الوسم: التلاميذ

أكد أن منح الجنوب تتجاوزه، بابا احمد:
التحقيق في ادعاء 8 آلاف أستاذ المرض للاستفادة من مناصب مكيفة

بات من الواجب على وزارة التربية التدخل سريعا لضبط جمعيات أولياء التلاميذ التي صارت منبرا لتبادل التهم بين أعضائها حول قضايا وملفات فساد تستدعى اتخاذ تدابير عاجلة من طرف الوزير عبد اللطيف بابا احمد، للتحقق مما يثار، ومنها الاتهامات الموجهة للفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ التي تسير – حسب البعض – من طرف ”أشخاص ليس لهم علاقة بالمدرسة لا من قريب ولا من بعيد، مع تسيير اشتراكات الأولياء بطرق مشبوهة”، رغم تفنيدات رئيسها الحاج دلالو بشير الذي توعد باللجوء إلى القضاء لمعاقبة من يسعون إلى تشويه سمعته.

وجه رئيسا لجنتي الإعلام النشر والإشهار والمالية والميزانية والوسائل العامة بالفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ كل من وزارة التربية والداخلية لفتح تحقيق حول ”تجاوزات رئيس الفيدرالية الحاج دلالو بشير”، حيث أوضح عضو المكتب الوطني بودينار مهاجي في تصريح صحفي لـ”الفجر” أن ”التجاوزات الحاصلة من طرف الممثل الأول للفيدرالية أصبحت تستدعى تدخل الجهات المسؤولة، بعد تجاهل هذا الأخير الرسائل التي وجهت من طرف اللجنتين، في شأن تسيير أموال وممتلكات الفيدرالية والتي تعود إلى 2022”.

ونقل المتحدث أن هناك مراسلات شفهية ومكتوبة لرئيس الفدرالية لوضع حد للإشاعات، وذلك من أجل وضع كل الوثائق المتعلقة بالوضعية المالية والوسائل العامة تحت تصرف لجنة المالية وفقا للمواد 26 و27 و28، في ظل استحالة تطبيق المادة 10 من القانون الأساسي للفيدرالية، حيث يؤكد على إبداء الرأي من طرف الجمعيات العامة بخصوص التقرير الأدبي والمالي بالإضافة إلى الوضعية المعنوية للفيدرالية، وهي ”مادة ظلت حبيسة الأدراج منذ تقديم التقرير المالي المبهم غير الممضي من طرف أمين الخزينة للفترة الممتدة من 1999 إلى 2000 الموقوف في 31/ 12/ 2000، ليبقى الوضع مبهما ويحمل العديد من علامات الاستفهمام والشكوك لحد اليوم – يقول المتحدث – بعد عدم إجابة المعني للرسالة، حسبه.

وأشار إلى ”تجاوزات أخرى تتعلق ببعض العمليات المتعلقة بالسحب النقدي لأموال الفيدرالية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى يومنا هذا بطرق مخالفة للقانون يعلمها إلا أمين المال المعترف به في الاعتماد رقم 11/ 2022 والذي حل مكانه أمين مال جديد لغاية في نفس رئيس الفيدرالية وقتها”.

ونقل المصدر ذاته أن ”الرسالة تم توجيهها عن طريق المحضر القضائي، حيث استلمها رئيس الفدرالية عن طريق جليل نور الدين محضر قضائي بوهران بتاريخ 22 أفريل 2022 وفق الملف 512003 غير أنه بدل أن يسعى إلى تسوية الموضوع ولملمة الأوضاع الداخلية للفيدرالية سارع للتهديد والإقصاء بمحاولة إقصاء رئيس اللجنة من تلقاء نفسه دون علم أعضاء المجلس الوطني واستبداله بعضو آخر”.

وأشار رئيس لجنة المالية إلى ”الإغفال في تطبيق المادة 2 من القانون الأساسي المتعلقة بالهيكلة والتجيد لهياكل الفيدرالية محليا أو دعمها وفقا للمادة الرابعة والسهر على الدفاع عند الاقتضاء على الجمعيات وفقا للمادة العاشرة، ضف عدم احترام الدورات التنظيمية الذي لم يجتمع على الإطلاق، بسبب التعقيدات التي خطط لها رئيس الفدرالية الوطنية بوضع المقر بوهران 40 شارع جيش التحير الوطني بوهران رغم توفر الفيدرالية على مكتب ملائم للنشاط داخل مقر الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بالجزائر العاصمة”.

وأضاف أنه تم ”ضرب كل النصوص القانونية والتنظيمية بما في ذلك المادة 8 في فقرتها الـ2 التي تشير إلى ضرورة عدم الترشح لأي مسؤولية داخل هياكل الفدرالية عندما يغادر الطفل المكفول للمؤسسة، والمقصود به عندما يصبح العضو الناشط بدون أبناء متمدرسين، وهي حالة رئيس الفيدرالية الوطنية والعديد من رؤساء الفيدراليات الولائية الذين قبعوا فيها على رؤوسها كرؤساء لمدة 12 سنة على الأقل لخدمة مصالحهم لا مصالح التلاميذ”، مبينا أن ”هذه الاختلالات جاءت نتيجة عدم احترام المادة 11 من القانون الأساسي التي تؤكد على انعقاد الجمعية العامة العادية على الأقل مرة في السنة وعند الاقتضاء في دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من الرئيس”، كما اتهمه بـ”محاولة تغليط وزارتي التربية والداخلية على أساس تجديد الهيئة المسيرة المديرية الممثلة في المكتب الوطني، علما أن الحقيقة غير ذلك، حيث فبرك خططا لعقد مجلس وطني مفبرك يومي 18 و19 فيفري 2022، بولاية عين الدفلى مبرمجا في اليوم ذاته يوما دراسيا وطنيا حول كيفية محاربة ظاهرة العنف داخل الحرم المدرسي والافات الاجتماعية”، وفق المراسلة.

دلالو ”لدي طفلان متمدرسان وأطراف تريد تغطية الحقيقة”

ودعت المراسلة الوزارة الوصية إلى ”تطبيق القانون وإبطال هذه الممارسات وفتح تحقيق إداري أولا، ثم قضائي ثانيا في الإعانات المالية التي تلقتها الفدرالية من الهيئات الحكومية، وكذا تغيير اسم أمين المال من عملية سحب الأموال من حساب الفدرالية نقدا من طرف شخص مجهول كممضي ثان على الشيك مع الأمر بالصرف من أمين المال الذي رفض وقتها سحب هذا المبلغ المالي نقدا الذي تصرف فيه رئيس الفيدرالية”، مع توجيه اتهامات لرئيس الفيدرالية بأنه ”يتلقى قيم الاشتراكات بطرق غير شرعية علما أن لجنة المالية هي التي تحدد قيمتها”.

في المقابل، فند الحاج دلالو كل الاهتمامات المرفوعة ضده، وقال إن ”العضوين ليسا تابعين للفيدرالية وأقصيا منذ انضمامهما للاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ في 2022”، معتبرا ما تم ترويجه بخصوص الاختلاسات هو ”إشاعات واتهامات خطيرة باطلة، سترد عليها الفيدرالية قضائيا وفق قرار المكتب الوطني الذي اجتمع أمس بحضور 20 عضوا”، مؤكدا أن كل واحد يتحمل مسؤوليته بعدما اعتبر أن ما جاء من تصريحات”قذف”، وأشار أن لديه أبناء متمدرسين، ويحق له رئاسة الفيدرالية وعددهما اثنين” والتحقيق سيكشف الحقيقة، على حد تصريحه لـ”الفجر” وهذا قبل دخوله لاجتماع مع الوزير.

أكد أن منح الجنوب تتجاوزه، بابا احمد:

التحقيق في ادعاء 8 آلاف أستاذ المرض للاستفادة من مناصب مكيفة

فتحت وزارة التربية تحقيقا حول 8 آلاف أستاذ أدعوا المرض للحصول على مناصب مكيفة عن طريق المحاباة والمحسوبية، في مختلف مديريات التربية، مؤكدة في موضوع آخر أن قضية منح الجنوب تتجاوزها.

وفي لقاء جمع بابا احمد مع نقابة ”السناباست”، اعترف الوزير وفق المنسق الوطني، مزيان مريان، وبشأن المناصب المكيفة بأنه توجد تجاوزات، فالوصاية بصدد ”إعداد قرار بهذا الشأن يتضمن معايير ومقاييس محددة للموظفين المعنيين بهذه المناصب لقطع الطريق أمام التلاعبات، وحتى لا يتصرف فيها مديرو التربية كما يشاؤون”. واستنكرت النقابة ”العدد الهائل للموظفين الأصحاء الموضوعين تحت التصرف عن طريق المحاباة والمحسوبية مقابل معاناة كثير من المرضى والعاجزين خاصة المدرسين منهم وفي هذا الصدد اعترفت الوزارة بأنه حاليا يوجد أكثر من 8000 وضع تحت التصرف في مختلف مديريات التربية بالولايات وسيتم التحقيق فيها”.

إجراءات لتعويض كل العاملين في مراكز إجراء الامتحانات عشية انطلاق ”الباك”

قرر وزير التربية الوطنية فتح تحقيق معمق مع ”الخارجين عن القانون” المتلاعبين بصحة 8 ملايين تلميذ، بسبب تصرفاتهم ”اللامسؤولة” في المطاعم المدرسية، مؤكدا أنه سيضرب بقوة كل من أثبتت الدلائل تلاعبه بميزانية المطعم المدرسي وبحياة المتمدرسين على مستوى 140 ألف مدرسة، وذلك عقب تقرير أسود رفعته له نقابة ”الستاف”.

وفق ما نقله بوعلام عمورة رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ساتاف، فإن قضية المطاعم المدرسية شكلت ملفا ساخنا وضع على طاولة النقاش في لقاء ترأسه المسؤول الأول عن قطاع التربية.

وأكد بوعلام عمورة من خلال التقرير ”سوء تسيير المطاعم المدرسية وضياع حق البراءة في وجباتها الصحية”، مشيرا إلى ”التجاوزات اللامسؤولة من طرف بعض المدراء الذين ماتت ضمائرهم في قبضة الجشع”، ما تسبب في تدني درجات النظافة في بعض المطاعم وافتقار الوجبة الغذائية.

وألح عمورة على ضرورة المراقبة الصارمة واستفادة التلاميذ من المطاعم المدرسية إلى آخر يوم من الموسم الدراسي، وذلك قبل أن يبدي الوزير ”أسفه وتألمه تجاه البراءة التي لا تدافع عن نفسها وعن استغلال بعض من المسيرين منعدمي الضمائر لحقوق هذه الفئة”، وفق ما نقلته نقابة ”ستاف” في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، مؤكدا أن الوزارة تحرص على أن ”يتحصل التلاميذ على الوجبة الغذائية الجيدة وأنها تتابع ملفات الخارجين عن القانون بكل حزم، وأن هناك رجالا يقبعون الآن في السجون بسبب تصرفاتهم اللامسؤولة، وأنها ستضرب بقوة كل من أثبتت الدلائل تلاعبه بميزانية المطعم المدرسي”، كما نوه في المقابل بوجود 14000 مطعم مدرسي في الجزائر وهي الإيجابية التي يجب النظر إليها.

وفي قضية ثقل المحفظة المدرسية وكثافة البرامج، ردت الوزارة بأنه من الصعب طرح برنامج آخر، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من حمل المحفظة كطبع الكتب في جزئين، واستعمال الأدراج في قاعات الدرس، كما تفكر في مشاريع تكنولوجية كاستعمال جهاز الآيباد لحمل البرنامج والكتب، لكن يبقى العائق في قدرة الأولياء على اقتنائه.

وأشار المفتش العام للوزارة إلى أن الأولياء لا يطبقون استعمال الزمن، فالطفل يحمل كل أدواته، بالإضافة إلى أن الأولياء يتنافسون في شراء آخر موديلات المحافظ، والتي غالبا ما تكون ثقيلة، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية ذات الأشكال والأنواع المختلفة، فــ”ثقل المحفظة ليس مشكلة الكتاب المدرسي فقط”.

وقررت الوزارة تخصيص ميزانية المدرسة الابتدائية من أجل الحد من تبعيتها للبلديات، موضحة أنها تسعى مع وزارة الداخلية لتخصيص ميزانية مناسبة للمدرسة الابتدائية، غير أنها أكدت صعوبة فصل المدرسة الابتدائية عن وزارة الداخلية.

استرجاع المراكز الخاصة بتكوين إطارات التربية من حراوبية

وفي شق آخر، أكد الوزير عشية انطلاق امتحان البكالوريا حق العمال العاملين في مراكز إجراء الامتحانات في التعويض، مع تطرقه لبعض المكاسب المحققة مؤخرا بالقطاع، والتي من بينها إدماج عمال المخابر وأعوان التربية في قطاع التربية شريطة طلب خطي يقدم من طرف المعني بالأمر، والترقية باحتساب 50 بالمائة للأقدمية و50 بالمائة للشهادة.

وذكّرت الوزارة بالملفات التي ما تزال قيد الدراسة والتي على رأسها منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المناصب، حيث أكد الوزير أن الملف مطروح على طاولة الحكومة للبت فيه، والمخلفات المالية للمستخدمين منذ 2022 حيث أن العملية منذا تزال جارية بين الوزارة ووزارات أخرى.

وقررت وزارة التربية استرجاع المراكز الخاصة بتكوين إطارات التربية، حيث أكدت على أنها تعمل على استرجاع هذه المعاهد من وزارة التعليم العالي، غير أنها ستسترجعها وهي في حالة سيئة جدا، مؤكدة أنها تحاول إصلاحها والاستفادة من مساحاتها الواسعة ببناء مؤسسات تربوية فيها.

قانون خاص ومقاييس صارمة للمستفيدين من المناصب المكيفة

وفي ملف طب العمل، أكدت النقابة على ضرورة توسيع دائرة طب العمل والإمراض المهنية، حيث أن هناك أمراضا مهنية تظهر مع العصر وأن الأمر لم يعد مقتصرا على الحبال الصوتية، كما أكدت أنّ هناك تلاعبات كبرى في قضية المناصب المكيفة وأنها تعطى لغير من هو في حاجة إليها، وهنا ردت الوزارة أنها خولت مدراء التربية في الولايات بالنظر في الملفات التي تقدم لهم، كما أنها بصدد إعداد قانون خاص جدا تشترك فيه مع وزارة الصحة قصد وضع مقاييس صارمة للمستفيدين من المناصب المكيفة.

..و يستقبل الوزير الكوبي للتجارة والاستثمار الأجنبي

أجرى وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا احمد، أول أمس، بالجزائر، محادثات مع الوزير الكوبي للتجارة والاستثمار الأجنبي رودريغو مالمييركا دياز، الذي تطرق معه إلى عدة مشاريع ذات اهتمام مشترك.

وصرح دياز عقب محادثاته مع الوزير الجزائري ”تطرقت مع وزير التربية الوطنية إلى فرص التعاون كما بلغته دعوة نظيره الكوبي للقيام بزيارة إلى كوبا”، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

ومن جهته، أكد بابا احمد أنه تطرق مع المسؤول الكوبي ”إلى عدة ملفات لاسيما مكافحة الأمية كموضوع رئيسي وتعلم اللغات، منها اللغة الإسبانية وإمكانية تكوين مستشارين في هذه اللغة”.

وتدخل هذه اللقاءات، في إطار المباحثات التي يجريها بابا احمد مع عدد من المسؤولين الأجانب لتبادل الخبرات في المجال التربوي، خاصة ما تعلق منه بترقية تعليم اللغات الأجنبية في الجزائر الذي لا يزال من القضايا التي تحتاج إلى إعادة نظر في المنظومة التربية. ويتواجد دياز في الجزائر في إطار انعقاد الدورة الـ18 للجنة الثنائية والتعاون بين البلدين والطبعة الـ46 لمعرض الجزائر الدولي.