الوسم: quot;المعريفة"

هناك مدارس يكثر الإقبال عليها ومدارس أخرى تُهجر، وخلق نوع من الطبقية في مدارس الدولة التابعة للقطاع العام، فنجد مدارس تستقبل أطفالا من طبقات اجتماعية معينة كأبناء الإطارات والمعلمين والمديرين ويسخرون علاقاتهم لتسجيل أبنائهم في أرقى المؤسسات، في حين تصد بعض هذه المؤسسات أبوابها في وجد الكثير من الأطفال الذين لم يتمكن أولياؤهم من تسجيلهم في صفوفها ويجدون أعذارا كبيرة منطقية وغير منطقية يقدمها لهم مسؤولوها.

مع قرب نهاية السنة الدراسية 2022- 2022، بدأت المؤسسات التربوية للتعليم الابتدائي تستقبل ملفات التسجيل للأطفال في الطور التحضيري والسنة الأولى إبتدائي للسنة الدراسية القادمة. وفي هذه الأوقات بدأت مشاكل التسجيل مبكرة ،مدارس محجوزة مسبقا، أماكن محدودة ولا أقسام إضافية، هكذا صرح لنا العديد من الأولياء الذين التقينا بهم في بعض المؤسسات التربوية بصدد التسجيل.

يطرح التسجيل للسنة الأولى بالنسبة للأطفال الذين درسوا الطور التحضيري في مؤسسات أخرى كالروضة وفي الجمعيات الدينية بالمساجد، فوجد الأولياء مشاكل في اختيار المدارس للتسجيل على أساس أن أقسام السنة الأولى تضم نفس المتمدرسين في المرحلة التحضيرية لنفس المؤسسات التربوية، ويرفض المديرون تسجيل أعداد جديدة من تلاميذ السنة الأولى بحجة الاكتظاظ من جهة ومن جهة أخرى صعوبة تسيير ميزانية المطاعم المدرسية التي تقدّم في أغلبها وجبات باردة في أكياس بلاستيكية تحتوي على قطعة خبز وبيضة مسلوقة وفاكهة، وهو مايعتبره المديرون مطاعم مدرسية تكلف ميزانية معتبرة يرفضون الإخلال بها وبالتالي فإنهم لا يقبلون أكثر من 25 طفلاً متمدرساً في القسم الواحد.

وكانت مفاجأة الأولياء كبيرة عندما قوبلت ملفات تسجيل أبنائهم في بعض المدارس بالرفض بحجة عدم توفر المقاعد الدراسية، وبحجة محدودية الوجبات الباردة، وتم توجيهُهم الى مدارس أخرى لا تتوفر على الإطعام، لكن هذه الحجج اعتبرها الأولياء مجرد أكاذيب، وأن المقاعد الدراسية للسنة الأولى محجوزة مسبقا في المدارس التي لها سمعة جيدة وحصلت على نتائج متقدمة في الدراسة.

مدارس طبقية

يختار الأولياء مدارس الأطفال حسب السمعة ودرجة الأمن في المناطق المتواجدة فيها وطبيعة المتمدرسين الذين يزاولون تعليمهم فيها ومن يدرِّس فيها من المعلمين ومستوى التعليم ونسبة النجاح وغيرها من العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار قبل التسجيل الدراسي للطور الابتدائي كأهم مرحلة في سلم التمدرس ،فهناك مدارس يكثر الإقبال عليها ومدارس أخرى تُهجر، وخلق نوع من الطبقية في مدارس الدولة التابعة للقطاع العام، فنجد مدارس تستقبل أطفالا من طبقات اجتماعية معينة كأبناء الإطارات والمعلمين والمديرين ويسخرون علاقاتهم لتسجيل أبنائهم في أرقى المؤسسات، في حين تصد بعض هذه المؤسسات أبوابها في وجد الكثير من الأطفال الذين لم يتمكن أولياؤهم من تسجيلهم في صفوفها ويجدون أعذارا كبيرة منطقية وغير منطقية يقدمها لهم مسؤولوها.

ويعرف الجميع أن المدارس الجزائرية ليست على مستوى اجتماعي واحد؛ فهناك مدارس "مح***1700;ورة" وأخرى مهمشة تفتقد الى الوسائل البيداغوجية والأمن ونقص في المعلمين وغياب المطاعم المدرسية وهي المدارس التي يدرس فيها "أبناء لبرارك" و"بني عداس" والمرحَّلون الجدد وغيرهم من المزيج الاجتماعي وهي مدارس في مراتب متأخرة من الاهتمام من طرف مسؤولي قطاع التربية على الرغم من أن هؤلاء الاطفال هم جزائريون يكفل لهم الدستور حق التمدرس كباقي الاطفال.

تقول إحدى السيدات إنها رفضت تسجيل ابنتها للسنة الأولى في إحدى المدارس بالرغاية شرقي العاصمة، وهي مدرسة قريبة من الحي الذي تسكن فيه، لكنها تقع بمحاذاة الوادي وفي منطقة معزولة ومخيفة كما يتردد على هذه المؤسسة أطفال "متمردون" يقطنون حيا فوضويا، وهي مدرسة مشهورة بالعنف وتخشى على ابنتها، فاضطرت إلى تسجيلها بمدرسة في العاصمة وتتحمل مشقة التنقل يوميا لمسافة 60 كلم ذهابا وإيابا.

مديرون متهمون بالطبقية و"المعريفة"

يرى خالد أحمد رئيس جمعية أولياء التلاميذ أن ظاهرة "المعريفة" والمحسوبية في التسجيلات الدراسية عبر العديد من المدارس الجزائرية التابعة للقطاع العام ظاهرة سلبية تم التحذير منها قبل عشر سنوات كاملة، فالكثير من مديري المدارس يغلقون أبواب التسجيلات في وجوه الأولياء ويختارون من يلتحق بالمدرسة على أساس الوضع الاجتماعي ومكان الإقامة وغيرها من المقاييس التي خلقت نوعا من الطبقية في المدارس، ويعود السبب في تفشي الظاهرة، حسب خالد، الى غياب المفتشين المعنيين بمراقبة ومتابعة المدارس الابتدائية خلال مرحلة التسجيلات، فالمديرون حسب رئيس جمعية أولياء التلاميذ يفرضون قبضة من حديد على المدارس ويرفضون العديد من قرارات التسجيل أو إعادة التسجيل والتحويل حتى إذا كانت هذه القرارات ممضية من طرف مديري التربية في حين يقبلون قرارات أخرى حتى وإن كانت مخالفة للقانون كالتحويل في منتصف السنة الدراسية أو التحويل من مدرسة إلى أخرى داخل نفس المقاطعة.

أنهى، أمس الأساتذة المصححون التصحيح الأول في بعض المواد لينطلق اليوم التصحيح الثاني، فيما تم أمس إعادة ترميز أوراق الإجابات، حفاظا على سرية العملية، في الوقت الذي تم تحديد تاريخ 27 جوان الجاري لإنهاء التصحيح بما فيه التصحيح الثالث والأخير.

أوضح، عبد الحفيظ عشير، رئيس مركز التصحيح بثانوية ابن الهيثم التقنية برويسو الجزائر، لـ"الشروق"، أن عملية التصحيح بعد 4 أيام، من انطلاقها تسير بطريقة عادية من دون تسجيل أية مشاكل في الوقت الحالي، معلنا أن التصحيح الأول في مواد الفرنسية، الانجليزية والشريعة الإسلامية، قد انتهى أمس في حدود الساعة الواحدة زوالا، على أن يتم الشروع اليوم الانطلاق في التصحيح الثاني. في الوقت الذي أكد أن التصحيح الثاني يتم بقاعات أخرى ليست نفسها التي تم بها التصحيح الأول، مع تعيين مصححين آخرين يجب ألا يكونوا لا من نفس المنطقة، ولا من نفس الولاية ولا من نفس المؤسسة ولا يكونوا قد سبق والتقوا بنفس القاعة، للحفاظ على مصداقية التنقيط.

وبخصوص بقية المواد التي تحتاج إلى وقت وتركيز، كمادة العلوم الطبيعية بالنسبة لشعبة العلوم، ومادة الفيزياء بالنسبة لشعبة الرياضيات، أكد رئيس مركز التصحيح أن العملية متواصلة، نظرا لأن الأستاذ المصحح يجد نفسه أمام 15 ورقة إجابة خاصة بكل مترشح مطالب بتصحيحها بدقة، كما يجد نفسه أمام موضوعين اثنين، فمرة يصحح موضوعا أول وتارة أخرى يجد نفسه أمام تصحيح موضوع ثان لمترشح آخر، وبالتالي وجب على كل مصحح التركيز، مشيرا بأن التصحيح الثاني يأخذ وقتا أقل من التصحيح الأول، لأنه مع مرور الوقت يعتاد المصحح على العملية ويكون قد تمرس على التصحيح. وعليه فهناك مواد تحتاج إلى 8 أيام و7 أيام للانتهاء من تصحيحها كمادة الشريعة.

وقال محدثنا أن عملية التصحيح تنطلق على الساعة السابعة والنصف صباحا، وهناك بعض الأساتذة يفضلون الانطلاق على السابعة صباحا كأساتذة مادة الشريعة، ليستفيدوا من استراحة لشرب القهوة لمدة ربع ساعة ابتداء من الساعة الحادية عشرة إلا ربعا، ليلتحقوا مجددا بقاعاتهم، وفي حدود الساعة الثانية زوالا تدخل فترة تناول وجبة الغداء، وبخصوص الفترة المسائية فكل مصحح له الحرية في اختيار توقيت الخروج، فهناك من يغادر المركز على الساعة الرابعة وهناك من يمدد عمله إلى غاية السادسة مساء.