الوسم: التوظيف

رفضت، اللجان التقنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح للمشاركة في مسابقات التوظيف في قطاع التربية الوطنية، 2200 ملف لمترشحين، بسبب عدم تطابق شهاداتهم مع التخصصات المطلوبة للتوظيف وكذا عدم حيازتهم على شهادة أداء الخدمة الوطنية، بالمقابل تم قبول 120 ألف ملف لحد الساعة، غير أنه مع اقتراب موعد اختتام التسجيلات، حيث سارع العديد من المترشحين إلى التهافت على مديريات التربية لإيداع ملفاتهم لعلهم سيظفرون بمنصب عمل.

علمت"الشروق" من مصادر مطلعة، أن الأسباب التي كانت وراء رفض تلك الملفات هو عدم تطابق شهادات ومؤهلات المترشحين مع ما تضمنه المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في الـ16 سبتمبر 2022، وبالتالي تبين بأن مؤهلاتهم لا تتطابق والتخصصات المطلوبة للتوظيف في الأطوار التعليمية الثلاثة "ابتدائي، متوسط وثانوي"، بالإضافة إلى عدم حيازة البعض الآخر منهم على شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية.

وأضافت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن اللجان التقنية التي يترأسها مديرو التربية بالولايات وممثلو اللجان متساوية الأعضاء ستشرع في إعداد المحاضر التقنية لجميع المترشحين ودراستها التي لا بد أن توقع من قبل جميع الأعضاء، مباشرة بعد اختتام التسجيلات يوم غد الخميس، على أن تحوّّل في ظرف 10 أيام إلى مصالح الوظفية العمومية على المستوى المحلي، لكي لا تكون هناك تحفظات في المستقبل، مؤكدة في ذات السياق بأنه لن يتم التمديد في آجال التسجيلات بناء على ما تضمنه المرسوم التنفيذي 294 الذي يحدد تنظيم المسابقات والامتحانات والتعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري، في الوقت الذي أشارت أنه يمكن للمترشحين تنقيط أنفسهم بأنفسهم، في حين أن جميعهم سيحصلون على النقطتين اللتين تخصان عنصر "التخصص".

وعلى صعيد آخر، فإنه مع اقتراب موعد اختتام التسجيلات، فإن العشرات من المترشحين لا زالوا يتهافتون منذ الساعة السادسة صباحا على مديريات التربية بالولايات لإيداع ملفاتهم، خاصة وأن الأمر يتعلق بمنصب عمل مستقر، وبالتالي فإن الملفات التي استقبلتها المديريات في الـ48 ساعة الأخيرة ضعف الملفات التي استقبلتها في ظرف 10 أيام الماضية.

وحسب تصريحاته لـ“الخبر”، أفاد المكلف بالإعلام لـ“كناباست” مسعود بوديبة أن من بين ما استفز المترشحين عدم السماح لحاملي الماستر بالمشاركة في مسابقة أساتذة المتوسط، في حين يسمح لحاملي ليسانس ل.م.د بالترشح لمناصب أساتذة بالثانوي، وهي الثغرة التي سبق أن طالبوا بتعديلها إلا أن الوزارة تماطلت في ذلك.

ونفس الإشكال بالنسبة لحاملي شهادة ليسانس ل.م.د في الميكانيك والهندسة المدنية والكهرباء حيث يسمح لهم المشاركة في المسابقة للفوز بمناصب أساتذة في الرياضيات في المتوسط، في حين حاملي الماستر ومهندسي دولة في التخصصات المذكورة غير مسموح لهم المشاركة في مسابقة أستاذ رياضيات في الثانوي، وهي مفارقة غريبة يضيف بوديبة على الرغم من وجود نقص كبير في أساتذة الرياضيات عبر الوطن.

كما تقاعست الوزارة حسبه في إجراء تعديل على سلم التنقيط وتقييده بضوابط وإجراءات تمس كل الولايات، كإهمال احتساب السداسيات لطلبة ل.م.د المتعلقة بالماستر، كما أن الوزارة لم تحدد نوعية البحوث التي وردت في المنشور حيث اكتفت بالتذكير أنها ستؤخذ بعين الاعتبار وستخصص لها نقاط من المجوع العام للنقاط.

ولم يستبعد محدثنا تكرار سيناريو السنة الماضية بإقصاء ناجحين بعد تنصيبهم لعدم التنسيق مع الوظيف العمومي، حيث سبق أن طالبوا بمندوب من هذه الأخيرة للمشاركة مع اللجان التي تدرس الملفات للتأشير على ملفات الناجحين في وقتها، ورفض الملفات التي لا تتطابق مع الشروط عوض إعلان نجاح المرشحين وبعدها حرمانهم من المناصب.

وفي سياق منفصل وحول العقوبة التي حددتها الوزارة للغشاشين في شهادة البكالوريا بحرمانهم سنة واحدة من اجتيازها، تحدث ممثل الكناباست أنه سبق وطالبوا بضرورة معاقبة من ثبت بحقهم ذلك، ولم يكونوا ضد تخفيف سنوات العقوبة لكن بشرط وضع معايير تربوية لهذا التخفيف، وكان مقترحهم استشارة مجالس الأقسام في سلوك ونتائج هؤلاء التلاميذ، ومن ثمة تخفيف مدة العقوبة لذوي السلوك الجيد لدرجة السماح لهم بإعادة السنة، أما التلاميذ المشاغبين أو معيدي السنة عدة مرات والذين سبق أن تم إحالتهم على مجلس التأديب فالأفضل تثبيت مدة عقوبتهم، ومن خلال هذا المرجع يمكن تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.

وتوحيد العقوبة حسبه سيعود بالضرر فقط على التلاميذ النجباء أما المشاغبين فيعد عندهم انتصارا، مع العلم أن المعلومات التي سجلتها كناباست في المراكز التي حدثت بها عملية الغش الجماعي تؤكد أن مفجريها في الغالب هم تلاميذ معروفون في مؤسساتهم بالشغب والغياب المستمر وحتى من صدرت بحقهم عقوبات تأديبية.

أما فيما يخص الأخبار التي تروج بمعاقبة الأساتذة الحراس، فأعربت كناباست عن رفضها وتوعدت بالرد إن ثبت ذلك، لأن الأستاذ كان مجبرا إما على مغادرة القاعة لأنه مهدد في شخصه أو يبقى للحفاظ على الأمن العام، كما أن ممثلي الإدارة طلبوا منهم عدم مواجهة التلاميذ لتفادي خروجهم إلى الشارع.