أبدى مجموعة من أساتذة التعليم التقني، استغرابا للأخطاء العلمية للتصحيح النموذجي في المسابقة الوطنية التي جرت بالمحمدية في الجزائر العاصمة، يومي 27 و28 من الشهر الماضي فيفري، والخاصة بمفتشي التربية الوطنية.
وحسب مجموعة من الأساتذة المعنيين بالمسابقة الذين اتصلوا بـ"الشروق"، فقد أكدوا بعد اطلاعهم على الإجابة النموذجية في مادة الاختصاص الهندسة الميكانيكية، بأن المسابقات من المفروض أن تكون أسئلتها وأجوبتها النموذجية دقيقة، خاصة وأنها تشرف عليها لجان متخصصة تختار ما هو مناسب من مواضيع، خاصة إذا كانت من حجم المسابقات الخاصة بالمفتشين. وحسب ما اطلعوا عليه بعد نشر التصحيح النموذجي في الموقع الإلكتروني، تبين أن العملية المسؤول عليها المعهد الوطني لمستخدمي التربية، تحمل الأخطاء التالية، أولها أن التركيب المستحيل في سؤال الدراسة البيانية، وفي نفس الدراسة يوجد غطاء على الجهة اليسرى من خلال السهم الثالث، وبالرجوع إلى الرسم التجميعي لا أساس له من الصحة، كما أن في الرسم التخطيطي هناك مجموعة من الأخطاء العلمية في الوصلات مشار إليها بالأسهم .
إضافة إلى أن البرنامج المقترح لإنجاز القطعة -كما يقول الأساتذة- غير موجودة في الجهاز، ولا يتناسب مع أي برمجة، ويمكن الرجوع إلي برمجية آلة البوكسفور للتأكد، مع غياب كلي لتحديد المحاور ومختلف المراجع. وأشار المتحدثون إلى وجود أخطاء أخرى في صفحة الممارسات سواء من ناحية الأسئلة أو المعطيات البعدية في الرسم التعريفي، مما يجعل الإجابات خاطئة مثل الايزوستاتية وأبعاد الصنع، فالأخطاء العلمية الكبيرة – كما يقول الأستاذ راشد الدين فاتح – أحد أساتذة مادة التخصص، تضرب مصداقية المسابقات وتجعل علامة استفهام كبيرة على عملية التصحيح وإعلان النتائج.
المصدر الشروق أون لاين.
الاستنجاد بالمفتشين لمرافقة الأساتذة لتقليص التأخر في الدروس
يعقد، اليوم، وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، الندوة الوطنية حول مدى تنفيذ برامج أقسام الامتحانات، بحضور مديري التربية بالولايات، كما سيتم تقديم عرض حول آخر التحضيرات الخاصة بالامتحانات الرسمية. بالإضافة إلى تقييم نتائج اليوم الدراسي الذي نظم حول عملية التقييم والتقويم المرحلي للتعليم الإلزامي بعد مرور 10 سنوات على الإصلاح.
وحسب ما تسرب لـ"الشروق" من معطيات أولية عن مدى تنفيذ برامج أقسام الامتحانات، عقب اختتام أشغال الندوات الجهوية، فإن التأخر في برنامج أقسام السنة ثالثة ثانوي قد وصل إلى 7 أسابيع، في مادتي الفلسفة والرياضيات في ولايات الجنوب وبعض المؤسسات التربوية بولايات الشمال، بحيث تقرر إلزام المفتشين بضرورة مرافقة الأساتذة خلال عملية الاستدراك والتعويض لتقليص التأخر إلى 4 أسابيع.
إلزام المفتشين بإجراء زيارة ميدانية للمؤسسـات الـتربوية
إعداد تقارير مفصلة حول وضعية كل مؤسسة قبل 30 سبتمبر الجاري
منح إعانة التلاميذ في ظرف أسبوع
ألزمت وزارة التربية الوطنية، كافة مفتشي الإدارة للأطوار التعليمية الثلاثة «ابتدائي، متوسط، ثانوي « بالقيام بالزيارات الميدانية لكل مؤسسات المقاطعة التفتيشية التابعين لها، وهذا من أجل مراقبة أجواء الدخول المدرسي عن كثب وتحرير تقارير حول النقائص التي تشهدها كل مؤسسة تربوية، ورفعها للوزارة الوصية من أجل دراستها ومعالجتها في الحين .راسلت المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية، مفتشي الإدارة لكل من التعليم الثانوي والمتوسطات وكذا التسيير المالي والمادي قصد إبلاغها بضرورة القيام بزيارة ميدانية ابتداء من الغد، الذي يتزامن مع أول يوم من الدخول المدرسي، وهذا عبر كل المؤسسات التابعة للمقاطعة التفتيشية التي ينتمون إليها، من أجل الوقوف عند الاختلالات والنقائص التي ستؤثر سلبا على سير الدخول المدرسي.وحسب التعليمة الحاملة للرقم 1225 والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن عمل المفتشين سيرتكز أثناء الزيارات الميدانية على وضعية التأطير التربوي والإداري من حيث الشغور أو العجز، وكذا على مدى وظيفة الهياكل المدرسية خاصة الجديدة منها، وضبط وضعية الاكتظاظ وتحديد الأقسام التي تعرفه بدقة، إضافة إلى معاينة توفر وإنجاز الخرائط المدرسية بمشاركة المعنيين، بهدف التحضير الجدي للتنظيم التربوي الخاص بكل مؤسسة حسب الخصوصية التي تتمتع بها. كما شددت التعليمة، على ضرورة مراقبة العتاد والتجهيز التربوي وتوزيع الكتاب المدرسي واستلام كل العناوين والمناهج المقررة لأي مستوى دراسي، بالإضافة إلى كل ما من شأنه التأثير السلبي على ظروف تمدرس التلاميذ، وكذا الحرص على توزيع منحة التمدرس على التلاميذ في الوقت المحدد وألاّ تتجاوز الأسبوع.ومن الأمور الأخرى التي سيقف عليها المفتشون الإداريون، ما تعلق بالوقوف عند مدى احترام موعد فتح المطاعم المدرسية المقررة في 10 من الشهر الجاري. كما شدّدت التعليمة، على ضرورة تتبع كل مفتش لمختلف القضايا العالقة التي لم تجد حلا على مستوى مديريات التربية طيلة السنة الدراسية، خاصة خلال الفصلين الأول والثاني من السنة الدراسية، إضافة إلى متابعة المؤسسات الجديدة، وعدم استفادة بعض المؤسسات من حصتها الأولية من التجهيز بالوسائل العلمية والتعليمية والمخابر المعلوماتية منذ أكثر من سنة دراسية. هذا وألزمت المفتشية العامة، كل المفتشين على ضرورة تحرير تقارير حول مقاطعاتهم في 6 نسخ، إضافة إلى قرص مضغوط وتحويلها إلى المنسق الولائي وإلى المفتشية العامة، وهذا قبل 30 سبتمبر الجاري.
المصدر صحيفة النهار.
سبحان الله وبحمده.
