أفاد مصدر عليم لـ ”الخبر” أن التراجع الكبير لإنتاج الهند من السكر وتخصيص البرازيل لنسبة كبيرة من إنتاجها للوقود الحيوي، ساهم هذه السنة في الارتفاع الكبير في أسعار السكر في السوق العالمي، بل إن العجز الكبير للهند دفعها إلى استيراد كميات كبيرة، جزء منها من مجمع سيفيتال.
أوضح نفس المصدر أن وضع السوق عرف تقلبات كبيرة بالنظر إلى تأثر أحد أكبر المنتجين للسكر. ويتعلق الأمر بالهند، حيث انخفض انتاجها بفعل الجفاف من 26 مليون طن إلى 11 مليون طن سنويا. علما أن حاجيات الهند تقدّر بحوالي 19 مليون طن مقابل تصدير 7 ملايين طن. وقد دفع بها هذا الانخفاض إلى استيراد ما لا يقل عن 08 مليون طن لسد العجز. وقد استوردت الهند من بلدان عديده منها الجزائر، حيث اقتنت كميات من مجمع سيفيتال. هذا ولا يزال الإنتاج البرازيلي يؤثر أيضا على مستويات الأسعار في السوق العالمي، حيث تخصص البرازيل نسبة 60 بالمائة من إنتاجها من قصب السكر لإنتاج ”الإيثانول” أو الوقود الحيوي، بينما يتم تخصيص نسبة 40 بالمائة لإنتاج السكر. ويتسبّب هذا الاقتطاع في نقص إمداد السوق بالسكر ويؤثر على العرض، الذي يسجل عجزا بأكثر من 5,13 مليون طن على الأقل.
وتراجع انتاج البرازيل بمقدار 1,2 مليون طن على الأقل، حيث قدّر، بالنسبة لموسم 2022 و 2022، بـ 6,34 مليون طن مقابل 7,36 مليون طن سابقا. علما أن البرازيل يمثل 60 بالمائة من الصادرات العالمية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن المصدّرين الكبار مثل الصين والمكسيك وروسيا بالخصوص، عرف إنتاجها تراجعا، مما ساهم في الضغط أكثر على السوق إلى درجة أن بلدا مثل أندونيسيا قامت، نهاية 2022، بإطلاق مناقصة لشراء كميات من السكر، إلا أنها فشلت في الحصول على أي كمية من السوق العالمية.
وقد عرف سعر السكر ارتفاعا بنسبة 150 بالمائة منذ بداية .2009كما عرف تقلبات كبيرة في البورصات العالمية، حيث بلغ أعلى مستوى له في 21 جانفي الماضي ببلوغه 68, 539 أورو مقابل أدنى مستوى في 26 مارس 2022 بـ 67, 288 أورو للطن، كما بلغ مستوى قياسي في بورصة لندن بـ 760 دولار للطن في 26 جانفي الماضي. في نفس الوقت عرف الطلب العالمي ارتفاعا كبيرا بنسبة 3, 2 بالمائة سنويا، حيث قدر حاليا بـ 165 مليون طن وهو أمر يؤثر على البلدان المستوردة، على رأسها الهند وأوكرانيا وباكستان وأندونيسيا والصين ومصر، ولكن أيضا الجزائر التي تعد من بين الدول الكبرى المستهلكة لهذه المادة.
وتواجه الجزائر صعوبات على مستويين: الأول نقص المادة خارجيا وارتفاع أسعارها مقابل ضغط الرسم على القيمة المضافة على المنتجين المحليين. فبالنسبة للمادة الأولية يساهم ارتفاع الأسعار في مضاعفة تكلفة الإنتاج وتقلص هوامش الربح ومن ثمّ ارتفاع الأسعار محليا التي قدرت ما بين 90 و100 دينار للتجزئة وما بين 80 و85 دينار للجملة، فضلا عن ذلك تقدّر نسبة الرسم على القيمة المضافة بـ 17 بالمائة يتم إخضاعها لمادة لا تستفيد من الدعم لا القبلي ولا البعدي. وتعد هذه النسبة الأعلى في المنطقة، إذ أن العديد من الدول لا تفرض رسما إطلاقا، على غرار مصر أكبر البلدان المستوردة للسكر في المنطقة ولكن أيضا تونس وسوريا، بينما تفرض فرنسا رسما على القيمة المضافة بـ 5,5 بالمائة مقابل 7 بالمائة بالنسبة للمغرب.
ويبقى الإشكال قائما بالنظر للعاملين المذكورين في وقت يتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع أو على الأقل أن تبقى في مستويات عالية الى غاية أوت المقبل، وفي وقت ينتظر إعادة النظر في نسبة الرسم أو إدماج المادة ضمن المواد المدعمة بطريقة أو بأخرى على غرار القمح والحليب.
