واقترحت مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة أزيد من 3 آلاف منصب أمام المترشحين الحائزين على مستويات تعليمية مختلفة، فعلى الرغم من أن عدد المناصب المالية المفتوحة في كل مديرية ولائية لا يتعدى اثنين أو ثلاثة، غير أن عدد الوظائف المقترحة من قبل بعض المؤسسات الأخرى لاسيما المالية كالخزينة الولائية والاستشفائية تغطي النقص أو الحاجة الحقيقية وترفع من العدد الإجمالي. وتعتمد طريقة التوظيف وفق قانون الوظيف العمومي المعدل والمصادق عليه شهر سبتمبر ,2006 حيث يخضع كل مترشح لإجراء مسابقات الانتساب إلى الوظيف العمومي من حاملي الشهادات الجامعية إلى امتحانين الأول كتابي في 3 مواد تتعلق بالثقافة العامة والقانون واللغة الأجنبية، أما الامتحان الثاني شفهي أو كما يصطلح عليه في قانون الوظيف العمومي بالمحادثة لتقييم المستوى التعليمي للناجحين. ويستثنى المترشحون للاختبارات المهنية التي ينتظر أن تنطلق شهر سبتمبر الداخل من إجراء اختبار مادة القانون سواء الإداري أو الدستوري أو التجاري أو المالي أو الوظيفة العمومية، نظرا لمحدودية مستواهم التعليمي الذي لا يتجاوز عتبة الدراسة في الثانوية. وفي هذا السياق، قلصت الإدارة معامل موضوع المحادثة من 5 إلى ,2 بغرض تقليص المحسوبية والمحاباة في التوظيف من خلال الامتحان الشفهي، وتم جبر هذا التخفيض بوثائق أخرى تلحق بملف المرشح الجامعي للتوظيف على غرار كشوف الامتحانات أثناء الدراسة الجامعية، على أن يفوق المعدل الإجمالي في هذه الكشوف 10 من 20 نقطة لاحتساب نقاط إضافية لمضاعفة حظوظ التوظيف. وتتضمن الشروط الأخرى للالتحاق بالوظيفة العمومية أن يكون المترشح لوظيفة عمومية جزائري الجنسية، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، مع إثبات الشهادات أو الإجازات أو مستوى التكوين المطلوب، وأن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة العمومية المراد شغلها، يمكن أن يتوقف الالتحاق ببعض أسلاك الموظفين على إجراء فحص طبي أو نفسي. وإذا كان قرار إلغاء شرط تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية — أداء أو إعفاء — من الشروط العامة التي يخضع لها التوظيف على مستوى الإدارات التابعة للوظيفة العمومي قد حيز التنفيذ منذ أكتوبر ,2008 إلا أن الملاحظ في أغلب الإعلانات عبر وسائل الإعلام أو الموقع الالكتروني لمديرية الوظيف العمومي أن الشرط ما يزال مطلوبا، كما تزال بعض الإدارات ترفض استقبال ملفات الشباب الذين لم يسووا وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية إلى يومنا هذا.
جزاك الله خيرااا على الأخبار
على الا تكون هناكـ المحسوبية والمحاباة في التوظيف
وبالتوفيق
المحسوبية والمحاباة والرشوة كلها كاينة بصح كاين ربي وكايت المكتوب ولي كتبها ربي ماكانش لي يقدر يمحيها
بالتوفيق للجميع
اقتباس 
|
جزاك الله خيرااا على الأخبار
على الا تكون هناكـ المحسوبية والمحاباة في التوظيف |
والله غير عيينا بصح ما عندنا غير الصبر.و لي كاتبها ربي نوصلوها
وشكرا.
تبسة في 23/03/2012
إضراب 6 نقابات في التربية والصحة والتعليم العالي والإدارة العمومية
الوظيف العمومي مشلول بنسبة 74 بالمائة في 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا
النظار والمدراء يلتحقون بالاحتجاجات ويشلون 73 بالمائة من المدارس
شلت أمس 6 نقابات في التربية وقطاع التعليم العالي والصحة ومستخدمي الإدارة العمومية 74.23 بالمائة من قطاع الوظيف العمومي عبر ثلاثة وعشرين 23 ولاية عمالها معنيون بتحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب. على أساس الأجر القاعدي الجديد. وبأثر أثر رجعي ابتداء من 2022. وذلك في أول يوم من إضراب الثلاثة أيام للأسبوع الثاني على التوالي.
قال المنسق الوطني لنقابة ”السناباست” مزيان مريان في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه أن موظفي الجنوب والهضاب العليا واصلوا إضرابهم المتجدد شبه المفتوح لمدة ثلاثة أيام متتالية 15 16 و17 أفريل. للأسبوع الثاني على التوالي. وبتنسيق على مستوى الولايات المعنية من طرف كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي. والنقابة الجزائرية لشبه الطبي. والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية. والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”. حيث حافظ الإضراب على نسبة المشاركة كما كانت في الأسبوع الأول. وبلغت ”النسبة العامة للإضراب 74.23 بالمائة لمختلف موظفي القطاع العمومي من تربية. وصحة. وتعليم عالي. وأعوان الإدارة العمومية. والأسلاك المشتركة. فيما بلغت على مستوى التعليم الثانوي وحسب التقارير الولائية ودائما عبر 23 ولاية معنية النسبة العامة في هذا الطور 75.16 بالمائة.
وسجلت نسبة استجابة بـ”73 بالمائة بولاية بشار مع وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية. و71 بالمائة بتمنراست. 72 وبالمائة بأدرار. و71 بالمائة بورقلة. و70 بالمائة بولاية البيّض. 65 بالمائة بغرداية. 58 بالمائة بولاية تيارت. و51 بالمائة بالنعامة”.
وتأسف مزيان لموقف السلطات العمومية التي ”لم تتوفر لها بعد الشجاعة الكاملة والمسؤولة بأن تعلن رسميا عن الاستجابة لمطالبنا المشروعة بقوة القانون والتي لا تحتمل المماطلة ولا التجزيء. وتنهي بذلك حالة الاحتقان هذه والمرشحة إلى التعفن في الأسابيع القادمة وما يترتب عنها من أضرار جسيمة خاصة بالنسبة للمتمدرسين الذين لم يفصلهم عن نهاية الفصل الثالث سوى أسبوعين كمدة فعلية”.
وأمام هذا ”التعسف الممنهج والمنتهج من قبل السلطات العمومية”. أكد مزيان أن ”الإضراب متواصل لأسبوعه الثاني وسيتواصل للأسابيع القادمة ومرشح للتصعيد وفق ما تقرره القواعد التي ستعقد جمعياتها العامة خلال اليوم الثالث من هذا الإضراب”.
من جهته. حذر ”الإنباف” من ”عواقب التعاطي السلبي لحكومة مع إضراب ولايات الجنوب في أسبوعه الثاني”. مؤكدا التحاق مديري ونظار الثانويات والمقتصدين ومستشاري التربية. وشلهم لـ73 بالمائة من المؤسسات التربوية في ظل الاستعداد للإضراب الوطني الثاني المصحوب بالوقفة الاحتجاجية الوطنية. وتساءل ”إلى متى والحكومة صامتة دون إطلالة لطمأنة النفوس أو رد رسمي رغم إضراب موظفي قطاع التربية والذي تعدى إلى قطاع الوظيفة العمومية”.
اعتماد القوائم الأولية تفاديا لبقاء الأقسام دون مؤطرين في الدخول المدرسي
مباشرة تعيين الأساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف دون تأشيرة الوظيف العمومي
باشرت أمس غالبية مديريات التربية عبر الوطن في نشر نتائج مسابقات التوظيف المبدئية الخاصة بالأساتذة في مختلف الأطوار، بعد تأخر المديرية العامة للوظيف العمومي في التأشير والمصادقة على النتائج النهائية والتدقيق فيها، ما جعل مديريات التربية تباشر تعيينات الناجحين فيما تعلق بالقوائم الأساسية فقط، بالنظر إلى أن الدخول المدرسي على الأبواب وأي انتظار سيعود بالسلب على المتمدرسين، وذلك في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن أن الوظيف العمومي يفرج عن النتائج قبل نهاية هذا الأسبوع.
وعرفت دراسة ملفات المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة والمعلمين التي جرت في 12 أوت الماضي والبالغ عددهم 12 ألف و500 أستاذ، تأخرا كبيرا من قبل مديرية الوظيف العمومي، ما جعل غالبية مديريات التربية تباشر في تعليق القوائم الابتدائية، ومباشرة عمليات تعيين الناجحين الجدد بالنظر إلى أن الدخول المدرسي قد افتتح أمس بعودة الأساتذة إلى مناصبهم وقبلهم الإداريين الذين التحقوا بالمؤسسات التربوية في الفاتح من سبتمبر الجاري.
وأوضح أحد مديري التربية لولاية الغرب الجزائري، في تصريح لـ”الفجر”، أن مديريته من ضمن مديريات التربية التي باشرت عملية تعيين الناجحين الجدد، حيث تم الإفراج عن قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف التي جرت في 12 أوت المنصرم، موضحا أن القوائم التي نشرت هي مبدئية وتخص القوائم الأساسية، فيما تم تجنب نشر قوائم الاحتياطيين في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تدقيق مديرية الوظيف العمومي.
وفي شأن مخاوف إسقاط أسماء عدة في القوائم النهائية التي ستنشرها مديرية الوظيف العمومي، أكد مصدرنا أن الوظيف العمومي من المستحيل أن يتحفظ على كل القائمة الأساسية، وإن تحفظ فسيتحفظ فقط على اسم أو اثنين، ولكن المهم هو مصلحة التلميذ، فقد تم تعيين الناجحين الجدد بالنظر إلى أن الدخول المدرسي لا تفصلنا عنه سوى أيام قلائل، خاصة وأن الوظيف العمومي كان عليه أن يصادق على النتائج قبل 28 أوت، وذلك في الوقت الذي يأمل مدراء التربية أن يتم ذلك قبل غد الخميس الذي يصادف تاريخ 5 سبتمبر، وهو التاريخ الذي كان وزير التربية قد قال إن النتائج ستعلن فيه.
وفي الوقت الذي نشرت النتائج في كل من مديرية التربية لشرق العاصمة وسكيكدة وعنابة والمسيلة، فضلت عدة مديريات أخرى التريث والانتظار على غرار مديرية التربية الجزائر وسط وكذا خنشلة، باعتبار أن الوظيف العمومي لم يعط الضوء الأخضر بعد، وبالنظر إلى أن عملية التدقيق في الملفات لم تكتمل بعد في محاولة لتجنيب مشاكل واحتجاجات في حالة ذكر اسم من الناجحين ثم إسقاطه بعد نشر النتائج النهائية.
المصدر صحيفة الفجر.
سبحان الله وبحمده.
بوركت على ما قدمت
ولكن هناك ولايات لم تعلن عن النتائج بعد
يا سلام على الخبرية ربما بعد عشر سنوات لن تجدو رجلا في الإدارة
35 ألف امرأة "اكتسحت" مناصب الوظيف العمومي خلال 2022
التحاق 56122 موظف جديد بمناصب الوظيف العمومي في 2022
ارتفاع عدد المتعاقدين من 9,7 بالمائة إلى 17,1 بالمائة من التعداد العام
ارتفع تعداد المستخدمين في الوظيف العمومي لسنة 2022 إلى مليون و660116 موظف وعون عمومي، مقارنة بمليون و603994 موظف وعون عمومي سنة 2022، أي أن 56122 موظف جديد التحقوا بسلك الوظيف العمومي سنة 2022 بينهم متعاقدون ودائمون.
- أوضحت المديرية العامة للوظيف العمومي في إحصائيات رسمية جديدة تحصلت عليها "الشروق" أن عدد الموظفين الدائمين ارتفع من1 مليون و336131 موظف إلى 1 مليون و376553 موظف، غير أنه انخفض مقارنة بالتعداد الإجمالي للموظفين، حيث كان السنة الماضية يساوي 83,3 بالمائة من التعداد العام للمستخدمين في الوظيف العمومي، وأصبح هذه السنة يساوي 82,9 بالمائة من التعداد العام، كما ارتفع عدد الموظفين المتعاقدين من 15697 موظف ومتعاقد سنة 2022 إلى 283563 متعاقد سنة 2022، وارتفعت نسبة المتعاقدين من 9,7 بالمائة إلى 17,1 بالمائة حيث بعد أن تم إدماج الموظفين المؤقتين ضمن صيغة المتعاقدين.
- ويتوزع مستخدمو الوظيف العمومي بحسب المستويات المؤسساتية بنسبة 14,8 بالمائة في الإدارات المركزية، 49,3 في المصالح غير الممركزة، 12,1 بالمائة في الإدارة البلدية، و19,5 بالمائة في المؤسسات الإدارية ذات الطابع الإداري، و4,3 بالمائة في المؤسسات الإدارية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
- بينما ارتفع عدد موظفي قطاع التربية الوطنية من 500901 عون سنة 2022 إلى 516341 عون سنة 2022، غير أنه تراجع مقارنة بالتعداد العام لمستخدمي الوظيف العمومي من 31,2 بالمائة إلى 31,1 بالمائة .
- وارتفع عدد موظفي الداخلية والجماعات المحلية من 497 ألف و473 عون سنة 2022، إلى 513361 عون سنة 2022 أي بزيادة قدرها 15888 عون جديد، الأغلبية الساحقة منهم تم إدماجهم في سلك الأمن الوطني.
- وارتفع عدد موظفي التعليم العالي من 10115 عون سنة 2022 أي بنسبة 6,3 بالمائة إلى 107909 عون سنة 2022، لكنه انخفض مقارنة بالتعداد العام بنسبة 6,5 بالمائة.
- كما ارتفع عدد موظفي سلك المالية من 64829 عون سنة 2022 أي بنسبة 4 بالمائة من التعداد العام إلى 67845 عون سنة 2022 بنسبة 4,1 بالمائة.
- وارتفع عدد موظفي التكوين والتعليم المهنيين من 38577 عون سنة 2022 إلى 39073 عون بنسبة 2,4 بالمائة من التعداد العام، كما ارتفع عدد موظفي سلك العدالة من 34451 عون سنة 2022 إلى 34097 عون سنة 2022 بنسبة 2,1 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد عمال القطاعات الأخرى المختلفة إجمالا من 170123 عون بنسبة 10,6 بالمائة إلى 183155 عون بنسبة 11 بالمائة.
- أما بالنسبة لتوزيع تعداد الوظيف العمومي بحسب مستويات التأهيل فقد أحصت المديرية العامة للوظيف العمومي 344139 عون يصنفون في الصنف 12، وعددهم يساوي 7,7 بالمائة من التعداد العام، 6,8 بالمائة من الموظفين يصنفون من الصنف 7 إلى 11 وعددهم 570308 عون، و85,5 بالمائة يصنفون في الصنف 6 فما أدنى، وعددهم 745669 عون.
- ارتفاع نسبةالعنصرالنسوي من 28,3 بالمائةسنة2008 إلى29,5 بالمائةفي 2009
- وارتفعت نسبة العنصر النسوي في الوظيف العمومي من 28,3 بالمائة سنة 2022 إلى 29,5 بالمائة سنة 2022 أي من 454293 موظفة إلى 489258 موظفة، من بينهن 43,8 بالمائة من العنصر النسوي في الوظيف العمومي يعملن في التربية الوطنية، و18 بالمائة في الصحة.
- أما توزيع الموظفين والأعوان العموميين حسب هرم السن فإن 18,6 بالمائة أقل من 30 سنة، 41,1 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، 28,4 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 41 و50 سنة، و8,2 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 51 و 55 سنة، و3 بالمائة ما بين 56 إلى 60 سنة، و0,7 بالمائة أعمارهم أكثر من 60 سنة، وهم من فئة المتقاعدين المتعاقدين وقد ارتفع عددهم من 11141 عون سنة 2022 إلى 12229عون سنة 2022 .
المصدر : جريدة الشروق
بارك الله فيك أختي علي المجهود ولكن
انا ضد العنوان الذي إخترتيه بل الأصح ان تقولي يا ويلتاه 35ألف إمرأة ستبقي عانس لأنه مع كل إمرأة تحتل منصب عمل يبدد مشروع زواج عند شاب
وقد أعذرك علي شيء وهو انك لم تعاني من المادة الجديدة في المجتمع وهي :الأولوية لهذه الأنثي عند الخروج من منزلها
