فشلت وزارة التربية الوطنية، أمس، في إقناع نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، من أجل العدول عن قرار الإضراب بسبب رفض النقابتين تجزئة ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل عن ملف النظام التعويضي.
واعتبر المتحدث أنه "لا توجد خلفية أخرى وراء الدعوة إلى الإضراب"، داعيا إلى ضرورة إصدار قرار تسيير الخدمات الاجتماعية يقضي باستقلالية التسيير عن النقابات أو الإدارة، موضحا أن الأمين العام للوزارة تعهد بمنح جديدة وافق عليها الوزير الأول، وعليه طالب تدخل رئيس الجمهورية لتسوية باقي النقاط، وإحداث عدالة في سياسة أجور مستخدمي الوظيف العمومي، موضحا بأن قرار الإضراب دعا إليه المجلس الوطني للنقابة، وإلغائه لن يكون إلا بقرار من القاعدة.
وفي ذات السياق، قال نوار العربي، منسق نقابة "كنابست"، أن تاريخ إضراب 24 فيفري هو رمزي "لتأميم الخدمات الاجتماعية"، وبسبب عدم احترام اللجنة الوزارية الخاصة لإملاءات الحكومة، موضحا أن اللقاء مع الوزير لم يأت بجديد، مضيفا بأن "المجلس الوطني للنقابة طالبنا بالملفات الثلاثة، وعليه لا رجعة في قرار الإضراب"، وأوضح أن الأساتذة والمعلمين مجندون لشن الإضراب.
واتهمت النقابتان الوزارة بالتماطل في معالجة ملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل.
المصدر: جريد الشروق اليومية
نعم اخي خليفة نحن ايضا بدانا الاضرابات اليوم
شكرااااااااا
أوقفت قوات مكافحة الشغب، أمس، المئات من معلمي وأساتذة التعليم الأساسي “الآيلين للزوال” خلال اعتصامهم أمام مقر وزارة التربية، من بينهم الأمناء العامين والإطارات النقابية. فيما هددت بإيقاف الأمين العام للنقابة، عبد الكريم بوجناح، إذا لم يتراجع عن الاعتصام ويفرق المعتصمين.
من جانبها استنكرت النقابة الاعتداءات على المعلمين مهددة بالدخول في اضراب وطني ومقاطعة الامتحانات المقبلة، فيما قررت رفع شكوى لرئيس الجمهورية ورابطة حقوق الإنسان حول الاعتداءات ضد المربين.
فرقت قوات مكافحة الشغب، أمس، اعتصام المعلمين وأساتذة التعليم الاساسي “الآيلين للزوال” من أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعناصر في العاصمة، حيث أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، التي تنضوي تحتها تنسيقية المعلمين، عبد الكريم بوجناح، أن قوات الأمن كانت بالمرصاد للمعلمين والأساتذة القادمين من 48 ولاية عبر الوطن، منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، وأكد أن مصالح الأمن اعتقلت المئات من المعتصمين في مداخل العاصمة وفي محطة الخروبة، والذي تمكن من الوصول إلى مكان الاعتصام تم اقتياده الى مراكز الشرطة بالعاصمة. كما أشار بوجناح إلى أن رئيس التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي والأمين الوطني المكلف بالمنازعات، جهيد حيرش، والأمناء الولائيين وغيرهم من الإطارات النقابية، تم توقيفهم واقتيادهم إلى مراكز الشرطة، كاشفا أن العديد من المعتصمين تعرضوا لاعتداءات من طرف الشرطة أثناء محاولة تفريقهم من أمام الوزارة.
كما تعرض بوجناح إلى التهديد بالتوقيف إذا لم ينسحب من مكان الاعتصام وتفرقة المحتجين، وقد استنكر محدثنا أسلوب التعامل مع المربين الذي اعتصموا بطريقة سلمية للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتم السكوت عنه. وأوضح أن هذا الاعتصام يعتبر الخطوة الأولى لسلسلة من الإضرابات والاعتصامات التي من شأنها شل القطاع مباشرة بعد عطلة الربيع المقبلة. كما كشف بوجناح عن دخول نقابة عمال التربية في إضراب وطني يحدد تاريخه لاحقا، مهددا في نفس السياق الوزير بابا احمد، بمقاطعة جميع الامتحانات المقبلة إذا لم يعجل في تسوية وضعية أزيد من 60 ألف معلم وأستاذ تعليم أساسي.
من ناحية أخرى، أوضح الأمين العام لنقابة عمال التربية، أنه سيتم رفع شكوى إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يشتكون فيها من التعامل السيء مع المربين من طرف قوات الأمن، كما سيرفعون شكوى إلى الرابطة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، والمطالبة بالتدخل العاجل لتسوية وضعية هذه الفئة. وقد ردد المعتصمون الذين حاولت في كل مرة قوات مكافحة الشغب تفريقهم شعارات ضد الوزير بابا احمد تطالبه بتلبية مطالبهم على غرار “يا وزير يا ح***1700;ار، الإدماج هو الخيار” و”التصنيف والإدماج هما الاساس”. كما حمل المحتجون شعارات من أجل وضع الميزان الصحيح في قطاع التربية الوطنية من خلال المساواة بين أسلاك التربية ذوي الخبرة المهنية الطويلة.
من جانب آخر، كشف بوجناح أن مدير المستخدمين بالوزارة اجتمع معه في لقاء غير رسمي، عشية أول أمس، وطلب منه التراجع عن اعتصام امس، إلا أن النقابة رفضت ذلك وطالبت بفتح أبواب الحوار مع كافة أسلاك عمال التربية، خاصة المهمشين في القانون الخاص الجديد والمعدل. إلا أنه خلال الاعتصام التقى مدير المستخدمين وحدد موعدا مع ممثلي التنسيقية يوم الاثنين المقبل للتفاوض حول لائحة المطالب المرفوعة.
للاشارة، فإن معلمي وأساتذة التعليم الأساسي أكدوا أن سبب تغيير طريقتهم في المطالبة بحقوقهم سببه التعامل السلبي لوزارة التربية مع مطالبهم المتمثلة أساسا في إعادة النظر في القانون الخاص المعدل لمعالجة اختلالاته بحذف كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة وتعديله، بما يسمح بالإدماج في الرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة ابتداء من 1/1/ 2022، إضافة إلى المطالبة بإدماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون، كما عومل زملاؤهم في التعليم الثانوي، وإدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين بتقليص شرط الاقدمية، كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي نفس الشهادة، إضافة إلى المطالبة باعتماد الترقية الآلية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، لتحفيز المتفوقين للالتحاق بسلك التدريس.
المصدر الجزائر نيوز.
الأساتذة والمعلمون في "وقفة الكرامة" غدا لتصحيح القانون الأساسي
نسبة الاستجابة لإضراب أمس بلغت 85 بالمئة عبر الوطن
بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، 85 بالمئة عبر الوطن، في حين استجاب الأساتذة وكافة عمال القطاع في ولايات الجنوب والهضاب العليا للحركة الاحتجاجية بنسبة 72 بالمئة.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة "الكناباست" الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق" بأن أساتذة التعليم الثانوي قد استجابوا للإضراب في يومه الأول بنسبة 85 بالمئة، في حين استجاب الأساتذة والمعلمون في الطورين الابتدائي والمتوسط بعدد لابأس به من الولايات للحركة الاحتجاجية، بحيث تم تسجيل نسبة استجابة قدرت بـ49 بالمئة بالتعليم المتوسط وبنسبة 25 بالمئة في الابتدائي، مقابل تسجيل نسبة 70 بالمئة بولاية بومرداس، في الطور المتوسط و20 بالمئة في الابتدائي، معلنا في السياق ذاته أنه سيتم عقد جمعيات عامة عبر مختلف المؤسسات التربوية لدراسة إمكانية تنظيم حركات احتجاجية خلال فترة الامتحانات الرسمية، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المرفوعة.
وبخصوص الإضراب الذي دعا إلى تنظيمه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في ولايات الجنوب والهضاب العليا فقد بلغت نسبة استجابة الأساتذة وكافة العمال 72 بالمئة، في الوقت الذي قرروا مواصلة حركتهم الاحتجاجية المتجددة أسبوعيا إلى غاية التفات الوصاية إلى مطالبهم وانشغالاتهم، وأخذ الأمور بجدية أكبر بغية تسويتها ومعالجتها وعدم الاكتفاء بإطلاق الوعود من أجل ربح الوقت.
وفيما يتعلق بالإضراب المبرمج تنظيمه غدا، دعت نقابة "لونباف" في بيان صدر لها أمس، جميع موظفي وعمال قطاع التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم، للمشاركة فيه بقوة لإنجاحه وكذا الحضور المكثّف للوقفة الاحتجاجية التي أطلقوا عليها اسم "الكرامة"، ستنظم أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو الجزائر، بعدما أعلنت سلطات ولايتي البليدة وتيبازة، رفضهما الترخيص للنقابة بتنظيم مسيرة سلمية للمطالبة بإعادة فتح ملف القانون الأساسي لمعالجة كل الاختلالات لأنه الضامن الوحيد لإنصاف جميع أسلاك التربية واستقرار القطاع.
المعلمون يهددون بالسماح للتلاميذ بالغش في الامتحانات!
قرر معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم المتوسط، مقاطعة الامتحانات الرسمية التي ستنطلق في 28 ماي الجاري، مع الامتناع عن ملء الكشوف والدفاتر وعدم تسليم النتائج للإدارة.
وأوضح بيان التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم المتوسط، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، تحوز "الشروق" نسخة منه، أنه تبعا لقرار الجمعية العامة الطارئة للمنسقين الولائيين المنعقدة يوم 4 ماي الجاري، والتي أقرت وبالإجماع مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة ومقاطعة الامتحانات الرسمية حراسة وتصحيحا، من خلال استلام الاستدعاء والحضور إلى مراكز الامتحان في الوقت المحدد ثم الالتحاق بقاعات إجراء الاختبار لكن دون القيام بممارسة مهمة الحراسة، أي الوقوف فقط وعدم التدخل في أي شيء، بمعنى ترك المجال مفتوحا أمام التلاميذ المرشحين للقيام بالغش ومن دون تدخلهم أو منعهم. وبخصوص الأعمال الإدارية، سيمتنعون عن ملء الكشوف والدفاتر وعدم تسليم النتائج للإدارة، ومقاطعة كل مجالس نهاية السنة، فيما دعت التنسيقية جميع الزملاء إلى الالتزام التام بقرارها النابع من معاناتهم.
