الجانب الاقتصادي في الحضارة الإسلامية
المال من أهم مقومات الحياة، جعله الله أداة لتيسير حياة الإنسان ومعيشته واستقراره، وجعله الله زينة من زينة الحياة الدنيا، فالإنسان مفتون به، مشغول بجمعه، قال تعالى: {زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب} [آل عمران: 14].
وهذا الشغف بجمع المال قد يدفع الإنسان إلى عدم تحري الحلال في جمع المال، وبالتالي يصبح هذا الإنسان عبدًا للمال، ذليلاً له، كما أن ضعفه أو عجزه عن مقاومة شهواته وغرائزه قد يدفعه إلى إنفاق المال بصورة قد تضرُّ به وبمجتمعه، فوضع الإسلام ضوابط للكسب والإنفاق، وبين أن الناس مسئولون عن أموالهم وطرق إنفاقها، وحذرهم من انشغالهم بها عن آخرتهم أو افتتانهم بها، فجاء هذا بارزًا في قوله (: (لا تزولُ قدما عَبدٍ يومَ القيامةِ حتى يُسألَ: عن عُمْرِهِ فيمَ أفناه، وعن علمِه فيمَ فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيمَ أبلاه) [الترمذي].
وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون} [المنافقون: 9]، وقال تعالى: {إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم} [التغابن: 15].
وهناك أمور ينبغي على المسلم أن يعرفها عن المال، وهي:1- أن هذا المال شأنه كشأن غيره مما في هذا الكون ملك لله.
2- هذا الكون بما فيه من مالٍ وغيره مسخر للإنسان تكريمًا له.
3- المال مال الله، والإنسان مستخلف فيه، فإن أحسن التصرف فيه؛ فله خير الجزاء، وإن أساء التصرف فيه؛ فحسابه على الله.
4- المال هو وسيلة لحياة كريمة عزيزة، لا غاية يسعى الإنسان لتحقيقها، ويضيع عمره من أجلها، فالمسلم الحق لا يدع حب المال يستبد به، بل يجمع المال من حلال، وينفقه فيما يحب الله.
5- المال الذي اكتسبه صاحبه من طريق حلال ملك له ملكية خالصة، يجب أن يحافظ عليه، ولا يجوز لأحد التعدي عليه.وبناء على هذه المبادئ والأسس السابقة يكون للإنسان الحق في التصرف في ماله كسبًا وإنفاقًا وإدارة، وهي حقوق مترتبة على ملكية الإنسان للمال الذي جاء من طريق شرعي.
الطرق المشروعة في كسب المال:
على المسلم أن يتحرى الحق والصواب في طلب المال، ومن هذه الطرق المشروعة:– العمل الشريف: مثل الزراعة والصناعة والتجارة والوظيفة والحرفة، وغيرها، فممارسة العمل الشريف حماية للإنسان من التعطل وتوجيه لطاقته من أجل البناء والتعمير والتنمية، واستخراج خيرات الأرض، استجابة لأوامر الله.
وقد عمل ( والصحابة من بعده، فهذا أبوبكر الصديق -رضي الله عنه- يعمل بيده لينفق على نفسه، حتى طلب منه المسلمون التفرغ للخلافة وأمور المسلمين. وكان عمر -رضي الله عنه- يقول: إني لأرى الرجل ليعجبني قوله؛ فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا: لا، سقط من عيني.
– الميراث: وذلك بأن تنتقل ملكية المال إلى ورثة المتوفى، طبقًا للقواعد الشرعية المقررة لهذا الميراث.– الهبة: وهي أن يتنازل الإنسان عن بعض ماله إلى غيره دون مقابل، فتنتقل ملكية هذا المال إلى هذا الغير.
– الوقف: ويكون بحبس المال الحلال على بعض أوجه الإنفاق الشرعية، ولا يتصرف في أصله، والوقف قد يكون على الأهل والأقارب ومن بعدهم الفقراء، وقد يكون الوقف على أبواب الخير، مثل: بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو ما سوى ذلك من المشاريع الخيرية.
– الوصية: وهي أن يهب الإنسان إنسانًا آخر جزءًا من ماله لا يتجاوز الثلث، يأخذه بعد موت الموصي.
– غنائم الحرب: وهي المال الذي يؤخذ من أعداء الإسلام نتيجة الحروب، وقد أحل الله الغنائم للمسلمين.
– الفىء: وهو المال الذي يؤخذ من أعداء الله نتيجة استسلامهم، ولا يبذل المسلمون في ذلك مشقة، ولا يتكلفون فيه قتالاً.
الطرق المحرمة في اكتساب المال:
حرم الإسلام بعض الطرق التي يكتسب بها المال، وهي:
الربا: حرم الله الربا بكل صوره، قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
[البقرة: 275]، وقال (: (لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديْه وكاتبه) [مسلم وأصحاب السنن].الاحتكار: وهو حرام لقوله (: (من احتكر فهو خاطئ (آثم)) [مسلم وأبو داود وابن ماجه].
العدوان: فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على مال الآخرين ليأخذه، قال الله تعالى: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} [البقرة: 190].
الرشوة: فالمسلم الذي يحصل على ماله من طريق الرشوة آثم عند الله تعالى، قال الرسول (: (لعن الله الراشي والمرتشي) [أبو داود والترمذي].
الغش: فاكتساب المال من طريق الغش حرام لا يجوز، قال (: (من غَشَّ فليس منا) [مسلم وأبوداود].
وعلى المسلم أن يبتعد عن الشبهات، لقول رسول الله (: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) [متفق عليه].
استثمار المال:
المال له أهمية عظيمة في إنعاش اقتصاد الدولة، وفي رفع مستوى معيشة الأفراد، والتخفيف من المعاناة التي يحس بها الإنسان، وقد كان أصحاب النبى ( يعملون في التجارة وغيرها ويربحون ربحًا حلالا.وعندما هاجر النبي صلى الله عليه و سلم ( إلى المدينة وهاجر أصحابه- تاركين أموالهم من خلفهم- آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار، فعرض سعد على عبد الرحمن أن يأخذ نصف ماله، فقال عبد الرحمن لأخيه: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دُلَّني على السوق. فدله على سوق بني قينقاع، فذهب إليه، وتاجر حتى كثر ماله وصار من أغنياء المسلمين، فكان ينفق ماله في سبيل الله، قال (: (نِعْم المال الصالح للرجل الصالح) [أحمد].
ويُستثمر المال في الزراعة والصناعة والبناء، وغير ذلك مما فيه عمارة الأرض وصلاح الإنسان، أما أن يُستثمر المال في تجارة محرمة أو أمر فيه ضرر على الأمة فهذا ما لا يبيحه الإسلام.
الحقوق في المال:
جعل الله المال لتيسير الحياة على الناس، وأمرهم بالاستمتاع بالطيبات في اعتدال بلا إسراف ولا تبذير، لأن الله حرَّم ذلك، فقال سبحانه: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} [الأعراف: 31]، وحرم الله كنز المال لغير مصلحة، وذم البخل به دون سبب؛ لأن في ذلك تعطيلاً لمصالح المسلمين، وتعسيرًا على الناس، قال تعالى: {الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينًا} [النساء: 37].والزكاة حق معلوم في المال، وهي تُؤخذ من الأغنياء وتُعْطَى للفقراء بقواعد حددها الشرع، وقد حدد الإسلام مصارف هذه الزكاة، والمستحقين لها، فقال تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة : 60].
وقد حدد الشرع الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار ما يجب إخراجه من كل صنف، ومنها: النقدان (الذهب والفضة)، والحيوان (الإبل والبقر والجاموس والغنم والخراف والماعز)، والزروع، وعروض التجارة، وزكاة الرِّكاز (وهي ما يُستخرج من باطن الأرض مثل البترول والمعادن).والزكاة شعار ورمز لوحدة المسلمين، وهذه الوحدة مطلب أساسي من مطالب الإسلام، يقول رسول الله (: (مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى فيه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى) [متفق عليه].
والزكاة واحدة من تشريعات كثيرة تعمق المحبة بين المسلمين؛ لأنها تطهير لمال الغني وحفظ له من التلف، وإحساس بالواجب نحو فقراء المسلمين، وهي كذلك تقضي احتياجات الفقراء، وتدفع عنهم أعباء الحياة ومشاقها، كما أنها شكر لله على نعمته.
وإيتاء الزكاة يقضي على الأمراض الاجتماعية الخطيرة، مثل: الحقد، والحسد، والبغضاء، وهي تضر بالمجتمع وبالفرد معًا.
وإذا لم تكفِ الزكاة لسد حاجة الفقراء وكسوتهم، فإنه يؤخذ من أموال الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء ويسد رمقهم، ويؤمِّنهم من الخوف، وهذا الحق مقداره أن تُكْفى حاجة الفقراء، قال (: (إن في المال حقًّا سوى الزكاة)، ثم تلا هذه الآية {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون} [الحديث رواه الترمذي].كما اتفق الفقهاء على أنه عند حدوث الكوارث مثل هجوم عدو على ديار المسلمين، ولم تستطع الدولة رد هذا العدوان لعدم وجود المال، فإنه يجب على الأغنياء أن يُخرجوا من أموالهم ما يكفي لإعداد الجيوش، ولو دفعوا زكاة أموالهم كلٌّ حسب درجة غناه. قال الإمام مالك: يجب على الناس فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك كل أموالهم.
مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام:
لقد عالج الإسلام الفقر من عدة جوانب، منها:
1- الحث على التكسب وطلب الغنى، وبيَّن أن الفقر في أحيان كثيرة خطر على المجتمع، يمنع استقراره، ويجعل للرذيلة والفساد مكانًا فيه، وأوجب إخراج الزكاة، وجعلها حقًّا للفقير لا يحق له أن يترك المطالبة به، ولا يجوز للغني منعه، بل يُعاقب إن فعل ذلك، وأصرَّ عليه كما فعل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة.2- جاء الإسلام بقاعدة أن المال مال الله، وأن الأغنياء ليسوا ملاكًا للمال حقيقة، وإنما هم مستخلفون فيه، وهو أمانة من الله عندهم، قال الله تعالى: {وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه} [الحديد: 7].
3- توفير فرص العمل للقادرين، فالدولة المسلمة عليها مسئولية وواجبات تجاه القادرين على العمل، فهي مسئولة عن توفير فرص العمل لهم، جاء رجل من الأنصار إلى النبى ( يسأله مالاً، فقال له النبى ( : (أما في بيتك شيء؟). قال: بلى، حِلْسٌ نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقَعْبٌ نشرب فيه الماء. قال: (ائتنى بهما). فأتاه بهما؛ فأخذهما رسول الله (، وقال: (من يشترِي هذين؟). فقال رجلٌ: أنا آخذها بدرهم. قال: (من يزيد على درهم، مرتين أو ثلاثًا)، قال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري، وقال: (اشترِ بأحدهما طعامًا وانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدومًا؛ فائتني به)، ففعل الرجل ما أمره به الرسول ( وأَحضر قدومًا، فشدَّ رسول الله ( عودًا بيده، ثم قال: (اذهب واحتطب وبعْ، ولا أرينَّك خمسة عشر يومًا)، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا، وببعضها طعامًا. فقال رسول الله (: (هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع (شديد)، أو لذي غرم مُفظِع، أو لذي دم موجع) [أبو داود والترمذي وابن ماجه].
فالإسلام لا يعرف عاطلاً، قال الرسول (: (ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) [البخاري]. وقد جعل القرآن الكريم العامل الذي يكسب رزقه من عمل شريف، مساويًا للمجاهد في سبيل الله في الفضل، قال تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله} [المزمل: 20]. وعلى الدولة المسلمة أن تعين العاجزين عن العمل إن احتاجوا إلى إعانة، وأن تمدهم بالمال إن احتاجوا إليه، وإن عجزت الدولة عن توفير فرص عمل شريف لهم.
4- كفالة العاملين بالدولة: فعلى الدولة المسلمة أن توفر الرعاية الاجتماعية للقادرين على العمل من أبنائها، فقد ورد أن رسول الله ( ذكر أن من كان من عُمَّاله وليس له زوجة فليتخذ زوجة، ومن ليس له خادم فليتخذ له خادمًا، ولم يكتفِ الرسول ( بهذا، بل بين أنه على العمال أن يطمئنوا على أهليهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك أولادًا صغارًا ضعافًا، فإن على ولي الأمر أن يرعاهم ويتكفلهم.
مبادئ الاقتصاد الإسلامي:
للاقتصاد الإسلامي مبادئ تحفظ له صلاحية تطبيقه في المجتمعات على مر العصور، منها:أولا: لم يجعل الإسلام الغنى حاكمًا أو متسلطًا، كما كان الحال من قبل، وليس معنى هذا أن الإسلام يحرِّم على الغنى أن يكون حاكمًا أو أميرًا أو واليًا، ولكن الغنى ليس المقياس الأوحد للحكم.
ثانيًا: اهتم القرآن بتوجيه المسلمين إلى مصادر الثروة المختلفة، سواء منها ما اتصل بالصناعة أو الزراعة أو الصيد أو استخراج المعادن أو البترول، وما سوى ذلك، قال تعالى: {وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس} [الحديد: 25]. وقال: {أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون} [الواقعة: 63 – 64]. وقال: {وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًا وتستخرجوا حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون} [النحل: 14].
ثالثًا: عرف الإسلام نظام الملكية العامة والملكية الخاصة، وبين أن هناك أشياء لا يجوز أن يملكها الأفراد، وهي التي لا يستغني عنها فرد من أفراد الدولة الإسلامية، وهذه الأشياء تختلف حسب البيئات والظروف، وقد أشار الرسول ( إلى ثلاثة منها وهي: الماء والكلأ والنار، لأنها هي التي كانت منتشرة في البيئة الصحراوية التي كانت في مهد الإسلام.
وهذه الأشياء الثلاثة يمكن أن يقاس عليها غيرها مما يشبهها، فقد جعل
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الأرض المفتوحة بالعراق ملكًا عامًّا للدولة، واسترد الإمام علي والخليفة عمر بن عبد العزيز ما منحه الخلفاء قبلهما كهبات لبعض الناس وتم إعادتها للملكية العامة، حتى يكون النفع بها أعم للناس جميعًا، وليس مقصورًا على آحاد الناس.
وقد أقر الإسلام الملكية الفردية، وشجع عليها، وحرسها للمالك، واتفق بذلك مع فطرة الإنسان وغريزته التي جُبِلت على حب التملك، ولم يقيدها إلا بأن تكون من مصادر مشروعة، وأن تؤدي ما فيها من حقوق كالزكاة وغيرها، ويهدف الإسلام من وراء ذلك إلى جعلها ملكية مقيدة وليست مطلقة، وجعلها وظيفة اجتماعية يعود نفعها على المجتمع، وإلا تمَّ أخذها من ذلك الذي أساء التصرف فيها، وأسندها
إلى من يديرها إدارة تناسب مصلحة المجتمع حتى يعود ذلك المسىء إلى الحق والصواب.رابعًا: يرفض الإسلام أن تكون الملكيات الكبيرة في أيدي فئة قليلة، إذا لم يخرجوا منها حق الله؛ وذلك حتى لا تتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء، قال تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7].
خامسًا: أجاز الإسلام التفاوت بين الناس في الملكية على أساس التفاوت بينهم في الجهد والعمل والمواهب. قال تعالى: {والله فضل بعضكم على بعض في الرزق} [النحل: 71].
سادسًا: جعل الإسلام في مال الغني حقوقًا للفقير، قال تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات: 19].
سابعًا: أوجب الإسلام على الحكومة المسلمة أن تدافع عن الفقراء إذا حدث لهم أي ظلم من جانب الأغنياء، وقد قاتل أبوبكر الصديق -رضي الله عنه- مانعي الزكاة لما في ذلك من مخالفة لحكم الإسلام وظلم للفقراء وهدم لحقوقهم.
جزاك الله الف خير و ثواب
معنى الركود الاقتصادي
معنى الركود الاقتصادي
الركود الاقتصادي هو مصطلح يعبر عن هبوط في النمو الاقتصادي لمنطقة أو لسوق معين، وعادة سبب الهبوط في النمو الاقتصادي نابع من أن الإنتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذي بدوره بصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخقض معدل الإنتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع في نسبة البطالة.
المشكلة الأساسية انه إذا أصاب الركود الاقتصادي فرع مركزي في الاقتصاد مثال فرع المصارف أو فرع التصنيع الأمر الذي ينعكس على بقية القطاعات فتدخل بركود اقتصادي مستمر.
وهنالك اختلاف على كيفية تحديد مدى تواجد البلاد في ركود اقتصادي لكن من المتبع ان يكون النمو في الناتج القومي أعلى من نسبة النمو الطبيعي في تعداد السكان الذي يؤثر بشكل طردي على الناتج القومي الإجمالي ، في الولايات المتحدة يعرف الركود على انه نمو سلبي للناتج القومي على مدى 6 أشهر أي نصف سنة.
أفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادي هو رفع الانفاق الحكومي الاستهلاكي والذي بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادي إلى حالة نمو، أو تخفيض الفائدة بواسطة البنك المركزي الأمر الذي يسمح للمصالح والمصانع بإمكانية تحمل دين أكبر وأيضاً يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع الخاص مما يرفع نسبة الاستهلاك لديهم الأمر الذي يدفع السوق نحو نمو اقتصادي.
الركود هو أمر طبيعي جداً في الاقتصاد وغير مخطط له، لكن سببه هو عدم الملائمة بين الإنتاج والاستهلاك، في الدول الاشتراكية لا يوجد ركود اقتصادي بسبب عدم وجود اقتصاد مفتوح وجميع عمليات الإنتاج مراقبة من قبل الحكومة فلن تصل أبداً إلى وضع فيه الإنتاج أعلى من الاستهلاك الا انها دائماً تتواجد في وضع عكسي وهو أو مساو للاستهلاك أو ان الإنتاج أقل من الاستهلاك الأمر الذي يخلق نوع من نقص في المواد.
اذا ازداد الركود الاقتصادي يمكن ان يؤدي إلى كساد والذي نتائجه أقوى وأخطر من الركود الاقتصادي. أكبر ركود اقتصادي شهده التاريخ هو الركود الاقتصادي عام 1929 والمعروف ب الكساد الكبير
الشراكة والتكامل الاقتصادي
تمهيد:
تسعى العديد من الدول أثناء إبرامها لبرتوكولات الشراكة مع بلدان أخرى أو إتحادات أو تكتلات إقتصادية إلى تطوير علاقاتها وتحقيق تكامل ومعدل مقبول من التنمية في جميع الميادين، وإذا كان الجانب الإقتصادي هو المحور الأساسي في اتفاقيات الشراكة، فإننا سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى مفاهيم عامة لكل من الشراكة والتكامل الإقتصادي.
المبحث الأول: ماهية الشراكة
المطلب الأول: تعـريف الشراكـة وأسسها التاريخية:
فالشراكة الأجنبية هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء، و يتعلق بنشاط إنتاجي أو خدمي أو تجاري، و على أساس ثابت و دائم و ملكية مشتركة، و هذا التعاون لا يقتصر فقط على مساهمة كل منهم في رأس المال و إنما أيضا المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج و استخدام الاختراع و العلاقات التجارية و المعرفة التكنولوجية؛ والمساهمة كذلك في كافة العمليات و مراحل الإنتاج و التسويق، و بالطبع سوف يتقاسم الطرفان المنافع و الأرباح التي سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل منهما المالية و الفنية
يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين المؤسسات الإقتصادية بإختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك.
1- الشراكـة الإستراتيجيـة :
تعتبر الشراكة الإستراتيجية الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذو اختصاص (Spécialisation ( وهذا بتوفير وتكثيف الجهود والكفاءات علاوة على الوسائل والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.
2- الأسس التاريخيـة لإستراتيجيـة الشراكـة:
إن فكرة التعاون ليست وليدة اليوم او ظاهرة غريبة على المجتمع الإقتصادي الدولي بل هي متأصلة نظرا لإعتمادها على مبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول إلا ان مبدأ الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية كإستراتيجية للتطور والتنمية لم تحظ بالإهتمام إلا في السنوات الأخيرة حيث أصبحت تشكل عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية، خاصة بالنظر الى التطور السريع للمحيط العام للإقتصاد الدولي الذي تعيش فيه المؤسسة الإقتصادية ويمكن ذكر التسلسل التاريخي لإستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية من خلال ما يلي:
أ- الإستراتيجيـات الكـلاسيكيـة Les stratégies classiques :
في بداية الثمانينات كانت إستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية مبنية على ثلاثة مبادئ اساسية لمواجهة المنافسة الإقتصادية.
* نظام الهيمنة عن طريق التكلفةDomination par les coûts :
و يعتمد هذا النظام على مدى قدرة المؤسسة الإستثمارية وعقلانيتها في إستخدام مواردها والتقليص من تكاليفها الإنتاجية.
* نظـام المفاضلـة أو التميـز Les différenciation :
ويرتكز هذا النظام الى تقديم كل ما هو افضل بالنظر الى سوق المنافسة ومبدأ الأفضلية يعتمد على المعايير التالية:
– الأفكار و الآراء الجديدة
– الصور الحسنة ذات العلامة المميزة للمنتوج
– المستوى التكنولوجي
– المظاهر الخارجية
– نوعية الخدمات
– فعالية الشبكات التوزيعية.
* نظـام التركيــز La concentration:
إن تركيز النشاط يعتمد اساسا على البحث عن ثغرة بواسطتها تستطيع المؤسسة الحصول على مكانة إستراتيجية في سوق المنافسة فقد يتعلق الأمر بمجموعة من الزبائن او بمنتوج او سوق جديدة بها خصائص ايجابية مميزة.
ب: التحـول نحـو إستراتيجيـة الشراكـة:
كما قلنا إن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات نظرا لتغير المعطيات الإقتصادية الدولية و التي تتجلى في :
– رغبة المؤسسات الإقتصادية في توسيع استثماراتها خارج الحدود الموجودة فيها حسب الإمتيازات الموجودة في هذه الدول.
– التحولات السياسية التي طرأت على الساحة العالمية و التي اثرت بدورها على الجانب الإقتصادي لهذه الدول التي تحولت نحو نظام اقتصاد السوق والإنفتاح الإقتصادي و تشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية، كل هذه العوامل ساعدت في ترسيخ الشراكة في العديد من الدول.
المطلب الثاني: الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة، مميزاتها وأسباب اللجوء إليها.
1- الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة:
لقد اهتم الفكر الإقتصادي باستراتيجية الشراكة و صاغ لها نظريات عديدة قصد تنميتها والعمل بها من بين هذه النظريات نجد:
أ- نظرية تبعية المورد:
تعد هذه النظرية الأولى من نوعها والتي ساهمت في تحليل أهداف الشراكة فالمؤسسة التي ليس بامكانها استغلال ومراقبة كل عوامل الإنتاج تلجأ الى اتخاذ سبيل الشراكة مع مؤسسات إقتصادية أخرى للعمل في مجال نشاطاتها.
فمثلا الشركات البترولية العالمية غير المنتجة للمحروقات تسعى لإستغلال إمكاناتها و طاقاتها التكنولوجية والتقنية المتطورة وهذا بإستيراد المواد البترولية الخام وإعادة تحويلها وتصنيعها ثم تقوم بتصديرها على شكل مواد تامة الصنع مع الإشارة الى فارق السعر بين شراء المواد الخام واعادة بيعها في شكل آخر مع العلم أن عمليات التحويل و التصنيع للنفط الخام يمكن القيام بها في البلد الأصلي (المنتج) ولتدارك هذا الموقف غير العادل فإن الدول الأصلية ( المنتجة ) قصد استغلال إمكاناتها بصفة شاملة، عمدت الى منح تسهيلات جبائية للشركات ذات الإختصاص في تحويل المواد البترولية قصد القيام بمثل هذه النشاطات محليا.
ب- نظريـة تكـاليف الصفقــات:
إن المؤسسة الإقتصادية وحفاظا على توازنها واستغلال الأمثل لمواردها الإقتصادية يجب أن تعمل على الحفاظ العقلاني للموارد التي تمتلكها وهذا بتقليص التكاليف في الإنتاج واستغلال كل التقنيات التي تساهم في تطوير الإنتاج كما و نوعا.
ج- نظريـة المجمـوعــات:
حيث ان هناك مجموعات احتكار السوق من قبل الأقلية. وهذه النظرية تعتمد على توطيد التعاون بين المؤسسات الإقتصادية في شكل إحتكاري وضرورة الإهتمام بجميع المجالات الحساسة في الإقتصاد العالمي والتي تعد مركز قوة وعامل في تماسك المؤسسات الإقتصادية و نجاحها والتي نجد منها نشاطات البحث والتطوير والتي تعد عاملا حساسا في تطور المؤسسات الإقتصادية وتجاوبها مع التطورات ال
د- نظريـة الإنتاج الدولي و استراتيجية العـلاقـات:
وفقا لهذه النظرية فإن الشراكة بين المؤسسات تتجلى في طريقتين.
– اولهما تتمثل في كون الشراكة هي طريقة لتفادي المنافسة مما يؤدي الى تكوين استراتيجية علاقات وترابط بين الشركاء.
– تتمثل في كون الشراكة وسيلة لتوطيد إمتياز تنافسي للمؤسسة بشكل يجعلها تقاوم المنافسين لها.
2- مميـزات الشراكـة:
إن الشراكة تعد الوسيلة المفضلة للدخول والإستفادة من.
– التكنولوجيا الجديدة
– عامل التحكم في التسيير الفعال
– اسواق جديدة راقية.
– التطور و لمراقبة والوصول الى الدرجة التنافسية.
– تسمح بدولية النشاطات التي تقوم بها المؤسسة وتدفع بها الى الدخول في الإقتصاد العالمي.
– عامل لتنشيط ودفع الإستثمار الأجنبي.
– وسيلة للدخول لنظام المعلومات الإقتصادية.
– استغلال الفرص الجديدة للسوق مع الشركاء.
3- أسباب اللجـوء إلى الشراكـة.
تلعب الشراكة دورا هاما وأساسيا بالنسبة للمؤسسة وهذا راجع للاسباب الرئيسية التالية :
أ- دولية الأسواق Internationalisation des marches:
شهدت تكاليف النقل و الاتصال انخفاضا وتقلصا بارزا نتيجة وسائل الاعلام الالي واجهزة المواصلات خاصة مع ظهور شبكة الانترنيت ، والذي يعد قفزة في عالم الاتصال ووسيلة لتسهيل مهام المبادلات التجارية والتقنية بين الدول في اطار التعامل الدولي ، علاوة على الدور الذي تلعبه في احاطة المؤسسة الاقتصادية بكل المستجدات العالمية التي قد تؤثر فيها او تتاثربها .
ان نظام دولية الاسواق في ظل هذا التطور اللامحدود للتكنولوجيا يفرض على المؤسسة من جهة الاهتمام الدائم بهذا التطور ومحاولة التجاوب معه، ومن جهة ثانية انفتاحا اكبر على جميع الاسواق بغرض تسويق منتجاتها وترويجها، و تطوير كفاءاتها بكل ما اتيت من امكانات .
إن المشكلة الدولية المعاصرة تؤثر بدون ادنى شك على الأولويات الإستراتيجية المختلفة للمؤسسات الاقتصادية، لذلك فمن الواجب ايجاد وسيلة فعالة للمراقبة الدقيقة للتكاليف الخاصة بالانتاج،و هذا يخلق محيطا مشجعا و دافعا للاستثمار على المدى الطويل لذلك فان الشراكة تعد وسيلة للرد على هذه المتطلبات المتطورة لهذا المحيط المعقد والتنافسي، وهذا كله يرجع للمؤسسة الاقتصادية التي تبادر بسرعة لابرام عقود الشراكة ضمانا لنجاحها، وفي هذا الاطار لكي يتم انعاش المؤسسة الاقتصادية فانه يلزم تحقيق تنظيم تسييري استراتيجي وضروري للوصول للاهداف المسطرة و التي يمكن اجمالــها فيما ياتي :
– معرفة السوق او إدماج نشاطات جديدة في السوق ووضع الكفاءات والمصادر الضرورية المؤهلة للاستغلال الامثل.
– الحصول على التكنولوجيا الخارجية و ممارسة النشاطات التجارية بكل فعالية .
– الاستثمار في نشاطات جديدة و التحكم في استثمارات المؤسسة الخارجية.
– العمل على ضمان وجود شبكة توزيع منظمة و مستقرة بغرض استغلال جميع المنتوجات على المستوى العالمي.
– وضع برامج استراتيجية دائمة لتقليص التكاليف الانتاجية و الحصول على مكانة استراتيجية تنافسية.
– تطوير الامكانيات الاعلامية.
ب- التطـور التكنولـوجـي L’évolution de la technologie:
إن التطور التكنولوجي عاملا اساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية وفي رواج منتوجاتها و تفتحها على الأسواق الخارجية، ونظرا لكون التطور التكنولوجي عامل مستمر يوما بعد يوم فمن الصعب على المؤسسة الإقتصادية أن تواكبه دوما نظرا لتكاليفه التي قد تشكل عائقا امام المؤسسة مما يستدعي اللجوء الى سياسة الشراكة الإستراتيجية لتقليص تكاليف الأبحاث التكنولوجية.
ج- التغييرات المتواترة للمحيط او نمط التغيير:
إن انماط التغيير تشهد تطورا كبيرا نتيجة للتغييرات المستجدة على المستويين الدولي و المحلي، ونظرا لكون الوقت عاملا اساسيا في سير المؤسسة وفي ديناميكيتها فإن هذا الأمر يستدعي ان تعمل المؤسسة ما في وسعها لتدارك النقص او العجز الذي تعاني منه، إن الثلاثية المتكونة من الولايات المتحدة الأمريكية و المجموعة الأوربية واليابان تشكل ليس فقط نصف السوق العالمية للمواد المصنعة بل تشكل كذلك نصف نشاطات البحث والتطوير خاصة في إطار التكنولوجيا و البحث العلمي.
فالتغييرات المتواترة للمحيط الدولي على كافة المستوايات تستدعي اهتماما بالغا من المؤسسات الإقتصادية وحافزا للدخول في مجال الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتفادي كل ما من شانه ان يؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة الإقتصادية.
د- المنافسة بين المؤسسات الإقتصادية:
إن نظام السوق يدفع المؤسسات الإقتصادية الى استخدام كل طاقاتها في مواجهة المنافسة محليا ودوليا والشراكة باعتبارها وسيلة للتعاون والإتحاد بين المؤسسات الإقتصادية بإمكانها مواجهة ظاهرة المنافسة بإستغلال المؤسسة لإمكانياتها و التي تشكل ثقلا لا باس به، ومن اهم هذه الإمكانيـــات نجـــد:
– التقدم و الإبتكارات التكنولوجية.
– اقتحام السوق.
– السيطرة او التحكم بواسطة التكاليف.
المطلب الثالث: الآثـار المترتبة عـن الشراكـة وأشكالها
1- الآثـار المترتبة عـن الشراكـة:
من أهم الآثار الناجمة عن الشراكة:
– رفع مستوى دخول المؤسسات الإقتصادية الى المنافسة في ضل اقتصاد السوق والعولمة.
– وضع حد للتبعية الإقتصادية.
– تشجيع المستثمرين ( وطنينا أو اجانب ) ما بين الدول.
– تطوير الطاقات الكامنة وغير المستغلة.
– اعادة تطوير الموارد و المواد الاولية المحلية.
– تطوير إمكانيات الصيانة.
– تطوير الصادرات خارج المحروقات.
– خلق مناصب شغل.
– سياسة توازن جهوية بين مختلف القطاعات.
– تحويل التكنولوجيا والدراية المتطورة وتقنيات التسيير.
و هذا كله متوقف على مدى مرونة الدولة وفعاليتها في تطوير هذه الاستراتيجية عن طريق .
– تخفيف القواعدالتنظيمية DEREGLEMENTATION.
– تخفيف عامل الجباية DEFISCALISATION.
– تسهيل المعاملة البيروقراطيةDEBUREAUCRATISATION .
2- اثار الشراكة على المؤسسة الاقتصادية:
– تطوير مستمر و دائم لنوعية المنتوجات والخدمات عن طريق التحولات التكنولوجية.
– توسيع قطاع المنتوجات كما ونوعا.
– الدخول الى اسواق جديدة .
– تعلم التقنيات الجديدة في التسويق والتجارة الخارجية.
– تطور االامكانيات الانتاجية.
– ضمان فعالية اكثرعن طريق تحسين الانتاجية.
– التقليص والتحكم في التكاليف الانتاجية.
– الصرامة في تسيير الموارد البشرية وتكوينها.
– التعايش بواسطة التخصص في ميادين نوعية او في منتوجات معينة.
3- اشكال الشراكة:
وتتخذ الشراكة أشكالا مختلفة وهي كما يلي :
الشراكة التعاقدية:هذا النوع من الشراكة له خصوصياته، فالشراكة التعاقدية مبدئيا هي خلق محدد في موضوعه، لكن يمكن أن تتطور إلى خلق مالي وتجاري معطية بذلك حرية أكبر لحياة الشركة.إن الشراكة التعاقدية كثيرة الاستعمال في الاستغلال المشترك للمواد المنجمة والتعاون في مجال الطاقة.
الشراكة المالية:إن الشكل الثاني يخص الجانب المالي، إضافة إلى الشراكة التعاقدية هناك الشراكة المالية أي أنها تتخذ طابعا ماليا في مجال الاستثمار، و هذا النوع يختلف عن باقي الإشكال الأخرى من خلال :
– وزن كل شريك.
– مدة أو عمر الشراكة .
– تطور المصالح لكل شريك.
الشراكة التقنية:تتمثل الشراكة التقنية في تبادل المعارف من خلال تحويل التكنولوجيا والخبرات حيث يتم جلب معارف جديدة وتقنيات حديثة في مختلف مجالات الإنتاج.
الشراكة التجارية:لشراكة التجارية طابع خاص حيث أنها ترتكز على تقوية وتعزيز مكانة المؤسسة في السوق التجارية من خلال استغلال العلامات التجارية أو ضمان تسويق المنتوج وهذا الشكل يعني التخلص من حالة عدم توازن في السوق ويخص جانب التسويق بشكل كبير.
الشراكة في البحث و التطور : تهدف هذه الشراكة عموما إلى تطوير المنتوجات وتحسينها مع التقليص من التكاليف الإنتاجية والدخول إلى أسواق جديدة تعطي للمؤسسة الأفضلية عن باقي المؤسسات المنافسة لها.
المبحث الثاني:مدخل إلى التكامل الإقتصادي وأهم التكتلات الإقتصادية.
المطلب الأول :مفهوم و مراحل التكامل الإقتصادي .
1- مفهوم التكامل الإقتصادي : إن التكامل الاقتصادي هو عملية ارتباط دولتين أو أكثر في شكل إتحاد اقتصادي تكون فيه العلاقات بين هذه الدول أوثق مما هي عليه مع باقي دول العالم( ). وقد أعطيت تعاريف كثيرة لاقتصاديين وخبراء ومختصين لمفهوم التكامل، غير أنه يمكننا أن ننطلق في تعريف التكامل من كونه عملية وحالة( ). حسب ما قدمه الاقتصادي "بيلا بلاسا". فبوصفه عملية فإنه يتضمن التدابير التي يراد منها إلغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى دول مختلفة، أما بوصفه حالة فإنه يتمثل في انتفاء واختفاء كل صور التفرقة بين اقتصاديات الدول الأعضاء، وهذا يعني التركيز على النتيجة التي يتم تحقيقها من خلال التكامل.
2- مراحل التكامل الإقتصادي :
غالبا ما تتم مناقشة التكامل الإقتصادي في شكل مراحل ، و اذا نظرنا الى الاتحاد الاوربي في بداية الثمانينات نجده عبارة عن تجمع مع طموح للوصول الى ما هو ابعد من مرحلة الإتحاد الجمركي ، و هنا يثار التساؤل عن مدى مناسبة مدخل مراحل التكامل الإقتصاي للتطبيق على برنامج أوربا 1992 . و في هذا الخصوص تعطينا خبرة برنامج 1992 مؤشرا مؤيدا للفرضين التاليين :
أ- الفرض الأول : أن مفهوم السوق المشتركة من غير المحتمل أن يكون مجرد تنظيم ثابت و متوازن بين إقتصاديات الدول المتقدمة ، فإما أن السوق ظلت غير كاملة حتى قبل عام 1985 ، أو أن إكمالها سوف يتطلب التحرك نحو مرحلة أعلى من من مراحل التكامل الإقتصادي مثل الوحدة الإقتصادية ، و تنبع هذه النتيجة من حقيقة أن التنظيم و كافة الوظائف التخصيصية الأخرى للقطاع العام ، بالإضافة إلى وظائف الإستقرار الإقتصادي الكلي لا تضمن تحقيق مرحلة السوق المشتركة . فإذا وافقت الدول الأعضاء على ممارسة سيسية لوظائفها الإقتصادية العامة على المستوى المحلي و مستوى حكومات الإتحاد الأوربي ، فقد تتحقق السوق المشترة المستقرة .
ب- الفرض الثاني : أن مفهوم الوحدة الإقتصادية ليس مفهوما عمليا ، فطبقا للتعريف الذي قدمه "بيلا بلاسا " B.Balassa للوحدة الإقتصادية -على أنها إلغاء للقيود على حركة السلع و الخدمات و عوامل الإنتاج ، مع إيجاد درجة من درجات التجانس في السياسة الإقتصادية- تكون معادة روما في عام 1957 قد بلغت بالفعل مرحلة الوحدة الإقتصادية ، و هو ما لم يحدث ، بل على العكس من ذلك نجد برنامج السوق الموحدة يعمل حتى في أقل مستويات الطموح من الجانب الثاني في جويلية 1990، دخل الإتحاد الأوربي بالفعل المرحلة الأولى من الإتحاد النقدي و كذلك الإقتصادي .
لقد حدد تقرير "جاك ديلور" سنة 1988 العناصر الأساسية للوحدة الإقتصادية على النحو التالي :
– السوق المشتركة.
– سياسة المنافسة.
– تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية.
– القواعد الخاصة بالسياسات المالية المحلية، و بخاصة تلك الخاصة بحالات عجز الميزانية.
سياسات مشتركة تهدف إلى التغيير الهيكلي و التنمية الإقليمية
المطلب الثاني: مقومات ودوافع التكامل الاقتصادي
إن التكامل الاقتصادي لا يمكن أن يحقق الهدف العام من تكوينه، إلا إذا توفرت لدى الدول المتكاملة المقومات المختلفة التي تجعل تكوينه والانطلاق في خطط عمله، ولا يمكن كذلك أن يقوم هذا التكامل إلا إذا كانت للدول المتكاملة دوافع راسخة تدفعها إلى تبني هذا السلوك والعمل الجماعي في إطار التكامل الاقتصادي.
1- مقومات التكامل الاقتصادي: إن تحقيق التكامل الاقتصادي ينبغي أن يستند إلى مقومات يقوم على أساسها منها الاقتصادية والسياسية، والثقافية، والجيوسياسية، ولكننا سنقتصر في بحثنا هذا على ذكر المقومات الاقتصادية فقط، وهذا لا يعني البتة تجاهل المقومات الأخرى لما لها من دور فاعل في إحداث التكامل الاقتصادي.
– التخصص وتقسيم العمل: وهما عاملان أساسيان في بلورة التكامل الاقتصادي باعتبارهما العاملين الذي يتحقق بهما وفورات الإنتاج والحجم الكبير على أساس الميزة النسبية التي تتمتع بها كل دولة من الدول المتكاملة، وبما يضمن استفادة جميع هذه الدول، ويعتبر هذا أساس قيام التكامل وديمومته ونجاحه وفاعليته.
– توفر عناصر الإنتاج: وهذا يعني توفر كل عناصر الإنتاج التي تدخل في العمليات الإنتاجية سواء تعلق الأمر برأس المال أو العمل أو العوامل التقنية والتنظيمية الأخرى، هذه العوامل مسؤولة على تحقيق الكفاءة الإنتاجية عند مباشرة أي نشاط إنتاجي، وأعتقد أن التكامل يوفر فرصة وإمكانيات أكبر لتوفير هذه العناصر للدول المتكاملة.
– توفر الموارد الطبيعية: وهو عنصر مهم من عناصر مقومات التكامل الاقتصادي ونجاحه وديمومته. فتوفر هذا العنصر الطبيعي وباختلاف أنواعه سيحقق مكاسب لهذه الدول ويساعدها على تكامل حقيقي. فبعض الدول تتوفر لديها إمكانيات زراعية واسعة (أراضي، مياه) تساعدها على توفير إنتاج زراعي واسع، والبعض الآخر من البلدان تتوفر على إمكانيات معدنية يساعدها على تحقيق صناعة متطورة، وأخرى تتمتع بمناخ ملائم وأمكنة سياحية ستوسع من قدراتها السياحية وإنتاجها السياحي.
– توفر وسائل النقل والاتصال:سواء تعلق الأمر بالنقل البحري، الجوي أو البري أو بطرق اتصال حديثة، فهذا كله يساعد في نجاح عملية التكامل بين البلدان. وأن توافر هذه العناصر مهمة جدا لديمومته وتقويته. كل هذا زيادة على مقومات أخرى جغرافية، سكانية، لغوية، عرقية، دينية، اجتماعية، مالية،…إلخ.
2- دوافع التكامل الاقتصادي:
إن الاقتـناع بالمزايا والمنافع التي يمكن أن تعود على الدول المتكاملة بعد تكاملها مقارنة بما كانت تحصل عليه قبل تحققه هو الدافع الذي يدفع هذه البلدان إلى التكامل. وكلما زاد الاقتناع بتحقيق هذه المنافع كلما كان الدافع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي أقوى. ومن بين هذه الدوافع نذكر الاقتصادية منها( ):
– اتساع حجم السوق: يصبح بإمكان كل بلد توجيه إنتاجه إلى السوق الموسعة لبلدان التكامل عوض توجيهها إلى السوق المحلية فقط، وهذا ما يؤدي إلى نمو حافز التوسع في إنتاج المشروعات بسبب توفر الطلب وبالتالي زيادة استخدام الطاقات والموارد الإنتاجية، الأمر الذي يحقق الوفورات الإنتاجية وبكميات كبيرة، وتزداد المنافسة بين المشاريع الإنتاجية، وتنخفض الأسعار، وترتفع جودة المنتوجات. وربما تتجه هذه المشروعات إلى عمليات تصدير منتجاتها بعدما يتشبع سوق التكامل.
– زيادة التشغيل: أتساع السوق، والتوسع في الإنتاج والنشاطات الاقتصادية يتيح قدرا أكبر من فرص التشغيل، خاصة وأن سوق العمل تتوسع ليصبح سوقا واحدة لبلدان التكامل قادرة على استيعاب فائض العمل الموجود لدى بعضها، وترتفع إنتاجية العمل.
– زيادة معدل النمو الاقتصادي: إن التكامل يتيح توفير إمكانيات أكبر لزيادة الإنتاج لتغطية السوق الواسعة مع وفرة عناصر الإنتاج التي تتيحها بلدان التكامل لبعضها البعض، وبالتالي تصبح هناك حرية في عملية الإنتاج ومختلف النشاطات الاقتصادية. وبذلك يتوفر قدرا كافيا من عنصر رأس المال وقدرا أكبر من الأيدي العاملة اعتمادا على إمكانيات البلد وإمكانيات البلدان الأخرى المتكاملة. ومن ثمة يزداد الإنتاج بالشكل الذي يحقق نمو في الناتج والدخل القومي ويتحقق النمو الاقتصادي.
– تطوير القاعدة التكنولوجية: التعامل بين مجموعة بلدان في إطار التكامل الاقتصادي يجعل الاستفادة من القدرات التكنولوجية لبلد سهلة بالنسبة لبلدان الاتحاد الأخرى، ويساهم في إقامة قاعدة تكنولوجية ذاتية قادرة للاستجابة على المتطلبات المحلية، وبالتالي تتطور وتنمو القدرة على الاستخدام والنمو اعتمادا على هذا القاعدة التكنولوجية المحلية.
– زيادة القدرة من الحماية للاقتصاد: يسهم التكامل بتوفير درجة عالية من الحماية للاقتصاد لدى البلدان المتكاملة أمام الشركات العملاقة والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وهذا يؤدي بالضرورة إلى المحافظة على القدرات والإمكانيات والموارد وتسخيرها لخدمة بلدان التكامل، ويجنب هذه البلدان التبعية لاقتصاديات متطورة أخرى.
المطلب الثالث: أشكال التكامل الاقتصادي
من وجهة نظر التحليل الاقتصادي للعمليات التكاملية، وتعريف النظرية الاقتصادية، يفرق المحلل الاقتصادي بين خمس صور(خمسة أشكال) من التكامل الاقتصادي يمكن التميز بينها على النمو التالي( ).
1- منطقة التجارة الحرة: و فيها يتم إلغاء كافة القيود الجمركية والإدارية على حركة السلع والخدمات، فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة، مع احتفاظ كل دولة عضو بتعريفاتها الجمركية مع باقي دول العالم.
2- الإتحاد الجمركي: وهو صورة من صور التكامل، تصبح حركة السلع فيما بين الدول الأعضاء في الإتحاد متحررة من أية قيود جمركية أو إدارية، وتقوم هذه الدول بتطبيق تعريفه جمركية موحدة تجاه باقي دول العالم، وهو ما يعرف بالجدار الجمركي.
3- السوق المشتركة: وهي درجة أعلى في سلم التكامل مقارنة مع منطقة التجارة الحرة أو الإتحاد الجمركي، حيث بالإضافة إلى حرية تنقل السلع والخدمات، وإنشاء الجدار الجمركي يتم إلغاء القيود على انتقال عناصر الإنتاج، كالعمل ورأس المال والتكنولوجيا بين الدول الأعضاء في السوق. وعلى ذلك تشكل الدول الأعضاء سوقا موحدة يتم في إطارها انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال في حرية تامة، ومن أمثلة ذلك "السوق الأوروبية المشتركة".
4- الإتحاد الاقتصادي: وهذه المرحلة هي مرحلة لاحقه على المرحلة السابقة، أي أنها تعلو مرحلة السوق المشتركة، ويضاف فيها زيادة على حرية حركة السلع والخدمات، وحية انتقال عناصر الإنتاج، والتعريفة الجمركية الموحدة، فإن هذه المرحلة تشمل أيضا الإجراءات المتعلقة بتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وكذلك السياسات الاجتماعية والضريبية وإعانات البطالة والفقر وما إلى ذلك.
5- الاندماج الاقتصادي: وهذه هي المرحلة الأخيرة التي يمكن أن يصل إليها أي مشروع للتكامل الاقتصادي، إذ تتضمن، بالإضافة إلى ما سبق ذكره ضمن المراحل الأربع السابقة. توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وعملة موحدة تجري في التداول عبر بلدان المنطقة المتكاملة، وجهاز إداري موحد لتنفيذ هذه السياسات. وتقليص نفوذ السلطة التنفيذية لكل دولة وخضوعها في كثير من المجالات للسلطة الإقليمية العليا.
المطلب الرابع: أهم التكتلات الاقتصادية
شهدت الفترة الأخيرة عودة انتشار التكتلات الإقليمية، فخلال الفترة 1949-1989 كان متوسط عدد التكتلات الجديدة المقامة كل عشر سنوات يصل إلى سبعة تكتلات، أما في الفترة 1990-1999 فقد تم تكوين 84 تكتلا إقليما جديدا في العالم، أي بزيادة قدره إثنا عشرة مرة، وهذا حسب إحصائيات المنظمة العالمية للتجارة لعام 2000. و أصبحت غالبية الدول المتقدمة و النامية تنتمي إلى تكتل إقليمي أو عدة تكتلات في آن واحد، وأن أكثر من ثلث التجارة العالمية يتم الآن من خلال هذه التكتلات.
لقد بدأ عدد من التكتلات الاقتصادية يظهر بقوة على الساحة الدولية، وتحاول دول كل تكتل التعاون فيما بينها لتصبح أقوى اقتصاديا لمواجهة التكتلات الأخرى، ويبقى من أهم التكتلات الإقليمية حاليا، الإتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (النافتا). ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، زيادة على تكتلات أخرى أقل أهمية في إفريقيا والعالم العربي.
1- السوق الأوربية المشتركة: أو ما يسمى بالجماعة الاقتصادية الأوروبية، أو الاتحاد الأوربي، وقد وقعته إثنا عشر دولة أوروبية ضمن معاهدة ماستريخت، وبدأ تطبيق هذه المعاهدة منذ الأول من نوفمبر 1993، ولقد ازداد عدد هذه الدول ليصل إلى خمسة عشرة دولة ممثلة في الدول التالية: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا، الدانمارك، لوكسمبورج، اليونان، البرتغال، ايرلندا، النمسا، فنلندا، والسويد. وتبقى الجهود متواصلة لانضمام دول أوروبية أخرى، وخاصة الدول ذات الاقتصاد المحول من أوربا الشرقية والوسطى التي طلبت الانضمام وهي عشرة دول.
لقد تطور مسار السوق الأوروبية المشتركة بشكل ملفت للانتباه سواء من حيث تدرجه على الأشكال التكاملية أو من حيث تضاعف عضوية الدول. فقد انتقل هذا التجمع من شكل منطقة للتبادل الحر إلى شكل الاندماج الاقتصادي الذي يعتبر مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي، وهذا في فترة زمنية ليست بالبعيدة. أما عن ناحية مضاعفة الدول المشكلة لهذا التجمع، فالأمر واضح جدا بحيث انتقل من ستة أعضاء عام 1957 بموجب معاهدة روما ليصبح اليوم مشكلا من خمسة عشر بلدا، واحتمال إضافة عضوية عشرة بلدان أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويمثل الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية هائلة تؤثر على موازين القوى العالمية في شتى المجالات الاقتصادية، تجارية كانت أو نقدية ومالية. ومن بين أهداف معاهدة الاندماج والتكتل للدول الأوروبية الآتي:
– تحقيق الوحدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية لدول أوروبا.
– إقامة إتحاد نقدي، وإنشاء المؤسسة النقدية الأوروبية والتي تتحول إلى بنك مركزي يتولى إصدار عملة أوروبية موحدة.
– إقامة إتحاد سياسي يتم بموجبه صياغة سياسات خارجية و عسكرية مشتركة و بإسم الإتحاد الأوروبي .
– تبني سياسات تعليمية وصحية وثقافية وبحثية مشتركة.
– تحقيق وحدة اقتصادية تتمثل في إزالة جميع القيود المفروضة على تحركات السلع والخدمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمالة بين دول الاتحاد الأوروبي.
– منح المواطنة الأوروبية والتي يتمتع بمقتضاها أي مواطن أوروبي بحق التصويت في الدولة الأوروبية التي يقيم فيها، ويتحرك من دولة لأخرى دون جواز سفر، ويتمتع بالمساعدة الدبلوماسية من أي سفارة أوروبية.
– إقامة البرلمان الأوروبي، الذي يتولى تقديم استشارات مختلفة في مجالات مختلفة، صحية، بيئية، وتجارية.
إن كل هذه الأهداف التي خلق من أجلها إتحاد أوروبي، هي الآن محققة بدرجة عالية، وبالتالي فالإتحاد الأوربي قد استكمل كل خطوات التكامل والاندماج، وهو قوة اقتصادية تبلغ صادراته مرة ونصف صادرات أمريكا الشمالية واليابان، ويفوق متوسط الدخل فيه متوسط الدخل في أمريكا الشمالية.
2- المنطقة الحرة لدول أمريكا الشمالية (النافتا): لقد تم التوقيع على اتفاقية نافتا بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك في نوفمبر 1993 بمبادرة قام بها الرئيس المكسيكي (كارلوس ساليناس). على أن يبدأ العمل بها في يناير 1994. وبمقتضى هذه الاتفاقية يتم إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع والخدمات بين الدول الثلاث، كما يتم تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات بينها. ومن أهم تدابير هذا الاتفاق هو أنشاء منطقة للتبادل الحر تلغى فيه الرسوم الجمركية تدريجيا على مدى خمسة عشر عاما، وتحرير خدمات النقل البري، وتحرير الصفقات العمومية، وإنشاء لجنة مكونة من أعضاء ينتمون للبلدان الثلاثة مهمتها تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين البلدان الأعضاء.
تمثل هذه الاتفاقية تجمعا قويا يبلغ عدد سكانه 363 مليون نسمة، وناتجه المحلى 6404 بليون دولار وفقا لتقديرات عام 1992، ويكون بذلك مقتربا بكثير من ناتج الإتحاد الأوروبي.
إن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة وتعطي الفرصة لكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية في الاستفادة من عنصر العمل الذي يعتبر رخيصا في المكسيك، كما تتيح الفرصة للمكسيك للاستفادة من السوق الواسعة بالولايات المتحدة وكندا والاستثمار الأجنبي فيهما.
3- مدونة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي: يضم هذا المنتدى ثمانية عشر دولة من بينها الولايات المتحدة، اليابان، الصين، ماليزيا، الفلبين، كوريا، تايوان، وسنغافورة… وغيرها. ويهدف المنتدى إلى التحول إلى أكبر منطقة حرة في العالم بحلول عام 2022. وهو يعتبر أكبر تجمع اقتصادي عالمي من حيث القوة السكانية والقوة الاقتصادية. ومن أهم المزايا التي تتمتع بها دول التكتل هي:
– الاستفادة من وفورات الحجم الكبير، التي تنعكس في تخفيض التكاليف.
– زيادة القدرة الإنتاجية للبلدان جراء تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات.
– الرفع من القدرات التكنولوجية للدول جراء تبادل المعارف والبحث والتطوير.
– استفادة الدول من العمالة المتدفقة من الدول التي توجد بها عمالة كبيرة ورخيصة.
– زيادة القدرة التفاوضية للدول مجتمعة، أكثر من كونها منفردة في مواجهة التحديات.
وعموما، لقد اتجهت معظم الدول في الوقت الراهن لإيجاد مكان لها ضمن تجمعات اقتصادية، وكأنها تبحث عن تقاسم المتاعب الاقتصادية التي تواجهها في إطار التحولات الاقتصادية الراهنة مع بلدان شركاء آخرين، حتى يكون التأثير غير موجع بالنسبة لها. زيادة على تقاسم المزايا التي يفرضها هذا المحيط العالمي الجديد.
أثر التحرير الاقتصادي في مسار التنمية السياسية بالجزائر
دور المقاولين الخواص في تحفيز هذا المسار
تحميل المذكرة من الملفات المرفقة أسفله
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| akache.rar |  |
107.5 كيلوبايت |  |
المشاهدات 58 |
السلام عليكم اذا ممكن توضيح نظريات الفكر الاقتصادي
الاصلاح الاقتصادي في البلدان النامية واعادة الجدولة
للتحميل
اضغط
الإصلاح الإقتصادي في البلدان النامية وإعادة الجدولة rar
شكرا اخي علي هدا
مذكرة درس التباين الاقتصادي في آسيا 2متوسط 2022
أنظر الملفات المرفقة في الأسفل..
TAH 2022 ط§ظ„طھط¨ط§ظٹظ† ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ ظپظٹ ط¢ط³ظٹط§.doc
الوضعية الأولى: ماهي العوامل التي ساعدت المصريين على ممارسة الزراعة؟
الزراعة عند قدماء المصريين : استصلحوا الأراضي وجففوا المستنقعات ووفروا الوسائل [ محراث , منجل ] وطوروا السقي فكان المجتمع فلاحيا وساعدهم نهر النيل وخصوبة التربة .
الوضعية الثانية: مظاهر استفادة سكان بلاد الرافدين من الصناعة؟
الصناعة عند سكان بلاد الرافدين : استوردوا المعادن ومن الطين صنعوا الآجر لإقامة الهياكل مثل [ القصور , الزيقورات , البروج ] وأهم صناعتهم النسيج , الصباغة , التطريز , الآجر , الأثاث , الحلي .
الوضعية الثالثة: كيف تطورت التجارة عند الفينيقيين حتى أصبحوا أسياد البحار في العالم القديم؟
التجارة عند الفينيقيين : ساعدتهم عوامل منها :
ـ الإشراف على ساحل البحر الأبيض المتوسط .
ـ موقع فينيقيا الممتاز في العالم القديم .
ـ وفرة الأخشاب لصناعة السفن .
ـ إتقانهم فن الملاحة في أعالي البحار .
كانت تجارتهم تقوم على المقايضة وتتم بحرا صدروا الحلي والملابس والمنتجات الزراعية واستوردوا المعادن وساهمت التجارة في تقدم الشعب الفينيقي.
التعرف العوامل التي ساعدت المصريين على ممارسة الزراعة؟
رسم خريطة دلتا النيل صفحة 34 وخريطة طرق التجارة عند الفنيقيين3
أفرزت التحولات الاقتصادية والاجتماعية لعالم نهاية القرن 20 ظهور عالمين : عالم شمالي : غني ومتقدم وعالم جنوبي : نامي فماهي المعايير المعتمدة في هذا التصنيف وأين تتجلى مظاهر الإختلاف أو عدم التكافؤ بين العالمين .
– تتميز المنظومة العالمية بوجود مجموعة غير متكافئتين لكن متعايشين .
يرتكز تعنيف دول العالم على عدة مؤشرات أهمها مؤشر التنمية البشرية : بعد الحرب العالمية الثانية :
1) تم تعنيف العالم على أساس معيارين هما :
– المعيار الإيديولوجي السياسي : أدى إلى تقسيم العالم إلى كتلتين كتلة شرقية اشتراكية (الإتحاد السوفياتي) وغربية (رأسمالية الولايات المتحدة) .
– المعيار الإقتصادي : صنف العالم إلى دول مستفيدة قوية اقتصادية ودول متضررة أطلق عليها عدة أسماء (الدول المتخلفة دول العالم الثالث + الدول النامية).
تجاوز هذه المعايير وضرورة البحث عن معايير ومؤشرات جديدة .
* في العقود الأخيرة : اتجهت الدراسات إلى تصنيف دول العالم بناءا على مؤشرات إحصائية أهمها.
– الناتج الوطني الإجمالي : الذي يجد مستوى دخل الأفراد وعن التباين بين دول الشمال ودول الجنوب لكنه لايعبر عن تفاوتات الإجتماعية داخل البلد الواحد. ولاعن حقيقة القدرة الشرائية لكل بعد معيار غير كافي .
* مؤشر التنمية البشرية : اعتقده برنامج الأمم المتحدة للتنمية منذ 1990 لتجاوز نقائض الناتج الوطني الإجمالي بين ثلاث مراحل ومعطيات : (العجة (أمداكياة) + التعليم + نسبة الأمية + الدخل الفردي (المستوى المعني).
هذه المؤشرات توضح الهوة الفاصلة بين الشمال والجنوب والتي تبقى مع ذلك مرتبطة بعلاقات في إيطار المنطومة العالمية) والدولية.
2) تدور المنظومة العالمية حول قطب ثلاثي الأبعاد :
– تعتبر دول الشمال مركز النشاط الإقتصادي ونموذجا لتنمية الاجتماعية لينوعمها تلوث سيكون من : قطب الإتحاد الأوربي ترتبط به دول أوربا الشرقية وروسيا الإتحادية.
– قطب الولايات المتحدة : ترتبط به كندا واستراليا .
– قطب اليابان ترتبط به دول آسيا أساسا دورها السياسي أقل من مكانته الإقتصادية.
* تتشكل دول المحيط (دول جنوب) من بلدان تختلف مستوياتها السنوية بين غتية سبا بلدان قصيرة بآسيا بلدان أكثر فقرا بإفريقيا جنوب الصحراء توسعت هذه الوضعية منذ أواخر القرن 18 عشر وأوائل القرن 19 عشر حيث نهب الإستعمار خيارات ما يعرف حاليا بالعالم النامي وفرض عليه النموذج الإقتصادي والسياسي والاجتماعي العربي في إطار العولمة والثورة المعلوماتية.
تتميز المظاهر الديمغرافية والإجتماعية في دول الشمال والجنوب بالعدم التكافؤ :
– من مظاهر الديمغرافية بدول الشمال : تنقسم بانخفاض معدلات للحضوثة الكلية وبضعف معدل التزايد الطبيعي الذي قد يتذنى عن في بعض الدول . مجتمع شائح النظام ديمغرافي عصري .
وبدول الجنوب : ثغرف انفجار ديمغرافيا نتيجة إرتفاع معدلات الحضوثة ومعدلات التزايد الطبيعي مجتمع الشباب تفوق 50 في المائة معا .
يطرح مشاكل متعددة خاصة للإجتماعيات لنظام ديمغرافي تقليدي . منذ الثورة الصناعية لكنها تزداد بوثيرة بطيئة نتيجة الهجرة العكسية فجل دول الشمال تعاني من الثلوث.
وبدول الجنوب : ظاهرة العهدين حدثية مرتبطة بالإستعمار تتزايد بوثيرة سريعة نتيجة الهجرة القروية النشيطة لدى مدن الجنوب من الإكتضاد انتشار البناء العشوائي وأحياء الصفيح ومن الثلوث .
– من مظاهر الإجتماعية بدول الشمال : حققت دول الشمال الأمن الغذائي وتتميز بأهمية التأطير الطبيعي بارتفاع أمد الحياة ومعدل الإلماط بالقراءة والكتابة الذي تناهز 100 في المائة .
وبدول الجنوب : تعاني أغلب دول الجنوب من مشاكل متعددة منها : مشكل التغدية بمختلف مظاهره وضعف التأطير الطبيعي مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وانخفاض أمد الحياة إضافة إلى انتشار الجهل وانتشار نسبة الأمية. وكذا انعدام النباتات الضرورية .
تشتغل دول الشمال عدم التكافئ الاقتصادي لتكريس هيمنتها على دول الجنوب :
الفلاحة بدول الشمال : فلاحية قوية تتميز بقامة الإنتاج وتنوعه تشغل حوالي 7 في المائة من السكان النشيطين وتساهم بنسبة ضئيلة في الناتج الوطني الإجمالي .
تعتمد على تكنولوجيات متطورة، تهيمنه على السوق العالمية .
بدول الجنوب : قطاع حديث مرتبط بالإستعمار يتسم بضعف المستوى التكنلوجي وبغلية الصناعات الإستهلاكية يعاني من المنافسة والكفائية لكن مع بعض الإستتناءات فهناك دول تمكنت من تحقيق قفزة صناعية قوية .
التجارة بدول الشمال : تهد من على 80 في المائة من المبادلات التجارية العالمية تعتقد على إستيراد المواد الأولية الخام وتعبير المواد المصنعة مما يؤدي إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري.
بدول الجنوب : تساهم بنسبة 20 في المائة من التجارة العالمية. تعتقد على تقدير المواد الخام التي تشكل 47 في المائة من مجموع الصادرات. في حين تستورد المواد المصنعة مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الواردات. وبالتالي عجز في الميزان التجاري . فأغلب دول الجنوب تعاني من تدهور حدود التبادل التجاري.
ارتفاع مديونية دول الجنوب، تلك المديونية التي تراكمت إثر أزمة البترول الأولى (1973) وتحققت أكثر مع أزمة (1979) حيث ارتفعت معدلات فوائد الفروض وعجزت أغلب دول الجنوب عن تسديد ديونها مما أدى إلى تدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل تخفيف الأزمة عن طريق – إعادة الجدولة الديون.
– تقديم قروض جديدة لدول الجنوب .
– تخفيف الدين الخارجي لبعض الدول أو إلغاءه وتحويل ديون دول أخرى إلى إستثمارات.
– تطبيق برنامج التقويم الهيكلي. (773) هذا بالإضافة إلى المساعدات التي يقدمها الشمال لفائدة الجنوب إما بواسطة المؤسسات العمومية أو المنظمات الغير الحكومية لكنها لايقدمن من مشاكل الجنوب لهز التعاون إرتباطها بأهداف سياسية.
خاتمة :
للخروج من بؤرة التأخر على الجنوب أن ينضج إستراتيجية شفوية محلية وبهدف سياسة الحوار بين مجموع دوله وينتمي المنظمات الجهوية وبفعلها.
ويتجاوز بالتالي أخطأ الماضي. خاصة وأن أغلب دولة تظهر عاجزة عن مواجهة تحديات العولمة التي شملت مختلف الميادين
الوضعية الاولى :الواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر غداة الاستقلال
الكفاءة المستهدفة : أن يكون المتعلم قادرا على تشخيص الواقع الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر غداة الاستقلال ويعلله
الإشكــالية : غداة الاستقلال وجدت الجزائر نفسها أمام وضع اقتصادي و اجتماعي متدهور. فيما يتمثل هذا الواقع ؟ وما هى مظاهر الاختلال ؟
التعليمات : انطلاقا من السندات المقترحة ومكتسباتك القبلية
1 – تعرف على الواقع الاقتصادي للجزائر غداة الاستقلال
2 – تعرف على الواقع الاجتماعي للجزائر غداة الاستقلال
3 – ابرز مظاهر الاختلال
الواقع الاقتصادي :
– آ – الزراعــة : زراعة حديثة في السهول الخصبة تتمثل في الزراعات النقدية
– زراعة تقليدية : ذات مردود ضعيف تعتمد على الأمطار تساهم بنسبة ضعيفة من الدخل – ذات طابع معاشي
– ب – الصناعة : قلة الهياكل الصناعية و الموجود تعرض للتخريب وتتمثل خاصة في الصناعة الاستخراجية انتاجها موجه للتصدير كمواد خام – بعض الصناعات الخفيفة ذات طابع استهلاكي موجه للسوق المحلية
– – سيطرة الشركات الأجنبية على الصناعة ( اتفاقيات إيفيان)
– انعدام الإطارات المسيرة و فرار الاجانب
– ج – التجــارة :- مرتبطة بفرنسا بنسبة80% (التبعية شبه كلية ) صادرات عبارة عن مواد أولية (بترول وغاز و حديد …) واردات عبارة عن مواد غذائية ومواد التجهيز.
– د – نقص فادح في رؤؤس الأموال تهريب الموجود
– عجز الميزان التجاري
– رفض المؤسسات الدولية تمويل الاقتصاد الجزائري
الواقع الاجتماعي
– ارتفاع نسبة سكان الأرياف
– ارتفاع نسبة الأمية 85%
– انتشار البيوت القصديرية و الترابية حول المدن
– وضع صحي متدهور (نقص الإطارات الطبية و الهياكل الصحية – الاوبئة و الامراض )
– تدني مستوى المعيشة * انتشار البطالة * انخفض الدخل الفردي
– خسائر و ضحايا الثورة التحريرية الاجئين – الارامل – المعطوبين – اليتامى
مظاهر الاختلال :
– تبعية غذائية بنسبة كبيرة مع التركيز على انتاج المحاصيل التجارية
– رغم وفرة المواد الاولية وتنوعها الا ان هناك تركيز على الصناعة الاستخراجية – انعدام القاعدة الصناعية .
– تبعية تجارية لفرنسا من حيث الصادرات والواردات و صلت لنسبة 80 %
– انتشار الفرنسة في كل اجهزة الدولة
– تفاقم المشاكل الصحية و التعليم و ..
– حدوث شلل كلي للحركية الاقتصادية
تقويم مرحلي : ما هي الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الواقع الاقتصادي و الاجتماعي
مصطلحات الوضعية :
البطالة : حسب المنظمة العالمية للعمل يعدّ بطالا كل شخص قادر على العمل، لا يعمل لمدة تفوق ثلاثة أشهر،ويعلن تمسكه بالحصول على عمل عمره بين 16 و 64سنة .
الأمية : إنها عدم القدرة على قراءة أو كتابة جملة بسيطة بأي لغة. ، فإن 16% من سكان العالم أميون و هي ظاهرة اجتماعية سلبية تنتشر في معظم دول العالم خاصة المتخلف و من أنواعها الألف بائية ، الثقافية ، المعلوماتية ، التكنولوجية …الخ من أشهر تقسيماتها
