بدعوة من وزارة التربية الوطنية عقد لقاء في 09 سبتمبر2011 برئاسة السيد الأمين العام للوزارة و بحضور ممثلين عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية حيث تم و باسم الحكومة تقديم الردود التالية على المطالب المرفوعة :
1 – ملف النظام التعويضي : تم تقديم مقارنة بين المنح الخاصة بقطاع التربية وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية وإقرار فقط احتساب منحة التأهيل على الأجر الرئيسي بدل الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 بعدما تبين أن هناك فروقات ، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين وبأثر رجعي ومنحتين للمخبريين .
2 – ملف القانون الخاص : موافقة الحكومة فتح الملف لمراجعة ودراسة اختلالاته مع المديرية العامة للوظيفة العمومية على أن تُنهى العملية في نهاية شهر نوفمبر ، وكأقصى حد نهاية ديسمبر 2022 ، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين ، ومنحتين للمخبريين .
3 – ملف الخدمات الاجتماعية : الإقرار بضرورة اعتماد مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية ، واعتماد الانتخاب الشفاف و بعيدا عن الهيمنة النقابية.
4 – منح المناطق : باعتبار الملف لا يخص قطاع التربية وحده ، ولذا فإن الحكومة ستفتح هذا الملف بتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات المعنية .
5- باقي الملفات ( منحة الامتياز – طب العمل – السكن – التقاعد ) لم يُتطرق إليها .
وإثر الانتهاء من هذا اللقاء عُقدت جلسة عمل بين المكتبين الوطنيين لنقابتي " كنابست – انباف " لتقييم هذه الردود وتم تسجيل مايلي :
· إن المقارنة المقدمة كانت انتقائية ولم تكن مع قطاعات استفادت بزيادات معتبرة تبرز الفوارق الكبيرة بمبررات واهية ما يؤكد النظرة الدونية لقطاع التربية الوطنية الذي يُعد قطاعا استراتيجيا و ذو الأولوية الأولى للدولة كما جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
· رفض الحكومة احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي ، إضافة إلى رفضها احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى وهي( 45 %) من الأجر الرئيسي.
· هناك منح جد معتبرة تستفيد منها قطاعات أخرى كل 06 أشهر من غير منحة المردودية ولم تدرج في المقارنة المقدمة.
· إن الإجحاف في القانون الخاص لمستخدمي التربية يتطلب إجراءات استعجاليه جدية لمناقشة الملف بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية اعتمادا على مقترحات نقابتينا المدونة في الملفين المودعين لدى وزارة التربية قبل نهاية السنة الدراسية المنصرمة 2022/2011.
· معالجة ملف الخدمات الاجتماعية في شفافية ووضوح في أقرب وقت بالحفاظ على مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الحر والديمقراطي بعيدا عن الهيمنة النقابية والإدارية ، وإقرار حق النقابات في اقتراح المشاريع الاجتماعية ، والاطلاع على المداولات .
· منح المناطق : التأكد بأن معالجة هذا الملف لم تتم لحد الآن لأن اللجنة المشتركة من القطاعات المعنية لم تشكل بعد .
· التمسك بمعالجة كل الملفات المتبقية ( منحة الامتياز – طب العمل – السكن – التقاعد ) لأن مطالبنا كل لا يتجزأ ، مع إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة لأساتذة التعليم الابتدائي ، وكذا رزنامة العطل لولايات الجنوب ، وضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية .
شكرا على المعلومات
شكرا جزيلا لك
merci pour les informations
انا اوافق زملائي على هذه المطالب ساستمر على الاصراب الى الاخر فقط هل تم الاتفاق ام مازال لنواصل
تزامنا والعيد الوطني للطالب ، عقد المجلس الوطني دورته العادية الثلاثين يومي 21 و 22 ماي 2022 بثانوية الشيخ البشير الإبراهيمي بعين تيموشنت وكله عزم على المضي قدما لمواصلة النضال بكل روح مسؤولة وتحمل للأمانة ، والعمل على حماية حقوق الموظفين والعمال ، جادا في تعميق الفكر النقابي التعددي التنوعي التكاملي خاصة وأن الجزائر تعرف انطلاق عملية إثراء الدستور الذي نريد منه المزيد من الحريات وحماية حقوق الإنسان تجسيدا للمعاهدات الدولية ، وفي نفس الوقت يؤكد من جديد على ضرورة التقييم الموضوعي المعمق والهادف لإصلاحات المنظومة التربوية رغبة في بناء جزائر قوية بأبنائها المتشبعين بالثوابت الوطنية المسلحين بالعلم والتكنولوجيا ، وبعد نقاش جاد ومسؤول يتمسك المجلس الوطني بالمطالب التالية :
– إصدار التعليمة التطبيقية استعجالا لتجسيد الحرْفي والعملي لمضمون محاضر الاتفاق المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية برعاية السيد الوزير الأول المؤرخة في : (20/10 ، 23/11/2013 و11 ، 17/02/2014:
– البت النهائي في ملف ذوي الرتب الآيلة للزوال وأحقيتهم بالرتب المستحدثة ، والذي رفع استعجالا للوزارة الأولى أثناء المفاوضات.
– الإسراع في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بعد الانتكاسة وخيبة الأمل لإرجاء البت في المادة 87 مكرر إلى غاية 2022.
– فتح آفاق الترقية لرتبة مدير ثانوية للأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي باعتباره الطور الوحيد المحروم من ذلك.
– التمسك المبدئي بمراجعة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم 08/315 لإنصاف الأسلاك المتضررة ، واعتماد الترقية الآلية في جميع الأطوار .
– كما يطالب والامتحانات الرسمية على الأبواب إدراج المسخرين من موظفي المصالح الاقتصادية والأسلاك المشركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في البطاقة التقنية للاستفادة بمستحقات التسخير على غرار بقية زملائهم من مختلف الأسلاك باعتباره حق مشروع .
– المعالجة الجادة للمطالب المتعلقة بالجنوب ، الهضاب ، السهوب والأوراس .
– إن المجلس الوطني وهو يتابع باهتمام بالغ ما ألم بأهالينا في ولاية غرداية ، يهيب بتدخل العقلاء لإخماد نار الفتنة ، ومراعاة وزارة التربية الوطنية لظروف أبنائنا التلاميذ في الامتحانات الرسمية ، ويدعو الله تعالى تضميد الجراح وائتلاف القلوب،.
– إن المجلس الوطني يؤكد تجنده التام لإنجاح الامتحانات الرسمية ، ويشهد الرأي العام خاصة فيدراليات واتحادات وجمعيات أولياء التلاميذ تماطل السلطات العمومية في تجسيد ما تم الاتفاق عليه ، ويحملها مسؤولية الاهتزازات التي قد تطال القطاع من جديد في الدخول المدرسي المقبل ، وتعبيرا عن استنكاره لهذا الوضع قرر: تنظيم تجمعات ولائية يوم : 15 جوان 2022 أمام مقرات مديريات التربية ، وتجمع وطني بالجزائر العاصمة يحدد تاريخه ومكانه لاحقا
ختاما : إن المجلس الوطني يشيد بمواقف الأسرة التربوية المعبر عن وعيها ، ويدعوها لإنجاح التجمعات الاحتجاجية الولائية والوطنية ، والاستعداد لأي مستجد في الدخول المدرسي لافتكاك مطالبنا المشروعة .
u . N . P . E . F
الجزائر في : 2022/07/19
تصريح صحفي رقم : 2022/28
نظمت وزارة التربية بمقرها بالمرادية مساء يوم 16/07/2014 يوما إعلاميا حول التعليمة المشتركة التطبيقية رقم 004 المؤرخة في 06/07/2014 المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية ، حيث قدم السيد مدير المستخدمين شرحا لهذه التعليمة التي نعدها حصيلة مختصرة و أمرا تطبيقيا على بعض القضايا المتفق عليها مع الحكومة في جلسات التفاوض بين نقابتنا مع الوظيفة العمومية بإشراف السيد الوزير لدى الوزارة الأولى آنذاك يومي 16 و 17 فيفري 2022 ، و إننا إذ نسجل مؤاخذات على هذه التعليمة أبرزها :
• التراجع عن إدماج معلمي المدارس الابتدائية لرتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية ، و إدماج حملة شهادة مهندس دولة وشهادة ليسانس في غير الاختصاص في التعليم الابتدائي ، علما بأن التعليم الابتدائي يتم التدريس فيه باللغة العربية أو الفرنسية دون تخصص لأي مادة .
• الإغفال الكلي عن ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال (المعلمون ، أساتذة التعليم الأساسي ، الأساتذة التقنيون ، مساعدو التربية ، المخبريون ، مساعدو المصالح الاقتصادية ، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ) حيث كنا ننتظر قرارا وردا رسميا عن مطلبنا في إدماج جميع المشتغلين على الرتب الآيلة للزوال لكل الأسلاك في الرتب القاعدية ، إضافة إلى الذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان 2022 والذين هم قيد التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة .
• عدم التطرق لوضعية الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2022 و 2022 (ابتدائي ومتوسط) ، والمنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية وكذا منحة التأطير التي و عدت الحكومة بحلهما قبل أكتوبر 2022 .
• عدم التطرق لمختلف الملفات خاصة ما تعلق بمراجعة اختلالات القانون الأساسي لإنصاف الفئات المتضررة خاصة النظار ، ومستشاري التغذية المدرسية ، والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني … والترقية الآلية ،وغيرها.
إن ما تحقق هو مكسب لقطاع التربية وموظفيه غير أننا كنا ننتظر من التعليمة إجابات واضحة وصريحة وحاسمة وحلول للملفات العالقة المرفوعة استعجالا للسيد الوزير الأول وعلى رأسها ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال والمتكونين بعد 03 جوان 2022 والذين هم قيد التكوين باعتبارها حقوق مسلوبة منذ صدور المرسوم 08/315 ، ونسجل تأخيرا كبيرا في إصدار التعليمة المشتركة .
وخلال هذا اليوم الإعلامي تم فيه التأكيد على السيدة وزيرة التربية الوطنية بأن قطاع التربية يضم أسلاكا عديدة وليس مقتصرا على سلك أو سلكين مما يستوجب الاهتمام بها جميعا لضمان العدل والإنصاف ، وأن استقرار القطاع مرهون أساسا بتحقيق باقي المطالب والملفات ومعالجة مشاكل القطاع التي ستعرض في اللقاء الثنائي المرتقب يوم : 24 جويلية 2022 .
رئيس الاتحاد / الصادق دزيري
