التصنيف: أخبار قطاع التربية و التعليم

جمع، أمس، وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، مديريه الولائيين وكذا المسؤولين المركزيين في مقر الدائرة الوزارية، في إطار ندوة وطنية حول متابعة تنفيذ البرامج التعليمة، وتم خلالها تقديم تقرير مفصّل حول مدى تنفيذ الدروس من أجل تحديد العتبة، كما عرض المنسّق الوطني للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج، كافة الأرقام المتعلقة بوضعية البرامج والصعوبات التي حالت دون تقدم الدروس.
وقال المنسّق الوطني نور الدين خالدي في عرضه، إنّ العطل المرضية قصيرة المدى وسوء الأحوال الجوية وصعوبة استخلاف الأساتذة في مواد الرياضيات واللغات الأجنبية، وكذا انتداب الأساتذة خلال الانتخابات، ساهمت في تأخر الدروس، لكن الغريب أن المنسق الوطني تجاهل إضرابات النقابات التي أثرت بشكل كبير على سير البرامج في المؤسسات التربوية.
وفي السياق، كشف المتحدث أن تنفيذ البرامج التعليمية للموسم الدراسي الحالي عرفت تقدّما سجل بين 86 و93 بالمائة لكل مادة وشعبة، والمقياس المعمول به، حسبه، أنّه إذا تجاوزت النسبة 80 بالمائة، فتجرى الامتحانات في سير عادي وستكون قد تجاوزت مرحلة الخطر.
من جانب متصل، أشار مصدر مسؤول لـ”الخبر”، إلى أن وزارة التربية قررت إلغاء الدروس التي شكّلت صعوبة لدى التلاميذ أثناء الإعداد لمواضيع البكالوريا، مضيفا أن الدروس المعنية بالإضافة إلى هذا الإجراء، ستكون من بداية السنة الدراسية إلى غاية الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثالث. كما صرح في السياق، وزير التربية أنّه تقرّر أيضا حذف 7 بالمائة من المقرّر الدراسي في تحضير مواضيع البكالوريا. من جهته، أفاد المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي، في تدخله، أن عدد المترشحين للامتحانات الرسمية الثلاثة بلغ 2 مليون مترشح، مع تسجيل انخفاض في عدد المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا بـ172 ألف عن الدورة الماضية، ومرد ذلك، حسبه، هو التقاء الكوكبتين.
كما أوضح صالحي أن ديوانه أقرّ إجراءات وضوابط جديدة لإضفاء مصداقية على الامتحانات، لاسيما البكالوريا، وأبرزها منع أقارب المترشحين من المشاركة في تأطير الامتحانات، فضلا عن إعلام الحراس بالقاعات التي يحرسونها بـ15 دقيقة قبل التحاقهم بالقاعة، والأهم أن الحارس يتم تحويله إلى قاعة أخرى في كل امتحان، ماعدا حارس واحد ليتمكن من تذكّر وجوه المترشحين، تفاديا لانتحال الصفة.
وكإجراء آخر، أفاد المتحدث ذاته، أنه تم استحداث لأول مرة، مراكز امتحان في المستشفيات للحالات المستعصية لضمان تكافؤ الفرص، وذلك طبقا للمنشور الوزاري رقم 120، كما سيقوم الديوان، حسب مديره، بالاستعانة بالمؤسسة العسكرية لنقل أوراق الامتحانات البالغ عددها 60 مليون صفحة عبر الطائرات العسكرية، ونقلها ضمن وفد أمني مكون من ثلاثة ”الأمن -الدرك الوطني – أعوان التربية”.
إحصاء 450 نقطة سوداء في إصلاحات بن بوزيد
وأعلن رئيس ديوان وزير التربية، عبد المجيد هدواس، أنّ عدد النقاط السوداء المقدّمة في إطار الاستشارات الوطنية حول الإصلاحات التربوية، قد تجاوزت 500 مقترح لإزالتها، وسيكون ذلك عن طريق تشكيل فرق عمل لدراستها بمشاركة أخصائيين من خارج مجال التربية، وسينطلق عملها في غضون أيام قلائل. وأشار المتحدث إلى أنّ الوزارة قرّرت تمديد الاستشارات الوطنية إلى غاية نهاية جوان المقبل.
تلاميذ من 30 جنسية يشاركون في البكالوريا
كشف المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي، أن 614 تلميذ من جنسية سورية سيشاركون هذه السنة في امتحانات الأطوار الثلاثة، فضلا عن عدد معتبر من اللاجئين الأفارقة، مشيرا إلى أنه لأول مرة يسجل الديوان مشاركة تلاميذ من 30 جنسية في امتحان شهادة البكالوريا.
من جهته قال رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين ـ ساتاف ـ إن تقارير رسمية أثبتت أن المتمدرسين السوريين حققوا نتائج باهرة خلال الموسم الدراسي، الأمر الذي سيجعلهم يحققون نتائج قياسية في الامتحانات الرسمية.
وللإشارة، ستتوقف الدروس بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط يوم 17 ماي.

حذّرت وزارة التربية مديري المؤسسات التربوية، من تقديم اختبارات الفصل الثالث قبل تاريخها المحدّد يوم 19 ماي المقبل. وتوعّدت الوزارة ـ في مراسلة تلقتها كافة مديريات التربية ـ بـ”إجراءات عقابية” ضدّ كل مدير ثـبت أنّه نظّم الامتحانات قبل وقتها.

يأتي تحذير وزارة التربية وتوعّدها بالعقاب في حق مديري المؤسسات في حال قدّموا تاريخ اختبارات الفصل الثالث المزمع إجراؤها يوم 19 ماي المقبّل، في الوقت التي تشهد فيه الساحة التربوية قبضة حديدية بين نقابات التربية والحكومة حول منحتي الجنوب والامتياز، وإعلانها عن مقاطعة الاختبارات في ولايات الشمال والجنوب.

وأفادت مراسلة تلقاها مدراء التربية لإبلاغ محتواها لمديري الثـانويات، تطلب منهم تطبيق واحترام التعليمات الواردة في المنشور الوزاري رقم 161 المؤّرخ في 23 أفريل المنصرم، عن طريق الشروع في إجراء اختبارات الفصل الثالث ابتداء من 19 ماي المقبّل، دون السماح بإجرائها قبل هذا التاريخ.

وأوضح المصدر، أنّ لجان مراقبة سيتم إيفادها لمختلف المؤسسات، وستتّخذ إجراءات عقابية ضد كل من ثبت أنّه نظّم الامتحانات قبل ذات التاريخ، ويستثـنى من ”العقاب” المدراء الذين اختيرت مؤسساتهم التربوية لإجراء امتحان إثـبات المستوى تحت إشراف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وذلك بتاريخ 15 و16 ماي المقبلين.

وتأتي هذه التعليمة، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر جد مطلعة، أن التعليمة الواردة في المنشور الوزاري رقم 161 المؤرخ في 23 أفريل المنصرم، لم تُحترم على أرض الواقع في جُل المؤسسات التربوية بالوطن، الأمر الذي يضع مسؤولي القطاع في حرج كبير، باعتبار أن الوزارة في حال تمسّكها بوعيدها ستكون مطالبة بمعاقبة أغلب مدراء المؤسسات التربوية المتوزعة عبر الوطن، كون أن السواد الأعظم منهم فرغوا من تنظيم الاختبارات الفصلية قبل الموعد الذي حددته الوزارة بيوم 19 ماي الجاري.

وبرأي أحد مدراء الطور المتوسط في ولاية وهران، فإن ”القائمين على التخطيط على مستوى الوزارة، أخطأوا في تحديد الرزنامة المعلن عنها، والتي تحظر ـ حسب المنشور ـ إجراء اختبارات قبل التاريخ المذكور، كون أن الوصاية حددت إجراء اختبارات السنة الرابعة متوسط أيام 19 و20 و21 ماي، على أن يتم إجراء اختبارات السنوات الأخرى ابتداء من يوم 26 ماي. علما أن كل المتوسطات ستكون مجنّدة ابتداء من يوم 27لإجراء امتحانات شهادة التعليم الابتدائي، فضلا عن المواعيد المكثـفة المقررة بعد هذا التاريخ والمتمثـلة في بكالوريا الرياضة والموسيقى وغيرها من الأنشطة”.

ونفس الأمر ينطبق على المؤسسات الثـانوية، التي تمكّن أساتذتها من إجراء أغلب الاختبارات المبرمجة في إطار الفصل الثالث، حيث عمد الكثـير منهم إلى برمجة أنفسهم في شكل رزنامة تحدد تواريخ الامتحانات، بعد أن كان بعض المدراء منشغلين في تأطير حركاتهم الاحتجاجية.