الوسم: التجارة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم هذا البحث عن " التجارة الإلكترونية " لطلبة السنة الثالثة من التعليم الثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

جامعة الجزائر 3 : دراسات محاسبية و جبائية وتدقيق ، 8 مناصب .
إدارة الموارد البشرية ، 8 مناصب .
جامعة بجاية : Gestion des Entreprises ، 6 مناصب .
جامعة البليدة : علوم تجارية : تسويق ، 6 مناصب .
علوم اقتصادية : نقود مالية و بنوك ، 6 مناصب .
جامعة المدية : علوم التسيير: العلوم المالية ، 10 مناصب .
جامعة بومرداس : محاسبة ، 10 مناصب .
جامعة تيزي وزو : Management des Entreprises ، 8 مناصب .
المدرسة العليا للتجارة : Sciences Commerciales et Financières
( option : Management + Comptabilité + Finance + Marketing )
عدد المناصب 8+8+8+8 .
المدرسة العليا للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي :
Analyse Macroeconomique et Economitrie (8 postes)
Finance Quantitative (8 postes)
Statistique et Economie Appliquée (8 postes)
جامعة المسيلة : علوم التسيير : الادارة البيئية في منظمات الأعمال ، 10 مناصب .
جامعة جيجل : علوم التسيير : الادارة المالية ، 8 مناصب .
جامعة ورقلة : علوم تجارية : تجارة و مالية دولية ، 10 مناصب .
علوم تجارية : المحاسبة المالية ، 10 مناصب .
جامعة تلمسان : علوم اقتصادية : Economie Quantitative ، 6 مناصب .
علوم تجارية : Econométrie Bancaire et Financière ، 6 مناصب .
جامعة سيدي بلعباس : Finance et controle ، 8 مناصب .
جامعة مستعانم : مالية و تجارة دولية ، 6 مناصب .
جامعة بشار : ادارة أعمال ، 8 مناصب
منقول

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مير جمعة السلام عليكم من فضلكم، أريد الاعلان الرسمي عن مسابقة ماجستير علوم التسيير 2022 جامعة سيدي بلعباس في أقرب وقت ممكن شكرا جزيلا

إن الاختلاف بين التجارة الداخلية والخارجية يكمن في أن المشتري والبائع يقيمان في بلدين مختلفين وهو ما يعقد الأمور ويصعب عملية التجارة الخارجية وذلك لعدة أسباب نذكر منها:
– المسافات البعيدة بين المتعاملين الاقتصاديين.
– اختلاف العملات وكذلك أسعار الصرف.
– اختلاف التشريعات والتقاليد والممارسات التجارية.
*حيث يواجه المصدر والمستورد عدة مخاطر أهمها:
– عدم تمكن المصدر من تحصيل قيمة البضاعة أو التحصيل المتأخر.
– عدم استلام المستورد البضاعة أو وصولها متأخرة، أو عدم مطابقتها للشروط المتفقة عليها.
وبالتالي فالعامل الأهم الذي يجب أن يحتاط له المستورد والمصدر هو قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته: المصدر يشحن البضاعة بالشروط والمواعيد المتفق عليها، والمستورد يسدد فعلا الثمن المتفق عليه وهنا تتدخل البنوك وتتوسط بين الطرفين من إتمام العملية بالشروط التي تحقق مصلحة الطرفين حيث وضعت وسائل تقنية لذلك، والتي تعتمد على استعمال الوثائق التالية.
2-1 – الوثائق التجارية:
– الفاتورة: وهي وثيقة تصدر من طرف البائع لصالح المشتري، وينبغي أن تحتوي على معلومات متعلقة بالبضاعة محل البيع، فهي تبين كمية البضاعة، حجمها، قيمتها، نوعها، وزنها، مواصفاتها (أنظر الملحق رقم 03).
– شهادة المنشأ: وهي الشهادات التي تثبت مكان صنع البضاعة وموطنها الأصلي (أنظر الملحق رقم 01).
– شهادة صحية: وهي شهادة طبية محررة من أجل التأكد من سلامة البضاعة من النواحي الصحية.
– شهادة الأصل: وهي شهادة يمكن بموجبها تبيين ما إذا كانت البضاعة مرت بمركز عبور تجاري غير البلد المستورد، كما تثبت في الوقت ذاته المصدر الحقيقي للبضاعة.
– شهادة بلد الإرسال: وهي تلك الوثيقة التي تبين البلد الذي يتم معه إرسال البضاعة على اعتبار أنها قد تكون مصنعة في بلد غير البلد المرسل.
– شهادات أخرى: وتتمثل في الوثائق الجمركية ووثائق المراقبة المتعلقة بمميزات ومواصفات البضاعة، ووزنها، أصلها، طبيعتها، ويمكن أن يطلبها المشتري من البائع (أنظر الملحقين 2-3).

2-2- وثائق النقل:
إن هذه الوثائق يتم إصدارها من قبل صاحب وسيلة النقل مهما كانت طبيعتها (برية، بحرية، جوية) ويسلمها للبائع عند تسليم البضاعة إثباتا لنقل البضاعة والتكفل الحسن بها (أنظر الملحق رقم04).
وتسمى أيضا وثيقة النقل بسند الشحن، وتعتبر ورقة تجارية تتداول عن طريق التظهير، وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لتطور التبادل الدولي قامت الغرفة التجارية الدولية بفرض وتوحيد المصطلحات التجارية في مجال التبادل الدولي لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير فيما أسمته Les Incoterms.
** (1)FOB: خالص مع الشحن.
* (2)CIF : خالص الكلفة والشحن.
2-3- وثائق التأمين:
إن هذه الوثائق تضمن البضاعة من المخاطر التي يمكن أن تواجهها عند نقلها كالحريق أو الفساد ولهذا وجد التأمين ضد المخاطر لصالح المشتري أو البائع حسب من يواجه المخاطر، وما ينص عليه العقد في أغلب الأحيان فإن البائع هو الذي يقوم بإبرام عقد التأمين.
والقانون الدولي للتجارة الخارجية يطلب من الطرفين (المصدر والمستورد) أن يحددا تعبيريا وبوضوح الأخطار التي يجب أن يغطيها التأمين وتجنب التعبيرات الشاملة.
وبالفعل إذا كانت الأخطار مبينة فالبنك يقبل وثائق التأمين كما قدمت له ولا يتحمل أية مسؤولية عن الأخطار الغير مذكورة وبالتالي الغير مغطاة.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته