لجنـة تحقيـق بمعهـد تكويـن مستخـدمي التربية بالحـراش
بعد شكاوى تخص سوء التسيير : لجنـة تحقيـق بمعهـد تكويـن مستخـدمي التربية بالحـراش
أوفدت وزارة التربية الوطنية لجنة تحقيق في التجاوزات الحاصلة بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش وقد قامت اللجنة التي يرأسها الأمين لوزارة التربية بزيارة مفاجئة إلى المعهد الخميس الماضي في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التجاوزات المسجلة والتي كانت محل عدة شكاوى تلقتها الوصاية.
تلقت وزارة التربية الوطنية مند فترة عدة شكاوى حول تجاوزات بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش تخص التسيب في التسيير والفوضى والتعسف في استعمال السلطة وبناء على ذلك أوفد الوزير عبد اللطيف بابا أحمد لجنة يرأسها الأمين العام لوزارة التربية الخميس الماضي إلى المعهد للاطلاع على الوضع. وقد قام الرجل الثاني بالوصاية بالاطلاع على مختلف مرافق المعهد بما في ذلك المطعم، وذكرت مصادر مطلعة أن هذا الأخير قد تفاجأ بوضعية المطعم بسبب انعدام شروط النظافة مما أصبح يشكل خطرا على صحة الطلبة المتكونين وإطارات التربية، يحدث هدا بالرغم من استفادة المعهد في وقت سابق أي سنة2007 من غلاف مالي لترميمه دون أن يتم ذلك مع العلم أن الأمين العام أعطى أمرا بإغلاق المطعم على الفور.
كما زار المسؤول ذاته، حسب مصادرنا، مخابر الإعلام الآلي، حيث اطلع على التجهيزات القديمة والمعطلة مع أن ميزانية المعهد تكفي لإنجاز مخابر وفق المعايير الدولية وتساءل في هذا الشأن عن كيفية صرف تلك الأموال وتفاجأ الأمين العام بمباشرة أشغال لتهيئة مدخل وتغيير بلاط أروقة المعهد مع أنه بقي محافظا على شكله الجمالي وأمر الامين العام في هذا الشأن بوقف المشروع.
وفيما يخص التوظيف أعطى المسؤول أمرا بإرجاع رئيس مصلحة أنهيت مهامه بطريقة سرية ظلما وتعسفا إلا أن مدير المعهد رفض تطبيق أوامر الأمين العام ورفض الاعتراف بهدا الموظف. وكشفت مصادرنا أن تجاوزات مسؤولي المعهد لا تتوقف عند هذا الحد بل بلغت حد سب وشتم العمال خاصة الموظفات، حيث يتعرضن للسب والإهانه والكلام البذيء من طرف مدير المعهد حتى خلال الاجتماعات الرسمية بالرغم من أنه كان من المفروض أن يقوم مسؤول المعهد بإعطاء الصورة التي كان من المفروض أن يتكفل بها معهد متخصص في تكوين إطارات التربية. المصدر صحيفة البلاد
لجنة الخدمات الاجتماعية تتفاوض مع الوكلاء لإبرام اتفاقيات 50 مليونا.. قرض لمستخدمي التربية لشراء سيارات
شرعت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، في مفاوضات ماراطونية مع وكلاء السيارات قصد انتقاء الوكالة التي يمكنها توفير الحصة المطلوبة لعمال القطاع، وقد علمت "الشروق" من بعض رؤساء اللجان الولائية، أن اللجنة الوطنية تدرس مختلف العروض المقدمة من وكلاء السيارات من حيث السعر والحصة التي تلبي طلبات عمال التربية. وحسب ذات المصدر، فإن اللجنة تعكف على دراسة مختلف العروض المقدمة من الوكلاء، قصد إبرام اتفاقيات رسمية مع ذات الوكالات التي تلتزم بتوفير الكمية المطلوبة وبأسعار مدروسة، سيما وأن اللجنة الوطنية قررت الشروع في منح سلفية السيارات لعمل القطاع غير المستفيدين سابقا، والمقدرة بـ50 مليون سنتيم بداية من أفريل القادم. وفي ذات السياق، تقرر عقد لقاء وطني لرؤساء المكاتب الولائية منتصف أفريل، لإعادة النظر في النظام الداخلي لوجود جملة من الاختلالات تم اكتشافها خلال المدة القصيرة من التسيير، علما أنه تم عقد لقاء وطني في العاصمة بحر الأسبوع الفارط، ضم مختلف رؤساء المكاتب الولائية خصص لتقييم النشاط الثلاثي لكل اللجان الولائية. المصدر الشروق أون لاين.
قروض استهلاكية لمستخدمي التربية وتعويضات عن التحاليل والأشعة الطبية
قروض استهلاكية لمستخدمي التربية وتعويضات عن التحاليل والأشعة الطبية
خلصت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية في ندوتها الوطنية بزرالدة، التى عالجت من خلالها الاختلالات الموجودة في الضوابط العامة، التى تحكم تسيير نفقات وأموال الخدمات الاجتماعية إلى جملة من الإجراءات المتمثلة في امتيازات ومساعدات جديدة لصالح عمال قطاع التربية لم ترد من قبل في القانون الداخلي والضوابط العامة، وحسب رئيس اللجنة الولائية مالكي مجيد، إقرار قروض استثنائية لكل عمال القطاع مقدرة بـ 15 مليون سنتيم كأقصى حد على أن تسدد في مدة 30 شهرا شريطة تبرير الحاجة إليها بملف إداري، وتخص الاستهلاك أو الترميم وغيرها.
ومن جديد الخدمات الاجتماعية، المصادقة على تعويضات جديدة لعمال القطاع، تقدر بـ50 بالمائة، على تكاليف الأشعة والتحاليل الطبية التى كانت لا تعوض سابقا، شريطة ألا تتعدى تسعيرة التحاليل 2000 دج والأشعة 5000 دج. إلى جانب استفادة المتقاعدين بالقطاع والمحالين على عطلة مرضية طويلة المدى من منحة تقاعد، بمعدل 25 مليون سنتيم مضروبة في عدد سنوات العمل ومقسمة على 32 سنة عمل.
وكذا تقديم مساعدة تضامنية في حال الزلازل والكوارث أو في الحالات الصحية القاهرة، تقدر بـ5 ملايين كأقصى حد. في حين تم تقسيم سلفية السكن، ما بين 20 و30 و40 و50 مليون سنتيم، حسب قدرة كل موظف، حتى يتسنى للجميع الاستفادة .
وقررت اللجنة الوطنية كمشاريع مستقبلية إنشاء وكالات سياحية للأسفار ومركبات للاستجمام مع اختيار الولايات الملائمة، وإنشاء وكالات للنقل والتأمين بأسعار مغرية لعمال القطاع. في حين تم المصادقة على إجراءات تمكن الولايات واللجان الولائية من إنجاز دور للمعلمين ومصحات ودور الأطفال أو الحضانة لأبناء المعلمين. كما تقرر الإفراج عن قرض بناء أو شراء سكن مقدرة بـ50 مليون سنتيم بداية من 2 جوان القادم.
شرعت وزارة التربية الوطنية منذ يومين في استقبال الطعون من التلاميذ المعاقبين بسبب الغش في امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 حسب بيان صدر اليوم الخميس عن الوزارة. و جاء في البيان أن هذه الاخيرة "شرعت منذ يومين في استقبال طلبات المترشحات و المترشحين المتعلقة بمراجعة القرار المتعلق بالغش في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022". و أشارت الوزارة ان "دراسة هذه الطلبات ستوكل الى لجنة وزارية محايدة ستعكف على فحصها حالة بحالة و ستعرف نتائج اشغالها في الايام المقبلة". و اوضحت في هذا الصدد ان هذه الاقتراحات "سترفع الى وزير التربية الوطنية للبث فيها". و كان رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية هدواس عبد المجيد قد أكد أمس الأربعاء في تصريح لواج أن الطعون الخاصة بحالات الغش ستتم مراجعتها كلها وسيعطى لكل ذي حق حقه. أما عن آجال ايداع الطعون أشار رئيس الديوان بأن الأمر مرتبط بعدد الطعون التي تتلقاها مديريات التربية المعنية. و كان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد أعلن عن تسجيل حالات غش ثابتة عبر 6 ولايات من الوطن في إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 . وتم البت في حالات الغش هذه وإقرارها بناءا على التقارير الواردة من مراكز الاجراء وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة خصصت لاختبارات امتحان البكالوريا. وحسب مدير الديوان علي صالحي فأن هذه الحالات "تمت دراستها حالة بحالة" وبأن العقوبة المسلطة على مرتكبي الغش تقدر ب10 سنوات اقصاء من المشاركة في امتحانات البكالوريا بالنسبة لفئة الأحرار وما بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين.
عن صحيفة النهار.
رد: وزارة التربية تشرع في استقبال طعون الغش منذ يومين
130 ألف عامل مهني في قطاع التربية يريدون أجورا بـ35 ألف دينار
رواتبهم الحالية لا تزيد عن 13 ألف دينار 130 ألف عامل مهني في قطاع التربية يريدون أجورا بـ35 ألف دينار
ندد أعضاء المكتب الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس بالأوضاع الاجتماعية ”المأساوية التي جعلتهم الفئة الأكثر استغلالا”، والتي تعود إلى مسؤولين يخططون بكواليس المديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر، والتي جعلت أجورهم لا تتعدى 13 ألف دينار رغم أن الحد الأدنى للأجور محدد بـ18 ألف دينار، ورفعه على الأقل إلى 35 ألف دينار، مع العلم أن هذه الفئة يزيد عددها عن 130 ألف عامل في قطاع التربية.
تعرض بيان للنقابة موقع من طرف رئيسها علي بحاري – تلقت ”الفجر” نسخة منه – إلى ”مشكل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في قطاع التربية الوطنية، وسخافة كل مبررات البرجوازية بتحديده في مستوى أقل، ومن خلال نظام الحماية الاجتماعية شبه الغائب، وشراسة القمع في صفوف هذه الفئة قياسا على ما يقع في بعض القطاعات، وضعف تجارب التنظيمات النقابية المستغلة لها والتي تفسر إلى حد ما بضعف المستوى وعدم توحيد الصفوف، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور بجميع المنح والعلاوات بقطاع التربية الوطنية حاليا 433 دج في اليوم، مقابل 54 دج في الساعة بالنسبة للعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة أو 13.000دج في الشهر”.
وأشار بحاري إلى أن الحكومة تبرر عد رفع أجور هذه الفئة بـ”أن الزيادة في الأجور قد تؤدي إلى إرهاق خزينة الدولة وترتفع نسبة التضخم، بكون فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عددهم كبيرا وموزعين على جميع القطاعات”، مشيرا في سياق حديثه أن ”الزيادات في المنح والعلاوات المتحصل عليها والمقدرة بــ10***1642; إلى 25***1642; لا تخدم هذه الفئة نسبة لقيمة الأجور الهزيل”. وأشار البيان ذاته إلى ”تهميش فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، ما أدى إلى إفقار العمال البسطاء الكادحين، وخلق عدد كبير من اليد العاملة العاطلة تزيد من وضع الهشاشة التي يوجد عليها العامل بالقطاع، وهذا ما سمح لأصحاب القرار بتكثيف الضغط على العمال البسطاء، ليس فقط لحرمانهم من الاستفادة من أية زيادة في الأجور، بل لمنحهم أجورا تقل عن الحد الأدنى الهزيل للأجور الذي حددته الدولة الذي لا يعيل أسرة يبلغ معدل أفرادها أكثر من 4 أفراد”. وذكرت النقابة أنه سبق لها في العديد من المحطات النضالية البارزة أن طالبت الحكومة بأجر قاعدي قيمته 35.000 دج في الشهر كحد أدنى لحياة لائقة، ورفعت التنظيمات النقابية الخاصة بقطاع الوظيفة العمومية التابعة لقطاع الصحة والتعليم العالي والمالية والجماعات المحلية وغيرهم في مذكراتها المطلبية مطلب إعادة النظر في الأجر القاعدي. وأكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة عزمها على مواصلة النضال من أجل استرجاع هذا المكسب المتمثل في إلغاء بشكل نهائي المادة 87 مكرر، والتي يجب أن يكون مآلها مزبلة التاريخ.
المصدر صحيفة الفجر.
رد: 130 ألف عامل مهني في قطاع التربية يريدون أجورا بـ35 ألف دينار
“الكناباست” تحذر وزير التربية من اللجوء إلى العدالة لكسر إضرابها المقرر غدا
فيما أحصت متابعة أزيد من 29 أستاذا قضائيا وتوقيف اثنين منهم: “الكناباست” تحذر وزير التربية من اللجوء إلى العدالة لكسر إضرابها المقرر غدا
حمّل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أمس، وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، مسؤولية ما ينجر من انعكاسات سلبية على السنة الدراسية بسبب الإضراب الذي قرر المجلس استئنافه، غدا، محذرا بذلك الوزارة من اللجوء إلى العدالة لكسر الإضراب لاسيما وأن النقابة أحصت أزيد من 29 أستاذا متابعا قضائيا وتوقيف اثنين منهم بسبب النشاط النقابي. أحصى المنسق الوطني بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، عدد الأساتذة المتابعين قضائيا حيث بلغ عددهم في ولاية قسنطينة 19 أستاذا، 2 بالشلف، 10 بالبويرة، كما تم توقيف أساتذة عن العمل بكل من ولايتي مستغانم والبويرة بسبب تدخل مديريات التربية التي لجأت إلى أسلوب الردع لإسكاتهم، وأكد أن أسباب المتابعة القضائية تنحصر في النشاط النقابي، وأكد المنسق الوطني للمجلس أن سياسة التسويف والتماطل والحوار الشكلي الذي لا يحمل في طياته أي تجسيد فعلي أو تطبيق ميداني لما يتم الاتفاق عليه يزيد الوضع سوءا في هذا القطاع الذي هو عاجز اليوم في التحكم في ظاهرة الاكتظاظ المرشحة ـ حسبه ـ للانتشار أكثر لاسيما وأن الطاقم المحيط بوزير التربية الوطنية يعمد إلى تقديم معلومات خاطئة لا تعكس واقع المؤسسات التربوية. وتطرق المتحدث ذاته إلى السكنات الوظيفية الخاصة بولايات الجنوب التي طالب بضرورة التعجيل في توزيعها على مستحقيها مع تمكين أساتذة الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط. وجدد المنسق الوطني تمسك المجلس بتجسيد مطالبهم المرفوعة المتمثلة في تسوية وضعية الأساتذة الآيلين للزوال على غرار معلمي التعليم الابتدائي والأساسي، أساتذة التعليم التقني، وذلك بإدماجهم في الرتب الثابتة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة بسبب البيروقراطية، تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات الترقية والتسجيل في قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط. أما بالنسبة لمنحة الامتياز، فقد طالب المجلس بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية.
جريدة الجزائر نيوز يوم 2022/10/06
رد: “الكناباست” تحذر وزير التربية من اللجوء إلى العدالة لكسر إضرابها المقرر غدا
الإمتحان المهني في سلك مستشاري التربية ونظار الثانويات
عملية التسجيلات في مسابقة التوظيف في سلك مستشار التربيـــة ونظار الثانويات انطلقت إبتداء من : 20/08/2010
شروط الإمتحان المهني
– مستشارو التربية
1- أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 05 سنوات أقدمية من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
2- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال الذين يثبتون 05 سنوات أقدمية من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
– نظار الثانويات
1 أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 05 سنوات أقدمية من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
2 المستشارون الرؤسيون للتربية الحاصلون على شهادة اليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها الذين يثبتون 05 سنوات أقدمية من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وينحدرون أسلاك التعليم .
تكوين الملف :
– طلب خطي للمشاركة
– وصل دفع الحقوق المشاركة
– صورتان شمسيتان
– بيان مجمل الخدمات بدون الإجازات والعقوبات
– نسخة مصادق عليها من قرار التعيين
– نسخة مصادق عليها من قرار التثبيت
– نسخة مصادق عليها من قرار الإدماج (01/01/2008 )
– نسخة مصادق عليها من المؤهل العلمي
وفي الإخير أطلب منكم السهر التام على النشر الواسع .
ملاحظة : إيداع الملفات يكون من طرف السيد مدير المؤسسة .