إليكم هذا الكتاب في الاحصاء الوصفي
للتحميل اضغط هنا
بالتوفيق ان شاء الله
بارك الله فيكي
من المؤكد أن هذا الكتاب سيفيدني في المراجعة
ان شاء الله بالتوفيق
شكرااااااااااااااااااااااااااا
شكرا و معاك يا الخضرا
جزاك الله خير
الاخ : تقرارت يزيد
الحكم الراشد والتنمية المستدامة
المقدمة
تطرح في السنوات الأخيرة بالجزائر قضية الإصلاحات بشدة وهذا في العديد من المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية….، وخاصة إذا ارتبطت بمسألة التنمية الشاملة والمستدامة.
فالجزائر وكغيرها من الدول مطالبة اليوم ـ وقبل أي وقت مضى ـ بمسايرة مختلف التحولات السياسية الإقليمية منها والدولية، وذلك بهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وبطبيعة الحال لا يتحقق ذلك إلا بالأخذ بمؤشراتها والمتمثلة في التمكين: أي توسيع قدرات المواطنين والحرية في اختيارهم العدالة في التوزيع: التي تشمل الامكانات والفرص المتاحة للفرد، التعاون: كمصدر أساسي للإشباع الذاتي ، الأمن الشخصي: المتعلق بحق الحياة لكل فرد بعيدا عن أي تهديدات، وأخيرا الاستدامة: التي تضمن القدرة على تلبية حاجات الجيل الحالي دون التأثير على حياة الأجيال اللاحقة وحقها في العيش الكريم.
وبدورها هذه المؤشرات لا تلامس النوعية والجودة إلا في ظل نظام حكم سليم للدولة ، والذي يرتبط مباشرة بآليتي الشفافية والمساءلة كأهم مرتكزات الحكم الراشد أو الحكم الصالح Good Governance
ـ تعريف الحكم الراشد
ـ مؤشرات وآليات الحكم الراشد
ـ تعريف التنمية المستدامة ومؤشراتها
_ علاقة الحكم الراشد بالتنمية المستدامة
تعريف الحكم الراشد: أولا:
هناك العديد من الاجتهادات في مسألة تعريف الحكم الراشد، ويرجع ذلك بالأساس إلى اختلاف الميادين وتباين المنطلقات الفكرية السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية….،
أهم التعريف كالآتي:
تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية: وهذا لعام (2002) فان الحكم الراشد: "هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرّياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلاً كاملاً وتكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب".
تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "هو ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم".
تعريف البنك الدولي: بأنه التقاليد والمؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدول من أجل الصالح العام، وهذا التعريف يشمل:
_عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم.
_قدرة الحكومات على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السلمية بفاعلية.
_احترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها".
انطلاقا من التعريفات السابقة نستخلص أن الحكم الراشد وفي سياقه السياسي تحديدا هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة، وإطارات إدارية ملتزمة بتطوير أفراد المجتمع برضاهم وعبر مشاركتهم في مختلف القنوات السياسية للمساهمة في تحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم.
ويتم تطوير أفراد المجتمع عبر ثلاثة أبعاد أساسية تتفاعل فيما بينها وترتبط ارتباطا وثيقا لإنتاج الحكم الراشد وهي:
_ البعد السياسي: المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها.
_ البعد التقني: المرتبط بعمل الإدارة العامة و مدى كفاءتها.
_ البعد الاقتصادي والاجتماعي: المرتبط بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى استقلاليته عن الدولة من زاوية، وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة من زاوية ثانية، وكذا علاقتها مع الاقتصاديات الخارجية والمجتمعات الأخرى من زاوية ثالثة.
ولعل مكمن التفاعل بين هذه الإبعاد الثلاثة يتضح لنا أنه لا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقلالية عن نفوذ رجال السياسة، كما أنه لا يمكن للإدارة السياسية وحدها من دون وجود إدارة عامة فاعلة من تحقيق إنجازات في السياسات العامة، ولا تستقيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية، لذلك فإن الحكم الراشد هو الذي يتضمن حكما ديمقراطيا فعالا ويستند إلى المشاركة والمحاسبة والشفافية.
كما أن الحكم الرشيد يشمل جميع المؤسسات في المجتمع من أجهزة دولة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فهي عبارة عن ممارسة للسلطة وحقوقها وفقاً لمبدأ المحاسبة، ولا تقتصر فقط على الاهتمام بآثاره التنموية الحالية وإنّما تشتمل على التنمية المستدامة وطويلة الأمد والممتدة عبر أجيال متعاقبة
تانيا:آليات الحكم الراشد:
تتباين آليات الحكم الراشد أو معاييره بتباين الجهات والمصالح، فالبنك الدولي يركز عل ما يحفز النمو والانفتاح الاقتصادي، في حين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الانفتاح السياسي، لكن في العموم يمكن تحديد أبرزها كالآتي:
1_الشفافية: وهي من أهم خصائص الحكم الرشيد وتعني إتاحة كل المعلومات وسهولة تبادلها، بأن تكون متاحة لكافة المؤسسات ولجميع الأطراف المعنية، وأن تكون الحسابات العامة متاحة بصورة مباشرة، وأن تتوفّر معلومات كافية وشاملة ومنظمة عن عمل المؤسسات وأدائها لكي يسهل رقابتها ومتابعتها. إذن الشفافية هي تدفق المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة في الوقت المناسب وبطريقة يمكن الاعتماد عليها، وتتلخّص الشفافية بالمكونات التالية:
_الحصول على المعلومة.
_العلاقة السببية بين المعلومة والموضوع المراد مراقبته.
_الدقّة في الحصول على المعلومة.
وعليه يجب على الدولة أن تصدر قوانين تهتم بحرية المعلومات وتسمح للجمهور ولوسائل الإعلام المختلفة بالحصول على جميع الوثائق والمتعلقة بعمل الحكومة والتشريعات والسجلات المختلفة.
ومن الصعب تخيل وجود حكم رشد ووجود حكومة فاعلة ومتجاوبة مع شعبها دون وجود قطاع إعلامي متميز وقوي ويتسم بالمهنية والاستقلالية.
2_المشاركة:وهي تضمن لجميع أفراد المجتمع المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، كما يرتبط مبدأ المشاركة بمفهوم الشفافية، فمعرفة المعلومات وحدها لا يفي بالغرض، بل لابدّ أن تكون هناك آليات يكون الشعب قادر على اتخاذها ليؤثّر في صنع القرار وأن يضع المسؤولين تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة. وعلى الدول أن تعطي لأفراد المجتمع الحق في المشاركة في صياغة القوانين واللوائح والأنظمة واستشارتهم في شؤون الحياة العامة وإعطائهم حق الاعتراف وحق إجراء الاستفتاء على القوانين وغيرها من الأمور بكل نزاهة وسهولة وشفافية.
3_حكم القانون( سيادة القانون)
يعني أن الجميع، حكّاماً ومسؤولين ومواطنين يخضعون للقانون ولا شيء يسمو على القانون، ويجب أن تطبّق الأحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين أفراد المجتمع وأن توافق هذه القوانين معايير حقوق الإنسان وتكون ضمانة لها ولحريّات الإنسان الطبيعية. وستناقش هذه المادة العلمية مفهوم سيادة القانون كأحد خصائص الحاكمية الرشيدة بأسلوب علمي ومتخصص.
4المساءلة: هي أن يكون جميع المسئولين والحكّام ومتّخذي القرار في الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، خاضعين لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء. وتعد آلية المساءلة أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، وتأخذ ثلاثة أشكال وهي:
_المساءلة التشريعية: هي أهم المساءلات في النظام الديمقراطي، لأن البرلمان يلعب دورا مهما في تنفيذ سياسات الحكومة والرقابة عليها.
_المساءلة التنفيذية: خضوع الجهاز التنفيذي نفسه للمحاسبة عبر سبل الإدارة.
_المساءلة القضائية: تشكل ركن أساسي من أركان ضبط عمل الجهاز الحكومي وغير الحكومي، حيث تلعب دورا بارزا في أسلوب الحكم الراشد عن طريق مراقبة تسيير عمل التنفيذ وتوجيه التهم للموظفين.
5_الإجماع: هو أن جميع المصالح المتعلقة بالمجتمع قد تصطدم بخلافات تحتاج إلى اتخاذ قرار حازم في مسألة معيّنة، فيجب تغليب رأي المجموعة تحقيقاً للنفع العام للوطن ولأفراد المجتمع وما يقتضيه واقع الحال من إجراءات.
6_المساواة : وتعني خضوع جميع أفراد المجتمع للمساواة وعدم التمييز في إطار الحكم الراشد، فهم متساوون بالحقوق والحريّات والكرامة.
7_الكفاءة: عبرالكفاءة والفاعلية في إدارة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني هي التي تضمن استمرارية تحقيق التقدّم والازدهار والتطلّع دائماً إلى تعزيز مفهوم التنمية والتنمية المستدامة، وهي التي تعمل على الالتزام بتوظيف الموارد الوطنية بالصورة السليمة والواضحة لكل أفراد المجتمع.
8_العدل: والمقصود هنا العدل الاجتماعي بحيث يكون لجميع أفراد المجتمع نساءً وأطفالاً ورجالاً وشيوخاً الفرصة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والتطلّع دائماً لتحسين أوضاع الفئات المحرومة والمهمشة وضمان أمنهم الاجتماعي والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية.
9_الرؤية الإستراتيجية: فحسب مفهوم الحكم الراشد، فإن الرؤية تتحدد بمفهوم التنمية بالشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خلال خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى والعمل على التنمية البشرية، وحتّى يتم تحقيق النتائج الإيجابية في رسم الخطط ضمن إطار الحكم الراشد، يجب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحلول.
10-اللامركزية: إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد المجتمع من خلال التوزيعات الجغرافية للدولة بهدف إدارة شؤونها والحفاظ على حقوق الأفراد داخلها تشكّل بعداً عميقاً في تحقيق مفهوم الحكم الراشد فيشعر الفرد بأنه هو صاحب القرار ويعتمد على نفسه من أجل تحقيق الذات من جهة، وأنه تحت المراقبة الشعبية من جهة أخرى.
كما يعتبر البعض بأن أفراد المجتمع في أي منطقة من مناطق الدولة هم الأقدر على رسم السياسات التي تحكم علاقاتهم ببعض وعلاقاتهم بالسلطة وهم الأقدر على تحديد الأهداف وصياغتها والعمل لتحقيق مفهوم المشاركة من أجل تحقيقها والوصل إلى التنمية المنشودة بما يتلاءم مع احتياجاتهم.
وبالتالي فالسياسات التي يرسمها الحكم الراشد يجب أن تكون منهجية وتلبي مصالح المواطنين عامة، و تحقق لهم التمتع بكافة الحقوق والحريات دونما أي تمييز وعلى قدم المساواة، وذلك يتم من خلال توفير آليات مناسبة تعمل على تقييم السياسات وتصحيحها والتصدي لإساءة استخدام السلطة والنفوذ وإهدار المال العام، ويوجب الاحترام لسيادة القانون، وضمان الشفافية وحرية تداول المعلومات والوثائق الحكومية ضمن المساءلة والمحاسبة للقائمين على الشأن العام من خلال بيئة تقوم على التعددية وحرية الرأي.
والرسم البياني التالي يمثل بوضوح آليات الحكم الراشد:
تالتا : 1تعريف التنمية المستدامة:
وشهد العالم العربي انطلاقة برامجه للتنمية المستدامة منذ الإعلان العربي عن البيئة والتنمية الصادر عن المؤتمر الوزاري الأول حول الاعتبارات البيئية في التنمية الذي عقد في تونس في أكتوبر 1986م والبيان العربي عن البيئة والتنمية وآفاق المستقبل الصادر في القاهرة في سبتمبر 1991م.
والملاحظ أن كثير من مجالات النشر والبحث المرتبط بالتنمية المستدامة كانت تحمل الكثير من التركيز على الدول النامية وأن معظم الدراسات و منذ البداية وحتى السنوات الأخيرة في تلك الدول تناولت التنمية المستدامة باتجاه يرتبط بالحوار حول النمو والمشاكل البيئية المرتبطة بالاقتصاد، إلى أن جاء تقريبا تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2022 حيث ركز على التنمية المستدامة من زاوية التمكين السياسي، إذ يعتبر" أن التنمية المستدامة هي تنمية ديمقراطية تهدف إلى بناء نظام اجتماعي عادل ، و إلى رفع القدرات البشرية عبر زيادة المشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنين وعبر تمكين الفئات المهمشة، وتوسيع خيارات المواطنين وإمكاناتهم المرتبطة ارتباطا محوريا بالقدرات والفرص المتاحة التي تتضمن الحرية بمعناها الواسع، واكتساب المعرفة وتمكين الإطار المؤسساتي ".
وقد اكتسب تعريف هيئة براند تلاند للتنمية المستدامة شهرة دولية في الوسط الاقتصادي منذ بداية الحوار حول ذلك المفهوم, حيث ظهرت في تقرير تلك الهيئة المعروف بعنوان مستقبلنا المشترك في عام 1987 محاولة لتعريف التنمية المستدامة" بأنها عملية التأكد أن قدراتنا لتلبية احتياجاتنا في الحاضر لا تؤثر سلبياً في قدرات أجيال المستقبل لتلبية احتياجاتهم".وقد عرفها أيضاً "بأنها عملية التفاعل بين ثلاثة أنظمة: نظام حيوي, نظام اقتصادي, نظام اجتماعي".
كما تركز الاستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الاستدامة على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات والتي تشمل الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية والاجتماعية في هيكل استدامي طويل المدى. ولقياس الكفاءة والتلاحم بين مختلف الأنظمة فإن مؤشرات الاستدامة يشمل العديد من الجوانب الواسعة مثل الاقتصاد والبيئة وثقافة وحضارة المجتمع ودور السياسة والحكومة واستخدام الموارد والتعليم والصحة والجودة والسكن وأعداد السكان والأمن العام والرفاهية والمواصلات. ومن الأمثلة للمؤشرات في الجوانب الاقتصادية: توزيع الفرص الوظيفية وعدالة توزيع الدخل والتدريب. بينما تشمل المؤشرات المرتبطة باستخدام الموارد: استهلاك الطاقة, استعمال المواد الخطرة وأساليب استخدام المياه ومن المؤشرات المرتبطة بالثقافة والحضارة الاجتماعية: العناية بالأطفال ومقدار النشاطات التطوعية في البرامج والنشاطات المستدامة.
كما تضمن التنمية المستدامة عدالتها بأبعادها الثلاثة:
_الوطنية: بين مختلف الطبقات الاجتماعية والمناطق.
_العالمية: فيما يخص التوزيع بين الدول الفقيرة والدول الغنية.
_ الزمنية: يخص مصالح الأجيال الحالية والأجيال اللاحقة.
كما يتطلب تحقيق تنمية مستدامة توافقا منظوميا كما يلي:
1-نظام سياسي : يضمن مشاركة فعالة للمواطنين فى اتخاذ القرار .
2-نظام اقتصادي : يمكن تحقيق فائض ويعتمد على الذات .
3- نظام اجتماعي: يتوافق مع خطط التنمية وأساليب تنفيذها .
4-نظام انتاجى : يلتزم بالبعد البيئي فى مشروعاته.
5- نظام تكنولوجى : يمكن بحث حلول لما يواجهه من مشكلات .
6-نظام دولي : يعزز التعاون وتبادل الخبرات فى مشروع التنمية .
7_نظام ادارى : مرن يملك القدرة على التصحيح الذاتى .
8-نظام تعليمي : يدرب على تأصيل البعد البيئي فى كل أنشطة الحياة عامة والتنمية المستدامة خاصة .
بحيث تعمل هذه النظم بشكل منظومي متناغم ومتزامن من أجل هدف رئيسى تنجح معاً فى
تحقيقه .
2/مؤشرات التنمية المستدامة: يمكننا تحديد العديد من المؤشرات أهمها:
1_ التمكين:وذلك بتوسيع قدرات المواطنين وخياراتهم عن طريق تقوية أشكال المشاركة ومستوياتها عبر الانتخابات العامة لمؤسسات لحكم ، وعبر تفعيل دور الأحزاب السياسية وضمان تعددها وتنافسها، وعبر ضمان حرية العمل النقابي واستقلالية المجتمع المدني.
2_التعاون: وفيه تضمين لمفهوم الانتماء والاندماج والتضمينية كمصدر أساسي لإشباع الذاتي الفردي، حيث التعاون هو التفاعل الاجتماعي الضروري.
3_ العدالة في التوزيع: وتشمل الإمكانات والفرص وليس فقط الدخل كحق الجميع في الحصول على التعليم.
4_الاستدامة: وتتضمن القدرة على تلبية حاجات الجيل الحالي من دون التأثير سلبا في حياة الأجيال اللاحقة، وحقها في العيش الكريم
5_الأمان الشخصي: ويتضمن الحق في الحياة بعيدا عن أية تهديدات أو أمراض معدية أو قمع أو تهجير.
علاقةالحكم الراشد بالتنمية المستدامة
تعمل الحكومات وفي إطار تطبيق سياستها لمفهوم الحكم الراشد من منطلق علاقتها بالتنمية على توسيع دائرة المشاركة العامة لأفراد المجتمع مع التركيز على فئة الشباب القادرة على تنمية مفهوم الشراكة من اجل الإصلاح والذي عادة ما يحمل شعار التنمية والنهوض بالمجتمعات ومن أجل ذلك كله فلا بد من تعزيز دور الشباب في صياغة القرارات واتخاذها.
وقد كان لصندوق النقد الدولي بتعريفه للحكم الراشد بعدا تقنيا لمفهوم التنمية وعلاقتها بالحكم الراشد من خلال التركيز على النواحي الاقتصادية من الحكم وتحديد مظاهر حسابات الحكومة وإدارة الأموال والموارد العامة في الدولة واستقرار البنية التنظيمية لنشاطات القطاع الخاص.
أن الحكم الراشد مرتبط ارتباطا وثيقا وهو ضروري لإتمام عملية التنمية وخصوصا التنمية المستدامة. ويمكن ان نحدد عناصر الحكم الراشد وعلاقته بالتنمية من خلال المرتكزات التالية:
-ديمقراطية حقيقية مبنية على مفهوم المشاركة في إدارة الدولة والمعتمدة على التمثيل لكافة فئات المجتمع وتعتمد أساس المحاسبة لأي حكومة.
_احترام المعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وخصائصها المبنية على المساواة وعدم التمييز وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة أو الانتقاص.
_التشجيع على دعم مؤسسات المجتمع القائمة والتشجيع على تسهيل إجراءات تكوينها وتفعيل دورها في الحياة العامة.
_احترام سيادة القانون وتعزيز مفهوم استقلال القضاء وتحديد معايير المحاكمات العادلة وحق التقاضي أمام محاكم مختصة وقضاة مستقلون.
_إدارة أموال الدولة بطريقة شفافة وسليمة تخضع لمفهوم الرقابة العامة للمجتمع ولمفهوم المساءلة، وان تقوم على إدارتها مؤسسات حكومية تعرف بقدرتها على التعامل مع قضايا إدارة أموال الدول ومواردها بكل احتراف ومهنية عالية، وتضع مصلحة المجتمع وأفراده في أولى غاياتها.
_اعتماد السلطة اللامركزية للحكومة وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة جغرافيا والاعتماد على المشاركة التامة لأفراد المجتمع في تلك المناطق واحترام كافة الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز مفهوم الرقابة وترسيخ مفهوم الحكم الراشد
ومن خلال تمكين العلاقة بين الحكم الراشد ومفهوم التنمية على الدولة أن تقوم بتشجيع الاستثمار، وبالأخص استثمار الموارد البشرية، والمساعدة بالقضاء على الفقر والبطالة، وعلى الدول أن تعمل على صياغة التشريعات لتعزز تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية وترسيخ الحكم الراشد في إطار عمل الدول وتفعيلها في جميع المؤسسات وسيترك هذا أثرا ايجابيا في العديد من شؤون الحياة وخصوصا المتعلقة بالتنمية كالقضاء على الفقر والبطالة وتعزيز دور السلطة التشريعية في سن القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك تعزيز النظم القانونية الوطنية في إنفاذ القوانين للحد من انتشار الجريمة والاعتداء على سلامة المواطنين والاتجار غير المشروع ووضع تدابير فاعلة للتصدي للجرائم المختلفة.
في هذا السياق نعتبر أن الحكم الراشد وسيادة القانون وأثرهما على التنمية ستساعد إلى حد كبير في تعزيز المساواة بين جميع أفراد المجتمع وخصوصا بين الجنسين من جهة والى الارتقاء بالشؤون الصحية والتعليمية والرعاية وتنوع الخدمات وغيرها ومساعدة الفئات المهمّشة والمشاركة في شؤون الحياة العامة والمحافظة على حقوق الإنسان واحترام الآخرين وتعزيز نظام دولة القانون ومؤسساتها المبنية على المحافظة على موارد الدولة وطريقة استثمارها وتوزيعها بصورة شفافة وواضحة وتخضع لمفهوم المحاسبة والمسؤولية ولأي تقصير تجاه الوطن والمواطن.
ومنه نستخلص أن الحكم الراشدة يمكن أن يقاس من خلال تحقيق حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ومن توافر الحق في الحياة، والصحة والمسكن والطعام، والمساواة في التعليم، والأمن الشخصي والجماعي، وتعزيز مفهوم المشاركة، وتطبيق النظام الديمقراطي والتعديدية الحزبية وإجراء الانتخابات وكذلك مكافحة الفساد وهذه كلها تعتبر مكونات أساسية للتنمية المستدامة للمجتمع، بالإضافة إلى فرص بناء إعلام حر حيث يتطلب ذلك توافر بيئة تضمن استقلال المؤسسات والمنابر الإعلامية وتعطي الحق لكل إعلامي في ممارسة دوره المهني دون مراقبة مسبقة أو ضغط سياسي أو آمني أو مالي ودون ضغط وإكراه مجتمعي ، وكل هذه السبل الرامية لتعزيز مبدأ الحكم الراشد تعمل على إدخال الإصلاح كتطلع منشود للمجتمعات العربية.
اريد المساعدة عاجلة
اريد بحثا حول : اسباب تفضيل المستهلك للمنتوج الاجنبي
تفصل أخي من هنا http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?p=124858
بارك الله فيك خويا حيدر
مشكور
الشهر العقاري
المبحث الأول
: مفهوم الشهر العقاري .
الفرع الأول : مفهومه .
الفرع الأول : مفهومه
الفرع الثاني : خصائصه
المطلب الثالث : موقف المشرع الجزائر من نظامي الشهر العقاري .
الفرع الثاني : التصرفات الصادرة عن الإدارة .
الفرع الأول : إيداع السندات العقارية
الفرع الثاني : إجراء عملية الشهر العقاري .
و لحماية المصالح العامة صدر قانون ينظم الملكية العقارية و ما يرد عليها من حقوق عينية و الحفاظ على استقرارها و إعطاء ضمانات أكثر للتصرفات المبرمة بين الأشخاص من نقل الملكية أو إنشاءه أو تعديله و أي تصرف الوارد عليه ، و حتى تكون حجة على الكافة يجب أن تخضع لقواعد خاصة إعلامها و لكي تنتج آثارها على الكافة بالنسبة للغير و حتى بالنسبة للأطراف المتعاقدة ، فما هي هذه القواعد التي تنظيم التصرفات الواردة على الملكية العقارية و ما يرد عليها من حقوق عينية ، و ما هو الاجراء المتبع حتى تتيح هذه التصرفات آثارها سواء بالنسبة للغير حماية المصالح في التصرف أو بالنسبة للأطراف المتعاقدة ؟ و ما هي الجهة المختصة بالنسبة التي يستند لها هذه المهام و ما هي صلاحيتها و مراقبتها .
و قد عرفت المجتمعات الحديثة تطور في شتى مجالات الحياة الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية إلى ظهور نظامين للشهر العقاري ، نظام الشهر الشخصي ، الذي يعيد بالشخص المالك ، محل التعامل ، إذ يسجل أسماء الأشخاص في سجلات منظمة بأسماء المتصرفين ، و النظام الثاني يطلق عليه نظام الشهر العيني إذ يعتد بمواصفات العقار محل التعامل من موقع و مساحة و الحدود للعقار .
و قد اخذ التشريع الفرنسي بنظام الشهر الشخصي ، غذ يرى أن دور الاشهار هو إعلام الغير و جعل العقود المشهرة حجة على الكافة و تبقى العقود قائمة و منتجة لأثرها بين الأطراف حتى و لم يتم شهرها بعد .
أما التشريع الألماني ، أخذ بنظام الشهر العيني ، فالإشهار ضروري ليس إعلام الغير فقط و جعل العقود المشهرة حجة على الكافة إتمام نقل الملكية ، لكن حتى بين الأطراف المتعاقدة .
و قد أخذ المشرع الجزائري بنظام السجل العقاري بمقتضى الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 ، و قد وضع حيز التطبيق بمقتضى المرسومين 76/62 و 76/63 المؤرخين في 25 مارس 1976 .
و قد أسندت هذه النصوص مسك السجل العقاري إلى مصلحة إدارية تسمى بالمحافظة العقارية يشرف عليها محافظ عقاري تابع لإدارة المالية ، و لم تسند إلى قاضي عقاري ما في التشريع الألماني .
و سوف نرى بأن نظام أخذ المشرع الجزائري لتنظيم الشهر الشخصي أو نظام الشهر العيني ؟ و ما هو موقف المشرع الجزائري من النظامين ؟
المطلب الأول : نظام الشهر الشخصي :
الفرع الأول : نظام الشهر الشخصي.
نظام الشهر الشخصي هو النظام الذي يتم الإشهار فيه باسم الأشخاص المالكين .
إذ ينشئ سجل عام أو عدة سجلات في كل إقليم يوجد بها إدارة للشهر العقاري ، يتم فيه تدوين كافة التصرفات الواردة على العقار باسم الشخص المتصرف في العقار ، و يوضع بذلك سجل أو سجلات منظمة بأسماء المتصرفين ، و لا يعتد في هذا النظام بمواصفات العقار محل التصرف ، من موقع و حدود و مساحة ، و إنما يعتد بالهوية الكاملة للأشخاص المالكين ، فإذا أراد شخص ما شراء عقار ، يتجه إلى هيئة الشهر العقاري للبحث و التأكد عن اسم مالكه ، فإذا وجد اسمه في إحدى السجلات الخاصة بالشهر العقاري فإنه لا يزال مالكا للعقار ، و عند عدم و جود اسمه فإن العقار لم يعد له .
فصاحب المصلحة لا يعرف إلا الشخص الذي تعامل في العقار دون معرفة ما يراد على العقار من حقوق مثقلة عليها .
و من خصائص نظام الشهر الشخصي ، أن عملية الإشهار العقاري للسندات العقارية تقتصر على إعلام الجمهور بما ورد على العقار من حقوق ، إذ لا أثر للشهر العقاري في إنشاء الحق العيني ، إذ ينشئ صحيحا بمجرد تمام العقد و يضل صحيحا إلا أن يفسح أو يقرر بطلانه .
الفرع الثاني : غيوب نظام الشهر الشخصي .
تنحصر عيوب الشهر الشخصي فيما يلي :
لا يمنح ضمانا كافيا للمستفيد من العقار من خلال تصرف المالك ، فقد يتصرف في العقار المبيع و يسجل هذا التصرف باسمه في السجلات المخصصة للشهر ، و قد يتصرف شخص آخر غير المالك الحقيقي لنفس العقار باسمه أيضا ، و يكون حينئذ لنفس العقار تصرفان مختلفان أو أكثر و بذلك يكثر في هذا النظام بيع ملك الغير .
تشهر محررات التي تحمل معاملات عقارية كما هي ، سواء كانت معيبة أو مزورة ، إذ لا يمكن التعرف عن صحتها ، فدور المحافظ العقاري ، دور سلبي ، إذ لا يمكنه مراقبة مدى صحة السند العقاري شكلا و مضمونا ، و بذلك يقلل الائتمان في المعاملات العقارية .
تحقق الشخص المستفيد من العقار المتعامل فيه يقتضي البحث الشاق للوصول إلى الشخص المالك الحقيقي للعقار محل التعامل من أجل معرفة هويته الكاملة و اسم أصوله بالكامل و أسماء المالكين السابقين للعقار .
و بما أن هوية الشخص محل اعتبار في نظام الشهر الشخصي ، تقرر لصاحب المصلحة الحق في طلب شهادة إثبات للتحقق من أن الشخص المتعامل معه هو فعلا مالك العقار ، و ما يزال مالكا له أو غير ذلك .
إن عدم تحديد العقارات بصورة دقيقة بناء على وثائق المسح العام للأراضي تغيير أسماء المالكين لأسباب مختلفة مثل إجراء عملية القسمة العقارية ، اكتساب ملكية العقار بالتقادم المكسب ، الميراث .
تحديد مساحة العقارات تقريبية قد تكون وهمية لا تتفق مع المساحات و الحدود الحقيقية ، مما قد يخلق عدم استقرار الملكية العقارية و ضبطها و انعدام الائتمان في المعاملات العقارية.و بذلك ظهر نظلم جديد للشهر العقاري قصد تنظيم الملكية العقارية أحسن تنظيم ، و يجعل الشخص الذي يقدم على تصرف العقار عالما بحقيقته و ذلك بمجرد الاطلاع على البطاقة العقاري ة بعد إتمام عملية المسح العام للأراضي الممسوكة على مستوى إدارة الشهر العقاري .
المطلب الثاني : نظام الشهر العيني .
الفرع الأول : مفهوم الشهر العيني:
نظام الشهر العيني هو النظام الذي يتم فيه الإشهار بتحديد العقار ، خلافا لنظام الشهر الشخصي الذي يأخذ باسم المالك العقار للإشهار العقاري .
ففي نظام الشهر العيني يعتمد على البيانات العقار أساسا ، إذ يدون على بطاقته العقارية، كافة الحقوق الواردة على العقار ، و بالتالي عقود التمليك و نقل الحقوق العينية لها قوة ومتانة ، و يمسك سجل عيني يطلق عليه اسم السجل العقاري .
و من محاسن هذا النظام ، أنه ييسر للمستفيد من العقار ، معرفة حقيقة العقار و الملاك الذين تعاقبوا على العقار ، إذ لا تتم أجزاء الشهر على العقار إلا بعد التحري عن صحة السند موضوع العقار ، تسند مهام مراقبة مدى استيفاء السند لشروط شكلية و موضوعية إلى المحافظ القاري المختص محليا ، و ذلك طبقا للمادة 22 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 01 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري : " يحقق الحافظ العقاري في هوية و أهلية أطراف الموجودين على وسائل الإثبات و كذلك في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار ، و سيحدد مرسوم ، كيفيات تطبيق هذه المادة " .
من هذا النص جاءت المادة 1058 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري ، إذ يقوم المحافظ بإجراء تحريات للتحقيق من مدى توافر الشروط الشكلية و الموضوعية للسند الذي سيقوم بإشهاره و نصت على : " يحقق المحافظ العقاري بمجرد إطلاعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة ، أن موضوع ، أو سبب العقد ليس غير مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح " .
لقد أودع المشرع هذه الأحكام قصد العمل على استقرار الملكية العقارية و منع المضاربة و الحد من الفوضى في المعاملات العقارية .
و بالتالي نظام الشهر العيني كأساس لنظام الملكية العقارية يمنح ضمانا للمستفيد من العقار بعد ما يؤول إليه العقار بعد شهره ،و يكون مطمئنا اطمئنانا كاملا مما يجعل ملكيته على العقار ثابتة ومستقرة .
يعمل هذا النظام على ضبط حالة العقار ، و اسم ملكيه بصفة صحيحة و قواعد سليمة إذ يسند ملك العقار إلى مالكه الحقيقي .
تمكن الدولة من خلال هذا النظام ، من مراقبة العقار على السوق العقارية و تحصيل الرسوم و فرض الضرائب على المالكين لفائدة الخزينة العمومية .
البيانات الواردة بالسجل العقاري ، بعد الائتمان من عملية المسح العام للأراضي ، تعتبر حجة على ما تضمنه ، و عند إبرام عقد مع صاحب العقار يكون على علم بالديون المثقلة على العقار إن وجدت ، و بذلك يتفادى المتعامل ، عن المشاكل التي قد تحصل عن نظام الشهر الشخصي لتشابهه الأسماء ، و بذلك فإن نظام الشهر العيني يستحيل أي تثار هذه المشاكل لأنه يأخذ بمعلومات دقيقة على العقار، و يستحيل أن تتشابه العقارات بسبب التلاصق و الجوار لأن كل عقار يحمل رقما معينا و يكون محل مخطط وصفي و محل تعيين دقيق نافي للجهالة . و قد جاء نص المادة 66 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 : " كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في محافظة عقارية ، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعنيه ، النوع و البلدية التي يقع فيها و تعيين القسم و رقم المخطط و المكان و ما يحتوي عليه من مسح الأراضي" .
لا يمكن الادعاء بوجود الحق العيني إلا من تاريخ إشهاره ، و إسناده إلى صاحبه الحقيقي ، فالعقار يأخذ موقعه القانوني بعد إتمام من عملية مسح الأراضي ، إذ لا يمنح بشأنه دفتر عقاري بعد تأسيس السجل العقاري على مستوى إدارة الشهر العقاري و ذلك بموجب البطاقة العقارية المحددة له و ذلك طبقا للمادة 19 من المرسوم رقم 76/63 :
" أن مجموعة البطاقات العقارية التي حدد مسكها بموجب المادة 13 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ، تمثل الناطق الطبيعي و كذلك الوضعية الحالية للعقارات ".
و بما أن لكل عقار ممسوح رقم معين و مسجل باسم مالكه الحقيقي فلا خوف عليه ، إذ يمتلك صاحب العقار سند الملكية و هو الدفتر العقاري و تدون عليه جميع الحقوق الواردة على العقار ، و قد نصت عليه المادة 19 من الأمر رقم 75/74 " تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري و في الدفتر العقاري الذي يشكل سند ملكيته … "
يعتبر نظام الشهر العيني النظام الأمثل ، الذي يؤمن المالك مما قد يعترضه من مشاكل وصعوبات على حقوقه الواردة على العقار الذي يمتلكه بسند قوي و هو سند الملكية .
الفرع الثاني : خصائص نظام الشهر العيني .
لنظام الشهر العيني خصائص كبيرة ، و قد جيء بهذا النظام للحفاظ على الملكية العقارية و الحقوق العينية ، و من خصائص هذا النظام أنه يخصص عمل وارد على العقار سواء منشئا أو معدلا أو ناقلا لحق الملكية العقارية ، بطاقة عقارية عينية ، تفيد فيها جميع التصرفات الواردة على العقار ، و تنص على ذلك المادة 38 من المرسوم 76/63 : "كل إشهار لعقود أو قرارات قضائية تتضمن إنشاء أو تعديل أو أو إشهاد ارتفاقات أو حقوق مشتركة ، يجب أن يكون موضوع تأشيرها على بطاقة كل عقار " . و مجموعة البطاقات العقارية ، تشكل ما يعرف بالسجل العقاري ، و يعتبر السجل العقاري بمثابة سجل العقارات الممسوحة .
و كل تغيير في حدود وحدة عقارية يكون موضوع إعداد بطاقات عقارية مطابقة ، و بعد ترقيم الوحدات الجديدة يؤشر على البطاقة الأصلية و الجديدة ، و كذا كل تصرف يرد على العقار سواء عيني أصلي أو تبعي ، فيجب أن يؤشره على البطاقة العقارية المخصصة .
الشهر العقاري مصدر الحق العيني ، إذ أن الحق العيني العقاري لا ينشأ و لا يعدل ولا يزول و لا ينقل إلا أن إذا أخضع لعملية الشهر العقاري و هذا ما جاء في نص المادة 793 من القانون المدني " لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار ".
و لا يمكن الاحتجاج بالحق العيني سواء بين المتعاقدين أطرافي مواجهة الغير إلا من تاريخ إشهاره ، و كذا للأحكام و القرارات القضائية النهائية المثبتة لهذه التصرفات ، يجب إخضاعها للشهر لتتبع آثار بالنسبة لأطراف المتعاقدة و الغير ، و هذا ما نصت عليه المادة 72 من المرسوم رقم 76/63 : " لا يمكن لأي تعديل الوضعية القانونية لعقار، أن يكون موضوع نقل لمسح الأراضي إذ كان العقد أو القرار القضائي المثبت لهذا التعديل لم يتم إشهاره مسبقا ، في مجموعة البطاقات العقارية " .
إن عملية الشهر العقاري في نظام الشهر العيني له القوة الثبوتية ، مما يعطي للسند العقاري القوة مما يمنحه الائتمان بين المتعاملين على العقارات و لتسهيل تداوله .
إن عملية الشهر العقاري للسندات الخاضعة للشهر ، تسبقها دراسة قانونية دقيقة ، إذا أوجب المشرع المحافظ العقاري بالتدخل لمراقبة مدى استيفاء المحرر المرد شهرها على الشروط الشكلية و الموضوعية و هذا طبقا لنص المادة 105 من المرسوم 76/63 : " يحقق المحافظ العقاري بمجرد إطلاعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة ، بأن موضوع أو سبب العقد ليس غير مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح " .
إن العقارات التي شملتها عملية المسح العام للأراضي غير قابلة للاكتساب بالتقادم المكسب ، على أساس أن المسح العام للأراضي يحدد الوضع المادي لأصحاب العقار ، و ذلك بناء على وثائق المسح ثم تأسيس السجل العقاري .
الشهر العقاري ناقل للملكية العقارية ، إذا أخضع المشرع إفراغ كافة التصرفات الواردة على العقار في قالب شكلي و إلا كان باطلا .
فالالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل بحكم القانون الملكية أو حق عيني ، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالشهر العقاري ، كما نصت عليه المادة 156 من القانون المدني .
و قد جاء في نص المادة 793 من القانون المدني أنه لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار ، سواء بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير إلا إذا روعيت إجراءات الشهر العقاري .
و كذا ما جاء في المادتين 15 و 16 من الأمر رقم 75/74 على وجوب إخضاع المعاملات العقارية إلى الشهر العقاري حيث ينتج آثاره القانونية .
من خصائص الشهر العقاري العيني إعلام المتعاملين بالعقارات ، فكل من يريد التعامل في عقار فعليه أن يعرف ما يثقل به من حقوق ، و لذلك ينبغي تسجيل و قيد كافة السندات العقارية بإرادة الشهر العقاري .
المطلب الثالث : موقف المشرع الجزائري من الشهر العقاري .
السلالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مع منتدانا دائما الجديد
إليكم يا طلبة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية وكل من له علاقة بالاقتصاد أستاذا كان أم طالبا هذا الكم الرائع من الكتب والبحوث المفيدة جداجدا
للتحميل اضغط على الصورة أو العنوان
أساليب الإحصاء الوصفي.doc
(2) إنشاء وتحويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و دورها في التنمية الإقتصادية.zip
Technical Analysis of the Currency Market التحليل الفني لسوق العملات.zip
الإدارة المالية للبنوك التجارية .rar
الازمة المالية والبديل الثالث ( سقوط الرأسمالية ).rar
العولمة الاقتصادية.rar
الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة.zip
قادة الفكر الإقتصادي.rar
كتاب عن حركة الاسهم.zip
كيفية إعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية.rar
ماهية الأزمات المالية.
مباديء الاحصاء.rar
ربنا لا تؤاخذنا لإن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
أسئلة ماجسيتير إقتصاد جزئي
هذه مجموعة من أسئلة مسابقات ماجستار اقتصاد جزئي
التحميل من هنا
عاجل ارجو المساعدة من فضلكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن ان تساعدوني في بحث بعنوان
الضريبة على الاملاك
من فضلكم
اقتباس 
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن ان تساعدوني في بحث بعنوان الضريبة على الاملاك من فضلكم |
جاري البحث عن طلبك
– نبذة عن ضريبة الأملاك:
تعتبر ضريبة الأملاك من الضرائب المباشرة المتعارف عليها في معظم التشريعات الدولية منذ القدم؛ حيث فرض الفراعنة واليونانيون والرومان الضرائب على ملكية الأموال العقارية وطبقها ملوك القرون الوسطى أيضا، وقد عرفها العثمانيون أيضا وطبقوها حيث سميت هذه الضريبة في عهدهم (ويركو المسقفات)(1) أما القوانين التي حكمتها وطريقة استيفائها فقد كانت تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية والثقافية لكل دولة.
– القوانين التي حكمتها:
وقد حكم هذه الضريبة في الضفة الغربية العديد من القوانين المتعاقبة، أهمها قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 1926م، وقانون ضريبة الأراضي الإنجليزي عام 1938، الذي اخضع الأراضي خارج حدود البلديات إلى الضريبة وذلك حسب فئات ضريبة معينة تتفاوت بتفاوت طبيعة الأرض، (بعلية، زيتون، صخرية، سقي، … الخ)، هذا وقد أعفيت الأراضي الصخرية من الضريبة حسب هذا القانون لصعوبة استغلالها والاستفادة منها بسبب طبيعتها الجغرافية، أما الأراضي والأبنية داخل المدن فقد حكمها قانون ضريبة الأملاك في المدن لعام 1940م وهو قانون فلسطيني، حيث اخضع كل بناء أو أراض داخل مناطق المدن الفلسطينية إلى ضريبة بنسبة 10% من القيمة المخمنة لتلك الأرض والبناء، إلى أن جاء قانون رقم (11) لعام 1954 الأردني الذي ألغى قانون ضريبة الأملاك في المدن لعام (1940) وقانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 1926، وسمي هذا القانون "قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات".
ثم جاء القانون الأردني رقم (30) لعام 1955 الذي سمي قانون ضريبة الأراضي، وقد ألغى هذا القانون كافة القوانين السابقة المتعلقة بالأراضي خارج حدود البلديات، وفرض ضريبة على كافة الأراضي التي تقع خارج حدود البلديات بنسب متفاوتة وفئات مختلفة حسب نوع الأرض، ما عدا الأراضي البعلية غير المروية فقد تم إعفاؤها من الضريبة، وقد عني هذا القانون بأراضي السقي على وجه الخصوص
ولا يزال قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 وقانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955 وما طرا عليهما من تعديلات أردنية حتى عام 1967 وتعديلات بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية سارية المفعول لغاية الآن. وذلك بالاستناد إلى قرار الرئيس الراحل ابو عمار رقم (1) المنشور في الوقائع الفلسطينية ( الجريدة الرسمية) / العدد الأول. الذي أكد على استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سائدة قبل 5/6 /1967.
ويفرض قانون (11) لعام 1954 الساري المفعول على محافظات الضفة الغربية ضريبة على الأملاك (المباني والأراضي) التي تقع داخل حدود البلديات بنسبة 17% من قيمة عقد إيجار البناء بعد حسم 20% من قيمة العقد كبدل استهلاك, و6 بالإلف من القيمة البيعية للأرض غير المقام عليها بناء.
أما في قطاع غزة فيسري قانون ضريبة الأملاك البريطاني رقم 42لسنة 1940 والذي يسمى "قانون ضريبة الأملاك داخل المدن" والصادر قبل ما يزيد عن ستين عاماً. ي وقد ألغى هذا القانون قانون ضريبة الأملاك في المدن:
واشترط أن تظل جميع الأنظمة والأوامر والمراسيم والإعلانات والإشعارات والتبليغات والتعيينات والوثائق التي صدرت أو أعطيت أو نفذت بمقتضى القانون الملغى، المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون، سارية المفعول كأنها صدرت أو أعطيت أو نفذت بمقتضى هذا القانون، إلى أن تلغى أو تعدل بمقتضى هذا القانون.
وهذا ما أعطى لضريبة الأملاك دورا استثنائيا بجانب دورها في تخمين وترسيم الضريبة وجبايتها وجعلها تعمل بمثابة سلطة أراضي موازية.
الحفاظ على ملكية المواطنين وتجديد السجلات.
زيادة إيرادات ضريبة الأملاك ورخص المهن وتفعيل الجباية.
إعادة التخمين الشامل لجميع البلديات القديمة والمستحدثة.
تطوير نظام الحاسوب الحالي.
تغيير آليات التخمين الحالية واستبدالها باليات حديثة حسب المعايير الدولية.
رفع القدرات والمهارات الفنية والإدارية للموظفين.
زيادة التوعية الضريبية.
تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تسريع انجازها.
الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لضريبة الأملاك والدوائر التابعة لها
اخراجات القيود
شهادات بدفع الضرائب.
شهادات بعدم وجود أملاك.
مطابقة أسماء للمحاكم الشرعية.
شهادة براءة ذمة للبلدية.
معاملات شؤون اجتماعية.
معاملات استقطاع ضريبي.
معاملات تغيير تصرف ( ملكية).
جباية ضريبة الأملاك.
تصديق عقود الإيجار.
رخص مهن.
مراجعات وأعمال التخمين.
شهادة براءة ذمة للطابو.
شهادات إثبات ملكية.
تنفيذ قرارات المحاكم.
إلقاء الحجوزات بموجب قرارات المحاكم.
آلية التخمين:
لقد وضحت المادة رقم (7) من القانون رقم (11) لسنة 1954 أساس وأصول التخمين وما هي المعايير التي يجب أن يعتمد عليها المخمنين في هذه العملية بشكل يحقق العدالة ويراعي طبيعة البناء وموقعه وشكله والمراد المستخدمة في البناء والتشطيب … الخ. وتمر عملية التخمين بالمراحل التالية:
قد حتم القانون في المـادة 19 منه على أن يتم الحصر ومراجعـة التخمين في كل عام حسـبما نصت المادة 19 من القانون, بالإضافة إلى إعادة عملية التخمين الشامل ( العمومي كل خمس سنوات وفقا لأحكام المادة رقم (20) من القانون.
وتفرض ضريبة الأملاك على أساس صافي القيمة الإيجارية الفعلية أو المقدرة للبناء أو الأرض سنوياً، وتمر عملية التخمين بالآلية التالية:
1- في كل خامس عام أو في أية مدة يعينها مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية يجري إعادة تخمين صافي قيمة الإيجار السنوي لجميع الأملاك الواقعة ضمن المنطقة المعنية في القرار المذكور وتنظيم قائمة تخمين جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون وتفرض الضريبة اعتباراً من بدء السنة المالية التي تلي إعادة التخمين.
2- تسري جميع أحكام هذا القانون فيما يتعلق بقائمة التخمين على جميع ملاحق قوائم التخمين وقوائم التخمين الجديدة.
أي يجب أن يتم إعادة التخمين كل خمس سنوات من قبل الدوائر الضريبية، وذلك بهدف حصر الأملاك الخاضعة للضريبة بصورة دورية (كل خمس سنوات) لضمان عدم وجود عقارات لم تخمن مسبقاً، وكذلك لزيادة قيمة التخمين كل خمس سنوات أو خفض تمشياً مع الظروف الاقتصادية نتيجة لتغير القيمة العقارية ومعدلات الإيجار المختلفة وتسمى إعادة التخمين كل خمس سنوات بالتخمين العمومي أو التخمين العام ويتم فيه إجراء عملية إعادة تخمين شاملة للمباني والأراضي المخمنة سابقاً وكذلك للمباني والأراضي المستجدة والتي لم تخمن بعد. والى جانب هذا الحصر العام(التخمين العام) كل خمس سنوات فان القانون رقم 11 لعام 1954.
مرحلة الطعن على قرارات لجان التخمين:
وقد اشتمل قانون 11 لعام 1954 على مرحلتين فقط للطعن في قرار لجنة التخمين هما: 1. مرحلة الاعتراض: وتتمثل هذه المرحلة باعتراض المكلف إلى الجهة المصدرة لقرار التخمين وهي لجنة التخمين،2. ونظمت هذه المرحلة المادة (9) من قانون ضريبة الأملاك رقم 11 لعام 1954.2. مرحلة الاستئناف: وتأتي هذه المرحلة في المرتبة الثانية والأخيرة، ويعتبر القرار الذي يصدر عنها قراراً نهائياً غير قابل للطعن أو الالتماس أمام أي جهة أو هيئة أخرى. وقد نصت المادة (10) من قانون 11 لعام 1954 على هذه المرحلةأهداف التخمين:
تحقق عملية التخمين مجموعة من الأهداف أهمها:
إشاعة العدل والمساواة والتثبت من انتشار هذا المفهوم وتطبيقه:
إن عملية التخمين الشامل هي عملية قانونية تنطلق من مبادئ تحقيق العدالة والمساواة في التكليف, فلا يمكن أن يكون هناك مكلفين خاضعين للضريبة منذ سنوات وآخرين غير خاضعين, مع العلم أن آخر عملية تخمين شامل جرت في معظم المحافظات منذ ما يزيد عن 23 سنة, في الوقت الذي ينص القانون على إجرائها كل خمس سنوات.
وبهدف تحقيق العدالة فان عملية التخمين الشامل ترتكز على أسس عادلة وواضحة نص عليها القانون فهي تفرق بين البناء المؤجر والبناء الذي يسكنه مالكه, وكذلك تأخذ بعين الاعتبار كل من : مساحة البناء وشرف الموقع والمواد المستخدمة في التشطيب وإيجار المثل بعد حسم الخمس (20%) كنتيجة للاستعمال والقدم, وهذا الخصم ممنوح لكافة المكلفين بالضريبة دون استثناء.
زيادة تحصيلات وجباية ضريبة الأملاك لدعم موازنة البلديات والهيئات المحلية وتمكينها من تلبية احتياجاتها لتكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدماتية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبالتالي دعم عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
تحديث بيانات الملكية بهدف تثبيت ملكية المواطنين والحفاظ عليها. خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي يعيشه الوطن والذي يتعلق بقيود الملكية.
إعطاء رؤية ومؤشر للقطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة عن حجم الاستثمارات الخاصة بالأبنية والأراضي وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الاتجاه.
حوسبة ضريبة الأملاك:
يطبق في ضريبة الأملاك برنامج محوسب شامل ومتكامل ويعتبر من انجح ثلاثة برامج على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية بشهادة الخبراء وأصحاب الاختصاص, قمنا بإدخال كافة البيانات التي تتعلق بالمكيلة والضريبة لجميع المكلفين, وتجدر الإشارة هنا أيضا أن حجم البيانات المدخلة على هذا البرنامج تأتي في المرتبة الثانية بعد حجم بيانات وزارة الداخلية وتتميز ضريبة الأملاك بأنها الجهة الوحيدة في الوطن التي تشتمل على بيانات محوسبة للملكية, ويقدر عدد المكلفين المدخلين على البرنامج حوالي مليون ونصف مكلف, ونحن الآن بصدد تطوير هذا البرنامج بصورة اكبر وتوحيد قاعدة البيانات وتحويله إلى المركزية وصولا إلى مرحلة ربط هذا النظام بشبكة الانترنت ونظام ال ( gis) للاستفادة من خدمات هذه الشبكة.
دور ضريبة الأملاك في عملية التنمية:
يبرز دور ضريبة الأملاك في عملية التنمية من خلال مساهمتها في تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية وأهمها:
أولا: الهدف المالي:
ويتمثل هذا الهدف في تمويل الخزانة العامة أو موازنة الهيئات المحلية (البلديات) التي تلعب دورا هاما جدا وتمارس مهام فعالة في التنمية المحلية المستدامة مثل: التخطيط والتنظيم, وتوفير خدمات البنية التحتية, والرقابة الصحية والبيئية, وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية وإنشاء الحدائق والمتنزهات وإقامة الأنشطة الثقافية. والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال دورها في عملية التنمية الاجتماعية التي يجب أن تقوم بها ضمن حدودها. وترخيص الأبنية والأسواق والحرف. وغيرها الكثير من المهام التي تساهم في دفع عجلة التنمية على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها.
ثانيا: الهدف الاجتماعي:
ويقصد بالهدف الاجتماعي تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وكذلك إعادة توزيع الدخول، بحيث تؤخذ الضريبة من القادرين ماليا ليعاد توزيعها على شكل خدمات ومشاريع تنموية، لتنعكس آثارها على كافة المواطنين. وهذا ما تساهم به ضريبة الأملاك في الضفة الغربية، حيث إنها ضريبة تفرض على أصحاب الأملاك (القادرين ماليا) ثم يعاد توزيعها على شكل خدمات ومشاريع تنموية تنعكس آثارها على كافة أفراد المجتمع.
وتعتبر ضريبة الأملاك من الضرائب المباشرة التي تعتبر أكثر عدالـة من الضرائب غير المباشرة ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب أهمها:
عدم إمكانية نقل العبء الضريبي من المكلف به إلى أي شخص آخر، فالممول القانوني والممول الفعلي لهذه الضرائب هو الشـخص نفسه، على عكس الضرائب غير المباشرة التي عادة ما يتحملها المسـتهلك، لان الممول القانوني لها يقوم بنقل العبء الضريبي إلى المستهلك كما هو الحال في ضريبة القيمة المضافة مثلا، وبالتالي فان الممول القانوني في الضرائب غير المباشرة يختلف عن الممول الفعلي.
أنها تصيب الأشخاص القادرين ماليا في المجتمع دون الفقراء، فعلي سبيل المثال فان ضريبة الأملاك تفرض على أصحاب العقارات والأملاك، ولا تفرض على المسـتأجرين أو الـذين لا يجدون المأوى، بعكس الضرائب غير المباشرة، التي تصيب الفقراء والأغنياء على حد سواء مثل ضرائب الاستهلاك (القيمة المضافة).
بالإضافة إلى هدف إعادة توزيع الدخول يمكن أن تستخدم ضريبة الأملاك كأداة لمعالجة بعض المشاكل الاجتماعية مثل المساهمة في حل مشكلة المساكن كإعفاء المستثمرين في قطاع الإسكان من الضرائب بهدف تشجيعهم على البناء وإعفاء المساكن الشعبية إعفاء كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً. أو أن تقوم الحكومة برفع نسبة الضريبة على الأرض الفضاء (غير المقام عليها البناء) داخل المدن لدفع أصحابها إلى البناء عليها أو بيعها للتخلص من كبر مبالغ الضريبة المفروضة عليها، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى انخفاض أسعار الأراضي لأغراض البناء وبالتالي يتم حل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي داخل المدن ويساهم ذلك أيضاً إلى حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية إلى الإمام.
ثالثاً: الهدف الاقتصادي:
مما لا شك فيه أن لضريبة الأملاك في الضفة الغربية آثارا اقتصادية مختلفة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من أهمها:
– تؤثر على الاستثمار خاصة في قطاع البناء والإنشاءات الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الوطني،- لأنه يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى،- بل يرتبط بها ارتباطا وثيقا،- فانخفاض نسبة ضريبة الأملاك من شانه أن يقلل العبء الضريبي الملقى على كاهل مالك العقار داخل مناطق البلديات الذي يتكبد ضريبة أملاك،- ورسوم نفايات،- وضريبة معارف ورسوم رخص مهن،- ورسوم حرف وصناعات،- وأثمان المياه والكهرباء،- والعديد من التكاليف الأخرى،- وبالتالي فان ذلك سوف يؤدي إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال.
– كذلك قد تؤثر ضريبة الأملاك على الادخار،- فكلما انخفضت نسـبة ضريبة الأملاك كلما أدى ذلك إلى زيادة مقدرة الأفراد على الادخار مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد القومي.
– كذلك قد تؤثر ضريبـة الأملاك على الاستهلاك خاصة بالنسبة إلى ذوي الدخول المتدنية،- فان خفض نسبة الضريبـة تؤثر إلى حد ما على مقدار ما يستهلكه من سلع وخدمات،- مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات استهلاكهم لهذه السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع مستوى معيشتهم.
– قد تساهم ضريبة الأملاك أيضا في معالجة المشـاكل الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع فإذا كان المجتمع يعاني من مشكلة البطالة مثلاً،- فانه يمكن استخدام ضريبة الأملاك كسياسـة مالية ضريبية من قبل السلطات المختصة (وزارة المالية) وذلك عن طريق خفض نســبة ضريبة الأملاك الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح بأيدي الأفراد وهذا سـوف يؤدي إلى زيادة الاسـتثمار في قطاع البناء والإنشــاءات وبالتالي تشـغيل عدد لا باس به من الأيدي العاملـة في المجتمع.
أما إذا كان المجتمع يعاني من حالة ركود اقتصادي، فان خفض نسـبة ضريبة الأملاك من شـانه أن يعمل على زيادة الدخل المتاح بأيدي الأفراد، مما يحفز الأفراد على زيادة الاســتهلاك والاسـتثمار وبالتـالي الحد من مشـكلـة الركود الاقتصـادي التي يعـاني منها المجتمع وعلى العكس من ذلـك في حالـة التضخم (أي الارتفاع المسـتمر في مسـتوى الأسـعار) الذي ينجم عن زيادة الطلب على الســـلع والخدمات المختلفة، فتعمل الدولة في هذه الحالة على رفع نسبة ضريبـة الأملاك لتقليل الدخل المتاح بأيدي الأفراد وسـحب القوة الشرائية وبالتالي الحد من حالة التضخم التي يعاني منها المجتمع.
انشاء الله اظن أنني ساعدتك اختي اريج الزهور
ربي يخليك اخي شكرا لك على المساعدة وجزاك الله الف خير وجعله في ميزان حسناتك
اقتباس |
ربي يخليك اخي شكرا لك على المساعدة وجزاك الله الف خير وجعله في ميزان حسناتك
|
لا داعي للشكر اختي اريج هذا من واجبي اختي
نحن هنا لمساعدة بعضنا البعض
وهذا بحث اخر ان احتجت اليه فيه بحثين
مساعدة من فظلكم؟؟؟؟
احتاج لي مايلي
تعريف وخصائص الادارة
مهنية الادارة
اهمية الادارة واهدافها
من فظلكم أحتاجها اليوم
merci bien mes freres
الاقتصاد الجزائري
منذ حصلت الجزائر على استقلالها انتهجت الأسلوب الاشتراكي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بإتباعها سياسة مركزية بحتة ، لقد أتاحت الوفرة النفطية خلال السبعينات إمكانيات هائلة في خدمة المشروعات و خطط التنمية المسطرة ، وما كان يميز الاقتصاد الجزائري في تلك السنوات ثلاث أمور رئيسية :
• الاعتماد على سياسة التخطيط المركزي
• تجارة محتكرة من طرف الدولة
• اعتماد كلي على عائدات المحروقات
كما تميز كذلك ببني تحتية ضعيفة و نظام مصرفي هش
في منتصف الثمانينات سجل الاقتصاد الجزائري صدمة كبيرة سببها الانخفاض غير المتوقع لأسعار النفط ، و ظهرت مساوئ التخطيط المركزي ، حيث عانت من ركود اقتصادي وفشل في المخططات المنتهجة و عجز في ميزان المدفوعات ارتفاع معدل التضخم ارتفاع حجم البطالة ،ارتفاع الديون و معدل خدمتها ، كل هذه الظروف تضافرت لتساعد على تعميق وزيادة الاعتماد على الخارج من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع و الخدمات ، و بالتالي زيادة التبعية للعالم الخارجي ، و كنتيجة لهذه الظروف اتخذت الجزائر عدة تدابير من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي و الإصلاحات الهيكلية الضرورية ، و لقد تعززت الجهود في تصحيح الاقتصاد الكلي منذ منتصف الثمانينات عندما شرعت في تنفيذ برنامجين بدعم و تحت إشراف صندوق النقد الدولي بهدف الانتقال من الاقتصاد المخطط المركزي إلى اقتصاد السوق ، فكان برنامج الاستقرار من أجل تحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي ، و برنامج التصحيح الهيكلي الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية و تحقيق زيادة الطاقة الإنتاجية .
بدأت عملية الإصلاحات بفصل الخزينة العمومية عن البنك المركزي 1986 الذي كان يعمل تحت أمرها من أجل توفير السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد و المشاريع الاستثمارية دون قيود ، وكان يهدف ذلك لإيلاء قدر من الاهتمام للسياسة النقدية و المالية و التحكم في آلياتهما .
كما تم سنة 1988 إصدار قانون استقلالية المؤسسات العمومية ، و أصبحت البنوك تعمل بمبدأ الربحية و المرودية ، و تم سنة 1989 اللجوء لصندوق النقد الدولي و إبرام اتفاقية ستاند باي 1 بمبلغ 360 مليون دولار من أجل تدعيم و إنجاح سياسة الإصلاحات التي تبنتها الجزائر ، و بالمقابل تتعهد الجزائر بالعمل على توفير الشروط اللازمة للانخراط في اقتصاد السوق واشتراط صندوق النقد الدولي جملة من الشروط لتحقيق هذه الرؤية منها :
• إنهاء احتكار التجارة من طرف الدولة * انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي و التخلي عن سياسة التدعيم ، فتح المجال للقطاع الخاص و انتهاج سياسة الخصخصة خاصة المؤسسة التي لم تثبت نجاعتها ، إصلاح النظام الجبائي و ترشيد الاستهلاك و الادخار .
تم خلال نفس السنة 1989 أنشاء السوق النقدية بين البنوك التجارية ، و تم سنة 1991 عقد اتفاقية ستاند باي 02 بقيمة 400 مليون دولار ، دون التطرق لسنوات الجمر التي كانت بدايتها من التسعينات و ما ألحقته بالاقتصاد و كذا هيبة الجزائر كدولة ، و مع بقاء مؤشرات الاختلال تم اللجوء لصندوق النقد الدولي 1994 و لقد تم التركيز على بعث وتيرة النمو و الاهتمام بالصناعة و الفلاحة و تشجيع الاستثمار في قطاع السكن ، و لقد تم في إطار برنامج التصحيح الهيكلي المنتهج تحقيق بعض الخطوات منها :
• حل و تطهير المؤسسات العمومية و العمل ببرنامج الخصخصة
• الاهتمام بالجهاز المصرفي
• تشجيع الصادرات و تنويعها
• إنشاء بورصة القيم المنقولة كآلية لدعم مسار الخصخصة و تجميع الادخار
إن هذه الإصلاحات ما هي إلا الخطوات الأولى ، ففي ظل السوق الذي فرض نفسه و من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي كان لزاما على الجزائر أن تضع الركائز الأساسية للاقتصاد ، لأن هذا الاندماج إن لم تتوفر له مقومات نجاحه فإن السلبيات هي التي تسود ، كون أن هذا النظام قائم على المنافسة ، و الجزائر منذ الثمانينات و هي تعمل على إرساء الدعائم الأساسية للاقتصاد على سبيل الذكر لا الحصر نذكر :
• انسحاب الخزينة من دائرة تمويل المشروعات والاستثمارات الوطنية ، وفصلها عن البنك المركزي من اجل التحكم في آليات السياسة النقدية والمالية .
• التطهير المالي للمؤسسات وخصخصتها وجعلها قادرة على المنافسة .
• إصلاح النظام الحيائي واستحداث جملة من الضرائب (tva, ta,ip,vf,tap,ibs) وجعله مرن ومشجع على الاستثمارات.
• إنشاء بورصة القيم المنقولة كآلية لتوفير التوازن بين الادخار والاستثمار ومصدر تمويل داخلي ، وتسهيل عملية الخصخصة .
• تحرير التجارة ودفع معدلاتها.
• الاهتمام بالجهاز المصرفي كركيزة أساسية للاقتصاد ، وسلامته تعني سلامة الاقتصاد ، ومن هذا المنطلق فقد أولته الجزائر بالغ الاهتمام وكانت سنة 1990 منعرج حاسم لهذا القطاع بإصدار قانون النقد والقرض 90/10 الذي يعتبر الركيزة الأساسية للجهاز المصرفي لجميع مكوناته تم بموجبه :
1. إعطاء البنك المركزي دور القائد على الجهاز المصرفي ، ومسؤوليته على ضمان تحقيق السياسة النقدية وضمان استقرار العملة
2. اعتماد البنوك والمؤسسات المالية سواء وطنية كانت أو أجنبية
3. كما حدد هذا القانون العلاقة بين الخزينة العمومية والبنك المركزي
4. رسم كذلك الآليات التي يجب أن يعمل بها الجهاز المصرفي
• إصدار عدة مراسيم تهتم بالاستثمار وترقيته، كإنشاء وكالة الاستثمار الوطني andi1994 والتي تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين أجانب كانوا أو وطنيين ، وذلك بالعمل لمبدأ الشباك الوحيد الذي يضم كل من :
1. وزارة الداخلية والجماعات المحلية
2. ممثلين عن البيئة والعمران
3. إدارة الجمارك
4. مصالح السجل التجاري للغرفة التجارية
5. مصلحة إيرادات الضرائب
6. مصلحة إيرادات الخزينة
• إنشاء مركز وطني لمكافحة الغش والفساد
• تقرير الرقابة على مالية الدولة بالاهتمام بالأجهزة الرقابية كمجلس المحاسبة الذي استوفى المقاييس الدولية بصدور المرسوم الرئاسي الخاص به سنة 1995 ، وكذلك تفعيل دور المفتشية العامة للمالية .
لقد تحققت بعض المؤشرات الايجابية من تبني سياسة الإصلاحات التي انتهجتها الجزائر وعلى سبيل الذكر :
مؤشرات اقتصادية :
• ميزان تجاري فائق
• تحسن في احتياطات الصرف
• انخفاض الديون
• تضخم مقبول
• معدلات استثمارية مقبولة
• انخفاض عجز المالية
• زيادة معدل الصادرات
• معدل نمو خارج المحروقات مقبول
• انخفاض الديون
كما أن الجهاز المصرفي شهد نشاط حيوي وتنوع في تركيبته مختلط وعمومي (بنك البركة ، بنك الريان ، صوصييتي جنرال البنك العربي للتعاون … ) ، وكذا نمو نشاط بورصة الجزائر وازدياد عدد الناشطين بها بدخول خواص جدد على غرار سفيتال .
انتهجت الجزائر كذلك سياسة تحويل الديون إلى استثمارات ، أي توظيف الدين من اجل توليد عائد وتخفيف عبء خدمة الدين ، وكذا التقليل من الاستدانة ، كما انتهجت سياسة الدفع المسبق للديون واستحداث الوكالة الوطنية للعقار الصناعي anfi 2001 وكانت سياسة الجزائر حكيمة فيما يخص الأزمات المالية حيث انتهجت أبقتها في منأى عنها ، فقد فرضت إجراءات اقتصادية حمائية منها الاحتفاض ب 51 بالمائة لمصلحتها في أي مشروع استثماري مع الأجانب ، منح شركات الاستيراد والتصدير الأجنبية 30 بالمائة من حصتها للمستثمرين الجزائريين ، وإلغاء القروض الاستهلاكية الممنوحة للمواطنين باعتبارها تخدم الشركات أكثر من الاقتصاد الوطني ، هي كلها تدابير احترازية لتفادي الأزمات وتحرير البلاد من التبعية المالية الخارجية والحفاظ على الموارد المدخرة . فرض على الأجانب استثمار جزء من أرباحها في البلاد ، منع تصدير المواد الأولية التي يمكن تنميتها واستغلالها محليا كالجلود والبقايا الصناعية حديد نحاس رصاص … ، كما عملت على تكثيف علاقاتها الثنائية وسعيها من اجل الانضمام إلى omc
وكذا الشراكة الاورومتوسطية ، توقيف عملية فتح رؤوس أموال البنوك العمومية.
أهم التحديات التي تنتظر الجزائر :
• جلب الاستثمارات الأجنبية واستحداث المؤسسات المعنية به وتوفير المناخ الاستثماري اللازم ( امن ، استقرار سياسي واقتصادي )
• بناء القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية خاصة في ظل اقتصاد الوقت وكذا الآليات التي تقوم عليها omc
• التكنولوجيا ، مناصب عمل إنماء الصادرات ، كلها تتطلب معدلات استثمار مرتفعة
• البطالة وتفعيل سياسة التشغيل باستحداث المشاريع عل جميع الأصعدة
• الاهتمام بالمؤسسات الصغير والمتوسطة وإعطائها الأولوية لمكانتها داخل الاقتصاد الجزائري
• البنى التحتية القاعدية ( طرق ، سكك حديدية ، مطارات ، موانئ …)
• الأمن الغذائي بدل الاستيراد
• الماء وانتهاج سياسة بناء السدود، تحليه المياه التطهير…
• الاهتمام بالجنوب وفك العزلة عليه
• الاهتمام بشبكة السكن والبناء الهش
• الاهتمام بالطاقة البديلة
• ضمان معدلات نمو خارج قطاع المحروقات
• التخلص من مقولة اقتصاد ريعي والبحث عن بدائل وموارد جديدة
• ضمان مواصلة استقرار الاقتصاد ونو معدلات نمو التنمية
• بيئة ، صحة تعليم ، امن غذائي ، ماء ،فقر ، بطالة….
أن هذه التحديات ماهي إلا دفعة جديدة لمجموعة من الإصلاحات والسياسات التي يجب إتباعها ، والتي يجب تمس جميع القطاعات الإستراتيجية الكبرى ، من محروقات وغاز والصناعات الكيماوية ،الاتصالات السلكية واللاسلكية ، الخدمات المالية ، النقل الجوي والبحري ، البناء والمنشاُت القاعدية ، تحليه المياه السياحة ، كل هذه القطاعات يجب تغطيتها وتفعيلها ، والجزائر انطلقت بحزم في تبني سياسة تهدف إلى ضمان النمو الاقتصادي المستديم وتقليص السلبيات التي مازالت عالقة ، وعلى هذا الأساس تم وضع مرتكزات لتحقيق التنمية المنشودة وضمان استمرار معدل النمو وتحسينه :
• تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وهو أول شرط لتحقيق النمو اللازم للتنمية
• النمو لايصل تلقائيا لذلك يجب استحداثه
• لا بد من انتهاج سياسات وأساليب تمس جميع الجوانب والقطاعات
• إدراج البعد الاجتماعي والبيئي في سياسة التنمية المنتهجة
الجزائر من هذا المنطلق استجابت لمتطلبات العولمة ساعية في نفس الوقت إلى لأن تتوافق مع التحديات الجديدة ، ومع بلوغ سنة 2022 ستشكل الجزائر ثلاث برامج مسطرة تم اعتمادها منذ سنة 2001 ، نظرا للأهمية التي باتت تتمتع بها الجزائر كرابع اكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا ، وسادس اكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وثاني ممون لأوروبا بعد روسيا بالطاقة ، وكرابع اكبر قوة اقتصادية في إفريقيا والوطن العربي ، هذه المعطيات ما هي إلا دلالات على ما أصبحت عليه جزائر اليوم ، فما قيل عن انجازات الجزائر من الفترة الممتدة بين 1999-2010 لم يتم تحقيقه منذ الاستقلال كنتيجة للبرامج المسطر ، مسيرة بناء دولة الحق والقانون المتأصلة والعصرية والوفية لمبادئها الثورية ، فيها كان العالم يحصي خسائر الأزمة المالية كانت الجزائر تفخر بحصيلة النتائج المحققة على مختلف الأصعدة ، تدابير حكيمة أثبتت نجاعتها وفعاليتها في حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات الخارجية كانت نتائجها برامج ثلاث هي :
1. برنامج الإنعاش الاقتصادي (2001-2004)
2. برنامج دعم النمو الاقتصادي (2005-2009)
3. إن تغير السعر المرجعي في قانون المالية من 19 دولار إلى 37 دولار لبرميل البترول .
وبالتصديق على قانون المالية 2022 يدخل البرنامج الثالث (2011-2014) الاستثمار في الموارد البشرية .
برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي (2001-2004) بغلاف مالي 252 مليار دينار .
والذي يهدف لتثبيت الدولة في إطارها القانوني كمسؤول عن الأهداف الاقتصادية ، يرتكز على الاستثمار العمومي وعصرنه الهياكل الاقتصادية ، و كأولويات هذا البرنامج الحد من الفقر ، القضاء على البطالة ، توزيع الثروة على مناطق الوطن و دفع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، كما تم الاهتمام في هذا البرنامج على جملة من الأمور و الإنجازات العامة في مجال الصحة ، الموارد المائية ، التنمية الريفية و البني التحتية الأساسية ، الاستثمارات و تنويعها ، كما أولت الحكومة اهتمامها بالبيئة وإصدار عدة قوانين متعلقة بها في إطار التنمية المستدامة ، و تكريس مسؤولية الحفاظ على الطبيعة و الإبقاء على التوازن الطبيعي و حماية الموارد الطبيعية .
يمكن إيجاز أهم الإنجازات في النقاط التالية :
• تحقيق الاستقرار الأمني و السياسي و الاقتصادي
• السكن و مشروع المليون سكن و الحد من البناء الهش و الاهتمام بالبناء الريفي
• عصرنه قطاع النقل بمختلف محاوره ( إنشاء تجديد و ترميم الطرقات الطريق السيار شرق غرب ، السكك الحديدية ، ميترو ، ترامواي و شبكة الطرق السريعة ….)
• تحديث و عصرنه المطارات و الموانئ إنجاز 03 مطارات و تحديث 17 مطار لتتماشى مع المعايير الدولية .
• 1280 محطة للتزود بالماء
• محاولة تحديث الموانئ مع متطلبات اقتصاد السوق ، و جلب الشركات مثلما هو الحال بميناء بجاية التي تعالج اليوم بفضل الشراكة مع المؤسسة السنغافورية " بورتيك " ما بين 20 و 25 حاوية في الساعة .
• الاهتمام بالمنظومة التربوية و محاولة تحديثها بإنشاءات جديدة ، مطاعم ، مكتبات ، ربط المنظومة التربوية بالانترنت .
• تحسين الظروف المعيشية و تدنيه مستويات الفقر .
• إدراج البيئة كبعد استراتيجي يجب الاهتمام به ، بداية من إدراج البيئة في مختلف الأطوار التعليمية ، إلى صدور قانون 19/01 المتعلق بتسيير و مراقبة و إزالة النفايات ، إلى البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات الصلبة ، إلى وضع نظام وطني للاسترجاع و تثمين النفايات .
• تفكيك احتكار القطاع العمومي و توسيع حقل الخوصصة
• الجزائر على دراية بأن سوقها خصب و جذاب ما دفعها إلى تعزيز العلاقة الثنائية و تكثيف العمل الدبلوماسي على غرار زيارة رئيس الجمهورية للمملكة المتحدة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس جزائري من اجل تعزيز التشاور و العلاقات الثنائية
• الاهتمام بالطاقة البديلة كمصدر جديد للطاقة غير مستغل 100 بالمائة .
البرنامج 02 ( 2022 ،2009 ) برنامج تكميلي لدعم النمو ، كما خصص هذا البرنامج بالجنوب و الهضاب العليا ، من أجل فك العزلة عن الجنوب و فك الضغط عن الشمال ، فحسب الإحصاء الوطني الخامس الذي أجرته الجزائر للسكان و السكن 2022 أفضى إلى تحديد عدد الجزائريين 34.8 مليون نسمة يسكن 80 بالمائة منهم في المدن الساحلية ، وهو ما يؤكد أهمية السياسة التنموية التي شرعت الدولة في التخطيط لها من اجل إعادة التوازن الديمغرافي عبر مناطق الوطن ، ولا سيما من خلال تهيئة مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب و جعلها أكثر استقطابا للتنمية ، كما اهتم كذلك هذا البرنامج على غرار البرنامج الأول بالطالة التشغيل الصحة التعليم الأشغال العمومية ، كما تم وضع مشروع تأهيل الطرقات ليتماشى وفق المعايير الدولية و التهيئة التدريجية للتراب الوطني .
• النهوض بقطاع الاتصالات حيث حققت مرتبة 12 إفريقيا
• ترقية قطاع الأشغال العمومية و تحديثه
• سياسة بناء السدود و تدعيم الأنشطة الزراعية و استصلاح الأراضي
• الثورة الهادئة فيما يخص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أكثر من 27400 مؤسسة في سنة 2022 .
• قطاع النفط شريان الاقتصاد الجزائري و قد عملت الجزائر على تطوير و تنويع أنشطة سونطراك و كذا البحث عن مدا خيل جديدة خارج قطاع المحروقات
• إن البرنامجين متكاملين يكمل احدهما الآخر يمكن أن نصف هذه الفترة 2001-2009 فترة الإنعاش و ضمان ديمومة النمو و التنمية .
أما البرنامج ( 2022-2014 ) فقد خصص له غلاف مالي يقدر ب 286 مليار دولار ، و قد خصص هذا البرنامج نسبة كبيرة لتأهيل الموارد البشرية حيث كانت حصة تنمية الموارد البشرية من هذا الغلاف 40 بالمائة و التوجه نحو اقتصاد المعرفة من خلال البحث العلمي ، التعليم العالي ، استعمال وسيلة الإعلام الآلي داخل المنظومة الوطنية ، دعم التنمية الريفية ، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، إنشاء مناطق صناعية ، مواصلة تطوير البني التحتية فك العزلة و التحضير لاستقبال المستثمرين ، تحديث أجهزة الدولة المختلفة جيش ، شرطة، حماية ،مدنية ، مدارس و معاهد وطنية ، عدالة ، الجهاز الضريبي و الجمارك ، البحث العلمي و تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ، تقرير بناء 11 ميناء .
بعض المشاريع المهمة :
قطاع الطاقة و المناجم عرف استثمارات و مشاريع هامة في العشرية الأخيرة أهم هذه المشاريع
– مشروع ميدغاز أنبوب ناقل للغاز يربط الجزائر بإسبانيا
– مشروع غالسي تمويل ايطاليا بالغاز
– مشروع تي أس جي بي الذي سيمون السوق الأوربية بالغاز
– 75 حقلا بتروليا منها 37 بالجهود الخاصة سونطراك
– تطوير نشاطات سونطراك ، يتعلق الأمر بإنجاز مصنعين ، إنتاج الأمونياك و الأوريا بوهران .
– اقتحمت سونطراك مجال تحليه المياه و هي تشرف على شركة الجيريان أنرجى كومباني المكلفة بإنجاز 13 محطة مياه البحر .
– الجهود المبذولة من أجل توصيل الكهرباء و الغاز 98 بالمائة ربط بشبكة الكهرباء 41 بالمائة الربط بالغاز .
– تعتزم الجزائر الانتهاء من إنشاء المحطة الأولى للطاقة بطاقة الرياح بادرار بحلول 2022
– مجمع سونلغاز أعلن عن إنشاء أول مصنع للصفائح الشمسية ينطلق نشاطه بحلول 2022
– مشروع ديزرتيك الذي يلوح في الأفق و الذي يعتبر أكبر مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم
– برنامج وطني للتشجير يمتد من 2000 إلى 2022
– تسعيرة الكهرباء و الغاز هي الأدنى في إفريقيا ، و هي أحد المعوقات الأساسية لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية .
– احتضانها لعدة مؤتمرات و ملتقيات منها الندوة الدولية 16 التي انعقدت بالجزائر الخاصة بالدول المنتجة للغاز
– عضوية الجزائر بمجلس الأمن 2022
– البعد الإفريقي للدبلوماسية الجزائرية و آلية nepad
– سعيها لتحقيق التكامل المغاربي
– مصنع الحديد و الصلب بوهران
إن السياسة التنموية التي انتهجتها الجزائر و ترافقها مع المخططات الاقتصادية و برامج لم يبقى لها مثيل في تاريخ الجزائر هو الآمر الذي جعل اقتصاد الجزائر في وقت قياسي يصبح الأعلى نموا بين اقتصاديات دول المنطقة ، فهذه البرامج تهدف لتدارك التأخير في جميع القطاعات ، و الهدف من هذا التوجه نحو النهوض بالاقتصاد الوطني هو تحضير البلاد لاستقبال الاستثمارات مع تهيئة المؤسسات الوطنية و إعداد النظام المالي و الجهاز المصرفي حتى يكون مستعد لخوض هذه التجربة .
هناك رغبة بادية من وراء هذه البرامج لتحسين صورة الجزائر داخليا و خارجيا و جعلها أكثر جاذبية ، خاصة الصورة التي رافقتها زمن العشرية السوداء ، و كذا الرغبة الحقيقية بالإقلاع بالاقتصاد الوطني و نمو قوي و مستديم يأخذ في طياته أبعاد التنمية الاقتصادية الاجتماعية و البيئية .
من الاستقلال إلى اليوم الجزائر قطعت أشواطا لا مجال للمقارنة بينها ، و في ظل العلاقات و السياسة المنتهجة للجزائر ، ستكون بلا شك رائدة لمكانتها في إفريقيا و مركزها الإستراتيجي ووزنها في الكتلة الأوربية ، فغن لم نقل أنها ستكون الأولى إفريقيا فإنها ستكون الأولى في علاقاتها مع الكتلة الأوربية و العالم الخارجي ، خاصة بظهور سوق جديد سوق الطاقة البديلة للطاقة الأحفورية و هكذا فالجزائر تملك الموردين معا .
<|المحاسبة العمومية|>
بسم الله الرحمــــــــــــــــــــن الرحيم
إليكم رواد و أعضاء منتديــــــــــــــــات بـــــــوابة الونشريــــــــــس
درس في المحاسبة العمومية على شكل winrar
تقبلو تحياتي و كلي أمل أني أكون قد أفدتكم
ســـــــــــــــــــــــــــــــــلامـــــــــــــ ـــــــــــــ……………
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| المحاسبة العمومية.rar |  |
62.2 كيلوبايت |  |
المشاهدات 365 |
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وور
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| المحاسبة العمومية.rar | |
62.2 كيلوبايت | |
المشاهدات 365 |
شكرا جزيلاااااااااا
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| المحاسبة العمومية.rar | |
62.2 كيلوبايت | |
المشاهدات 365 |
thank you very much
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| المحاسبة العمومية.rar | |
62.2 كيلوبايت | |
المشاهدات 365 |
