول جنوب و شرق المتوسط تقدم الكثير من التسهيلات و الامتيازات و الضمانات أو التسهيلات الجمركية ، المالية و الادارية ، نجد أن حجم الاستثمار الاجنبي مقاسا على سبيل المثال بعدد الشركات أو الاستثمار في المشروعات الاجنبية فيها محدودا للغاية ، و هذا يعني أنها لم تستفد من التوسع الهائل للإستثمارات الدولية . مما يعني أن جاذبية الدول المضيفة لا تتوقف فقط على أنواع الحوافز و الضمانات المقدمة للمستثمرين الاجانب ، بل إن عوامل أخرى قد تلعب دورا أكثر تأثيرا على حجم و مدى إستقرار تدفق هذه الاستثمارات ، فالاستقرار السياسي و حجم السوق و مدى توافر الموارد المادية و البشرية بها و مناخ و أشكال الاستثمار المقامة . إضافة الى المحددات الخارجية التي تؤثر في مسار و قرار الاستثمار لدى الشركات. كل هذا يطلق عليه بمناخ الاستثمار ، و ينصرف هذا التعبير الى مجمل الاوضاع و الظروف المؤثرة في إتجاهات رأس المال ، فالوضع العام و السياسي للدولة و مدى ما تمتاز به من إستقرار و تنظيماته الادارية ، و ما تتميز به من فعالية و كفاءة و نطامها القانوني ، ومدى مرونته و وضوحه و إتساقه و سياسات الدولة الاقتصادية و إجراءاتها و طبيعة السوق و آلياته و امكانياته ، و ما تمتاز به الدولة من منشأت قاعدية ، و عناصر إنتاج ، و ماتتميز به الدولة من خصائص جغرافية و ديمغرافية ، كل ذلك يشكل مكونات ما أصطلح على تسميته " بمناخ الاستثمار" ، ومن ثم فهي عناصر متداخلة و تؤثر و تتأثر بعضها ببعض . ومن هنا فإن الجغرافية المتغيرة للإنتاج الدولي تعكس التفاعل الديناميكي بين العديد من العوامل الإقتصادية و التنظيمية و عوامل السياسة العامة .، وحجم آثارها على القرارات المتعلقة بالمواقع التي تتخذها الشركات متعددة الجنسيات . و من هنا سنحاول تحليل حجم الفرص و الإمكانيات التي تمنحها منطقة التبادل الحر الأورو-متوسطية في مجال الإستثمارات الأجنبية المباشرة ، و هل يؤدي إنشاء هدا الفضاء الكبير إلى خلق أو تحويل الإستثمارات الأجنبية المباشرة على أساس مناخ الإستثمار و الأعمال السائد وعلى أساس إفتراض أن تطوير الإستثمارات الأجنبية المباشرة هو عامل أساسي لنجاح هدا التجمع الكبير .

2- جغرافية الإستثمارات الأجنبية المباشرة :
يشير التقرير العالمي حول الإستثمار لعام 2001 عن نمو الإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18 % في عام 2000 أسرع من نمو الإنتاج المحلي الإجمالي ، تكوين رأس المال و التجارة ، ليصل مستوى هذا النمو إلى رقم قياسي قدره 1.3 تريليون دولار .
هذا التوسع العالمي لحجم الإستثمارات الأجنبية تحركه كما يشير الى ذلك التقرير أكثر من 60000 شركة متعددة الجنسيات تملك أكثر من 800 000 فرع في الخارج .
الجدول رقم 1 : مؤشرات مختارة للإستثمار الأجنبي المباشر و الإنتاج الدولي : 1982 – 2000

القيمة بالاسعار الحالية ( بلايين الدولارات )
البند 1982 1990 2000
تدفقات الإستثمار تلأجنبي الوارد 57 202 1271
تدفقات الإستثمار الاجنبي الصادر 37 235 1150
رصيد الاستثمار الاجنبي الوارد 719 1889 6314
رصيد الاستثمار الاجنبي الصادر 568 1717 5976
اندماج و شراء الشركات عبر الحدود – 151 1144
المبيعات من الشركات الاجنبية المنتسبة 2465 5467 15680
الناتج المحلي للشركات الاجنبية المنتسبة 565 1420 3167
مجموع اصول الشركات الاجنبية المنتسبة 1888 5744 21102
صادرات الشركات الاجنبية المنتسبة 637 1166 3572
عمالة الشركات الاجنبية المنتسبة ( بالألاف ) 17454 23721 45587
الناتج المحلي الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج 10612 21475 31895
اجمالي تكوين رأس المال الثابت 2236 4501 6466
عائدات و حصائل رسوم الترخيص 9 27 66
صادرات السلع والخدمات من غير عوامل الانتاج 2124 1381 7036
المصدر : الأونكتــاد : تقرير الإستثمار العالمي ، 2001 " تشجيع الروابط ".ص 3.

و لا تزال الدول المتقدمة تمثل الوجهة الرئيسية للإستثمارات الأجنبية المباشرة ، إذ تستأثر بأكثر من ثلاثة أرباع التدفقات الوافدة . و لا تزال عمليات إندماج و شراء الشركات عبر الحدود تمثل المحرك الأساسي وراء الإستثمار الأجنبي .

الجدول رقم 2 : عمليات الإندماج و الشراء حسب المناطق ( ملايير الدولارات )

البيع الشراء
1998 1999 1998 1999
الدول المتقدمــة
منها : 445.1 644.6 551.4 677.3
الإتحاد الأوروبي 187.9 344.5 284.4 497.7
الولايات المتحدة الأمريكية 209.5 233.0 137.4 112.4
اليابان 4.0 15.9 1.3 9.8
الدول النامية
منها : 80.7 63.4 19.2 41.2
إفريقيا 0.7 0.6 0.2 0.4
أمريكا اللاتينية و الكارييب 63.9 37.2 12.6 24.9
أوروبا – 0.6 – –
آسيا 16.1 25.3 6.4 5.9
الباسفيك – 0.1 – –
أوروبا الشرقية و الوسطى 5.1 10.3 1.0 1.6
العالم 531.6 720.1 531.6 720.1
المصدر : الأونكتاد : نفس المرجع .
أما عن التوزيع الجغرافي لهذه الإستثمارات و حسب المناطق الجغرافية ، فنشير إلى إرتفاع نسبة هذه التدفقات الواردة الى الدول النامية ، لتصل إلى 240 بليون دولار . و إحتفضت الدول في أوروبا الوسطى و الشرقية ، التي بلغت حصتها 27 بليون دولار بنصيبها البالغ 2 % . و ظلت مجموع 49 دولة من أقل الدول نموا في وضعها الهامشي من حيث إجتذاب الإستثمارات الأجنبية ، حيث بلغ نصيبها 0.3 % من التدفقات الوافدة العالمية عام 2000 .
و على مستوى الدول المتقدمة ، فلقد إستأثر الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة و اليابان بنسبة 71 % من التدفقات الوافدة العالمية و 82 % من التدفقات الصادرة لسنة 2000. أما بالنسبة للدول النامية ، فنشير الى وجود إختلافات كبيرة في إتجاهات الاستثمار الاجنبي المباشر. فلقد إنخفضت التدفقات الوافدة إلى إفريقيا ( بما في ذلك جنوب إفريقيا ) في عام 2000 إلى أقل من 1 %. أما في أمريكا اللاتينية و الكاريبي ، فقد عرفت تدفقات الإستثمارات الأجنبية التي تتركز في قطاع الخدمات و الموارد الطبيعية إنخفاضا أيضا قدر بنسبة 22 % عام 2000 . أما في الدول الآسيوية النامية ، فلقد بلغت تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة مستوى قياسيا قدره 143 بليون دولار في عام 2000 (1 ).
الجدول رقم 3 : التوزيع الإقليمي لتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد ( بلايين الدولارات )

1998 1999 2000
البلدان المتقدمة 483.2 829.8 1805.2
أوروبا الغربية 273.4 485.3 633.2
الاتحاد الأوروبي 261.1 467.2 617.3
بلدان أوروبا الغربية الأخرى 12.3 18.2 15.8
اليابان 3.3 12.7 8.2
الولايات المتحدة الأمريكية 174.4 295.0 281.1
البلدان و الاقتصاديات النامية 188.4 222.8 240.2
أفريقيا 7.7 9.3 8.2
أمريكا اللاتينية و الكاريبي 83.2 10.3 86.2
آسيا و المحيط الهادي 95.9 100.0 143.8
آسيا 95.9 99.7 143.5
غرب آسيا 6.6 0.9 3.4
آسيا الوسطى 3.0 2.5 2.7
جنوب و شرق و جنوب شرق آسيا 86.0 96.2 137.3
جنوب آسيا 3.5 3.1 3.0
المحيط الهادي 0.3 0.3 0.3
أوروبا النامية 1.6 2.7 2.0
أوروبا الوسطى و الشرقية 21.8 23.2 25.4
العالم 692.5 1875.8 1278.8
ونشير إلى أن التوزيع القطاعي للإستثمارات الأجنبية يتغير مع مرور الزمن , وذلك بسبب تغير التكوين الصناعي لهذه الإستثمارات . و لقد أصبحت الخدمات على مدى السنوات العشر الماضية أكثر أهمية في الإنتاج الدولي . و لقد شكل هذا القطاع في 1999 أكثر من نصف مجموع رصيد الإستثمار الصادر في الدول المتقدمة و حوالي الثلث في الدول النامية . و يشير تقرير الأونكتاد لعام 2000 إلى أن الإستثمار الأجنبي المباشر يتجه في العديد من صناعات الخدمات إلى التوزيع على نطاق واسع نسبيا ، مما يمثل أهمية القرب من المستهلكين . و ينطبق نفس الشيئ على بعض الصناعات التحويلية ، التي يكون الدافع إليها هو محاولة الوصول إلى الأسواق المحلية. إلا أنه كلما كان مستوى التكنولوجيا في صناعة ما أكثر تقدما ، إتجه مستوى التركيز إلى الإرتفاع أيضا ( أشباه الموصلات ، التكنولوجيا الحيوية و السيارات ، و أجهزة التلفزيون و الراديو ، و الأغذية و المشروبات ، و الأنسجة و الملابس ) . وتتجه فروع الشركات في الصناعات التي تستخدم التكنولوجيا الرفيعة إلى التجمع في مواقع مختارة من العالم . مما يعكس الفوارق في التوزيع الصناعي للإستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع بين الدول المتقدمة و الدول النامية ، ففي الدول المتقدمة ، تشكل الكيماويات أكبر الصناعات المتلقية ، في حين أن الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية يتركز في الصناعات التي تستخدم التكنولوجيا البسيطة .
3- العوامل المحددة لقرار الإستثمار في الخارج :
1- 3- المحددات الداخلية لقرار الإستثمار في الخارج :
و يمكن تقسيمها إلى عدة عوامل :
أولا- المحددات الأساسية :
*حجم السوق المحلي :
إن حجم السوق المحلي و معدل نموه تمثل أهم العناصر الأساسية لجاذبية الدولة للإستثمارات الأجنبية المباشرة و توطين الشركات الأجنبية . و يرى المستثمرون الأجانب أهمية هذا العامل من أجل تموين السوق المضيفة و المساهمة في تعويض الواردات ، فأسواق الصين ، الهند ، البرازيل و نيجيريا تجعلها أكثر المناطق إستقطابا للإستثمارات الأجنبية . و نشير إلى أنه ، عند تحليل هذا العامل ، فإن السوق لا يجب أن يقتصر فقط على عدد سكان السوق المحلي لكل دولة مستقبلة ، و لكن أيضا على القدرة الشرائية لدى المستهلكين . فالشركات الأجنبية في معظم الحالات تفضل الأسواق المحلية التي يكون لديها منافذ كبرى نحو الأسواق الأقليمية الديناميكية .فحتى الدول الصغيرة مثلا المجاورة للأسواق الكبرى و التي تحتل مواقع إستراتيجية يمكن أن تكون محل إهتمام الشركات الأجنبية أو تلك الدول التي تملك علاقات إقليمية من أجل تشكيل أسواق واسعة . فتدفقات الإستثمارات في السنوات الأخيرة إلى المكسيك يعود بالدرجة الأولى إلى مشروع الإتحاد مع الولايات المتحدة و كندا في إطار النافتا . و كما يلاحظ بعض الإقتصاديين فإن الإتجاه مستقبلا من طرف عدد كبير من الشركات ، سيكون عند إختيار أماكن عمليات التوطين مرتكزا على هياكل من نوع ما يسميه الإقتصاديون ( Hub and Spokes ) المتبناة خاصة من طرف شركات الطيران (2 ).
فجاذبية الدولة لا تعتمد فقط على حجم السوق المحلي ، و لكنها تعتمد كذلك في حالات أخرى على إنتمائها إلى منطقة في توسع سريع . فالأقليمية تمثل إذن بعدا هاما للإستراتيجية الشاملة للشركات متعددة الجنسيات . فالمكان المناسب هو الذي يسمح بترجمة الحضور في سوق يكون في نفس الوقت وطنيا و جهويا و الذي يحتوي على وفرة في عوامل الإنتاج تسمح ان تكون أرضية للتصدير نحو المنطقة و باقي العالم .

* النمو الإقتصادي :
إنه عامل مهم لإستقطاب الإستثمارات ، و هذا ما يبينه مثال الدول الأسيوية الأكثر ديناميكية من الناحية الإقتصادية (3 ) مثل كوريا و الصين اللتان نجحتا في السنوات الأخيرة في إجتذاب العديد من الإستثمارات الأجنبية . و كذلك تناقص معدلات الإستثمار الأجنبي في الدول المدينة مثل الفلبين ،و البرازيل في السنوات الاخيرة ، حيث كانت معدلات النمو سلبية في بعض الحالات . أما ضعف و ركود النمو الإقتصادي في الدول الأفريقية فيظهر عدم رغبة المستثمرين في الإستثمار في هذه المناطق.
ولقد بينت دراسة حديثة لكل من ( Bhassi,Jun & Economu,1994 ) أن معدل النمو في الدول المضيفة هو المحدد الهام الذي يخضع له حجم الإستثمارات الأجنبية . إذ أن إرتفاع بمعدل نقطة من نسبة معدل النمو المتوسط للناتج المحلي الإجمالي للدول النامية ، يترجم في الوقت الحالي بإرتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية بنسبة 10 ملايير دولار (4 ) .
الجدول رقم 4 : المؤشرات الإقتصادية لبعض الدول الأسيوية في سنة 1990 ( % )

الإدخار / الناتج المحلي الإستثمار /الناتج المحلي الصادرات/الناتج المحلي حصة الصناعات التحويلية من الصادرات حصة الإستثمارات الأجنبية المباشرة من الإستثمار الكلي
هونغ كونغ 34.0 27.6 135.0 94.5 11.1
كوريا 35.6 36.6 31.6 89.5 0.8
سانغفورة 44.9 38.0 226.0 71.1 29.4
تايوان 27.9 22.4 47.7 92.5 3.8
اندونيسيا 37.4 28.1 25.9 35.5 3.6
ماليزيا 32.3 32.7 78.0 18.7 18.1
الفلبين 18.3 21.0 27.8 37.7 5.8
تايلندا 31.0 35.5 36.8 63.1 8.6
المصدر :
FMI,Perspectives de l’economie mondiale,1993.,p25.
إن النجاح المسجل في الدول ذات معدلات النمو العالية راجع الى السياسات الداخلية التي تشجع الإدخار و الإستثمار و تخصيص رأس المال و العمل بطريقة ناجحة .و تخفيض عدم الإستقرار . كما أن السياسات المتبعة حفزت على التجديد و تبني تقنيات عصرية و سمحت للقطاع الخاص بالإستجابة لديناميكية السوق . و في هذه الظروف من الإستقرار في مؤشرات الإقتصاد الكلي و الملائم لخلق معدلات إستثمار جد عالية و لنمو إقتصادي مرتفع . فإن المناخ الإقتصادي يتميز بتضخم منخفض و غير مؤثر ، و أرصدة ميزانية مستقرة ، معدلات فائدة حقيقية ، معدلات صرف حقيقية و تنافسية و موازين مدفوعات ملائمة للسوق .
فدول شرق آسيا تمثل سوقا هاما و في نمو سريع ، فإن الناتج المحلي وصل الى مستوى 7.6 % سنويا ( المعدل العالمي في هذه الفترة 3.0 % ) . و في نهاية الثمانينيات ، فإن الدخل حسب كل فرد من سكان بعض هذه الدول أصبح يفوق دخل العديد من الدول الصناعية . و تمتاز دول هذه المنطقة بشساعتها ، و بمواردها الطبيعية و بتاريخها الإقتصادي . فقد إستفادت في أغلب الحالات من الإستقرار السياسي ، بيد عاملة جد مؤهلة و تعامملت بحكمة و ذكاء مع التقنيات الأجنبية ( 5 ) . و نستنتج من هذا أن الإستثمار المباشر يمثل ظاهرة معقدة و أكثر حساسية للإختلالات الموجودة على المستوى السياسي ، القانوني ، المؤسساتي و الإقتصادي .
إن النمو السريع مثلا للصين في السنوات الأخيرة يعود بدرجة كبيرة إلى إصلاح نظام التخطيط المركزي ، و ذلك بإدخال ميكانيزمات السوق و تحرير التجارة و التشريعات المنظمة للإستثمارات الأجنبية ، مما أدى إلى إرتفاع معدلات النمو و تطور الصادرات نتيجة تزايد معدلات الإستثمارات الأجنبية و بالموازاة مع تطبيق سياسات الإصلاح ، قامت الصين بعد 1978 بتطبيق بعض الاجراءات الرامية الى وضع حد لإحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، و إنشاء أربعة مناطق إقتصادية خاصة الهدف منها جذب الشركات الأجنبية (6 ).
الجدول رقم 5 : الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العشرة الأكثر إستفادتا من الإستثمارات الأجنبية المباشرة 1988 -1999
الدول 1988 1999
إجمالي جنوب آسيا و جنوب شرق آسيا 87158 96148
الصين 43751 40400
هونغ كونغ 14776 23068
جمهورية كوريا 5215 10340
سانغفورة 5493 6984
تايلندا 7449 6078
ماليزيا 2700 3532
تايوان 222 2926
الهند 2635 2168
فيتنام 1972 2609
الفلبين 1752 737
المصدر : الأونكتاد : مرجع سابق .
إن دول المنطقة التي تمثل سوقا هاما و في نمو سريع ( نمو الإنتاج كان أسرع بمعدل 4.7 % نقطة من المعدل العالمي 7) ). تختلف بشساعتها و بمواردها الطبيعية و بتاريخها الاقتصادي . و لقد استفادت من حجم الادخارات المحلية و لقد حققت استثمارات معتبرة في و سائل الانتاج و ضمان محيط إقتصادي كلي مستقر مع تدخل السلطات لتحقيق و تشجيع النمو . بتقلبل المخاطر التي يواجهها المستثمرون الخواص و بتخفيض تكاليف الاستثمار.
و عكس هذه الدول التي إستطاعت تحقيق معدلات نمو عالية ، هناك دول أخرى في امريكا و افريقيا الاكثر مديونية و التي لم تستفد من التوسع الاقتصادي العالمي . و العديد من هذه الدول ما زال يواجه مشاكل اقتصادية ( سوء التغذية ، الانخفاض الكبير في معدلات النمو ، عجز دائم في ميزان المدفوعات ، إرتفاع في حجم المديونية و خدماتها ، انعدام الاستثمارات الخاصة و هروب رؤوس الاموال ، معدلات تضخم عالية ، البطالة ، النزوح الريفي ، مشاكل البيئة ، عدم كفاية التمدرس و التكوين ، النزاعات المسلحة و تدفقات اللاجئين ، الكوارث الطبيعية و الامراض و التصحر …الخ ).
هذه الدول لم تعرف أي تحسن في مستويات النمو الاقتصادي ففي الوقت الذي إنخفضت فيه معدلات الاستثمار ، أصبح اللجوء الى الاقتراض الاجنبي الحل الوحيد لهذه الدول و في العديد من الحالات الوسيلة الوحيدة من أجل ضمان تسديد خدمات المديونية ، مما جعلها تخفض النفقات العمومية في إطار برامج تصحيح هيكلية و عجز المؤسسات الاقتصادية . كل هذه العوامل ساهمت في كبح ظاهرة تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية و عرقلة نشاط الاستثمارات . و نجد مثلا أن معدل الاستثمارات الاجنبية في افريقيا قد انخفض من 9.3 مليار دولار الى 8.2 مليار دولار ما بين 1999 – 2000 . و أغلب هذه الاستثمارات تركزت في عدد قليل من الدول و خاصة الدول المصدرة للبترول كنيجيريا و مصر . اما في اسيا فلقد تركزت النفقات الاجنبية في كل من الصين ، هونغ كونغ ، اندونيسيا ، تايوان و تايلندا أي ما يمثل حوالي 137.3 مليار دولار من الاستثمارات الاجمالية في المنطقة . و يبين الجدول رقم 5 حجم الإستثمارات الأجنبية المباسرة على مستوى دول جنوب أسيا و جنوب شرق آسيا.
و نشير إلى أن المشكلة المطروحة بالنسبة للدول النامية هي الخاصة بمعرفة محددات النمو الاقتصادي ؟ . فهناك العديد من الاقتصاديين البارزين ممن حاولوا شرح كيف أن النمو الاقتصادي على المدى البعيد سيتدعم عن طريق التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية.فنجد مثلا أن Paul Romer (1986، 1989 ) يشير إلى أهمية البحث و التطوير ، أما Robert luca ( 1988 ) فيركز على دور التكوين وراس المال البشري ، Robert barro ( 1990 ) يشير إلى أهمية المرافق العامة Biens publics للهياكل المالية عن طريق الضريبة و الحاجة إلى التقليل من أثر الاختلال لفرض الضرائب. أما Ann Kruger و D.Orsmond ( 1990 ) فيدعوان إلى تحرير المبادلات. بينما نجد أن William easterly ( 1993 ) يشير إلى أهمية التجديدات المالية ، في حين يركز Stanley fisher ( 1991 ) على دور الاستقرار الاقتصادي الكلي .
كما أن الدراسات التطبيقية التي تعتمد على معطيات دولية و التي جاءت للتأكد من النماذج النظرية ، تعطي معلومات وافرة حول الإجراءات التي من خلالها فان الإصلاحات الهيكلية ستشجع النمو الاقتصادي . و بصفة عامة فان النتيجة الرئيسية هي أن النمو الاقتصادي سيتم تعظيمه عندما تكون تحفيزات الاستثمار في رأس المال البشري و المادي و في التكنولوجيات محددة بقوى السوق الحر . وتقوم الدول بتدعيم هذه العملية بإقامة محيط إستقرار إقتصادي كلي و سياسي و خدمات البنية الأساسية ذات نوعية ملائمة. هذه التقديرات تعطي بعض المعلومات حول أثر مختلف المتغيرات الاقتصادية على معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي /حسب كل فرد . كما أنه من الصعب تقدير مباشرة لأهمية الإصلاحات غير المعرفة بدقة كالتحسينات على مستوى " الاستثمار في راس المال البشري " أو " إختلالات في الأسعار " . و لقد ركز الباحثون على متغيرات سهلة الملاحظة و ممثلة في هذا الجدول :
جدول رقم 6 :المتغيرات المؤثرة في النمو الاقتصادي:

من يغير النمو في الناتج امحلي الإجمالي/حسب كل فرد ب:
الاستثمار /الناتج المحلي الإجمالي نقطة من % 0.1 إلى 0.2 %
العدد المتوسط لسنوات الدراسة الثانوية سنة 0.8 إلى 1.2 %
النفقات العمومية للتعليم / الناتج المحلي الإجمالي نقطة من % % 0.2
معدل الحياة عند الولادة 10نقاط من % % 0.7
M2 /الناتج المحلي الإجمالي 10نقاط من % 0.2 إلى 0.4 %
معدل الصرف للسوق السوداء يفوق السوق الرسمي 10 نقاط من % – 0.4 %
الاستهلاك العمومي / الناتج المحلي الإجمالي 10 نقاط من % -1.2 %
معدل المتوسط للتعريفة الجمركية 10نقاط من% -% 0.2
الصادرات / الناتج المحلي الإجمالي 10 نقاط من % % 0.6
Source: Banque mondiale:"Tunisie :intégration mondiale et développement durable : choix stratégique pour le 21 °siecle",1996,p15.
و عندما نقوم بتحليل المعطيات الخاصة بمستويات النمو على مستوى المنطقة ، نلاحظ أن إسرائيل تعرف مستوى عالي من النمو الاقتصادي . أما بالنسبة لبقية دول جنوب و شرق المتوسط ، فان التقارب مع أوروبا يبقى بطيئا أو ضعيفا في حالات أخرى ( تركيا ، تونس ، مصر و المغرب ) ، و يبقى سلبيا للدول التي تخضع لمصدر خارجي واحد و يكون في حالة انخفاض : الريع البترولي للجزائر ، التحويلات بالنسبة للأردن . أما الدول المجاورة للمجموعة الأوروبية فإنها تعرف حركة واسعة من التقارب الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي ( اليونان ، إسبانيا و خاصة البرتغال ).
جدول رقم 7 : الناتج المحلي الإجمالي و السكان مقارنة ما بين الشركاء المتوسطيين و الاتحاد الأوروبي (1999)
الناتج المحلي الإجمالي بملايير $ السكان بالملايين
(1999 ) الشركاء المتوسطيين الناتج المحلي الإجمالي بملايير $ السكان بالملايين (1999 )
النمسا 208.2 8.1 الجزائر 47.9 29.8
بلجيكا 248.4 10.2 قبرص 9.0 0.8
الدانمارك 174.3 5.3 مصر 89.1 66.7
فنلندا 129.7 5.2 إسرائيل 100.8 5.9
فرنسا 1443.3 59 الأردن 8.1 4.8
ألمانيا 2111.9 82 لبنان 17.2 3.4
اليونان 125.1 10.6 مالطة 3.5 0.4
ايرلندا 93.4 3.8 المغرب 35.0 29.3
إيطاليا 1171.0 57.5 سوريا 19.4 15.8
لكسمبورغ 19.3 0.4 تونس 20.9 9.4
هولندا 393.7 15.8 تركيا 185.7 65.7
البرتغال 113.7 10 إعانات البنك العالمي 3.2 2.7
إسبانيا 595.9 39.9
السويد 238.7 8.9 المجموع 536.6 232.0
المغرب 103.8 68.5
المجموع 7055.5 316.7 المشرق 133.8 90.7
Source: PNUD,rapport mondial sur le developpement humain,2001.
كما أن دول جنوب وشرق المتوسط تعرف تراكما ضعيفا لرأس المال ، إذ أن تحليل معدلات الاستثمار في مختلف هذه الدول منذ منتصف الستينات يبين أن هذه الدول تحتل وضعية وسطى مقارنة مع دول أمريكا اللاتينية الرئيسية أو الدول الصناعية الجديدة الأربعة في آسيا كما يظهر في الجدول رقم 7 .
و سواء بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية أو دول جنوب و شرق المتوسط ، فان الانخفاض الملاحظ في نهاية الفترة هو إنعكاس ( خارج تأثير ريع البترول ) لمجهودات التصحيح التي تصطدم بقوة الاستثمارات العمومية ( من أجل تخفيض العجز في الميزانية ) ، بدون أن يأخذ الاستثمار الخاص مكانة هامة على مستوى الاقتصاديات الوطنية.
*مستوى التنمية الاقتصادية و الاستقرار السياسي :
ان وجود اطار من الساسات الملائمة ظروري لتوفير مناخ مناسب للإستثمار ، هذا الاطار يتميز بالاستقرار السياسي ، فعدم وجود استقرار سياسي واقعيا كان او محتملا لا يشجع على الاستثمار لأنه يؤدي الى امتناع المستثمرين عن اقامة مشاريعهم ، حتى وجود فترات صغيرة جدا من اللاستقرار تؤدي الى الغاء المستثمرين لمشاريعهم أو قطع تحويلاتهم كذلك توفر الشروط الاقتصادية و القانونية المستقرة و الشفافة تسمح بضمان جو من الثقة و الطمأنينة لدى المستثمرين .
أما عن التنمية الاقتصادية فهي تخضع لمجموعة من العوامل كإستعمال العوامل المؤهلة و المتوفرة و غير المكلفة ، و استعمال تكنولوجيا متطورة في الصناعات مع ادخال التجديد و التنويع في المنتوجات . هذه التنمية تتميز بوجود وفرة في الموارد البشرية المؤهلة و تكثيف في النشاطات الخاصة بالبحث و التطوير تجعل البلد المضيف يحافظ على مستوى تنافسي عالي .
كما ان حالة ووضعية المنشآت القاعدية و خدمات التوزيع و الدعم تؤثر بالطبع على تكاليف الاستثمار فاذا كان النقل ، الاتصال و توزيع المياه و الكهرباء غير متوفرة في مناطق الاستثمار فان الانتاج يكلف كثيرا ، مع الاشارة الى ان الخدمات المالية ووسائل الدعم الاخرى الفعالة ضرورية من اجل الاستجابة لمختلف احتياجات المستثمرين.
ثانيا- السياسات الإقتصادية :
*السياسات الجبائية ، الميزانية و النقدية :
هناك العديد من الاجراءات و السياسات الاقتصادية التي يكون لها نتائج على استثمارات الشركات الاجنبية ، لأنها تؤثر بطريقة مباشرة او غير مباشرة على تكاليف الاستثمار ، كالأنظمة المتعلقة بالاجور و الاسعار و ايضا سياسات معدل الصرف و معدل الفائدة ، إذ نجد مثلا ان معدل الضريبة على الشركات له تاثير على مردودية الاستثمار . و هناك من جهة اخرى اجراءات ذات طابع جبائي و نقدي تنعكس على الاستثمار بواسطة التضخم و متغيرات مرتبطة به . الى جانب وجود سياسات جبائية و نقدية و ميزانية ترتكز اساسا على وجود نظام مالي فعال .

الجدول رقم 8 : حجم العمليات المالية في بعض الدول

حجم العمليات
الدول ملايين الدولارات % من الناتج المحلي الإجمالي النسبة الرأسمالية الكلية عدم الاستقرار
1986 1991 1986 1991 1986 1991
كوريا 10.9 85.5 10 30 78 88 0.086
هونغ كونغ 15.3 43.0 40 53 28 35 0.086
ماليزيا 1.3 10.6 5 22 9 18 0.079
الفلبين 0.4 1.5 1 3 20 15 0.109
سانغفورة 2.7 18.1 15 47 16 38 0.063
تايوان 18.1 365.2 24 201 117 290 0.151
تايلندا 1.1 30.1 3 32 40 84 0.089
المانيا 135.7 818.6 15 49 53 208 0.067
الولايات المتحدة 1795.9 2254.9 40 42 68 54 0.049
فرنسا 51.5 118.2 7 10 34 32 0.068
اليابان 1145.6 995.9 58 30 62 32 0.066
بريطانيا 132.9 317.9 24 31 30 32 0.058
عدم الإستقرار : الإنحراف المعياري للمعدل الشهري لتغير القيم ( 1985 – 1990 )
Source :FMI, “ perspective de l’economie mondiale,1992,p20.

ففي إندونيسيا مثلا تحول النظام المالي بطريقة جذرية إلى نظام تنافسي و خاضع لقوانين السوق ، نتيجة عشر سنوات من الإصلاح .فأغلبية الإجراءات الضرورية لإقامة هياكل و منشات مالية نشيطة و حيوية و متوازنة كللت بالنجاح. فلقد حررت معدلات الفائدة و الغي سقف القروض كما تم تخفيض حواجز الدخول إلى السوق .و بذلك اصبح النظام المالي في إندونيسيا من اكثر الأنظمة تحريرا و مطابقة لقوانين السوق كنظيرتها في دول آسيا التي تعتبر الأسواق المالية فيها من بين اكثر الأسواق اندماجا في أسواق رؤوس الأموال الدولية . و يظهر الجدول التالي فعالية هذه الأسواق المالية و تأثيرها على حركة الأسهم و على اتجاه الاستثمارات الخاصة سواء الأجنبية أو المحلية .
فالدول التي تحصلت على نتائج اقتصادية ايجابية توصلت الى ارصدة في الميزانية مستقرة و معدلات تظخم ضعيفة ، معدلات فائدة حقيقية و معدلات صرف تنافسية و مستقرة ، اضافة الى استقرار الاقتصاد الكلي ، هذا ما يجعلها من بين اكبر المناطق استقطابا لرؤوس الاموال الاجنبية.
*السياسات التجارية و الصناعية :
لقد تميزت سنوات الثمانينيات بحركة واسعة في تحرير المبادلات التجارية ما بين الدول النامية و تطبيق سياسات اكثر انفتاحا لتشجيع الصادرات ، و خاصة بعد تزايد المشاكل الناتجة عن اختلال موازين المدفوعات للعديد من الدول و ثقل حجم المديونية . و من بين اجراءات تحرير التجارة نشير الى الإنخفاض الكبير في الحقوق الجمركية ، تبسيط التعريفات و ازالة الانظمة المقيدة للاستيراد و كل التعريفات الكمية . ففي دول امريكا اللاتينية مثلا تم تبسيط التعريفات الجمركية ، فمتوسط هذه التعريفات في 6 دول رئيسية اقل من النصف و ب 3/2 مما هي عليه في دول آسيا الشرقية و جنوب شرق اسيا .
* عمليات الخصخصة :
خلال السنوات الأخيرة نلاحظ الدور المتزايد للقطاع الخاص و الأهمية التي توليها السياسات الاقتصادية لهذا القطاع في إعطاء فعالية للأداء الاقتصادي . و في هذا المجال انطلقت هذه الدول في برامج كبرى لتحويل المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص و مما ساعد على ذلك انعدام الموارد المالية الضرورية للقيام بالاستثمارات . و لقد حظيت عمليات الخصخصة باهتمام كبير لدى المستثمرين الأجانب و خاصة في دول أمريكا اللاتينية ، في قطاع الصناعات التحويلية ، خدمات التوزيع وقطاع الإعلام ، الصناعات الاستخراجية.
* الإستثمار في البنية الأساسية :
إن حالة ووضعية البنية الأساسية تؤثر تأثيرا كبيرا على قرار الاستثمار لدى العديد من المستثمرين. وتشمل هذه الخدمات إمدادات الكهرباء المتميزة بالكفاءة و شبكات النقل المصممة تصميما جيدا ( الطرق ، الموانئ ، المطارات و السكك الحديدية ) ، و شبكات الإتصالات السلكية و اللاسلكية و خطوط أنابيب النفط و الغاز . و تلعب الدولة دورا هاما في توفير أو تحسين نوعية هذه الخدمات أو زيادة إتساقها مع المعايير و المواصفات الدولية ، فمن جهة فإن سوء نوعية الخدمات سيؤثر في تكاليف الإنتاج و قدرة المؤسسات على المنافسة ، ومن جهة أخرى فإن التجهيز مكلف جدا و له أهمية إستراتيجية . وهناك العديد من التحاليل التي تربط بين النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي لشرق اسيا ، و بين مستويات الإستثمار في البنية الأساسية ، فالبلد النامي المتوسط يستثمر حوالي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في البنية الأساسية . و في المقابل ، فإن إقتصاديات شرق اسيا ذات الأداء المرتفع إستثمرت في ذلك ما بين 6 % و 8 % .
ويبين الجدول رقم 9 مدى تغطية البنية الأساسية في بعض الدول ، ولقد بلغ معدل الإستثمار في البنية الأساسية في كوريا 8 % أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي في سنوات كثيرة ، و تجاوز في تايوان 10 % في بعض الأحيان . ولقد منحت هذه الدول أولوية كبرى لحركة السلع و الأشخاص ، و تم ذلك من خلال تنمية الطرق و الموانئ البحرية و الجوية (8 ).
الجدول رقم 9 : تقديم خدمات البنية الأساسية : شرق آسيا

توليد القوى الكهربائية
( ملايين الكيلوواط لكل 100 شخص ) التوصيلات الهاتفية
( عدد الوصلات لكل 100 شخص ) الطرق المرصوفة ( بالأمتار لكل 100 شخص )
1992 معدل النمو السنوي %
92-70 1993 معدل النمو السنوي %
92-70 1990 معدل النمو السنوي %
92-70
هونغ كونغ 154.0 13.4 51 11.9 26.0 0.6
اليابان 165.4 8.0 46.8 2.4 630.7 7.6
كوريا 61.7 17.4 37.8 13.3 79.9 10.2
ماليزيا 36.0 12.5 12.6 12.2 156.1 0.4
سنغافورة 126.8 12.4 43.5 7.3 101.9 2.8
تايلندا 22.1 16.0 3.7 10.9 70.9 4.9
البرازيل 35.8 9.7 7.5 6.9 108.4 3.6
شيلي 35.4 3.7 11.0 7.5 83.4 0.3
غانا 7.5 -0.2 0.3 0.7 55.5 0.2
الهند 9.2 9.9 0.9 7.6 89.4 2.0
المصدر :
Ashoka Mody,ed: “ Infrastructure Strategies in East Asia: the Untold Story”,Washington,World Bank,1997.

و لقد أظهرت إستطلاعات رأي المستثمرين قام بها البنك العالمي ، عددا من نقاط الضعف في بيئة الأعمال و التجارة في العديد من إقتصاديات العالم. ومن بين هذه النقاط تحتل البنية الأساسية الترتيب الثالث بين أكبر القيود المعيقة للإستثمارات – بعد تكلفة و توفير التوصيل و مستوى الضرائب و إدارتها .

القيود الترتيب
التمويل ( التكلفة و التوفر ) 1
الضرائب ( المستوى و الإدارة ) 2
ضعف البنية الأساسية 3
عدم كفاية المهارات 3
تعقد اللوائح التنظيمية 4
النظام القانوني 4
Source:World Bank,1995.

فالإستثمارات الخاصة الوطنية و الأجنبية يمكن أن تساهم في تسيير و تحسين المنشآت و الخدمات لما تملكه من تقنيات حديثة و أنظمة عصرية للتسيير و الإدارة . فتحسين الهياكل الصناعية يتطلب تحسين مقابل في المنشآت التقنية . مما دفع العديد من الدول إلى اللجوء إلى إقامة العديد من المناطق الحرة ، أو التجمعات الصناعية التي أصبحت تلعب دورا متزايد الأهمية في النشاط الاقتصادي ، و لاسيما النشاط الكثيف الاستخدام للتكنولوجيا. و" التجمعات " هي تركز الشركات في صناعة واحدة أو صناعات قليلة ، و الإستفادة من أوجه التآزر التي تنجم عن شبكة كثيفة من المتنافسين ، و المشترين و الموردين . و تتألف التجمعات من مشترين كثيري المطالب ، و موردين متخصصين ، و موارد بشرية رفيعة التطور ، و المال و مؤسسات الدعم المتطورة تطورا جيدا . و يمكن أن تجذب هذه الموارد و القدرات المركزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة " الباحثة عن الكفاءة " . كما أنها تساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر " الباحث عن الأصول " إلى الدول المضيفة الأكثر تقدما وفي بحثها الدؤوب عن الميزات التنافسية الجديدة ، تسعى الشركات متعددة الجنسيات للعثور على " أصول ناشئة " كالتكنولوجيا و العمالة الماهرة في كافة أنحاء العالم . و تتسم تجمعات الأنشطة الابتكارية " كما في وادي السليكون في كاليفورنيا ، ووادي السليكون في كامبردج ( المملكة المتحدة ) ووادي اللاسلكي في ستوكهولم أو جونغ كوناغن ، و هي ضاحية من ضواحي بيجينغ ) بميزة واضحة في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ( العالية القيمة )
* تثمين الموارد البشرية :
إن المؤسسات الأجنبية لا تستطيع أن تنشط بمعزل عن المحيط التجاري و الصناعي للدول المضيفة . فالمستثمرون الخواص و الأجانب في حاجة إلى دعم خاص بالإضافة إلى وجود أسواق لرؤوس الأموال و مؤسسات بنكية فعالة ، إضافة إلى منشآت قاعدية تكنولوجية و بشرية . تحظى بالاهتمام و العناية في برامج الدول المضيفة . فيمكن للدول النامية الإستفادة من عمليات التجميع في مرحلتها النهائية مثلا ، على أساس توفر العمالة المتميزة بالكفاءة من ناحية التكلفة و شبه الماهرة ومرافق تجهيز الصادرات تتسم بالكفاءة . أما في الأنشطة الأخرى ، فقد تتطلب تسهيلات الإنتاج سلاسل توريد محلية أكثر تطورا ، و تجمعا لليد العاملة الماهرة ، و التفاعل الوثيق مع الشركات الأخرى و المؤسسات المنتجة للمعارف على مسافة قريبة . و قد تتطلب بعض الأنشطة مهارات متخصصة
( مثل المحاسبة ) ، و تتطلب الوظائف ذات القيمة الرفيعة مثل البحث الإنمائي أو المقار الإقليمية خاصة مهارات و مؤسسات متقدمة . فتكوين الموارد البشرية ضروري من أجل الإسراع بالنمو و الإنتاجية ، فالاستثمار في التعليم يسمح بإكتساب كفاءات عالية المستوى التي تزيد من الفعالية إلى جانب وجود تقنيات حديثة.
و في هذا المجال فان تجربة دول آسيا الشرقية تظهر مدى الاهتمام الكبير بقطاع التعليم ، إذ أن نفقات التعليم حسب كل فرد من بين المستويات العالية في العالم . كما أن نسب التمدرس في هذه الدول من بين أعلى النسب ( ففي كوريا مثلا كان معدل التمدرس يبلغ 30 % في 1950 , أما في 1991 فاصبح هذا المعدل 95 % ، و لقد تضاعف عدد الطلبة الكوريين 14 مرة مما يجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لعدد الطلاب على العدد الإجمالي للسكان ).
ثالثا- الإطار القانوني و التنظيمي :
قامت بعض الدول في السنوات الأخيرة بمجهودات معتبرة من أجل تحرير الأنظمة الخاصة بالإستثمارات الأجنبية المباشرة وتحرير التجارة ، من أجل توفير المناخ الإستثماري الملائم و توفير محيط للمنافسة . وتترك هذه التغييرات أثرا كبيرا على قرارات الشركات في المزيد من التخصص و إختيار المواقع و الوظائف ذات القدرات التنافسية العالية . و على هذا الأساس شهدت السنوات الأخيرة تغييرا كبيرا و جذريا في تشريعات الإستثمار للعديد من الدول النامية .
الجدول رقم 10 : التعديلات التي مست الإجراءات التنظيمية الوطنية : 1994 – 1999

1994 1995 1996 1997 1998 1999
عدد الدول التي أدخلت تغييرات على نظم إستثماراتها 49 64 65 76 60 63
عدد التغييرات التنظيمية 110 112 114 151 145 140
الأنسب للإستثمار الأجنبي المباشر * 108 106 98 135 136 131
الأقل ملائمة للإستثمار الأجنبي المباشر ** 2 6 16 16 9 9
*بما في ذلك التغييرات المتعلقة بالتحرير أو التغييرات الهادفة إلى تعزيز وظيفة الأسواق أو زيادة الحوافز.
*بما فيها التغييرات الهادفة إلى زيادة الضوابط و الإقلال من الحوافز أيضا .
المصدر : الأو نكتاد : مرجع سابق ، ص 5.

ويشير تقرير الأونكتاد لعام 2001 أنه ما بين 1991 و 2000 أجرى ما مجموعه 1185 تغييرا تنظيميا في نظم الإستثمار الأجنبي المباشر الوطني ، منها 1121 ( 95 % ) كانت في إتجاه إيجاد بيئة أنسب للإستثمار الأجنبي المباشر ( الجدول 10 ). و خلال عام 2000 وحده أجرت 69 دولة ما مجموعه 150 تغييرا تنظيميا ، منها 147 ( 98 % ) كانت أنسب للمستثمرين الأجانب .
و تهدف هذه التشريعات على العموم إلى :
*إلغاء كل العراقيل و الحواجز التي كانت تمنع دخول المستثمرين إلى هذه الدول في بعض النشاطات الاقتصادية ( الخدمات البنكية و المالية ، النقل و الإعلام …الخ ).
*إلغاء أو تخفيف نسبة المساهمة الأجنبية .
تبسيط اجراءات الاستثمار.
*إلغاء قيود توزيع الأرباح و تحويلها .
*توفير الحماية للاستثمار.
و لقد تسارعت عملية التحرير في بداية التسعينات و خاصة من خلال تبني دول أوروبا الوسطى و الشرقية لأنظمة حرة تطبق على الاستثمارات الأجنبية . ثم هناك من جهة أخرى تشريعات خاصة بالاستثمارات على المستوى الجهوي في إطار العديد من التجمعات الجهوية مثل الاتحاد الأوروبي ، مجموعة الكارييب ، منطقة التبادل الحر لأمريكا الشمالية …الخ . و تظهر هذه التغييرات في :
*قبول الاستثمارات الأجنبية المباشرة : هناك بعض الدول تركز في قبولها للاستثمارات على نظام الاعتماد ، او شهادات للاستثمار . و على العموم فان إجراءات قبول الاستثمار قد عرفت نوعا من المرونة في السنوات الأخيرة ، من أجل إزالة كل العراقيل التي تمنع من القيام بالاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية و التخفيف أو إلغاء بعض الشروط ، كنسب المساهمة و معايير الإنجاز ( حجم الصادرات ، إلتزامات خاصة بإكتساب أو إستعمال منتوجات محلية ، نقل التكنولوجيا و مستوى العمالة …الخ ).
*معاملة الاستثمارات الأجنبية نفس معاملة الإستثمارات الوطنية ، و التمتع بنفس الحقوق و المزايا و الإمتيازات .
*حماية حقوق الملكية : ضمان التعويض العادل و في الحالة التي لا يوجد فيها ضمانات رسمية للإستثمارات ، فالاتفاقيات الثنائية و الإنضمام إلى مؤسسات متعددة الأطراف و المؤسسات الجهوية لحماية الاستثمار مثل الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات ( MIGA ) و الوكالة العربية لضمان الاستثمار ( GIAGI ).
*السياسات المتعلقة بالملكية الفكرية : لجذب العديد من الشركات الأجنبية و خاصة في القطاعات التي تعتمد على تقنيات عالية جدا ، لجأت العديد من الدول المضيفة إلى تدعيم التشريعات الداخلية المنظمة لحماية حقوق الملكية الصناعية ( إجراءات فيما يخص براءات الاختراع و التسجيلات الصناعية طبقا للالتزامات المعلن عنها من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( OMPI ) .
*تحويل الأرباح و توزيع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات مرنة تسمح للمستثمرين بالتحويل الكلي للأرباح و العوائد ، و لكن الوضع يختلف من دولة إلى أخرى .
* ان السياسات الجبائية التي تخضع لها الاستثمارات الأجنبية المباشرة تختلف من دولة إلى أخرى سواء كان الهدف من إستعمال الجباية كوسيلة للتحفيز على الاستثمار من خلال التخفيضات الكاملة أو الجزئية ، أو الإعفاءات أو تطبيق رسوم معينة على الاستثمارات خلافا للاستثمارات المحلية ( تطبيق نظام جبائي خاص يخضع له المستثمرون الأجانب ).
*تسوية الخلافات : كاللجوء إلى الوساطة و التحكيم و في حالة عدم الاتفاق للأطراف على حل النزاع ، يمكن اللجوء إلى المركز الدولي لحل النزاعات الخاصة بالاستثمار ( CIRDI ) التابع للبنك العالمي .

2-3– المحددات الخارجية :
إن العوامل الخارجية التي تؤثر على حركة الاستثمارات الأجنبية تتكامل مع العوامل الداخلية و في هذا المجال يمكن الإشارة إلى : عوامل تدويل الإنتاج ، العولمة و التقدم التكنولوجي و التنظيم الصناعي الجديد .
أولا- عوامل تدويل الانتاج :
ان اهم العوامل التي ساعدت على تدويل الانتاج في السنوات الاخيرة هي :
*تخفيض تكاليف الانتاج : فهذا العامل يحفز على الاستثمار في المناطق التي تكون فيها تكاليف اليد العاملة منخفضة جدا ، و خاصة في الوحدات و مصانع التركيب التي تمتاز بضعف التقنيات الانتاجية و لاتتطلب يد عاملة جد مؤهلة ، و الذي يكون هو العنصر المهم في تكاليف الانتاج . فهذه المناطق تتحول الى أماكن تصدر منها المنتوجات النهائية او الوسيطة نحو اسواق اخرى .
*تجنب المخاطر : ان رغبة الشركات الكبرى في تجنب المخاطر المتنوعة يؤدي الى اتخاذ قرار بتنويع أماكن و مناطق الانتاج على المستوى الجغرافي من أجل التقليل من المخاطر التجارية و غير التجارية و ضمان طلب كلي مستقر .
*الوصول الى التكنولوجيا : انه العامل الذي يحفز الشركات الاجنبية للاستثمار في الخارج من أجل الوصول الى مصادر التكنولوجيا . و تشبه هذه الحالة عادة قرار الدول النامية للاستثمار في الدول المتطورة . فالهدف الاساسي يكون من أجل الاستفادة من اليد العاملة المؤهلة المتوفرة او اكتساب تكنولوجيا خاصة بالتسيير أو التسويق أو التجديد و التنويع في أساليب و تقنيات الانتاج . و ليكون لهذه العوامل الديناميكية تاثيرا ايجابيا فيجب أن تتوفر في الشركات الاجنبية عدة خصائص و مميزات تساعدها على جلب مزايا كبيرة من أجل تدويل الانتاج و هي :
– حجم المؤسسة.
– الاهمية و قدرات المؤسسة على التجديد ( حجم نشاطات البحث و التطوير ).
– امكانية الحصول بكل سهولة على الموارد المالية .
– تجربة الشركة في ميدان التصدير و معرفة كبيرة و جيدة بالاسواق العالمية.

ثانيا- العولمة :
بعد التخفيض السريع في تكاليف النقل و الثورة في ميدان التكنولوجيا و الاعلام و المعلوماتية ، اضافة الى تحرير حركات رؤوس الاموال ، السلع و الخدمات . فان الشركات متعددة الجنسيات قد قامت بتدويل نشاطاتها من أجل تدعيم و تقوية وضعيتها التنافسية . فمع منتصف الثمانينات فان العولمة أصبحت اتجاها عاما في العلاقات الاقتصادية الدولية ، اذ انها ظهرت في القطاع المالي اولا لتمتد الى القطاع الصناعي ثانيا . فالعملية التي مست الاسواق المالية نشأت من خلال تحرير الانظمة التي تنظم قطاع الاسواق المالية اللوطنية و ازالة الحواجز امام حركات رؤوس الاموال ما بين الدول الصناعية و النمو الهائل للنظام الاعلامي العالمي . ادت كل هذه التغيرات الى تنويع المراكز المالية و انشاء تشكيلة متنوعة من الادوات و الوسائل المالية الجديدة . و ان هذا التطور سمح للبنوك الدولية من الرفع بالتدريج لقدراتها . لتعبئة الوسائل و الامكانيات المالية من اجل الاستجابة بفعالية لإحتياجات التمويل الضرورية لإستراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات .
ان الاستراتيجيات الشاملة للشركات متعددة الجنسيات القائمة على اساس البحث عن الاسواق الجديدة يمكن أن تكون دفاعية اذا كان الهدف هو الاحتفاض بحصص من السوق ، و يمكن أن تكون هجومية اذا كان الهدف هو تطوير هذه الاسواق . فالشركات متعددة الجنسيات تتبنى أشكالا اندماجية على المستوى العالمي باقامة العديد من النشاطات و بالتنسيق فيما بينها و بواسطة عوامل متعددة و من خلال استراتيجيات متنوعة اضافة الى التحالفات الاستراتيجية.
ثالثا- التقدم التكنولوجي و التنظيم الصناعي الجديد :
ان التقدم الملاحظ في التقنيات التكنولوجية و خاصة في قطاع الالكترونيك و الروبوتيك كان له تاثير واضح على التكاليف النسبية لعوامل الانتاج ، المؤهلات الضرورية و التعديلات اللوجيستيكية في قطاع الصناعات التحويلية للدول الصناعية ، و خاصة في المجال شبه النواقل ، التركيبات الالكترونية و الأتمتة و ايضا في مجال الالكترونيك ذات الاستعمال الواسع .
و بفضل هذا التقدم فلقد تحسنت انتاجية العمل في العديد من الدول الصناعية الى درجة تحول اليد العاملة الى مجرد عنصر غير هام في اجمالي تكاليف الانتاج . كما أن التدقيق التقني لعملية الانتاج جعلت من عملية التصنيع تحتاج الى راس المال و الى المؤهلات على حساب اليد العالمة.
ان التنظيم الصناعي الجديد أو ما يسمى بالتخصص المرن او المنافسة الجديدة تتجاوز الاساليب التقليدية الفوردية ، و تجعل من قاعدة المنافسة التجديد و التنويع . هذا التنظيم عدل من المفهوم الكلاسيكي للتنظيم الفوردي القائم على الانتاج بالقطع النمطية و المصانع الكبيرة .
فهناك مرونة جديدة للمنتوجات المطلوبة لمنشآت صغيرة الحجم و لأوقات انتاج اقل . و لقد استطاعت العولمة في ظل التنظيم الصناعي الجديد خلق هياكل عالمية جديدة تختلف عن الانماط البسيطة ( فالمؤسسة العالمية الجديدة تنوع و تنسق نشاطاتها من خلال هياكل معقدة ، و بالاعتماد على التركيز على شبكات مترابطة و باتباع استراتيجيات شاملة ) . ويؤثر التقدم التكنولوجي على التوزيع الجغرافي للإستثمارات الأجنبية المباشرة بطرق عديدة . فالإبتكارت السريعة تخلق ميزات تدفع بالشركات الى حقل الإنتاج الدولي . و بالتالي ، فإن الصناعات التي تستخدم الإبتكارات إستخداما مكثفا تميل إلى تدويل نشاطاتها بصورة متزايدة . كما أنه ينبغي على الشركات متعددة الجنسيات أن تكون أكثر قدرة على الإبتكار كي تحافظ على قدراتها التنافسية . ولقد كان للتطور و المنافسة الكبيرة في مجال تكنولوجيات المعلومات و الإتصالات الجديدة دور في تحفيز هذه الشركات على إدارة عملياتها الدولية المنتشرة على نطاق واسع و بصورة أكثر كفاءة .
ونشير إلى أن مستوى إنتشار التغييرات التقنية ، دفع العديد من الشركات إلى إستخدام التكنولوجيات الجديدة إستخداما فعالا . و على هذا الأساس ، فإن قرار الإستثمار في الخارج يأخذ بعين الإعتبار قدرة البلدان المضيفة على توفير المهارات المكملة و البنية الأساسية و الموردين و المؤسسات لتشغيل التكنولوجيات بكفاءة و مرونة .

4- وضعية وخصائص الإستثمارات الأجنبية المباشرة المباشرة في دول جنوب و شرق المتوسط :
قبل تحليل مناخ الإستثمار الأجنبيي في دول جنوب و شرق المتوسط ، سنحاول إعطاء فكرة حول وضعية الإستثمارات الأجنبية و خصائصها بهده المنطقة :
*النمو المنتظم لتدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي إنتقلت من 2 مليار دولار في 1990 إلى 6 ملايير دولار في 1998 ثم 7 ملايير دولار في 1999 ) معدل نمو سنوي يقدر ب 500 مليون دولار سنويا (.
*تسارع معدل نمو الإستثمارات مند عام 1995-700 مليون دولار .
الجدول 11 : تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة في دول جنوب و شرق المتوسط

1990 1994 1998
الجزائر – 22 500
قبرص 130 75 200
مصر 734 1256 1076
إسرائيل 101 355 1839
الأردن 38 3 223
لبنان 6 23 230
مالطا 46 152 130
المغرب 165 551 258
سوريا 71 251 100
تونس 76 432 650
تركيا 684 608 807
مجموع الدول المتوسطية 2051 3728 6013
مجموع العالم 211425 253506 643879
الدول النامية 34689 101196 165936
أمريكا اللاتينية و الكارييب 8989 31451 71652
أوروبا الشرقية و الوسطى 300 5932 17513
جنوب و شرق آسيا –باستثناء الصين 10670 27599 31817
المصدر : الاونكتاد : مصدر سابق .

*رغم هذا النمو المشار إليه ، فإن حصة دول جنوب و شرق المتوسط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الدول الناشئة تبقى ضعيفة )5 بالمائة في المتوسط من إجمالي الاستثمارات ، مقابل 16 بالمائة لأمريكا اللاتينية و الكارييب ، 10.5 بالمائة لأوروبا الشرقية و الوسطى( , فهناك إذن ما يمكن تسميته بعملية " الانتقاء في توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة " ، نتيجة بعض الصعوبات أو غياب بعض الشروط الموضوعية الخاصة بمناخ الاستثمار التي تسمح بأن تكون هده الاستثمارات تراكمية . و إذا ما قارنا هذا الحجم مع حجم الاقتصاديات من ناحية الناتج الداخلي غير الصافي ، فهناك نقص بحوالي 7 ملايير دولار من الاستثمارات الأجنبية لكي تصبح هذه المنطقة ضمن شريحة الدول الناشئة . كما أنها تمثل حوالي 10 بالمائة من التكوين غير الصافي لرأس المال الثابت ، مقابل حوالي 15 بالمائة في الصين و دول المركوسير .
الجدول 12 : حصة الدول المتوسطية من التدفقات الإجمالية % ) )
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
المجموع 1.24 0.97 1.31 1.74 1.29 1.47 1.15 1.26 1.31 0.93
المتوجهة نحو الدول النامية 9.88 6.57 5.57 7.66 5.54 5.53 5.40 4.77 4.75 4.99
المصدر : الاونكتاد
الجدول 13 : حصة الدول المتوسطية من مخزون الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة

80 89 90 93 97 98
المخزون الإجمالي 1.22 1.58 1.21 1.30 1.73 1.30
مخزون الدول النامية – باستثناء الصين – 4.64 5.31 6.08 5.70 5.60 5.54
المصدر : الاونكتاد
*الوزن المتزايد للاتحاد الأوروبي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الدول المتوسطية ، دليل على القبول الحسن من طرف الدول الأعضاء للأهمية الكامنة لهذه المنطقة و لأهمية دور التاريخ السياسي و القرب الجغرافي و الاقتصادي و الاجتماعي لتمركز هذه الاستثمارات . و رغم أن نجاح الاختيار المعلن عليه في إعلان برشلونة يتطلب تعبئة كبيرة لرؤوس الأموال و خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، إلا أن حصة هذه الاستثمارات الأوروبية كانت 8 مرات أقل من الاستثمارات الأمريكية نحو المكسيك و حوالي 15 مرة من الاستثمارات اليابانية في جنوب شرق المتوسط .
*المنافسة الشديدة لدول نامية أخرى ، كحالة أوروبا الشرقية التي هي حاليا في تأهب للإنظمام إلى أوروبا و مجهودات الخصخصة من أكبر العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ، أو كما هو الحال في دول المركوسير التي استطاعت الحصول على حصة كبيرة من الاستثمارات الأوروبية في 1998.
*الدول الأكثر انفتاحا هي الدول التي لها معدل استثمارات أجنبية مباشرة / ساكن أعلى ) مثل حالة مالطا ، قبرص ، إسرائيل ، تونس ، لبنان و الأردن( ,و التي رفعت من حصتها السوقية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوجهة نحو الدول المتوسطية .
*مساهمة هذه الاستثمارات الأجنبية في الدول المتوسطية تختلف من دولة إلى أخرى ، و تعد مصر و تركيا المستفيدتين الكبيرتين من تدفقات الاستثمارات الأجنبية على مستوى المنطقة ، متبوعة بكل من إسرائيل ، المغرب و تونس . أما الجزائر و سوريا و ليبيا فإن جاذبية هذه الدول تبقى ضعيفة و متمركزة في بعض القطاعات . أما قبرص ، لبنان فلا تزال حصتها من الاستثمارات محدودة . كما أن مساهمة الاستثمارات المباشرة من التكوين غير الصافي لراس المال تختلف من دولة إلى أخرى ، مالطا 47 بالمائة ، تونس 27 بالمائة ، قبرص 25 بالمائة ، مصر 20 بالمائة و الأردن 17 بالمائة .
*توجه قطاعي في أغلبيته صناعي 55 بالمائة و أكثر فأكثر في قطاع الخدمات ، البنوك و التأمين و في عدد قليل من القطاعات كصناعة السيارات ، الصناعات القاعدية ) الإسمنت ، الكيمياء ، السلع البترولية – الصناعات ذات الكثافة في العمل – الألبسة و الخياطة ( ، المالية ، السياحة . و حديثا في مجال الاتصالات .
كما أننا إلى جانب ذلك نسجل تخصصا جغرافيا للدول الأوروبية ، ففرنسا التي تستثمر أكثر في المنطقة ، تتمركز في المغرب و لبنان . أما المؤسسات الإيطالية حول مالطا ، تركيا و تونس ( الدولتين مع بعض تمثلان نصف مجموع الاستثمارات المباشرة في مصر ، المستثمرون الألمان متمركزون في إسرائيل و تركيا ، بينما الإنجليز يهتمون اكثر بقبرص ، مصر و الأردن ، بينما المؤسسات الإسبانية فهي متواجدة بقوة في المغرب.
كما أن سلوك الشركات المتعددة الجنسيات يختلف في هذه المنطقة ، فالاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة توزع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على كل القطاعات . الدول العربية و اليابان لهما استراتيجية مستهدفة قطاعيا ، الأولى في الوساطة المالية و السياحة و الثانية في قطاع السيارات .مما يبين أن الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي يبحثان عن الفعالية و المردودية ، بينما المؤسسات اليابانية موجهة اكثر نحو السوق.
*عمليات الخصخصة لها دور كبير في هذا المجال ) 44 بالمائة لمجموع الدول الناشئة في الفترة 90-97 مقابل 24 بالمائة للدول المتوسطية خارج تركيا و إسرائيل ( . و يبقى الاستثمار في الدول المتوسطية و كمناطق أخرى عنصر هام لعملية التراكم . و نشير إلى أن السرعة التي تتطور بها عمليات الخوصصة في العديد من دول المنطقة هي مؤشر عن النتائج الجيدة و لكنها غير كافية ، وخاصة في قطاع السياحة ، الصناعة ، العقارات و البنوك و أخيرا في قطاع المناجم و الخدمات العمومية ، مجال الاتصالات ، تسيير المياه و توزيع الكهرباء. و يرجع ذلك بدون شك إلى تردد المستثمرين الأجانب .كما أن الخوصصة هي إحدى أهم الوسائل الأكثر استعمالا من أجل جذب المستثمرين على مستوى مجموع الدول الناشئة . و تظهر أهمية ذلك من خلال مجوع الإيرادات المتراكمة للفترة 1990 و 1998 التي تقدر حسب معطيات الخوصصة للبنك العالمي (1998 ) بحوالي 19140 مليون دولار لدول جنوب و شرق المتوسط ، مقارنة بشرق آسيا و الباسفيك 38600 ، أوروبا الشرقية و آسيا الوسطى 50515 و أمريكا الجنوبية و الكارييب 54225 .

جدول رقم 14 : عمليات الخصخصة في بعض دول جنوب و شرق المتوسط

1993 1994 1995 1996
عدد القيمة عدد القيمة عدد القيمة عدد القيمة
مصر 2 209 4 122 12 323 18 858
إسرائيل 4 345 2 69 4 637 4 202
المغرب 4 157 4 249 4 215 7 356
تونس – – – – 1 22 – –
مجموع جزئي 10 711 10 440 21 1197 29 1416
الدول المتقدمة 15757 16975 18887
العالم 53656 63939 72537
Source: Privatization Yearbook,in, Peter A. Petri:"the Case of Missing Foreign Invesment in the Southern Mediterranean",Technical Paper N°128,OCDE,Development center, 1997,p40.
و أكثر من 40 % من الاستثمارات المباشرة تتم في شكل عمليات من هذا النوع . كما أن هذه الاستثمارات تمثل حوالي 60 % من برامج الخصخصة الموضوعة حيز التطبيق في هذه الدول.

الجدول رقم 15 : برامج الخصخصة في الدول المتوسطية من 1990-1998 ( ملايين الدولارات )

1990-94 95-98 97-98 1998
حصة الدول المتوسطية من إجمالي الدول النامية 4.2% 8.5% 8.7% 8.1%
القيمة السنوية المتوسطة للخوصصة 2306 3623 5353 4152
إيرادات الخوصصة ك: % من:
صادرات السلع و الخدمات
1.1%
3.0% 4.2% 3.3%
الناتج المحلي الاجمالي 0.3% 0.8% 1.1% 0.8%
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 36.4% 75.1% 97.7% 77.6%
الإيرادات الجبائية 1.3% 3.5% 5.0% 3.7%
Source: World Bank Privatisations Database

إن التطور الكبير في عمليات الخصخصة ، شجع على تطوير أسواق رؤوس الأموال في دول جنوب و شرق المتوسط الشريكة في شكل استثمارات في المحفظة التي تعتبر المكمل العادي للاستثمارات الأجنبية المباشرة . و هي علامة من علامات تطور الأسواق المالية و تتطلب إدخار خاص خارجي . وإذا استثنينا تركيا ، إسرائيل ومصر ( 3.4 مليار من المداخيل الصافية في 1999 لتركيا ، 1.7 مليار لإسرائيل ، 600 مليون دولار لمصر ) ، فان الاستثمارات الأجنبية في المحفظة ضعيفة في هذه المنطقة . و هي مكملة للاستثمارات المباشرة كما قلنا ، لأنها تسهل اللجوء إلى السوق المالي الوطني للخصخصة من جهة ،و من جهة أخرى أصبحت على المستوى العالمي شكل من أشكال التمويل المفضلة . فالأسواق العالمية للأصول تتجاوز أكثر أسواق الاستثمارات المباشرة و القروض البنكية. كما أن البورصات عملت على تسهيل توسيع البرامج الوطنية للخصخصة . و الجدول التالي يبين أن هناك 3 دول ناشئة من دول جنوب وشرق المتوسط تملك قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات في المحفظة و هي : إسرائيل ، تركيا ( رأسملة تقدر ب 69 مليار في 31 ديسمبر 2000) و مصر ( بورصة القاهرة ، 31 مليار كرأسملة تخص 861 مؤسسة مسعرة ) . أما الأردن ، تونس و المغرب فتقع في مستويات غير كافية بسبب ضعف أسواقها المالية (10).

الجدول رقم 16 : البورصات في بعض دول جنوب وشرق المتوسط

مردودية العائد المتوسط 1999
( % ) الرأسملة البورصية
( ملايير دولارات ) دوران راس المال اليومي
( ملايين الدولارات ) عدد المؤسسات المسعرة تطور مؤشر IFCI 1999
مصر 7.54 32.7 51 1033 24.19
إسرائيل 0.8 59.8 82 667 57.86
الأردن 2.8 5.8 2 139 -3.55
لبنان 4.8 1.9 0.3 13 –
المغرب 1.7 13.7 16 50 -7.82
تركيا 1.71 55.8 301 279 254.51
تونس – 2.7 1.7 49 –
Source:ERF:"Economic Trends in the MENA Region",2000,p37.
-تقييم مناخ الإستثمار في دول جنوب و شرق المتوسط :
إن العوامل و المحددات التي تحدد اختيار عمليات التوطين للاستثمارات الأجنبية المباشرة متعددة ، فإلى جانب العوامل المتعلقة بطبيعة النظام التجاري ، نظام الاستثمارات الأجنبية ، الإنتاجية ، درجة الاستقرار الكلي و الإصلاحات الاقتصادية إلى القرب الجغرافي و الثقافي . فهناك عوامل أخرى خاصة بالاستقرار السياسي وحجم السوق المحلي ، و مدى توافر الموارد المادية و البشرية و المؤهلة و مناخ الاستثمار ، إضافة إلى التنظيمات الإدارية و ما تتميز به من فعالية و كفاءة و شفافية ، و نظامها القانوني و مدى مرونته ووضوحه و إتساقه مع سياسات الدولة الاقتصادية و إجراءاتها ، و طبيعة السوق و آلياته و إمكانياته و ما تمتاز به الدولة من منشات قاعدية و عناصر الإنتاج و ما تمتاز به من خصائص جغرافية و ديموغرافية .
و على أساس هذه المحددات نستطيع أن نقول أن دول جنوب وشرق المتوسط تمتاز بجاذبية متغيرة و لكنها ضعيفة باستثناء ميزة القرب الجغرافي :
أولا – من أجل إستغلال سوق محمي بالحواجز الجمركية – الإستراتيجية الأفقية – و هذه الإستراتيجية تخص الإستثمارات الموجهة لسوق التوطين market seeking ، في إطار تمديد سياسات التصدير للشركات التي أصبحت مستحيلة بسبب وجود حواجز حمائية ، تشكيلة السلع المعروضة في الأسواق المحلية – الوطنية و/أو الجهوية – ، التكنولوجيات المستعملة ، التسويق للشركة الأم تبقى نفسها تلك المستعملة من طرف هده الأخيرة . و هذه الاستثمارات الناتجة عن هذه الإستراتيجية هي صناعات ما بين الفروع أو المتقاطعة ، و هي عبارة عن تكييف لأسواق السلع المتنوعة الخاضعة للمنافسة خارج- السعر . هذه الاستراتيجية تخص الشركات التي تريد تطوير نشاطاتها في اقتصاديات يكون لها نفس مستوى النمو للدولة و التي تواجه منافسة على مستوى أسواق اوليغارشية .
ثانيا – الإستفادة من تكاليف الانتاج الضعيفة –استراتيجية عمودية – او الاستراتيجية الشاملة ، و تترجم بالتواجد في دول مختلفة ، في شكل فروع – ورشات متخصصة في جزء خاص من حلقة أو سلسلة الإنتاج ، أي من العملية التي تبدأ من الانتاج الى التوزيع – porter – . و الهدف هو تخفيض تكاليف الانتاج للشركة . و إختيار اماكن تواجد تخضع لمدى وفرة عناصر الانتاج للدول المعنية – sourcing – .و هذه الاستراتيجية هي تكييف للسلع النمطية التي تواجه منافسة بالسعر و هي استراتيجية داخل الفروع .
ثالثا – أو النفاد الى المصادر الطبيعية :
أما في حالة الدول المتوسطية ، فإن كلا من الإستراتيجيتين مندمجتان مع بعضهما البعض ، بحيث أن الهدف اليوم يتثمل في محاولة الإستفادة من السوق الاقليمي ، مع العمل على التقليل من تكاليف الانتاج . و في كل الحالات ، فإن الشركات تعمل على البحث أو تفضل نظام إقتصادي و سياسي مستقر ، سوق هام ، عمالة ذات كفاءة و مؤهلة ، وشروط كافية للبنية التحتية – الإتصال ، العمل و التعليم -.
و سنحاول في هذا العنصر تقييم وضعية مناخ الاستثمار حسب مجموعة من العناصر :
-خطر الدولة الذي يواجه المستثمر عندما يرغب في التواجد في دولة ما .
-الإطار القانوني و التنظيمي الخاص بالإستثمارات الأجنبية .
-حجم و ديناميكية السوق المفتوح للمستثمر.
-شروط الانتاج و الاستغلال.
*خطر الدولة : هو المعيار الاول الذي تأخده الشركات متعددة الجنسيات بعين الاعتبار و خاصة تلك الشركات المتخصصة في السلع الوسيطة . ويقصد بهذا المعيار تلك الطريقة التي تتم بها عملية الانتقال الاقتصادي و مرحلة الاستقرار .و نحن نعلم ان نتائج السنوات الاولى الناتجة عن عمليات الاستقرار الاقتصادي ستؤدي الى ضغط اجتماعي نتيجة إرتفاع معدلات البطالة ، إرتفاع مستوى الفقر و هنا نسجل الملاحظات التالية :
-أغلب الدول المتوسطية عرفت عمليات الانتقال بدون أزمات إجتماعية كبرى ، العملية طويلة ، التوازنات الاقتصادية الكلية تدعمت أكثر فاكثر ، التحرير جاري حاليا و مواصفات التسيير تنتشر في كل الدول المتوسطية تقريبا .
-هناك جيوب مختلفة و متصاعدة للبطالة و الفقر الدائم .
و نشير الى أن خطر الدولة هو أقل حدة مما هو موجود في بعض دول امريكا الجنوبية و اسيا . و هنا يمكن ان نقول أن الخاصية التوسعية لإعلان برشلونة هو مكسب هام .
*الاطار القانوني : هناك تكييف لقوانين الإستثمار مع ما هو موجود في العديد من الدول في العالم . المزايا الجبائية هامة و على العموم فان الاطار التنظيمي الذي ينظم الاستثمار الاجنبي في الدول المتوسطية تصنف ضمن الشريحة المتوسطة مقارنة مع الدول الناشئة الاخرى .
*حجم و ديناميكية السوق :كل الدراسات المنجزة تتفق على أن الإستثمارات الاجنبية تعطي أهمية قصوى لحجم و ديناميكية السوق الذي تتواجد فيه ، أو تريد أن تتواجد فيه هذه الشركات .الحالة الكلاسيكية هي الخاصة بتواجد شركة من أجل تخطي او القفز على الحواجز الجمركية ، و البيع على مستوى الاسواق المحلية . أما في حالة الدول المتوسطية فيمكن أن تكون نفس حالة الدول غير الاوروبية التي ستكون لها نتيجة التواجد في الدول المتوسطية نفاذ كبير للسوق الاوروبي ، و هو ليس حالة استراتيجية الشركات الاوروبية – بإستثناء بعض القطاعات التي تعتبر الموردون الرئيسيين للاستثمار المباشر للشركاء المتوسطيين . فالسوق جنوب – جنوب هو سوق مجزء بواسطة حواجز جمركية هامة ، قدرته الشرائية ضعيفة و ديناميكيته لا تسمح بإشباع و تلبية هدف التواجد . و هذه تمثل نقطة ضعف لجاذبية الدول المتوسطية التي يمكن تصحيحها عن طريق اقامة مناطق تبادل الحر جنوب – جنوب .
*شروط الانتاج و الاستغلال :هي عناصر محددة للشركات التي ترغب في اقامة مخطط انتاج عناصر او مركبات لمنتوج نهائي . و هنا يمكن ان تلعب العناصر التالية دورا هاما :
-تكلفة اليد العاملة منخفضة مقارنة مع أوروبا : هذه الميزة – التكلفة الوحدوية للعمل – مقارنة مع الصناعة الاوروبية غير موجودة إزاء الدول الناشئة و المنافسة للدول المتوسطية . و في إطار تحرير شامل للمبادلات في إطار المنظمة العالمية للتجارة – إتفاقيات متعددة الالياف – فإن هذه الميزة ستختفي و خاصة في قطاع النسيج ، الصناعات الغدائية . هناك بعض العوامل الضرورية التي بإمكانها الاحتفاض بجاذبية هذا العامل – تطوير التكوين بالنسبة للمهندسيين و التقنيين ، فهناك نقص في هذا المجال ، إلى جانب تحسين و ترقية النظام التربوي ، تخفيض متسارع للحواجز أمام تواجد الشركات ، و تحسين الكفاءات في مجال التسيير .
*إنتاجية البد العاملة : إن تجربة المناطق الاخرى في العالم تبين أن العملية التي على أساسها تدخل الشركات في دولة ما ليست خطية . فهناك حدود قصوى تقود الى عمليات تراكمية في بعض القطاعات يمكن ان تنشئ لأن شركة ما لاتريد التخلي عن سوق منافسيها ، أو بسبب أثر تكون تخصص مولد لوفورات مختلفة – راس مال بشري مؤهل ، كفاءات تقنية – هذه الاثار بدأت تلعب دورا هاما في الدول المتوسطية . و لكن على العموم تبقى الدول المتوسطية في مجهوداتها اليوم في وضع مناسب مع المعايير ) بإستثناء الحواجز على الصادرات و ضعف حجم السوق المحلي (.و لكن بماذا نفسر نفسر عدم تطور الاستثمارات الاجنبية اكثر فاكثر ؟ . و بماذا يفسر ان هذه المنطقة من اقل المناطق جاذبية للاستثمارات الاجنبية المباشرة ؟.

6-العامل المحدد اليوم : تحسين مناخ الاعمال :
يبقى مناخ الاعمال في الدول المتوسطية في وضعية غامضة ، احد العراقيل التي تحد من تطوير عمليات الاستثمار واحد هذه العوامل :
-ممارسات مقيدة لسياسات الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
-غياب استراتيجية صناعية تسمح بجذب و تطوير فروع ذات قيمة مضافة كبيرة .
-تكاليف التحويل مازالت عالية و تعرقل المستثمرين.
*هناك إشكالية عند الحديث عن السياسات التقييدية من طرف الدول المتوسطية الشريكة في مجال الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، فبينما قوانين الاستثمار أخذت منحنى اكثر ليبرالية من خلال – تعديل قوانين الاسثمار في اغلبية الدول – . لكن السياسات في مواجهة الاستثمارات الدولية مازالت مقيدة .
بعض الدول مازالت تضع تقييدات حول المساهمة الاجنبية في بعض المؤسسات المحلية . هذا التحديد يمكن ان يمس مجموع القطاعات او بعض القطاعات الحساسة .كما ان بطئ اعادة انفتاح القطاع المصرفي يمثل احد العراقيل لجذب الاستثمارات ، النفاذ الى القروض و سوق رؤوس الاموال صعب للمتعاملين ، و أصعب اذا كان الامر يخص الاجانب.
*تكاليف النقل ، الاشخاص و البضائع على مستوى الفضاء المتوسطي من أكبر التكاليف في العالم ، تعقد الاجراءات الجمركية ، طول مدة بقاء الحاويات في الميناء – أكثر من شهر في بعض الدول -.
*تكاليف و نوعية الخدمات المالية احد العراقيل التي يجري الاشارة اليها عادة من طرف المتعاملين الاجانب الذين يشتغلون في الدول المتوسطية . سوق رؤوس الاموال الذي تم فتحه يبقى عمليا صعب الدخول . كما ان العمليات مع الخارج او بالعملة الصعبة تبقى خاضعة لإجراءات طويلة و معقدة بما فيها في الدول التي أزالت الرقابة على الصرف .
الجدول رقم 17 : وقت الإنتظار للحصول على خط هاتفي

*الدول المتوسطية **دول الشرق ***أمريكا الجنوبية ****آسيا *****الدول الاوروبية المتوسطية
قبرص 1997 0.5 2.6 2.2 1.1 0.5
مصر 1997 3.9 2.6 2.2 1.1 0.5
اسرائيل 1997 0.1 2.6 2.2 1.1 0.5
الاردن 1997 4.8 2.6 2.2 1.1 0.5
لبنان 1992 19.5 2.6 2.2 1.1 0.5
مالطا 1997 0.1 2.6 2.2 1.1 0.5
المغرب 1997 0.2 2.6 2.2 1.1 0.5
سوريا 1997 10.0 2.6 2.2 1.1 0.5
تونس 1997 1.3 2.6 2.2 1.1 0.5
تركيا 1997 0.4 2.6 2.2 1.1 0.5
الجزائر 1997 7.9 2.6 2.2 1.1 0.5
Source : FEMISE ,données statistiques.
ملاحظة :
*الدول المتوسطية : الجزائر ، قبرص ، مصر ، اسرائيل ، الاردن ، لبنان ، مالطا ، المغرب ، سوريا ، تونس و تركيا .
**دول الشرق : بولونيا ، المجر.
***أمريكا الجنوبية : الارجنتين ، البرازيل و المكسيك.
****آسيا : كوريا الجنوبية ، أندونيسيا وتايلندا
*****الدول الاوروبية المتوسطية :اسبانيا ، فرنسا و إيطاليا.
و إدا اخدنا تجربة دول اسيا ، فنجد أنها تتميز بنظام مصرفي مدعم بشبكة هائلة من الاتصالات الاكثر تطورا في العالم . أكبر الاقطاب لجمع و إعادة توزيع رؤوس الاموال – سانغفورة ، هونغ كونغ ، كوالمبور أو تايوان لعبت دورا ذو أهمية في عملية التصنيع لمختلف دول جنوب و شرق آسيا.
شبكات الاتصال في العديد من الدول المتوسطية – باستثناء اسرائيل و تركيا – تعرف تأخرا هاما يحد من النشاطات الاقتصادية ، تكاليف الدخول بواسطة الانترنت مرتفعة بما فيها للمؤسسات و عرض الخدمات مازال صعبا .

7- إستراتيجية جدب الاستثمارات غير كافية :
إن سياسات جذب الاستثمارات ترتكز على منح مزايا مالية و جبائية ، هذه السياسات غير الانتقائية نجدها في بعض الحالات معزولة عن المحيط الصناعي المحلي ، و صناعات الملابس خير مثال على ذلك ، فهي تستورد المواد الأولية من أوروبا ،أو آسيا بدون أن تفيد الصناعة المحلية من السوق الذي تمثله مدخلاتها . ) ففي تونس مثلا ، فإن تصدير 1 دينار من النسيج يتطلب 0.76 دينار من الواردات مثلا (.
الفوارق في تكلفة اليد العاملة غير كافية من أجل ضمان تطوير الفروع ذات القيمة المضافة المحلية ، في الصناعات التحويلية ، التكاليف المباشرة لليد العالمة تمثل نادرا اكثر من 20 بالمائة من التكلفة الاجمالية للمنتوجات . ففي جنوب و شرق اسيا مثلا ، فان صناعة الالكترونيك تعتمد اكثر فاكثر على تكلفة اليد العالمة الضعيفة المحلية ، و لكن ايضا سهولة التموين بالمركبات . فاسعار منخفضة مما هو موجود في الدول الصناعية . الجاذبية هنا مباشرة ومرتبطة بنوعية و تنافسية النسيج الصناعي الذي تتواجد فيه هذه المؤسسات . وعكس الدول الاسيوية في الستينات ، فان الدول المتوسطية لم تطور الى حد الان استراتيجية ّ التجمعات القطاعية " الضرورية لجذب الاستثمارات الاجنبية ذات المحتوى الكبير من التكنولوجيا .
كما أن العديد من القطاعات الصناعية الهامة اليوم تحول كتلتها السعرية نحو دول شرق أوروبا حيث تجد بما فيه القطاعات التكنولوجية محيطا و نسيج صناعي حاليا مكثف و ذو نوعية .
الحل يكن في التكوين ، تحسين الهياكل القاعدية ، تنظيمات التموين و تبني استراتيجية صناعية واضحة و اكثر انتقائية و التي على اساسها يتم تنسيق مختلف السياسات الاقتصادية .
تكاليف الصفقات التي تواجه المتعاملين الصناعيين في الدول المتوسطية مازالت عالية من مختلف دول المنطقة في مجهوداتها لجذب الاستثمارات المباشرة ، كما يظهره الجدول التالي :

عدد الإجراءات المدة – زمن صفقة الأعمال- التكلفة النقدية –دولار –
الدخول الإجراءات الإدارية العمليات الدخول الإجراءات الإدارية العمليات الدخول الإجراءات الإدارية العمليات
مصر 10 52 943
الأردن 15 36 12 60 89 11281
المغرب 12 16 05 91 278 63 255 1149 1981
تونس 7 39 286
تركيا 22 125 08 121 985 304
Source :Jacques Morisset Olivier Lumenga :Administratives Barriers to Foreign Investment in Developing Countries,FIAS,2002.
حل النزاعات : التحدي الاخير الذي يشار اليه من طرف المستثمرين الاجانب مناخ عدم الاستقرار القانوني الذي يحيط العمليات التجارية و المالية . ومعالجة قضية بسيطة على مستوى المحاكم يمكن ان يأخد عدة سنوات . كما أن غياب الثقة لدى المستثمرين في الانظمة القانونية الوطنية يقود الى اللجوء الى التحكيم الدولي لحل النزاعات ذات الطبيعة المالية او التجارية . و اذا كان هذا الاخير اصبح قاعدة في العقود التي تربط المستثمرين الاجانب مع الدولة ، فانه عمليا اكثر تعقيدا لوضعه حيز التطبيق على مستوى العقود التجارية التي تربط الاشخاص الطبيعيين و المعنويين .
كل هذه العناصر التي مازالت تمثل احد عراقيل تطوير الاستثمارات المباشرة على مستوى المنطقة ، و هدا يتطلب ادماج المستثمر الاجنبي في استراتيجية صناعية متجانسة ووضع حيز التطبيق لإجراءات عملية فعالة . و هذا يتطلب ان تطور الادارة في الوقت الذي تنفتح فيه الدولة على الخارج ، فادارة ذات كفاءة و فعالية يمكن ان تحسن من مناخ الاعمال .
8- الخاتمة :
كما رأينا فإن هذه الإستثمارات أكثر حساسية لكل الإختلالات على مستوى الدول المضيفة سواء تعلق ذلك بالمستوى الجزئي أو على المستوى الكلي . و من خلال تحليل أهم العوامل المحفزة لحركات رؤوس الأموال الأجنبية ، يتبين لنا أ ن القيام بالإستثمار في الخارج من طرف الشركات متعددة الجنسيات ليس عملية إرتجالية أو عفوية ، و إنما يخضع للعديد من العوامل و المحددات الخارجية التي ستؤثر على كفاءة و قرار الإستثمار . فمجرد تحرير الاقتصاد و فتحه لم يعد كافيا الان ، فثمة ضرورة لايجاد عناصر جذابة من الميزات المتعلقة بالمواقع . و مقارنة درجة و إختلاف مدى توافر هذه العوامل ما بين الدول ، هو الذي يعطي فكرة واضحة حول تباين التوزيع الجغرافي لهذه الإستثمارات .و هنا تظهر أهمية دور الدولة من خلال سياسات و إستراتيجيات ناجعة تهدف الى توفير الإجراءات و الميكانيزمات التي ترمي الى ترقية و تشجيع الإستثمارات الاجنبية . أما بالنسبة للدول المتوسطية ، فيمكن الإشارة إلى أن عملية الإستقرار و التحول المتبناة من طرف أغلبية هذه الدول منذ الثمانينات ، يمكن أن تؤدي تدريجيا إلى تعديل نمودج التراكم ، من نمودج قائم على الاستثمار العام و الممول عن طريق التضخم ، إلى نمودج تراكم خاص إنطلاقا من الادخار المسبق و اعتمادا على الاستثمارات الاجنبية المباشرة . و يمكن لمنطقة التبادل الحر الاورو – متوسطية ان تعمل على انجاح هذا النموذج .

هوامش البحث :
1-لقد حدثت أكبر زيادة في شرق آسيا ، إ ذ عرفت هونغ كونغ ( الصين ) على وجه التحديد إزدهارا غير مسبوق في الإستثمار الأجنبي المباشر ، حيث بلغت التدفقات الوافدة 64 بليون دولار ، لتصبح أكبر مستفيد من الإستثمار الاجنبي المباشر في آسيا و كذلك في الدول النامية .
2-حول هذا الموضوع و لمزيد من الإطلاع ، أنظر :
Charles Albert Michalet: “ Investissements étrangers : les économies du sud de la méditerranée sont – elle attractives?.Monde Arabe,Machrek,Maghreb,dec 1997.
3- إن منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية تستعمل مفهوم DAE (Dynamic asian economic ) بدل مصطلح PNI Economic .
4- منذ 1988 ، فإن تدفقات غير الصافية للإستثمارات الأجنبية المباشرة إرتفعت من 4 إلى 5 نقاط كنسبة مئوية . أنظر :
Banque Mondiale: “ les perspectives économiques mondial et les pays en développement”,1995.
5- لمزيد من المعلومات ، أنظر :
CNUCED:”Rapport sur le commerce et le développement”,1993.
6 – مناطق إقتصادية في مقاطعة Guandong مجاورة لهون كونغ و المنطقة الرابعة في مقاطعة Fugian مجاورة لتايوان و الهدف من هذه المناطق جذب الشركات متعددة الجنسيات.
7- أنظر :
CNUCED:”Dynamique de croissance : les divergences”,1993,p24.
8-لقد قامت اليابان مثلا ومنذ السبعينات بزيادة طول طرقها المرصوفة بدرجة كبيرة ، بحيث أصبح لديها أعلى كثافة طرق في العالم ، إذ تبلغ 630 مترا لكل 100 شخص ، ونمت كثافة الطرق في كوريا بنسبة 10 % سنويا على مدى ال 25 سنة الماضية . ولقد خصص كلا البلدين إستثمارات ضخمة في القطاع الفرعي للطرق السريعة . كما أن سانغفورة التي تمثل إقتصاد مدينة موجه نحو المعاملات الدولية ، تبين بكل وضوح مدى الصلات التي أقامها صناع السياسات في المنطقة بين التجارة و بنيتها الأساسية الداعمة ، و الميناء البحري لسنغافورة و ميناؤها الجوي من أفضل الموانئ في العالم . لمزيد من المعلومات أنظر : أشوكا مودي و ميشيل والتون : " الإستفادة من ركائز البنية الأساسية لشرق آسيا " ، التمويل و التنمية / يونية 1991 .
المراجع :
1- الأونكتاد: تقرير الإستثمار في العالم 2001.
-2أشوكا مودي و ميشيل والتون : " الإستفادة من ركائز البنية الأساسية لشرق آسيا " ، التمويل و التنمية / يونية 1991.
1-Ashoka Mody,ed: “ Infrastructure Strategies in East Asia: the Untold
story”,Washington,World Bank,1997.
2-CNUCED:”Rapport sur le commerce et le développement”,1993.
3-Banque Mondiale: rapport mondial sur le développement,1993.
4-FMI,Perspectives de l’economie mondiale,1993.
5-Banque mondiale:"Tunisie :intégration mondiale et développement durable : choix stratégique pour le 21 °siècle",1996,p15.
6-PNUD,rapport mondial sur le développement humain,2001.
7-Charles Albert Michalet: “ Investissements étrangers : les économies du sud de la méditerranée sont – elle attractives?.Monde Arabe,Machrek,Maghreb,dec 1997.
8-CNUCED:”Dynamique de croissance : les divergences”,1993.
9-Jacques Marisset& Olivier Lumengua Neso : Administratives Barriers to Foreign Investment in Developing Countries,FIAS,may,2002.
10-Sergio Alessandrini & Laura Resmini :the Determinants of FDI :a Comparative Analysis of EU FDI :Flows into the CEECs and the Mediterranean Countries ,Paper Presented During the ERF Annual Conference,Cairo 28-31 October1999.
11-Charles Albert Michalet:la séduction des nations ,Economica,1999.
12-P.A.PETRI :the Case of Missing Foreign Investment in the Southern Mediterranean,Technical Papre n° 128,OECD ,1997.
13-Jean – louis Reiffers Jean-Claude Tourret :Investir dans une zone de libre échange euro-méditerraneenne ,lisbone,Portugal ,2000.

المصدر : الأونكتاد :نفس المرجع ، ص 4.

أ. زايري بلقاسم
جامعة وهران
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير
ص ب 1524 وهران المنور – وهران – الجزائر
فاكس : 0021341428410
بريد إلكتروني :zairi_belkacem**********

الوسوم الأجنبي, الأورو-, الإستثمار, التبادل

العلوم الإقتصادية

الميزانية العامة **

الميزانية العامة ** بحث **

خطة البحث

المقدمة
الفصل الأول
المبحث الأول مفهوم الميزانية العامة للدولة وخصائصها
• المطلب الأول مفهوم الميزانية العامة للدولة
• المطلب الثاني تطور مفهوم الميزانية العامة للدولة
• المطلب الثالث خصائص الميزانية العامة
• المطلب الرابع ملاحظات
المبحث الثاني دورة الميزانية العامة للدولة
• المطلب الأول مرحلة إعداد وتحضير الميزانية العامة
• المطلب الثاني مرحلة اعتماد الميزانية العامة
• المطلب الثالث مرحلة تنفيذ الميزانية العامة
• المطلب الرابع مرحلة المراجعة والرقابة
الفصل الثاني دور و أهمية الميزانية العامة
المبحث الأول دور الميزانية العامة
• المطلب الأول دور الميزانية العامة في النظرية التقليدية
• المطلب الثاني دور الميزانية العامة الحديثة
المبحث الثاني الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لدور الميزانية في المالية العامة
• المطلب الأول الأهمية السياسية للميزانية
• المطلب الثاني أهمية الميزانية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية
الفصل الثالث الميزانية العامة للدولة الجزائر
المبحث الأول ميزانية الجزائر
• المطلب الأول مفهومها
• المطلب الثاني تبويب النفقات اقتصاديا
• المطلب الثالث تبويب الإيرادات اقتصاديا
المبحث الثاني قواعد تقديم الميزانية في الجزائر
• المطلب الأول قاعدة سنوية الميزانية العامة لدولة الجزائر
• المطلب الثاني قاعدة وحدة الميزانية العامة لدولة الجزائر
• المطلب الثالث قاعدة شمول الميزانية العامة لدولة الجزائر
• المطلب الرابع قاعدة تخصيص اعتماد النفقات في الجزائر
• المطلب الخامس قاعدة توازن الميزانية العامة لدولة الجزائر
المبحث الثالث توازن الميزانية لدولة الجزائر منذ الاستقلال
• المطلب الأول من الاستقلال حتى 1970
• المطلب الثاني خلال الفترة 1971-1988
• المطلب الثالث خلال الفترة1989-2001
• المطلب الرابع الرقابة على ميزانية الدولة الجزائرية

المقدمة:

لقد تطرقنا في هذا البحث إلى عدة أمور , ففي الفصل الأول عرفنا الميزانية العامة وكيف تطور مفهوم الميزانية العامة للدولة مع مرور الوقت كما تطرقنا فيه أيضا إلى أهم خصائص وقمنا بمقارنة ميزانية المشروع وميزانية الدولة هذا في المبحث الأول , أما في المبحث الثاني فلقد تناولنا فيه دورة الميزانية العامة للدولة من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الاعتماد إلى مرحلة التنفيذ ثم أخيرا مرحلة المراجعة والرقابة .
أما في الفصل الثاني والذي يتحدث عن دور وأهمية الميزانية العامة ففي المبحث الأول تناولنا دور الميزانية في النظرية التقليدية ودور الميزانية الحديثة ثم تطرقنا في المبحث الثاني عن الأهمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للميزانية العامة للدولة .
ولدراسة ميزانية دولة ما وفهمها أخذنا ميزانية الجزائر لدراسة خاصة حيث قمنا بتعريفها وذكرنا المراحل التي مرت بها منذ الاستقلال وتطرقنا إلى تبويب النفقات وتبويب الإرادات وهذا في المبحث الأول , أما المبحث الثاني ذكرنا فيه قواعد تقديم الميزانية في الجزائر من قاعدة سنوية ,وحدة,شمول,وتوازن الميزانية العامة للدولة وكذلك قاعدة تخصيص واعتماد النفقات في الجزائر وتطرقنا في المبحث الثالث إلى توازن الميزانية الجزائر منذ الاستقلال خلال المخططات التي قامت بها الجزائر ,وأخيرا ذكرنا في بحثنا الرقابة على الميزانية الدولة للجزائر.

الفصل الأول

ماهية الميزانية العامة للدولة ودورتها

المبحث الأول مفهوم الميزانية العامة وخصائصها
المطلب الأول مفهوم الميزانية

هي التعبير المالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه
وهناك تعار يف متقاربة حسب كل دولة حيث عرفها القانون الفرنسي (بأنها الصيغة التي تقدر بموجبها أعباء الدولة ووارداتها , ويؤذن بها ويقدرها البرلمان في قانون الموازنة الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادية والمالية )
ولقد عرفها القانون البلجيكي( بأنها بيان الواردات و النفقات العامة خلال الدورة المالية )
وعرفها القانون الأمريكي (بأنها صك تقدر فيه نفقات السنة المالية ووارداتها بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم ,واقتراحات الجباية المبسوطة فيها)
وعرفها قانون المحاسبة العمومية في لبنان (بأنها صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن السنة المقبلة وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق
ومن كل هذه التعاريف نستخلص أن الميزانية هي عبارة عن توقع وإجازة لنفقات الدولة العامة في فترة زمنية مقبلة سنة في المعتاد وتعبر عن أهدافها الاقتصادية و الاجتماعية

المطلب الثاني تطور مفهوم الميزانية العامة للدولة

فالميزانية ما هي إلا انعكاس لدور الدولة في النشاط الاقتصادي حيث أن تطور دور الدولة بتطور الفكر المالي على مر العصور أدى إلى تطور مماثل في مفهوم الميزانية ودورها في النشاط الاقتصادي ,ففي ظل الفكر الكلاسيكي ساد الاعتقاد بقدرة القطاع الخاص ,إذا ما توافرت له الإمكانيات اللازمة ولم تكن هذه الأخيرة في نظر الفكر الكلاسيكي سوى ضمان عدم تدخل الدولة في نشاط الاقتصادي ,وكان الفكر الكلاسيكي يصر على تدخل الدولة تدخلا حياديا لا يؤثر بأي صورة من الصور على نشاط و قرارات القطاع الخاص ,ولكي يضمنوا تحقيق هذه الأوضاع كان الاقتصاديون الكلاسيك يطالبون بضرورة توازن الميزانية سنويا اعتقادا منهم بأنه سيؤدي إلى قصر دور الدولة.
وعندما انتشر الفكر المالي الحديث تغيرت النظرة لتقذف بفكرة التدخل الحيادي للدولة في عرض البحر و تضرب بمبدأ توازن الميزانية عرض الحائط وتلقي على الدولة مسؤولية التدخل في النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية…الخ

المطلب الثالث خصائص الميزانية العامة

الميزانية برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه
الميزانية ت بيانا عما أنجزته الدولة من أعمال وليست أرقاما مستخرجة من دفاتر وحسابات الحكومة ,ولكنها برنامج عمل تلتزم الحكومة تنفيذه , ولهذا فهي تبنى على دراسات وتلتزم بحدود القدرة على التنفيذ , إلا أنها رغم كل ذلك تعبيرا عن برنامج عمل يتعلق بالمستقبل ولقد ارتبطت

هده الخاصية من خصائص الميزانية في ظل الفكر الكلاسيكي بفكرة تحديد الأولوية في التقدير حيث يتم تقدير حجم الإنفاق المسموح ثم يلي ذلك تقدير الإرادات , وبتطور الفكر المالي اختفت
الحاجة إلى تحديد أولويات في إجراءات التقدير , فبرنامج العمل برنامج متكامل بجانبيه يؤثر كل منهما على الآخر ويتأثر به.

الميزانية برنامج لتحقيق أهداف المجتمع
حيث لو اعتبرنا الميزانية وسيلة لتنفيذ السياسات والبرامج قد تنحرف بها الحكومة لتحقيق مآربها , فتصبح برنامجا لإرضاء قطاع دون أخر أو تصبح برنامجا دعائيا, ولكي لا تتحول الميزانية إلى أي من هذه الاتجاهات , فلا بد من تحديد واضح للأهداف التي تعد البرامج من اجلها والتي يسعى إلى تحقيقها , فالميزانية كسياسة اقتصادية متكاملة تتأثر بمتغيرات الاقتصاد القومي والعالمي تؤثر فيها .

وهناك خصائص أخرى نذكر منها
• الميزانية تعد لمدة أنية , لسنة مقبلة وبالتالي معرفة النفقات التي ستبذل والواردات التي تدخل خلال المدة المذكورة , غير انه هناك قسم من النفقات التي لا يمكن تحديدها كنفقات اللوازم والأشغال.
• الإجازة في الموازنة تنجم عن تقسيم الصلاحيات بين هيئات الدولة فالحكومة تحضر الميزانية و تنفيذها ولكن البرلمان هو الذي يصوت عليها ,أي يعطي للحكومة الإجازة بصرف النفقات وجباية الواردات .
• الميزانية محددة المدة فهي توضع لمدة من الزمن اصطلح معظم الدول على جعلها سنة.
إلى جانب هذا فان التطورات الحديثة غيرت هذا المفهوم بصورة عميقة وأدخلت في كثير من البلدان تعديلات أساسية على عناصر الموازنة الثلاثة ,طابعها المالي ,تعادلها وسنويته.

المطلب الرابع ملاحظات

ميزانية الدولة ميزانية المشروع
• هي التعبير عن برنامج العمل المعتمد التي تعتزم الحكومة تنفيذه لتحقيق أهداف المجتمع .
• برنامج عمل للسنة القادمة.
• تقدير بما تعتزم الحكومة إنفاقه وتنبؤ بما يمكنها تحصيله من الإيرادات.
• برنامج عمل درس ونوقش واعتمد من السلطة التشريعية قبل البدء في التنفيذ. • تعبير عن المركز المالي الحقيقي للمشروع في لحظة معينة.
• قائمة مالية بما يمتلكه المشروع من أصول وما عليه من ديون والالتزامات في لحظة ماضية .
• تقرير عن صافي المركز المالي للمشروع نتيجة لما قام به من سياسات وبرامج في أعوام ماضية .
• إعداد محاسبي يعبر عن واقع معين وفقا لأسس محاسبية معينة.

المبحث الثاني دورة الميزانية العامة

يطلق لفظ (دورة الميزانية العامة ) على المراحل الزمنية المتعاقبة والمتداخلة التي تمر بها ميزانية الدولة تحقيقا للمسؤوليات المشتركة بين السلطات التنفيذية والتشريعية .

المطلب الأول مرحلة إعداد وتحضير الميزانية العامة

يقتصر حق تحضير وإعداد الميزانية العامة على السلطة التنفيذية فعليها تقع مسؤولية تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية ومن ناحية العلمية فان السلطة التنفيذية اقدر من السلطة التشريعية على تحضير وإعداد الميزانية ولهذا تتولى الحكومة مهام تحضير وإعداد الميزانية ,وتبدأ هذه المرحلة عادة على مستوى اصغر الوحدات الحكومية حيث تتولى كل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة إعداد تقديراتها لما يلزمها من نفقات وما تتوقع أن تحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية المطلوب إعداد ميزانيتها.
وفي مرحلة لتحضير وإعداد للميزانية تسترشد الحكومة بمجموعة من المبادئ العامة نحصرها في أربعة وهي (مبدأ السنوية- مبدأ الوحدة- مبدأ العمومية- مبدأ توازن الميزانية) ولقد سبق أن اشرنا إلى مبدأ السنوية باعتباره احد الأركان في تعريف الميزانية أما مبدأ توازن الميزانية فقد رأينا كيف ثبت خطاه وانعدمت أهميته مع تطور الفكر المالي ولعل أهم المبادئ
1. مبدأ الوحدة يقصد بوحدة الميزانية أن يتم إعداد وتقديم مشروع الميزانية كوحدة واحدة متكاملة تضم كافة التقديرات لإيرادات ونفقات كافة وحدات وفروع الدولة .
2. مبدأ العمومية يقضي هذا المبدأ بان تظهر تقديرات كافة الإيرادات والنفقات العامة تفصيليا في ميزانية الدولة دون إجراء مقاصة بين الإيرادات والنفقات التي تصرف في سبيل تحصيلها .

مطلب الثاني مرحلة اعتماد الميزانية العامة

إن مرحلة الاعتماد كانت وستظل دائما من اختصاص السلطة التشريعية دون منازع ,فعليها بحكم أو لها ممثلة لقوى الشعب تقع مسؤولية التحقيق من سلامة البرامج والسياسات الحكومية عن طريق اعتماد مشروع الميزانية ومتابعة تنفيذها للتأكد من حسن الأداء باستخدام أساليب الرقابة المالية, والسلطة التشريعية قد تتكون من مجلس (مصر) أو مجلسين (الجزائر وأمريكا وانجلترا وفرنسا…)ومن القواعد العامة التي جرى عليها العرف أن تبدآ السلطة التشريعية بمناقشة جانب النفقات العامة واعتمادها حتى تتمكن من تقييم برامج الإنفاق على أساس الحاجات العامة دون التقيد بالإيرادات .

المطلب الثالث مرحلة تنفيذ الميزانية العامة

في هذه المرحلة تقوم الحكومة بتنفيذ الميزانية ,فتتولى الوزارات والمصالح والهيئات المختلفة القيام بالبرامج والمشروعات وتسيير الخدمات التي اعتمدتها السلطة التشريعية ولا تقتصر مهمة تنفيذ الميزانية على مجرد تحصيل الإيرادات ودفع المصروفات التي أدرجت في الميزانية بل عليها أن تتبع أثار هذه العمليات على الاقتصاد القومي وان تراقب اتجاهاتها نحو الأهداف الاقتصادية المنشودة حتى تستطيع تعديل سياساتها الانفاقية والايرادية إن لزم الأمر.وعلى مرحلة التنفيذ مواجهة كافة النتائج التي تترتب على مقارنة التقديرات بالواقع

المطلب الرابع مرحلة المراجعة والرقابة للميزانية العامة

كانت النظرة إلى هذه المرحلة في الحقبة الأولى من تاريخ الميزانية في غاية البساطة وتركز الهدف منها في فحص الحسابات العامة ومع تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بدا الاهتمام بتطوير مرحلة المراجعة والرقابة لكي تتماشى مع المهام الجديدة التي ألقيت على عاتقها ,واتسع نطاق هذه المرحلة لتشمل إلى جانب الرقابة الحساسة رقابة تقسيميه تتخذ من التحليل العلمي والدراسة الفنية أداة لتقييم الأداء ورفع الكفاءة وهكذا أصبحت الرقابة المالية بنوعها الحسابي والتقيمي أهم مراحل دورة الميزانية وأكثرها استئثار بأفكار العلماء الباحثين.

الفصل الثاني

دور وأهمية الميزانية العامة

المبحث الأول دور الميزانية العامة

أحدثت التغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على مختلف الدول تعديلات جذرية وعميقة في فكرة الميزانية والدور الذي تقوم به في مالية الدولة وفيما يتعلق بهذا الدور فإننا نجد مفهومين الأول منضما ذاع لفترة معينة في فكر النظرية التقليدية والثاني انتشر مع الواقع المتطور وهو المفهوم الحديث الذي تأخذ به المالية العامة الحديثة.

المطلب الأول دور الميزانية العامة في النظرية التقليدية

كانت النظرية التقليدية في مرحلة من التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول المختلفة تتميز بعدم تدخل الدولة في حياة الاقتصادية والاجتماعية إلا في حدود ضئيلة و ذلك تأثرا بمذهب الحرية الفردية الذي ازدهر في ظله نظام الاقتصاد الحر, لهذا فقد غلب على فكر هذه النظرية نوع من الحيادية الاقتصادية حيث يمثل هذا الحياد في مجموعة من الآراء التي كانت ترى إن أفضل الميزانيات هي اقلها نفقات وان توازن جانبي الإيرادات والمصروفات يعتبر أمرا حيويا في الميزانية السنوية وقد ترتب على هذه الآراء وغيرها وان رفض التقليديون فكرة إحداث عجز في ميزانية الدولة .

المطلب الثاني دور الميزانية العامة الحديثة

في المالية الحديثة قد اتسع دور الدولة وازدادت درجات تدخلها في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية على إقليمها فلم يعد هناك مجال للحديث عن حياد الميزانية بل أصبحت الميزانية أداة من أدوات السياسة المالية تلجا إليها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية التي تأخذ بها المعنى الواسع في الرأسماليات المتقدمة وفي ظل الوظيفة المالية , والأسباب والمبررات التي تكمن وراء ظاهرة الازدياد المستمر في النفقات العامة وهو الواقع الذي أصبح يقابله ويوازيه في اتجاه مسار تدخل الدولة المستمر في مختلف الأمور العامة والخاصة وهكذا فلم يعد المهم الحفاظ على توازن جانبي الإيرادات والمصروفات في الميزانية السنوية بل أصبح ما يستأثر بالاهتمام هو التوازن العام الاقتصادي والاجتماعي للاقتصاد القومي ككل وليس التوازن المالي والحسابي للميزانية ومن ناحية أخرى فان التوازن السنوي لم يعد أمر تلتزم الدولة بتنفيذه.
وضيق تدخل الدولة واتساعه يتعلق بأنواع النشاط الاقتصادي الذي تقوم به فتغير هذا النطاق بين الضيق والاتساع يعني بالضرورة تغير حجم ميزانية الدولة بين الصغر والكبر إذ أن هذا الأخير لا يتوقف فقط على مدى الدور الاقتصادي للدولة , فان كبر حجم الاقتصاد القومي مع تطوره يؤدي إلى كبر حجم ميزانية الدولة إذ يزداد إنفاقها , وبالتالي إيرادها حتى مع بقاء عدد النشطات الاقتصادية التي تقوم بها على حاله.

المبحث الثاني الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لدور الميزانية العامة في المالية العامة

تحظى الميزانية العامة في وقتنا الحالي بأهمية متزايدة تغطي أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية في الدول المختلفة ولقد صحب هذا التزايد في الأهمية الكبيرة في الدور الذي أصبحت تقوم به الميزانية في المالية الحديثة عن الأفكار التي كانت سائدة لدى مفكري المالية العامة التقليدين وفيما نتناول أهمية الميزانية .

المطلب الأول الأهمية السياسية للميزانية

لها أهمية كبيرة في الدول ذات الأنظمة النيابية والديمقراطية لان إلزام السلطة التنفيذية بالتقدم كل عام إلى المجالس النيابية لكي يجيز لها نواب الشعب صرف النفقات وتحصيل الإيرادات يعني إخضاعها للرقابة الدائمة لهذه المجالس حيث تظهر رقابتها عن طريق تعديل الاعتمادات التي تطلبها أو رفضها مشروع الميزانية الذي يقدم إليها.
ويمكن القول بصفة عامة بان القوة السياسية في الدول تميل عادة إلى أن تتركز في يد السلطة صاحبة اعتماد الميزانية ,ففي الدول الديمقراطية تكاد القوتان السياسية والمالية تتركز في يد ممثلي الأمة من المجالس النيابية أما في الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية فتركز القوتان المشار إليهما في قبضة السلطة التنفيذية.

المطلب الثاني أهمية الميزانية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية

للميزانية أهمية كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لا تقل شانا عن أهميتها من الناحية السياسية , وهذه الأهمية آخذة في التوسع باتساع نطاق دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية , فعن طريق الميزانية تستطيع الدولة إن تعدل في توزيع الدخل القومي فيما يخص النفقات المختلفة للمجتمع وللأفراد عن طريق الضرائب والنفقات العامة , وقد أصبح للميزانية رسالة في الدول المتقدمة أكثر اتساعا مما مضى فلم تعد الميزانية العمل الذي تقدر بواسطته الإيرادات والنفقات , فقد أصبحت تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة والى تعبئة القوى الاقتصادية والمساهمة في زيادة الدخل القومي .
الفصل الثالث

الميزانية العامة للدولة الجزائر

المبحث الأول الميزانية العامة للجزائر

المطلب الأول مفهوم الميزانية العامة للجزائر

يرتبط مفهوم الميزانية العامة بجملة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلاقتها بالمجال التشريعي , وقد حددت التشريعات المالية المتعاقبة في الجزائر عدة تعار يف للميزانية العامة للدولة , ومن بين هذه التشريعات
• مرسوم 31ماي1862 يعتبر هذا المرسوم إن الميزانية العامة للدولة هي العملية التي بواسطتها يسمح رسميا وتقدر الإيرادات والنفقات السنوية للدولة .
• مرسوم 19جوان 1556 تقدر ميزانية الدولة كما وترخص بشكل تشريعي أعباء وموارد الدولة وهي تقدر من قبل السلطة التشريعية بقانون المالية الذي يترجم الأهداف الاقتصادية والمالية للحكومة .
• الأمر التنظيمي المؤرخ في 2جانفي 1959المتعلق بقوانين المالية يعتبر هذا الأمر التنظيمي المتعلق بقوانين المالية إن الميزانية مؤلفة من مجموعة الحسابات التي ترسم لسنة مدنية واحدة جميع الموارد وجميع الأعباء الدائمة للدولة.
• قانون 7يوليو1984 يعتبر هذا القانون إن الميزانية العامة للدولة تشكل من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحدد سنويا بموجب قانون المالية .
• قانون 15اوت1990 يعرف هذا القانون الميزانية العامة بأنها الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي للنفقات برأسمال .

المطلب الثاني تبويب النفقات اقتصاديا

إن المبدأ الأساسي الذي ينبغي التمسك به يتعلق بتبويب كل العمليات بالمعنى الواسع للكلمة ولذلك زادت أهمية القطاع العام ,كلما زادت عمليات التبويب تعيدا بالنظر إلى محتواها الحالي المتغير وهكذا بالإضافة إلى الحاجة إلى النظام والشفافية فان الدوافع الأكثر أهمية والتي يمكن تقديمها لتبرير عمليات الموازنة هي الدوافع المتعلقة بالنظام السياسي والاقتصادي .
ولذلك فان التبويب الاقتصادي للنفقات العامة على قدر كبير من الأهمية بالنظر للتأثير الكبير للنفقات على الاقتصاد, ويمكن تقسيم النفقات إلى
1. نفقات التسيير أو نفقات الجارية ونفقات التجهيز أو برأسمال
إن أهم ما يميز نفقات التجهيز أو برأسمال هو ترك شيء يستمر بعدها خلافا لنفقات التسيير التي لا يبقي شيء.
2. نفقات المصالح ونفقات التحويل وإعادة التوزيع
تهدف نفقات المصالح إلى مكافأة المنافع والخدمات والأدوات المقدمة للإدارة ,والتي هي ضرورية لتسييرها أو تجهيزها, أما نفقات التحويل فهي نفقات تؤدى بدون مباشر وتمثل نوع من
العدالة في توزيع الدخل الوطني.

المطلب الثالث تبويب الإرادات اقتصاديا

يرتبط التبويب الاقتصادي للإيرادات العامة بطبيعة الثروات التي تم الاقتطاع منها في هذا المجال , يفرق الاقتصاديون في مجال الجباية مثلا بين الضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال أو على الثروة ,والضرائب على الاستهلاك أو على النفقة وهو التبويب المعتمد في الجزائر قبل إصلاحات سنة 1991
1. تبويب الضرائب قبل إصلاحات 1991:
• الضرائب على الدخل تجمع تحت هذا الباب ضرائب المساهمات المباشرة وهي الضريبة على المرتبات والأجور والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على الأرباح غير التجارية والضريبة التكميلية على الدخل وغيرها , باستثناء الدفع الجزافي على الأجور الذي ينعكس على الأسعار ويؤثر على الاستهلاك.
• الضرائب على الثروة أو على رأس المال: عمليات التضامن الاجتماعي.
• ضرائب على الاستهلاك : يتكون هذا الباب من الحقوق الجمركية ,الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم الأعمال .
2. تبويب الضرائب بعد إصلاحات سنة 1991
• الضرائب المباشرة : وتجمع تحت هذا الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور والمرتبات والمعاشات وغيرها والضريبة على الدخل الإجمالي.
• حقوق التسجيل والطابع :حقوق التسجيل وهي ضرائب موضوعة على بعض العقود القانونية وعلى كل الوثائق الموجهة للعقود المدنية والقضائية .
• الرسوم المختلفة على الأعمال: الرسم على القيمة المضافة الداخلية وعمليات البيع والأعمال العقارية
• الضرائب غير المباشرة: الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك التي تمس فقط المواد غير الخاضعة للرسم ,على رقم الأعمال (الذهب ,البلاتين ,…)

ويمكننا ان نوجز فيما يلي وثائق الميزانية العامة للدولة الجزائر والتي من بينها :
• قانون المالية .
• الجداول الملحقة بقانون المالية .
• المراسيم التوزيعية بالاعتمادات .
• ملزماي الميزانية العامة.

المبحث الثاني قواعد تقديم الميزانية في الجزائر

المطلب الاول قاعدة سنوية الميزانية العامة للدولة الجزائر

تبدو قاعدة سنوية الميزانية العامة ملائمة وتجسد توجه مشترك لكل الهيئات والجماعات والإفراد المدعوين لوضع توقعات للنفقات والإيرادات حيث إن السنة هي المدة الأكثر ملائمة لتشكيل توقعات السياسة المالية المصادق عليها والتي بإمكانها إن تعطي كل فعلياتها في الرقابة .

المطلب الثاني قاعدة وحدة الميزانية العامة للدولة الجزائر

تتفق قاعدة وحدة الميزانية العامة مع فلسفة الليبرالية التي لا تتكفل إلا بالنفقات ذات الطبيعة الإدارية لأجل ذلك ورغم ايجابياتها الكثيرة فان قاعدة الوحدة تواجه صعوبات أساسية في الجزائر .
فقد تبنت الدولة المنهج الاشتراكي الذي فوض تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى في ظل المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق حيث تحاول الدولة التخلي عن جزء مهم من دورها الاجتماعي والاقتصادي .

المطلب الثالث قاعدة شمول الميزانية العامة للدولة الجزائر

إن قاعدة شمول أو عمومية الميزانية تكاد تكون هي قاعدة الوحدة فالقاعدتان تتعلقان بنفس الشيء,ولكن منظور إليهما من وجهتين مختلفتين ,وترتبط هذه القاعدة بطبيعة الاقتصاد الموجه المناقض لاقتصاد السوق , وهذه القاعدة تدرج كافة الإيرادات والنفقات في ميزانية الدولة دون إجراء تخصيص.

المطلب الرابع قاعدة تخصيص اعتماد النفقات للدولة الجزائر

ويقصد بها توزيع الاعتمادات الواردة في الميزانية العامة وفرزها وتخصيصها لغايات وأهداف محددة تحت رقابة السلطة التشريعية وإجازتها لذلك.

المطلب الخامس قاعدة توازن الميزانية العامة للدولة الجزائر

توضع قاعدة توازن الميزانية العامة في الجزائر في إطار خصوصي حيث انه لغاية سنة 1965 كل نفقات الدولة توجد في الميزانية العامة (نفقات التسيير ,نفقات التجهيز ,والاستثمار ),وقد برزت مشاكل في الوقت الذي بدأت الجزائر في تخطيط تنميتها ,فعلى الرغم من تواضع محتوى المخطط الأول 1967-1969 غير انه اوجد مشاكل للخزينة العامة ,هذه المشاكل تبدو أكثر خطورة بالنسبة لأهم المخططات التنموية.

المبحث الثالث توازن الميزانية لدولة الجزائر منذ الاستقلال

المطلب الأول: توازن الميزانية العامة من الاستقلال حتى سنة 1970

لقد تميزت فترة ما بعد الاستقلال بمرحلتين مختلفتين سياسيا غير أنهما متكاملتين من الناحية الاقتصادية ، فقد عرفت المرحلة الأولى قيام مجلس وطني تأسيسي تولى مهمة التشريع في البلاد بينما كان التشريع بالأوامر ميزة المرحلة الثانية.
1. مرحلة ما بعد الاستقلال حتى سنة 1965: خلال هذه المدة كل نفقات الدولة توجد في الميزانية العامة ، ففي الميزانيات العامة 1963 و 1964 كانت نفقات التجهيز و

الاستثمار ضعيفة و مدمجة في ميزانية التسيير التي تتكون من ثمانية عناوين إثنين منها متعلقة بالتجهيزات و الاستثمارات و تم فصلها عن ميزانية التسيير بعد 1964
2. مرحلة التحضير للمخططات الرباعية من سنة 1966 حتى 1970 و تتميز هذه المرحلة بمحاولة إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني ، ومباشرة أول مخطط متواضع في محتواه وهذا تحضيرا للمخططات الرباعية المستقبلية التي تعتبر طموحة في ما تتناوله غير أن هذا المسعى يتطلب مضاعفة النفقات العامة في وقت تعتبر فيه الموارد النهائية للدولة محدودة و لا تستطيع مسايرة هذه الزيادة.
وهكذا يبرز مشكل التمويل وتجد قاعدة توازن الميزانية العامة نفسها معنية ، و قد تم معالجة الأمر من خلال إخراج النفقات ذات الطابع المؤقت مثل القروض و التسبيقات من الميزانية العامة وينتج عن هذا تخفيف الخزينة لأن المأزق لا يمول بالموارد النهائية للخزينة ولكن بالقروض التي هي وسائل خارج الميزانية العامة.

المطلب الثاني : توازن الميزانية العامة خلال الفترة مابين 1971-1988

في سنة 1971 اعتمدت إصلاحات جديدة لتسهيل تمويل المخطط الرباعي الأول وقد كان لهذه الإصلاحات أثرها على مبدأ توازن الميزانية العامة وخاصة الإجراءات التالية المتعلقة بالاستثمارات المؤسسات العمومية وهي :
• فصل استثمارات الميزانية العامة عن الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية .
• تجديد إجراءات تمويل استثمارات المؤسسات العمومية .
1-فصل نفقات التجهيز عن نفقات الاستثمار:
لقد تم فصل نفقات التجهيز عن نفقات الاستثمار ابتداء من سنة 1971 حيث أذن باستثمارات المؤسسات الخاصة بالقطاع العمومي والقطاع الاشتراكي على اعتبار أنها نفقات للاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسات العمومية.
2-تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية:
ويضمن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد اعتبار الطبيعة الاستثمارات ونشطات المؤسسة بواسطة:
• القروض على المدى الطويل والتي تمنح من موارد الادخار التي تحصلها الخزينة والمؤسسات المالية المختصة الأخرى.
• قروض مصرفية .
• مساهمات خارجية من قبل المؤسسات العمومية .
• الأموال الخاصة للمؤسسات العمومية.
• مساهمات نهائية عند الاقتضاء من الميزانية العامة للدولة.

المطلب الثالث توازن الميزانية العامة خلال الفترة مابين 1989-2001

لقد شهدت بداية سنة 1988 عدة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعديل المحيط الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لتنسجم مع المسار الجديد للسياسة الاقتصادية العامة للدولة التي تتجه نحو اقتصاد السوق بطابعه الرأسمالي.

وقد تضمنت التشريعات تعديل القانون المتعلق بقوانين المالية بحيث تنسجم مع هذا التوجه وخاصة القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية والقانونية المتعلقة بالتخطيط.
وقد استمر العجز تبعا للسنوات السابقة حتى تحقق توازن الميزانية في سنة 1991 ولكن سرعان ما ظهر العجز من جديد في السنة الموالية واستمر في التزايد على امتداد السنوات اللاحقة , ومن بين الآثار التي خلفها العجز على توازن الميزانية العامة في الجزائر :
• صعوبة التحكم في النفقات العمومية التي ازداد حجمها تضخما .
• اعتماد الميزانية العامة على عائدات الجباية البترولية لتمويل العجز وهي إيرادات غير عادية بالنظر لما يتمتع به هذا المصدر من حساسية عالية لما يحدث في السوق العالمية من تقلبات تمس سعر البرميل , ولقد تغيرت توازنات الميزانية بتغير أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.
• ضعف حصيلة الجباية العادية , ولإقامة نظام جبائي عصري في الجزائر أدخلت خلال العشر سنوات الأخيرة إصلاحات هامة تمثلت في الرسم على القيمة المضافة , الضريبة على الدخل الإجمالي .

المطلب الرابع الرقابة على ميزانية الدولة الجزائرية

تتم مراقبة تنفيذ الميزانية العامة للدولة من خلال عدة أجهزة سياسية وإدارية وقضائية تقوم بمراقبة قبلية وبعدية ومراقبة التنفيذ ومن بينها :
• المجلس الشعبي الوطني .
• مجلس الأمة .
• مجلس المحاسبة .
و أجهزة التابعة لوزارة المالية في الجزائر ومنها على الخصوص المفتشية العامة للمالية والرقابة التي تخضع لها الميزانية في الجزائر ذات طابع محاسبي شانها شان أي ميزانية تقليدية , ويمكن تلخيص وسائل الرقابة البرلمانية فيما يلي :
• الأسئلة الشفوية والكتابية.
• استجواب الحكومة .
• لجان التحقيق.

الخاتمة:

من خلال هذا البحث الذي قمنا به نجد أن مفهوم الميزانية مر بعدة تطورات بين النظرية التقليدية والحديثة كما تبين دورها في كل من مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما أخذنا في الدراسة حالة خاصة ميزانية الجزائر ,لاحظنا أن هذه الأخيرة عانت من عجز كبير عند انخفاض سعر البترول لأنه يعتبر المخل الوحيد والمساهم في ضفة الإيرادات بينما النفقات تتنوع وتزداد لذالك فلقد غيرت الجزائر من سياستها بمساعدة البنك الدولي لتنمية الاقتصاد من اجل تعدد المداخل (الإيرادات) وتعرف ميزانية الجزائر في هذه الفترة انتعاشا كبيرا وسددت نسبة كبيرة من الديون وذلك يعود إلى ارتفاع سعر البرميل الواحد من المحروقات.

المراجع
1. أصول الفن المالي للاقتصاد العام –مدخل لدراسة أساسيات المالية العامة –
الدكتور عادل احمد حشيش(جامعة الجديدة للنشر الإسكندرية)
2. مبادئ الاقتصاد العام
الدكتور حامد عبد المجيد دراز
الدكتور المرسي السيد حجازي
3. المالية العامة
الدكتور حسن عواطة
4. منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر
الدكتور لعمارة جمال

الوسوم العامة, الميزانية

العلوم الإقتصادية

غرفة التجارة الدولية

كاتب المقالة بواسطة الشيخ مزياني
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على غرفة التجارة الدولية

غرفة التجارة الدولية (iccarab)

غرفة التجارة الدولية (ICCARAB)

iccarab.org

التعريف بغرفة التجارة الدولية

تعتبر غرفة التجارة الدولية بأنها الصوت الذي يرتفع مدافعا عن قطاع الأعمال العالمي باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف والرفاه.

ونظرا لتداخل الاقتصاديات الوطنية بشكل وثيق في هذه الأيام فإن القرارات الحكومية أصبحت ذات أبعاد وعواقب دولية أقوى بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وتستجيب غرفة التجارة الدولية كونها المنظمة الوحيدة المعنية حقا بقطاع الأعمال العالمي لهذا التحدي بإصرارها على طرح وجهات نظر قطاع الأعمال والتعبير عنها.

وتغطي نشاطات الغرفة نطاقا واسعا يشمل من بين قضايا أخرى التحكيم وتسوية النزاعات، والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد أو مكافحة الجريمة التجارية.

تحتفظ الغرفة بوسائل اتصال مباشرة مع الحكومات المختلفة حول العالم عبر لجانها الوطنية. وتقوم الأمانة العامة للمنظمة من مقرها في باريس بتزويد الهيئات الحكومية الدولية بوجهات نظر قطاع الأعمال بشأن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر في عمليات التجارة والأعمال.

وضع القواعد والمعايير

الإقبال على التحكيم بموجب قوانين محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة يتزايد بشكل متصاعد. فمنذ 1999 تلقت المحكمة قضايا جديدة بمعدل يزيد عن 500 قضية بالسنة.

أصبحت تقاليد وممارسات الاعتمادات المستندية الموحدة (UCP)المعتمدة في الغرفة هي القواعد التي تطبقها البنوك في تمويل ما قيمته بلايين الدولارات من التجارة العالمية كل عام.

مصطلحات التعاقد الدولية بالغرفة هي التعريفات التجارية الدولية الموحدة التي تستعمل كل يوم في عدد لا حصر له من آلاف العقود. وتسهل العقود النموذجية من الغرفة عمل الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل النفقات العالية للدائرة القانونية.

تعتبر الغرفة رائدا في مبادرات التنظيم الذاتي لأعمال التجارة الالكترونية. ويظهر أثر معايير الغرفة للإعلان والتسويق في كثير من الحالات على التشريعات الوطنية وعلى قواعد عمل النقابات المهنية.

تعزيز النمو والرفاه

تدعم الغرفة جهود الحكومات لإنجاح جولة مفاوضات الدوحة التجارية حيث تقدم توصيات قطاع الأعمال العالمي منظمة التجارة العالمية.
تتحدث الغرفة نيابة عن قطاع الأعمال العالمية عندما تتناول الحكومات مواضيع مثل حقوق الملكية الفكرية وسياسات النقل وقوانين التجارة أو البيئة.
تنشر مقالات بأقلام كبار مسؤولي الغرفة في الصحف الرئيسية وتذاع مقابلات إذاعية وتلفزيونية تؤكد جميعها على موقف الغرفة الى التجارة والاستثمار والمواضيع التجارية الأخرى.
تجتمع رئاسة الغرفة في كل سنة مع مسؤولي الدولة المضيفة لقمة الثمانية الكبار لتقديم مواقف ومداخلات قطاع الأعمال للقمة.
تعتبر الغرفة الشريك الاقتصادي الرئيسي للأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.

نشر خبرات الأعمال

كان للغرفة النصيب الأكبر من مساهمات قطاع الأعمال في مؤتمرات القمة التي نظمتها الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة والتمويل لأجل التنمية ومجتمع المعلومات.

بالاشتراك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) قدمت الغرفة مساعدات لأكثر دول العالم فقرا لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة.

أسست الغرفة بمشاركة الأنكتاد مجلس استشاري استثماري للدول الأقل نموا.

قامت الغرفة بتعبئة جهود قطاع الأعمال لدعم الشراكة الجديدة من أجل التنمية الإفريقية. وخلال الاجتماعات الدولية للغرفة كل عامين يعكف كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال على أكثر القضايا الاقتصادية العالمية إلحاحا.

يوفر مؤتمر غرف التجارة العالمي الذي يعقد كل سنتين أيضا مدونة عالميا لغرف التجارة.

تركز المؤتمرات الاقليمية المنتظمة التي تنظمها الغرفة على المسائل ذات الاهتمام لدى قطاع الأعمال في أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية.
الدفاع عن قضايا قطاع الأعمال الدولي

تتحدث الغرفة نيابة عن قطاع الأعمال الدولي كلما اتخذت الحكومات قرارات ذات تأثير جوهري على استراتيجيات الشركات وأساسياتها.

ولم يصل دفاع الغرفة من قبل الى هذه الدرجة من الكفاءة لخدمة مصالح آلاف الشركات وتجمعات الأعمال الأعضاء في أي جزء من العالم.

وعلى نفس القدر من الأهمية يأتي دور الغرفة في صياغة القواعد والمعايير التي يتفق عليها عالميا والتي تتبناها الشركات طواعية ويمكن إدخالها في العقود الملزمة.

تقدم الغرفة مداخلات قطاع الأعمال للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات الحكومية على الصعيدين الدولي والاقليمي.

لمزيد من المعلومات عن كيفية الانضمام الى الغرفة والتأكد من أن شركتكم لها تأثير في الأمور التي تهمها، يرجى الاتصال بإدارة العضوية في الغرفة في باريس (fcc*iccwbo.org) أو هاتف رقم 49 28 53 49 1(0) 33+ .

تاريخ غرفة التجارة الدولية

أصول الغرفة

أسست غرفة التجارة الدولية في عام 1919 بهدف عام ما زال قائما دون تغيير ألا وهو: خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال.

ويعود الفضل في قوة الدفع الأولى لجهود الغرفة لرئيسها الأول، إتيان كليمنتل, وهو وزير تجارة فرنسي سابق. وبفضل ما كان يتمتع به من نفوذ تم تأسيس الأمانة العامة للغرفة في باريس، وكان دوره محوريا في إنشاء محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة في عام 1923.

وقد ذاع صيت الغرفة بحيث تخطى مرحلة الاعتراف بها منذ تلك الأيام التي أعقبت الحرب عندما اجتمع قادة قطاع الأعمال من دول الحلفاء لأول مرة في مدينة أتلانتك. وقد ضمت النواة الأولى للغرفة ممثلين من القطاع الخاص في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة، ثم توسعت لتصبح منظمة أعمال دولية تضم في عضويتها آلاف الشركات والهيئات في حوالي 130 بلدا. ويوجد من بين الأعضاء عدد كبير من الشركات الأكثر نفوذا في العالم وتمثل كل القطاعات الصناعية والخدماتية.

صوت الأعمال الدولي

من المتعارف عليه أن الغرفة قامت بتمثيل قطاع الأعمال أمام الحكومات والهيئات الحكومية الدولية. وقد كان هناك ثلاثة من أبرز أعضاء الغرفة ممن خدموا في هيئة داويس التي قامت بصياغة المعاهدة الدولية عن تعويضات أضرار الحرب في عام 1924، والتي اعتبرت واحده من الإنجازات المميزة في العلاقات الدولية في ذلك الوقت.

وبعد عام من إنشاء هيئة الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1945 منحت الغرفة أعلى درجات الوضع الاستشاري لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ومنذ ذلك الحين حرصت على أن تحظى وجهة نظر قطاع الأعمال بالتقدير والمكانة المناسبة ضمن نظام الأمم المتحدة وأمام الهيئات الحكومية الدولية ومؤتمرات دولية مثل قمة الدول الكبرى الثمانية حيث تتخذ القرارات التي تؤثر في اتجاهات السلوك الاقتصادي.

المدافع عن النظام التجاري متعدد الأطراف

بفضل اتساع نطاق تأثيرها – والطبيعة المعقدة لعملها – تمكنت الغرفة من مجاراة عملية العولمة التي طالت قطاعي الأعمال والتكنولوجيا. وفي عشرينات القرن الماضي ركزت الغرفة جهودها على تعويضات وديون الحرب. وبعد عقد من ذلك، خاضت كفاحا مريرا طوال سنوات الكساد الاقتصادي لكبح جماح موجة الإجراءات الحمائية والقطرية الاقتصادية. وبعد مجيء الحرب في عام 1939 ضمنت الغرفة بقاءها واستمراريتها عن طريق نقل عملياتها الى الدولة المحايدة السويد.

وخلال سنوات ما بعد الحرب ظلت الغرفة مدافعا مخلصا عن النظام الحر للتبادل التجاري متعدد الأطراف. ومع تنامي أعداد أعضائها لتشمل المزيد والمزيد من بلدان العالم النامي، صعدت الغرفة من مطالبها بفتح الأسواق العالمية لمنتجات الدول النامية. وما زالت الغرفة مصرة على شعارها القائل بأن التجارة أفضل من المساعدات.

وفي الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي قاومت الغرفة عودة الاجراءات الحمائية الى البروز بأشكال مختلفة مثل الترتيبات التجارية التبادلية وقيود التصدير التطوعية التي تم ابتداعها تحت المسمى المجمل"التجارة المدارة".

تحديات القرن الواحد والعشرين

بعد تفكك الكتلة الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي سابقا، واجهت الغرفة تحديات جديدة عندما بدأ نظام السوق الحر يكسب تأييدا أوسع من ذي قبل وأخذت الدول التي كانت تعتمد في السابق على تدخل الدولة تتحول نحو الخصخصة والاقتصاد الحر. ومع دخول العالم في القرن الواحد والعشرين تعكف الغرفة على ترسيخ وجودها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والاقتصاديات الصاعدة في أوروبا الشرقية والوسطى.

أما اليوم فقد بلغ عدد اللجان المتخصصة في الغرفة 16 لجنة من الخبراء من القطاع الخاص تغطي خبراتهم مختلف التخصصات والميادين ذات الاهتمام لقطاع الأعمال الدولي. وتمتد مواضيع هذه الخبرات من التقنيات المصرفية الى الخدمات المالية والضرائب، ومن قوانين المنافسة الى حقوق الملكية الفكرية، ومن الاتصالات الى تقنية المعلومات، ومن النقل الجوي والبحري الى نظم الاستثمار الدولية والسياسة التجارية.

ومما تتصف به هذه اللجان وتتفق عليه أنها جميعا ذاتية التنظيم. فالاعتقاد السائد لدى أوساط الغرفة بأن الأعمال تسير بشكل أكثر فعالية كلما قل تدخل الحكومات فيها هو الحافز للقواعد التطوعية في الغرفة. تغطي قواعد التسويق نشاطات مثل الرعاية، وعمليات الدعاية والاعلان، وترويج المبيعات، والبحوث التسويقية والاجتماعية، وممارسات البيع المباشر، والتسويق عبر الانترنت. ويقدم ميثاق الأعمال للتنمية المستدامة الذي أعلن عن تأسيسه في عام 1991 16 قاعدة مبدئية للسلوك البيئوي الجيد صادقت عليها أكثر من 2300 شركة ومؤسسة أعمال.

الخدمات العملية لمؤسسات الأعمال

تحرص الغرفة على التواصل مع أعضائها في كافة أرجاء العالم وبشكل دائم من خلال مؤتمراتها واجتماعات مجلسها التي تعقد كل عامين – سيكون اجتماع المجلس العالمي لعام 2022 في مراكش. وكونها منظمة تخضع لآراء أعضائها حول العضوية ومع وجود لجان وطنية في أكثر من 84 بلدا فقد صممت هياكلها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الأعمال والتي يتجسد معظمها في خدمات عملية مثل محكمة التحكيم الدولية وهي أقدم مؤسسة تابعة للغرفة. وتعد هذه المحكمة الهيئة الدولية الرائدة في تسوية النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم. ففي عام 2022 أحيل الى هذه المحكمة أكثر من 590 قضية وهو رقم قياسي، إذ بلغ عدد القضايا التي سجلتها المحكمة في شهر كانون أول وحده أكثر من 80 قضية جديدة وهو أعلى رقم تسجله في تاريخها لشهر واحد.

صدرت النسخة الأولى من القواعد والممارسات الموحدة للإعتمادات المستندية في عام 1933 وتم تطبيق الطبعة الأخيرة منها "UCP 500" في شهر كانون ثاني 1994 حيث اعتمدت البنوك في كافة أنحاء العالم اتباع هذه القواعد. ثم تمت إضافة ملحق لهذه الوثيقة بعنوان "eUCP" في عام 2022 يتناول عرض المسـتندات الالكترونية كلـيا أو جزئيا. وكانت أول تسـعة مصطلحات تجارية عالمية قد صدرت في عام 1936 لتقدم تعريفات موحدة لمصطلحات مستعملة على نطاق عالمي مثل "Ex quay, CIF, FOB" ويتم تعديلها كلما اقتضت الضرورة. وبدأ تطبيق المصطلحات التجارية العالمية 2000 في الأول من كانون ثاني 2000.

في العام 1951 تم إنشاء المكتب الدولي للغرف التجارية "IBCC" ليصبح خلال وقت قصير نقطة الارتكاز وبؤرة التعاون بين غرف التجارة في الدول النامية والدول الصناعية. وقد اكتسب مزيدا من الأهمية عندما استجابت غرف التجارة في الإقتصاديات المتحولة للحوافز التي يوفرها اقتصاد السوق. وفي عام 2001 وبمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني لمجلس الغرف الدولي في كوريا تم الاتفاق على تغيير إسم المكتب الدولي للغرف التجارية ليصبح إتحاد الغرف العالمي للتدليل على أن الاتحاد يعتبر بمثابة الإدارة المسؤولة عن شؤون الغرف التجارية في منظومة الأعمال الدولية. ويقوم الاتحاد أيضا بإدارة نظام الأذونات الخاص بالواردات المعفاة من الجمارك بشكل مؤقت، وهي خدمة تقدمها الغرف التجارية في العادة وكانت قد بدأت في العام 1958، وحاليا بلغ عدد الدول التي تقدمها أكثر من 57 دولة.

ومن خدمات الغرفة الأخرى، الخدمات التي يقدمها معهد قانون الأعمال الدولي الذي أنشيء في عام 1979 لدراسة المسائل القانونية المتصلة بشؤون الأعمال الدولية. ويعقد المعهد في كل عام، أثناء مهرجان كان السينمائي، مؤتمرا حول القانون المسموع المرئي.

مكافحة الجريمة التجارية

قامت الغرفة في أوائل الثمانينات من القرن الماضي بتشكيل ثلاث خدمات مقرها في لندن تختص في محاربة الجريمة التجارية وهي: المكتب البحري الدولي ويختص في كافة أنواع الجرائم التجارية البحرية، ومكتب استخبارات التزييف ومكتب الجريمة التجارية. وأضيفت وحدة جرائم الانترنت والشبكة العالمية في العام 1998. وتعمل جميعها تحت مظلة خدمات الجريمة التجارية التابعة للغرفة والتي تقوم بتنسيق نشاطات هذه الخدمات المتخصصة في مكافحة الجريمة.

إن جميع هذه النشاطات التي تقدم ذكرها تفي بالعهد الذي قطعته الغرفة على نفسها في إحدى المواد الرئيسية من دستورها: "ضمان العمل الفعال والمستمر في الحقول الاقتصادية والقانونية من أجل المساهمة في النمو المتجانس لقطاع التجارة الدولي وتحريره."
كيف تؤدي الغرفة وظائفها

المجلس

يعد المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية بمثابة هيئة أو جمعية عمومية لمنظمة حكومية دولية كبرى. إلا أن الفرق الكبير بينهما هو أن المندوبين هم من المسؤولين التنفيذيين لمؤسسات الأعمال وليسوا موظفين حكوميين. وهناك هيكل اتحادي يتجسد في المجلس ويعتبر أعلى سلطة في الغرفة. وتعين اللجان الوطنية مندوبين عنها في المجلس الذي يجتمع في العادة مرة كل سنتين. وقد يتم توجيه دعوة مباشرة لعشرة أعضاء من دول لا توجد بها لجان وطنية لحضور أعمال المجلس والمشاركة فيها.

اللجان الوطنية والمجموعات

تمثل هذه اللجان والمجموعات الغرفة كل في بلدها، وعليها أن تتأكد من أن الغرفة تضع في اعتبارها المواضيع التي تهم هذه البلدان عند وضع التوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية التي ترفعها الى الحكومات والهيئات الدولية.

الرئاسة والهيئة التنفيذية

ينتخب المجلس رئيسا له ونائب الرئيس لمدة سنتين. وتتشكل هيئة الرئاسة من الرئيس وسلفه المباشر ونائب الرئيس. كما ينتخب المجلس أعضاء الهيئة التنفيذية التي تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ سياسات الغرفة وفق توصيات الرئيس. وتتكون الهيئة التنفيذية من 15 الى 30 عضوا يخدمون لمدة ثلاث سنوات بحيث ينسحب ثلثهم في نهاية كل سنة.

مجموعة الرئاسة الخاصة

تقدم مجموعة الرئاسة الخاصة المشورة لكل من رئاسة الغرفة والهيئة التنفيذية. وينحصر دورها في الابتعاد عن المهام المباشرة للغرفة وأن تلقي نظرة استراتيجية بعيدة المدى الى أولويات الغرفة التي تمثل قطاع الأعمال في العالم. وتحدد المجموعة الاتجاهات الرئيسية التي تسود الأوضاع الدولية وتقدم المشورة بشأن الاستجابة المناسبة لهذه الأوضاع من وجهة نظر الأعمال.

الأمين العام

يرأس الأمين العام هيئة الأمانة العامة للغرفة ويعمل بشكل وثيق مع اللجان الوطنية لتنفيذ برنامج العمل المعتمد للغرفة. ويتم تعيين الأمين العام من قبل المجلس بترشيح من الرئيس وتوصية من الهيئة التنفيذية.

فرق العمل

تستطيع الشركات ومؤسسات الأعمال الأعضاء أن تشكل مواقف الغرفة في أي مسألة ذات صلة بالأعمال عن طريق المشاركة في أعمال فرق العمل التابعة للغرفة والتي تعتبر أساس الغرفة، وتتكون من أكثر من 500 خبير أعمال ممن يهبون وقتهم بسخاء لغرض صياغة سياسات الغرفة ووضع قواعدها. وتقوم فرق العمل بفحص دقيق للمقترحات التي تتضمن مبادرات حكومية وطنية ودولية تؤثر في النواحي التي تختص فيها وتعمل على إعداد وصياغة مواقف تمثل وجهة نظر الأعمال ليتم تقديمها الى المنظمات الدولية والحكومات.
العضوية

الروابط الى الشركات الأعضاء في الغرفة

تجمع الغرفة في عضويتها الآلاف من الشركات مختلفة الأحجام موزعة على أكثر من 130 بلدا في مختلف أنحاء العالم. وتمثل هذه الشركات نطاقا واسعا من نشاطات قطاع الأعمال بما في ذلك التصنيع والتجارة والخدمات والمهن. ومن خلال عضوية الغرفة تساهم الشركات في صياغة القواعد والسياسات التي تشجع التجارة والاستثمار على صعيد دولي. وتعتمد هذه الشركات على المركز المرموق للغرفة وما تتمتع به من خبرة لإيصال وجهات نظرها الى الحكومات والهيئات الحكومية الدولية، التي تؤثر قراراتها في الأوضاع المالية للشركات وعملياتها في كافة أنجاء العالم.تظهر القائمة أدناه مختارات من أعضاء الغرفة

أر تي زي

أراكروز

إريكسون

أسترا

أسوسياسوين دو اكبورتادوري أديكس بيرو

أكزو نوبل

إكسكون

إل جي

ألايد سيغنال

ألكان ألومنيوم

إلكترولكس

إلكورتا انجليز

أم سي آي

أمريكان اكسبرس

أن إي سي

إنرون

أهولد

أوراكل

أوساكا غاز

أوكسيدنتال بتروليوم

أوليفيتي

آي ان جي

آي بي إم

آي تي تي

آي سي آي

أيالا كوربوريشن

إيبردلرولا

إيرنست أند يونغ

أيه أي جي

أيه بي بي

إيه تي أند تي

اتش اس بي سي

استيديو أوسترلنغ، أرياس شرايبر، فيغا أوربيغوسو أند أسوسيادوس

استيديو أوليشيا

استيديو رودريغيز لارين

استيديو رودريغيز ماري تيغوا أند فيدال – أبوغادوس

استيديو غوزمان بارون، أبوغادوس

استيديو ميونيز، فورسيث، راميريز، بيريز، تايمان أند لونا فكتوريا

امبريسا بيريوديستيكا ناسيونال اس ايه (دياريوس، أوجو، آجا، إلبوكون)

ان واي كيه لاين

انتربانك

اي دي اس

ايستمان كوداك

باتا

باريلا

بايوكسان

برايس ووترهاوس كوبرز

بروكتور أند غامبل

بروكن هيل بروبريتاري

بريتيش أمريكان توباكو

بريتيش ايروسبيس

بريتيش بتروليوم

بريتيش تيليكوم

بريتيش غاز

بريداس بريستول مايرز سكويب

بفايزر

بكر كونسلتنغ

بنجي واي بورن

بنك أبن عمرو

بنك اسكاندينافسكا انسكيلدا

البنك الصناعي الياباني

بنك باوستيل غروب باركليز

بنك بوسطن إن إيه ساكورسال ديل بيرو

بنك بيلباو فزكايا

بنك تشاينا كونستركشن

بنك تشيس

بنك دانسكي

بنك ستاندرد تشارتر

بنك طوكيو ميتسوبيشي

بنك كريديتو ديل بيرو

بنك كونتيننتال

بنك ناشيونال وستمنستر

بنك وايس

بوليغرام

بي اس اتش الكترودوميستيكوس

بيبسيكو

بيريللي

بيكر أند ماكنزي

تاتا غروب

تايم وارنر / تيرنر

تترا باك

تشاينا أوشن شبنغ (كوسكو)

تشاينيز انترناشيونال ترست أند انفستمنت كورب (سايتك)

تشوب

تكساس انسترومنتس

تكساكو

توشيبا

توماس كوك

تويوتا

تي إن تي

تيليريب اس إيه

تيليفزا

ثري إم

ثومسون

جاردين ماثيسون

جنرال إلكتريك

جنرال موتورز

جورجيا باسيفيك

جونسون أند جونسون

جيه كيه أورغنايزيشن

الخطوط الجوية السنغافورية

داغودوس واي كونستركسيوني

دانفوس

داو كيميكال

دو بو دي نيمو

دي اس إم

ديلوات أند توشي

دينتسو

رانك زيروكس

زيروكس ديل بيرو

زينيكا

سارا لي

سامسونغ

ساندوز

سميث كلاين بيتشام

سوثيرن بيرو كوبر كوربوريشن (الموقع قيد الانشاء)

سوني

سويس بانك كوربوريشن

سي آر أيه

سيا غوديير ديل بيرو اس إيه

سيبا غايغي

سيتي كورب

سيغورس فينكس رويال أند سن آليانس

سيكو

سيلاند سيرفيسز

سيمنتوس مكسيكانوس

شركة الهاتف الاسبانية

شركة الهاتف البروفية

شركة ترانسيستم انترناشيونال فريت فورواردنغ

شركة ميناس بوينافنتورا اس إيه

شيفرون

شيل

طوكيو إلكتريك باور

طوكيو مارين أند فاير

غرفة تجارة وصناعة اليابان

غروب أوفيس شريفيان دي فوسفيت

غروب أونا

غلاكسو ويلكوم

غولد ستار

غينيس

فالمت

فوجي

فورد

فولفو

فيات

فيديرال إكسبرس

فيزا انترناشيونال

فيلبس

كاجيما

كادبري شويبس

كامارا دي كوميرسيو دي لا كونستركسيون (كابيكو)

كامارا دي كوميرسيو دي ليما

كانون

كرافت جاكوبس سوشارد

كرايتيريا اس أيه – كونسلتوري

كريدي سويس

كليفورد تشانس

كوتش هولدنغ

كوربوراسيون راي اس أيه

كورتولدز

كورننغ

كوكا كولا

كونيه

كويمايسا سويزا

كيرفيسور

كيكومان

كيه أل إم

كيه بي إن

كيه بي ام جي بيت مارويك

لاكايكسا

لوريه دي مولا، فينيغاس أند رافنتوس، أبوغادوس

لوكهيد مارتن

ليو بيرنت

ما تسوتشيتا

مابفري

ماتل

مارس

ماروبيني

ماستر كارد

ماكنزي أند كومباني

مايكروسوفت

ماينيرا بوينتوفنتورا

مكدونالدز

مكغرو هيل

موبيل

موتورولا

مونسانتو

ميترا

ميتسوبيشي

ميتسوي أند كومباني

ميرك

نابسكو

ناينكس

نتسكيب كوميونيكيشن

نستله بيرو اس ايه

نوراندا

نورسك هايدرو

نوفارتس

نوكيا

نيبون يوسن كابوشيكي كايشا

نيدلويد

نيسان موتور

نيستله

نيستي

هوغوفرز

هيتاشي

هيولت باكارد

هيولت باكارد انترناشيونال

هيونداي

وارنر لامبيرت

وستنغهاوس

ويست بيس بانكنغ

ويست مانجمنت

وينتبرثور

يو إس ويست

يو بي إس

يو بي إم – كايمن

يونيليفر

يونيون بانك أف سويتزرلاند

يونيون دي كيرفيسارياس بيرواناس باخوس واي جونسون

من يجوز له أن يصبح عضوا في الغرفة

المؤسسات والشركات في كافة القطاعات
الجمعيات المهنية والحرفية الوطنية
اتحادات الأعمال والموظفين
الشركات القانونية والاستشارية
الغرف التجارية
الأفراد العاملين في قطاع الأعمال الدولية

كيف يمكن لعضوية الغرفة أن تخدم مصالحكم

يتبع أعضاء الغرفة لمنظمة تمثل مؤسسات أعمال من كافة القطاعات الاقتصادية حول العالم. والغرفة هي المنظمة الوحيدة التي تختص بقطاع الأعمال العالمي. وتعمل على تشجيع وتعزيز المشاريع والاستثمارات في قطاع الأعمال باعتبارها أنجع الوسائل في رفع مستويات المعيشة وتكوين الثروة. كما أنها تسعى الى تحرير التجارة والاستثمار ضمن النظام التجاري متعدد الأطراف.

تمكنكم عضوية الغرفة من المشاركة في أعمال مفوضيات الغرفة ومجموعات العمل الخاصة التي تتكون مما يزيد على 500 خبير في مجال الأعمال يجتمعون بصورة منتظمة لدراسة المبادرات الدولية والحكومية المقترحة التي تءثر في المواضيع المستهدفة من هذه المبادرات. ويعلم أعضاء الغرفة عن الأمور ذات الأهمية لمصالح شركاتهم في وقت مبكر مما يكسبهم الوقت والسبق لاتخاذ القرارات السليمة.

ويستطيع الأعضاء من خلال هيئات الغرفة العاملة المتعددة أن يشكلوا سياسات الغرفة ويرسموا قواعدها. وتعطي الغرفة الأولوية للمسائل العاجلة التي تهم أعضاءها، والأعضاء هم من يحددوا جدول أعمال الغرفة.

ويأتي أعضاء الغرفة في مقدمة مؤسسات الأعمال التي تعمل على تنظيم نفسها، فالغرفة رائدة في وضع القواعد والمعايير والمبادئ الطوعية لتنظيم السلوك التجاري الدولي والتي تحظى بقبول كافة قطاعات الأعمال في العالم ويتم الالتزام بها في آلاف المعاملات في كل يوم.

لقد كان للشركات الأعضاء وتجمعات الأعمال المشاركة دور رئيسي في تطوير أدوات تجارية عالمية مثل المصطلحات التجارية الدولية، والقواعد والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية ودليل غايديك (مجموعة إرشادات تهدف الى التأكد من صلاحية وقيمة المعاملات الرقمية على الانترنت).

وتتمتع الغرفة بعلاقات متميزة مع منظمات دولية كبرى من بينها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمة التجارة العالمية. وتتيح لها هذه العلاقات فرصة تمثيل مصالح أعضائها في المنابر والمنتديات العالمية بشكل فعال. حيث يعد أعضاء الغرفة موقف قطاع الأعمال لرفعه الى المنظمات الدولية والى الحكومات أيضا من خلال اللجان الوطنية التابعة للغرفة في مختلف أرجاء المعمورة.

تمنح عضوية الغرفة للأعضاء قوة تأثير على الصعيدين الوطني والدولي. كما توفر الغرفة لأعضائها مكاسب كثيرة من كونهم أعضاء ينتسبون الى نادٍ محترم وفرصة لتوطيد علاقات عمل على أعلى المستويات أثناء مناسبات تنحصر على الغرفة.

كيف يمكنكم الانضمام الى الغرفة ؟

هناك طريقتان لتصبح عضوا في الغرفة:

من خلال الالتحاق بلجنة أو مجموعة وطنية تابعة للغرفة (يرجى النقر على الجزء المناسب من الخريطة للعثور على اللجان الوطنية في منطقتك).
من خلال العضوية المباشرة بالغرفة عن طريق الأمانة العامة في حالة عدم تأسيس لجنة أو مجموعة وطنية في بلدك / منطقتك.

ما هي تكلفة العضوية؟

تدفع اللجان الوطنية مبلغ اشتراك سنوي الى الأمانة العامة بباريس لتغطية المصاريف الإدارية للغرفة. ويتناسب مبلغ هذا الاشتراك مع الأهمية الاقتصادية للبلدان التي تمثلها هذه اللجان. إن اللجان الوطنية مستقلة ماليا عن المركز وبالتالي لها حرية وضع مستويات وشروط العضوية الخاصة بها.

وينقسم الأعضاء المباشرين في الغرفة الى فئتين يتحملون الرسوم السنوية التالية:

– 1500 يورو (تقريبا 1500 دولار أمريكي) في السنة على الأعضاء المحليين أي غرف التجارة والشركات المحلية وكذلك الأفراد المهنيين).

– 3000- يورو (تقريبا 3000 دولار أمريكي) في السنة على الأعضاء الوطنيين أي غرف التجارة الوطنية والتجمعات التجارية الوطنية ومؤسسات الأعمال الوطنية وكذلك الشركات التي تمارس نشاطا دوليا بارزا وتحتل موقعا رياديا في بلدها).
غرفة التجارة الدولية حول العالم

من يستطيع إنشاء لجنة وطنية؟

يمكن لتجمعات الأعمال والتجمعات التجارية والشركات والمؤسسات الفردية أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة مجلس الغرفة لتأسيس لجنة وطنية تابعة للغرفة.

وينظر مجلس الغرفة في المعايير التالية قبل اصدار موافقته:

يجب أن يمثل الأعضاء في اللجنة الوطنية المقترحة القوى الاقتصادية الرئيسية في البلد المعني والتي بدورها يجب أن تلتزم بمباديء اقتصاد السوق.

يجب أن تكون اللجنة الوطنية قادرة على المشاركة المنتظمة والفعالة في أعمال الغرفة.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

فرانسوا غابرييل سيراك، مدير اللجان الوطنية والعضوية

هاتف: 49532849 1 33+

فاكس: 49532942 1 33+

بريد الكتروني: francois-gabriel.ceyrac*iccwbo.org

اللجان الوطنية

تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.

وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.

يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.

الأمريكيتان

أوروبا

الشرق الأوسط

أفريقيا

دول المحيط الهاديء الآسيوية

المكتب الإقليمي الآسيوي للغرفة

عضوية الغرفة

اللجان والمجموعات الوطنية

الأمريكيتان

الأرجنتين كوبا

البرازيل الإكوادور

كندا المكسيك

دول الكاريبي بيرو

تشيلي الولايات المتحدة

كولومبيا الأوروغواي

كوستاريكا فنزويلا

تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.

وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.

يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.

عضوية الغرفة

اللجان والمجموعات الوطنية

أوروبا

النمسا أيسلنده روسيا

بلجيكا ايرلنده صربيا والجبل الأسود

قبرص ايطاليا سلوفاكيا

جمهورية التشيك لتوانيا سلوفينيا

الدنمارك لوكسمبورغ اسبانيا

فنلنده موناكو السويد

فرنسا هولندا سويسرا

جورجيا النرويج تركيا

ألمانيا بولندا اوكرانيا

اليونان البرتغال المملكة المتحدة

هنغاريا رومانيا

تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.

وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.

يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.

عضوية الغرفة

اللجان والمجموعات الوطنية

الشرق الأوسط

البحرين لبنان

اسرائيل قطر

ايران السعودية

الأردن سوريا

الكويت

تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.

وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.

يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.

عضوية الغرفة

اللجان والمجموعات الوطنية

أفريقيا

الجزائر نيجيريا

بوركينا فاسو تنزانيا

الكاميرون السنغال

مصر جنوب أفريقيا

غانا توغو

المغرب تونس

الأعمال في أفريقيا

تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.

وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.

يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.

عضوية الغرفة

اللجان والمجموعات الوطنية

دول المحيط الهاديء الآسيوية

استراليا مونغوليا

بنغلاديش نيبال

الصين نيوزيلانده

تايبه الصينية الباكستان

هونغ كونغ، الصين الفلبين

الهند سنغافورة

أندونيسيا سريلانكا

اليابان تايلند

كوريا

تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.

وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.

يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.

غرفة التجارة الدولية – آسيا

افتتحت الغرفة مكتبا اقليميا لقارة آسيا في هونغ كونغ في شهر يناير من عام 1997 وهي الخطوة التي حتمتها الأهمية المتزايدة للمنطقة في الاقتصاد العالمي. وتتلخص رسالة المكتب الإقليمي الآسيوي في تعزيز تواجد الغرفة في آسيا باعتبارها المنظمة العالمية للأعمال والترويج لنظام التحكيم المعتمد في الغرفة ومساعدة اللجان الوطنية في مختلف أنحاء المنطقة.

عضوية الغرفة

غرفة التجارة الدولية – آسيا

افتتحت الغرفة مكتبا اقليميا لقارة آسيا في هونغ كونغ في شهر يناير من عام 1997 وهي الخطوة التي حتمتها الأهمية المتزايدة للمنطقة في الاقتصاد العالمي. وقد تم مؤخرا نقل هذا المكتب الاقليمي من هونغ كونغ الى سنغافورة من أجل تكريس جهودها على منطقة شرق آسيا بعد أن نجحت في تعزيز وجودها وتقويته في كل من وسط وجنوب آسيا.

ويعد مكتب آسيا مركزا للموارد يعمل على توسيع تواجد الغرفة في آسيا وتشجيع استخدام نظام التحكيم المعتمد في الغرفة من قبل الجهات العاملة في قطاع الأعمال في هذه المنطقة ومساعدة جهود التطوير والتنمية وتعزيز اللجان الوطنية في الدول الآسيوية. وباختصار فإن الغرفة ملتزمة بتحسين الخدمات التي تقدمها لأعضائها في القارة الآسيوية.

يلتقي مستشار الغرفة الآسيوي، السيدة جو سونغ لي بشكل منتظم مع مسؤولين تنفيذيين في مؤسسات الأعمال ومحامين وأخصائيي تحكيم عبر القارة الآسيوية لزيادة مستوى الوعي حول الغرفة وخدماتها الكثيرة. وتلقي السيدة لي خطابات في مناسبات ومؤتمرات عامة كثيرة وتقدم المشورة للمجموعات التي ترغب في انشاء اللجان الوطنية أو تعزيزها في بلدانها. ويعكف مكتب الغرفة بآسيا على إجراء بحوث على أوضاع وتطور التحكيم الدولي في الدول الآسيوية، وتنظيم الندوات والأحداث الأخرى، وتنسيق الزيارات التي يقوم بها خبراء الأعمال الى الدول الآسيوية.

وبشكل محدد تشجع الغرفة زيادة المشاركة في نشاطات لجانها ومجموعاتها العاملة التي تضم خبراء يعكفون على دراسة قضايا على جانب كبير من الأهمية لكل الناشطين الدوليين في مجال: تحديث الجمارك، الضرائب، الملكية الفكرية، النقل، البيئة، أخلاقيات الأعمال والعمليات المالية، على سبيل المثال لا الحصر. ويتم في هذه اللجان ايجاد الأدوات التي تساعد هؤلاء الناشطين وتتم صياغة السياسات والقواعد التي تؤثر في الطريقة التي يتم من خلالها تنفيذ الأعمال التجارية الدولية. وتتعاون الغرفة أيضا مع هيئات دولية أخرى مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة الدولية وغرف التجارة في دول الآسيان (رابطة بلدان جنوب شرق آسيا) عبر جهودها لعولمة الدور الذي تلعبه لجانها.

منقووووووووووول للفائدة

الوسوم التجارة, الدولية

العلوم الإقتصادية

التامين المصرفي

كاتب المقالة بواسطة aksachli
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على التامين المصرفي

التامين المصرفي

السلام عليكم اريد المساعدة في موضوع التامين المصرفي مذكرات او بحوت شكرا

رد: التامين المصرفي

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

جاري البحث عن طلبك أختي الكريمة

الوسوم التامين, المصرفي

العلوم الإقتصادية

مواضيع مذكرات التخرج علوم تجارية 2022 2022 2022

كاتب المقالة بواسطة الشيخ مزياني
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على مواضيع مذكرات التخرج علوم تجارية 2022 2022 2022

مواضيع مذكرات التخرج علوم تجارية 2022 2022 2022

عناوين مذكرات التخرج للعلوم التجارية 2022

موضوع المذكرة

المؤسسات المتوسطة و الصغيرة
أنماط القيادة
القوة البيعية و خدمات ما بعد البيع
فرص الإستثمار في السوق المالية الجزائرية .
تخطيط الإنتاج والبرمجة الخطية
( دراسة تطبيقية لمؤسسة ).
محاسبة الزكاة
التشخيص المالي
الوظيفة المالية في المؤسسة الإقتصادية
قياس وتسيير خطر سعر الفائدة
المناطق الإقتصادية الحرة
دوال الإنتاج
دراسة سلوك الفرد داخل المؤسسة
مداخل إتخاذ القرارات في المؤسسة الإقتصادية
الإتصال في المؤسسة الإقتصادية
ادارة النزاعات
الإتصال والتسويق في المؤسسة
شروط تطبيق نظام الميزانية
دورإدارة الموارد البشرية في تحسين أداء المؤسسة وتحقيق الميزة التنافسية.
السياسة التوزيعية في الجزائر (في المؤسسة العمومية الإقتصادية ).
نظام التعويضات في المؤسسة الجزائرية.

سياسة التسعير

دور المحاسبة العامة في تعديد التكلفة
تسيير المخزونات
المردودية وإختيار الإستثمار .
التقييم المالي للمؤسسة
شروط تسيير الخزينة
الرسم على القيمة المضافة جبائيا و محاسبيا
التعاون الإقتصادي الدولي ومستقبل التنمية العربية
الوساطة المالية و دورها في تشجيع الإستثمار في الجزائر
الإستثمار الأجنبيفي الجزائر
دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية الإقتصادية
إعتماد الزكاة كالية للتنمية الشاملة دراسة حالة صندوق الزكاة
مراقبة تسيير المؤسسات الجزائرية
التجارة الخارجية الجزائرية (1990-2004)
البنوك الإلكترونية
تسويق المنتجات الجديدة
التسويق وسياسة المنتوج
الشركات المتعددة الجنسيات
التحليل المالي ودراسة المردودية
التسويق وسياسة المنتوج
إشكالية الخوصصة في الجزائر
المشاريع الإستثمارية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ?بين تقيات الإختيار وإشكالية التمويل –
الإعلام والإتصال في المؤسسة
قروض الإستثمار
تسيير الإستثمارات مع دراسة تطبيقية
القروض البنكية في مجال تمويل الإستثمارات مع دراسة تطبيقية خاصة بالبنك الوطني الجزائري .
مراجعة العمليات الجبائية في المؤسسة .
نظام المعلومات الإتصال داخل المؤسسة
دراسة ميدانية حالة نفطال GPL سعيدة
دراسة السوق و المؤسسة الجزائرية
منهجية وضع نظام حساب التكاليف
دراسةالمخاطر المالية دراسة وتسير خطر القروض باستعمال طريقة القرض التنقيطي ? دراسة حالة BNAسعيدة
دراسة جدوى المشروعات
التكنولوجيات الحديثة لإعلام والإتصال وآثرها في المؤسسة الإقتصادية
تطبيق محاسبة التكاليف في القطاع الصحي .دراسة حالة مستشفى احمد مدغري سعيدة
النظام الجبائي لشركات الأموال
معاييرالتقييس العالمية ISO-دراسة حالةتطبيقية لمؤسسةS.A.C.A.E.H عين الحجر. سعيدة
دراسةالمخاطر المالية دراسة وتسير خطر القروض باستعمال طريقة القرض التنقيطي ? دراسة حالة BNAسعيدة
النتيجة المحاسبتية والنتيجة الجبائية
التسويق البنكي و سلوك المستهلك .دراسة حالة: القرض العبي الجزائري C.P.A سعيدة
تسويق منتج جديد . دراسة حالة: مؤسسة إتصالات الجزائرMOBILISسعيدة
واقع و أفاق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرعلى ضوء التجرية التونسية و المغربية
تخطيط الإنتاج بإستعمال طريقة M.P.R دراسة حالة: مؤسسةS.A.C.A.E.H عين الحجر- سعيدة
التكوين و التدريب الموحه لتحقيق الجودة الشاملة ? دراسة حالة E.N.I.E سيدي بلعباس
أهمية الضرائب والرسوم الجمركية في الإقتصاد الوطني
دور البنك المركزي في ترشيد الإستثمارات .دراسة مشرع إستثماري
واقع و أفاق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل برنامج التأهيل الإقتصادي
منهجية وضع نظام حساب التكاليف
MEP methodologie C.A.E
تسيير المخزونات
دور التحليل المالي في عملية إتخاذ قرار منح القرض لدى البنك
إستخدام النماذج الإحصائبة في تخفيض التكاليف لللمخزون ?دراسة حالة سوناطراك
دراسة إستقصائية حول إستخدام التكنولوجيا الحديثة للإعلام و الإتصال و تأثيرها على وظائف المؤسسة .
أنماط القيادة في المؤسسة دراسة حالة : إدارة شرطة سعيدة
التحليل المالي في المؤسسة دراسة حالة :GROUPE( E.R.I.AD)
المبدأ القانوني والنظام المحاسبي في شركات التأمين . دراسة حالة :الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي سعيدة
التمويل البنكي للإسثتمارات المؤيسسة) قروض الإستثمار(دراسة حالة: CPA سعيدة
الإدخار الفردي وآثره في النمو الإقتصادي
نماذج التنبؤ بالمبيعات .
التمويل البنكي للمشاريع المصغرة
الإعتمادالمستندي ?دراسة حالة –
عولمة الأسواق العالمية
واقع وأفاق السوق المالية
( دراسة حالة الجزائر).
التحالفات الإستراتيجية
( دراسة حالة )
التسويق السياحي
التسير الإداري و المحاسبي الإستثمارات
إدارة الأعمال بين التقليد والحداثة
القروض المتعثرة ? دراسة حالة ?B.N.A-.C.P.A-.B.A.D.R
أثار السياسة المالية والنقدية على تأهيل المؤسسة .
التجارة الإلكترونية
-دراسة حالة الجزائر-
المؤسسة الجزائرية واستراتيجية الشراكة.
شروط تصنيف نظام تسيير الميزانية

عناوين مذكرات التخرج للعلوم التجارية 2022

موضوع المذكرة

خوصصة المؤسسات المنتجة
التمويل البكي
واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر
التشخيص المالي في المؤسسة- دراسة حالة-
واقع وآفاق الإستثمار في الجزائر.

دور التحليل المالي في منح القروض

-دراسة حالة- E.C.O.M.E.Tسعيدة.
التشخيص الإستراتيجي نموذج SWOT دراسة حالة مؤسسة GIPEC عين الحجر-سعيدة
التسويق الإستراتيجي.
تجارب الخوصصة في دول المغرب العربي ? دراسة مقارنة-
آليات تحفيز الإدخار في المؤسسة الجزائرية-دراسة حالة-
الإستثمار في رأس المال البشري وإدارة الإبداع-دراسة حالة- GIPEC عين الحجر-سعيدة
دراسة تنبؤية للمبيعات لفترة زمنة واحدة.
دراسة شبكة توزيع غاز البوتان بسعيدة.
الخوصصة (مصنع الجير )الحساسنة- سعيدة.
إدارة الجودة الشاملة-دراسة حالة- نفطال NAFTAL سعيدة.
المحاكاة في تسيير المخزون
التكوين ودوره في المؤسسة
الصفقات العمومية إحدى طرق التحكم في الإنفاق العمومي -د.ح-مديرية الشبيبة والرياضة بسعيدة.
القروض البنكية أخطار وضمانات ?د.ح- القرض الشعبي الجزائري CPA سعيدة.
القروض البنكية-د.ح-قرض إستثماري بالقرض الشعبي الجزائري CPA سعيدة.
المحاسبة التحليلية.
التغيير التنظيمي
الإتصال الداخلي داخل المؤسسة
المديونية الخارجية الجزائرية.
الإعلام والإتصال في المؤسسة الإقتصادية ?د.ح-GIPEC عين الحجر سعيدة.
د.مقارنة بين وسط بنكي و و.ب.مواصلاتلتحديد المستوى الأمثل لخدمة العميل بإستخدام نظرية طوابير الإنتظار.
تجزئة السوق بإستعمال طريقة التحليل العاملي ( A.C.P)
التنبؤ بالمبيعات بإستعمال طريقة دلفي DELPHI
تسيير وتقدير مخاطر القروض البنكية
النماذج الإحصائية لتسيير المخزون ?دراسة حالة-
التخطيط ومراقبة المشاريع بإستخدام شبكات الأعمال
تمويل الإستثمارات في البنك
تحليل وضعية الموازنة العامة في الجزائر .
إقتصاد المعرفة وإدارة الكفاءات-د.ح- GIPEC عين الحجر سعيدة.
معايير التقييس العالمية ?ISO- وسبل الجودة الشاملة (TQM ) ?د.ح-GIPEC عين الحجر سعيدة.

جدول المراقبة أداة لمراقبة التسيير

تسيير المخزونات-د.ح- مؤسسة الرياض سعيدة.

تحليل الفرقات و دورها في التسيير
المؤسسة :قرارات الاستثمار والتمويل
أعمال نهاية السنة
تقييم المؤسسة
المخطط متوسط الأجل للمؤسسة
تسيير ميزانية الجماعات المحلية
إدارة الأعمال العقارية
تسيير ميزانية المبيعات
الجزائر و الشراكة الاورو متوسطية
المؤسسات الصغيرة و إشكالية التمويل
التحفيز و آثاره على تنمية الموارد البشرية
التسويق البنكي
إدارة الجودة الشاملة
إصلاح النظام البنكي الجزائري
العلامة التجارية و تأثيرها على سلوك المستهلك
المنظومة البنكية في ظل الإصلاحات الاقتصادية
السياسة التوزيعية في المؤسسة الاقتصادية
الاتصال التجاري في المؤسسة الاقتصادية
القوى البيعية و الخدمات ما بعد البيع
إدارة الأعمال التسويق البنكي
تقييم كفاءة الأداء في القطاع المصرفي
دور التحليل المالي في تحسين مردودية المؤسسة.
سياسة الاجور داخل المؤسسة
تسيير الموارد البشرية داخل المؤسسة الاقتصادية العمومية
اثر الشراكة الاورو متوسطية على الاقتصاد الجزائري
أعمال نهاية السنة (الجانب المحاسبي و الجانب الجبائي)
النظام المصرفي الإسلامي كبديل للأنظمة الحالية
المعالجة الجبائية للنتيجة المحاسبية
اثر الادخار على الاستثمار
النظام البنكي الجزائري و إشكالية الصرفة الإلكترونية
إنطلاق منتوج جديد

الضمانات للقروض البنكية ?د.ح- القرض الشعبي الجزائري CPA سعيدة.

وسائل التمويل و المزج بينها داخل المؤسسة

عناوين مذكرات التخرج للعلوم التجارية 2022

1. طرق اختيار الاستثمار
2. الاستراتيجية التنافسية مؤسسة المياه المعدنية
3. طرق اختيار الاستثمار
4. الاستراتيجية التنافسية مؤسسة المياه المعدنية
5. ادارة الجودة الشاملة شركة المياه المعدنية SONIC
6.خطة اعمال المؤسسة شركة المياه المعدنية
7. التشخيص الشامل للمؤسسة
8. ارساء نظام التسيير داخل المؤسسة ERIAD
9. تقييم السياسات المضادة للتضخم في الجزائر
10. سياسات محاربة البطالة في الجزائر
11. اهمية التحليل المالي في تشخيص الوضيفة المالية للمؤسسة
12. اعادة تاهيل الوؤسسات الصغيرة و المتوسطة
13-تسويق التامينات
14-دور السوق المالي في تمويل الاقتصاد
15- الاستثمار المباشر الاجنبي في الجزائر
16-المزيج التسويقي في المؤسسة
17-مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
18-سياسة التوزيع شركة المياه المعدنية
19-سايسة الاتصال شركة عزوز

Audit Comptable Et Finance NAFTAL

20-جهود الدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي
21-تقييم المؤسسات EMIS
22-تطبيق الرسم على القيمة المضافة (مصلحة ضرائب و رسم )
23-أثار تحرير التجارة الخارجية على وسائل تمويلها
24-التجربة الجزائرية في تطوير الاستثمار ANDI
25-الاعتماد المستندي ?BEA-
Le Financement D?un Projet BDL
27-الاوراق و تاثيره على التجارة الخارجية BEA
28- البورصة في الجزائر
29- تقنيات تسيير الميزانية العمومية في الجزائر واقع و افاق

اعمال نهاية السنة NAFTAL30-

31-تسيير خطر سعر الصرف
32-دور البنوك في التنمية الاقتصادية BDL
33-نظام المعلومات البنكي BADR

34-ادارة الجودة الشاملة

35-قياس عوائد الاستثمار في المعلومات دراسة قياسية BADR
36-قياس عائد الاستثمار في راس مال بشري
37-التنظيم في المؤسسة
38-افاق النظام الجمركي في ظل التجارة الخارجية
39-اثار النفقات العامة على الاقتصاد الجزائري
40-النظام البنكي و تقنيات القروض BNA
41-دراسة قياسية لتطور المستوى العام للاسعار في الجزائر
42-اثر تخفيض القيمة الخارجية للعملة الجزائرية على الميزان التجاري
43-الوظيفة التجارية في المؤسسة ENAD
44-التسيير المالي لبرنامج الدعم الفلاحي BADR
45-اهمية الضرائب و الرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطني
46-الاعلام و الاتصال في المؤسسة الاقتصادية GIPEC
47-اثر النظام الجمركي على دخول اقتصاد السوق مع دراسة الاقتصاد الجزائري
48-التجارة الخارجية و فرصة انظمام الجزائر الى المنظمة العالية للتجارة

49-تسيير ميزانية الدولة

50-محاولة تطتطبيق طرق إحصائية لتسيير خطر عدم تسديد القرض باستعمال الشبكات العصبية القرض التنقيطي متعدد المعايير التحليل العاملي CPA

51- تجربة صندوق الزكاة في الجزائر

عناوين مذكرات التخرج للعلوم الاقتصادية 2022

1- الاستثمار الأجنبي في الجزائر
2- آليات تطبيق التحليل المالي في المؤسسة
3- الشراكة الأوروبية الجزائرية و آثارها على جلب الاستثمار الأجنبي
4- واقع الخوصصة في الجزائر
5- مراقبة التسيير و جدول القيادة
6- واقع و آفاق التجارة الالكترونية في الجزائر
7- طرق و أساليب إحصائية للتنبؤ بالمبيعات
8- دور البنوك في تمويل الاستثمارات
9- خوصصة المؤسسات الجزائرية و التأهيل الاقتصادي
10- أبعاد تمويل المشاريع الاقتصادية من قبل البنوك
11- آليات التمويل البنكي للمؤسسات المصغرة
12- العولمة المالية و آثارها على الاقتصاد الجزائري
13- أساليب التقييم البنكي للمشاريع الاستثمارية
14- السياسة النقدية في الجزائر
15- الاورو و على الاقتصاد العربي
16- المرودية المالية للمؤسسة
17- الضرائب و الإصلاحات الجبائية
18- تسيير الخزينة قي المؤسسة
19- دور التحليل المالي قي اتخاذ القرارات المالية و الاستثمارية
20- وظيفة التسويق قي البنوك
21- البنوك الالكترونية قي الوطن العربي
22- السياسة الائتمانية للبنوك
23- تقنيات التحليل المحاسبي و المالي
24- الإفلاس و تصفية المؤسسة
25- التسويق البنكي و سلوك الزبون
26- تقييم مشاريع استثمارية
27- جباية الأشخاص الطبيعيين
28- مراقبة التسيير في المؤسسة
29- الثحويلات المالية في البنوك
30- واقع و آفاق التسيير المالي في المؤسسة
31- أخطار الإقراض البنكي
32- مساهمة البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
33- جباية شركات الأموال
34- تمويل المشاريع الاستثمارية
35- القروض البنكية و مساهمتها في الاستثمار
36- آفاق انضمام الجزائر إلى OMC
37- استراتيجية التسويق في المؤسسة الخدمية
38- الخوصصة و مستقبل الاقتصاد الجزائري
39- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
40- البنوك الشاملة و استراتيجية تنويع الخدمات البنكية
41- التهرب و الغش الضريبي
42- نظام معلومات التمويل في البنوك التجارية
43- اتفاقية الجات و تحولها إلى OMC
44- الوساطة المالية في تشجيع الاستثمار
45- القرض المصغر إلية لتمويل الاستثمار
46- تحليل خطر منح القروض
47- دور البنوك و الأسواق المالية
48- سبل معالجة الفجوة الرقمية
49- علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية
50- طرق و نماذج احتمالية في تسيير المخزون
51- السياسة النقدية و المالية ومدى علي التنمية الاقتصادية
52- الإصلاحات البنكية و إنعكساتها علي تحويل المرسسات الصغيرة و المتوسطة
53- النظام المصرفي وفق المنهج الاسلامي
54- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إشكالية التمويل
55- الشركات المتعددة الجنسيات في ظل الإستثمار
56- المؤسسات المالية الدولية و دورها في توجيه الاقتصاد الجزاءري
57- جودة خدمات النقل الحضري
58- إستراتجية تسويق المنتوج حليب البقر
59- سبيل معالجة الفجوة الرقمية
60- التسويق البنكي وآثره علي رضا الزبون ?دراسة حالة تطبيقية بنك BDL
61- التأمين علي البطالة في الجزائر ?الصندوق الوطني للتأمين علي البطالة
62- حقيقة التكوين داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية
63- التدقيق البنكي ?دراسة حالة بنك التنمية المحلية وكالة سعيدة-
64- تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
65- القروض المصرفية -دراسة حالة قرض في البنك الوطني الجزائري BNA
66- الاصلاحات الجبائية في الجزائر دراسة حالة
67- الزكاة كأداة إستثمار ? دراسة حالة صندوق الزكاة الاستثماري الجزاري-
68- L***40353;luation De L?entreprise
69- دراسة تقنيات سعر الصرف علي بعض المتغيرات الاقتضادية الكليةmodel IS-L-BP
70- غشكالية تطوير المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر
71- تسيير الخزينة في المؤسسة ?دراسة حالة مؤسسة نفطال زحدة GPLسعيدة
72- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر
73- الجرائم الاقتصادية و آثرها علي الاقتصاد
74- مراقبة التسيير في المؤسسة ?دراسة حالة ENAD-
75- التسويق البنكي ?دراسة حالة بنك CNEP سعيدة
76- إدارة المشاريع من النظري الي التطبيقي
77- آثر تحرير التجارة الخارجية
78- دور التحليل المالي في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة
79- دراسة تسيير خطر سعر الصرف ? حالة الجزائر-
80- Diagnostie financier
81- الرسم علي القيمة المضافة
82- المؤسسة و التمويل البنكي
83- دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات ? دراسة حالة الجزائر-
84- التسويق البنكي ?دراسة حالة-
85- الاستثمار و آثره علي التنمية المستديمة

عناوين مذكرات التخرج للعلوم الاقتصادية 2022

1. تسويق الخدمات البنكية BADR
2. أثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة OMC
3. أهمية وظيفة التخزين في تسيير المؤسسة SONATRACH
4. FOND DE ROULEMENT مؤسسة الحليب و مشتقاته
5. تحليل الفرقات و أهميته في تسيير المؤسسات ERIAD
6. التشخيص الاستراتيجي للمؤسسة ERIAD
7. التوازن المالي في المؤسسة GIPEC
8. السياسة النقدية و المالية في ظل الإصلاحات الاقتصادية
9. القروض البنكية و علاقتها بالاستهلاك
10. دراسة مالية و اقتصادية لقرض استثماري BADR
11. تقنيات البنكية في مجال منح القروض BDL BADR
12. إشكالية تسيير القروض حالة BADR
13. تمويل الاستثمارات BADR
14. الاستثمار الأجنبي في الجزائر و علاقته بالتنمية
15. التمويل البنكي للقطاع الفلاحي
16. تقييم المشاريع
17. دراسة سلوك الفرد داخل المؤسسة مديرية الضرائب
18. التحليل المالي BADR
19. الأنظمة الجمركية الجزائرية و علاقتها بترقية التجارة الخارجية
20. النظام المصرفي في الجزائر و ضعف تمويل الاستثمار
21. الاستثمار الأجنبي في الجزائر بين المحفزات و المعيقات
22. الشركات الاحتكارية و دورها في تكريس ظاهرة العولمة
23. الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و أثرها على الاقتصاد الوطني
24. الحوافز الضريبية و دورها في جلب الاستثمار الاجنبي المباشر
25. دور البنوك في تمويل الاستثمار
26. المراقبة الجبائية للمؤسسة مديرية الضرائب
27. تسيير مخاطر اقرض
28. تطور النظام المصرفي في الجزائر
29. البنوك الجزائرية و الإصلاحات الاقتصادية
30. اثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية
31. سلوك بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية نتيجة تغير سعر الصرف
32. دراسة العلاقة السببية بين المتغيرات: سعر الصرف. معدل الفائدة. معدل التضخم
33. دراسة قياسية لدالة الطلب على النقود في الجزائر 1970-2000
34. البنوك الالكترونية
35. المتطلبات الجديدة للجودة الشاملة و تنافسية المؤسسة
36. يقييم المشاريع الصغيرة و المتوسطة دراسة مالية
37. التسويق البنكي
38. نظرة الانظمة الافتصادية للمشكلة الاقتصادية
39. الاعتماد المستندي كوسيلة لتمويل التجارة الخارجية
40. التشخيص الوضيفي داخل المؤسسة مؤسسة المياه المعدنية
41. واقع و افاق النظام المصرفي في ايطار التحول الى اقتطاد السوق
42. مسرفة الالكترونية كمدخل لعصرنة البنوك الجزائرية
43. دور الوساطة المالية في عملية تمويل الاستثمار
44. الميزة التنافسية للبنوك و اثرها على الاقتصاد
45. القود الالكترونية
46. القروض البنكية و دورها فيتمويل المشاريع الاقتصادية
47. الخزينة العمومية و دورها المالي و الاقتصادي في الاقتصاد الوطني
48. المنظمة العالمية للتجارة و دورعا في جلب الاستثمار الاجنبي
49. دور الضرائب في الاستثمار الاجنبي
50. صيغ التمويل قصيرة الاجل البنوك الاسلامية
51. دور البنوك التجارية في تمويل الاستثمارات
52. الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر
53. استقلالية البنوك المركزية في تسيير الكتلة النقدية
54. ظاهرة تبييض الاموال عن طريق البنك
55. البنوك الاسلامية في ظل التحديات الراهنة
56. تطبيق ادارة الجودة الشاملة
57. خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية
58. البنوك التجارية و تقييم طلبات الائتمان
59. دور البنك في تمويل البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية
60. البنوك الالكترونية بين افرازات التكنولوجيةو ضرورة التافلم
61. واقع التسويق البنكي في الجزائر
62. البنوك الالكترونية بين افرازات التكنولوجيةو ضرورة التافلم
63. واقع التسويق البنكي في الجزائر
64. الضمانات و الامتيازات الممنوحة للاستثمار الاجنبي في الجزائر
65. مخاطر البنوك و الضمانات البنكية
66. رقابة البنوك التجارية
67. تطور النظام المصرفي في الجزائر في ظل اقتصاد السوق
68. الاستثمار في الفطاع الخاص
69. تمويل الاستثمارات عن طريق البنوك
70. تسيير و تقرير خطر القرض البنكي باستعمال الشبكات العصبية الاصطناعية
71. تسيير القروض
72. الاستثمار و التويل البنكي
73. بورصة الاوراق المالية بين النظرية و التطبيقمع الاشارة الى بورصة الجزائر
74. تحرير التجارة الخارجية و اثارها على PME
75. المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحديات العولمة
76. التوازن المالي
77. الرسم على القيمة المظافة و تاثيرها على الاقتصاد الوطني
78. الية تطبيق بعض المفاهيم الرياضية و الاحصائية في الميدان الاقتصادي
79. مستقبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل الشراكة الاورومتوسطة
80. السوق المالي دراسة وضعية
81. تاهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل الاوضاع الراهنة (الاتحاد الاوروبي (
82. مراحل اقامة مشروع اقتصادي
83. دور البنوك في تمويل الاستثمار
84. الرقابة على تنفيد النفقات العامة
85. سياسة الاجور
86. la nouvelle economie

الوسوم التخرج

العلوم الإقتصادية

كتب ومراجع مهمة لطلبة الاقتصاد

كاتب المقالة بواسطة aksachli
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على كتب ومراجع مهمة لطلبة الاقتصاد

كتب ومراجع مهمة لطلبة الاقتصاد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إليكم اخواني هذه الموسوعة ان شاء الله تفيدكم
على فكرة هي منقولة
نشكر صاحب هذا العمل وان شاء الله يجازى خيرا على مجهوداته وأعماله النيرة

الحربة الاقتصادية في العالم التقرير السنوي 2022.rar Uploaded
11/13/2009 | 2.61 MB |
http://www.mediafire.com/?tvldygazfzz

كتيب-الاستثمار.zip Uploaded 11/13/2009 | 2.6 MB |
http://www.mediafire.com/?kmzyzgymgtn

إدارة اعمال في الثقافات المتعددة.rar Uploaded 11/13/2009 | 1.69 MB
|
http://www.mediafire.com/?xnmozlyznun

آراء المديرين في المملكة العربية السعودية نحو انعك.rar Uploaded
11/13/2009 | 1.31 MB |
http://www.mediafire.com/?jn3z3yntghn

السياسة النقدية والتمويلية 1983-2004 في السودان.pdf Uploaded
11/18/2009 | 1.2 MB |
http://www.mediafire.com/?y2ngntn3gvc

مقدمة في مبادئ إدارة الأعمال.zip Uploaded 11/13/2009 | 1.17 MB |
http://www.mediafire.com/?znm1tl0weqi

تقدير دوال العرض السياحي في الجزائر 1990-2002.rar Uploaded
11/27/2009 | 1.1 MB |
http://www.mediafire.com/?juijjjnzgzn

مقدمة في علم الاقتصاد.zip Uploaded 11/13/2009 | 1.07 MB |
http://www.mediafire.com/?wnzxjyz1mwm

تأثير الشفافية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.rar Uploaded
11/13/2009 | 1006.36 KB |
http://www.mediafire.com/?znmjunmjmen

مقدمة في الاقتصاد.rar Uploaded 11/13/2009 | 978.93 KB |
http://www.mediafire.com/?ycznh0mjryh

السياسة الاقتصادية آراء لليوم والغد.rar Uploaded 11/13/2009 |
971.37 KB |
http://www.mediafire.com/?tyqoez5ogz0

قياس أثر المستوى العام للأسعار.exe Uploaded 11/13/2009 | 939.65 KB
|
http://www.mediafire.com/?22zddzivjy1

إسهامات رابطة العالم الإسلامي.rar Uploaded 11/13/2009 | 905.44 KB
|
http://www.mediafire.com/?wikui1jrdjy

التطورات الإقتصادية والإجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة
1995-2000.pdf Uploaded 11/18/2009 | 879.25 KB |
http://www.mediafire.com/?ut5rtmmyj1u

معايير الأنتوساي للرقابة.exe Uploaded 11/13/2009 | 838.96 KB |
http://www.mediafire.com/?mxkfgijgixu

هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج.exe Uploaded 11/13/2009 | 837.67 KB
|
http://www.mediafire.com/?eyt0qj4mdnn

تأثير إعادة توزيع الإعانة السيادية الجارية.exe Uploaded 11/13/2009
| 837.34 KB |
http://www.mediafire.com/?inoia20jfz3

فن الاتصال في الإدارة.rar Uploaded 11/13/2009 | 823.8 KB |
http://www.mediafire.com/?gzcmeivhtdz

أثر القرض المقدم من المصارف الإسلامية.exe Uploaded 11/13/2009 |
796.9 KB |
http://www.mediafire.com/?3jgj1mqwqnm

دور التعليم الافتراضي في إنتاج وتنمية المعرفة البشرية.rar Uploaded
11/13/2009 | 792.27 KB |
http://www.mediafire.com/?ejdxzqzignz

نشكر الأخ لواء المجد على الموسوعة التي قدمها ان شاء الله جزاءه الجنة

رد: كتب ومراجع مهمة لطلبة الاقتصاد

نطلب من الاخ الكبير ان يزودنا بكتب في الاقتصاد الرياضي

رد: كتب ومراجع مهمة لطلبة الاقتصاد

اذا ممكن في الاقتصاد العام و نظرية المنظمات

رد: كتب ومراجع مهمة لطلبة الاقتصاد

مذكرات في التسويق بارك الله فيكم

رد: كتب ومراجع مهمة لطلبة الاقتصاد

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii

الوسوم الاقتصاد

العلوم الإقتصادية

27 كتاب اقتصادي متنوع

كاتب المقالة بواسطة الشيخ مزياني
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على 27 كتاب اقتصادي متنوع

27 كتاب اقتصادي متنوع

27 كتاب اقتصادي متنوع
أنسخ الروابط وألصقها في الأعلى ثم تحديث

كتاب ::: مراجعة حسابات البنوك التجارية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية —-
http://www.4shared.com/file/51376493/e17034e8/___.html
مشاكل معاصرة في المراجعة—-
http://www.4shared.com/file/51375742/332a6b84/___.html
الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي—-
http://www.4shared.com/file/40371699…ified=ff6deaf3
نظام مراقبة التسيير في المؤسسات الاقتصادية ودوره في تحسين الأداء—-
http://www.4shared.com/file/59257917…ified=65a169be
كتاب تحت عنوان المشكلة الاقتصادي
http://www.4shared.com/file/82252570…ified=3b6bc627
إدارة الأعمال—-
http://www.4shared.com/get/49288553/1a916c6d/___.html
فهم القوائم المالية
http://www.saudstock.com/downloads/saud0_2.pdf
Econ204_التحليل الكمي في الاقتصاد—-
http://www.4shared.com/account/file/…VC0nrTqgCl0Z01
السياسة النقدية في الجزائر بين الأداء والفعالية—-
http://file5.9q9q.net/Download/86142…â€”â€”â€”â€”-.pdf.html
كتاب التسويق الدولي—-
http://www.spaadyshare.net/20380c79a…e;í.rar
الازمة المالية العالمية الحالية محاولة للفهم—-
http://www.iid-alraid.de/Arabisch/Ab…/Dr0000117.doc
نظرية التكاليف (أكثر من 50 صفحة)
http://www.jps-dir.net/forum/uploads…sts_Theory.pdf
المحاسبة عن البيئة المستدامة—
http://www.4shared.com/account/file/…ntG711UFVgf1XD
دور المحاسبة الدولية والتجارة الالكترونية في العولمة المعاصرة—-
http://www.4shared.com/account/file/…ntG711UFVgf1XD
المحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية—
http://www.rsscrs.info/vb/downloads….=1152&act=down
ملخص نظرية التنظيم—-
http://www.rsscrs.info/vb/downloads….=1055&act=down
تطبيق نظام المحاسبة التحليلية في مؤسسة سوناطراك ” قسم الانتاج”
http://www.rsscrs.info/vb/downloads….=1140&act=down
مكافحة غسيل الاموال
http://www.hazza.org/up/download.php…b91f1571fd.pdf
مجلد البحوث المالية—-
http://www.mof.gov.eg/Arabic/researc…binder2007.pdf
الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي والمالي المغاربي—-
http://www.ubm.org.tn/upload/pdf/plaquette.pdf
التخطيط للتقدم الإقتصادى و الإجتماعى—-
http://www.4shared.com/get/18517508/56d506ef/____.html
ضرورة إصلاح نظام التمويل المصرفي في الجزائر—-
http://www.2shared.com/fadmin/392408…0e/_______.pdf
التسويق و اتخاد القرار—-
http://www.4shared.com/get/39037237/26579022/___.html
كتاب المسلم في عالم الإقتصاد—-
http://rs293.rapidshare.com/files/113748002/0809.rar
كتاب تسيير المؤسسة—-
http://www.4shared.com/get/39035613/…/__online.html
إدارة الأزمات الإقتصادية—-
http://www.4shared.com/get/47183100/…___online.html
كتاب يشرح أصول الاستثمار في سوق الأسهم
http://www.elibs.info/libraries/econ…ary/eco092.rar

رد: 27 كتاب اقتصادي متنوع

الف الف الف شكر على الكتب القيمة

وجزاك الله الف خير

رد: 27 كتاب اقتصادي متنوع

جزاك الله الف خير

العلوم الإقتصادية

طالب

كاتب المقالة بواسطة aksachli
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على طالب

طالب

من فضلكم اريد دروس او امناحنات مع الاجوبة في مقياس مخل الاقتصاد سنة اولي lmd

العلوم الإقتصادية

تمارين في الاحصاء الوصفي

كاتب المقالة بواسطة aksachli
تاريخ المقالة 4 فبراير، 2022
لا توجد تعليقات على تمارين في الاحصاء الوصفي

تمارين في الاحصاء الوصفي (السلسلة رقم 01 )

التمرين الاول : أجب عن الاسئلة التالية :
1- ماالمقصود بكلمة الاحصاء .
2- أذكر الفرق بين الاحصاء الوصفي و الاحصاء الاستقرائي .
3-ماهي مصادر البيانات الاحصائية.
4- ماهي اساليب جمع البيانات الاحصائية .
5- عرف :
المجتمع الاحصائي – العينة الاحصائية – الوحدة الاحصائية – الظاهرة الاحصائية .
6- ماهي خطوات البحث الاحصائي .
7- ماهي انواع المتغيرات الاحصائية .
التمرين الثاني : صف العبارات التالية بانها تنتمي للاحصاء الوصفي او الاستقرائي .
1- من بين 100 شخص اخذوا الطعوم ضد السحايا في المركز صحي فان 17 شخص حدث معهم مضاعفات .
2- بلغت خسارة مكتبة احدى الجامعات من جراء تلف الكتب او فقدانها خلال االعام الجامعي الحالي 3500دج فوضعت المكتبة في ميزانياتها للعام الجامعي القادم ما بين 3200،3800دج لمعاجة الخسارة .
3- لدى زيارة طبيب الاسنان لاحدى المدارس وجد ان 14ًٌَُبامائة
4- بلغت تجاوزات السرعة المسموح بها على خط سريع 42 في يوم ، فكتب رجل الامن المسؤول في تقديره …. معدل عدد المخالفات تجاوز42في اليوم و بالتالي 1260في الشهر .
التمرين الثالث : اجريت دراسة استطلاع للراي على 200مستهلك لمعرفة رايهم حول منتوج جديد عرض في السوق ، الاجابة المطلوبة من المستهلك هي : موافق او غير موافق . المطلوب مايلي :
1-يتكون المجتمع من :
ا.كل المستهلكين
ب.من المستهلكين الجزائريين
ت.من المستهلكين المسحوبين
ث.من المجتمع الذي سحبت منه العينة .
المتغير المدروس هو :
ا. كمي مستمر
ب. كمي منقطع
ت. كيفي
ث. كيفي و كمي
التمرين الرابع : سجل حضور 30مريض يوم لمصلحة امراض المفاصل 16/10/1996
للمستشفى الجامعي لبني مسوس و نرمز له ب س ضغط الدم *المتغير المدروس * المطلوب مايلي :
1-يتكون المجتمع المدروس من :
كل المرضى
كل المرضى المسجلين بالمصلحة

المرضى المصابين بمرض المفاصل

80مريض الذين حضروا يوم 16/10/1996
2-المتغير س المدروس هو المتغير :
– كمي مستمر
-كمي منقطع
– كيفي
التمرين الخامس :
صنف المعطيات التالية حسب طبيعتها : كمية مستمر ، كمية منقطعة ، كيفية
1-رتبة لاستاذ ، 2-عدد الوحدات المنتجة ،3- درجة الحرارة ،4- الانفاق ، 5- الاستهلاك ، 6- المساحة ، 7- مكان الاقامة ، 8- الحالة العائلية ، 9- ضغط الدم، 10-رصيد الميزان التجاري ،11-انواع المنتجات ، 12-رقم الاعمال ،13-الجنسية ، 14-لون العينين ،15-عدد الغرف .

رد: تمارين في الاحصاء الوصفي (السلسلة رقم 01 )

السلام عليكم لقد وضعت كتاب الاحصاء الوصفي لعله ينفعك…

الوسوم الاحصاء, الوصفي