الوسم: الصرف

لقد تطورت الحياة الاقتصادية و تطورت معها العلاقات الدولية بما فيها المبادلات التجارية و انتقال رؤوس الأموال ، و لكن ذلك لن يتم إلا إذا توفرت عملة تتعامل بها هذه الدول ، و يمكن أن تكون هذه العملة عملة أحد البلدين المتعاملين و يمكن أن تكون عملة بلد ثالث ذو وزن اقتصادي لا بأس به ، وهنا نكون في إطار ما يعرف بعملية صرف العملات ، هذه العملية التي أصبحت لا غنى عنها ، وهذا ما يجرنا إلى الحديث عن سعر الصرف و كيف يؤثر هذا الأخير على المبادلات الاقتصادية بين الدول ، و على الاقتصاد المحلي لكل دولة .
وسنحاول من خلال هذا البحث إبراز أهمية سعر الصرف في المعاملات الاقتصادية ، و كيف يؤثر في المتغيرات الكلية للاقتصاد ، و تحديد أنواع سعر الصرف و ميزات كل نوع ، ونظرة كل مدرسة لسعر الصرف وتوضيح الآلية التي يؤثر بها هذا الأخير.
وهدفنا من هذا البحث هو تحديد مفهوم سعر الصرف ، و عرض مختلف المداخل النظرية و الشروط اللازمة لذلك ، محاولين إسقاط ذلك على الدول النامية و تحديد المدخل الأنسب لهذه الدول ، عن طريق شرح الديناميكية التي يتم بها.
و بناءا على هذا يمكننا طرح التساؤل التالي:
– فيما تكمن أهمية سعر الصرف ؟
كما يمكن طرح بعض التساؤلات منها :
– ماذا نقصد بسعر الصرف ، و ما هي العوامل المؤثرة فيه ؟
– ما هي أهم نظم الصرف؟
– ماذا نقصد بسوق الصرف ، و من هم أهم المتعاملين فيه؟
– كيف يؤثر تغير سعر الصرف على الاقتصاد الوطني ؟
– على أي أساس يتم تخفيض سعر الصرف كسياسة اقتصادية ؟
و يمكننا الانطلاق في بحثنا هذا من خلال مجموعة من الفرضيات:
– تكمن أهمية سعر الصرف في ربط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد الدولي .
– سعر الصرف هو عدد وحدات عملة ما و التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملة ما ، ويتأثر هذا الأخير بحجم المبادلات التجارية للدولة ، وانتقال رؤوس الأموال منها و إليها.
– المقصود بسوق الصرف هو المجال الذي يتم خلاله بيع و شراء العملات بمختلف أنواعها ، و هو غير محدود بمكان ، كما أن نشاطه متواصل ليل نهار.
– يؤثر سعر الصرف على الاقتصاد الوطني من خلال التأثير على ميزان المدفوعات .
– يتم تخفيض سعر الصرف كسياسة اقتصادية وفق شروط معينة حتى تكون هذه السياسة ناجحة.
أما عن حدود الدراسة فإننا سنتناول بحثنا هذا حول سعر الصرف على المستوى الدولي و كيف يتأثر و كيف يؤثر، و على المستوى المحلي وكيف يمكن تخفيضه لغرض تحقيق مجموعة الأهداف التي يسعى إليها الاقتصاد.
و سنعتمد في بحثنا هذا المنهج الاستنباطي بسرد مفاهيم عامة حول سعر الصرف و سوق الصرف ، والعوامل المؤثرة في ذلك، وطرح نظرة مختلف المدارس الاقتصادية .
أما عن أقسام البحث فقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين :
– الفصل الأول : و هو عبارة عن مفاهيم عامة حول سعر الصرف و سوق الصرف و قد تناولنا فيه ثلاث مباحث كالتالي :
– المبحث الأول : مفهوم سعر الصرف و أهميته.
– المبحث الثاني: مفهوم سوق الصرف .
– المبحث الثالث : نظم الصرف.
– الفصل الثاني : تناولنا فيه سعر الصرف عند مختلف المدارس و دوره في السياسة الاقتصادية ، من خلال أربعة مباحث كالتالي:
– المبحث الأول :سعر الصرف عند مختلف المدارس الاقتصادية.
– المبحث الثاني : النظريات المفسرة لسعر الصرف
– المبحث الثالث : سياسة سعر الصرف و أهدافها .
– المبحث الرابع : تطور سعر الصرف في الجزائر

المبحث الأول: مفهوم سعر الصرف و أهميته
1- تعريف سعر الصرف:
لكل دولة من الدول عملتها الخاصة بها تتخذها أساسا لتعبر عن قيمة كل سلعة من السلع المحلية، تعد من قبل المقيمين فيه هي النقود التي يمكن بواسطتها شراء وبيع أي سلعة بمل في ذلك العملات الأجنبية الأخرى ، إذ يمكن النظر إلى سعر الصرف من زاويتين:
– فمن الزاوية الأولى يمكن تعريف سعر الصرف على أنه "عدد الوحدات من النقد المحلي التي تتم مبادلتها بوحدة واحدة من النقد الأجنبي.
– أما من الزاوية الثانية يمكن النظر إلى سعر الصرف على أنه عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي تدفع ثمنا لوحدة واحدة من العملة الوطنية [1].
كما يمكن تعريف سعر الصرف على أنه السعر الذي يتم به مبادلة عملة بلد ما بعملة بلد آخر ، وسعر الصرف الأجنبي هو قيمة الوحدة من العملة الأجنبية مقومة بوحدات من العملة المحلية [2] .
يمكن النظر إلى سعر الصرف على أنه المرآة التي ينعكس عليها مركز الدولة التجاري مع العالم الخارجي ،وذلك من خلال العلاقة بين الصادرات والواردات إذ تعد أسعار الصرف أداة لربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي هذا من جانب، ومن جانب آخر إن استيراد السلـــع من إحدى البلدان الأجنبية يزيد مـــن الطلب على عملة هذا البلد الأجنبي في السوق الوطني ، أو بعبارة أخرى فإن الواردات تزيد من الطلب على العملات الأجنبية وتزيد من عرض العملة الوطنية في الأسواق العالمية بينما الصادرات تزيد من الطلب الأجنبي على العملة الوطنية وتزيد من عرض العملات الأجنبية في السوق الوطني ، ومع اختلاف التعاريف حول سعر الصرف إلا أنها كلها تؤكد أن سعر الصرف هو:
– عملية مبادلة العملة الوطنية بالعملة الأجنبية والعكس.
– أن عملية المبادلة تتم وفقا لسعر معين.
– تتم عملية المبادلة في سوق الصرف الأجنبي.
– تعد أداة ربط بين اقتصاد مفتوح وباقي اقتصاديات العالم من خلال معرفة التكاليف والأسعار الدولية، وبذلك تقوم بتسهيل المعاملات الدولية المختلفة وتسويقها ويمكن توضيح أهمية دور سعر الصرف في ربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي من خلال ثلاثة أسواق وعلى مستويين الكلي والجزئي، وهذه الأسواق هي: سوق الأصول ، سوق السلع ، سوق عوامل الإنتاج، حيث يربط سعر الصرف الحقيقي عدد وحدات السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية ، ومن ثم فهو يقيس القدرة على المنافسة ، ويتضح من هذا أن العلاقة بين القدرة على المنافسة ومستوى سعر الصرف الحقيقي عكسية. ]
2- أشكال سعر الصرف
2-1 سعر الصرف الإسمي:هو مقياس لقيمة عملة بلد ما والتي يمكن مبادلتها بقيمة عملة بلد آخر، يتم تبادل العملات أو عمليات شراء أو بيع العملات حسب أسعار هذه العملات بين بعضها البعض ،ويتم تحديد سعر الصرف الإسمي لعملة ما تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية ما، ولهذا يمكن لسعر الصرف أن يتغير تبعا لتغير الطلب والعرض وبدلالة نظام الصرف المعتمد في البلد ، فارتفاع سعر عملة ما يؤشر على الإمتياز بالنسبة للعملات الأخرى.
وينقسم سعر الصرف الإسمي سعر صرف رسمي أي المعمول به فيما يخص المبادلات الجارية الرسمية، وسعر صرف موازي وهو السعر المعمول به في الأسواق الموازية، وهذا يعني إمكانية وجود أكثر من سعر صرف إسمي في نفس الوقت لنفس العملة في نفس البلد.ويتغير سعر الصرف الاسمي يوميا وتسمى هذه التغيرات تحسنا أو تدهورا في قيمة العملة المحلية،التحسن يعني ارتفاع سعر العملة المحلية بالنسبة للعملة الأجنبية أما التدهور يعني انخفاض سعر العملة المحلية بالنسبة للعملة الأجنبية.
2-2 سعر الصرف الحقيقي: يعبر سعر الصرف الحقيقي عن الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية ، وبالتالي يقيس القدرة على المنافسة ، وهو يقيد المتعاملين الاقتصاديين في اتخاذ قراراتهم ، فمثلا ارتفاع مداخيل الصادرات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف إنتاج المواد المصدرة بنفس المعدل لا يدفع إلى التفكير في زيادة الصادرات لأن هذا الارتفاع في العوائد لم يؤد إلى تغيير في أرباح المصدرين وإن ارتفعت مداخيلهم الإسمية بنسبة عالية ،فلو أخذنا بلدين كالجزائر والولايات المتحدة الأمريكية يكون سعر الصرف كالتالي:
TCR = TCN / Pdz = TCN * Pus
1$ / Pus Pdz
TCR: سعر الصرف الحقيقي.
TCN: سعر الصرف الاسمي.
Pus : مؤشر الأسعار في أمريكا. Pdz : مؤشر الأسعار بالجزائر.
1$/Pus:تعطينا القوة الشرائية للدولار الأمريكي في أمريكا.
TCN/Pdz: تعطينا القوة الشرائية للدولار بالجزائر.
وكلما ارتفع سعر الصرف الحقيقي كلما زادت القدرة التنافسية للجزائر , لان سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري مقابل الدولار يعكس الفرق بين القوة الرائية في أمريكا والقوة الشرائية في الجزائر .
2-3سعر الصرف الفعلي : يعبر سعر الصرف الفعلي عن المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة ما بالنسبة لعدة عملات أخرى في فترة زمنية ما . وبالتالي مؤشر سعرا لصرف الفعلي يساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائية , ونستعمل في حساب سعر الصرف الفعلي مؤشرات مختلفة مثل : مؤشر لاسبيرز للأرقام القياسية .
TCNE = ***61531; ***8721;p Zp Xpo (ept / ert ) / ***8721; p xpo (epo / ero )***61533; * 100
TCNE = ***8721;p Zp (epr ) t *100
( epr)o
TCNE = ***8721;p Zp INERpr * 100
(epr)o , (eprt) : سعر صرف عملة البلد p بالعملة المحلية في سنتي القياس والأساس على التوالي .
INERpr : مؤشر سعر الصرف الثنائي مقارنة بالدولار في سنة القياس مقارنة بسنة الأساس.
epo , ept : سعر صرف عملة البلد مقارنة بالدولار في سنة القياس t أو سنة الأساس o .
eeo , ert : سعر رف العملة المحلية مقومة بالدولار في سنة القياس t أو الأساس o .
xpo : قيمة الصادرات إلى الدولةp في سنة الأساس ومقومة بعملتها.
ZP : حصة الدولة p من إجمالي صادرات الدولة المعنية r مقومة بعملة هذه الأخيرة .
إذا كان هدف المؤشر هو قياس اثر تغير سعر الصرف على عوائد الصادرات فتستخدم الصادرات الثنائية في تحديد أوزان المؤشر , أما إذا كان الهدف هو قياس الأثر على ميزان المدفوعات فتستخدم الواردات الثنائية في تحديد الأوزان , وإذا كان الهدف هو قياس عوائد صادرات سلعة أو عدد محدود من السلع بالنسبة لبلد ما إلى العالم فتستخدم حصص البلدان المنافسة من الصادرات العالمية في تكوين الأوزان في المؤشر , أما سنة الأساس فيتم اختيار سنة يكون فيها اقتصاد البلد المعني قريبا من التوازن.
2-4 سعر الصرف الحقيقي الفعلي:يعتبر سعر الصرف الفعلي سعر اسمي لأنه عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية , ومن اجل أن يكون هذا المؤشر ذا دلالة ملائمة على تنافسية البلد اتجاه الخارج ,لابد أن يخضع إلى التصحيح بإزالة اثر تغيرات الأسعار النسبية .
TCRE = ***8721;p xpo ( epr)t / xpo ( epr)o * 100
( ppo / pro ) / ( ppt / prt )
= ***8721;p Zp ***61531; (epr)t * ( ppt / prt) ***61533; * 100
(epr)o (ppo / pro)
= ***8721;p IRERpr * 100
ppo , ppt : مؤشر أسعار الدولة P في سنتي القياس والأساس على التوالي .
Pro , prt : مؤشر الأسعار المحلية في سنتي القياس والأساس على التوالي .
IRERPr : مؤشر سعر الصرف الثنائي الحقيقي, ويعكس سعر صرف عملة الشريك التجاري بالعملة المحلية, مع الأخذ بعين الاعتبار تطور مؤشر أسعاره مقارنة بمؤشر الأسعار المحلية.
1- تحديد سعر الصرف:إن سعر الصرف ثمن كأي الأثمان، فكيف يتحدد؟
يتكون ثمن أي سلعة نتيجة لتلاقي عرضها بالطلب عليها، وكذلك سعر الصرف يتحدد بتلاقي عرضها مع الطلب عليها،ومن العوامل التي تساهم في تحديد سعر الصرف :الطلب على السلع المحلية،وطلب الدولة على السلع الأجنبية ،حركات رؤوس الأموال من الدولة وإليها ، كما يتأثر سعر الصرف بالقاعدة النقدية للدولة ومدى تخل هذه الدولة .
المبحث الثاني: سوق الصرف
1- تعريف سوق الصرف وخصائصه: هو السوق الذي يتم من خلاله عمليات بيع وشراء العملات الصعبة ، وهو غير محدد بمكان يجتمع فيه البائع بالمشتري ، لأن عملياته تتم باستعمال أجهزة تداول إلكترونية ومعلوماتية مرتبطة فيما بينها عن طريق شبكة اتصال تم إنشاءها من طرف شركات الخدمات المالية ، وسوق الصرف هو أكثر الأسواق اتحادا في العالم ولاتعامل فيها يتم في سلع متطابقة ومتماثلة (جنيهات، دولارات …) ، والتنظيمات التي يخضع لها المتعاملون في هذا السوق صارمة إلى جانب سرعة إبرام الصفقات .
وعلى العكس من الإعتقاد السائد فإن توحيد العديد من العملات الأوروبية في عملة واحدة (اليورو) قد أدى إلى تقوية عمليات تداول العملات الأجنبية كنوع من الاستثمار و أداة حماية و مضاربة ،و قد كان أبرز التطورات التوجه الديمقراطي في سوق التجزئة. فكل الاستثمارات هي معاملات تداول عملات أجنبية تتم سواءا كانت متاجرة إلى سوق الأسهم ، أو خيارات مستقبل ، أو سوق دخل ثابت ، أو أي سوق أخر يجب أن تداول العملات الأجنبية ليشكل جزءا من كل ذلك دائما . سواء في التجارة الدولية (استيراد- تصدير) أو أي نوع من أنواع العمل فإن الرجوع إلى شكل من أشكال عمليات تداول العملات الأجنبية أمر لا مفر منه و من غير المدهش إذ أن سوق تداول العملات الأجنبية هو الأكبر في العالم بل هو في الحقيقة أكبر بحوالي 32،5مرة من جميع أسواق الأسهم معا و بالإضافة ، وبالإضافة إلى تميز هذا السوق بالسعة والعمق والسيولة العالية وهذه الأمور تعد مؤثرة فعلا ، فقد قدر أن أكثر من أم أكثر معدلات التداول نشاطا في البورصة مثل اليورو ،الدولار الين الياباني يمكن أن تتغير حوالي 18000 مرة في يوم واحد ، ومن مميزات هذا السوق العملاق كذلك هوأننا نجد المراكز المالية مفتوحة للعمل طول الوقت، ونجد البنوك وغيرها من المؤسسات تتاجر في الدولار وغيره من العملات في كل ساعة في النهار وفي الليل بعيدا عن الفجوات الصغيرة المحتملة في العطل الأسبوعية ، وفي المراكز المالية حول العالم ، حيث تتداخل ساعات العمل ،فبينما تغلق بعض المراكز أبوابها تفتح أخرى أبوابها للعمل وتبدأ بالتداول ، فسوق تداول العملات الأجنبية يتبع الشمس حول الأرض ، فكل يوم عمل يبدأ أولا في المراكز المالية في آسيا والباسيفيك ، في نيوزيلندا،ثم في سيدني في أستراليا ، تتبعها طوكيو وهونغ كونغ وسنغفورة بعد ساعات قليلة ، بينما تكون الأسواق في هذه المراكز الآسيوية مازالت نشطة يبدأ التداول في البحرين وغيرها من دول الشرق الأوسط وفي وقت متأخر من عمل طوكيو تفتح الأسواق الأوروبية أبوابها ، ولاحقا بعد الظهر في أوروبا يبدأ التداول في نيويورك وغيرها من مراكز الزلايات المتحدة الأمريكية، وأخيرا نتمم الدائرة عندما يصل الوقت إلى ما بعد الظهر في الولايات المتحدة الأمريكية ، يكون الاليوم التالي قد بدأ في منطقة آسيا الباسيفيك ،حيث تفتح الأسواق هناك وتبدأ العملية مرة أخرى .
2-مزايا سوق صرف العملات الدولية:
1 – ميزة التجارة في سوق العملات الدولية وايجابيته الاولى ، هي استمرار التعامل مدة 24 ساعة في اليوم . هذا ما يفسح المجال امام كل متعامل ان يخصص جزءا من وقته ، وبحسب ما تسمح ظروفه لذلك . في حين نرى البعض يتفرغون لهذا العمل ، نرى البعض الآخر يمتهنونه كمهنة اضافية يحسّنون دخلهم بواسطته . وهم يستطيعون ان يخصصوا لذلك عدة ساعات في فترة ما بعد الظهر ، او المساء ، بصرف النظر عن البلد او المنطقة التي يعيشون فيها . اما الاسهم فالتعامل فيها محكوم بتوقيت البلد العائدة اليه . ففي امريكا مثلا نرى ان التعامل يبدأ عند التاسعة والنصف صباحا ، ويختتم عند الرابعة بعد الظهر بتوقيت نيويورك .
2 – في سوق العملات تتوفر في كل لحظة ظروف المتاجرة ، بصرف النظر عن وضع الاقتصاد عامة . هذا الوضع الذي يفرض على سوق الاسهم فترة تراجع قد تدوم طويلا يستحيل فيها العمل . في العملات بامكان المتعامل ان يبيع في سوق متراجع وان يشتري في سوق مرتفع . وهذا يوفر له امكانية الربح في الحالتين.
3 – يسهل المتاجرة بالعملات نظرا لقلة عددها ، فالرئيسية منها لا تزيد على ستة أزواج ، وهذا يوفر امكانية التركيز عليها وتحليلها . كما انه يرفع من نسبة الاصابة في تحديد الهدف ويقلل نسبة الخطأ ، في حين ان الاسهم التي يتم التعامل فيها يزيد عددها على مئات الآلاف مما يربك المتعامل احيانا فيلجأ الى سبل مختلفة غير مأمونة الجانب لتحديد وجهة عمله .
4 – في سوق العملات يمكنك الحصول على فترة تعامل وهمية مجانية ، تتدرب فيها على سير العمل ، بينما يتعذر ذلك في سوق الاسهم . كما يمكنك الحصول على اخبار السوق بشكل دوري ومتواصل ، وعلى الرسم البياني أيضا.
5 – في سوق العملات بامكانك تجربة العديد من شركات الوساطة في السوق بفتح حساب مصغر تجريبي او وهمي وهو يوفر لك فترة تدرب بخطر محدود لان خسارتك لنقطة واحدة في هذا الحساب تساوي في الحالة القصوى خسارة دولار واحد . وهذا متعذر في الاسواق الاخرى.
3- المتعاملون الرئيسيون في سوق العملات الدولية:
3 -1البنوك العالمية .
ليس خافيا على احد ان البنوك هم اكبر وأهم اللاعبين في ساحة تجارة العملات العالمية . هم يجرون آلافا من الصفقات اليومية على مدار الساعة ، يتبادلونها بين بعضهم،او مع البروكر اوالمستثمرين العاديين ، عبر ممثليهم الدائمين في هذا المجال . ولا يخفى ايضا ان التأثير الاكبر في تحريك السوق وتحديد وجهته ينحصر في يد كبار البنوك العالمية ، اذ ان صفقاتهم اليومية تبلغ مليارات الدولارات . وعلى سبيل المثال نذكر من هؤلاء :
Barclays Bank , Citibank , JP Morgen Chase , Deutsche Bank , UBS
3 -2البنوك المركزية .
البنوك المركزية تجري صفقاتها في هذا السوق بتكليف من حكوماتها ، وهي تتحرك في معظم الاحيان للتأثير في مجرى الوجهة التي تتخذها عملاتها الخاصة ، بحسب المصلحة التي تنسجم مع سياساتها المالية ، وتحمي بالتالي مصالحها الاقتصادية .
3-3 الصناديق الاستثمارية .
هي تعود في معظمها الى الى مؤسسات استثمارية ، او صناديق تقاعد ، او شركات تأمين ، تتدخل في السوق بحسب ما تمليه مصالحها . أشهر هذه الصناديق نذكر " كوانتوم " وهو الصندوق الذي يملكه المستثمر المشهور جورج سوروس ، وهو الذي كتب تاريخا في هذا المجال وما زال يعتبر من اكبر المستثمرين القادرين على توجيه التأثير في مجرى السوق .
3-4عملاء تجارة العملات .
مهمة هؤلاء تنحصر في الربط الدائم بين المشترين والبائعين . بتعبير آخر هم يتحركون من جهة كوسطاء بين مختلف البنوك ، ومن جهة ثانية بين البنوك والمستثمرين العاديين . ومقابل عملهم هذا تراهم يحتسبون عمولة او ما يسمى بروكرج .
3-5 الاشخاص المستقلون .
هؤلاء هم الاشخاص العاديون الذين يجرون يوميا عمليات تبديل هائلة بين العملات لتمويل رحلاتهم المزمعة، أو لتأمين الحصول على مرتباتهم ،أو على تقاعدهم ، الخ.
واليوم على أثر الثورة التي أدخلتها الانترنت على عمليات الاتصالات العالمية ، وبعد الانهيارات المتتالية التي شهدتها أسواق الأسهم ، وتحت تأثير الأجواء الضبابية الذي تشهده أسواق سندات الخزينة العالمية ، يتنامى شيئا فشيئا دور المتعاملين المستقلين الذين يملكون مبالغ مالية متواضعة في عمليات البيع والشراء اليومية السريعة " داي ترايدر ". يتنامى تأثيرهم وينمو عددهم في سوق تبادل العملات الأجنبية ، بحيث ان الكثيرين منهم باتوا يمتهنون هذا العمل ، ويمضون ايامهم أمام أجهزة الكمبيوتر يبيعون ويشترون كل بحسب رؤيته لمجرى أحداث اليوم .
يبدأ عمل تاجر العملات الاجنبية في اوروبا الغربية مثلا ، في السابعة والنصف صباحا . في الثامنة يكون العمل في أوجه . من الضروري ان تخصص النصف ساعة الاولى كل يوم لتحليل اوضاع السوق ، ودراسة مستجدات النهار من الوجهتين الموضوعية الاساسية ، والتقنية الفنية ، يتم بعدها الاطلاع على الجديد في الصحف اليومية ، او تبادل المعلومات والتسريبات الواردة الى السوق والتي من شأنها التأثير على مجرى الاسواق . وهكذا يتم تكوين فكرة واضحة ، ينشأ منها برنامج اليوم الذي لا بد من تطبيقه ومن تعديله ان دعت الحاجة الى ذلك ليتم عمل النهار .
تاجر العملات . من هو ؟
قبل كل شيء دعونا نعرف بتاجر العملات المياوم " داي تريدر " .بم يهتم ؟ وما هي المغريات التي تشد الافراد الى هذه المهنة .
المهنة ؟ نعم مهنة كسائر المهن ، ولعلها أكثرها اثارة على الاطلاق ، واشدها مدعاة للالتزام والمصداقية والجرأة والثبات . ومن مارس هذه التجارة دون ان يجعل منها مهنة ، فانما هو يخاطر بتحويلها الى لعبة روليت ، يعتمد فيها على الحظ أولا واخيرا ، فاذا به يخيب أكثر مما يصيب .
المياوم في تجارة العملات هو موظف شركة بروكر ، او بنك ، او اية مؤسسة مالية اخرى ، يعمل لها في البورصة ويسهر على رعاية مصالحها . ولكن يمكننا ان نضيف الى هذا التعريف ، تعريفا آخر يقدم فئة أخرى من التجار هؤلاء يعملون لحسابهم الشخصي ويخاطرون باموالهم الخاصة في سبيل الحصول على أرباح معينة من جراء تجارتهم .
وهؤلاء هم الفئة التي تعنينا في حديثنا ، فما الذي يدفعهم في الحقيقة لممارسة هذه المهنة ؟
الترايدر هو سيد نفسه : يعيش حيث يشاء ، يعمل حيث يشاء ، دون هموم الرئيس والمرؤوس . الى جانب ذلك ، ولعل هذا هو العامل الاهم ، فان هذا العمل يوفر لمن يتقنه امكانية توفير ربح هائل في يوم واحد بشكل لا يوفره اي عمل آخر . شرط ان تتوفر طبعا في العامل كل الشروط التي تؤدي الى نجاحه هذا . والا فان للفشل طعما مرا ، نجانا الله منه .
لعل ما يميز اسواق تجارة العملات عن غيرها من الاسواق . هو كونها توفر الامكانية للمتعامل فيها ان يحقق ربحا في السوق المنحدر كما في السوق المرتفع . وذلك على عكس اسواق الاسهم حيث ينحصر الربح في السوق المرتفع ، وتتحكم الخسارة بالمتعامل في السوق المنخفض .
4-أقسام سوق الصرف :
4-1 سوق الصرف العاجل: غالبا ما يتم التعامل في أسواق الصرف بيعا و شراءا للعملات الأجنبية على أن تتم تلك المعاملات بحد أقصى يومين ، وهو ما يعرف بسوق الصرف الحاضر، ويعرف سعر الصرف الذي تتم به تلك المعاملات بسعر الصرف الحاضر.
4-2 سوق الصرف الآجل: تخضع عملية شراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الآجلة إذا تم الاتفاق على تسديد الأموال بعد أكثر من يومين في تاريخ لاحق ، ولهذا يمكن اعتبار سوق الصرف الآجل على أنه اتفاق على مبادلة عملة ما بأخرى في المستقبل ، حيث يتم تحديد سعر التبادل وتاريخ التسليم وقيمة العملة المتبادلة في وقت إجراء العقد وعادة ما يتضمن السوق مجموعة من الآجال (30يوم، 90يوم، 18 شهر،05 سنوات).
4-3سوق مقايضة العملات:يعتبر سوق مقايضة العملات امتداد للسوق الآجل ، و مقايضة العملات عبارة عن عملية تؤمن لعون اقتصادي إمكانية شراء و بيع عملة مقابل أخر في آن واحد مع مواقيت دفع مختلفة و عليه فعملية المقايضة هي صرف العملات مع وعد بإنجاز العملية المعاكسة في زمن يحدد مسبقا.
5-عمليات السوق:
5-1 المضاربة:تقوم المضاربة في سوق الصرف على أساس التخمينات المستقبلية لأسعار العملات ،فإذا ما توقع المتعاملون في سوق الصرف أن سعر عملة ما سيرتفع في المستقبل فسوف يتجه هؤلاء إلى شراء أكبر قدر من هذه العملة لبيعها عندما يرتفع سعرها في المستقبل ،وإذا ما توقعوا أن سعر إحدى العملات سينخفض مستقبلا فإنهم سيبيعون كل ما لديهم من هذه العملة والإتجاه لشراء عملة أخرى يتوقعون ارتفاع ثمنها مستقبلا.
5-2 المراجحة: تقوم فكرة المراجحة- التحكيم- على أساس الإستفادة من فروقات أسعار الصرف الممكن حدوثها في لحظة ما في أسواق الصرف المختلفة ،حيث يوجد المتاجرون باستمرار في انتظار فرص اختلاف الأسعار حيث يقومون بعمليات البيع والشراء، وكلما اتسعت فروقات أسعار العملة الواحدة مقارنة بالعملات الأخرى ، كلما اتجه الكثير من تجار العملة الذي يطلق عليهم المحكمين أو المراجحين ببيع العملات المتواجدة لديهم بالعملة التي تمكنهم من الحصول على أعلى الأرباح بمبادلتها مرة أخرى.
المبحث الثالث:نظم الصرف
1-نظام سعر الصرف الثابت: يجد سعر الصرف الثابت تطبيقه المثالي في حالة الدول التي تأخذ بقاعدة الذهب ، حيث تربط قيمة عملتها الوطنية بوزن معين من الذهب.ويترتب على احتفاظ كل دولة بسعر ثابت للذهب تبيع وتشتري به، أن يتحقق سعر ثابت للعملات المختلفة بعضها ببعض.ولذلك فإنه في ظل قاعدة الذهب الأصل ألا يتغير سعر الصرف بل يظهر ثابتا، لأنه إذا ارتفع ثمن إحدى العملات فيكفي أن يقوم الأفراد بشراء الذهب ثم بيعه لدولة هذه العملة بسعر التعادل مما يعود بثمن العملة الأصل.
2- نظام الرقابة على الصرف: يقصد بالرقابة على الصرف وضع قيود تنظم الرقابة على الصرف الأجنبي عن طريق لسلطة، حيث تحويل العملة إلى عملات أخرى تكون غير مكفولة بصفة مطلقة ، كما أن حرية تصدير واستيراد الصرف الأجنبي والتعامل به تكون مقيدة بقواعد تفرضها السلطة النقدية، وعادة ما تشتد إجراءات الرقابة في البلدان ذات العملات الضعيفة، إذ تشرع القوانين وتوضع التعليمات التي تنص على عدم جواز التعامل بالعملة الأجنبية داخل البلد إلا لمن له ترخيص من البنك المركزي ويتميز هذا النظام بما يلي:
-عدم السماح بحرية تحويل العملة الوطنية إلى العملات الأخرى،إلا في ظل القواعد المنظمة التي تضعها الدولة.
– إخضاع حركة تصدير واستيراد الصرف الأجنبي لقواعد معينة.
-ينجر عن هذا النظام وجود في الغالب أكثر من سعر للصرف، وبالتالي أكثر من سوق للصرف الأجنبي .
3- نظام أسعار الصرف الحرة أو المرنة : في هذا النظام يترك سعر الصرف حرا يتحدد طبقا لتفاعل قوى العرض والطلب حيث أن هذه الأخيرة تحدد سعر صرف كل عملة دون تدخل السلطات ، ويتحدد سعر الصرف عند المستوى الذي تتوازن عنده الكميات المطلوبة مع الكميات المعروضة، وهذا النظام ما يطلق عليه نظام تعويم العملات ورغم أن هذا النظام يفترض عدم تدخل السلطات في تحديد سعر الصرف إلا أنه نظرا للتغيرات المعتبرة في سعر الصرف على معظم المتغيرات الاقتصادية للدولة فإنه من غير المعقول أن تترك الدولة مصير استقرارها الاقتصادي رهنا لتقلبات قوى العرض والطلب، لذلك فإن الواقع العملي يؤكد أن السلطات النقدية والمالية تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات للـتأثير على سعر الصرف في الاتجاه الذي ترغب فيه تفاديا لحدوث أزمات داخل اقتصادها ومن تلك الإجراءات ما يسمى بالتعويم النظيف- والتعويم غير النظيف – ، ففي حالة التعويم النظيف تترك الدولة سعر الصرف حرا يتحدد وفقا لقانون العرض والطلب، ولكنها تضع أموالا موازنة الصرف بتخصيص أرصدة من العملات والذهب تسمح للسلطات النقدية للتدخل في سوق الصرف عن طريق البيع أو الشراء وهذا لحماية سعر عملتها من التغيرات العارضة أو التي تسببها عمليات المضاربة، حيث تعتبر أموال موازنة الصرف وطرق استخدامها قواعد للعبة في ظل هذا النظام،أما التعويم غير النظيف يتمثل في تدخل السلطات في الأسواق عن طريق البيع أو الشراء قصد التأثير على عملتها لتحقيق هدف معين ،ومن ذلك بيع العملة الوطنية بهدف زيادة المعروض منها وتخفيض قيمتها من أجل تخفيض أسعار صادراتها لزيادة الطلب عليها، أو شراء عملتها الوطنية لزيادة الطلب عليها وبالتالي زيادة قيمتها لمنع رؤوس الأموال من التسرب إلى الخارج وقد يسبب هذا النظام في حرب بين السلطات لبعض الدول، وذلك باتخاذ إجراءات وإجراءات مضادة قد تسبب اضطراب أسواق النقد الدولية.
4-اختيار نظام أسعار الصرف:هناك العديد من الدراسات والأدبيات الاقتصادية حول مزايا وعيوب أنظمة الصرف ومدى قوة أسعار الصرف الثابتة والمرنة في عزل الاقتصاد عن الصدمات الداخلية والخارجية .ولا يوجد جواب كامل لمدى أفضلية نظام الصرف الثابت أو المرن لكن عموما يعتمد اختيار نظام سعر الصرف على الأهداف الاقتصادية ومنبع الصدمات والخصائص الهيكلية للاقتصاد محل الدراسة .وأول مسألة تواجه سياسة سعر الصرف هي كيفية تحديد معيار الأمثلية ، ويفترض على العموم اعتماد دالة الرفاهية الاجتماعية لكن في الواقع تم التركيز على معيار الاستقرار الاقتصادي الكلي المتمثل في تخفيض تباين الإنتاج الحقيقي، مستوى السعر،أو الاستهلاك الحقيقي،في وجه صدمات انتقالية .وفي هذا السياق يجب التمييز بين الصدمات ذات الطبيعة النقدية والصدمات الحقيقية في تحديد نظام العرض.ففي مواجهة الصدمات النقدية يحبذ اعتماد سعر صرف ثابت لتثبيت الدخل ،لأنه تحت هذا النظام تكون الكتلة النقدية متغير داخلية ويتم امتصاص الصدمات في تقلب مخزون الصرف دون التأثير على العرض والطلب في سوق السلع والخدمات .أما إذا كانت الصدمات حقيقية (في سوق السلع) فإن سعر الصرف يجب أن يعتدل للتأثير على الطلب الكلي وبالتالي موازنة السوق الحقيقية .ففي حالة صدمة إيجابية على الطلب المحلي فإن سعر الصرف لابد أن يتحسن وذلك لتوجيه جزء من الطلب الكلي نحو الطلب الخارجي .فطبيعة الصدمة التي يتعرض لها الاقتصاد تحدد ماهية النظام الواجب اتباعه في تحديد سعر الصرف،فالمدافعون عن نظام الصرف العائم أكدوا دور أسعار الصرف المرنة في عزل آثار الصدمات الاسمية في تعديل ميزان المدفوعات وتثبيت الأسعار المحلية وبالتالي عندما تكون أسعار الصرف مرنة فإنها تكون فعالة في عزل الصدمات الخارجية.
الفصل الثاني سعر الصرف عند مختلف المدارس الاقتصادية ودور سياسة سعر الصرف في السياسة الاقتصادية

المبحث الأول:سعر الصرف في مختلف المدارس الاقتصادية :
1-1 النظرية الكينزية :
حسب هذه النظرية فان تحديد سعر الصرف يعتمد على أرصدة ميزان المدفوعات , حيث أن سعر الصرف ينتج عن تلاقي عرض وطلب العملة .
إذا اعتمدنا رصيد الميزان التجاري فقط , وان العجز في الميزان التجاري يترجم بانخفاض قيمة العملة الوطنية , وهذا ما يجعل صادرات البلد أكثر تنافسية , وبالتالي ارتفاع الصادرات وعودة التوازن لميزان المدفوعات .
أما باعتماد ميزان العمليات الجارية , فالعجز او الفائض له نفس الآثار السابقة فمثلا : بارتفاع الدخل الوطني فان الواردات من السلع والخدمات سترتفع وهذا يؤدي إلى حصول عجز في ميزان المدفوعات وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وكنتيجة لذلك تزداد تنافسية الصادرات المحلية الأمر الذي يدفع ميزان المدفوعات إلى التوازن
وإذا أخذنا ميزان رؤوس الأموال فقد أوضح كل من Fleming (1962) و Mundell (1967) أن حدوث العجز أو الفائض في ميزان رؤوس الأموال لها نفس الآثار السابقة على سعر الصرف , فبافتراض ارتفاع الدخل الوطني يؤدي ذلك إلى حصول عجز في الميزان التجاري ولإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات فيجب رفع سعر الفائدة , حيث أن رفع سعر الفائدة يجذب رؤوس الأموال الأجنبية ( دخول رؤوس الأموال ) هذا من جهة , ومن جهة أخرى فان رفع سعر الفائدة يؤدي إلى تخفيض الواردات وبالتالي توازن ميزان المدفوعات .
وما يمكن استنتاجه من النظرية الكينزية فان حدوث عجز (فائض ) في ميزان المدفوعات يؤدي إلى انخفاض ( ارتفاع ) قيمة العملة الوطنية .
وقد حددت علاقة عر الصرف بمعدل الفائدة فان ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وبالتالي انخفاض سعر الصرف ( تحسن قيمة العملة ) .
***8710; i < 0 ***8592; دخول رؤوس الأموال ***8592; انخفاض سعر الصرف .
بالنسبة لعلاقة سعر الصرف بالدخل الوطني, فان ارتفاع الدخل الوطني يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الواردات أي حدوث عجز في ميزان المدفوعات وبالتالي ارتفاع سعر الصرف (انخفاض قيمة العملة ) .
***8710; الدخــــل< 0 ***8592; ***8710; الواردات< 0 ***8592; عجز في ***8592; ميزان المدفوعات ***8592; ارتفاع سعر الصرف (انخفاض قيمة العملة).
بالنسبة لمعدل التضخم فان ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الموجهة للتصدير أي تفقد هذه السلع ميزتها التنافسية وبالتالي انخفاض الصادرات الأمر الذي يدفع سعر الصرف إلى الارتفاع ( انخفاض قيمة العملة ) .
***8710; معدل التضخم < 0 ***8592; ارتفاع أسعار الصادرات ***8592; انخفاض الصادرات ***8592; ارتفاع
سعر الصرف .
والعلاقة التالية تبين اثر مختلف المتغيرات على سعر الصرف :
***8710;S= a1 +a2***8710;i +a3***8710;Y +a4***8710;I .
حيث:
S : سعر الصرف العاجل .
i : سعر الفائدة .
Y : الدخل الوطني .
I: معدل التضخم .
a1. a2, a3 , a4معاملات حيث a2< 0 a3 < 0 a4 < 0.
تبين النظرية الكينزية أن ارتفاع سعر الفائدة تؤدي إلى انخفاض سعر الصرف ( تحن قيمة العملة ) الأمر الذي تنفيه وتعكسه النظرية النقدية .
1-2- النظرية النقدية :
تعتمد هذه النظرية على علاقتين :
• علاقة مستوى الأسعار بالعرض النقدي .
• علاقة مستوى الأسعار بسعر الصرف .
ا – علاقة مستوى الأسعار بالعرض النقدي :
إن نقطة انطلاق هذه النظرية هي معادلة طلب النقود التي قدمها J. Bilson سنة 1978 وهي:
Mnat = Q***945;nat * ***1077;-***946;inat
Pnat
Metr = Q***945;etr * ***1077;-***946;ietr
Petr
M : الطلب النقدي .
P : المستوى العام للأسعار .
i : معدل الفائدة الاسمي .
Q :الدخل الوطني الحقيقي .
***945; ***946; : معاملات مفترضة وهي موجبة و متساوية لجميع الدول .
***1077; : الدالة الاسية .
وحسب هذا النموذج فان الطلب الحقيقي للنقود P/M يرتفع إذا ارتفع الدخل الوطني الحقيقي , حيث أن الدخل الوطني الحقيقي يمثل الكمية الحقيقية من السلع والخدمات المنتجة , وإذا زادت هذه الكمية سيتطلب ذلك نقود أكثر من اجل تمكين الأفراد من شراء هذه السلع والخدمات , أي ارتفاع الطلب النقدي الحقيقي .
وان طلب النقود ينخفض عند ارتفاع معدل الفائدة الاسمي وهذا يرجع إلى أن ارتفاع معدل الفائدة فان تكلفة الاحتفاظ بالنقود ترتفع هذا ما يدعو الأفراد إلى تخفيض الطلب على النقود .
أما إذا تساوى الطلب والعرض النقدي ( توازن ) حيث أن M تمثل طلب وعرض النقود في نفس الوقت , فقد استنتجت العلاقة التالية :
PNAT = Mnat * Q-***945;nat * ***1077; ***946;i nat ….(1)
Petr = Metr * Q-***945;etr * ***1077;***946;ietr ….(2)
من خلال هاتين العلاقتين استنتج ما يلي :
*مستوى الأسعار يتغير في نفس اتجاه تغير عرض النقود ومعدل الفائدة وينخفض عند ارتفاع الدخل الحقيقي .
ب- العلاقة بين المستوى العام للأسعار وسعر الصرف :
إن الفرضية الأساسية في هذه العلاقة هي مبدأ تعادل القوى الشرائية أي أن :
S =Pnat /Petr ………)3(
حيث أن S هو سعر الصرف العاجل .
وبالتعويض عن قيمة كل من Petr و Pnat بما يساويها (حسب العلاقتين السابقتين 1 و2 نحصل على العلاقة بين سعر الصرف وعرض النقود والدخل الوطني ومعدل الفائدة .
S = Mnat * ***61531;Qetr / Qnat***61533;***945; * ***1077;***946;*(I na t – I etr)
Metr
هذه العلاقة تبين العناصر الأساسية للنظرية النقدية لسعر الصرف حيث تبين العلاقة أن قيمة العملة ترتفع ( انخفاض سعر الصرف ) إذا :
– أولا , عرض العملة المحلية يرتفع بأقل سرعة من عرض العملة الأجنبية , وهذا بسبب أن مؤشر الأسعار المحلية يرتفع بأقل سرعة من مؤشر الأسعار الأجنبية وباعتبار تعادل القوة الشرائية , العملة المحلية سترتفع .
– ثانيا , الدخل الوطني الحقيقي (PIB الوطني الحقيقي ) يرتفع بسرعة اقل من الدخل الخارجي (PIB الحقيقي الخارجي ) لأنه في هذه الحالة طلب العملة المحلية يرتفع بسرعة اكبر من طلب العملة الأجنبية , الأمر الذي يترجم من جهة بفائض الطلب على العرض ومن جهة أخرى بانخفاض مهم على المستوى الوطني اثر منه على المستوى الخارجي لمؤشر الأسعار , وباعتبار تعادل القوة الشرائية ترتفع العملة المحلية .
– ثالثا وأخيرا , الفرق بين معدلات الفائدة الوطنية والأجنبية ينخفض , فإذا انخفض معدل الفائدة الوطني مقابل ثبات معدل الفائدة الأجنبي , فهذا سيؤدي إلى ارتفاع في الطلب الحقيقي على العملة الوطنية , وبالمقابل العرض الحقيقي للعملة الوطنية عند التوازن يرتفع بسبب انخفاض المستوى الوطني للأسعار , وينتج عن هذا وباعتبار تعادل القوة الشرائية ارتفاع قيمة العملة الوطنية والعكس في حالة ارتفاع معدل الفائدة الوطني .
إن العلاقة بين سعر الفائدة وسعر الصرف هي عكسية و عكس ما هي عليه في النظرية الكينزية لسعر الصرف .
هذه العلاقة يمكن كتابتها على الشكل المبسط التالي :
s= a1 + a2 ) mnat + metr ( +a3) qnat + qetr ( +a4 )inat + ietr ( .
تأخذ المعاملات القيم التالية :
a2 = + 1, a3< 0 . a4>0
s= ln S . i= ln I
m= ln M
q= ln Q
s :عدد وحدات العملة الوطنية المقابلة لوحدة واحدة من العملة الأجنبية .
يمكن تعديل هذه العلاقة إذا أخذنا بعين الاعتبار التعديلات التي تطرأ على سعر الصرف , مثلا: في الحالة التي لا يكون فيها سعر الصرف للفترة السابقة في قيمته التوازنية , فيمكن أن تحدث تغيرات في سعر الصرف بين الفترة السابقة والفترة الحالية بسبب هذه التصحيحات . إذن تعدل العلاقة السابقة بالأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن , وفق الطريقة التالية
s= a1 + a2 ) mnat + metr (t +a3) qnat + qetr (t +a4 )inat + ietr ( t+bst-1
1-3 نماذج توازن المحفظة : في النماذج النقدية , أسعار الصرف تتحدد بطلب وعرض العملة الوطنية مقارنة بطلب وعرض العملة الأجنبية . إن نموذج توازن المحفظة والذي يتضمن مساهمات كل من Kouri و Porter (1974) و Dooly و Isard (1979 ) , تستعمل هذه الفكر ( أي عرض وطلب العملة ) ولكن تعتبر أيضا أن العملة الأجنبية والأصول المالية ( وخاصة السندات ) الأجنبية يمكن استبدالها بالعملة الوطنية والأصول المالية المحلية , ففي الحالة التي يكون فيها استبدال العملة الوطنية والأصول المحلية بالعملة الأجنبية والأصول الأجنبية تاما ( كامل) فنكون في حالة المدرسة النقدية , ولذلك ففي نموذج توازن المحفظة لا يكون الاستبدال كاملا أو تاما , وبالتالي فان أسعار الصرف تتحدد بطلب وعرض العملة وكذا الأصول المالية .
في هذا النموذج الأفراد يملكون ف محفظتهم المالية أصولا محررة بعملات مختلفة , ان دالة الطلب على العملات مركبة وأكثر تعقيدا من تلك التي اعتمدتها النظرية النقدية , وقد تم إدخال محدد آخر لسعر الصرف والذي ينتج عن الاستبدال غير التام بين الأصول المالية , وان تغير سعر الصرف له اثر على ثروة مالكي الأصول المالية المحررة بعملات أجنبية .
بمكن توضيح الاختلاف بين النظرية النقدية ونظرية توازن المحفظة من خلال الأمثلة التالية :
في النظرية النقدية الكلاسيكية , ارتفاع العملة الوطنية يترجم بانخفاض قيمة العملة الوطنية , أما في نظرية توازن المحفظة فانه إذا كان هذا العرض من العملة الوطنية ناتج عن شراء السندات الوطنية , فان عرض السندات الوطنية المتوفر لدى الجمهور سينخفض, وبهذا فسيكون هناك طلب سندات وطنية غير مشبع وهذا ما يؤدي إلى شراء السندات الأجنبية وبالتالي انتقال رؤوس الأموال إلى الخارج الأمر الذي يدفع العملة المحلية إلى الانخفاض أي ارتفاع سعر الصرف ولكن بدرجة اقل من تلك الموضحة في النظرية النقدية.
إن تحليل فعالية رفع الدخل الوطني الحقيقي على سعر الصرف من خلال النظرية النقدية يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة ( انخفاض سعر الصرف ) . أما بالنسبة لنظرية توازن المحفظة , فان ارتفاع الدخل الوطني الحقيقي تؤدي إلى ارتفاع ادخار المقيمين المحليين , حيث أن المستثمرين المحليين يفضلون الأصول المحلية , وبذلك سوف يرتفع الطلب على الأصول المحلية , وبذلك سوف يرتفع الطلب على الأصول المحلية أكثر من ارتفاع الطلب على الأصول الأجنبية . وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول المحلية وانخفاض سعر الفائدة المحلي وهذا ما يدفع العملة المحلية إلى التحسن ولكن بدرجة اقل من تلك المفترضة عند النظرية النقدية .
وكنتيجة فان آثار تغيرات المؤشرات الاقتصادية المذكورة هي نفسها في النظرية النقدية و نظرية توازن المحفظة ولكن درجة تأثر سعر الصرف تختلف .
1-4 تحديد سعر الصرف بطريقة الأصول المالية : إن قيمة اصل مال ( سهم أو سند ) تساوي القيمة الحالية للتدفقات المالية المستقبلية المتعلقة بالأصل المالي أي أن قيمة الأصل المالي متعلقة بالتوقعات المستقبلية , إن تحديد سعر الصرف وفق هذا النموذج تتم بنفس الطريقة وقد تم تطويرها من طرف Mussa (1982) .في هذا الإطار فان سعر الصرف العاجل الحالي يتوقف على سعر الصرف العاجل المستقبلي . ونتيجة لذلك فان كل المعلومات المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في سعر الصرف تدمج في سعر الصرف العاجل .
وبذلك فان تحديد سعر الصرف العاجل يتوقف على التوقعات الحالية لتغير المتغيرات التي يفترض أنها تؤثر في سعر الرف , ولما كان تحديد قيمة الأصل المالي تتم بالقيمة الحالية للتدفقات المنتظرة , فان سعر الصرف يتغير فقط استجابة للوقائع غير المسبقة .
1-5 نموذج تحديد سعر الصرف باستعمال المعلومات غير المسبقة :
يعتبر هذا النموذج امتداد للنموذج السابق , وحسب هذا النموذج فإذا لم يكن هناك علاوة خطر فالانحرافات الحاصلة بين سعر الصرف العاجل والآجل تكون نتيجة معلومات جــــديدة (news ) ويعبر عنه بالعلاقة التالية :
St = a + bft-1 + news +wt .
ويعتبر بعض الاقتصاديين مثل Frenkel (1981) أن هذه المعلومات الجديدة (news) تكون وقائع غير متوقعة في هيكل معدل الفائدة الآجل .
News = )inat – ietr ( non anticipés .
المبحث الثاني :النظريات المفسرة لسعر الصرف
2-1 نظرية تعادل القوة الشرائية: تعادل القوة الشرائية عبارة عن نظرية تفي بأن سعر الصرف بين عملتين يتعادل عندما تكون قوتهما الشرائية في كلا الدولتين، وهذا يعني أن سعر الصرف بين العملتين يجب أن يتعادل مع مستوى السعر لسلة من السلع والخدمات في الدولتين ،وعند ارتفاع الأسعار المحلية في دولة ما ( حالة التضخم) يجب تخفيض سعر الصرف في تلك الدولة للحفاظ على تعادل القوة الشرائية ، ويعتمد تعادل القوة الشرائية على أساس قانون السعر الواحد ، في ظل غياب تكلفة النقل والتعاملات الأخرى.
ويستخدم خبراء الاقتصاد نموذجين لتعادل القوة الشرائية : تعادل القوة الشرائية المطلق وتعادل القوة الشرائية النسبي، يشير تعادل القوة الشرائية المطلق إلى تساوي مستويات السعر في دولتين ، بمعنى أوضح يكون سعر الصرف بين الدولار الأمركي مثلا والدولار الكندي مساويا لمستوى السعر في كندا مقسوما على مستوى السعر في الولايات المتحدة.وإذا افترضنا أن نسبة مستوى السعر بالدولار الكندي/ السعر بالدولار الأمريكي تقتضي أن يكون سعر الصرف 1.3 دولار كندي لكل دولا ر أمريكي ، وإذا كان سعر الصرف 1.5 دولار كندي لكل دولار أمريكي ، تفيد نظرية تعادل القوة الشرائية أن الدولار الكندي سيرتفع مقابل الدولار الأمريكي وأن الدولار الأمريكي سينخفض مقابل الدولار الكندي .
و عليه فان :
سعر الصرف الآني للعملة في الزمن 0 = مؤشر السعر في الخارج
سعر الصرف الآني المتوقع للعملة في الزمن 1 مؤشر السعر في الداخل
يتوقف نجاح هذه النظرية على :
* سيادة حرية التجارة الدولية ، ذلك أن وجود القيود من شانه تشويه الأسعار .
* سيادة حرية تحويل النقود من دولة إلى أخري و عدم إخضاع ذلك إلى نظم المراقبة .
و لقد تم اختبار هذه النظرية فتبين أنها ذات دلالة في المدى الطويل اكثر منها في المدى القصير . كما أن العملات القليلة الأهمية في حركة رؤوس الأموال الدولية اقل استجابة لنظرية تعادل القوة الشرائية .
إلا أن هذه النظرية تطرح بعض القضايا العالقة منها :
– اختلافات أساليب قياس التضخم حسب نوع الأسعار المعتبرة : أسعار الاستهلاك، أسعار الإنتاج ، أسعار الصادرات و الواردات …الخ.
– هناك عناصر أخرى تؤثر من غير الأسعار على الميزان التجاري و ميزان المدفوعات خاصة مرونة الطلب بالنسبة للدخل و بالنسبة للأسعار ، و كذلك مرونة الصادرات و الواردات بالنسبة لنفس المتغيرين.
– إن نظرية تعادل القوة الشرائية لا تتعلق إلا بميزان العمليات الجارية و ليس بكامل ميزان المدفوعات .
– تعتقد هذه النظرية انه يمكننا تقدير معدل التضخم في كل البلدان بغض النظر عن تطور الأنظمة الإحصائية و الإعلامية .- هناك عوامل أخرى مؤثرة على تحديد أسعار الصرف مثل تغير أذواق المستهلكين و ظهور المنتجات البديلة …الخ.
2-2 نظرية تعادل أسعار الفائدة:
حسب هذه النظرية لايمكن للمستثمرين الحصول على معدلات مردودية مرتفعة في الخارج عن تلك الممكن تحقيقها في السوق المحلي، عند توظيفهم للأموال في دول أخرى أين معدل الفائدة أكبر من ذلك السائد في السوق المحلي ، لأن الفارق بين معدلات الفائدة يتم تعويضه بالفارق بين سعر الصرف الآتي وسعر الصرف لأجل ، ويمكن أن تتم العمليات على النحو التالي : يقوم المستثمرون بتوظيف أموالهم (M) في أسواقهم المحلية لمدة سنة مثلا ، ويحصلون في نهاية التوظيف على(i+id ) M حيث id هو سعر الفائدة ، يجب أن يكون هذا المبلغ مساويا حسب هذه النظرية للمبلغ المحصل عليه عند تحويل الأموال إلى عملات صعبة أجنبية بسعر الصرف الآني (نقدا) ، وتوظيفها في الأسواق الأجنبية بمعدل فائدة (ie) ، وإعادة بيعها لأجل بشكل يمكن من الحصول مجددا على مبلغ بالعملة المحلية ويمكن أن نعبر عن ذلك رياضيا:
M (1+id) = M (1+ie)*CT ……(1)
CC
حيث أن : CC: سعر الصرف الآني .
CT: سعر الصرف الآجل .
ie : معدل الفائدة الخارجي الاسمي .
id: معدل الفائدة الداخلي الاسمي .
المعادلة (1) تؤدي إلى أن :
= 1+ id CT ……(2)
1+ie CC
وبطرح واحد من طرفي المعادلة (2) نحصل على
1+ id -1 = -1 CT ……(3)
CC 1+i
أو :
CT-CC = id –ie ……..(4)
1+ie cc CC
وإذا كانت ie صغيرة جدا يمكننا كتابة المعادلة (4) :
CT –CC = id-ie
CC
تسمح هذه النظرية بربط الأسواق النقدية الوطنية بأسواق الصرف.
2- 3 نظرية كفاءة السوق: السوق الكفئ هو ذلك السوق الذي تعكس فيه الأسعار كل المعلومات ، سواء تعلق الأمر يفترض أن كل المتعاملين في السوق يمكنهم الوصول إلى المعلومات ، سواء تعلق الأمر بالمعلومات الاقتصادية الحالية أو الماضية مثل إعلان عجز أو فائض ميزان المدفوعات ، التضخم….إلخ، ويتميز السوق الكفأ بما يلي:
– كل المعلومات الجديدة تجد تأثيرها الآني على أسعار الصرف الآنية والآجلة.
– تكاليف المعاملات ضعيفة .
– تغيرات أسعار الصرف عشوائية.
-وهذا يؤدي إلى النتائج التالية:
– لا يمكن لأي مضارب أن يحقق المكاسب باستمرار.
– التسعيرة الآجلة يمكن اعتبارها كمؤشر دون مواربة على السعر الآني المستقبلي،إلا أن هناك جدالا قائما بخصوص ما إذا كانت أسواق الصرف الحالية ذات كفاءة نسبيا، وهذا ما أدى إلى القيام بعدة اختيارات لإثبات ذلك،أظهر بعضها -جيدي و ريفي-على التوالي في 1975و76 كفاءة السوق.

2-4 نظرية الأرصدة:تقوم هذه النظرية على اعتبار القيمة الخارجية للعملة تتحدد على أساس ما يطرأ على أرصدة ميزان المدفوعات من تغيير،فإذا حقق ميزان مدفوعات لدولة ما فائضا فإن ذلك يعني زيادة الطلب على العملة الوطنية، وهو ما يقود إلى ارتفاع قيمتها الخارجية ويحدث العكس عند حدوث عجز في ميزان المدفوعات، والذي يدل على زيادة العرض من العملة الوطنية بما يقود إلى انخفاض قيمتها الخارجية.
2-5نموذج ماندل –فلمنج في تحديد أسعار الصرف: يتعرض النموذج إلى تحليل اثر توازن ميزان المدفوعات في تحديد سعر الصرف ،ويركز النموذج على الاقتصاد المفتوح الصغير نسبيا الذي لا يؤثر على اتجاه أسعار الفائدة في باقي دول العالم ومن ثم يعتبر النموذج ثبات مستوى أسعار الفائدة، والذي يعتبر متغيرا خارجيا.ويميز النموذج بين توازن الحساب الجاري وتوازن حساب رأس المال في إطار ميزان المدفوعات،كما يفترض النموذج أن صافي الصادرات سوف يزداد في المدى القصير كاستجابة لانخفاض قيمة العملة المحلية،وأن تدفقات رأس المال تعتبر ذات حساسية للتغيرات في الفرق بين أسعار الفائدة المحلية والخارجية .ويعتبر النموذج أن مستوى توازن الناتج مع سعر الفائدة ،الذي يترتب عليه في الاقتصاد المفتوح فائض أو عجز في ميزان المدفوعات،توازنا مؤقتا وظاهريا وهو شبه توازن سوق النقود بالاضافة إلى تحقيق توازن ميزان المدفوعات.
ففي حالة تبني نظام سعر الصرف الثابت تكون السلطات النقدية المحلية ملزمة بزيادة ما تحتفظ به من إحتياطي الصرف الأجنبي لإمتصاص الزيادة في عرض العملات الأجنبية. ويمكن لهذه الزيادة في الإحتياط أن تؤدي إلى الزيادة عرض النقود المحلية مما يؤدي إلى إضطراب عملية التوازن سوق النقود.
ويحدث التوازن الكامل فقط عندما تتدخل السلطات لمقابلة زيادة عرض النقود وإستخدام آليات لزيادة الطلب على النقود وتعمل في ذات الوقت على تخفيض معدلات الفائدة إلى الحد الذي يؤدي إلى تدهور في الحساب الجاري وحساب رأس المال . وهذا الخليط من التدهور المقصود ( المخطط ) بنسب معينة ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفائض المحقق في ميزان المدفوعات ، و يعيد التوازن لسوق السلع وسوق النقد عند مستوى أعلى من الناتج . و في حالة تعويم أسعار الصرف يكون لمستوى الناتج وسعر الفائدة الذي يؤدي إلى إعادة تحقيق فائض في ميزان المدفوعات ، أثر على تحسن قيمة العملة المحلية التي يترتب عنها تدهور في الميزان التجاري الأمر الذي يؤدي إلى إعادة التوازن لميزان المدفوعات .
مما سبق يمكن الإستنتاج أن هناك علاقة إيجابية بين ميزان المدفوعات وسعر الصرف والنشاط الإقتصادي في الدول الأجنبية ، و مستوى أسعار الفائدة المحلية ، كما أن هناك علاقة عكسية بين ميزان المدفوعات و مستوى النشاط الاقتصادي المحلي و مستوى أسعار الفائدة الأجنبية. ويتدهور الميزان التجاري نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي المحلي ، فكلما زادت سيولة راس المال كلما ترتب عن ذلك عدم حتمية زيادة أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة لاجتذاب رؤوس الأموال إلى الداخل بهدف إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات في مستوى الصفر . و كلما انخفضت سيولة راس المال كلما تطلب ذلك الزيادة في مستوى سعر الفائدة الضروري لاستقطاب تدفقات رؤوس الأموال نحو الداخل.
يعتمد سعر الصرف التوازني على العناصر التالية:
• مستوى النشاط المحلي.
• مستوى النشاط الخارجي.
• مستوى أسعار الفائدة المحلية .
• مستوى أسعار الفائدة الأجنبية.
تأثير السياسة النقدية على أسعار الصرف نموذج ماندل فلنج

تأثير السياسة المالية على أسعار

المصدر : محمد ناظم محمد حنفي مشاكل تحديد الصرف وتقييم العملات / المرجع :عبد المجيد قدي
المبحث الثالث: تقييم سياسة سعر الصرف وأهدافها
3-1- أهداف سياسة سعر الصرف:تسعى سياسة سعر الصرف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:
3-1-1 مقاومة التضخم: يساعد تحسن سعر الصرف على انخفاض مستوى التضخم المستورد، وتحسن في مستوى تنافسية المؤسسات، ففي المدى القصير يكون لانخفاض تكاليف الاستيراد أثر إيجابي على انخفاض مستوى التضخم، وتتضاعف أرباح المؤسسات بما يمكنها من ترشيد أداة الإنتاج في المدى المتوسط، وهكذا تحقق المؤسسات عوائد إنتاجية وتتمكن من إنتاج سلع ذات جودة عالية بما يعني تحسن تنافسيتها.
3-1-2 تخصيص الموارد: يؤدي سعر الصرف الحقيقي الذي يجعل الاقتصاد أكثر تنافسية ، إلى تحويل الموارد إلى قطاع السلع الدولية (الموجهة للتصدير) ،وهذا ما يعمل على توسع قاعدة السلع الدولية ،بحيث يصبح عدد كبير من السلع قابلا للتصدير ،وبالتالي يقل عدد السلع التي يتم استيرادها.
ويزيد إنتاج السلع التي كانت تستورد محليا (إحلال واردات) والسلع التي يمكن تصديرها ،كما ينعكس أثر تغيير سعر الصرف الحقيقي في إعادة تخصيص الموارد في أسواق عوامل الإنتاج،إذ يؤدي انخفاضها إلى زيادة استخدام عنصري العمل ورأس المال قطاع التصدير في الصناعات المنافسة للإستيراد.
3-1-3 توزيع الدخل: يؤدي سعر الصرف دورا هاما في توزيع الدخل بين الفئات أو بين القطاعات المحلية،فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي(مواد أولية،زراعية….) نتيجة انخفاض سعر الصرف الحقيقي ،فإن ذلك يجعله أكثر ربحية و يعود الربح من هذا الوضع إلى أصحاب رؤوس الأموال في الوقت الذي تنخفض فيه القدرة الشرائية للعمال وعند انخفاض القدرة التنافسية الناجمة عن انخفاض سعر الصرف الاسمي فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للأجور في الوقت الذي تنخفض فيه ربحية الشركات العامة في قطاع السلع الدولية فتقلص استثمارها .
تنمية الصناعة المحلية: يمكن للبنك المركزي اعتماد سياسة لتخفيض أسعار الصرف من أجل تشجيع الصناعة الوطنية ، فلقد قام البنك الفدرالي الألماني عام 1948 بتخفيض هام للعملة مما شجع الصادرات، و في مرحلة ثانية قام باعتماد سياسة العملة القوية .
3-2- تقييم سياسات الصرف :
يعتبر تصحيح اختلال أسعار الصرف من أهم الأهداف سياسة الاقتصادية وأحد الشروط الأساسية لتطوير الأداء الاقتصادي وضمان الاستقرار الكلي له،فالاختلال يؤدي إلى تخفيض أداء الاقتصاد ويعمق التوزيع السيئ للموارد ويشجع هروب ارأس المال، وبالتالي فإن اختلال سعر الصرف الحقيقي أخذ اهتماما كبيرا في الأدبيات الاقتصادية .
3-2-1 العلاقة بين اختلال سعر الصرف والنمو:يصف اختلال سعر الصرف الوضعية التي يكون فيها سعر الصرف في البلد المعني بعيدا عن المستوى طويل الأجل القابل للاستدامة لمستوى سعر الصرف الحقيقي،وعليه فإن أسعار الصرف تكون أقل قيمة أو أكثر قيمة عندما تكون منخفضة أو مرتفعة عن مستواها التوازني، وهذا الاختلال يؤثر على الأداء الاقتصادي عبر القنوات التالية:
– التأثير سلبا على التنافسية: عن طريق رفع أسعار الصادرات ويؤدي إلى تدهور الميزان التجاري وهدر للموارد الخارجية ، وقد يؤدي إلى انهيار أسعار الصرف عقب أزمة في ميزان المدفوعات.
– التخصيص السيئ للموارد : عن طريق إحداث هوة بين أسعار المحلية والدولية ، وكذلك ما بين الأسعار المحلية ،مما يؤدي إلى خفض الاستثمار ورفع خسائر الانتاج عن طريق انخفاض الفعالية.
– التأثير السلبي على الأسواق المالية: عن طريق رفع المخاطرة في هذه الأسواق وتشجيع المضاربة على العملة، مما يزيد من خطر الأزمة المالية.
3-2-2 الآثار الانكماشية للتخفيض: إن الدراسة النظرية لتخفيض العملة تستنتج أن هذه الأخيرة تؤدي إلى تنشيط الاقتصاد، فارتفاع أسعار السلع الأجنبية يؤدي إلى رفع الطلب على السلع المحلية .بالرغم من اختلاف النماذج في توصيف الاقتصاد، فالمتعارف عليه هو أنها تنتهي إلى نتيجة واحدة وهي ارتفاع الدخل والأسعار،ولكن عندما نهمل النماذج ارتفاع الأسعار قد يؤدي ذلك إلى رفع الانتاج وبالتالي التسبب في فائض عرض على السلع المحلية.هذه الأفكار بقيت سائدة بالرغم من وجود العديد من الدراسات التطبيقية التي برهنت على أن تخفيض العملة يؤدي إلى خفض الطلب المحلي، لكن هذه الدراسات تعطي مجالا بسيطا لدور أسعار الصرف في الاقتصاد، إن هذه الدراسات تم تلخيصها في دراسة مسحية استنتجت أن التخفيض يؤدي إلى زيادة الانتاج إذا كانت هنالك موارد معطلة،ويؤدي إلى رفع الأسعار إذا كان الاقتصاد في حالة تشغيل تام.
3-2-3 قياس اختلال سعر الصرف : هناك دراسات قليلة في هذا المجال وهذا راجع إلى صعوبة حساب سعر الصرف التوازني وكذلك كيفية تحديد اختلال سعر الصرف ، فقد ركزت الدراسات على ثلاثة مقاييس أساسية لحساب الاختلال وهي الاعتماد على نظرية القوة الشرائية المتكافئة، نماذج تعتمد على استعمال سعر الصرف الرسمي، وطرق تعتمد على سعر الصرف في السوق الموازي.ويعرف اختلال سعر الصرف كالتالي:
E*/E)-1)=R
حيث:E*سعر الصرف التوازني
E سعر الصرف الحقيقي
ويعرف سعر الصرف التوازني على أنه سعر الصرف المتسق مع التوازن الاقتصادي الكلي، أي أن سعر الصرف التوازني E* يمثل توازن مستديم لميزان المدفوعات عندما يكون الاقتصاد ينمو وبمعدل طبيعي.

4- المداخل النظرية لدراسة الآثار الاقتصادية لتغير سعر الصرف: هناك العديد من المداخل النظرية التي حاولت تحليل الآثار الاقتصادية المحتملة التغيرات في سعر الصرف ومن هذه المداخل نذكر :
4-1 مدخل المرونات :يتناول هذا المدخل أثر التغيرات في سعر الصرف على توازن ميزان المدفوعات وذلك في ظل عدة افتراضات مبسطة للواقع نجملها فيما يلي:
– يفترض دولتان فقط هما الاقتصاد الوطني والعالم الخارجي على أن يقتصر التعامل فيما بينهما على سلعتين تجميعيتين هما الصادرات والواردات وأن عرضهما تام المرونة .
– عدم وجود سلع أخرى سواء بدائل للواردات أو سلع وسيطة تمثل مكونا أجنبيا في السلع المصدرة والتي أيضا لا يتم استهلاك أي جزء منها محليا.
– غياب التدفقات الرأسمالية سواء طويلة الأجل أو قصيرة الأجل وكذلك المعاملات من طرف واحد في ميزان المدفوعات
إن مدخل المرونات تحت هذه الافتراضات يعتبر نموذجا للميزان التجاري وعليه فالعجز في ميزان المدفوعات إنما يمثل فقط زيادة مدفوعات الواردات،والتي تمثل المصدر الوحيد للطلب على العملة الأجنبية،عن حصيلة الصادرات التي تمثل المصدر الوحيد أيضا لعرض العملة الأجنبية،وأن الغرض من تخفيض قيمة العملة هو تغيير الأسعار النسبية لكل من الصادرات والواردات بما يحفز على زيادة الصادرات وتقليل مدفوعات الواردات .
-4-1-1 تأثير التخفيض على حصيلة الصادرات وبالتالي عرض العملة الأجنبية:إن تخفيض قيمة العملة الوطنية بنسبة معينة يؤدي إلى تخفيض أسعار الصادرات مقومة بالعملة الأجنبية وبنفس النسبة ،حيث أن عرض الصادرات التام المرونة يضمن عدم تغيير أسعارها بالعملة الوطنية،فإنه من المتوقع أن تزيد حصيلة الصادرات إذا كان الطلب عليها مرنا أو أن تظل الحصيلة كما هي دون تغيير إذا كان الطلب على الصادرات متكافئ المرونة أو أن تنخفض حصيلة الصادرات إذا كان الطلب عليها غير مرن.
-4-1-2 تأثير التخفيض على مدفوعات الواردات وبالتالي الطلب على العملة الأجنبية:إن تخفيض قيمة العملة الوطنية بنسبة معينة سوف يؤدي بالمثل إلى ارتفاع أسعار الواردات بالعملة الوطنية بما يؤدي إلى تخفيض الواردات بالعملة الوطنية بما يؤدي إلأى تخفيض الواردات ،طالما كانت مرونة الطلب عليها لا تساوي الصفر (وبافتراض ثبات العوامل الأخرى) فإن تأثير التخفيض على مدفوعات الواردات إنما يتوقف على مرونة الطلب على العملة الأجنبية إذا كان الطلب متكافئ المرونة ، أو أن تزيد مدفوعات الواردات إذا كان الطلب غير مرن.
-4-1-3إجراء التحليل في ظل افتراضات أكثر واقعية: ويتناول هذا التحليل ما يلي:
أ – بإسقاط الافتراض القائل بأن عرض الصادرات والواردات تام المرونة فإن تخفيض قيمة العملة المحلية في هذه الحالة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصادرات بالعملة المحلية،وذلك لانخفاض درجة استجابة العرض المحلي من الصادرات،مما قد يلغي جزئيا أثر التخفيض على الأسعار بالعملة الأجنبية ونستطيع القول أنه كلما انخفضت مرونة العرض المحلي للصادرات كلما قلت فعالية التخفيض في جعل أسعار الصادرات مقومة بالعملة الأجنبية أرخص عن ذي قبل.
ب- نفترض وجود سلع محلية تمثل بدائل الواردات في هذه الحالة إذا ما نجح التخفيض في قيمة العملة في زيادة أسعار الواردات بالعملة الوطنية فإنه سوف يجعل بدائلها المحلية أرخص نسبيا مما يساعد على تحويل الانفاق المحلي تجاه الإنتاج المحلي فتنخفض مدفوعات الواردات وبالتالي الطلب على العملة الأجنبية مما يساهم في علاج العجز في الميزان.
ج– نفترض وجود طلب محلي على السلع المصدرة، وفي هذه الحالة سوف يؤثر ذلك الطلب على مرونة عرض السلع الموجهة للتبادل الدولي ونتوقع أنه كلما زادت الكمية المستهلكة محليا منها وانخفضت مرونة الطلب المحلي عليها،كلما انخفضت مرونة عرضها وبالتالي تقل أيضا فعالية التخفيض في زيادة حصيلة الصادرات.
د- نفترض وجود مكون أجنبي في إنتاج السلع المصدرة،وفي هذه الحالة إذا نجح التخفيض في زيادة أسعار العملة بالعملة الوطنية بما فيها السلع الوسيطة التي تدخل في الإنتاج للتصدير فإنه يؤدي بصورة غير مباشرة إلى ارتفاع أسعار الصادرات بالعملة الوطنية مما يلغي جزئيا ما قد يحدثه التخفيض من جعل الصادرات أرخص نسبيا بالعملة الأجنبية.
4-2 مدخل الاستيعاب يهتم هذا المدخل بتحليل أثر رفع سعر الصرف الأجنبي،أو تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية، على العجز في ميزان المدفوعات من خلال تأثيره على كل من الدخل و الإنفاق القوميين،وقد عرف البروفسور الكسندر الاستيعاب بأنه مجموع عناصر الطلب( الإنفاق الحكومي والإستهلاكي والاستثماري)ومنه فإن:
الخل القومي=الاستيعاب+الصادرات –الواردات……………..(1)
ومنه: الدخل القومي- الاستيعاب= الصادرات –الواردات……………..(2)
ومن المعالة رقم(2) يمكننا إرجاع العجز في ميزان المدفوعات الناتج عن العجز في الحساب الجاري إلى زيادة الاستيعاب أو عناصر الإنفاق عن قيمة الناتج القومي أو الدخل القومي،ولذلك فإنه لعلاج العجز المذكور يجب أن يعمل التخفيض في قيمة العملة على تخفيض الاستيعاب وفي نفس الوقت زيادة الدخل القومي بالقدر الكافي لاستعادة التوازن في ميزان المدفوعات الجارية، وسوف نبحث كيف يؤثر التخفيض على الدخل القومي وعلى الاستيعاب من ناحية أخرى.
4-2-1 تأثير التخفيض على الدخل القومي:ونميز بين أثرين هما:
4-2-1-1 أثر الموارد العاطلة: ويقوم هذا الأثر على افتراض أن التخفيض قد نجح في زيادة الطلب الخارجي،وأن الاقتصاد لديه موارد مالية عاطلة خاصة في قطاع التصدير،بالتالي التخفيض سوف يؤدي إلى آثار توسعية في صناعات التصدير فيرتفع مستوى الدخل مما يساهم في تحسن الميزان ولكن ارتفاع الدخل،كما افترضنا سوف يؤدي إلى زيادة عناصر الاستيعاب فيعمل من ناحية أخرى على تدهور الميزان،فأثر التخفيض على الميزان يتوقف على الميل الحدي للاستيعاب بالنسبة للتغير في الدخل، إذا كان الميل الحدي للاستيعاب أقل من الوحدة فالتخفيض يعمل على زيادة الدخل بمقدار يفوق ما يحققه الدخل من زيادة في الاستيعاب فيتحسن الميزان ،ويتدهور الميزان إذا كان المعدل الحدي للاستيعاب يفوق الوحدة.
4-2-1-2أثر شروط التجارة:يفترض أن يؤدي تخفيض قيمة العملة الوطنية على تخفيض أسعار الصادرات مقومة بالعملة الأجنبية بنسبة أكبر من انخفاض أسعار الواردات مقومة بالعملة الأجنبية أيضا،وبالتالي يعمل التخفيض على تخفيض الدخل القومي الحقيقي وفي نفس الوقت يتدهور رصيد ميزان المدفوعات بنفس نسبة الانخفاض في الدخل الحقيقي ،ومن ناحية أخرى يؤثر التدهور في شروط التجارة الخارجية على الاستيعاب بالانخفاض وبالتالي يعمل على تحسين مركز ميزان المدفوعات كما هو الحال بالنسبة لأثر الموارد العاطلة فإن الأثر النهائي أو الصافي للتخفيض إنما يتوقف أيضا على الميل الحدي للاستيعاب فإذا كانت أكبر من الوحدة فإن التخفيض سوف يعمل من خلال أثر شروط التجارة على تخفيض الدخل القومي بمقدار يقل عن تخفيضه للاستيعاب وبالتالي يتحسن مركز ميزان المدفوعات .
4-2-2تأثير التخفيض على الاستيعاب:
وهذا من خلال عدة آثار منها:
4-2-2-1 أثر الأرصدة النقدية: بافتراض ارتفاع الأسعار المحلية بما يفوق معدل نمو العرض النقدي فإنه من المتوقع أن تنخفض القيمة الحقيقية للأرصدة النقدية التي يحتفظ بها الأفراد ويدفعهم ذلك إلى بيع جزء من الأصول المالية التي بحوزتهم أو تخفيض إنفاقهم لزيادة أرصدتهم للحفاظ على قيمتها الحقيقية،وبيع الأصول المالية يخفض من أسعارها فيرتفع سعر الفائدة مما يقلل من الاستثمار وهو أحد عناصر الاستيعاب وكذلك انخفاض الانفاق الاستهلاكي يعد أيضا خفضا للاستيعاب وبالتالي يؤدي إلى تحسن مركز ميزان المدفوعات.
4-2-2-2 أثر إعادة توزيع الدخل: يقلل ارتفاع المستوى العام للأسعار الناتج عن التخفيض من الانفاق الكلي أو الاستيعاب نتيجة ما يحدثه من إعادة توزيع الدخل من المجموعات التي يكون ميلها الحدي للاستهلاك مرتفعا بالنسبة إلى المجموعات التي تتميز بانخفاض ميلها الحدي للاستهلاك ويذكر بروفسور ثلاثة أنواع من التحول،الأول من أصحاب الدخل الثابت إلى باقي المجموعات في الاقتصاد القومي،والثاني من كاسبي الأجور إلى أصحاب الأعمال ،والثالث من دافعي الضرائب إلى الحكومة.
4-2-2-3 أثر الخداع النقدي: قد يساهم أثر الخداع النقدي في جعل التخفيض يقلل مكن الاستيعاب بشرط أن يؤدي بالفعل إلى تحويل اهتمام الأفراد إلى التغير في الأسعار دون النظر إلى التغير في دخولهم النقدية فارتفاع الأسعار المحلية الناتج عن التخفيض سوف يحفز الأفراد على تخفيض إنفاقهم الاستهلاكي حتى لو ارتفعت دخولهم النقدية ،أي حتى لو ظلت دخولهم الحقيقية ثابتة وسوف يعمل أثر الخداع النقدي إلى جانب أثر الأرصدة النقدية على تحسين ميزان المدفوعات.
4-2-2-4 الآثار المباشرة الأخرى لتخفيض الاستيعاب
– أثر توقعات الأسعار:الذي يعمل على تدهور ميزان المدفوعات من خلال زيادة الاستيعاب حيث يتوقع الأفراد ارتفاع الأسعار عقب التخفيض مما يجعلون بإنفاقهم بقصد التخزين .
– أثر ارتفاعه تكلفة الاستثمار:الذي يعمل على تحسن ميزان المدفوعات من خلال تخفيض الاستيعاب حيث يؤدي التخفيض إلى زيادة تكلفة الواردات من السلع الاستثمارية مقومة بالعملة الوطنية.
-أثر ارتفاع تكلفة الواردات:من خلال امتناع بعض الأفراد عن الانفاق على السلع نتيجة ارتفاع أسعارها بالعملة المحلية .
4-3 المدخل النقدي :يقوم المدخل النقدي على عدة افتراضات أساسية هي:
-اقتصاد صغير منفتح على العالم الخارجي ولا يستطيع التأثير على الأسعار الدولية ويمر بظروف التوظف الكامل أو يعاني بطالة هيكلية وانخفاض مرونة العرض.
– الرقابة الكامل للسلطة النقدية على العرض النقدي الذي يعتبر متغيرا خارجيا والذي يتكون من مكونين هما المكون المحلي والمكون الأجنبي.
– الطلب النقدي دالة مستقرة في عدد قليل من المتغيرات المستقلة عن محددات دالة العرض النقدي والأفراد يطلبون حجما معينا من الأرصدة النقدية ذات القيمة الحقيقية المحددة ويميلون في الأجل الطويل للحفاظ على هذا الحجم.
– يفترض كفاءة الأسواق الدولية للسلع والخدمات والأصول المالية،وعملية المراجحة تعمل في الأجل الطويل على إلغاء الاختلاف بين أسعار السلع والخدمات وستعمل على تساوي أسعار الفائدة في أسواق رأس المال الدولية،ويفترض أن اختلاف الأسعار النسبية وأسعار الفائدة إنما يظهر فقط في الأجل القصير.
هيكل النموذج النقدي:
– دالة الطلب النقدي:
ط ن=ت .د ن حيث د ن=دح.س م
تصبح دالة الطلب النقدي على الصورة التالية:
طن =ت.د ح.س م…………………………………(1)
ط ن:الطلب على الأرصدة النقدية المحلية.
ت: نسبة التفضيل النقدي
د ن،ط ح، الدخل القومي النقدي،و الحقيقي على التوالي.
س م: مستوى الأسعار المحلية.
بافتراض ثبات نسبة التفضيل النقدي فإن دالة الطلب النقدي تعبر عن علاقة طردية بين الطلب على الأرصدة النقدية المحلية وكل من الأسعار والدخل الحقيقي.
– معادلة العرض النقدي :
ع ن=م .ق حيث ق= أ+رف
تصبح دالة العرض النقدي على الصورة الآتية:
ع ن= م(أ+رف)……………………………………. ………….(2)
ع ن: العرض النقدي.
م: مقدار ثابت يمثل مضاعف العرض النقدي.
ق: القاعدة النقدية.
أ: المكون المحلي للقاعدة النقدية ويساوي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي مضافا إليه الودائع لدى البنوك التجارية.
ر: المكون الأجنبي للقاعدة النقدية ويساوي كمية الأرصدة الدولية التي تحتفظ بها الحكومة والبنك المركزي.
ف: سعر الصرف الأجنبي أو قيمة الوحدة من العملة الأجنبية مقومة بوحدات من العملة الأجنبية.
بافتراض ثبات مضاعف العرض النقدي في المعادلة (2) فإن عرض النقود بعلاقة طردية مع كل من التغيرات في الأرصدة الدولية وكذلك بالتغيرات في سعر الصرف حيث أن ظهور الفائض أو العجز في الميزان يؤدي إلى زيادة أو نقص العرض النقدي نتيجة زيادة أو نقص الأرصدة النقدية الدولية بافتراض ثبات سعر الصرف.
– معادلة تعادل القوى الشرائية
س م =س ج.ف أو ف= س م/س ج……………………………………(3)
س م،س ج مستوى الأسعار المحلية والأجنبية للسلع الداخلة في التجارة على التوالي.
ف:سعر الصرف الأجنبي.
توضح المعادلة رقم (3)أن سعر الصرف الحقيقي يعبر عن النسبة بين مستوى الأسعار المحلية والأجنبية للسلع الداخلة في التجارة الخارجية.
– معادلة ميزان المدفوعات
ر= ر…………………………………………. ……(4)
ر:رصيد ميزان المدفوعات (كافة المعاملات الجارية و الرأسمالية)
ر: التغير في الأرصدة النقدية الدولية.
– معادلة التوازن في السوق
طن= ع ن ………………………………………….. ..(5)
و بالتعويض في المعادلة (5) فإنها تأخذ الصورة التالية:
طن= م(أ+ ر.ف)
طن= م.أ+م.ر.ف
ر= طن – م.أ/ م.ف……………………………………….. ……(6)
من المعادلة رقم6 تتضح العلاقة بين السوق النقدي ورصيد ميزان المدفوعات بافتراض ثبات كل من م وف فإن الفرق بين الطلب النقدي المحلي إنما ينعكس مباشرة في شكل تغير في الأرصدة النقدية الدولية.
وكخلاصة فإن تغيير سعر الصرف في ظل التحليل النقدي يمارس تأثيرا عابرا على ميزان المدفوعات وذلك من خلال ما يحدثه هذا التغيير من اختلال مؤقت في السوق النقدي ما يلبث أن يختفي بمجرد أن يستعيد السوق توازنه والتأثير الفعاال لتغير سعر الصرف من منظور هذا النموذج يرتبط جوهريا بعدم تدخل السلطات النقدية بإشباع فائض الطلب النقدي المحلي أو خلق فائض عرض تاركة تحديد التوازن للسلوك الحر للوحدات الاقتصادية.
المبحث الخامس: تطور سعر الصرف في الجزائر:
تطور أنظمة تسعير الدينار والصرف
1- المرحلة الأولى(1964-1973):كان نظام النقد الدولي في هذه المرحلة أو على الأقل حتى سنة 1971 مسيرا باتفاقة بريتن وودز ،وكان كل عضو في الصندوق ملزم بالتصريح عن تكافؤ عملته بالنسبة إلى وزن محدد من الذهب الصافي أو بالنسبة للدولار الأمريكي.
حددت الجزائر سعر صرف الدينار بما يعادل 0.18غ من الذهب أي نفس التكافؤ مع الفرنك الفرنسي ،خلال فترة 1964 تاريخ إنشاء العملة الوطنية و1969 تاريخ تخفيض الفرنك الفرنسي.وشرعت الجزائر في هذه الفترة التي تميزت بضعف الفرنك الفرنسي في تطبيق مخططها التنموي الثلاثي والذي يتطلب استقرار سعر الصرف ويمكن القول هنا أن تطبيق المخطط الثلاثي كان من الأسباب التي جعلت الدينار لا يتبع الفرنك في التخفيض،على الرغم من استمرار العملة الوطنية في علاقتها الثابتة مع الفرنك،وأصبح 1دج =1.25 فرنك،وقد أدى ضعف العملة الفرنسية إلى انخفاض الدينار الجزائري مقابل مختلف عملات التسديد ،ما ترتب عنه إعادة تقييم تكاليف مشاريع الاستثمار التي انطلقت في إطار المخطط الرباعي الأول 1970-1973.و تم اتخاذ تغيير نظام تسعير الدينار الجزائري عشية انطلاق المخطط الرباعي الأول 1974-1977
2-المرحلة الثانية1974-1986):في هذه المرحلة تم تحديد قيمة الدينار الجزائري،على أساس سلة مكونة من أربعة عشر عملة منها الدولار الأمريكي ،منحت لكل عملة من هذه العملات ترجيحا على أساس وزنها في التسديد الخارجي كما يظهر في ميزان المدفوعات ، وعلى هذا الأساس يتم حساب سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة للعملات المسعرة من قبل البنك المركزي الجزائري.
3- المرحلة الثالثة(سبتمبر 1986-1987):أدخل خلال هذه الفترة تعديل طفيف على حساب معدل صرف الدينار الجزائري مقارنة بالطرق السابقة ،فأصبح بذلك التغير النسبي لكل عملة، تدخل في سلة الدينار، يحسب على أساس مخرج يساوي معدل الصرف السائد في سنة الأساس 1974 ،ويعتبر هذا التعديل تمهيدا لسياسة التسيير الحركي لمعدل صرف الدينار التي شرع في العمل بها انطلاقا من مارس 1987.
4- المرحلة الرابعة: (مارس 1987-منتصف1992): أدى التدهور المفاجئ لسعر البترول سنة 1986 إلى دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة حادة تميزت بعجز مزدوج في ميزانية الدولة وخاصة في ميزان المدفوعات .نتج عنه تباطؤ خطير في النشاط الاقتصادي إثر تدني الواردات في مختلف المدخلات التي يحتاج إليها الجهاز الإنتاجي الذي ظل تابعا في هذا المجال للسوق العالمية.من هذا المنطلق أعلنت السلطات النقدية منذ منتصف 1990 عن رغبتها في التوصل إلى قابلية تحويل الدينار بالنسبة للمعاملات الجارية بعد ثلاث سنوات، أي مع نهاية 1993أو بداية 1994 ،،وقبل البدء في عملية جعل الدينار قابلا للتحويل في المعاملات الجارية قابلا للتحويل في المعاملات الجارية مع الخارج،تم تعديل معدل الصرف الرسمي بغية إيصاله إلى مستوى توازن الطلب الوطني على السلع والخدمات الأجنبية مع المتاح من العملات الصعبة. وانتقل معدل صرف الدينار من 4.936 دج للدولار في نهاية1987 إلى 8.132 دج مقابل كل دولار مع نهاية 89.وانطلاقا من نوفمبر 1990 تم تسريع عملية الانزلاق بشكل ملحوظ وأصبح صرف الدينار 12.1191 للدولار واستمر الانزلاق في بداية 1991 بهدف الوصول إلى مستوى يسمح باستقراره .حيث تم تعديل معدل صرف الدينار ليصل 15.8889دينار للدولار الواحد في نهاية جانفي من 91 ، ثم16.5946في نهاية فيفري 1991ليصل17.7653دينار للدولار في نهاية مارس.ليتم اتخاذ قرار التخفيض بنسبة22%في30/09/1991.
المرحلة الخامسة مرحلة تطبيق برامج التعديل الهيكلي:بعد الدخول في مرحلة الاتفاقات مع المؤسسات النقدية الدولية وإبرام اتفاق ستاند-باي 1994 واتفاق برنامج التعديل الهيكلي 1995، شرع في تخفيضات مهمة في قيمة الدينار الجزائري كما ألغي نظام الرقابة المسبقة على الصرف المتعلق بالاتفاقيات بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الأجنبية واستبدل نظام المراقبة المسبقة بنظام آخر يعرف بنظام الموازنات بالعملة الصعبة ،حيث يجري تصحيح هذه الموازنات مراعاة لاحتياجات كل مؤسسة والمتوفر والمرتقب من العملات الأجنبية ، وقد أدرجت الاحتياجات الاقتصادية للمؤسسات الخاصة في ميزانية العملات الصعبة الممنوحة للغرفة التجارية، كما استفادت الإدارات المركزية من نفس الشروط التي تخضع لها المؤسسات التجارية في تأمين احتياجاتها من السلع و الخدمات المستوردة.
وفي مجال القروض أنشئت لجنة الاقتراض الخارجي وأوكلت لها مهمة متابعة القروض الخارجية ومنح الموافقة وفيما يخص القروض الخارجية التي تفوق قيمتها مليون دولار.
ووفقا لمبدأ البحث عن التوازن الخارجي تطبيقا لنظرية أسلوب المرونات ، طلب من السلطات العمومية تخفيض الدينار ب7.3% في مارس 1994، و40.17% في أفريل من نفس السنة ، حيث أن برنامج التحولات حدد مجموعة من الأهداف التي يجب الالتزام بالوصول إليها.رغم انتهاج سياسة تحرير سعر الصرف لكن لم يتم الوصول إلى الهدف المتوخى وهو تشجيع الصادرات وتقليص الواردات.
أما عن سوق الصرف فإن السوق الموازي في الجزائر يمثل نسبة 40% من الكتلة النقدية المتداولة في السوق الجزائرية، وهي نسبة معتبرة جدا إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات كفيلة بالتخفيف من حدة هذا السوق ، مما جعل هذا السوق ذو نفوذ واسع في الاقتصاد الجزائري رغم بعض الجهود المبذولة .