*العلوم الاقتصادية
*العلوم المالية
*علوم التسيير
*العلوم القانونية و الإدارية
تعلـن مديريـة التربيــة لولاية تيسمسيلت عن فتح مسابقة على أسـاس الشهـادة مقابلــة شفويــة + دراسة الملف للالتحاق برتبة : نائب مقتصد للمترشحين الحائزين على (4) أربع سداسيات كاملة على الأقل من شهادة الليسانس في التخصصات التالية: * المحاسبة *العلوم التجارية
عدد المناصب المخصصة للمسابقة : 01 منصب
تاريخ إجراء المقابلة : 18 ديسمبر 2022
تكوين الملف :1 – طلب خطي للمشاركة في المسابقة عليه العنوان و رقم الهاتف2 – صورتان شمسيتان
3 – نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة المطلوبة
4 – نسخة طبق الأصل مصادق عليها من كشف النقاط للسنة الأخيرة من الدراسة الجامعية
5 – بطاقة الإقامة
6 – نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية
7 – شهادة ميلاد 8 – نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية9 – شهادتان طبيتان طب عام و طب الأمراض الصدرية10 – شهادة الجنسية الجزائرية11 – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 سارية المفعول12 – ظرفان بريديان ( حجم متوسط ) عليهما الطابعو العنوان الشخصيترتب الوثائق حسب الترقيم و تمسك و توضع داخل ظرف من حجم كبيرملاحظة : تودع الملفاتبمتقن الونشريسيتيسمسيلت قبـل يـوم03/12/2013أخر أجل لدفع الملفات
إذا لم يعلن الوزير الأول في القريب العاجل عن نتائج دراسة ملف الخدمات الاجتماعية الموجود على مستواه منذ حوالي السنة.
وقالت إن مستخدمي القطاع ينتظرون من الحكومة التدخل لوقف التسيير الغامض لأموال هذا الصند،
فيما تشير مصادر مطلعة إلى أن السلطات تفكر في جعل أموال الخدمات تحت الوصاية المباشرة لوزارة التربية
على أن تتكفل الأخيرة بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير الملف.
وأضافت مصادرنا بأن هذا الاحتمال يجري التفكير فيه كحل من شانه أن ينهي ”هيمنة”
الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ما يقارب 1300 مليار يتضمنها حاليا صندوق أموال الخدمات الاجتماعية،
لكنه لن يرضي بالضرورة موظفي قطاع التربية الذين كانوا آخر المستفيدين من هذه الأموال،
على حد تعبير المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي،
الذي أكد بأن المكتب الوطني للاتحاد سيناقش في اجتماعه غدا مستجدات الملف على اعتبار
أن عاما بأكمله يعد جد كاف، بحسب تقديره، من اجل الاطلاع والبت في الصيغة التي اقترحها الشركاء الاجتماعيون
باتفاق مع الوزير بن بوزيد، والذي تعهد في محضر لقاء رسمي بإلغاء القرار 94ـ158
وتعويضه بقرار آخر يضع مهمة إدارة أموال الخدمات بين أعضاء منتخبين من القاعدة.
بهذا الخصوص استغرب المتحدث طول المدة التي تستغرقها الحكومة في معالجة هذا الملف، إذ أن المطلوب،
حسبه، الالتزام فقط بتطبيق ما هو معمول به في ذات الملف عند باقي قطاعات الوظيف العمومي، محذرا من
عودة الاضطرابات إلى القطاع بسبب ”الصمت غير المفهوم للحكومة”، حول هذا الموضوع. ويتابع بالقول
نحن لا نمانع إدخال تعديلات على الصيغة المذكورة، المهم في أن لا تسيّر الأموال بنظرة أحادية.
من جهته، أوضح العضو البارز في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة
بأن ملف الخدمات الاجتماعية سيكون سببا في تجدد الأزمات في القطاع، وكل هذا ناجم عن تذمر العمال
والموظفين من عدم استغلال الأموال التي تقتطع في الأصل من أجورهم في لتلبية بعض الحاجيات، وبالأخص
المرض وحتى في المناسبات الأخرى. وبنظر مصدرنا، فإن عدم صدور رد من أويحيى خلال الفترة القادمة
سيؤكد أكثر شكوك النقابات بأن السلطات تتهرب فعلا من اتخاذ الإجراءات المناسبة في ملف الخدمات
الاجتماعية الذي سيحل، حسبه، بمجرد انتخاب لجان من مختلف أسلاك القطاع
ضمانا لشفافية التسيير، وأيضا للتحقق في كل مرة من الوجهة التي تصرف فيها هذه الأموال.
ويتفق رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، مع سالفيه من حيث
ضرورة تعجيل الحكومة في الإفراج عن ملف الخدمات الاجتماعية في طبعته المعدلة،
لكنه يطالب في المقابل بتطبيق القانون بحذافيره فيما يخص تسيير الأموال؛
بمعنى تعيين لجنة وطنية تضم في تشكيلتها ممثلا عن كل نقابة تنشط في القطاع بدون استثناء.
مضيفا بأن هذا المقترح دافعت عنه مجموعة من النقابات في جلسات عمل مع الوزير،
لأنها في نظره أفضل وسيلة لتحرير صندوق الخدمات الاجتماعية من محاولات الاستيلاء عليها من قبل جهات من خارج القطاع.
أرجأ قاضي محكمة سيدي محمد عرض ملف الوكيل المعتمد لبيع سيارات “هيونداي” المتهم بالتحايل والنصب على النقابة الوطنية لعمال التربية، إلى غاية 17 من الشهر الجاري بطلب من دفاعه فيما تقدم عدد من الأساتذة الضحايا بطلب التأسيس كأطراف مدنية.
طرح ملف قضية الحال على مستوى الغرفة التجارية لمحكمة سيدي امحمد، حيث وجهت الاتهمات للوكيل المعتمد لسيارات “هيونداي” المتهم “غ م«، الذي أودع الحبس الأسبوع الماضي بعد توقيفه من قبل مصالح الأمن لولاية قسنطينة، وذلك على خلفية التحقيق الجاري حول الاتفاقيات التي أبرمها الوكيل مع النقابة الوطنية لعمال التربية “أس أن تي يو” بسبب إخلاله ببنود الاتفاقية التي نصت على شراء سيارات بالتقسيط، كما تقدمت النقابة بشكوى ضد المعني لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حيث رفع أكثر من 200 أستاذ شكوى إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حول الإخلال بالعقد الذي أبرم بينها والوكيل المعتمد الذي تمكن من الاستيلاء على 13 مليارا من أموال عمال القطاع، حيث إن الاتفاقية نصت على تسليم 305 سيارات سياحية من نوع “هيونداي” والتي لم يستلموا منها إلا 73 سيارة ليبقى ما يفوق 9 ملايير سنتم. وحسب مصدرنا، فإن أكثر من 200 أستاذ من منخرطي النقابة وقعوا ضحية الوكيل بعد دفع المبالغ الأولية منذ أزيد من سنة على الرغم من أن مدة التسليم مبرمجة في مدة ثلاثة أشهر على أكثر تقدير.
للتذكير، فإن المتهم سبق أن قدم نفسه للنقابة بصفته مديرا للمبيعات لدى شركة لافارج للإسمنت، الأمر الذي نفاه مدير الشركة كتابيا في مراسلة موجهة إلى الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية التي باتت ضحية نصب واحتيال هذا الأخير وحركت الملف.
المصدر صحيفة البلاد.[/color]
إصلاحات التربية: أموال ضخمة وجهود مضنية.. تنتهي بجيل من “الأميين“
الإصلاحات ضيعت 15 سنة من عمر الجزائر
ميزانية وزارة التربية تعادل مزانية دول إفريقية
إصلاحات المنظومة التربوية.. من يتحمل مسؤولية الفشل
تُباهي وزارة التربية سنويا بعدد التلاميذ الذين يجتازون امتحاناتها النهائية في مختلف الأطوار، وتتخذ من هذه الأرقام المهولة مبررات للتدليل على تطور قطاع التربية في الجزائر على درب ما وصلت إليه أكبر البلدان في العالم اهتماما بمجال التربية والتعليم.
تحصي الجزائر أكثر من 8 ملايين مسجلين في الأطوار الثلاثة من التعليم بالمؤسسات التربوية عبر كامل التراب الوطني، والتحق في بداية الدخول المدرسي الحالي 700 ألف تلميذ جديد بأقسام الدراسة في الأطوار الثلاثة. ويبلغ معدل التلاميذ في الأقسام بين 40 و45 تلميذا في عدد من الولايات.
لكن لغة الأرقام التي تبرع في استعمالها الوزارة، تخفي واقعا مخيفا تعيشه المدرسة الجزائرية، حيث ازدادت بشكل كبير نسب التسرب المدرسي، وأصبحت العديد من الدراسات تتكلم عن ضعف مستوى التلاميذ وارتفاع معدلات الرسوب لديهم، ولجوء الوزارة إلى إقرار امتحانات استدراكية في الطور الثاني، في وقت يُقر أهل القطاع وخاصته بضعف التكوين لدى الأساتذة والمؤطرين.
إصلاحات.. أم زلزال دمر التعليم؟
بشرت وزارة التربية في عهد الوزير المعمر السابق أبو بكر بن بوزيد بإصلاحات واسعة في القطاع، تضع الجزائر على سكة الدول المتطورة في مجال الاهتمام بالتعليم الذي يعتبر العصب الحيوي في بناء مستقبل الأمم، غير أن الإصلاحات الموعودة تحولت إلى كابوس أرق الجزائريين خوفا على مستقبل أبنائهم.
دافع الوزير السابق بضراوة عن مسار الإصلاحات، لكن الواقع المزري للقطاع بعد سنوات من تجريب المناهج الجديدة، دفع السلطات العليا في البلاد للتخلي عنه بعد 15 سنة قضاها على رأس أكثر القطاعات حساسية في الدولة، واصطدم الوزيرالجديد، عبد اللطيف بابا أحمد، حين توليه للملف بواقع القطاع المخيف، فقرر أن يفتح ملف الإصلاحات أمام التقييم، وخرجت بعض التقارير تتحدث صراحة عن فشل إصلاحات في المنظومة التربوية، ولم تضف شيئا سوى أنها أبرزت العديد من النقاط التي لاحظها من قبل الأساتذة والمعلمون في الميدان، على غرار كثافة العديد من البرامج وعدم ملاءمتها لقدرات التلميذ النفسية والعقلية، إلى جانب التدهور الكبير في التحصيل العلمي خاصة في اللغات الأجنبية، وضعف مستوى الأساتذة والمكونين، الذي لا يخضع للمعايير العالمية المتعارف عليها في هذا المجال.
وبدلا من التصدي لهذه المشكلات الأساسية، حسب مراقبين لواقع المدرسة الجزائرية، بشرت إصلاحات بن بوزيد بإدخال الأنترنت إلى المدارس، واستخدام تقنيات التعليم عن بعد، وباقي التصورات المثالية التي عجزت الإصلاحات عن تجسيدها. غير أن أهم استنتاج يمكن الخروج به، وفق أحد الأساتذة، أن “هذه الإصلاحات وضعت في ظل غياب كلي لرؤية متكاملة للسياسة التربوية التي يجب أن تسير عليها منظومتنا التعليمية، فتم إهدار الوقت والجهد والمال في إصلاحات يقال الآن إنها أخرجت تلاميذ أميين”. فمن يتحمل مسؤولية إهدار جيل بأكمله؟
مدارس تعاني من التبذير وسوء التسيير
استعادت ميزانية وزارة التربية المرتبة الثانية، من وزارة الداخلية، في ميزانيات القطاعات المعلن عنها في قانون المالية لسنة 2022، حيث رصدت للوزارة ميزانية ضخمة قدرت بـ 628 مليار دينار، مقابل 566 مليار دينار لوزارة الداخلية، في حين تحتفظ وزارة الدفاع بالمرتبة الأولى بـ 825 مليار دينار (أكثر من 11 مليار دولار).
ومع أن الميزانية المرصودة للقطاع ضخمة وتناهز حوالي 8 ملايير دولار، وهو مبلغ يمثل الناتج المحلي الخام لعدد من الدول الأإفريقية مجتمعة، إلا أن الأثر الميداني لهذا الغلاف المالي لا يظهر على الميدان، حيث تشهد الاقسام في كثير من الولايات خاصة في الجنوب اكتظاظا كبيرا يفوق 40 تلميذ في القسم.
ويرجع الكثير من الفاعلين في قطاع التربية، السبب في ذلك، إلى سوء التسيير على مستوى المدارس، حيث يقوم المدير والمقتصد بصرف الأموال المخصصة للمدرسة أو المتوسطة أو الثانوية في تسيير الحاجيات اليومية. ويعلق “لمين” وهو مقتصد في إحدى المتوسطات حول هذه النقطة، قائلا “الميزانية بالمدارس هي ميزانية تسيير وأعتقد أن الدولة منصفة جدا في هذا المجال، إلا أن سبب تدهور حال كثير من المؤسسات التربوية يرجع إلى سوء التسيير للمدارس حيث تشهد فسادا كبيرا، وهو ما يعكسه اقتناء معدات غير صالحة أو ذات نوعية رديئة”.
وحول ما تشهده المطاعم بالمدارس من تبذير، يقول المتحدث: “أعتقد أن سهولة عقد الصفقات مع الممونين خاصة أنها لاتمر عبر مناقصات تفتح باب كبير لنهب المال”. ويقترح المتحدث لتدارك هذا الخلل الفاضح “أظن أن جمعية أولياء التلميذ أصبح من الضروري جدا إدخالها ضمن مجلس التربية والتسيير الذي هو مخول بتسيير الميزانية”.
أحزاب سياسية غافلة عن قطاع التربية
تُغفل الأحزاب السياسية الحديث عن المنظومة التربوية في الجزائر، وتغيب مشاكل القطاع ومتطلباته عن الحملات الانتخابية، أمام ارتفاع الوعود التي يقدمها المرشحون في باقي المجالات التي تشغل بال المواطن كالسكن والشغل والزواج وغيرها.
ونادرا ما يسمع لرئيس حزب سياسي رأي أو اقتراح في المنظومة التربوية، رغم أن قضية التعليم ينبغي أن تحظى بالأولوية في برامج الأحزاب وتدخلاتهم لأنها تتعلق بمستقل البلاد، الذي يرافع الجميع من أجل أن يكون مزدهرا ، بينما يعجزون عن اقتراح الطريق الذي يوصل إليه.
واللافت أن الأحزاب الإسلامية لا تتحرك في قضايا التربية إلا للاحتجاج على ما تعتبره تخليا من المدرسة عن أصالتها أو انحرافها عن هوية الشعب الإسلامية، في حين لا تتحدث إلا نادرا عن ضرورة الإصلاح بما يضمن مواكبة التطور الحاصل في مجالات التعليم وتقنياته في العالم.
أما باقي الأحزاب فتستغل خلافها مع الأحزاب الإسلامية، لتصفية حسابات إيديولوجية بعيدة عن مصلحة المدرسة الجزائرية، وبين هذا وذاك يستمر جيل بأكمله في الضياع.
المصدر صحيفة البلاد.
إقصاء ملفات المترشحين التي لا تتضمن بطاقة الإقامة
10 آلاف مستخدم في التربية أحيلوا على التقاعد المسبق
قرّرت وزارة التربية الوطنية تنظيم دورة ثانية للمسابقات والاختبارات المهنية خلال شهر سبتمبر المقبل، في الوقت الذي يقدّر عدد المناصب المالية لسنة 2022 بـ25 ألف منصب مالي، واشترطت الوزارة شهادة الإقامة للتوظيف بصفة إجبارية. وستعمل وزارة التربية الوطنية، على أن يكون تاريخ إجراء مسابقات التوظيف الخاصة بقطاعها في الثلاثي الثالث من السنة الجارية، على أن تجرى الدورة الثانية من المسابقة في شهر سبتمبر المقبل، وذلك في حال عدم وجود مناصب شاغرة لم يتم التوظيف بها. وفي هذا الصدد، سيتم فتح أزيد من 10 آلاف منصب مالي خاص بالتربويين من أساتذة ومعلمين ومساعدين تربويين.وفي هذا الإطار، فإن الوزارة قررت عرض مناصب الموظفين المجالين على التقاعد للتوظيف الخارجي، فيما ستعلن وزارة التربية الوطنية عن مسابقة للتوظيف في المناصب المالية المقدر عددها بـ15 ألف منصب مالي، خلال شهر جويلية المقبل . وفي سياق ذي صلة، فإن مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، وجهت تعليمة إلى جميع مديريات التربية الخمسين، ومعاهد تكوين المستخدمين وتحسين المستوى، تفيد بضرورة استغلال قوائم الناجحين في سنة 2022 وتوظيفهم في المناصب المحالة على التقاعد، والناتجة عن حركة التنقلات، وذلك لإرسالهم إلى التكوين وذلك في سابقة من نوعها، حيث أن وزارة التربية الوطنية تقوم لأول مرة بالتوظيف الخارجي على مناصب الأشخاص المحالين على التقاعد، وذلك من خلال تنظيم مسابقات خارجية خلال شهر جويلية المقبل، على أن تنظم دورة ثانية في شهر مع الدخول المدرسي القادم، ومن خلال عمليات التوظيف التي تقوم بها الوزارة، فإنها ستضمن معلما لكل تلميذ.وفي الإطار ذاته، فإن مديريات التربية الخمسين، قد انتهت من عملية إحصاء المناصب الشاغرة، واستكمال كل الإجراءات المتعلقة بالنقل والإحالة على التقاعد، وذلك بتحرير مناصبهم بصفة كاملة لا سيما أسلاك التربية، مع العلم أن وزارة التربية الوطنية قامت بتحويل معلمي المدرسة الابتدائية إلى أستاذ التعليم الأساسي، في الوقت الذي تم تحويل أستاذ التعليم الأساسي إلى أستاذ التعليم المتوسط، كما تم إعداد قرارات فتح مسابقة التوظيف لسنة 2022 -2014.وأعطى وزير التربية الوطنية، بابا احمد عبد اللطيف، تعليمات صارمة لمديرية تسيير المستخدمين من أجل الإعلان عن جميع المناصب الموجود والناجمة عن حركة التنقلات، والإحالة على التقاعد إلى المسابقات لتمكين المرشحين من اجتياز هذه المسابقات.
إلزام مديريات التربية بتقديم المناصب المخصصة للتوظيف
ألزمت وزارة التربية الوطنية في مراسلة وجهتها إلى جميع مديريات التربية الـخمسين، بتقديم كل المناصب المخصصة للتوظيف الخارجي، في الأسلاك التربوية و لا سيما أستاذ التعليم المتوسط والمدرسة الابتدائية، وذلك في إطار التحضير لمسابقات التوظيف بعنوان 2022.
أكثر المناصب في التدريس لمواد التربية البدنية والفيزياء والرياضيات واللغات الأجنبية
فتحت وزارة التربية الوطنية المجال أمام حاملي شهادة ليسانس في بعض التخصصات التي كانت مرفوضة في وقت سابق، للمشاركة في مسابقات التوظيف في سلك التدريس، ويتعلق الأمر بليسانس في علم الاجتماع التربوي، علم النفس التربوي والبيولوجيا. فيما تم فتح أكثر المناصب في مواد التربية البدنية، الفيزياء، الرياضيات، اللغات الأجنبية "فرنسية وإنجليزية"، واللغة العربية.
ومثلما نشرت "الشروق" في أعدادها السابقة عن شروع مديريات التربية بالولايات، منذ أول أمس الأحد، في استقبال ملفات المترشحين للمشاركة في مسابقات التوظيف بعنوان سنة 2022، في مختلف الأسلاك والرتب، على أن يتم تنظيم المقابلة في الـ12 أوت المقبل، فإن ملف الترشح لا بد أن يودع من قبل المعني بالأمر شخصيا خلال 15 يوما، وأي ملف يودع خارج آجال التسجيل يعد مرفوضا.
كما لا تقبل أي شهادة نجاح إلا إذا كانت نهائية، في حين لا تقبل أي شهادة إدارية مسلمة من المؤسسات الجامعية لتدريس بعض التخصصات غير المذكورة في شهادة النجاح النهائية. بالإضافة إلى عدم قبول أي ملف ناقص.
وبخصوص التخصصات الجديدة التي وافقت وزارة التربية الوطنية على اعتمادها في عملية التوظيف من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية، فإنه سيكون بإمكان حاملي شهادة ليسانس في البيولوجيا، علم النفس التربوي وعلم الاجتماع التربوي في حال نجاحهم في المسابقة التدريس بالطور الابتدائي كأساتذة لمادة اللغة العربية. كما فتح المجال لحاملي شهادة مهندس دولة للتدريس بالطور الثانوي إلى جانب حاملي شهادة ماستر في التخصص.
وفيما يتعلق بالمناصب الجديدة المفتوحة، بالنسبة للطور الثانوي، فإنه سيتم فتح أكبر عدد من المناصب في التربية البدنية والرياضية بـ783 منصب جديد، تليها في المرتبة الثانية مادة الفيزياء بـ629 منصب والرياضيات بـ628 منصب عمل، من أصل 4553 منصب جديد. أما بخصوص الطور المتوسط، فإن أكثر المناصب ستفتح في مادة اللغة العربية بـ568 منصب، تليها مادة الرياضيات بـ567 منصب، ثم مادة الإنجليزية بـ443 منصب، تليها مادة الفرنسية بـ420 منصب، ثم مادة التربية البدنية بـ290 منصب، تليها مادة العلوم الطبيعية بـ222 منصب، تليها مادة التاريخ والجغرافيا بـ169 منصب، ثم الرسم بـ107 منصب، التربية الموسيقية بـ74 منصب وفي الأخير مادة الأمازيغية بـ55 منصب من أصل 3113 منصب مفتوح. بينما في الطور الابتدائي، سيتم فتح أكبر عدد من المناصب في مادة اللغة العربية بـ3757 منصب، تليها مادة الفرنسية بـ907 منصب ثم مادة الأمازيغية بـ16 منصبا.
الوثائق المطلوبة في ملف التوظيف
طلب خطي، ظرفان بريديان، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة، إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من وثيقة التعريف الوطنية، صحيفة السوابق العدلية، صورتان شمسيتان، شهادة الإقامة، شهادتان طبيتان "عام وخاص"، شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية، نسخة طبق الأصل من كشف النقاط من السنة الأخيرة من الدراسة، كل وثيقة تثبت دراسات أو أشغال قام بها المترشح في تخصصه، شهادة الجنسية، شهادة الميلاد، شهادة عائلية للحالة المدنية، ووثيقة تثبت الصفة بالنسبة إلى أوائل الدفعات.
صحيفة الشروق.
سبحان الله وبحمده.
بسبب رفض الوزارة إجراء تعديل على المنشور
احتجاجات واسعة للمترشحين لمسابقة التوظيف في التربية
كشف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” عن تسجيل شكاوى بالجملة للمترشحين عبر الولايات، بسبب أخطاء ارتكبتها وزارة التربية بعد رفضها إجراء تعديلات على المنشور الخاص بمسابقات التوظيف خاصة على مستوى المؤهلات التي تسمح للمترشح بالمشاركة.
وحسب تصريحاته لـ“الخبر”، أفاد المكلف بالإعلام لـ“كناباست” مسعود بوديبة أن من بين ما استفز المترشحين عدم السماح لحاملي الماستر بالمشاركة في مسابقة أساتذة المتوسط، في حين يسمح لحاملي ليسانس ل.م.د بالترشح لمناصب أساتذة بالثانوي، وهي الثغرة التي سبق أن طالبوا بتعديلها إلا أن الوزارة تماطلت في ذلك.
ونفس الإشكال بالنسبة لحاملي شهادة ليسانس ل.م.د في الميكانيك والهندسة المدنية والكهرباء حيث يسمح لهم المشاركة في المسابقة للفوز بمناصب أساتذة في الرياضيات في المتوسط، في حين حاملي الماستر ومهندسي دولة في التخصصات المذكورة غير مسموح لهم المشاركة في مسابقة أستاذ رياضيات في الثانوي، وهي مفارقة غريبة يضيف بوديبة على الرغم من وجود نقص كبير في أساتذة الرياضيات عبر الوطن.
كما تقاعست الوزارة حسبه في إجراء تعديل على سلم التنقيط وتقييده بضوابط وإجراءات تمس كل الولايات، كإهمال احتساب السداسيات لطلبة ل.م.د المتعلقة بالماستر، كما أن الوزارة لم تحدد نوعية البحوث التي وردت في المنشور حيث اكتفت بالتذكير أنها ستؤخذ بعين الاعتبار وستخصص لها نقاط من المجوع العام للنقاط.
ولم يستبعد محدثنا تكرار سيناريو السنة الماضية بإقصاء ناجحين بعد تنصيبهم لعدم التنسيق مع الوظيف العمومي، حيث سبق أن طالبوا بمندوب من هذه الأخيرة للمشاركة مع اللجان التي تدرس الملفات للتأشير على ملفات الناجحين في وقتها، ورفض الملفات التي لا تتطابق مع الشروط عوض إعلان نجاح المرشحين وبعدها حرمانهم من المناصب.
وفي سياق منفصل وحول العقوبة التي حددتها الوزارة للغشاشين في شهادة البكالوريا بحرمانهم سنة واحدة من اجتيازها، تحدث ممثل الكناباست أنه سبق وطالبوا بضرورة معاقبة من ثبت بحقهم ذلك، ولم يكونوا ضد تخفيف سنوات العقوبة لكن بشرط وضع معايير تربوية لهذا التخفيف، وكان مقترحهم استشارة مجالس الأقسام في سلوك ونتائج هؤلاء التلاميذ، ومن ثمة تخفيف مدة العقوبة لذوي السلوك الجيد لدرجة السماح لهم بإعادة السنة، أما التلاميذ المشاغبين أو معيدي السنة عدة مرات والذين سبق أن تم إحالتهم على مجلس التأديب فالأفضل تثبيت مدة عقوبتهم، ومن خلال هذا المرجع يمكن تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.
وتوحيد العقوبة حسبه سيعود بالضرر فقط على التلاميذ النجباء أما المشاغبين فيعد عندهم انتصارا، مع العلم أن المعلومات التي سجلتها كناباست في المراكز التي حدثت بها عملية الغش الجماعي تؤكد أن مفجريها في الغالب هم تلاميذ معروفون في مؤسساتهم بالشغب والغياب المستمر وحتى من صدرت بحقهم عقوبات تأديبية.
أما فيما يخص الأخبار التي تروج بمعاقبة الأساتذة الحراس، فأعربت كناباست عن رفضها وتوعدت بالرد إن ثبت ذلك، لأن الأستاذ كان مجبرا إما على مغادرة القاعة لأنه مهدد في شخصه أو يبقى للحفاظ على الأمن العام، كما أن ممثلي الإدارة طلبوا منهم عدم مواجهة التلاميذ لتفادي خروجهم إلى الشارع.
المصدر صحيفة الخبر.
سبحان الله وبحمده.
بابا أحمد يؤكد التزام الدولة بمواصلة اصلاح قطاع التربية و برامج جديدة
المترشحون الفائزون في المسابقة مدعوّون للتقدم إلى مديريات التربية لسحب قرارات التنصيب
باشرت، أمس، العديد من مديريات التربية عبر الوطن في نشر نتائج مسابقة توظيف الأساتذة للسنة المالية 2022 -2014، في الوقت الذي قامت وزارة التربية الوطنية بنشر سلم التنقيط لجميع المترشحين الناجحين في المسابقة لأول مرة .دعت وزارة التربية الوطنية الناجحين في مسابقة التوظيف للتقدم إلى مديريات التربية الـ50 من أجل سحب قرارات التنصيب، خلال الفاتح من شهر سبتمبر المقبل، وبالمقابل دامت عملية مراجعة ملفات المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي أكثر من أسبوع، كما تم تسخير كل الإمكانات اللازمة لإنجاح العملية، وفي سياق ذي صلة، تمت استشارة مصالح الوظيفة العمومية أكثر من مرة، لتطبيق مبدأ العدل والمساواة، كما نصت عليه المراجع الخاصة بالمسابقات لتوظيف الأساتذة في الأطوار الثلاثة.وحسب مراسلة وزارة التربية الوطنية التي نشرتها بعض من المديريات عبر مواقعها، فإنه يمكن للمترشحين الذين لم ينجحوا في مسابقة التوظيف للسنة المالية 2022 -2014، تسجيل ملاحظاتهم وتظلماتهم، من خلال استمارة خصصت لذات الغرض، بالمؤسسة التي أعلنت بها نتائج المسابقة، وهي مصلحة التمدرس والامتحانات في مقر المديرية. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تنصيب لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص للنظر في المراجعات التي سيطلبها المترشحون والتي ستقدم على شكل طعون، محددة مدة المراجعة بخمسة أيام من يوم نشر النتائج، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.وقررت وزارة التربية الوطنية إعطاء الأولية لأصحاب عقود ما قبل التشغيل في مسابقة التوظيف، من خلال منحهم 6 نقاط، كما ستمنح نقطة واحدة للمترشحين الأوائل في الدفعات، وبالمقابل فإن المترشحين العاديين يستفيدون من نقطتين، في الوقت الذي يمكن للمترشحين المشاركة في المسابقة على مرحلتين، من خلال إيداع ملفات للمشاركة في مسابقة أساتذة التعليم الثانوي أو المشاركة في مسابقة التعليم الابتدائي، في الوقت الذي يحصل المترشحون الأوائل في الدفعات على نقطة واحدة ويكون تقدير الشهادة من 0 إلى 3 نقاط، حيث أن تقدير حسن جدا أو مشرف جدا ينقط بـ3 نقاط، تقدير حسن أو مشرف ينقط بنقطتين. وبالنسبة للتكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص فينقط من 0 إلى 5 نقاط، التسجيل الأول في الدكتوراه نقطتان، التسجيل الثاني 3 نقاط التسجيل الثالث 5 نقاط، وبالنسبة للأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال تخصصه، تنقط من 0 إلى نقطتين.
صحيفة النهار.
سبحان الله وبحمده.
إضراب مفتوح يشل قطاع التربية بداية من الغد
60 ***1642; من مرضى مستشفى الرازي للأمراض العقلية في عنابة من الأساتذة
الأساتذة يطالبون بحصتهم من مساكن عدل وlpp
يدخل، غدا، أزيد من 100 ألف أستاذ في الأطوار الثلاثة، في إضراب مفتوح يعد الأول من نوعه منذ بداية الدخول المدرسي، احتجاجا على ما وصفه ممثلو نقابات التربية بـ«سياسية إخلاف الوعود والتماطل التي تنتهجها الوصاية»،محملين المسؤول الأول عن القطاع مسؤولية أي انزلاق قد تشهده المؤسسات التربوية.اتهم المنسق الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع «كناباست»، نوار العربي، وزارة التربية الوطنية برفع تقارير كاذبة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، خاصة تلك المتعلقة بالاكتظاظ في المؤسسات التربوية، واصفا وزارة التربية بالتلميذ «الغبي» الذي لا يحفظ دروسه ولا يتعلم من أخطائه، في إشارة واضحة منه إلى الإضرابات التي هزت القطاع في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد.وأعاب المتحدث، خلال ندوة صحافية نشطها بمقر «الكناباست» أمس، على وزارة التربية المتابعات القضائية التي رفعتها ضد 19 أستاذا بولاية قسنطينة، إلى جانب 10 متابعات قضائية لأساتذة بولاية البويرة، وفصل أستاذين بولاية الشلف وأستاذة متربصة بولاية مستغانم. ووصف المتحدث هذه القضايا بالقطرة التي أفاضت الكأس وأجبرت «الكناباست» على الدخول في إضراب مفتوح، مطالبة بإعادة إدماج أعضاء المجلس الوطني المسرحين، واصفا قرار الفصل بالتعسفي، فضلا عن ضرورة إيقاف المتابعات القضائية ضد النقابيين، إلى جانب التسوية العاجلة للأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال، بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية. وطالب نوار العربي بالإسراع في إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة، وتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، والمعالجة «العاجلة» للوضعيات العالقة بسبب بيروقراطية الإدارة، كما شدد على ضرورة تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة، وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل في قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط، مع تحيين منحة المنطقة واحتسابها وفق الأجر الجديد بأثر رجعي، ابتداء من الفاتح جانفي 2022، وتوسيع منحة الامتياز إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية. وبخصوص السكن، طالبت «الكناباست» بالتعجيل في توزيع المساكن المخصصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها، مع تمكين الأساتذة في هذه المنطقة من الحصول على مساكن اجتماعية من دون شرط تحديد الأجور، فضلا عن منح الأساتذة على المستوى الوطني عددا معتبرا من الحصص السكنية في مختلف الصيغ.وبخصوص ملف طب العمل، طالب «الكناباست» بتطبيق المراسيم والقوانين والإسراع في إصدار منشور وزاري متعلق بالمناصب المكيفة، إلى جانب الإسراع في تنصيب وتحريك اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد الممتلكات والأموال وإدماج الأساتذة المفصولين الناجحين في مسابقة التوظيف لسنة 2022، والمستفيدين من تكوين لمدة سنة وتطبيق التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية من التدريس.من جانب آخر، كشف نائب المنسق الوطني لـ«كناباست» أحمد حطاب لـ«النهار»، أن آخر الإحصائيات التي قدمها مستشفى الرازي للأمراض العقلية والعصبية في عنابة، تشير إلى أنه هناك أزيد من 60 ***1642; من مرضى المستشفى أساتذة، مشيرا إلى انتشار الأمراض المزمنة وأمراض القلب والسرطان بين الأساتذة.
سبحان الله وبحمده.
بكل اعتزاز
منتديات التربية والتعليم في الجزائر انه مدونة بوابة الونشريس
