التصنيف: الالعسكري

لذا عملت بعض دول العالم الثالث لإزالة مثل هذه النقاط المبهمة و ذلك باقتراح ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة( Z.E.E) بالمناسبة كانت الأهداف المرحة من هذا الطرح ضمن القانون البحري هو المساهمة في تفويض اللامساواة فيما يخص استغلال الموارد البحرية ، الشيء الذي أثمر بما يسمى باتفاقية سنة 1982.

للعلم فإن مساحة المنطقة اقتصادية الخالصة هي 200 ميل بحري وهو ما يعادل 370 كلم إذن فالدولة المطلة على البحر تمارس حقوق السيادة على هذه المنطقة و كذلك باستغلال الموارد البيولوجية والمعدنية واستغلال ما تحت الأرض ،فهذه المنطقة تعتبر امتداد لإقليم الدولة.
إذن فمضمون المنطقة الخالصة يقلص من مبدأ الحرية الاقتصادية بحيث أصبحت مساحات من البحر امتداد للأقاليم من جهة و من جهة أخرى تضمن حرية الملاحة والتنقل.

في سنة 1996 إنظمت الجزائر لاتفاقية 1982 حيث كان الأمر من قبل غير ممكن بسبب عدم توافق مضمون هذه الاتفاقية الدولية مع مرسوم 05/10/1972 الذي يستدعي طلب إذن مسبق قبل مرور القطع أو الوحدات الحربية على المياه الإقليمية الجزائرية ـ اتفاقية 1982 لا تقبل بمثل هذه التحفظات.
إما المنطقة المتاخمة La Zone Contiguë"" فهي امتداد للدولة المطلة على البحر يبلغ طولها 12 ميل بحري و للدولة جميع الصرحيان السادية على هذا الشريط بهدف حماية ميلهما الإقليمية.
ما نوع هذه الصلاحيات؟
هي نفس الصلاحيات المتعلقة بالأخرى التي تعني مياه المنطقة الإقليمية المادة 33 من اتفاقية 1982 و التي تثبت حقوق الدولة الساحلية فيما يلي :

ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الأمني ( شرطة البحر).
ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الصحي.
ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الجبائي .
ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الجمركي.

جميع هذه الصلاحيات يتم تنفيذها وفق ما تمليه تنظيمات وقوانين الدولة المعني من حيث الحماية وقمع المخالفات .
وللتذكير فإن المحيط الحقيقي الذي تمارس فيه الدولة حقوق سيادتها فإنه يعادل إجمالا 188 ميل بحري هذه تشمل المناطق :
• المياه الداخلية.
• المياه الإقليمية
• المنطقة المتاخمة.
• المنطقة الاقتصادية الخالصة.

بعد هذه المنطقة هي أعالي البحار وقاع البحر هو الملكية المشتركة للإنسانية .
القراءة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة لها اتجاهين:
1. اتجاه الدول النامية.
2. اتجاه الدول المتقدمة.

اتجاه الدول النامية : وراء ومواقف هذه الدول غير متجانسة وفي كثير من الأحيان متقاربة فيما بينها بالرغم أنها هي التي بادرت بإنشاء هذه المنطقة أصلا.

ـ مواقف الدول المتقدمة اتجاه المنطقة الاقتصادية الخالصة :
في البداية كان الموقف معاديا لمبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة لأنه يحد من مبدأ حرية الاستغلال للموارد البحرية لكن سرعان ما تغير الأمر وتأتي هذه الدول بعد الرفض لكي تتأقلم مع الوضع عندما رأت المصالح الممكن جنيها من وراء هذه الفكرة .
فعند تطبيق هذه الاتفاقية نجد 07 دول في المجموع تمتلك اكبر مساحة تدخل في إطار المنطقة الاقتصادية الخالصة.
عملت الدول المتقدمة في إطار اتفاقية 1982 على أن تمتلك الجزر أيضا منطقتها الاقتصادية الخالصة و هذه بعض الملامح لهذه الاستفادة.
الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى منطقة اقتصادية خالصة = 07 مليون كم2
الولايات المتحدة الأمريكية + الجزر = 15 مليون كم2
بريطانيا المرتبة 24 عالميا = 600 ألف كم 2
بريطانيا + الجزر تصبح في المرتبة الثانية = 10 مليون كم2
فرنسا كانت تحتل المرتبة 48 عالميا بـ 500 ألف كم2
فيما بعد وبفضل جزرها تصبح في المرتبة الثالثة بـ 04 مليون كم2

فرنسا و إسبانيا استبعدت في قوانينها لحد الآن لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة اتجاه البحر الأبيض المتوسط.

سنة 1983 أعلنت مصر أنها سوف تمنح لنفسها منطقة اقتصادية خالصة على مياه البحر الأبيض دون أن تعطي أية تفاصيل أخرى و بالتالي يمكن القول أن جميع الدول المطلة على حوض الأبيض المتوسط لم تمنح لنفسها هذا النوع من المناطق و بالتالي تطل مياه البحر المتوسط على مياه أعالي البحار:

ا – حرية الملاحة البحرية Liberté de navigation maritime
ب ـ حرية التحليق الجوي Liberté de survol
ج ـ حرية الصيد البحري Liberté de pêche
د ـ حرية وضع الحرية Liberté de pose de lignes pipeline

في المقابل نجد أن بعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط قد منحت لنفسها مناطق بحت الصيد Zone de pêche exclusive.

تونس في الستينات (60)

المغرب ، إيطاليا بمسافات قصيرة غير محدودة بالضبط
سوريا حددت مياهها الإقليمية بـ 35 ميل بحري منذ سنوات 60
إما الجزائر فبعد سنوات من التفكير أوجدت ما يسمى بـ T.P.R إعلان لمنطقة صيد مخصصة . وهو ما تضمنه مرسوم 28 ما ي 1994 و الذي يحدها بـ 32 ميل بحري شرقا و 52 م بحري غربا.

-الفرقة الاقليمية هي الخلية الاساسية في تكوين الدرك الوطنية, تتواجد على مستوى اقليم بلدية
قد يمتد اختصاصها الى عدة بلديات
-يسهر عناصرها على تنفيذ مهام الشرطة الادارية ,القضائية والعسكرية وذلك بعمل وقائي متميز
يضمن السكينة والامن العموميين ,حماية الاشخاص والممتلكات ومكافحة الاجرام
-يخضع عناصر الفرقة اثناء تادية مهامهم للتطبيق الصارم للقوانين والانظمة في ظل الاحترام المطلق لحقوق الانسان وحماية الحريات الفردية والجماعية
-يمارس ضباط الشرطة الشرطة القضائية نشاطهم تحت ادارة وكيل الجمهورية وتحت اشراف النائب العام ومراقبة غرفة الاتهام
2) الكتائب الاقليمية

تتكون الكتيبة الاقليميةمن عدة فرق اقليمية منتشرة عبراقليم الدائرة يقودها ضابط
من مهامها
-السهر على تنفيذ المهام المخولة للدرك الوطني
-توجيه,تنشيط ,تنسيق عمل الفرق الاقليمية
-ادارة التحقيقات
-مراقبة عمل الوحدات طبقا للقوانين والانظمة
3) فصائل الابحاث

توجدفي كل المجموعات الولائية حيث تتمفصل الى حضائر تضم افراد من ذوي الاختصاصات
المختلفة مكلفين بالتحقيقات الهامة والتي تتطلب تحريات معمقة
*قمع الجرائم المتعلقةبالمخدرات والمؤثرات العقلية وتفكيك شبكات الانتاج والتهريب والترويج
*التحري في الجرائم الاقتصادية والمالية (تهريب الذهب والمعادن الثمينة-تبييض الاموال -التهرب الجبائي -تبديد الاموال العمومية)
*تنفيذ الانابات القضائية الدولية
*التحري في القضايا المرتبطة بالارهاب والتخريب والتصدي للاجرام المنظم .
4) المجموعات الولائية

المجموعة الولائية يقودها ضابط سامي وتتكون من مجمل الوحدات الاقليمية والمتخصصة المتمركزة في دائرة الاختصاص الاداري لولاية واحدة ومن مهامها:
ضمان قيادة الوحدات الاقليمية والتشكيلات الخاصة
السهر على التنفيز الجيد لمختلف المهام المسندة للدرك الوطني
-ترقية الجانب العملياتي
الاستعمال العقلاني للوسائل
-تنسيق ,توجيه ومراقبة نشاط الوحدات في اطار الشرطة القضائية والعسكرية
-السهر على استتباب السكينة والنظام العموميين وذلك بحماية الاشخاص و الممتلكات
وضمان حرية المرور عبر شبكة المواصلات
اعداد مخططات وقائية للاسعاف والنجدة .
5)وحدات امن الطرقات

تنتشر عبر المحاور الكبرى وتتمثل في مجموعة من السرايا و الفرق التي تسند لها
المهام التالية :
*مراقبة شبكة الطرقات بالانتشار الواسع والدائم على كل المحاور
* الاعلام ,التوجيه ,المساعدة واسعاف مستعملي الطريق
*الوقاية من حوادث المرور باعداد مخططات الوقاية ,ترقية خدمات امن الطرقات واعداد
دراسات حول النقاط السوداء لتفادي الحوادث
*ضمان المرافقات بمختلف انواعها
6) وحدات حرس الحدود

تنتشر على الحدود البرية تتممفصل الى عدة سرايا وكل سرية تضم عدة مراكز
-المهام
السهر على المراقبة الدائمة للشريط الحدودي
محاربة التهريب بشتى انواعه مكافحة الهجرة الغير شرعية
التصدي لآفة المتاجرة بالمخدرات
7)التشكيلات الجوية
يرتكز مهام اسراب الطائرات المروحية على :
*مراقبة حركة المرور عبر الطرق وحراسة الشواطئ وتامين المصطافين على الشواطئ
*مراقبة الشريط الحدودي والتجمعات الكبرى للاشخاص
*ملاحقة الاشرار (المجرمين ) وتحديد اماكن تواجدهم
*المساهمة في عمليات الاغاثة والبحث عن البحث عن الاشخاص الموجودين في حالة خطر
وانقاذهم
* الاخلاء الصحي للمصابين خلال الكوارث الطبيعية .
7)وحدات التدخل