تنطلق بعد رمضان وتنظم في وهران أو مستغانم
400 مشارك يناقشون الإصلاحات التربوية في الجامعة الصيفية لـ”إنباف”
سيشكل موضوع الإصلاحات التربوية و”اختلالات” القانون الخاص، إضافة إلى قضايا تخص قطاع التربية، أهم المحاور التي ستناقشها الجامعة الصيفية للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين التي ينتظر أن تنطلق أشغالها شهر أوت الداخل بعد نهاية الشهر الفضيل، بحضور حوالي 400 مشارك.
أوضح المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “إنباف”، مسعود عمراوي، في تصريح لـ”الفجر” أنه تقرر إقامة الجامعة الصيفية لهذا العام خلال شهر أوت الداخل بعد انتهاء شهر رمضان، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد أيام انعقادها بعد، لكن من المفروض أن تستمر لمدة أسبوع لمناقشة مختلف القضايا التي تشغل عمال القطاع.
وأشار عمراوي إلى أن موضوع الإصلاحات التربوية الذي باشرت إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد تقييمه ووعدت بتطبيق بعض التعديلات الجديدة مع الدخول المدرسي المقبل، سيكون من بين أهم النقاط التي ستناقش خلال أيام الجامعة الصيفية للنقابة، إضافة إلى موضوع القانون الخاص الذي لازالت “الاختلالات” التي حملها لم تحل إلى الآن وتتسبب في احتجاجات غير منتهية للأسلاك التربوية التي “أجحف” في حقها.
وكانت النقابة ذاتها من بين الشركاء الاجتماعيين الذين دعوا خلال السنة الدارسية المنقضية إلى إضرابات واحتجاجات شلت مختلف المؤسسات التربوية، بعد أن رفض الوزير إعادة تعديل القانون الخاص، الذي تراه النقابة مطلبا مشروعا بالنظر إلى تضرر عدة فئات عمالية من هذا القانون، خاصة الفئات ما سمي بـ”الآيلين للزوال” وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وفي السياق ذاته كان عمراوي قد أشار إلى أن نقابته قد راسلت الوزارة لإعطائها ترخيصا بعقد جامعتها الصيفية في إحدى المؤسسات التعليمية بولايتي وهران أو مستغانم، وهو الطلب الذي لم يكن قد أجيب عنه خلال الأسبوع الفارط.
وكشف المتحدث ذاته أن أشغال الجامعة الصيفية ينتظر أن تعرف حضور ما بين 300 و400 مندوب من النقابة لتدارس مختلف المواضيع المطروحة على ورشات النقاش، مشيرا في السياق ذاته إلى مشاركة خبراء وجامعيين في المجال التربوي لإثراء هذا النقاش، وتشريح دقيق للقضايا المطروحة.
المصدر صحيفة الفجر.
سبحان الله وبحمده.
أساتذة دون أجور منذ سبتمبر 2022
هدد الأساتذة الجدد بولاية الجلفة بالاعتصام تنديدا بالمصير المجهول الذي يواجهونه جراء ”تجاهل” مديرية التربية بالجلفة تسوية مستحقاتهم المالية العالقة منذ 9 سبتمبر 2022، وتطالبهم بالتركيز على التكوين والتدريس دون أن توفر لهم الظروف المواتية، وفي مقدمتها أجورهم التي لم يحصلوا عليها.
لايزال قطاع التربية بالجلفة ينام ويستيقظ على فضائح متعددة، منها مسألة الوضعيات المالية العالقة التي تعود لسنوات سابقة كحال رواتب الأساتذة الجدد والمخلفات والمردودية والمنح العائلية، وكذا تطبيق الدرجات وفارقها وتعويض الساعات الإضافية والمنح المدرسية، وغيرها من الوضعيات المالية الأخرى التي دفعت بأساتذة الأطوار الثلاثة إلى الخروج إلى الشارع في العديد من المرات للاحتجاج غير أنه لاحياة لمن تنادي.
ولم يتلق الأساتذة الجدد بالجلفة بموجب مسابقة التوظيف 2022 رواتبهم، كما لم تقم مديرية التربية بصب المخلفات المالية لباقي الأساتذة منذ سنة 2022، ما جعلهم يطالبون من الوصاية إيفاد لجنة تحقيق وزارية، تعاين ما قالوا عنها إنها ”مهازل قائمة ونائمة لم يجد مسؤولو التربية حلا لها منذ سنوات”، حيث تتخبط شريحة الأساتذة الجدد في مشكلة اجتماعية كبيرة، جراء عدم تقاضي رواتبهم منذ شهر سبتمبر 2022، ما أدى إلى ”تفاقم كبير للمشاكل على مستوى المديرية جراء تداخل الصلاحيات على خلفية تواصل سياسة التكليف بمختلف مكاتب ومصالح المديرية حيث لايزال الأساتذة ينتظرون الترخيص من المديرية العامة للميزانية للتأشير على قرارات التربص، ليتم اعتمادهم بصفة رسمية كأساتذة متربصين وصب أجورهم المتأخرة، خاصة وأنهم على موعد مع مناسبة عيد الفطر المبارك”.
واستنكر الأساتذة ”التلاعب” في صب رواتب عمال القطاع، حيث تم الإخلال في أكثر من مرة بالآجال المتفق عليها، زيادة على ما أسموه ”التماطل” في إنهاء إجراءات تنصيب اللجان المتساوية الأعضاء، رغم مرور أكثر من 4 أشهر على إعلان نتائج الانتخابات، ما تسبب في تأخر دراسة العديد من الوضعيات كالترقية وحركة التنقلات، مطالبين بفتح الأبواب للأساتذة للمشاركة في المسابقات المهنية وكذا ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة في حق من ثبت تورطهم في الخروقات القانونية، زيادة على تسوية وضعية الأساتذة المتكفل بهم من خارج الولاية.
المصدر صحيفة الفجر.
سبحان الله وبحمده.
وحسب المراسلة المؤرخة في 4 أوت الجاري، فإن الأثر الرجعي الخاص بالمخلفات المالية الجديدة سيتم صرفها لمستحقيها بالكامل خلال ميزانية 2022، حيث دع أمناء الخزينة والمراقبين الماليين إلى مباشرة التخليص دون وجود التغطية المالية على أن يتم التسوية بموجب قانون المالية التكميلي، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات التي قررتها الحكومة في أعقاب الإضراب الذي شنه عمال وموظفو مجموعة من القطاعات على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا الذي استغرق أسابيع متتالية.
وأوضحت ذات المراسلة بالتفصيل الشرائح العمالية المعنية بالتخليص، حيث حصرتها في مستخدمي قطاعات الشبيبة والرياضة والتكوين المهني والشؤون الدينية والأوقاف والموارد المائية والسكن والعمران والطاقة والمناجم والبيئة والتضامن الوطني والصحة والأشغال العمومية والفلاحة والصناعة والبريد وتكنولوجيات الاتصالات والتعليم العالي، وكذا الديوان الوطني للإشارات البحرية والنفسانيين التابعين للصحة العمومية وسلك الشبه الطبي ومفتشي السياحة والمساعدين في البحث العلمي والنقل، فضلا عن العمال المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التي تنطبق عليها المراسيم التنفيذية 210-13 و211-13 و212-13.
والغريب في الأمر أن المراسلة المذكورة لم تذكر مستخدمي قطاع التربية، رغم أنهم الشريحة الأساسية التي كانت وراء التدابير الجديدة التي قررتها الحكومة، الأمر الذي استنكره السيد موسى بلكحل العضو المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة “سناباست” بشدة في تصريح أدلى به لـ “الخبر” أمس، حيث أوضح أنه “إذا تم إسقاط عمال التربية من المراسلة عن قصد، فعلى الجهات المعنية أن توضح لنا المبررات التي استدعت هذا الإجراء، أما إذا كان عدم إدراجنا ضمن قائمة القطاعات المستفيدة سهوا، فهذا الأمر يعد كارثة حقيقية خاصة أن الأمر يتعلق بمراسلة رسمية تخص إجراء غاية في الأهمية”.
وفي نفس السياق، دعا المتحدث إلى ضرورة الإسراع في إصدار المرسوم التطبيقي المتعلق بالمنحة المقررة، وذلك قبل مباشرة عملية التخليص تفاديا لأي التباس أو غموض، باعتبار أن بعض المراقبين الماليين روّجوا مؤخرا لإمكانية إقصاء بعض المستفيدين بداعي رهن أحقية الاستفادة بالشهادة، رغم أن الأصل هو الاعتماد على الأصناف.
سبحان الله وبحمده.
شكرا لك على مجهوداتك
5 أيام للتأشير على ملفات التوظيف في التربية
ستؤشر مديرية الوظيفة العمومية، على ملفات التوظيف في قطاع التربية خلال 5 أيام القادمة، ليتم إرسالها مجددا إلى مديريات التربية للولايات، للإعلان عن النتائج النهائية عبر مواقعها الإلكترونية، غير أنه في حال تسجيل "تحفّظات" لا بد على الوزارة أن ترفعها قبل نشر قوائم الفائزين.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن بعض مديريات التربية بعدما أنهت عملية دراسة الملفات وترتيبها، وفقا لسلّم التنقيط "الموحد" الذي حثّت الوصاية على ضرورة الالتزام بتطبيقه بحذافيره لمنح لكل ذي حق حقه، قد شرعت أول أمس الخميس، في إرسال ملفات المترشحين إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية للتدقيق فيها، ودراستها بغية التأشير عليها. مضيفة في ذات السياق، بأنه إذا سجلت الوظيفة العمومية "تحفظات" عند قيامها بالتدقيق لا بد على مديريات التربية رفعها قبل الشروع في الإعلان عن النتائج النهائية، سواء عبر مواقعها الإلكترونية أو بإلصاقها ونشرها بمقراتها.
وأضافت المصادر التي أوردت الخبر، أن كل مترشح تعلن نتائجه بصفة مفصلة من خلال نشر كافة العلامات التي تحصل عليها، أي بنشر النقاط الذي منحت له من قبل لجنة الانتقاء في كل "معيار" من المعايير الـ7 المضبوطة من قبل وزارة التربية الوطنية، ويتعلق الأمر بمعيار تطابق الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها، مسار الدراسة أو التكوين، التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص، الأشغال والدراسات المنجزة من قبل المترشح في تخصصه، الخبرة المهنية، تاريخ الحصول على الشهادة والمقابلة الشفهية بالإضافة إلى النقطتين اللتين تمنحان لكافة المترشحين المقبولة ملفاتهم دون استثناء، مؤكدة بأنه بهذه الطريقة في الإعلان النتائج سيتم وضع حد للتزوير والتلاعب بالعلامات.
وتجدر الإشارة، أن المترشحين بالجزائر غرب، الذين حرموا من المشاركة في مسابقات التوظيف في القطاع التي نظمتها وزارة التربية الوطنية، بسبب التحفّظات التي أبدتها مديرية الوظيفة العمومية، من خلال إشرافها على ما يعرف بالرقابة البعدية، باكتشافها لـ104 حالة لناجحين غير مؤهلين، أو بالأحرى "مزيّفين"، ويتعلق الأمر بفئة المترشحين الحاملين لشهادة ليسانس في تخصص "علم النفس الإكلينيكي" الذين تم السماح لهم بالمشاركة في المسابقة ونجحوا بعد ذلك، رغم أن تخصصهم لم يتضمنه القرار الوزاري المشترك الصادر في 16 سبتمبر 2022، المحدد للمؤهلات والشهادات المطلوبة في التوظيف في قطاع التربية الوطنية.
المصدر الشروق أون لاين.
سبحان الله وبحمده.
المقصيون من شهادة البكالوريا يستنجدون ببوتفليقة لانقاذهم من الاقصاء
جدد المقصيون من شهادة البكالوريا احتجاجهم رفقة اوليائهم أمام مقر مديرية التربية بقسنطينة مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل في قضيتهم و انصاف ابنائهم من الظلم الذي طالهم و الذي سيدمر مستقبلهم هذا و ان هؤلاء التلاميذ المقصيين لم يتم توقيفهم اثناء الاختبار بتهمة الغش وانهم واصلوا اجراء الامتحانات المتبقية في الايام الاخرى من امتحان البكالوريا و انهم صدموا بقرار اقصائهم يوم ظهور النتائج.
صحيفة النهار.
سبحان الله وبحمده.
بابا أحمد يؤكد التزام الدولة بمواصلة اصلاح قطاع التربية و برامج جديدة
المترشحون الفائزون في المسابقة مدعوّون للتقدم إلى مديريات التربية لسحب قرارات التنصيب
باشرت، أمس، العديد من مديريات التربية عبر الوطن في نشر نتائج مسابقة توظيف الأساتذة للسنة المالية 2022 -2014، في الوقت الذي قامت وزارة التربية الوطنية بنشر سلم التنقيط لجميع المترشحين الناجحين في المسابقة لأول مرة .دعت وزارة التربية الوطنية الناجحين في مسابقة التوظيف للتقدم إلى مديريات التربية الـ50 من أجل سحب قرارات التنصيب، خلال الفاتح من شهر سبتمبر المقبل، وبالمقابل دامت عملية مراجعة ملفات المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي أكثر من أسبوع، كما تم تسخير كل الإمكانات اللازمة لإنجاح العملية، وفي سياق ذي صلة، تمت استشارة مصالح الوظيفة العمومية أكثر من مرة، لتطبيق مبدأ العدل والمساواة، كما نصت عليه المراجع الخاصة بالمسابقات لتوظيف الأساتذة في الأطوار الثلاثة.وحسب مراسلة وزارة التربية الوطنية التي نشرتها بعض من المديريات عبر مواقعها، فإنه يمكن للمترشحين الذين لم ينجحوا في مسابقة التوظيف للسنة المالية 2022 -2014، تسجيل ملاحظاتهم وتظلماتهم، من خلال استمارة خصصت لذات الغرض، بالمؤسسة التي أعلنت بها نتائج المسابقة، وهي مصلحة التمدرس والامتحانات في مقر المديرية. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تنصيب لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص للنظر في المراجعات التي سيطلبها المترشحون والتي ستقدم على شكل طعون، محددة مدة المراجعة بخمسة أيام من يوم نشر النتائج، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.وقررت وزارة التربية الوطنية إعطاء الأولية لأصحاب عقود ما قبل التشغيل في مسابقة التوظيف، من خلال منحهم 6 نقاط، كما ستمنح نقطة واحدة للمترشحين الأوائل في الدفعات، وبالمقابل فإن المترشحين العاديين يستفيدون من نقطتين، في الوقت الذي يمكن للمترشحين المشاركة في المسابقة على مرحلتين، من خلال إيداع ملفات للمشاركة في مسابقة أساتذة التعليم الثانوي أو المشاركة في مسابقة التعليم الابتدائي، في الوقت الذي يحصل المترشحون الأوائل في الدفعات على نقطة واحدة ويكون تقدير الشهادة من 0 إلى 3 نقاط، حيث أن تقدير حسن جدا أو مشرف جدا ينقط بـ3 نقاط، تقدير حسن أو مشرف ينقط بنقطتين. وبالنسبة للتكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص فينقط من 0 إلى 5 نقاط، التسجيل الأول في الدكتوراه نقطتان، التسجيل الثاني 3 نقاط التسجيل الثالث 5 نقاط، وبالنسبة للأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال تخصصه، تنقط من 0 إلى نقطتين.
صحيفة النهار.
سبحان الله وبحمده.
تخصّ الولايات التي تعرف اكتظاظا
دورة استدراكية لتلاميذ السنوات الأولى للتعليم الثانوي
قررت وزارة التربية إجراء دورة استدراكية لتلاميذ السنوات الأولى من التعليم الثانوي، على غرار فترة الاستدراك المقررة كل سنة للطور المتوسط خلال شهر جوان. وحسب المصدر الذي أورد الخبر فإن قرار الوزارة اتخذ للتخفيف من ضغط أقسام السنوات الأولى، سيما بالولايات التي تشهد اختناقا كبيرا في عدد التلاميذ، جراء صعود كوكبتي الإصلاحات في السنة الدراسية 2022 – 2022، سيما بعد تلقي لجنة متابعة الدخول المدرسي تقارير في هذا الشأن، وتضيف ذات المصادر أن أزيد من 22 ولاية عاشت مشكل الاكتظاظ في الأقسام، حيث وصل عدد التلاميذ في القسم الواحد في بعض الولايات المعنية 50 تلميذا وقد تم الاستنجاد بملاحق المتوسطات لتخفيف الضغط في انتظار استلام المؤسسات الجديدة، غير أن وتيرة الأشغال البطيئة حالت دون تحقيق رغبة المسؤولين، وعليه طالب الوزير بابا أحمد عبد اللطيف من مديري التربية متابعة أشغال إنجاز المؤسسات في مختلف الأطوار، سيما الثانوي والحرص على تدشينها في أجالها، تجنبا لتكرار سيناريو الاكتظاظ للموسم الفارط.
المصدر الشروق أون لاين
سبحان الله وبحمده.
أمهات تلاميذ ينظمن وقفة احتجاج على طرد أولادهن بجانت
نظمت أمهات تلاميذ أمس أول، وقفة احتجاجية أمام متوسطة الأمير عبد القادر بمدينة جانت في ولاية إليزي، احتجاجا على ظروف التدريس المتدهورة، حسبهن، بالمؤسسة، التي لم تنجح فيها إلا نسبة قليلة من التلاميذ، فيما كان مصير العشرات الطرد من الدراسة، حيث لم ينجح في شهادة التعليم المتوسط سوى أربعة تلاميذ، من بين 80 تقدموا للامتحان، فيما تم طرد 96 تلميذا من مختلف السنوات.
رفعت السيدات المحتجات، الكثير من اللافتات التي تحمل عبارات وشعارات تعبر عن حالة الاستياء من "حصاد" هذه المؤسسة، وكذا المسؤولين عن نتائجها الكارثية. ونددت المحتجات بطرد 96 تلميذا، لا مستقبل لهم سوى الشارع .
واعتبرت المحتجات التلاميذ ضحايا سوء التسيير ونوعية التدريس، فضلا عن دور الإضرابات التي شهدها الموسم المنصرم، في هذه الوضعية الكارثية، حيث اتهموا الأساتذة باتخاذ التلاميذ رهائن، من احل الحصول على مطالب مادية، على حساب رسالة التعليم.، فضلا عن عدم احترامهم المناهج. كما حملت اللافتات شعارات تطالب بإبعاد المضربين عن المؤسسة.
وكانت المحتجات رفعن عريضة بخصوص القضية، إلى السلطات العليا في البلاد في وقت سابق من الأسبوع الفارط، وتحركت هذه الأخيرة من خلال توجيه الوزير الأول عبد المالك سلال مراسلة إلى وزارة التربية الوطنية، تحوز "الشروق" نسخة منها، إلى اتخاذ التدابير كافة، للتكفل بالانشغالات المطروحة، من قبل أمهات تلاميذ متوسطة الأمير عبد القادر.
وتبعا لذلك، راسلت الوزارة مديرية التربية لولاية إليزي، تطلب منها إعادة إدماج التلاميذ المطرودين على مستوى كل الأقسام، مع مراعاة أعمار المطرودين، على ان يقدم اولياء التلاميذ الذين تجاوزوا السن القانونية للتمدرس، تعهدا بالتزام أبنائهم بمراعاة التنظيم والالتزام بالسير لعادي للمؤسسة والعمل على التحصيل الجيد. وقد تلقت إدارة المؤسسة تعليمات بتطبيق محتوى المراسلة.
وفي السياق ذاته، عاين وفد ضم منتخبين ولائيين، ومسؤولين من قطاع التربية أول أمس، متوسطة الأمير عبد القادر، أين وقفوا على ما تعرفه المؤسسة من نقص حاد في التجهيزات البيداغوجية، ومختلف اللوازم الضرورية للعملية التربوية، ومن ذلك أن الوفد استغرب إمكانية انطلاق الدراسة يوم غد الأحد، في حين لا يتوفر أي من حجراتها الدراسية على سبّورة.
المصدر الشروق أون لاين.
سبحان الله وبحمده.
بارك الله فيك على مسايرة الحدث
ولكن هل يستجاب لطلبهن ,,,,,,,,..؟؟
القوائم الموحَّدة في الابتدائي تريح أولياء التلاميذ
احتشدت محلات بيع الأدوات المدرسية والطاولات الموجودة بالأسواق الشعبية بداية الأسبوع الحالي، بالمئات من الأولياء المرفَقين بأطفالهم والذين قدموا لاقتناء أدوات ومستلزمات الدخول المدرسي، وإذا كانت القوائم الموحدة والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم عشية الدخول المدرسي، والتي حددت فيها الأدوات المتعلقة بكل سنة ودعت الأساتذة والمعلمين إلى الالتزام بها قد سهلت على الأولياء عملية الشراء، إلا أنها بعثت نوعا جديدا من النشاط فقد انتهز بعض التجار تداول هذه القوائم ليعرضوا سلعهم للبيع وفقاً لكل سنة.
أسفرت القوائم الموحدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم مطلع السنة الدراسية الحالية في تغيير معظم التجار وبالأخص أصحاب الطاولات في الأسواق الفوضوية لأساليبهم ونشاطاتهم التجارية المعتادة، فقد اهتدوا إلى وضع مستلزمات كل سنة دراسية داخل كيس واحتساب أسعار الأدوات، وذلك توفيراً للوقت والجهد وحتى يتمكنوا من تلبية رغبة كافة الأولياء والتلاميذ دون أي تأخير وتفاديا لنسيان أي غرض.
هذا ما لاحظناه في جولة قادتنا إلى سوق بن عمار الشعبي بالقبة. يقول أحد التجار، والذي كان يحفظ بالقرب منه نسخة من إحدى اليوميات الوطنية: "هذه القوائم الموحدة ساهمت في تسهيل نشاطهم التجاري ووضع حد لفوضى الأدوات، فبعض المعلمين كانوا يطالبون الأطفال بكراريس تفوق وزنهم مرتين"، مفيدا أن فكرة وضعها في أكياس بلاستيكية مع تحديد السنة الدراسية وأسعارها سهلت عملية البيع وزادت من سرعتها، وقد لقيت هذه القوائم استحسانا من قبل جميع الأولياء فخلصتهم من مصاريف زائدة. وهو ما وافقته عليه السيدة "فازية"، معتبرة أن وزن المحفظة كان يشكل هاجسا لديها خاصة وأن ابنتها وهي تلميذة في السنة الرابعة ابتدائي نحيفة جدا، والمعلمة تطالبهم بكراسين في كل مادة وأحيانا أكثر والغريب أنهم لا يستعملونها دوما، لكن هذه القوائم خففت العبء عليهم وجعلتهم يلتزمون بعدد محدد، مستطردة أنه من الضروري أن تعتمد الوزارة قوائم متشابهة في الأطوار التعليمية الأخرى فالحكمة ليست في كثرة الكراريس ولكن فيما يبقى عالقا في ذهن التلميذ. أما السيدة "لمياء" فأكدت أن ما وفرته من مصاريف مع ابنها المتمدرس في الطور الابتدائي سيبدده أشقاؤُه الآخرون في المتوسط والثانوي، فهم لا يملكون قائمة موحدة للأدوات وكل أستاذ يشترط عليهم نوعا وحجما معيّنا من الكراريس، الأغلفة والأدوات أيضا وسلسلة قوائمهم تستمر لأكثر من أسبوع أي أن "سوسبانس" الدخول المدرسي سيستمر إلى آخر الأسبوع ويستمر معه مسلسل المصاريف الإضافية أيضا، وتبقى الحيوية والنشاط الذي بثها الدخول المدرسي في الأسواق مستمرة لأسابيع إضافية استعدادا لدخول تلاميذ المدارس الخاصة والتحضيري.
سبحان الله وبحمده.
انتقد الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين القانون الخاص لعمال القطاع، واصفا إياه بقانون التمييز الذي احدث فتنة داخل أسرة قطاع التربية.
وقال الصادق دزيري لـ"الشروق اليومي" على هامش حضوره أشغال المجلس الولائي للاتحاد في بسكرة السبت "ربما القشة التي قصمت ظهر البعير هي القانون الخاص وأقولها بمرارة، هذا القانون جيء به بهذا الشكل ليحدث فتنة كبيرة في أوساط المربين وأنتج طبقات بين أفراد الاسرة التربوية الواحدة" وأضاف ان يعمم القانون على الجميع ولا يخص فئة دون أخرى، كما طالب بإعادة الاعتبار لمن افنوا أعمارهم في خدمة القطاع وصاروا ينعتون الان بالفئة الايلة للزوال كما طالب بالنظر بعين الاعتبار الى باقي الفئات ذات الصلة بالقطاع.
الصادق دزيري تحدث عن الاكتظاظ واصفا اياه بالظاهرة التي انتجتها تدابير وإجراءات قيل انها ترمي الى الوصول الى القسم النموذجي، لكن في نهاية الامر ازدادت الظاهرة تفاقما وربما ستمتد الى ثلاث او اربع سنوات.
سبحان الله وبحمده.
