السلع المغشوشة ترفع فاتورة تمدرس التلاميذ

قال رئيس اتحاد التجار، محمد بولنوار، إن تمدرس الطفل الواحد يكلف العائلة الجزائرية المتوسطة 3 ملايين سنتيم للطفل الواحد سنويا، والسبب في ذلك السلع المغشوشة والنوعية الرديئة.
في هذا السياق، أوضح محمد الطاهر بولنوار، في تصريح لـ”الفجر”، أن تكلفة تمدرس الطفل الواحد التي قدرها بـ3 ملاين سنتيم تشمل تكاليف الأدوات المدرسية من محافظ وكراريس وأقلام وكتب، وكذا اللباس من مآزر وأحذية، وكذا تكاليف النقل واللمجة اليومية. وقد يزيد هذا المبلغ وينقص حسب ميزانية ومستوى كل عائلة وما تخصصه من مصروف لتمدرس أبنائها ونوعية المشتريات.
وأوضح أن الغش في السوق الموازية لعب دورا كبير في زيادة تكاليف تمدرس الأطفال وضاعف الأعباء المالية للعائلات الجزائرية، وهذا بعد طغيان السلع المغشوشة ذات النوعية الرديئة، والتي شجعت الكمية على حساب النوعية، ما جعل الأطفال يشترون أكثر من محفظة في العام وعددا كبيرا من الأقلام والكراريس والمساطير وغيرها.. فالقلم صار لا يصمد في يد التلميذ أكثر من أسبوع..
كما قدر رئيس اتحاد التجار نسبة السلعة المغشوشة ذات النوعية الرديئة التي تغزو الأسواق الوطنية، بـ 40 أو 50 في المائة، وهي تغزو حتى المساحات التي لم تكن من قبل مخصصة للأدوات المدرسية، مثل الأسواق الأسبوعية والأرصفة والأسواق الشعبية الفوضوية، التي يلجأ إليها الأولياء بحثا عن أسعار معقولة، وعن الكمية في مواجهة النوعية التي تبقى في غالب الأحيان بعيدة عن متناول العائلات البسيطة.
وحسب بولنوار، فإن الأعباء الدراسية مافتئت تثقل كاهل الأسر الجزائرية، خاصة العائلات المعوزة التي تصارع يوميا من أجل توفير الضروريات لأبنائها بما في ذلك تكاليف النقل المدرسي والأكل، دون حساب المصاريف الإضافية التي قد يتطلبها تمدرس الأبناء، مثل الدروس التدعيمية أو الخصوصية وممارسة الرياضة والاستعانة بمقاهي الأنترنت لإنجاز الواجبات والفروض المدرسي