تأجيل صرف مخلفات 200 ألف موظف بالجنوب

تخلفت الحكومة مجددا في تطبيق وعودها حيال 200 ألف عامل بقطاعات الوظيف العمومي بالجنوب والهضاب العليا، بعد تمديد تاريخ صرف منحة الامتياز ومخلفاتها إلى ما بعد شهر سبتمبر الجاري. ويأتي ذلك في ظل عدم استفادة عمال التربية من امتيازات الترقيات التي حملتها قرارات القانون الخاص المعدل بعد عام كامل، والتي ينتظر أن تؤجل بسبب إلغاء القانون المالية التكميلي، وذلك في ظل توجيه الحكومة ووزارة التربية 5 تعليمات لخصم أجور عمال 22 ولاية بالجنوب والهضاب بسبب إضراب العام الماضي، والذي باتت تطبقه بعض مديريات التربية دفعة واحدة.
وحسب المعلومات التي تتوفر لدى ”الفجر”، فإن موظفي نحو 23 ولاية لم يتلقوا بعد الزيادات الجديدة في رواتبهم بعد عدم احتساب منح الامتياز لعمال مناطق الجنوب والهضاب العليا، ومخلفاتهم التي أقرتها الحكومة أن تكون بأثر رجعي بداية من جانفي 2022، علما أن السلطات العليا وعدت بصرفها مع نهاية أوت وبداية شهر سبتمبر، وهو ما أثار استياء هؤلاء العمال خاصة بعد أن باشرت بعض مديريات التربية بخصم أيام الإضراب الذي دام 8 أسابيع كاملة، وهو النضال الذي مكنهم من الظفر بمنحة الامتياز بعدم حرمانهم منها سنوات طوال.
وتحدثت مصادر مطلعة بأن عدم صرف هذه المنح إلى إعلان الحكومة إلغاء لقانون المالية التكميلي الذي كان سيوجه جزء منه لصرف هذه المنح التي سيستفيد منها 200 ألف موظف، خاصة وأن بعض القطاعات كالتربية لا تتوفر على سيولة مالية تسمح لها بصرف هذه المنح، ولا سيما مخلفاتها التي ستكون بأثر رجعي من جانفي 2022.
وفي هذا السياق، أكد مزيان مريان المنسق الوطني لنقابة ”السناباست” أن التأخير في صرف المنحة ليس مشكلا باعتبار أن الأثر الرجعي سيطبق، غير أن الكارثة، على حد قوله، هي العقاب الذي بات يسلطه بعض مدراء التربية بالجنوب من خلال خصم ثلث راتب العامل، مستشهدا بولايتي بشار والوادي.
وأوضحت مديرية التربية لولاية الوادي وبعد لجوئها إلى خصم قرابة شهر رمضان لمعلمي المنطقة أن قرارها راجع إلى تلقيها 5 تعليمات من الحكومة ووزارة التربية تجبرها على خصم أيام الإضراب، وهو ما استنكره مزيان الذي أكد أنهم ليسوا ضد الخصم بقدر ما هم ضد طريقة الخصم، خاصة وأنهم طالبوا الوزارة بعد خصمها في المناسبات وأيام الدخول المدرسي، معتبرا تصرف هؤلاء المدراء أنها ”محاولات استفزازية لدفع الأساتذة إلى الإضراب”.
ودعا مزيان مدراء التربية إلى تأجيل خصم أجور المضربين إلى غاية صرف الحكومة تعويضات الأثر الرجعي، لكي لا يحس الأساتذة بقيمة المبلغ الذي سيخصم له، وطمأن العمال ودعاهم إلى عدم القلق من عدم صرف الزيادات الجديدة باعتبار أن القرار رسمي موقع من الوزير الأول ولا يمكن التراجع عنه، مؤكدا أن قرار تأخير التعويضات لا يمس فقط موظفي الجنوب والهضاب، بل حتى المستفيدين من الترقيات التي أقرها القانون الخاص المعدل في شق الأساتذة المكونين الذين ترقوا من الصنف 13 إلى الصنف 16، والذين لم تسو وضعياتهم رغم مرور عام.