الوسم: البكالوريا

رفضت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات مراجعة قرار الإقصاء من امتحان البكالوريا دورة جوان 2022 الامتثال لوعود الوزير الأول عبد المالك سلال الذي تعهد من قبل بالسماح للتلاميذ ”الغشاشين” باعادة السنة خلال السنة الدراسية المقبلة واكتفت بتخفيف مدة الإقصاء من اجتياز امتحان البكالوريا تجاه المترشيحين المعنيين بالمشاركة بالغش الجماعي إلى سنة واحدة نافذة بدل خمس سنوات للنظاميين و10 سنوات للمترشحين الأحرار.

أوضحت اللجنة التابعة لوزارة التربية الوطنية في بلاغ لها أول أمس أن هذه الإجراءات جاءت ”حفاظا على مصداقية امتحان البكالوريا والظروف التي تمت فيها عملية الغش وكذا المحافظة على مستقبل تلاميذتنا”. مشيرة إلى”تأكيد رسوب كل المترشحين المعنيين بالمشاركة في عملية الغش الجماعي في امتحان البكالوريا دفعة جوان 2022 وتخفيف مدة الإقصاء من اجتياز امتحان البكالوريا تجاههم إلى سنة واحدة نافذة وذلك بالنظر إلى الاعتبارات المذكورة آنفا”.

وسيتولى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إرسال كشوف النقاط إلى كل المترشحين المعنيين فضلا عن تطبيق عقوبات تجاه المؤطرين الذين اظهروا تقصيرا في أداء مهمتهم. حسب البلاغ ذاته الذي أشار أن مديرية التربية المعنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيتولون اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذا الموضوع.

وكشفت اللجنة في بلاغها عن اسماء الولايات المعنية بالغش بعد أن تسترت الوزارة عن اسمائها في وقت سابق. مذكرة أن امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 تميز بـ”بعض الاضطرابات” حدثت خلال اختبار مادة الفلسفة في 11 مركزا بولايات الجزائر والبليدة وقسنطينة ووهران وتلمسان وعين تيموشنت والتي أدت ببعض المترشحين إلى التحرك والخروج من الاقسام ولجوئهم بشتى الطرق إلى المشاركة في الغش.

وكانت لجان المداولات قد أقرت بثبوت حالة المشاركة في الغش وتمت معاقبة المترشحين المعنيين تطبيقا للأحكام المنظمة لامتحان بكالوريا التعليم الثانوي الواردة في القرار الوزاري واعتمادا على محاضر قاعات الامتحان وتقارير رؤساء المراكز.

وعاد البلاغ إلى تفاصيل القضية. مذكر أنه بعد إعلام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج الامتحان. طالب المترشحون المعاقبون وأولياؤهم بمراجعة قرار العقوبة. ما دفع الوزارة إلى مطالبة المترشحين المعنيين حينها بتقديم طلبات فردية لمراجعة قرار العقوبة. وأُنشئت لجنة وزارية لدراسة كل الطلبات باشرت مهامها يوم السبت 6 جويلية وعكفت على دراسة كل الملفات المحالة عليها حالة بحالة واعدت ملاحظات خاصة بكل حالة معتمدة على عدة معطيات ثبوتية ومراعية التدابير التنظيمية المنصوص عليها في مثل هذه الحالة. كما استدعت رؤساء المراكز وبعض الحراس وكل شخص بامكانه أن يضفي مزيدا من المعلومات لمساعدة اللجنة في مهمتها.

وأعدت اللجنة في الأخير تقريرا مفصلا حول النتائج المتوصل اليها أكدت فيها ثبوت الفوضى والسير غير العادي داخل كل المراكز المذكورة آنفا. مما سهل المشاركة الجماعية في الغش دون تمييز. كما ثبت عدم تحكم بعض مسؤولي المراكز المعنية في وضعية الانفلات. ما مكن المترشحين من التواصل والمشاركة في الغش بشكل أو بآخر. فضلا عن تسامح بعض الحراس مع المترشحين والسماح لهم بالغش الجماعي في بعض القاعات بسبب الخوف من الاعتداء عليهم.

وسجلت اللجنة أنه في ظل ”الفوضى التي سادت في جميع القاعات بالمراكز المذكورة أعلاه. فإن اتصال المترشحين ببعضهم ثابت وبالتالي فإن مشاركتهم في الغش مؤكدة”.

واعتبرت اللجنة أن ”مثل هذا التصرف الذي صدر داخل هذه المراكز يجعل المترشحين في وضعية غير قانونية بحكم المادة 14 من القرار الوزاري المعدل رقم 25 المؤرخ في 2 أكتوبر 2022 المنظم للبكالوريا”. مشيرة إلى أنها خلصت بعد دراسة مختلف الوثائق ذات الصلة بقضية الغش والاستماع إلى كل الأطراف أن كافة المترشحين المعنيين بهذه المراكز قد شاركوا في الغش الجماعي في مادة الفلسفة.

وجاء هذا القرار مخالفا لتصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني. أنه لن يكون هناك مقصون في البكالوريا. مضيفا أنهم ”سيعيدون السنة العام المقبل”. إلا أن اللجنة فضلت معاقبتهم بعام واحد.

قرارات جديدة من الحكومة لفائدة عمال الجنوب والأسلاك المشتركة قريبا

أعلن وزير التربية عبد للطيف بابا احمد، عن حذف من 7 إلى 13 بالمائة من البرامج الموجهة لتلاميذ التعليم النهائي، وهي الدروس التي ستحذف في امتحانات ”البكالوريا” بعد أن بلغت نسبة تنفيذ البرامج بين 86 و93 بالمائة، وهي نسبة اعتبرها الوزير كافية لإجراء الامتحانات بالمقابل، مطمئنا أساتذة الجنوب وعمال الأسلاك المشتركة بوجود قرارات جديدة ستتخذها لحكومة خلال الأيام لفائدتهم.

نوّه بابا احمد خلال أشغال الندوة الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج التعليمية على مدى تقدم تنفيذ هذه البرامج، والتي تراوحت بين 86 و93 بالمائة حيث اعتبرها نسبة جد مشجعة لتنظيم امتحانات الباكالوريا في أحسن الظروف، مشيرا أن عتبة الدروس سيتم تحديدها على حسب مدى الانتهاء من دراسة تقدم تنفيذ المقرر الدراسي، إلا أنه أكد ”أن نسبة تنفيذ البرامج التعليمية سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفي كثير من المواد، وذلك قبل التاريخ المحدد لهذا الغرض وهو 2 ماي2013 من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف”.

وحسب عرض اللجنة المكلفة بمدى تنفيذ البرامج التعليمية فقد تراوحت هذه النسبة مثلا في شعبة آداب وفلسفة ما بين 85 و89 بالمائة، و86 بالمائة في شعبة العلوم التجريبية و7،85 بالمائة في شعبة الرياضيات وما بين 86 و93 بالمائة في شعبة تسيير واقتصاد فيما بلغت 93 بالمائة في شعبة هندسة الطرائق.

وأرجع بابا أحمد هذا التحسن إلى ”الاستقرار النسبي الذي عرفته السنة الدراسية الحالية والتدخل الفعال لكل الشركاء المهنيين والاجتماعيين لقطاع التربية، والذي ساهم في تدارك الاختلالات المسجلة منذ بداية العام الدراسي 2022-2013”، كما قال.

وأكد أيضا بأن ”هذا التحسن سيسمح بضمان مبدأ تكافؤ الفرص في النجاح بين كل التلاميذ وفي جميع الولايات”، مجددا تأكيده بأن مواضيع الإمتحان لن تخرج عن نطاق الدروس التي تم تقديمها فعلا للتلاميذ في أقسامهم”. ومن جهته، سجّل نور الدين خالدي رئيس الندوة الوطنية للوسط وعضو اللجنة الوطنية لتنفيذ البرامج بعض الصعوبات في مدى تنفيذ المقررات الموجهة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية، خاصة في بعض الولايات وأرجع خالدي هذه الصعوبات إلى العطل المرضية قصيرة المدة 5 أيام التي لا يمكن الاستخلاف فيها، وكذا إلى سوء الأحوال الجوية في عدد من ولايات الوطن والذي أدى إلى تخلف التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة وأشار المتدخل أيضا إلى صعوبة الاستخلاف في بعض المواد كالرياضيات واللغات الأجنبية، وإلى عدم التحاق بعض الأساتذة الناجحين بمسابقة التوظيف بمناصب عملهم مما عطل سير الدراسة في كثير من المؤسسات التعليمية.

وقصد معالجة التأخر المسجل في هذا المجال، اتخذت وزارة التربية الوطنية عددا من الإجراءات لمرافقة التلاميذ خلال السنة الدراسية، من خلال وضع مخططات استدراكية في أوقات فراغ التلاميذ، وخلال عطلتي الشتاء والربيع إضافة إلى إبقاء المؤسسات التعليمية مفتوحة طيلة شهر ماي القادم.

وأشار إلى أن الحوصلة الخاصة بهذه العملية التي تمت صياغتها أعدت على أساس تقارير الندوات الجهوية الأربعة لقطاع التربية الوطنية المجتمعة خلال شهر افريل الجاري.

ويذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت تاريخ 2 ماي لتحديد وضعية مدى تنفيذ الدروس الخاصة بتلاميذ الأقسام النهائية، وهو اليوم نفسه الذي ستتوقف فيه هذه الدروس ليفسح المجال للمراجعة تحسبا لامتحان شهادة البكالوريا المقرر يوم 2 جوان القادم.

وبخصوص التقييم المرحلي للإصلاحات، والتي من المقرر أن تتوج بعقد ندوة وطنية خلال شهر ماي، فإنه سيتم توسيعها إلى استشارة المختصين إلى نهاية شهر جوان، كما سيتم تشكيل أفواج لدراسة هذه المقترحات، وكل فريق يعد أوراق تقنية انطلاقا من الميدان، حيث تكون هذه المقترحات موضوع دراسات مع الهياكل المعنية، بما فيها الجامعات ومراكز البحوث مع العلم أن وزارة بابا احمد تلقت أكثر من 450 اقتراح.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن سلم تنقيط بكالوريا هذه الدورة لكل الإمتحانات سيعتمد على قاعدة 60/40، أي بمعنى منح 60 بالمائة من النقاط على الأسئلة المباشرة، وهي الأسئلة التي يُفرض على التلميذ الإجابة عليها، مما تلقاه من دروس في الأقسام، أما 40 بالمائة من النقاط ستمنح على الأسئلة غير المباشرة المستنبطة من ذكاء التلميذ.
وأضافت مصادر "الشروق اليومي" أن لجنة التحضير لبكالوريا 2022، وبالخصوص معسكر إعداد الأسئلة هي من تتولى وضع سلم التنقيط، تحت إشراف الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات، حيث سيعتمد على منح 60 بالمائة من العلامات على الأسئلة المباشرة في كل من المواد الأساسية في شعب العلوم التجريبية واللغات، والتسيير المحاسبي، حيث تعتمد هذه القاعدة بالأساس على ضمان التلميذ لإجابات صحيحة تفوق نقاطها 06/10، ويمكن للتلميذ المتوسط الوصول إلى حصد علامات هذه المواد، أي بمعنى تمكين المترشح على الأقل من ضمان نقاط تفوق النقطة الإقصائية المتمثلة في 5 / 20.