80 بالمائة من تلاميذ النهائي يغادرون الثانويات مع نهاية الفصل الثاني
تنطلق، غدا الندوات الجهوية لتقييم التقارير المنبثقة عن الولايات المتعلقة بتقييم وتقويم الإصلاحات في مرحلة التعليم الإلزامي، بحيث ستطرح فكرة إلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية بشدة لما لها من آثار سلبية في تحسين مستوى التلاميذ. في حين أن نسبة 80 بالمائة من تلاميذ النهائي يتغيّبون عن الدراسة مباشرة بعد انقضاء الفصل الثاني، رغم أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات شدّد على ضرورة تأكيد التسجيل خلال الفترة الممتدة بين 15 مارس و15 أفريل.
وسيحاول المشاركون في الندوات الجهوية التي ستعقد لمدة 3 أيام بـ4 ولايات، طرح كافة الأفكار والمقترحات التي أثارها الأساتذة، المفتشون، أولياء التلاميذ، والمديرون خلال تقييمهم لـ10 سنوات من الإصلاح التربوي للنقاش، بالدراسة والتحليل خاصة فكرة إلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان ما يعرف "بالسانكيام"، لما لها من آثار سلبية في تحسين نتائج التلاميذ في الطور المتوسط وصولا إلى الطور الثانوي، باعتبار أن المرحلة الابتدائية هي القاعدية تستلزم إعطاءها عناية كبيرة ومسؤولة من قبل القائمين على القطاع، خاصة إذا علمنا أن تلاميذ هذه المرحلة يستفيدون بشتى الطرق من عملية الانتقال إلى الطور المتوسط، بدءا بموضوع الاختبار والذي يقتصر فيه على 3 مواد وهي الرياضيات، العربية والفرنسية، في وقت أن التلميذ يدرس مجموعة من الأنشطة التي لا تحتسب له في هذا الامتحان، وصولا إلى الدورة الاستدراكية التي أقل ما يقال عنها إنها دورة لتبديد الأموال من نقل للمواضيع، إطعام وحراسة وغيرها.
قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس، إن إضراب المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني «كنابست» غير شرعي ولم يتم إتباع الإجراءات اللازمة من طرفه قبل الدخول في الإضراب، مشيرة إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة في حق الأساتذة المضربين تصل حد الفصل، كما أن الوزارة ستحرص على تعويض الدروس الضائعة أيام الإضرابات خلال شهر مارس والعطلة الربيعية بحرمان التلاميذ المتأخرين في الدروس من هذه العطلة لأجل تدارك ما فاتهم خلال أيام الإضراب. وأوضحت الوزيرة، أمس، خلال ندوة صحافية، أن الإضراب الذي يشنه المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني «كنابست» غير شرعي ولا يقوم على أسس شرعية، مضيفة أن النقابة لم تتبع الإجراءات اللازمة قبل الدخول في الإضراب من خلال إصدار إشعار بالإضراب.وأضافت الوزيرة، أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة في حق الأساتذة المضربين بسبب عدم شرعية الإضراب، مشيرة في نفس الوقت إلى أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة للجميع من أجل الحوار، داعية الأساتذة إلى عدم التلاعب بمصير التلاميذ، حيث وجهت نداء إلى الأساتذة المشرفين على الأقسام النهائية في الطور الثانوي بضرورة التحلي بروح المسؤولية وعدم تضييع مستقبل التلاميذ، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة في حق الأساتذة المضربين. وأوضحت الوزيرة، أن تعويض الدروس الضائعة خلال أيام الإضرابات سيتم خلال شهر مارس المقبل والعطلة الربيعية، خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، حيث أكدت أنهم معنيون بالتوجه إلى المدارس خلال العطلة الربيعية من أجل تعويض الدروس الضائعة، قصد التحضير الجيد للإمتحانات.وأكدت مصادر من وزارة التربية الوطنية لـ"النهار"، أن الإجراءات الصارمة التي ستتخذها الوزارة في حق الأساتذة المضربين تتعلق بالفصل النهائي من المنصب لكل أستاذ مضرب لا يلتحق بقاعات التدريس وتقديم الدروس للتلاميذ، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بهذه الإجراءات في حال مواصلة الإضراب إلى أيام أخرى، مؤكدة أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة للجميع.
m6afra fina bark