بطاقة الائتمان أصبحت في الغالب في عصرنا الحاضر في بلاد الغرب والشرق، وبنسبة محدودة في البلاد العربية والإسلامية هي أداة الوفاء المستعملة للالتزامات النقدية في البيوع والأشرية والقروض وتقديم الخدمات كسداد الفواتير والرسوم والضرائب والحصول على الحاجات من البضائع والسلع، وذلك بدلاً من حمل النقود المحلية أو صرفها بعملات أجنبية، أو الوفاء بالشيكات ونحوها، وتفادياً لأشكال وأنواع النصب والاحتيال والسرقات والغصب والنهب ونحوها، وربما في المستقبل القريب تحل بطاقات الإئتمان محل النقود، وهو تطور اقتصادي واجتماعي ملموس، واتجاه سريع نحو هذه الغاية بما يتم من الاعتماد على هذه البطاقات حالياً.
وهذا ما يسمى بالوظيفة الإئتمانية للمصارف، التي تتمثل في القرض وفتح الاعتمادات والسحب على المكشوف بفائدة ربوية، وهي الوظيفة الثالثة للمصارف بعد الوظيفة النقدية (قبول الودائع من المصكوكات والعملات) ثم الوظيفة الاستثمارية (استثمار أموال المصرف الخاصة والودائع الاستثمارية في التجارة وغيرها وعمليات التسليف والإقراض).
وإذا كانت هذه الظاهرة شائعة في بلدان النظام الرأسمالي القائم على نظام الفائدة البنكية المحرمة في الإسلام، فكيف يمكن إصدار بطاقات ائتمان إسلامية كما تفعل بعض المؤسسات المصرفية الإسلامية الحالية دون تورط بالوقوع في الحرام وتجنب نظام الفائدة الربوية؟ حتى يطمئن المسلم إلى سلامة تعامله من غير اقتراف للحرام.
ويمكن ذلك بعد بحث الموضوع من خلال ما يأتي:
1ـ تعريف الائتمان وبطاقة الائتمان وأهميتها العامة والخاصة ومحاذيرها.
2ـ أنواع بطاقات الائتمان وحكم كل نوع.
3ـ التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان في صورتها الأصلية والعلاقات بين أطرافها.
4ـ البدائل الشرعية لبطاقة الائتمان.
5ـ الحكم الشرعي لبعض البطاقات المعاصرة المصدَّرة من بعض البنوك الإسلامية.
منقول للامانة
شكرا اخي هديدو موضوع يستحق التطرق اليه لكن البطاقة في الجزائر لاتستعمل وحتى لو استعملة من طرف المستهلك لا يملكها البائع
دمت مميزا اخي
شكرا لك أخي على هذا الموضوع الهادف
وان شاء الله في الأيام القادمة سنتطرق لبحث حول الائتمان
شكرا لك اخي على الموضوع
بارك الله فيك
تحياتي
عولمة التجسس الإقتصادي
في العقود الأخيرة ظهر مفهوم جديد للتجسس يركز على الجوانب الاقتصادية للدول ويحاول معرفة ما يدور في كواليس العمل الاقتصادي، سواء في مجال التجارة الخارجية أو التجارة الداخلية أو الإنتاج والتسويق والتكنولوجيا وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها. والسطور التالية تحاول توضيح هذا المفهوم الجديد للتجسس، وكيف يتم، وأشهر حالات التجسس الاقتصادي في العالم بين الدول وبين الشركات.
التجسس الاقتصادي والعولمة:
في عصر العولمة أصبح العالم وكأنه بمثابة القرية الصغيرة، وأصبح من المعتقد أن كل شيء معروف، لدرجة أن البعض أطلق عبارات شهيرة تعكس هذا الوضع الجديد؛ فهناك من قال إن الأقمار الصناعية تصور طوابير النمل التي تسير على كوكب الأرض في كل مكان، وسمعنا من يقول إن الأقمار الصناعية لدى بعض الدول قادرة على التقاط أرقام لوحات السيارات في معظم دول العالم، وهناك من قال في أثناء حرب الخليج إن الأقمار الصناعية الأمريكية قادرة على التعرف على ماركة الملابس الداخلية لرئيس العراق، ولكن بالرغم من كل هذا فإن الواقع المعاش أثبت أن هذا الاعتقاد خاطئ.. من الصحيح أن الأقمار الصناعية تصور طوابير النمل على الأرض وتصور الأشخاص، ولكنها لا تستطيع أن تتعرف أو تنقل ما يدور في عقول هذا النمل أو هؤلاء الأشخاص، وهو ما يعني أن عالم اليوم ما زال فيه أسرار يسعى البعض للحصول عليها، وفي المجال الاقتصادي يمكن ـ من خلال المعلومات والتصميمات والرسومات المتعلقة بالمشروعات الاقتصادية ـ لإحدى الشركات العالمية اكتساح الأسواق في العالم محققة أرباحا هائلة، إذ تمكنت هذه الشركة من الحفاظ على سرية هذه المعلومات والتصميمات والرسومات. أما إذا تسربت هذه الأسرار إلى الشركات المنافسة فإن سيطرة هذه الشركة على الأسواق العالمية تنهار، مما يعطي للمنافسين فرصة لتحقيق أرباح كبيرة، ومن هذا المنطلق ولد التجسس الاقتصادي كمفهوم جديد في عالم الاقتصاد الدولي الراهن وفي عالم المخابرات، وأصبح يستخدم في مجال الصراع السياسي والاقتصادي بين الدول والشركات والأفراد، وقد تنوعت مجالات هذا التجسس لتغطي جميع مجالات النشاط الاقتصادي إنتاجي وتسويقي وتكنولوجي وغيرها من المجالات، وقد كشفت حالات التجسس الاقتصادي بين الدول والشركات عن حقيقة هامة مفادها أن التجسس الاقتصادي قد انتشر مع تزايد موجات العولمة والتحرير الاقتصادي في العالم، مما دفع البعض إلى وصف العولمة الاقتصادية بأنها "عولمة التجسس الاقتصادي" وجعل البعض الآخر يصف التجسس الاقتصادي بأنه تجسس اقتصادي عالمي، وقد أظهرت الدراسات في هذا المجال أنه مع زيادة التنافس بين الدول والشركات زادت نفقاتها على التجسس الاقتصادي وجمع المعلومات عن الأسواق والشركات المنافسة محليا ودوليا، وفي بعض الحالات وصل ما تنفقه الشركة الواحدة على عمليات التجسس الاقتصادي أكثر من مليار دولار سنويا.
شركات متخصصة في مجال التجسس:
لم يستغرب الكثيرون عمليات التجسس الاقتصادي، ولكن الأمر الذي أثار استغراب جميع المراقبين هو أن عمليات التجسس، التي تم اكتشافها كشفت النقاب عن وجود شركات متخصصة في هذا المجال، تركز نشاطها في تقديم هذه الخدمة إلى الشركات الصناعية والخدمية والحكومة مقابل أجر، وأن هذه الشركات لديها العديد من العملاء الذين يطلبون هذه الخدمة، كما أنها توظف لديها العديد من الكوادر المدربة من المحاسبين والمراجعين والمحللين الاقتصاديين. والغريب في الأمر أن هذه الشركات والعاملين بها لا يعتبرون نشاطهم نشاطا غير مشروع أو يدعو إلى الخجل، ولكنهم يرون أن قيامهم بهذا العمل هو واجب وطني وخدمة عامة بحجة الدفاع عن المصالح القومية الاقتصادية في حالة التجسس على دولة أخرى أو في حالة التجسس على إحدى الشركات التي تنتمي إلى دول أخرى، وكذلك بحجة تقديم البيانات والمعلومات إلى العدالة في حالة التجسس على شركة وطنية لصالح شركة أخرى وطنية بينهما قضايا تتعلق بالمنافسة أو الاحتكار في السوق المحلية، وهذا تماما ما عبر عنه أحد الذين قاموا بالتجسس على شركة "مايكروسوفت" لصالح "أوراكل" المتنافستين في مجال البرمجيات في السوق الأمريكية في أثناء نظر قضية الاحتكار ضد الشركة الأولى، حيث قال: "كل ما فعلناه كان محاولة للحصول على معلومات سرية وتسليط الأضواء عليها لخدمة العدالة وأعتقد أن ذلك خدمة عامة".
ومن أشهر الجهات التي يرى البعض أنها تتخصص في مجال التجسس الاقتصادي جمعية محترفي التنافس المخابراتي، وهي جمعية تم تأسيسها عام 1982 في الولايات المتحدة الأمريكية على يد بعض العاملين في مجال المكتبات، وبعد حوالي 20 عاما من تأسيس هذه الجمعية أصبح معظم أعضائها من المحاسبين والمتخصصين في أبحاث السوق والأعمال البحثية والمعلوماتية الميدانية، وبعد الكشف عن واقعة تجسس شركة أوراكل على شركة مايكروسوفت تم إحراج هذه الجمعية وغيرها من الشركات والمؤسسات المثيلة؛ حيث بدأ الناس والحكومات ينظرون إليهم على أنهم جواسيس، وهو ما أجبر بعض هذه الشركات ومنهم هذه الجمعية على إصدار بيانات تنفي عن نفسها تهمة القيام بنشاط التجسس، بل إن هذه الجمعية قامت بوضع ميثاق شرف لطمأنة عملائها الذين وصل عددهم إلى حوالي 7 آلاف عميل، وفي هذا الميثاق ثم وضع أخلاقيات للعمل في هذا المجال يلزم العاملين فيها بالارتقاء بالمهنة والالتزام بالقوانين واحترام المعلومات التي توصف بأنها سرية، ولكن البعض يعتقد أن مثل هذه البيانات ومواثيق الشرف لا تنفي الشبهة عن هذه الجمعيات أو الشركات.
أشهر أساليب التجسس:
تفننت الشركات والأفراد المتخصصون في عمليات التجسس في الأساليب التي يتبعونها لجمع المعلومات والحصول على الأسرار عن الدول والشركات المستهدفة، وهم في ذلك لا يلتزمون بأي أعراف أو مواثيق شرف أو قوانين، بل من الممكن أن يتبعوا وسيلة مشروعة للوصول إلى بيانات يعتبر الحصول عليها غير مشروع أو غير مباح، وقد أثبتت الدراسات أن أشهر أساليب التجسس التي تتبع من الأفراد أو الشركات العاملين في هذا المجال هي:
الحصول على نوعية وحجم الخدمات التي تقدمها الشركات والدول إلى الموظفين لديهم مثل خدمات العلاج والاشتراك في الأندية والمواصلات والمصايف والرحلات والتدريب وغيرها، وهي تستخدم بكثرة في حالة رغبة إحدى الشركات في استقطاب الموظفين والعمالة من الشركات المنافسة لها، وذلك بتقدم خدمات أفضل لهم لينتقلوا إليها.
الأبحاث الأكاديمية التي يقوم بها الطلبة للحصول على البيانات المطلوبة بطريقة أو بأخرى، وفي الغالب تكون عن طريق العلاقات الشخصية.
القيام بدور المتدرب الذي يحضر دورة تدريبية في الشركة المنافسة أو بدور المورد الذي يريد أن يتعرف على منتجات الشركة أو دور المشترك في أحد المعارض.
استخدام الوسائل الإلكترونية للتنصت على الاجتماعات الخاصة بالإدارة العليا أو بتصوير خطوط الإنتاج أو الرسومات الهندسية والتصميمات أو الوثائق السرية أو القيان باعتراض أجهزة الفاكس أو التليفونات أو البريد الإلكتروني الخاص بهذه الشركة والعاملين بها.
سرقة الدفاتر والمستندات أو الحصول عليها عن طريق رشوة العاملين في هذه الشركات.
فحص قمامة الشركات المنافسة وقمامة منازل العاملين بها للحصول على بيانات من خلال الأوراق والأدوات التي تُلقى في هذه القمامة وتحليلها للكشف عن معلومات سرية وغالبا ما يتم تجنيد عمال النظافة في هذه الحالة.
أمثلة التجسس بين الحكومات:
لم يعد التجسس الاقتصادي قاصرا على الشركات، وإنما امتد ليشمل الحكومات أيضا في ظل احتدام المنافسة الاقتصادية بينها، فقد تجسست الولايات المتحدة الأمريكية على فرنسا قبل مفاوضات سياتل الأخيرة وأثناءها؛ حيث تم ضبط 4 عملاء لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أثناء محاولتهم تقديم رشوة لمسئولين من فرنسا للحصول على وجهة نظر فرنسا في مفاوضات تحرير التجارة في سياتل. أيضا قامت فرنسا بالتجسس على شركات أمريكية مثل شركة بوينج وتكساس، كما بدأ البرلمان الأوربي في يوليو 2000 تحقيقا حول شبكة أمريكية بريطانية للتجسس على الشركات الأوروبية، وفي هذا الصدد قامت الولايات المتحدة مؤخرا بإعداد مشروع قانون للتجسس الاقتصادي. ومن الجدير بالذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أشار إلى أن هناك 19حالة تجسس اقتصادي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع نشاط 8 من الدول التي تصنف كدول مرتفعة النشاط في مجال التجسس الاقتصادي.
إسرائيل تتجسس على مصر:
حدث جدال واسع في مجلس الشعب المصري حول تجسس إسرائيل على الاقتصاد المصري ومحاولتها ضرب عناصر القوة الاقتصادية المصرية؛ حيث قدم بعض أعضاء مجلس الشعب طلبات إحاطة وأسئلة حول تغلغل إسرائيل في الاقتصاد من خلال مساهمتها في بعض الشركات في مجال الغزل والنسيج والبترول والبلاستيك والمشاركة في مزرعة مشتركة للأبحاث وغيرها من المشروعات. وقد آثار عدد من الأعضاء قيام إسرائيل بالحصول على بيانات عن العمالة والإنتاجية والتكاليف؛ وذلك لتحديد نقاط القوة التنافسية في الاقتصاد للعمل على ضربها، كما تقوم إسرائيل بالتعرف على التكنولوجيا وفنون الإنتاج المستخدمة في المصانع لمحاولة إجهاضها، كما تسعى لجمع بيانات عن براءات الاختراع والابتكارات الجديدة وتحليلها لمعرفة نقاط القوة والضعف، كما أن إسرائيل دأبت في السنوات القليلة الماضية على توجيه رسائل مدعومة ببيانات إلى مستوردي السلع المصرية في أوربا وأمريكا وغيرها من دول العالم تحذرها من شراء السلع المصرية بحجة أنها ملوثة، أو بحجة عدم مطابقتها للمواصفات، أو أن مصر استعانت بعمالة من الأطفال أو المساجين في إنتاجها، وأن هذا ضد حقوق الإنسان، وذلك بغرض التأثير على سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ومن المؤكد أن إسرائيل تقوم بنفس الممارسات مع دول عربية أخرى. جملة القول إن التجسس الاقتصادي أصبح من أهم معالم العولمة الاقتصادية، وإن هذا التجسس الاقتصادي انتشر بسبب المنافسة الاقتصادية بين الشركات وبين الدول التي تصل في بعض الأحيان إلى حروب تجارية، ومن العروف أنه في حالة الحرب يكون كل شيء واردًا. ولذلك يقول "بيير ماريون"، أحد كبار رجال المخابرات الفرنسية، إن الحرب ضد الشركات الأمريكية مثل لوكهيد وبوينج وتكساس تمثل استكمالا للحرب الباردة، فنحن نستخدم كل الأساليب المعروفة من رشوة وجنس وابتزاز، وتجسس اقتصادي، ولم يكن ذلك مدعاة للخجل، ولكنها كانت طفرة تثير الفخر ودليلا على الوطنية.
مشكورة أخت كريمة على الموضوع الهام
بارك الله فيك
ومزيدا من التألق ان شاء الله
وفيك بارك الله أختي
شكرا للمرور
السلام عليكم ارجوا منكم المساعدة في ايجاد مذكرة تخرج بعنوان القروض الوثائقية في بنك التنمية المحلية
question pour m’aider!!
Avant tout Saha Ftourkom
Et puis j’ai une question
Je suis une étudiante en 1ere année sciences commerciale
Je veux connaitre les modules que je l’étude cette année bien sûre !! …..
merci d’avance a tout qui me rependre
ajroka 3ala allah
svp il y a pas quelle qu’un qui peuve m ‘aider
اقتباس 
|
Salut a tout le monde
Avant tout Saha Ftourkom
Et puis j’ai une question
Je suis une étudiante en 1ere année sciences commerciale
Je veux connaitre les modules que je l’étude cette année bien sûre !! …..
|
اضغطي هنا تجدين كل ما يتعلق بشعبة العلوم التجارية نظام كلاسيكي
هذا بالنسبة لجامعة الشلف
عذرا على التأحير في الرد بالتوفيق
merci beaucoup nour c’est trés gentille
ajroki 3ala allah
merci beaucoup nous v’est trés gentille
منهج كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي في الاصلاحات الاقتصادية
يقوم صندوق النقد الدولي ، من خلال كونه البنك المركزي العالمي و الذي يضطلع بمعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات للدول ، من خلال تقديم برنامج تصحيحي للدول يعرف ببرنامج التثبيت . ان مشكلة العجز في العمليات الجارية و التي تؤدي الى تفاقم مشكلة المديونية و الممثلة بعدم القدرة على الدفع ، و التي هي نتاج التغيرات في شروط التبادل الدولي و تغيرات الأسعار في السوق الدولية ؛ ينظر اليها صندوق النقد الدولي من الناحية السببية على أنها ناتجة عن اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكلي ، أي كل من العرض و الطلب الكلي ؛ وعليه يقترح صندوق النقد الدولي وفقا لذلك ، القيام بكبح الطلب الكلي حتى يتسنى للبلد القيام بسداد ديونه الخارجية ، و بالموازات مع ذلك و في اطار برنامج التثبيت يدعو صندوق النقد الدولي بالاضافة الى التقشف في الطلب الداخلي من أجل تعديل الخلل في ميزان المدفوعات ، الرفع من أسعار الفائدة الدائنة و المدينة مع فرض شروط على النظام المصرفي فيما يخص تسقيف العمليات الائتمانية ، ومن جهة أخرى فان صندوق النقد الدولي يدعو من خلال برنامج التثبيت الدول الى تخفيض سعر صرف عملتها و المضي قدما نحو تعويم العملة الوطنية أي دمجها في سوق الصرف الدولية ، أما فيما يخص العجز في الموازنة العامة فيقترح صندوق النقد الدولي في اطار سعيه الدؤوب نحو تحقيق التوازن في الموازنة العامة الرفع من الايرادات العامة للدولة ففضلا عن كونها تعد آداة لمحاربة التضخم في اطار السياسة المالية للدولة الهادفة الى مكافحة التضخم بالتنسيق بين الجباية العامة و أسعار الفائدة السائدة في السوق ، فهي مورد جبائي كفيل بمعالجة الخلل في ميزانية الدولة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى التخفيض من حجم النفقات العامة خصوصا في اطار فلسفة ترشيد الانفاق العمومي الغاء الدعم المقدم من قبل الدولة . ان البرنامج الاصلاحي التثبيتي المقدم من قبل صندوق النقد الدولي يهذف الى محاربة هروب رؤوس الأموال الى الخارج ، ففضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للقطاع المصرفي ، هنالك تخفيض في قيمة العملة الوطنية ، كل هذا سوف يؤذي حسب صندوق النقد الدولي الى تعبئة الموارد المحلية و ضخها في اسثتمارات التنمية خصوصا بالنسبة للقطاعات التصديرية و التي تساهم في حل مشكل ميزان المدفوعات خصوصا مشكلة المديونية الخارجية . أما البنك العالمي ومن خلال برامج التكييف الهيكلي الطويلة الأجل فهو يرى بأن سبب الركود الاقتصادي ، و الاختلالات المسجلة في ميزان المدفوعات و التي أفرزت مشاكل المديونية ، كنتاج لعمل جهاز العرض الكلي ، هي في الواقع حسب تحليلات البنك العالمي معزاة الى الدور الذي لعبته الدولة في الحياة الاقتصادية ، من خلال كونها محور النشاط الاقتصادي ، ومن خلال برامج التكييف يدعو البنك العالمي الى التأسيس لاقتصاديات الأسواق الحرة مع التراجع من قبل الدولة في كينونتها و تأتيرها على النشاط الاقتصادي ، أي وفقا لذلك تتم عملية توزيع التراوات و الدخول في اطار المنافسة بين جهاز العرض الكلي ، مما يؤدي الى ارتفاع معدلات الاسثتمار و التدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى الداخل ؛ وهو بذلك أي البنك العالمي يدعو الى خوصصة القطاع العام و تحرير الأسعار ، أي ارساء قواعد السوق الحرة الكفيلة بالتخصيص الأمثل للموارد الانتاجية المتاحة . كما أن البنك العالمي و في اطار برامج التكييف دائما ، فهو يسلك نفس اتجاه صندوق النقد الدولي أي العمل على زيادة موارد الجباية العامة و التخفيض من النفقات العامة للدولة ، من أجل تحقيق التوازن الميزاني و تفادي التمويل بالعجز المكسبب للتضخم ؛ أما فيما يخص التجارة الخارجية ومن خلال القروض التي يقوم بتقديمها ومن الناحية النظرية فهي تدخل في تشجيع الميزات التفاضلية نحو الأسواق الدولية ، شريطة تحرير التجارة الخارجية للدولة ، ومن أجل تحسين وضع ميزان المدفوعات لا بد من تحرير الموازين الجارية للدول متبوعة بموازين رأس المال مع المضي قدما نحو التعويم التدريجي لسعر صرف العملة الوطنية . و الجدير بالذكر أن للبنك العالمي دور كبير في تحرير التجارة الخارجية للدول من خلال دعوته الى الاعتماد على الرسوم الجمركية بدل القيود الكمية ، التخلي عن دور الدولة في التجارة الخارجية سواء تعلق الأمر بالواردات أو الصادرات ، الغاء دعم الصناعات الناشئة …الخ من العوامل المؤدية الى تحرير التجارة الخارجية و حرية حركة رؤوس الأموال الدولية
هو مصطلح يعبر عن هبوط في النمو الاقتصادي لمنطقة او لسوق معين، وعادة سبب الهبوط في النمو الاقتصادي نابع من أن الانتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذي بدوره بصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخقض معدل الانتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع في نسبة البطالة.
المشكلة الأساسية انه اذا أصاب الركود الاقتصادي فرع مركزي في الاقتصاد مثال :
(فرع المصارف أو فرع التصنيع) الأمر الذي ينعكس على بقية القطاعات فتدخل بركود اقتصادي مستمر.
وهنالك اختلاف على كيفية تحديد مدى تواجد البلاد في ركود اقتصادي لكن من المتبع ان يكون النمو في الناتج القومي أعلى من نسبة النمو الطبيعي في تعداد السكان
(الذي يؤثر بشكل طردي على الناتج القومي الإجمالي)، في الولايات المتحدة يعرف الركود على انه نمو سلبي للناتج القومي على مدى 6 أشهر أي نصف سنة.
أفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادي هو ( رفع الانفاق الحكومي الاستهلاكي ) والذي بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادي إلى حالة نمو،او تخفيض الفائدة بواسطة البنك المركزي الأمر الذي يسمح للمصالح والمصانع بامكانية تحمل دين أكبر وأيضاً يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع الخاص مما يرفع نسبة الاستهلاك لديهم الأمر الذي يدفع السوق نحو نمو اقتصادي.
الركود هو أمر طبيعي جداً في الاقتصاد وغير مخطط له ، لكن سببه هو عدم الملائمة بين الانتاج .
اذا ازداد الركود الاقتصادي يمكن ان يؤدي إلى كساد والذي نتائجه أقوى وأخطر من الركود الاقتصادي. أكبر ركود اقتصادي شهده التاريخ هو الركود الاقتصادي عام 1929 والمعروف ب الكساد الكبير.
الكســـــــاد
هو مصطلح في الاقتصاد الكلي ويطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لعدد من الأشهر، وتحديدا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل. وهي إحدى مراحل الدورة الاقتصادية عادة ما تزداد فيها البطالة وتنخفض قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات.
وينتج عن الكساد تدني وهبوط في الإنتاج والأسعار والوظائف وكذلك الإيرادات,
وخلال فترة الكساد الاقتصادي تنخفض السيولة النقدية, وتفلس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة, وبالتالي يفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم.
أولى مراحل الكساد تبدأ بتدني المبيعات لدى عدد كبير من المحال التجارية أو ما يسمى بتجار التجزئة نتيجة لتدني القدرة الشرائية عند المستهلكين,
وحينما تخفض المبيعات عند المحلات التجارية فإن طلباتها من المصانع تنخفض
, وبدورها تضطر المصانع إلى خفض إنتاجها مما يؤدي بدوره إلى تخفيض وتيرة الاستثمار في التصنيع,
وفي الوقت نفسه فإن المنشآت الصناعية تفقد قدرتها على دفع مرتبات عمالها وموظفيها بسبب تراجع الطلب على منتجاتها وانخفاض الأسعار وهذا يجعلها تضطر إلى التخلي عن عدد كبير منهم,
وهذه الخطوة من المصنعين تؤدي إلى نتيجة حتمية أخرى وهي زيادة معدلات البطالة مما يجعل تدني القدرة الشرائية لدى المستهلكين تتفاقم أكثر وهكذا تستمر النتائج السلبية لتبعات الكساد في التوالي وبصورة أكبر سوءاً من سابقتها حتى يحدث ما من شأنه أن يقلب المعادلة ويعيد للأنشطة الاقتصادية حيويتها الإيجابية.
الانكماش المالي
هو عبارة عن انخفاض متواصل في أسعار السلع والخدمات في كافة جوانب اقتصاد الدولة, وهو عكس التضخم المالي, وأسوء منه من ناحية النتائج والآثار, إلا أنه نادر الحدوث.
يحدث الانكماش عندما يعاني اقتصاد الدولة من كساد أو ركود، مما يؤدي إلى تراجع مؤقت لأوجه النشاط الاقتصادي. أما السبب الرئيسي لحدوث الانكماش فهو قلة الطلب على السلع والخدمات وذلك إما بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين, أو تدني السيولة النقدية المتاحة بسبب عجز المصارف المركزية للدول عن ضخ المزيد من النقود للتداول, وقد يحدث الانكماش المالي بسبب المنافسة الحادة بين المصنعين ومنتجي السلع والخدمات سعياً منهم لزيادة مبيعات منتجاتهم بتخفيض أسعارها.
المقدمة :
يطلق على التجارة الدولية في كثير من الأحيان بأنها محرك النمو ، كونها تساهم بشكل كبير في زيادة النشاط الإقتصادي لدول العالم ، كما أن النمو الإقتصادي الذي يحدث في دولة ما يمكن أن يؤثر على نمط السلع والخدمات التي تتدخل فيها التجارة الدولية .
وإذا كان نمو إقتصاد الدولة يعتمد على زيادة التجارة الدولية ، فإن الأمر يتطلب إزالة العوائق التي تواجهها ، لضمان إستمرار هذه العقود وضمان تنفيذها، إذ أن فعالية النظام القانوني الذي ينظم عقود التجارة الدولية لا شك أن لها أثر في زيادة حجمها واتساع نطاقها. لذا نجد أن إقرار المستثمر الأجنبي بالإقدام أو الإحجام عن التعاقد والإستثمار في بلد ما لا يتوقف على تقدير الأوضاع السياسية و الإقتصادية السائدة في ذلك البلد فحسب، وإنما يتأثر أيضاً بمدى فعاية القواعد القانونية السائدة فيه، بحسبان أن تلك القواعد عادة ما تحدد ضمان حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة .
ومن هنا تعد مسألة القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية من أهم المسائل القانونية التي تثيرها داراسة هذه العقود، بوصف أن تحديد قانون معين لتنظيم وحكم العقد ليس مجرد تفضيل قانون على آخر يتم على نحو نظري دون أن يأخذ بحسبان النتائج المترتبة على هذا التحديد، فالدارسة العلمية تكشف أن تحديد القانون الواجب التطبيق يرتب نتائج وآثاراً في غاية الأهمية على مجمل العملية العقدية، إذ يتوقف تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه، وتقويم الإلتزامات المتقابلة في العقد، ومدى إمكانية تعديل شروط العقد، وتطبيق نظرية الظروف الطارئة، وتحديد القواعد الواجبة التطبيق فيه بصدد التعويض المستحق للطرف المتضرر، وهل يتعلق الأمر بالتعويض عن الخسائر الفعلية التي لحقت به أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى تعويض ما فاته من كسب، ومدى إمكانية تطبيق نظرية الغش نحو القانون، والدافع بالنظام العام …
لذا تبقى دراسة تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية من أهم موضوعات البحث التي أثارت وتثير جدلاً وخلافاً في نطاق الدراسات الفقهية والقضائية والتشريعية المتعلقة بها ، نظراً للتطور والتنوع الكبيرين الذين أصابا أنماط هذه العقود ، والذين أديا إلى أن أصبحت غالبية التشريعات الوطنية عاجزة عن مجاراة هذا التطور بقواعد ونصوص تعالجها ، إذ لم تعد هناك قيود تقف أمام تطورها الذي يلاحق التطور العلمي والتكنولوجي .
ولقد ازدادت أهمية هذه المسألة بظهور أنماط جديدة من العقود التي لم تعد التشريعات الوطنية قادرة على تنظيمها ، فضلاً عن تطور وسائل الإتصالات ووسائل النقل ، الذين أديا إلى تطور التبادل التجاري الدولي وإزدهار الحياة الإقتصادية ، فزادت أهمية المدن التجارية والصناعية ، والمناطق الحرة ، وتعددت المعارض التجارية الدولية التي يتهافت عليها التجار من جميع أنحاء العالم بغية إبرام العديد من العقود ، علاوة على ذلك تكمن أهمية هذه الدراسة فيما تثيره من مشاكل قانونية وفنية بالغة الدقة والتعقيد ، وعدم التوازن القانوني والاقتصادي لأطرافها ، وتعدد المناهج التقليدية والحديثة التي حاولت معالجتها .
وليس بعيداً عن الفطنة صعوبة البحث في مسائل تنازع القوانين ، بالنظر إلى غموض عدد من المفاهيم القانونية المتصلة به والتي يتضمنها ، وصعوبة ودقة العديد منها ، وإذا كان هذا هو حال تنازع القوانين بصورة عامة ، فما بال البحث في تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية الذي يعد من أدق موضوعات القانون الدولي الخاص ، إن لم يكن أدقها على الإطلاق ، وأكثرها مشقة على الباحث ، يكشف ذلك تعدد المناهج وتضارب الحلول وعدم إستقرارها ، فعقود التجارة الدولية تثير صعوبات قانونية ليس لها حلول واحدة مستقرة في التشريعات الوطنية ، وفي مقدمة هذه الصعوبات تحديد القانون الوجب التطبيق ، إذ نجد أن القضاء الوطني عند إجرائه هذا التحديد يلتزم بقواعد الإسناد في قانونه ، هذه القواعد تؤدي إلى تطبيق قانون وطني قد يكون غريباً على أحد الخصمين إن لم يكن غريباً عليهما معاً ، وقد يكون صالحاً للعقود الوطنية ولكنه لا يتناسب مع عقود التجارة الدولية ، زيادة على ذلك فإن التشريعات الوطنية تباينت فيما بينها تبايناً يتعذر معه على اطراف العقد الإطمئنان على مصير حقوقهم المتعلقة بالعقد كما أدى التطور العلمي والتكنولوجي إلى إتساع نطاق عقود التجارة الدولية وظهور أنماط من العقود المستحدثة بالغة التعقيد ، سريعة التطور ، معضمها يمتد تنفيذها خلال فترة طويلة من الزمن ، تقوم خلالها علاقات متبادلة بين أطراف متعددة . لذا تأتي المنازعات المتعلقة بهذه العقود في غاية الصعوبة من الناحيتن القانونية والفنية ، وتواجه مسائل بالغة الدقة ، وقد تكون محكومة بإعراف وعادات التجارة الدولية.
وعلى الرغم من أن موضوع هذه الدراسة قد حظي بإهتمام كبير في الفقه الغربي ، إلا أن هذا الموضوع لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام في الفقه العربي ، وإن ظهرت مؤخراً بعض المؤلفات العربية التي تناولته بالدراسة ، إلا أن الحاجة تبقى ملحة لمتابعة التطورات التي طرأت على هذه العقود سواء من حيث أنماطها المختلفة أو من حيث المناهج التي أعتمدها الفقه والقضاء والتحكيم بشأنها. فالتطورات المتلاحقة التي تصاحب هذه العقود ، تجعل من الصعوبة بمكان أن تستوعب أي دراسة تمت في إطار زمني الإحاطة بكل مستجد يطرأ على هذه العقود , لذا فإن الدراسات الخاصة بهذه العقود مهما بلغ عددها وعمقها تظل غير قادرة على الإلمام بهذا الموضوع المتغير بشكل مستمر .
ومما يزيد صعوبة هذه الدراسة أن كثير من منازعات عقود التجارة الدولية يتم حسمها عن طريق التحكيم التجاري الدولي بسرية كاملة ، الأمر الذي يجعل مهمة الباحث صعبة في معرفة الأسباب التي تتأسس عليها قرارات التحكيم .
علاوة على ذلك فإن دراسة هذا الموضوع تدعونا – بلاشك – للبحث والتنقيب عن الأحكام التي لها صلة به في فروع القانون العام والخاص ، لا سيما القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام ، والقانون المدني ، وقانون المرافعات والتحكيم ، ومن ثم فإن الوقوف على كل فرع من هذه الفروع على الأحكام المتعلقة بموضوع الدراسة يلقي على كاهل الباحث عبئاً ليس بالهين ، إذ أن صعوبة هذه الدراسة واتساعها وتشعب نطاقها يتطلب من الباحث جهداً لا يستهان به في تحليل كل ما يتصل بها من أحكام .
وفي ضوء ما تقدم تقتصر هذه الدراسة – بصفة عامة – على النظرية العامة لتنازع القوانين في عقود التجارة الدولية ، لعلها تسهم بإلقاء بصيص ضوء في هذا المجال ، لتكون امتدادا لما بدأه غيري ، أو بداية جادة سيكملها أو يضيف إليها المهتمون بهذا الأمر مستقبلاً ، وقد تم تناول هذه الدراسة – بعون الله – من خلال خطة اشتملت على خمسة فصول وخاتمة .
الفصل الأول تناول طبيعة عقود التجارة الدولية وقسم إلى أربعة مباحث . الأول تناول مفهوم عقود التجارة الدولية ، والثاني أكد على دولية العقد بوصفها مسألة أولية لازمة لتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص ، والثالث تناول الاتجاهات الفقهية والقضائية في تحديد صفة الدولية في عقود التجارة الدولية ، أما المبحث الرابع فتناول مسألة خضوع مسألة عقود التجارة الدولية لقانون الإرادة .
أما الفصل الثاني فقد تناول تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية بين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية . وقسم إلى مبحثين : المبحث الأول تناول النظرية الشخصية ، من حيث مضمونها ، والنتائج المترتبة عليها ، وإتجاه القضاء المؤيد لها ، ثم تقديرها ، أما المبحث الثاني فتناول النظرية الموضوعية ، من حيث تعدد المناهج الفقهية والقضائية المؤيدة لها ، ومضمونها والنتائج التي يرتبها كل منهج ، ثم تقديرها .
وتناول الفصل الثالث القانون الواجب التطبيق وفقاً لإتفاقية روما لسنة 1980م والتشريعات المقارنة ، وقسم إلى مبحثين الأول تناول القانون الواجب التطبيق وفقاً لاتفاقية روما التي تعد القانون الدولي الخاص لدول الإتحاد الإقتصادي الأوربي ، والثاني تناول القانون الواجب التطبيق وفقاً للأحكام المقررة في التشريعات المقارنة .
أما الفصل الرابع فتناول أزمة قاعدة التنازع وخضوع عقود التجارة الدولية للقواعد الموضوعية للتجارة الدولية . وقسم إلى مبحثين ، المبحث الأول تناول أزمة قاعدة التنازع ، وأما الثاني فقد تناول خضوع عقود التجارة الدولية لمنهج القواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص .
وتناول الفصل الخامس القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية في قرارات هيئات ومراكز التحكيم . وقسم إلى مبحثين , الأول تناول أنواع التحكيم وطبيعته القانونية ، والثاني تناول دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق أمام محاكم التحكيم . ثم خاتمة سجل فيها أهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة .
ومن باب العمل بالأسباب كان علي بذل العناية المطلوبة على نحو جعلني أعتقد بأني قدمت كل ما بوسعي في الحصول أو الإطلاع على ماهو جديد من مصادر وأحكام قضائية وقرارات تحكيم تتعلق بموضوع الدراسة للاستفادة منها . فان كنت قد أصبت في ذلك هدفي ، فإنما هو فضل من الله يؤتيه من يشاء ، وإن كان هناك هنة أو تقصير في محتوى هذه الدراسة فان أي جهد بشري لا يخلو من ذلك ، ولا ضير فيه ، وحسبي أني لم ألُ جهداً في الوصول إلى هدف الدراسة والأمر متروك بلا شك للمزيد من الدراسات المستقبلية
منقووووووووول
المادة الأولى :يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلان التالية :1- لوحات الدعاية وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة ، والعادية ، والمتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن.2- اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية .3- لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة ، وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر .4- لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل .5- لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني .6- لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب .7- الدعاية على ملابس اللاعبين أثناء نقل المباريات الرياضية .8- لوحات الدعاية داخل ساحات الموانيء .9- لوحات الدعاية داخل المطارات .10- لوحات الدعاية داخل منشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية .المـادة الثـانية :1- وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) .2- وزارة الموصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5) .3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7 ) .4- المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8) .5- رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9) .6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10) .المـادة الثـالثـة : 1- مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (10,9,8,6,5,4,3,2,1) .2- مـائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2) .المـادة الـرابعـة :يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية :1- الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى .2- وزارة الموصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني .3- وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع الإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4) عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية . المـادة الخـامسـة : يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية :1- التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها .2- مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة .3- ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشأتها عند لانتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك .4- يتم التأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان .5- باستثناء ما ورد في الفقرات (4,3,2)من المادة الأولى ، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة . المـادة السـادسـة :باستثناء ما ورد في الفقرات (4,3,2) من المادة الأولى ، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية :-1- وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني .2- وزارة المواصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني .3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).4- المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8) .5- الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9) .6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10) .المـادة السابعـة : تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات عامة وتودع في المؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني .المـادة الثـامنـة :تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقاً لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة .المـادة التـاسعـة :تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى حسب الأنظمة والتعليمات .المـادة العاشرة :تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها .المـادة الحـادية عشر :إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فوراً وخلال مدة لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة .المـادة الثانيـة عشر :بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألا تزيد مدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات .المـادة الثالثـة عشر :لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر ، إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابياً وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد .المـادة الـرابعـة عشر :للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بند من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء .المـادة الخـامسـة عشر :يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد ، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية وأن تراعى قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان .المـادة السـادسـة عشر : يجب على كل مرخص له أن يراعى مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان .المـادة السـابعـة عشر :يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعى في تطبيق هذه القواعد والقرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية ، والإعلان عنها .المـادة الثـامنـة عشر :تلغى هذه القواعد جميع ما يتعارض معها ، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية .المـادة التـاسعـة عشر :يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء .المـادة العشـرون :تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.
القرض المصغر في الجزائر
كيف تحصل على سلفات بنكية ؟
القرض المصغر اذن عبارة عن منتوج بنكي موجه لتشجيع الشغل الذاتي وتطوير الحرف الصغيرة لمحو الفقر والظروف العشة للمعيشة والنزوح الريفي، يستهدف الفئات بدون دخل أو تلك التي لها مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة، سيما الماكثات في البيت .
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تقدم سلفات بنكية لصالح البطالين أو للذين يمارسون عملا مؤقتا وغير مضمون، أو حتى لمن كانوا بلا دخل لكن لهم الرغبة في خلق منصب عمل ذاتي ولو كان ذلك العمل في البيت، ان القرض المصغر يسمح لكم بالحصول على سلفة بنكية صغيرة من 000,50 دج الى 000,400 دج. يتم تسديدها على مدى 12 إلى 60 شهرا (من سنة الى خمس سنوات) مبلغ يمكنكم من اقتناء عناد صغير أو شراء مواد أولية لممارسة نشاطاتكم أو حرفتكم .
ـ شروط الحصول على هذا القرض :
للحصول على قرض مصغر يجب :
– بلوغ سن 18 فما فوق.
– عدم إمتلاك مدخول أو إمتلاك مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة.
– إثبات مقر الإقامة.
– التمتع بكفاءات تتوافق مع المشروع المرغوب إنجازه.
– عدم الاستفادة من مساعدة أخرى لإنشاء النشاطات.
– القدرة على دفع المساهمة الشخصية تتراوح ما بين 3 ***1642; و 5***1642; وذلك حسب الحالات.
– تسديد الإشتراكات لدى صندوق الضمان التعاضدي للقروض المصغرة.
– الإلتزام بتسديد مبلغ القرض والفوائد الى البنك حسب الجدول الزمني للتسديد المتفق عليه.
ـ الفوائد والمساعدات الممنوحة:
– الدعم، النصائح والمرافقة، تمنح لكم في إطار إنجاز نشاطاتكم.
– القرض المصغر سلفة ذات نسبة فائدة مخفضة ومضمونة من طرف الدولة نسبة 1 و 2 من الفوائد تقع على عاتق المستفيد حسب الحالات، ويتم دفع الفارق مع النسبة التجارية من طرف الخزينة العمومية.
– تمنح لكم سلفة بدون فائدة تتراوح ما بين 25 أو 27 ***1642; وذلك حسب الحالات.
ـ بمن يجب الإتصال؟
اربطوا الاتصال بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو مصالحها المحلية:
– المنسق الولائي .
– المرافق على مستوى الدائرة.
قبول الملف:
اذا كان ملفكم مقبولا يقوم المرافق على مستوى الدائرة بفحص طلبكم، يوجهكم، ينصحكم ويرافقكم لتحقيق مشروعكم، بعدها يرسل ملفكم الى المنسق الولائي، في حالة ثبوت المطابقة والقابلية لأجل اعداد قرار المطابقة.
بعد هذه الخطوة تحملون ملفكم الذي يحتوي على قرار المطابقة والدراسة التقنية الاقتصادية الى الوكالة البنكية لإتمام الاجراءات البنكية المقررة عند كل سلفة.
في بعض الحالات ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على مستوى الدائرة يرافقكم في خطواتكم لدى البنك.
السلام عليكم.اليكم بعض صور النقود التى قد يحتاجها الطلبة فى بحوثهم
شكـــــــــــــــــــــــــــــــــرا جزيلا
عفوا الصورة لم تظهر
