الوسم: quot;تصحيح

قام، أمس، مديرو التربية بالولايات بنقل أوراق إجابات المرشحين من مراكز التجميع إلى مراكز التصحيح، بعد انتهاء عملية إغفال الأوراق، وذلك لضمان سرية العملية، بالمقابل أوضحت مصادرنا أن رؤساء مراكز الإجراء وبعد استدعائهم من قبل المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في 7 جوان، أكدوا في التقارير حدوث فوضى وتخريب للممتلكات العمومية ومحاولة المرشحين مغادرة قاعات الامتحان خلال إجراء اختبار الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة في اليوم الثالث من امتحان البكالوريا عبر 17 ولاية، ونفس التصريحات أكدتها تقارير الملاحظون .

ورغم أن عملية التصحيح ستنطلق غدا إلا أن الديوان لم يتخذ أي إجراء حيال كيفية التعامل مع الغش في مادة الفلسفة الذي لطخ دورة بكالوريا هذه السنة، ومازال الديوان يختبئ وراء مواصلة التحقيق ودراسة التقارير التي حررها الأساتذة الحراس، وبالتالي فكل أستاذ مسؤول عن القاعة التي أشرف عليها، وعليه فتقارير الحراسة سوف تستغل في تحديد هويات الغشاشين.

وأكدت المصادر نفسها، أن عملية التصحيح لجميع الشعب والمواد، ستتم بالصورة المعتادة، تحت إشراف مسؤول المادة ورئيس لجنة التصحيح، لكن ستعرف مادة الفلسفة بالنسبة لشعبة آداب وفلسفة "تعاملا خاصا"، من طرف المصححين، وبالتالي سيباشر كل أستاذ مهامه بالمركز الذي عُين به من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على اعتبار أن المرحلة الثانية من التحقيق تشكل الجانب التقني والفعلي الذي سيجسد نوع القرارات المنتظر اتخاذها في هذا الشأن بحكم أن التحقيق قد وصل إلى الأساتذة الحراس وهم مطالبون بإعداد تقارير فردية أي أن كل أستاذ ملزم بإثبات صحة ظاهرة الغش الجماعية، ومن ثمة فإذا اكتشف المصحح حسب اللجان المقدمة إليه، وهي 40 ورقة بالنسبة للمتمدرسين و30 ورقة للأحرار وجود غش جماعي وتشابه في إجابات المترشحين، فهو ملزم بتحرير تقرير مفصل يرفعه إلى رئيس لجنة المادة الذي يقوم بدوره بإخطار رئيس مركز التصحيح، هذا الأخير الذي يرفع بدوره تقريرا إلى مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قصد اتخاذ القرار الأنسب، على اعتبار أن الديوان قد دوّن أرقام إغفال القاعات المشتبه في وجود حالات الغش، وبالتالي فإنه يعود إليها مباشرة لاكتشاف الفاعلين من خلال تلك الأرقام، وبخصوص قرار الإقصاء، فإنه من صلاحيات وزير التربية لوحده.

كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنه بإمكان المترشحين في مسابقات التوظيف الطعن في نتائج مسابقات التوظيف التي نظمت مؤخرا، بشرط أن يقدموا "مبررات أكيدة" تبين أنهم يستحقون فعلا النجاح وحرموا منه.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن المترشحين الذين لم يحصلوا على المراتب الأولى، لديهم الحق في إيداع طعونهم على مستوى مديرية التربية التابعين لها، خلال 5 أيام من الإعلان عن النتائج، في حال إذا تبين لهم وبناء على المؤهلات التي يتمتعون بها بأنهم يستحقون النجاح فعلا لكنهم حرموا منه ولم يرتبوا ترتيبا صحيحا، وبالتالي فهم مطالبون بتقديم "مبررات أكيدة" لكي تعاود اللجان التقنية مراجعة ملفاتهم. غير أنه أكد بالمقابل بأنه نظرا للعدد الكبير للمترشحين البالغ عددهم 250 ألف مترشح الذين شاركوا في المسابقة، فإن "لجان الانتقاء" سوف تبذل مجهودات أكبر لترتيب المرشحين ترتيبا عادلا، وفقا لسلّم التنقيط الجديد والموحد الذي ضبطته وزارة التربية الوطنية، بغية وضع حد للتزوير في النتائج و التلاعب بعلامات المترشحين.

وطمأن المسؤول الأول عن الإعلام في النقابة، المترشحين الذين سوف يرسبون في المسابقة، بأن لديهم فرصة ثانية للنجاح، لأنهم وبمجرد وضعهم في القائمة الاحتياطية سيظفرون بمنصب عمل، على اعتبار أنه سيتم استدعاؤهم للتدريس مباشرة بعد تاريخ 31 أوت الجاري، باستغلال المناصب المالية الناجمة عن الإحالة على التقاعد المسبق أو العادي.