أفرزت التحولات الاقتصادية والاجتماعية لعالم نهاية القرن 20 ظهور عالمين : عالم شمالي : غني ومتقدم وعالم جنوبي : نامي فماهي المعايير المعتمدة في هذا التصنيف وأين تتجلى مظاهر الإختلاف أو عدم التكافؤ بين العالمين .
– تتميز المنظومة العالمية بوجود مجموعة غير متكافئتين لكن متعايشين .
يرتكز تعنيف دول العالم على عدة مؤشرات أهمها مؤشر التنمية البشرية : بعد الحرب العالمية الثانية :
1) تم تعنيف العالم على أساس معيارين هما :
– المعيار الإيديولوجي السياسي : أدى إلى تقسيم العالم إلى كتلتين كتلة شرقية اشتراكية (الإتحاد السوفياتي) وغربية (رأسمالية الولايات المتحدة) .
– المعيار الإقتصادي : صنف العالم إلى دول مستفيدة قوية اقتصادية ودول متضررة أطلق عليها عدة أسماء (الدول المتخلفة دول العالم الثالث + الدول النامية).
تجاوز هذه المعايير وضرورة البحث عن معايير ومؤشرات جديدة .
* في العقود الأخيرة : اتجهت الدراسات إلى تصنيف دول العالم بناءا على مؤشرات إحصائية أهمها.
– الناتج الوطني الإجمالي : الذي يجد مستوى دخل الأفراد وعن التباين بين دول الشمال ودول الجنوب لكنه لايعبر عن تفاوتات الإجتماعية داخل البلد الواحد. ولاعن حقيقة القدرة الشرائية لكل بعد معيار غير كافي .
* مؤشر التنمية البشرية : اعتقده برنامج الأمم المتحدة للتنمية منذ 1990 لتجاوز نقائض الناتج الوطني الإجمالي بين ثلاث مراحل ومعطيات : (العجة (أمداكياة) + التعليم + نسبة الأمية + الدخل الفردي (المستوى المعني).
هذه المؤشرات توضح الهوة الفاصلة بين الشمال والجنوب والتي تبقى مع ذلك مرتبطة بعلاقات في إيطار المنطومة العالمية) والدولية.
2) تدور المنظومة العالمية حول قطب ثلاثي الأبعاد :
– تعتبر دول الشمال مركز النشاط الإقتصادي ونموذجا لتنمية الاجتماعية لينوعمها تلوث سيكون من : قطب الإتحاد الأوربي ترتبط به دول أوربا الشرقية وروسيا الإتحادية.
– قطب الولايات المتحدة : ترتبط به كندا واستراليا .
– قطب اليابان ترتبط به دول آسيا أساسا دورها السياسي أقل من مكانته الإقتصادية.
* تتشكل دول المحيط (دول جنوب) من بلدان تختلف مستوياتها السنوية بين غتية سبا بلدان قصيرة بآسيا بلدان أكثر فقرا بإفريقيا جنوب الصحراء توسعت هذه الوضعية منذ أواخر القرن 18 عشر وأوائل القرن 19 عشر حيث نهب الإستعمار خيارات ما يعرف حاليا بالعالم النامي وفرض عليه النموذج الإقتصادي والسياسي والاجتماعي العربي في إطار العولمة والثورة المعلوماتية.
تتميز المظاهر الديمغرافية والإجتماعية في دول الشمال والجنوب بالعدم التكافؤ :
– من مظاهر الديمغرافية بدول الشمال : تنقسم بانخفاض معدلات للحضوثة الكلية وبضعف معدل التزايد الطبيعي الذي قد يتذنى عن في بعض الدول . مجتمع شائح النظام ديمغرافي عصري .
وبدول الجنوب : ثغرف انفجار ديمغرافيا نتيجة إرتفاع معدلات الحضوثة ومعدلات التزايد الطبيعي مجتمع الشباب تفوق 50 في المائة معا .
يطرح مشاكل متعددة خاصة للإجتماعيات لنظام ديمغرافي تقليدي . منذ الثورة الصناعية لكنها تزداد بوثيرة بطيئة نتيجة الهجرة العكسية فجل دول الشمال تعاني من الثلوث.
وبدول الجنوب : ظاهرة العهدين حدثية مرتبطة بالإستعمار تتزايد بوثيرة سريعة نتيجة الهجرة القروية النشيطة لدى مدن الجنوب من الإكتضاد انتشار البناء العشوائي وأحياء الصفيح ومن الثلوث .
– من مظاهر الإجتماعية بدول الشمال : حققت دول الشمال الأمن الغذائي وتتميز بأهمية التأطير الطبيعي بارتفاع أمد الحياة ومعدل الإلماط بالقراءة والكتابة الذي تناهز 100 في المائة .
وبدول الجنوب : تعاني أغلب دول الجنوب من مشاكل متعددة منها : مشكل التغدية بمختلف مظاهره وضعف التأطير الطبيعي مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وانخفاض أمد الحياة إضافة إلى انتشار الجهل وانتشار نسبة الأمية. وكذا انعدام النباتات الضرورية .
تشتغل دول الشمال عدم التكافئ الاقتصادي لتكريس هيمنتها على دول الجنوب :
الفلاحة بدول الشمال : فلاحية قوية تتميز بقامة الإنتاج وتنوعه تشغل حوالي 7 في المائة من السكان النشيطين وتساهم بنسبة ضئيلة في الناتج الوطني الإجمالي .
تعتمد على تكنولوجيات متطورة، تهيمنه على السوق العالمية .
بدول الجنوب : قطاع حديث مرتبط بالإستعمار يتسم بضعف المستوى التكنلوجي وبغلية الصناعات الإستهلاكية يعاني من المنافسة والكفائية لكن مع بعض الإستتناءات فهناك دول تمكنت من تحقيق قفزة صناعية قوية .
التجارة بدول الشمال : تهد من على 80 في المائة من المبادلات التجارية العالمية تعتقد على إستيراد المواد الأولية الخام وتعبير المواد المصنعة مما يؤدي إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري.
بدول الجنوب : تساهم بنسبة 20 في المائة من التجارة العالمية. تعتقد على تقدير المواد الخام التي تشكل 47 في المائة من مجموع الصادرات. في حين تستورد المواد المصنعة مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الواردات. وبالتالي عجز في الميزان التجاري . فأغلب دول الجنوب تعاني من تدهور حدود التبادل التجاري.
ارتفاع مديونية دول الجنوب، تلك المديونية التي تراكمت إثر أزمة البترول الأولى (1973) وتحققت أكثر مع أزمة (1979) حيث ارتفعت معدلات فوائد الفروض وعجزت أغلب دول الجنوب عن تسديد ديونها مما أدى إلى تدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل تخفيف الأزمة عن طريق – إعادة الجدولة الديون.
– تقديم قروض جديدة لدول الجنوب .
– تخفيف الدين الخارجي لبعض الدول أو إلغاءه وتحويل ديون دول أخرى إلى إستثمارات.
– تطبيق برنامج التقويم الهيكلي. (773) هذا بالإضافة إلى المساعدات التي يقدمها الشمال لفائدة الجنوب إما بواسطة المؤسسات العمومية أو المنظمات الغير الحكومية لكنها لايقدمن من مشاكل الجنوب لهز التعاون إرتباطها بأهداف سياسية.
خاتمة :
للخروج من بؤرة التأخر على الجنوب أن ينضج إستراتيجية شفوية محلية وبهدف سياسة الحوار بين مجموع دوله وينتمي المنظمات الجهوية وبفعلها.
ويتجاوز بالتالي أخطأ الماضي. خاصة وأن أغلب دولة تظهر عاجزة عن مواجهة تحديات العولمة التي شملت مختلف الميادين
-ا– دعاة التفاوت / إن العدالة الاجتماعية تتحقق بمبدأ التفاوت ، فينال كل فرد المرتبة التي تنسجم مع طبيعته و مع قدراته ،والحجة ا هي إن الناس لا يملكون نفس المؤهلات فهناك القوي وهناك الضعيف ، الذكي و الأقل ذكاء ، النشيط و الخامل و يستحيل أن نسوي بينهم أو نمنحهم نفس الحقوق و الواجبات فالفروق الطبيعية تبرر الفروق الاجتماعية يقول الكسيس كاريل A.Karrel" بدل أن نحاول تحقيق المساواة بين اللامساواة العقلية و الفيزيولوجية يجب أن نوسع دائرة الاختلاف حتى ننشئ رجال عضماء"و يقول أرسطو " التفاوت قانون الطبيعة " فنجده يعترف باسترقاق البعض للبعض الآخر لأن الطبيعة كما يرى خلقت بعض الناس ليكونوا عبيدا و خلقت البعض الآخر ليكونوا أسيادا ، و يعتبر أفلاطـــــون من أكبر دعاة التفاوت ففي كتابه الجمهورية قسم المجتمع المثالي إلى ثلاثة طبقات حسب تقسيمه الطبيعي للناس ، أعلاها الطبقة الذهبية التي تمثل قوة العقل ،تضم أصحاب الحكمة يحكمون الدولة و ينشغلون بالسياسة ، تليها الطبقة الفضية التي تمثل القوة الغضبية و تشمل الجنود ، مهمتهم الدفاع عن أمن الدولة داخليا و خارجيا ، و أخيراالطبقة النحاسية التي تمثل القوة الشهوانية فتجمع المنتجين بشتى أنواعهم ، و لن يتحقق العدل إلا إذا التزم كل فرد بالطبقة التي وضعته فيها طبيعته ، و خضعت الشهوانية للغضبية و الغضبية للعقل ،و يسود الظلم كلما حدث تداخل في الصلاحيات. و من الأنظمة الاقتصادية الحديثة التي جعلت من التفاوت أساسا لتحقيق العدالة النظام الرأسمالي لأن التفاوت يكرس الحرية و يشجع المنافسة و يسمح بفتح المبادرات الفردية و يوسع مجال الإبداع يقول آدم سميث A.Smith "دع الطبيعـــة تعمل ما تشــاء"
النقد / صحيح أن الناس يختلفون في قدراتهم العقلية و الجسمية لكن هذا ليس مبررا يجعل التفاوت مبدأ ضروريا لتحقيق العدالة لأنه يولد الطبقية و الاستغلال و التمييز العنصري وكل ذلك يتنافى مع روح العدالة و مع القيم الإنسانية و الأخلاقيـــة
ب- دعاة المساواة / أن العدالة تتحقق بمبدأ المساواة ، حيث يتساوى جميع أفراد المجتمع في الحقوق و الواجبات و الفرص و أمام القانون ، و الحجة في ذلك تاريخية تتمثل في أن التفاوت مبدأ مصطنع خلقته الظروف الاقتصادية و الاجتماعية ، فلما كانت فئة الأقوياء في حاجة الى ثروة لجؤوا الى استغلال الضعفاء ، قال ماركس Marx" ان الاستغلال بدا لما قال الإنسان لأول مرة هذا ملك لي" . إذن الأصل في المساواة .قال الخطيب الروماني شيشرون " الناس سواسية لا يوجد شيء أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان لنا جميعا عقل ولنا حواس و إن اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلم " و المساواة مبدأ أخلاقي و مطلب إنساني يصون كرامة الأفراد و يحررهم من العبودية و الاستغلال فالإنسان كما يقول كــــــانط غاية في حد ذاته و ليس مجرد وسيلة ومن الأنظمة الاقتصادية و الاجتماعية التي جعلت من المساواة أساسا لتحقيق العدالة النظام الاشتراكي الذي وحد العمال و الفلاحين في طبقة واحدة توزع عليها الثروات بالتساوي و يستفيدون من نفس الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية كحق التعلم و العمل و الصحة و السكن و التي تضمنها الدولة بشكل دائم ، بهذه الطريقة تزول مظاهر البؤس و الفقر و يسود المجتمع جو من التعاون و التضامن و التآخي لا أثر فيه للعبودية و الاستغلال .
السؤال المشكل إذا اقترضنا أن الأطروحة القائلة ( كل تفاوت ظلم) أنها فاسدة ، و تقرر لديك الدفاع عنها و تبنيها فما عساك أن تفعل ؟ الأستاذ ج ف
باااااااااااااارك الله فيك اخي شكرا لك على المساهمة
