التصنيف: العلوم الإقتصادية

المقدمة :
يطلق على التجارة الدولية في كثير من الأحيان بأنها محرك النمو ، كونها تساهم بشكل كبير في زيادة النشاط الإقتصادي لدول العالم ، كما أن النمو الإقتصادي الذي يحدث في دولة ما يمكن أن يؤثر على نمط السلع والخدمات التي تتدخل فيها التجارة الدولية .
وإذا كان نمو إقتصاد الدولة يعتمد على زيادة التجارة الدولية ، فإن الأمر يتطلب إزالة العوائق التي تواجهها ، لضمان إستمرار هذه العقود وضمان تنفيذها، إذ أن فعالية النظام القانوني الذي ينظم عقود التجارة الدولية لا شك أن لها أثر في زيادة حجمها واتساع نطاقها. لذا نجد أن إقرار المستثمر الأجنبي بالإقدام أو الإحجام عن التعاقد والإستثمار في بلد ما لا يتوقف على تقدير الأوضاع السياسية و الإقتصادية السائدة في ذلك البلد فحسب، وإنما يتأثر أيضاً بمدى فعاية القواعد القانونية السائدة فيه، بحسبان أن تلك القواعد عادة ما تحدد ضمان حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة .
ومن هنا تعد مسألة القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية من أهم المسائل القانونية التي تثيرها داراسة هذه العقود، بوصف أن تحديد قانون معين لتنظيم وحكم العقد ليس مجرد تفضيل قانون على آخر يتم على نحو نظري دون أن يأخذ بحسبان النتائج المترتبة على هذا التحديد، فالدارسة العلمية تكشف أن تحديد القانون الواجب التطبيق يرتب نتائج وآثاراً في غاية الأهمية على مجمل العملية العقدية، إذ يتوقف تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه، وتقويم الإلتزامات المتقابلة في العقد، ومدى إمكانية تعديل شروط العقد، وتطبيق نظرية الظروف الطارئة، وتحديد القواعد الواجبة التطبيق فيه بصدد التعويض المستحق للطرف المتضرر، وهل يتعلق الأمر بالتعويض عن الخسائر الفعلية التي لحقت به أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى تعويض ما فاته من كسب، ومدى إمكانية تطبيق نظرية الغش نحو القانون، والدافع بالنظام العام …
لذا تبقى دراسة تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية من أهم موضوعات البحث التي أثارت وتثير جدلاً وخلافاً في نطاق الدراسات الفقهية والقضائية والتشريعية المتعلقة بها ، نظراً للتطور والتنوع الكبيرين الذين أصابا أنماط هذه العقود ، والذين أديا إلى أن أصبحت غالبية التشريعات الوطنية عاجزة عن مجاراة هذا التطور بقواعد ونصوص تعالجها ، إذ لم تعد هناك قيود تقف أمام تطورها الذي يلاحق التطور العلمي والتكنولوجي .
ولقد ازدادت أهمية هذه المسألة بظهور أنماط جديدة من العقود التي لم تعد التشريعات الوطنية قادرة على تنظيمها ، فضلاً عن تطور وسائل الإتصالات ووسائل النقل ، الذين أديا إلى تطور التبادل التجاري الدولي وإزدهار الحياة الإقتصادية ، فزادت أهمية المدن التجارية والصناعية ، والمناطق الحرة ، وتعددت المعارض التجارية الدولية التي يتهافت عليها التجار من جميع أنحاء العالم بغية إبرام العديد من العقود ، علاوة على ذلك تكمن أهمية هذه الدراسة فيما تثيره من مشاكل قانونية وفنية بالغة الدقة والتعقيد ، وعدم التوازن القانوني والاقتصادي لأطرافها ، وتعدد المناهج التقليدية والحديثة التي حاولت معالجتها .
وليس بعيداً عن الفطنة صعوبة البحث في مسائل تنازع القوانين ، بالنظر إلى غموض عدد من المفاهيم القانونية المتصلة به والتي يتضمنها ، وصعوبة ودقة العديد منها ، وإذا كان هذا هو حال تنازع القوانين بصورة عامة ، فما بال البحث في تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية الذي يعد من أدق موضوعات القانون الدولي الخاص ، إن لم يكن أدقها على الإطلاق ، وأكثرها مشقة على الباحث ، يكشف ذلك تعدد المناهج وتضارب الحلول وعدم إستقرارها ، فعقود التجارة الدولية تثير صعوبات قانونية ليس لها حلول واحدة مستقرة في التشريعات الوطنية ، وفي مقدمة هذه الصعوبات تحديد القانون الوجب التطبيق ، إذ نجد أن القضاء الوطني عند إجرائه هذا التحديد يلتزم بقواعد الإسناد في قانونه ، هذه القواعد تؤدي إلى تطبيق قانون وطني قد يكون غريباً على أحد الخصمين إن لم يكن غريباً عليهما معاً ، وقد يكون صالحاً للعقود الوطنية ولكنه لا يتناسب مع عقود التجارة الدولية ، زيادة على ذلك فإن التشريعات الوطنية تباينت فيما بينها تبايناً يتعذر معه على اطراف العقد الإطمئنان على مصير حقوقهم المتعلقة بالعقد كما أدى التطور العلمي والتكنولوجي إلى إتساع نطاق عقود التجارة الدولية وظهور أنماط من العقود المستحدثة بالغة التعقيد ، سريعة التطور ، معضمها يمتد تنفيذها خلال فترة طويلة من الزمن ، تقوم خلالها علاقات متبادلة بين أطراف متعددة . لذا تأتي المنازعات المتعلقة بهذه العقود في غاية الصعوبة من الناحيتن القانونية والفنية ، وتواجه مسائل بالغة الدقة ، وقد تكون محكومة بإعراف وعادات التجارة الدولية.
وعلى الرغم من أن موضوع هذه الدراسة قد حظي بإهتمام كبير في الفقه الغربي ، إلا أن هذا الموضوع لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام في الفقه العربي ، وإن ظهرت مؤخراً بعض المؤلفات العربية التي تناولته بالدراسة ، إلا أن الحاجة تبقى ملحة لمتابعة التطورات التي طرأت على هذه العقود سواء من حيث أنماطها المختلفة أو من حيث المناهج التي أعتمدها الفقه والقضاء والتحكيم بشأنها. فالتطورات المتلاحقة التي تصاحب هذه العقود ، تجعل من الصعوبة بمكان أن تستوعب أي دراسة تمت في إطار زمني الإحاطة بكل مستجد يطرأ على هذه العقود , لذا فإن الدراسات الخاصة بهذه العقود مهما بلغ عددها وعمقها تظل غير قادرة على الإلمام بهذا الموضوع المتغير بشكل مستمر .
ومما يزيد صعوبة هذه الدراسة أن كثير من منازعات عقود التجارة الدولية يتم حسمها عن طريق التحكيم التجاري الدولي بسرية كاملة ، الأمر الذي يجعل مهمة الباحث صعبة في معرفة الأسباب التي تتأسس عليها قرارات التحكيم .
علاوة على ذلك فإن دراسة هذا الموضوع تدعونا – بلاشك – للبحث والتنقيب عن الأحكام التي لها صلة به في فروع القانون العام والخاص ، لا سيما القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام ، والقانون المدني ، وقانون المرافعات والتحكيم ، ومن ثم فإن الوقوف على كل فرع من هذه الفروع على الأحكام المتعلقة بموضوع الدراسة يلقي على كاهل الباحث عبئاً ليس بالهين ، إذ أن صعوبة هذه الدراسة واتساعها وتشعب نطاقها يتطلب من الباحث جهداً لا يستهان به في تحليل كل ما يتصل بها من أحكام .
وفي ضوء ما تقدم تقتصر هذه الدراسة – بصفة عامة – على النظرية العامة لتنازع القوانين في عقود التجارة الدولية ، لعلها تسهم بإلقاء بصيص ضوء في هذا المجال ، لتكون امتدادا لما بدأه غيري ، أو بداية جادة سيكملها أو يضيف إليها المهتمون بهذا الأمر مستقبلاً ، وقد تم تناول هذه الدراسة – بعون الله – من خلال خطة اشتملت على خمسة فصول وخاتمة .
الفصل الأول تناول طبيعة عقود التجارة الدولية وقسم إلى أربعة مباحث . الأول تناول مفهوم عقود التجارة الدولية ، والثاني أكد على دولية العقد بوصفها مسألة أولية لازمة لتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص ، والثالث تناول الاتجاهات الفقهية والقضائية في تحديد صفة الدولية في عقود التجارة الدولية ، أما المبحث الرابع فتناول مسألة خضوع مسألة عقود التجارة الدولية لقانون الإرادة .
أما الفصل الثاني فقد تناول تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية بين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية . وقسم إلى مبحثين : المبحث الأول تناول النظرية الشخصية ، من حيث مضمونها ، والنتائج المترتبة عليها ، وإتجاه القضاء المؤيد لها ، ثم تقديرها ، أما المبحث الثاني فتناول النظرية الموضوعية ، من حيث تعدد المناهج الفقهية والقضائية المؤيدة لها ، ومضمونها والنتائج التي يرتبها كل منهج ، ثم تقديرها .
وتناول الفصل الثالث القانون الواجب التطبيق وفقاً لإتفاقية روما لسنة 1980م والتشريعات المقارنة ، وقسم إلى مبحثين الأول تناول القانون الواجب التطبيق وفقاً لاتفاقية روما التي تعد القانون الدولي الخاص لدول الإتحاد الإقتصادي الأوربي ، والثاني تناول القانون الواجب التطبيق وفقاً للأحكام المقررة في التشريعات المقارنة .
أما الفصل الرابع فتناول أزمة قاعدة التنازع وخضوع عقود التجارة الدولية للقواعد الموضوعية للتجارة الدولية . وقسم إلى مبحثين ، المبحث الأول تناول أزمة قاعدة التنازع ، وأما الثاني فقد تناول خضوع عقود التجارة الدولية لمنهج القواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص .
وتناول الفصل الخامس القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية في قرارات هيئات ومراكز التحكيم . وقسم إلى مبحثين , الأول تناول أنواع التحكيم وطبيعته القانونية ، والثاني تناول دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق أمام محاكم التحكيم . ثم خاتمة سجل فيها أهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة .
ومن باب العمل بالأسباب كان علي بذل العناية المطلوبة على نحو جعلني أعتقد بأني قدمت كل ما بوسعي في الحصول أو الإطلاع على ماهو جديد من مصادر وأحكام قضائية وقرارات تحكيم تتعلق بموضوع الدراسة للاستفادة منها . فان كنت قد أصبت في ذلك هدفي ، فإنما هو فضل من الله يؤتيه من يشاء ، وإن كان هناك هنة أو تقصير في محتوى هذه الدراسة فان أي جهد بشري لا يخلو من ذلك ، ولا ضير فيه ، وحسبي أني لم ألُ جهداً في الوصول إلى هدف الدراسة والأمر متروك بلا شك للمزيد من الدراسات المستقبلية

1– الوظائف الرئيسية :
1-1- قبول الودائع :

تعتبر من أهم مصادر السيولة بالنسبة للبنك، و نظرا لأهميتها، فإن البنوك تتنافس فيما بينها على جذب الزبائن إليها و تحفزهم على إيداع مدخراتهم لديها، و تلعب الفوائد الممنوحة للمتعاملين معها دورا هاما في عملية كسب هؤلاء و تشجيعهم على إيداع أموالهم لديها و تنقسم إلى :
-أ- الودائع تحت الطلب : هي تلك الودائع النقدية التي مكن للعميل السحب منها في أي وقت يشاء و بمجرد إبداء رغبته في ذلك دون إشعار مسبق و دون إنتظار حلول أجل معين، كما تنقسم من حيث النشاط الإقتصادي للمودعين إلى :
• ودائع المؤسسات التجارية.
• ودائع المؤسسات الصناعية.
• ودائع المؤسسات الخدماتية.
• ودائع الزراعية.
• ودائع المهن الحرة و ودائع المرتبات.
ب- الودائع لأجل : هي تلك الودائع التي لا يحق للعميل المودع طلب ردها إلا بعد مدة معينة من الإيداع و هي بذلك تحقق للمصرف أكبر قدر من الإطمئنان في إستثمارها في عملياته الإئتمانية.
ج- الودائع بإخطار سابق : هي ودائع نقدية غير حددة المدة حيث لا يحدد للعميل عند الإيداع موعدا لسحبها أو إسترادها، غير أنه يلتزم بضرورة إخطار المصرف برغبته في سحبها قبل الموعد الذي يريده لمدة معينة و تمنح المصارف عن هذا النوع من الودائع فائدة لأصحابها تزيد نسبتها كلما طالت المدة اللاحقة على تاريخ الأخطار، غير أنه يمكن للعميل سحب أمواله قبل ميعاد إستحقاقه و لكن البنك في هذه الحالة يضع المودع أمام حلين هما :
– إن تصرف له الوديعة دون أي فائدة عن الأدلة التي ظلت فيها وديعته لدى البنك.
– أن يقترض من البنك بضمان تلك الوديعة سعر فائدة أكبر من سعر فائدة الإيداع..

(1) الأستاذة : غربي مليكة [دروس في عمليات البنوك]. فرع قانون الأعمال- ص.6-7.

* أولا مبــدأ السنويــة : ويعني هذا المبدأ أن مدة سريان الميزانية إثنا عشرة شهرا ( سنة ) كاملة .
* ثانيـــا مبــــدأ شمولية الميزانية : تقتــرب قــــاعـــدة الشموليـــة مــن قـــــاعدة الوحدة فــــي مضمــونهــــا إذ تقتضي القــــاعـــدتــان بــــوجوب تقديـــم وضـــــع الميزانية فــــي وثيقة واحدة والسمـــــاح بإلقاء نظرة أكثـــــر شموليــــة ووضـــوحا لهذا تقضي قاعدة الشمولية بتقديــم عـــــرض لجميع النفقات وجميع الإيرادات دون إنقاص مهمـا كــانــــت طبيعتها ومصــــدرها ودون عــــرض الإيـــرادات والنفقــــات فـــي وثيقتين مختلفتين ودون تخصيــــص إيـــــرادات لتغطية نفقة معينة فالقاعدة تتضمن مبدآن : الأول يخص عــــرض الميزانيـــة فــي وثيقــــة واحـــــدة و عدم تخصيص إيـــــراد معيــــن لنفقة معينة بــــل تغطـــــي الإيــــــرادات مجمـــــل النفقــــــات دون تمييــــــــــــــــز .
* ثالثا مبــدأ الوحــدة : ويقضي هذا المبــــدأ بــــأن تــــدرج كـــافـــة عنـــاصـــر الإيرادات العامة وعـنــــاصــــر الإنفاق العامة في بيان واحــــد دون تشتتهـــا فــــي بيانـــات مختلفة والهــــدف مــــن إظــهــــار الميزانيــــة فــــي صـــورة مـــوحـــــدة لكــــافــــــة عناصـــــر الإيـــرادات والمصــــروفــــات هـــــو :
1- سهولـــــة عــــــرض الميزانيـــــة وتوضيحهــــا للمركــــز المالـــــي كــــــكـــــــل .
2 – تجنب الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يلزمها الأمر لدراسة فحص الميزانية العامة للدولة
3 – تسهـــــل علــــى السلطــــة التشريعيــــة مهمـــة ترتيـــب الأولويـــــات للإنفـــــاق العـــام للدولة ككل .
* رابعـــا مبــدأ التخصيــــص : هذه القـــاعــــدة توجــــب الإعتمــادات المفتوحـــة بموجـــب قانــون الماليــــة نحـــــو مجـــــالات محددة ذلك أن المسيريـــــن لا يمكنهــــم إستعمــــال الإعتمـــادات حســــب رغباتهـــم بــــل يتعيــــن إحتـــرام توزيعهـــا فكلمــا كـــان التخصيـــص فــــي الإعتمـــادات مطبـــق بعنايــــة كلمـــا كانــــت مراقبـــة الجهـــة الــمـــانحــــة للترخـــيــــص ممكنــــة وفعالــــة ويقضـــي ذلك عــــدم تجـــــاوز مبالـــغ الإعتمـــادات إلا أن التصويت على الميزانية حسب القطاعات والوزارات لا يتم بالتفصيل وإنما إجمــــالا ويتــــم التوزيــــع علـــى شكـــل فصول بموجب مراسيم التوزيع ( المادة 20 من القانون 84/17 )
* خامســـــا مبــدأ التـــوازن : ميزانيــــة الدولــــة يجب أن تكون متوازنــــة أي تعــــادل بيــــن الإيرادات والنفقـــــات فــإذا زادت الإيــــرادات علـــى النفـقـــــات أدى ذلك إلــــى تكويـــــن إحتياطـــي للدولــــة وهــــذا يعـــني أنهــــا إقتطعت من الأفـــراد أموالا ليـــس بحاجـــة إليهـــا مــــن الأفضــــل لـــو تركــت بحوزتهـــم يستثمرونهــــا أو يــــدخـــرونهـــا فيعـــــود بــــــذلك بالنفـــــع على الإقتصــــاد الوطنــــي أمــــا إذا نقصـــــت الإيـــــرادات بالمقارنـــــة مــــع النفقـــــــات فتلجـــأ الدولة إلى الإقتراض أو الإصدار النقدي
E خصوصيـــة ميزانيــــة المؤسســــات التربوية : على الرغـــم مـــن أن ميزانيـــة المؤسســـة التربــويـــة هي نمــــوذج مصغــــر من ميزانية الدولة إلا أن لها خصوصية وهي :
– أن كل الإعتمادات والإعانات المالية التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية خاصة بالتسيير العادي من تغذية ونظافة وصيانة …. ودفع للرواتب ومنح التلاميذ لكن عملية التجهيز بكل الأثاث والوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة فهو تجهيز تكميلي لا غيـــــــــــــــر .
– أنـــه لا يشــــرع في تحضيـــــرها إلا بعـــــد صــــدور الأوامـــــر إلا كـــــل المؤسســــات مــــــــن الــــوزارة .
– أن الموافقة على مطالب مشروع الميزانية تتم على مستوى مديريات التربية دون إنتظار موافقة الوزارة .
– أنه لا يجـــوز للمسيــــر المــــالــــي الشــــروع فـــي تنفيذ الميزانية إلا بعــــد المصادقــة من طرف الوصاية بل يستلــــزم ذلك وصـــــول الإعتمـــــادات فعـــــــلا إلا الحسابـــــات الجــــاريــــــة للمؤسســـــــة .

C مراحــل تنفيــذ الميزانيـــة :
– تحصيـــل الإيـــــرادات : يجـــــب العمل على تحصيـــــل كـــــل المداخيـــــل المسجلــــة فــــي الميـــزانيــة ولا يجـــــوز التخلـــي عنهـــا والآمــــــر بالصـــــرف مســــؤول عن إصدار الأمر بقبضها ويكون إما بتسليم سند القبض للمسير المالي أو التوقيع على سجلات التي تثبت فيها حقوق مستحقة على العائـــــلات ودفتر الحساب المفتوح لدى الخزينة أو غيرهـــا ويمكـــــن تفصيـــــــــل هـــــــذه المراحــــــل كما يلـــــي :
* المرحلـــة الأولــــــى : وتتمثل في القرار الذي يعطي شهادة ميلاد الإيراد هذا الأخير يصدر من جهات مختلفة وقد تكون من الآمر بالصرف كطلب الإيعانات أو من الوزارة أو الجماعات المحلية .
* المرحلـــة الثانيــــة : التصفية وهي تسجيل القرار الرسمي ويحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة وتسمى هاته المرحلة تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة طبقا للنصوص الرسمية .
* المرحلــــة الثـــالثــة : الأمر بالقبض وهو إمضاء المدير على المستندات والوثائق ولكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح للآمر بالصرف بالإمضاء على سجل الحقــــوق المثبــــة وهـــذه المراحل الثلاثــــــــة تسمــــــى بالمراحـــــل الإداريــــة .
* المرحلـــــة الرابعــــــة : القبض ويكون المقتصد وحده بعد حصوله على الأمر بالقبض على تحصيل الحقوق المستحقة وعليه أن يتابع المتأخريــــن عن دفعهــــا حتى وإن إقتضـــى ذلك اللجـــوء إلا القضاء بعد مراسلة وتذكير المعنيين بالأمر مع إعلام الآمر بالصرف كتابيا ويمكن أن يتـــم القبــــض بالطـــرق الثلاثـــة نقــــدا أو عن طريـــــق حساب جاري بريدي " إغلاق " أو عن طريق حساب الخزينــــــة .
** تنفيذ ميزانية المؤسسات التربوية :
– السجـــلات المحاسبيــــة : هــــي سجــــلات رسميــــة مرقمـــة ومختــومــة من طرف الآمـــر بالصــــرف وتوضع تحت مسؤولية وتصرف المسير المالي وهي مقسمة إلى سجـــلات خاصــــة بالإيــــرادات وأخــــــــــــرى بالنفقـــــات وسجــــلات مشتركــــــة بينهمــــا .
* السجلات الخاصة بالإيرادات :
01- سجل الحقوق المثبتة : يفتح كل سنة دراسية وليس مالية بعد أن يستلم المسير المالي قائمة التلاميذ الحاضرين إلى غايــــة 01 أكتوبـــــر ويتــــم ترتيــــب التلاميـذ حسب المستوى من الأعلى إلى الأسفل وحسب الفرع ( رياضيات ، علوم ، آداب …… ) وحسب الصفة داخلي أو نصف داخلي ويسجل رقم التلميذ إسمه ولقبه ووصــــل الدخـــــول والخـــروج وتاريخهما وهناك تسعة (09) أعمدة تمثـــــل شهـــــور السنــــة الدراسيـــة ويرمز للشهر بـــ ( + ) ونصف الشهر بــــ ( ا ) ثم يليها ثلاثة أعمدة تمثل الثلاثي الرابــــع للسنــــة الدراسية ثم الأول والثــــاني وهذه الأعمــــدة تسمــــح يتسجيـــــل الحقـــــوق الواجـــب قبضهــــا لكل ثلاثي عن كل تلميذ أما الأعمدة المتبقية يتم فيها تفصيل حالة التلميذ من ممنوح أو غير ممنوح الــــذي لم يدفـــــع تلك الحقوق .
02 – دفتـــر الوصـــولات : يفتح لكل سنة مالية سجل وصولات ويرقم ويختم من طرف الآمر بالصرف على كل صفحة من صفحاته ويوضع تحت تصرف ومسؤولية المسير المالي كما يقوم هذا الأخير بترقيم الوصــــــولات عند كل عملية تسلسليــــة مــــع الإمضــــاء والتاريــــخ سواء كانت هـــذه الإيرادات نقـــدا أو عـــن طريــــق إحـــــــــدى الحسابين الجارييـــــن أو عمليــــــة بأمـــــر .

03 – سجــــل الإيــــرادات : تسجل الإيرادات في هذا السجل بناء على ما تم تدوينه في سجل الوصولات ويحتـــــوي علـــــى أربعـــــة أعمـــــدة رئيسيـــة وأخــــرى تبويبيــــــة .
– العمود الأول : خاص بمبالغ الإيرادات من 01 جانفي للسنة المالية المطبقة
– العمود الثاني : خاص بمبالغ الإيرادات التي تمت خلال اليوم
– العمود الثالث : خاص بجميع الإيرادات للسنة المالية المطبقة ( الحالية )
– العمود الرابع : خاص بالإيرادات خارج الميزانية .
وبعـــد تدويــــن العمليــــة الخـــاصـــة بكـــل إيــــراد على هذا السجل تفصل حسب الفروع والأبواب وتجمع مبالغ الإيــــرادات في نهايـــة كل يوم على أن يتــســاوى مجمـــوع إيــــرادات اليــــوم المـــدونــــــة على السجل مع سجــــل الوصــــولات على أن يقــــوم الآمـــــر بالصـــــرف في نهاية كل بمراقبته مـــع الملاحظــــة ويـــوقف بالحروف ويختــم ويوقــــــع فـــــي نهايــــــة كـــــل ثلاثـــــــــي .

E السجــــــلات المشتركـــــة :
01 – سجل الحساب مفتوح لدى الخزينة أو الغير : على هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة وبصف عامة حقوق المؤسسة على الغير ويفتح هذا السجل لكل سنة مالية وتخصص أقسام الميزانية في الجهة اليسرى حيث تسجل فيها الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق وفي الجهة اليمنى تسجل المبالغ المحصل عليها مع كتابة تاريخ الإيراد ورقم الوصل .
02 – سجــل الصنـــدوق اليومــــي : تسجـــل فـــي هذا السجـــل كـــل الإيــــرادات والنفقــــات اليومية تاريخـــــي تحصيلهــــا أو دفعهــــا والغاية من هذا السجـــل هو معرفــــة الإيـــرادات والنفقــــات اليومية دون اللجــــوء إلــــى السجــــلات الأخرى ويشمل هذا السجــــل أربعــــة خـــانــــات وهي على التوالــــي رصــيد الأمـــــس ، إيـــــراد اليـــــوم المجمــــوع ، نفقــــة اليوم ، الرصيد ويوقف هذا السجل عادة عند نهايـــــة كــــل شهــــر بالحــــروف مذكريـــــن فـــــي ذلك برقــــم الصفحــــة .