قرّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، الاجتماع بمديري الجامعات غدا الأحد، لفتح ملف "معادلة شهادة الدكتوراه بين النظام الكلاسيكي ونظام (آل آم دي)"، وحذّر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، من هذا القرار مهددا بسنة بيضاء في حال تطبيق المعادلة.
ستجد وزارة حراوبية، نفسها في المنعرج الأخير بعد توجيه ممثل (الكناس) عبد المالك رحماني، رسالة تحذيرية للوزارة عبر "الشروق"، مؤكدا فيها أن أي قرار يتعلق بمعادلة شهادة الدكتوراه مرفوض جملة وتفصيلا، واصفا القرار بالعشوائي والفاقد لأية معايير، وأكد عبد المالك رحماني، بالقول: "لدينا مقترحاتنا بشأن هذا الملف الذي يُعتبر قنبلة موقوتة، ونحن نرفض التلاعب فيه بين وزارة التعليم العالي وشركائها من الإدارة، وتجاهلها للشريك الاجتماعي نقابات التعليم العالي، فمن غير المعقول أن يتم مساواة حاملي الدكتوراه من النظام الكلاسيكي ممن درسوا 11 سنة كاملة، عن طريق مُسابقة وطنية للظفر بشهادة (الماجستير)، بمن درسوا ثلاث سنوات كمرحلة أولى ثم انتقال للماستر بدون مُسابقات وطنية، فالذي درس11 سنة كاملة ليس كمن درس 8 سنوات".
وأكد رحماني بأنه على الوزارة أن تجد مخرجا للورطة التي ورّطت فيها نفسها، بعيدا عن ملف (معادلة شهادة الدكتوراه فشتان بين حاملي النظام الكلاسيكي والنظام آل آم دي). وفي المقابل اقترح رحماني، مجموعة من الاقتراحات لمعادلة الشهادتين، كُلا على حدى مع ضمان أن يكون لكل من حاملي شهادة الدكتوراه سواء في النظام الكلاسيكي أو النظام (آل آم دي) في التصنيف وفق المسار الذي تلقاه في الجامعة. وقال رحماني إن أي قرار سيُتخذ غدا الأحد، "ستكون عواقبه وخيمة"، محذّرا من سنة بيضاء في حال المعادلة بين الشهادتين .
سبحان الله وبحمده.
