التصنيف: العلوم الإقتصادية

وهكذا وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً. أحتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 مايو 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات.

لقد شهدت العشرون عاماً الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات, فقد تناولات الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.

ولم تنته المفاوضات عند هذا الحد, بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في فبراير 1997 تم الوصول إلى إتفاقية بخصوص خدمات الإتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التيتم الإتفاق عليها في جولة أورجواي.

في نفس العام اتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية.

كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية.

وفي عام 2000 بدأت مفاوضات جديدة خاصة بالزراعة والخدمات.

إن منظمة التجارة العالمية هى المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم. إن مهمة المنظمة الأساسية هى ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية.
النتيجة المرجوه من ذلك هى الضمان. فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.
النتيجة المحققة من كل ذلك هى إقامة عالم اقتصادى يسوده الرخاء والسلام.

النتيجة الأخرى هي الثقة. أن يعرف المستهلكون والمنتجون أنهم يمكنهم أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها. وأن يعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم.

تكون النتيجة أيضاً هي عالم اقتصادى مزدهر يتمتع بالسلام ومسئول بصورة أكبر. يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء. يتم الإعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الإتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان إلتزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية تنخفض. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.
تتخذ القرارات في منظمة التجارة العالمية في العادة بإجماع أصوات الدول الأعضاء ثم يتم إقرارها لاحقاً من خلال برلمانات الدول. تحول أية خلافات تجارية إلى آلية تسوية المنازعات في المنظمة حيث يتم الاحتكام إلى الإتفاقيات والمعاهدات لضمان أن النظم والسياسات التجارية للدول تتوافق معها. وبهذا الأسلوب فإن مخاطر تحول المنازعات إلى صراعات سياسية أو عسكرية تنخفض كثيراً. وبتقليل الحواجز في التجارة تؤدي أنظمة منظمة التجارة العالمية إلى تقليل الحواجز ما بين الأمم والدول.
أن محور النظام والمعروف بالنظام التجاري المتعدد الجوانب هو إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي وقعتها أغلبية دول العالم التجارية وأقرتها برلماناتها. تعد تلك الإتفاقيات الأسس والقواعد القانونية للتجارة الدولية وهي في أساسها عقود تكفل للدول الأعضاء حقوقا تجارية هامة كما تلزم الحكومات بأن تحافظ على استمرارية سياساتها التجارية في إطار حدود مقبولة بشكل يحقق مصلحة الجميع.
إن الإتفاقيات تباحثت بشأنها الحكومات كما وقعتها الحكومات غير إن الغرض من تلك الاتفاقيات في الأساس هو مساعدة منتجي السلع والبضائع ومقدمى الخدمات والمصدرين والمستوردين لإدارة أعمالهم بنجاح مما يقود إلى تحقيق مصلحة ورفاهية شعوب الدول الأعضاء

الاختصاصات .

إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسلة وبصورة متوقعة وبحرية.

وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:

• إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
• التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
• فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
• مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
• معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
• التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

الهيكل

تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية أكثر من 140 عضو يمثلون أكثر من 90% من التجارة العالمية. كما أن 30 أخرون يتفاوضون بخصوص العضوية.

يتم اتخاذ القرارات بواسطة جميع الأعضاء, وتكون بالإجماع. تم التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بواسطة برلمانات جميع الدول الأعضاء.

أن الهيئة العليا الخاصة باتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية هي المؤتمر الوزاري والذي ينعقد مرة كل سنتين على الأقل.

يأتي المجلس العام في المرتبة التالية (ويشمل بصفة عامة السفراء وروساء الوفود في جنيف ولكنه يشمل أحيانا مسئولين مرسلين من عواصم الدول الأعضاء) والذي ينعقد عدةمرات في العام في المقر في جنيف. كما ينعقد المجلس العام بصفته هيئة مراجعة السياسيات التجارة وكذلك بصفته هيئة فض المنازعات.

ويوجد في المستوى التالي كل من مجلس البضائع ومجلس الخدمات ومجلس الملكية الفكرية (تربس) والتي ترفع تقاريرها إلى المجلس العام.

تتعامل العديد من اللجان المتخصصة ومجموعات والعمل وفرق العمل مع الإتفاقيات، كل اتفاقية على حدة ومواضيع أخرى مثل البيئة والتنمية وطلبات العضوية واتفاقيات التجارة الإقليمية.

أضاف المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في 1996 ثلاث مجموعات عمل جديدة إلى هذا الهيكل. وتختص بالعلاقة بين التجارة والاستثمار والتفاعل بين التجارة والسياسات التنافسية والشفافية في المشتريات الحكومية. في الاجتماع الوزاري الثانى في جنيف في 1998 قرر الوزراء أن منظمة التجارة العالمية سوف تدرس أيضاً موضوع التجارة الإلكترونية وهي المهمة التي سوف يتم تقسيمها بين المجالس واللجان القائمة.

الأمانة العامة

ملف الحقائق
المكان: جنيف، سويسرا

التأسيس: 1 يناير 1995

أنشئت بناء على: مفاوضات جولة أورجواي (1986- 94)

العضوية: 148 دولة (حتى 31 تشرين الأول 2022)
الميزانية: 182 مليون فرنك سويسرى للعام 2022

طاقم أمانة السر: 600

المسئول الأعلى: السكرتير العام، السيد / سوبتشاي بانيتشباكري

المسئوليات

إدارة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
مدونة للمفاوضات المتعلقة بالتجارة
التعامل مع منازعات التجارة
مراقبة ساسيات التجارة الوطنية
المساندة والتدريب الفنى للدول النامية
التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى

عشر مزايا لنظام تجارة منظمة التجارة العالمية

تتيح منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري العديد من المزايا والفوائد بعضها معروف والبعض الآخر ليس جليا، حيث تسعى المنظمة إلى خلق عالم أكثر سلاما من خلال النقود التي نمتلكها والبضائع التي نستخدمها والخدمات التي نستمتع بها.
العالم شديد التعقيد: يوضح هذا النص بعض مزايا النظام التجاري المتعدد لمنظمة التجارة العالمية وإن كان النص لا يدعى أن النظام خال من العيوب فإن كان الأمر كذلك لما كانت هناك حاجة لمزيد من المفاوضات والمباحثات وأن تتم مراجعة القواعد الموضوعة لتطويرها وتحسينها باستمرار. كما لا يمكن الإدعاء بأن الجميع يوافقون على كل ما في منظمة التجارة العالمية. ولعل هذا هو أحد أهم الأسباب لوجود نظام: فهو مدونة يتم فيه تداول الأراء والاختلافات بين الدول في الأمور المتعلقة بالتجارة.

هذا يعنى إن هناك العديد من الأسباب التي تجعل من وجود النظام مزية عن عدم وجوده والأتى بعد عشر من المزايا.

المزايا العشر لوجود النظام التجاري العالمي

1. يدعم النظام السلام ويعززه.
2. تجري معالجة النزاعات بطريقة بنّاءة.
3. يؤدي إرساء الأسس والقواعد إلى جعل الحياة أيسر للجميع.
4. يخفّض نظام التجارة الأكثر تحرراً تكاليف الحياة.
5. يوسّع نظام التجارة الأكثر تحرراً من نطاق الخيارات في المنتجات ونوعياتها.
6. تزيد التجارة الحرّة من الدخل.
7. تحفّز التجارة الحرّة النمو الاقتصادي.
8. يجعل وجود قواعد وأسس للتجارة الحياة أجدى وأنفع.
9. يحمي نظام التجارة الحرّة الحكومات من وجود التحزّب والتجمعات.
10. يساعد نظام التجارة الحرّة على وجود حكومات قويّة

الأفكار العشرة الخاطئة

1. إن منظمة التجارة العالمية تملى السياسات على الحكومات.
2. ان منظمة التجارة العالمية تعمل على تحرر التجارة إيا كان المقابل.
3. إن المصالح التجارية تغلب على التطور
4. كما تغلب على البيئة.
5. وتغلب كذلك على الصحة والأمان.
6. إن منظمة التجارة العالمية تقضى على فرص التوظف وتزيد من حدة الفقر.
7. إن الدول الصغيرة لا حول لها ولا قوة في منظمة التجارة العالمية.
8. إن منظمة التجارة العالمية هى أداة في يد التحزبات والتجمعات واللوبي القوية.
9. إن الدول الأضعف مجبره على الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية.
10. إن منظمة التجارة العالمية منظمة غير ديمقراطية.

الدول الأعضاء
تاريخ الانضمام للمنظمة
الدول الأعضاء
1 /1/ 1995 الاتحاد الاوروبي1 /1/ 1995 الأرجنتين 11 /4/2000 الأردن5 /2/ 2022 أرمينيا 1 /1/ 1995 اسبانيا 1 /1/ 1995 استراليا 13 /11/ 1999 استونيا 31 /5/ 1995 أفريقيا الوسطى 1 /1/ 2022 الاقليم الجمركي المنفصل لتايوان وبنجو وكمنو وماتسو
21/1/ 1996 الإكوادور 8 /9/ 2000 ألبانيا 10 /4/ 1996 الأمارات العربية المتحدة 1 /1/ 1995 إنتيجوا وباربودا 23 /11/ 1996 انجولا 1 /1/ 1995 اندونيسيا 1 /1/ 1995 أوروجواي 1 /1/ 1995 أوغندا 1 /1/ 1995 ايرلندا 1 /1/ 1995 ايسلندا 1 /1/ 1995 إيطاليا 1 /1/ 1995 باراجواي 1 /1/ 1995 الباربادوس 1 /1/ 1995 باكستان 1 /1/ 1995 البحرين 1 /1/ 1995 البرازيل 1 /1/ 1995 البرتغال 1 /1/ 1995 بروناي دار السلام 1 /1/ 1995 بلجيكا 1 /12/ 1996 بلغاريا 1 /1/ 1995 بليز 1 /1/ 1995 بنجلاديش 6 /9/ 1997 بنما 22 /2/ 1996 بنين 31 /5/ 1995 بوتسوانا 3 /6/ 1995 بوركينا فاسو 23 /7/ 1995 بوروندي 1 /7/ 1995 بولندا 12 /9/ 1995 بوليفيا 1 /1/ 1995 بيرو 1 /1/ 1995 تايلاند 26 /3/ 1995 تركيا 1 /3/ 1995 ترينداد وتوباجو 19 /10/ 1996 تشاد 1 /1/ 1995 التشيك 1 /1/ 1995 تشيلي 1 /1/ 1995 تنـزانيا 31 /5/ 1995 توجو 29 /3/ 1995 تونس 1 /1/ 1995 الجابون 23 /10/ 1996 جامبيا 9 /3/ 1995 جاميكا 22 /2/ 1996 جرينادا 26 /7/ 1996 جزر السلومون 1 /1/ 1995 جمهورية السلوفاك 11 /12/ 2001 جمهورية الصين الشعبية 20 /12/ 1998 جمهورية قرغيزيا 1 /1/ 1995 جمهورية كوريا 4 /4/ 2022 جمهورية يوغسلافيا السابقة 1 /1/ 1995 جنوب أفريقيا 21 /7/ 1995 جواتيمالا 14 /6/ 2000 جورجيا 1 /1/ 1995 جويانا 31 /5/ 1995 جيبوتى 1 /1/ 1995 الدنمارك 1 /1/ 1995 دومينكا 9 /3/ 1995 الدومينيكان 22 /5/ 1996 رواندا 1 /1/ 1995 رومانيا 1 /1/ 1995 زامبيا 5 /3/ 1995 زمبابوي 1 /1/ 1995 سانت فنسنت والجرينادين 21 /2/ 1996 سانت كيتس ونيفيس 1 /1/ 1995 سانتا لوتشيا 9 /11/ 2000 سلطنة عمان 7 /5/ 1995 السلفادور 30 /7/ 1995 سلوفينيا 1 /1/ 1995 سنغافورة 1 /1/ 1995 السنغال 1 /1/ 1995 سوازيلاند 1 /1/ 1995 سورينام 1 /1/ 1995 السويد 1 /7/ 1995 سويسرا 23/7/ 1995 سيراليون 1 /1/ 1995 سيريلانكا 1 /1/ 2022الصين تايبيه1 /1/ 1995 غانا 25 /10/ 1995 غينيا 31 /5/ 1995 غينيا بيساو 1 /1/ 1995 فرنسا 1 /1/ 1995 الفلبين 1 /1/ 1995 فنزويلا 1 /1/ 1995 فنلندا 14 /1/ 1996 فيجي 30 /7/ 1995 قبرص 13 /1/ 1996 قطر 13 /12/ 1995 الكاميرون 30 /11/ 2000 كرواتيا 13 /10/ 2022 كمبوديا 1/1/ 1995 كندا 20 /4/ 1995 كوبا 1 /1/ 1995 كوت ديفوار 1 /1/ 1995 كوستاريكا 30 /4/ 1995 كولومبيا 27 /3/ 1997 الكونغو 1 /1/ 1995 الكويت 1 /1/ 1995 كينيا 10 /2/ 1999 لاتفيا 1 /1/ 1995 لكسمبورج 31 /5/ 2001 ليتوانيا 1 /9/ 1995 ليختششتاين 31 /5/ 1995 ليسوتو 1 /1/ 1995 ماكاو – الصين 31 /5/ 1995 مالاوي 26 /7/ 2001 مالدوفيا 31 /5/ 1995 المالديف 1 /1/ 1995 مالطا 31 /5/ 1995 مالي 1 /1/ 1995 ماليزيا 1 /1/ 1995 المانيا 17 /11/ 1995 مدغشقر 30 /6/ 1995 مصر 1 /1/ 1995 المغرب 1 /1/ 1995 المكسيك 1 /1/ 1995 المملكة المتحدة 29 /1/ 1997 منغوليا 31 /5/ 1995 موريتانيا 1 /1/ 1995 موريشيوس 26 /8/ 1995 موزمبيق 1 /1/ 1995 ميانمار 1 /1/ 1995 ناميبيا 23 /4/ 2022نيبال1 /1/ 1995 النرويج 1 /1/ 1995 النمسا 13 /12/ 1996 االنيجر 1 /1/ 1995 نيجيريا 3 /9/ 1995 نيكارجوا 1 /1/ 1995 نيوزيلندا 9 /6/ 1996 نيوغينيا باباو 30 /1/ 1996 هايتى 1 /1/ 1995 الهند 1 /1/ 1995 هندوراس 1 /1/ 1995 هنغاريا 1 /1/ 1995 هولندا – المملكة وجزر الإنتيل 1 /1/ 1995 هونج كونج – الصين 1 /1/ 1995 الولايات المتحدة 1 /1/ 1995 اليابان 1 /1/ 1995 اليونان

الدول العربية الأعضاء
مملكة البحرينمملكة المغربدولة الكويتتونسجيبوتيجمهورية مصر العربيةدولة قطرالإمارات العربيّة المتّحدةالمملكة الأردنية الهاشميةعُمانالمملكه العربية السعودية
المراقبين (الدول في طور الانضمام)
اثيوبيا اذربيجان أفغانستان اندورا اوزبكستان أوكرانيا البهاما بوتان البوسنة والهرسك تونجا الجزائر جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الرأس الأخضر روسيا الاتحادية روسيا البيضاء ساموا ساوتوم والبرنسيب السعودية السودان سيشل صربيا وجمهورة الجبل الأسود طاجيكستان العراق غينيا الاتحادية فيتنام كازاخستان الكرسيالبابوى (الفاتيكان) لبنان ليبيا اليمن
الدول العربية المراقبة (الدول في طور الانضمام)
الجزائر السعودية السودان العراق لبنان ليبيا اليمن

فرنسي يحرّك "الأفامي" وبنوك ومصانع فرنسية متضررة من إلغاء القروض الإستهلاكية

لجأت حكومات الدول الغربية إلى دعم موقفها الرافض للتدابير الحمائية التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2022 لصالح الاقتصاد الوطني، بتوصية من صندوق النقد الدولي، تنتقد هذه التدابير، في محاولة يائسة لإلغائها، بعد فشل الضغوط التي قامت بها هذه الدول في وقت سابق.

في وثيقة تقييمية أرسلها صندوق النقد الدولي إلى الحكومة

"الأفامي" يطالب الجزائر بإستئناف القروض الاستهلاكية

صندوق النقد الدولي انتقد "الغموض" الذي يلف دور البنوك العمومية

طالب صندوق النقد الدولي، الجزائر بالإسراع في تحسين مناخ الأعمال، وتوضيح دور البنوك العمومية وتعزيز طريقة إدارتها التي تتسم حاليا بغياب الشفافية والغموض، مشيرا إلى ضرورة العودة لتنفيذ مسار خوصصة بعض البنوك العمومية، بغرض الاستفادة من نجاعة أساليب الإدارة والتسيير وفق المقاييس العالمية.

وزير المالية، كريم جودي، يؤكد أن الأفامي راسلهم

الجزائر سيّدة في قراراتها والحكومة ستدرس مقترح عودة القروض الإستهلاكية

وزير المالية كريم جودي
أكد وزير المالية كريم جودي، أن الأثر المالي للزيادات في الأجور التي ستنتج عن دخول القوانين الأساسية القطاعية ونظام التعويضات والمنح التكميلية حيز التطبيق، مدرجة كلها ضمن قانون المالية للسنة الجارية، فيما قال إن الحكومة تلقت مقترحا من صندوق النقد الدولي بخصوص استئناف القروض الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية ستدرس المقترح على النحو الذي يحترم فيه خيارات الدولة الجزائرية التي فضلت توجيه فائضها المالي لدعم التنمية كأولوية مقارنة بخيارات أخرى.

• وأضاف كريم جودي مؤكدا في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، ما أوردته "الشروق" في عددها أمس فيما يتعلق تلقي الحكومة مراسلة من صندوق النقد الدولي تضمنت مقترح استئناف البنوك الجزائرية للقروض الاستهلاكية، وقال جودي إن الجزائر تتمتع بوفرة مالية وهناك فائض مالي، غير أن هذا الفائض المالي يسير دائما وفق خيارات استراتيجية، مضيفا أن خيارات الدولة اتجهت نحو دعم مشاريع التنمية بمختلف أنواعها، فيما يرى "الأفامي" رأيا مغايرا، مشيرا الى أن الجزائر دولة سيدة ستدرس من هذا المنطلق اقتراح هذه المنظمة المالية، وتبث فيه وفقا لما ترى فيها مصلحة الوطن والمواطن، فيما فضل عدم الخوض في نسبة حظوظ القروض الاستهلاكية في العودة، مكتفيا بأن الحكومة ستدرس المقترح، على الرغم من أن الحكومة سبق لها وأن أعلنت أنها لن ترخص بعودة القروض الاستهلاكية لإنعاش اقتصاديات الدول الأخرى، في وقت كل المقاربات الاقتصادية تقول بأن القروض الاستهلاكية هدفها تشجيع استهلاك المنتوج الوطني.
• أما بخصوص وضعية شركة أوراسكوم للاتصالات "جيزي"، فقال كريم جودي لا وجود لأي خلافات بين الشركة المصرية والحكومة الجزائرية، مشيرا الى أن العلاقة التي تؤطر تواجد "جيزي" هي علاقة قانونية تتضمن حقوق وواجبات كل جهة والشركة أخلت بالتزامها تجاه مصلحة الضرائب، وهي ملزمة على دفع أزيد من 595 مليون دولار كضرائب متراكمة، مؤكدا على أن الوضع المالي للشركة يجعلها قادرة على دفع ديونها، على اعتبار أنها ليست عاجزة وليس لها أي مشاكل مالية. ويبدو من تصريحات وزير المالية أن الشركة المصرية مازالت لم تحرك ساكنا تجاه مطالبة الحكومة الجزائرية بمستحقاتها لدى هذه الشركة التي لم تلتزم بدفع ضرائبها.
• في سياق مغاير قال كريم جودي إن قانون الصفقات العمومية الذي سجل تعديلات منذ سنتين، سيتم إدراج تعديلات جديدة عليه، مشيرا بأن هناك لجنة خاصة تابعة للوزارة الأولى تعمل على دراسة قانون الصفقات الحالي لتحديد النقائص والثغرات الموجودة في النسخة الحالية، واقتراح مواد قانونية جديدة، مشيرا الى أنه فور إنهاء اللجنة لعملها ستحول النسخة لأمانة الحكومة قصد برمجة مشروع المرسوم المتضمن للتعديلات لمناقشته والمصادقة عليه.