التصنيفات
الحقوق

المسؤولية الادارية عن المخاطر الاستثنائية

المسؤولية الادارية عن المخاطر الاستثنائية


الونشريس

المسؤولية الادارية عن المخاطر الاستثنائية
التحميل
من هنا




التصنيفات
مديري المدارس الإبتدائية

منحة المسؤولية للمدراء

منحة المسؤولية للمدراء


الونشريس

قالت مصادر حسنة الإطلاع، إن وزارة التربية وافقت على صرف منحة المردودية الخاصة بمديري المؤسسات في الأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا المراقبون والمفتشون، وتم تحديد المنحة حسب كل مستوى بين 3 آلاف دينار و6 آلاف دينار على أن يتم صب الزيادات ابتداء من شهر أكتوبر المقبل. وقالت المراجع التي أوردت الخبر لـ«النهار» إن المنحة تقدر بحساب الفارق ما بين تصنيف المدير وتصنيف المفتشين لكل طور وقسمته على 2 وبهذا تختلف قيمة المنحة من طور إلى آخر ومن مستوى إلى آخر. كما يقدر عدد المديرين على المستوى الوطني 25 ألف مدير في الأطوار التعليمية الثلاثة، كما يبلغ عدد المفتشين 10 آلاف مفتش فيما يقارب عدد المراقبين 10 آلاف. هذا وكان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف» قد طالب في العديد من المرات وزارة التربية بالحصول على هذه المنحة لأنه من غير المعقول تساوي أجر ورتبة الأستاذ والمدير. وقد وعدت وزارة التربية في اللقاء الذي جمعها مع النقابة وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية بحل هذا الإشكال قبل أكتوبر القادم، وهو الذي تم فعلا حيث استكملت كل الصيغ القانونية التي على أساسها يتم صرف هذه المنحة على كل عمال التربية المعنيين بها .




التصنيفات
الفلسفة للشعب العلمية

مقالة فلسفية مهمة حول الحرية و المسؤولية للطلبة

مقالة فلسفية مهمة حول الحرية و المسؤولية للطلبة


الونشريس

المسؤولية والجزاء
المسؤوليـة/Responsabilité هي تحمل الانسان لنتائج أفعاله حسنة كانت أم سيئة *-*
. شروطها/ 1- الحرية: لا يكون المرء مسؤولا حتى يكون الفعل قد اختاره بمحض ارادته- 2 العقل/ لا يكون المر مسؤولا حتى يكون قادرا على التمييز بين الخير و الشر ، أي ان يكون راشدا و واعيا ، و قاصدا *-*أنواعــها / 1- مسؤولية أخلاقية: يكون المرء مسؤولا امام سلطة الضمير ، 2- مسؤولية اجتماعية : يكون فيها مسؤولا أمام المجتمع ، و تنقسم الى مدنية و جنائية

الجزاء/ هو ما يترتب عن الفعل من ثواب أو عقاب . و العقـــــاب هو الحاق الضرر بصاحبه
ملاحظة/ يمكن اسعمال هذه المفاهيمن في المقدمة و الاشارة الى الى ان مشكلة المسؤولية و الجزاء من المواضيع التي لا تزال تثير الجدل بين الفلاسفة و أصحاب الاختصاص و المشكلة المطروحة هي :
هل الجزاء قصاص أم إصلاح ؟ هل له هدف أخلاقي أم اجتماعي ؟

-ا- رأي المثاليين/ الجزاء له غرض أخلاقي كالتكفير عن الذنوب و تطهير النفس من الدنس الذي لحق بها ، و ينبغي أن يتساوى مع حجم الجريمة المقترفة إنصافا للعدالة و التزاما بمبدأ القصــــاص.
الحجة عقلية / إن المجرم حر يتصرف بإرادة و بامكانه الامتناع عن الفعل السيئ و هو كائن عاقل يميز بين الخير و الشر ويعي أن الفعل الذي يقدم عليه جريمة يعاقب عليها القانون فهو مسؤول مسؤولية فردية و هكذا يكون العقاب مشروعا حيث أصبح حقا من حقوقه و لا بد من إنصافه قال الفيلسوف المثالي أفلاطون " "إن الله بريء و البشر مسؤولون عن اختيارهم الحر" و نفس المبدأ نجده عند فرقة المعتزلة حيث يعتبرون الإنسان خالق لأفعاله خيرة كانت أم شريرة يستحق الثواب اذا أحسن و أصاب و يستحق العقاب إذا أساء الاختيار كذلك كانط يرى أن الشرير يختار فعله السيئ بمحض إرادته بعيدا عن تأثير الأسباب و البواعث يقول هيجل " إن إرادة الفرد متضمنة في تصرف المجرم و باعتبار العقوبة جزءا من حقه ففي ذلك تشريف للمجرم من حيث هو كائن عاقل "

النقد / ان هذا الموقف يحمل الفرد كامل المسؤولية عن افعاله و يعتبره حر في جميع تصرفاته ، و ينظر الى الجريمة فقط متجاهلا ظروف المجرم و أحواله النفسية و الاجتماعية التي يمكن أن تدفعه الى ارتكاب الجريمة و على هذا الاساس فان العقاب وحده قد لا يحد من انتشار الجريمة بل العكس سيولد روح الانتقام

رأي الوضعيين– ان الجزاء له هدف اجتماعي كالإصلاح والتربية من أجل وقاية المجتمع من الجريمة ، و ينبغي أن ننظر الى ظروف المجرم و أحواله المختلفة لأنه ليس حر بل مدفوع الى الجريمة بواسطة الحتميات
( الحتمية النفسية ) ان السلوك الاجرامي في نظر مدرسة فرويد له دوافع نفسية لاشعورية فهو مرتبط بالرغبات المكبوتة و النزوات الخفية و ما عاشه الفرد في حياته الماضية مثلا عندما يفقد الطفل عطف و حنان والديه تتولد بداخله ميول عدوانيــــة، كذالك السارق انما يهدف من وراء فعله الى استرجاع ما سلب منه في طفولته و عليه ينبغي التعامل مع المجرمين كمرضى يجب معالجتهم بالتحليل النفسي . (الحتمية الاجتماعية) يرجع العالم الايطالي انريكو فيري السلوك الاجرامي الى أسبــاب اجتماعية لأن الفرد يتأثر ببيئته و يتصرف تبعا للجماعة التي ينتمي اليها يقول " ان الجريمة ثمرة حتمية لظـــروف اجتمdـة و تربوية خاصة " فانتشار الفقر و البطالة و التشرد و التفاوت الطبقي الرهيب يدفع بالافراد الى الانحراف عن القانون بغية تأمين لقمة العيش أو الكسب المزيد من الثروة على حساب الآخرين ، و عليه لا يمكن معــــــــالجة مشكلة الاجرام الا باصلاح الاوضاع الاجتماعية كازالة الفوارق و توفير مناصب شغل و غيرها من الحلول الوقائيــة .( الحتمية البيولوجية ) يرجع العالم الايطالي لامبروزو السلوك الإجرامي الى أسباب وراثية ، فالمجرم له استعداد طبيعي للاجــرام ؛ يرث دوافع الجريمة المتمثلة في بعض الخصائص الجسمية غير عادية كظهور نتـــــؤات في الجمجمة وجحوظ العينيــــــــن و غيرها فتجعله متوحشا منذ البداية لا يمتثل للقانون فيقع فريسة للجريمة و المجرمون خمسة أنواع ثلاثة منهم حالات خطيرة ينبغي استاصالهم من المجتمع كحل وقائي و هم مجرمون بالفطرة و مجرمون بالجنون و مجرمون بالعادة ، أما المجرميـــن بالعاطفة أو بالصدفة يمكن اصلاحهم و اعادة دمجهم في المجتمع .
النقد / ان إلغاء دور العقل و الارادة في الفعل الإجرامي لا يقي المجتمع من الجريمة ، بل العكس سيدفع الى انتشـار الجريمة أكثر كونه يرفع المسؤولية عن المجرم ، بحجة الأسباب النفسية اللاشعورية التي لا يزال الجدل قائم حولها أو تردي الاوضاع الاجتماعية ؛ لو كان المجتمع هو المسؤول عن انحراف أفراده فكيف نفسر التزام الكثير من الفقراء و المحتاجين بالأخلاق الفاضلة ؟ أما القول بان الإجرام مرتبط بالعوامل البيولوجية أمر يكذبه الواقع لأننا نجد الكثير من المجرمين لا يحملون تلك الصفات التي تحدث عنها لامبروزو و العكس صحيح ..

*التركيب و الحل *
الجزاء حسب ما نتتعامل به السلطات القضائية في هذا العصر قصاص و اصلاح في نفس الوقت حيث يعاقب المجرم بالنظر الى خطورة الجريمة و نسبة المسؤولية الفردية التي تجلت في فعله الاجرامي ، و تخفف اذا قلت هذه المسؤولية بسبب الدوافع و الظروف المؤثرة
مقال – -1- هل المجتمع مسؤول عن انحراف أفـراده ؟

2- أثبت صحة الأطروحة التالية (المجرم مدفوع الى الجريمة )

اتمنى أن تفيدكم ان شاء الله

ا-




رد: مقالة فلسفية مهمة حول الحرية و المسؤولية للطلبة

.:.:.:.
.:.
.

شكراً جزيلاً لكَ

باركَ اللهُ فيكَ وجعلهُ فيِ ميزانِ حسناتكَ

و

أثابكَ الجنةَ ان شاءَ الله

، ،
:

الونشريس




رد: مقالة فلسفية مهمة حول الحرية و المسؤولية للطلبة

شكراااااااااااااااااااااااااااااااالونشريس




رد: مقالة فلسفية مهمة حول الحرية و المسؤولية للطلبة

شكرا جزيلا على الموضوع




رد: مقالة فلسفية مهمة حول الحرية و المسؤولية للطلبة

مشكوووووووووووووووووووور




رد: مقالة فلسفية مهمة حول الحرية و المسؤولية للطلبة

حكمة اليوم — ياضيفنا اذا زرتنا وجدتنا نحن ضيوف وأنت رب المنزل—-
مشكور أخي نلتقي مرة أخرى جزاك الله خير




رد: مقالة فلسفية مهمة حول الحرية و المسؤولية للطلبة

[مقدمة :
من المعلوم أن المسؤولية هي إلحاق الاقتضاء بصاحبه من حيث هو فاعله وبذلك يكون الفاعل مسؤول عن أفعاله وما يترتب عليها من نتائج وبالتالي يتحدد الجزاء ، إما ثوابا وإما عقابا وإثباتا المسؤولية عن الفاعل تكون مشروطة بشروط و هي شرط الحرية وشرط التميز بين الخير الشر فوجود هذان الشرطان يكون الفاعل مسؤولا أي مطلوبا منه الإجابة عن التبعة التي تلزم عن فعله وبعدم وجودها ترفع المسؤولية عن الفاعل والحاق الإقتضاء بالفاعل إما أن يكون من تلقاء نفسه وإما أن أن يكون من طرف الغير وتبعا لهذا فإن المسؤولية تكون أخلاقية أو اجتماعية ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل بإمكان إيجاد صلة بين المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية ؟ وبعبارة أوضح هل العلاقة بينهما علاقة انفصال أو علاقة إتصال ؟ لاشك أن طرح هذا الإشكال لا يتحدد جوهر موضوعيته إلا بتعريف كل من المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية وبالتالي تتمظهر علاقة الاتصال أو علاقة الانفصال بطرح أوجه الاختلاف وأوجه التشابه .
المسؤولية لغة: هي التبعة، ومنه تحمل التبعة، وهو اصطلاح قانوني حديث، يقابله عند فقهاء الإسلام "الضمان"، ويعني أن الشخص الضامن هو المتحمل لغرم الهلاك أو النقصان أو التعيب إذا طرأ على الشيء.
وقد أطلق الضمان على الالتزام، باعتبار أن ذمة الضامن منشغلة بما ضمن فيلتزم بأدائه.
ومن معاني الضمان عند الفقهاء "الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير"، واستعمله حل الفقهاء بمعنى تحمل تبعة الهلاك، وهو المدلول المقصود في قواعدهم "الغرم بالغنم" "والخراج بالضمان".
ثـانيا: تطلق المسؤولية اصطلاحا على عدة معان متقاربة، ومنها:
***61558; المؤاخذة أو المحاسبة على فعل أو سلوك معين.
***61558; الجزاء المترتب عن ترك الواجب، أو فعل ماكان يجب الامتناع عنه.
***61558; تحمل الشخص نتائج وعواقب التقصير الصادر عنه، أو من يتولى رقابته أو الاشراف عليه.
***61558; لكن التعريف الشامل لهذه المعان هو: التزام المسؤول -في حدود القانون- بتعويض الغير النتضرر عن الضرر الذي أصابه نتيجة مالحقه من تلف مال أو ضياع منافع، أو عن ضرر جزئي أو كلي مادي أو معنوي، حادث النفس.
وهذا يعني أن المسؤولية لا تقوم إلا بشرطين هما:
العقل: ومعناه القدرة على التمييز في الأفعال بين حسنها وقبيحها وهذا الشرط يستثني بالضرورة الطفل الصغر الذي لم يبلغ سن الرشد و لم تسمح له مداركه معرفة الخير والشر, كما تستبعد الدواب والبهائم لأنها فاقدة أصلا لهذه الخاصية وهذا ما يجعل المسؤولية ظاهرة إنسانية.
الحرية: ونعني بذلك قدرة الفرد على القيام بالفعل وقد اتخذ المعتزلة من التكلف دليلا على الحرية الإرادة و هذا يكشف عن ارتباط الفعل بحرية صاحبه- وهذا الشرط يستثني الواقع تحت إكراه كالعبد.
أنواع المسؤولية :
I. المسؤولية الأخلاقية:
هو الشعور الداخلي يحس به الإنسان عندما يحكم في قرارة نفسه بأنه فاعل الفعل ويكو مصحوبا بالمتابعة حتى ولو كان الفعل الذي يقوم به الإنسان لايعاقب عليه القانون والشعور بالمتابعة ناتج عن الرقابة أو السلطة التي يمارسها الضمير على أفعالنا فمثلا نجد الكثير من الناس تصدر منهم أفعال مستهجنة دون أن يراهم أحد حتى لايحاسبهم عما فعلو لكن مع ذلك فإن ضمائرهم تحملهم التبعة التي تلزم عن أفعالهم فيشعرون بالحيرة والقلق وتأنيب الضمير وإحساس بوقوع الفعل منه ….الخ ، فالمسؤولية الأخلاقية تعني أن الإنسان مسؤولا أمام نفسه ويتحمل أيضا إما بالاستحسان أو الاستهجان وفي هذا المعنى السابق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) ويعني هذا أن مدار المسؤولية الأخلاقية هو النية وليس نتائج الفعل فمثلا اذا صدر من الفاعل( الفعل)وترتب عليه نتائج سيئة ولم يقصدها فإنه لا يشعر بالمسؤولية ومن ثم لا يشعر بتأنيب الضمير فالمسؤولية الأخلاقية بالأحرى أنها تقوم على ما نشعر به من راحة وطمأنينة وغبطة الضمير أثناء عمل الخير وقلق وتأنيب للضمير أثناء عمل الشر ويستلزم شرطين لإثبات وجودها انتقيا انتقت معهما( المسؤولية الأخلاقية ) وهما التميز بين الخير والشر والحرية فالطفل المعتوه والصبي باعتبارهم غير مميزين لا يلحقهما من الناحية الأخلاقية مسؤولية على ما يقومان به من أفعال كما أن المميز المكر على فعل من الأفعال غير مسؤول عنه أخلاقيا .
Ii. المسؤولية الاجتماعية :
ان حقيقة إثبات المسؤولية الاجتماعية لا تعود للإنسان وحده كما في المسؤولية الأخلاقية وإنما تحمل عليه من طرف المجتمع لأن تصرفات الإنسان يتعدى تأثيرها الى الغير والغير يحاسبونه إذا كانت هذه التصرفات أحدثت ضررا ماديا أو جاءت مخالفتا لما سنه المجتمع من قواعد قانونية من أنواع هذه المسؤولية هي : المسؤولية المدنية : إن هذه المسؤولية قوامها الضرر المادي الذي يلحقه الفاعل بممتلكات الآخرين سواء كانت جامدة أو حية والجزاء يتمثل في التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشخص المتضرر وغالبا ما تكون العقوبة مادية ومن لواحق هذه المسؤولية أن يكون المرء مسؤولا إلا عن فعل غيره من الأفراد الموضوعين تحت إشرافه مثل ذلك مسؤولية الوالد عن أولاده الصغار …. ومسؤولية الفارس عن فرسه …. مسؤولية رب العمل على آلته وعماله ….الخ ، والمسؤولية الجنائية : تقتضي هذه المسؤولية إلزام الفرد تحمل العواقب الناجمة عن فعله الجنائي الممثل في تعديه للنظام أو تعديه لحقوق الآخرين أو في الحالات التي نص عليها القانون والجزاء أو العقوبة ممثلة في القصاص (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) علما أن المسؤولية الجنائية والمدنية تتضمن اقتران فعلي كمسؤولية سائق السيارة .




رد: مقالة فلسفية مهمة حول الحرية و المسؤولية للطلبة

إنتاج فلسفي " المنقذ من الضلال"

أبو حامد الغزالي

الجزئية الأولى" كسر التقليد"

– انبرى الغزالي لاستكشاف أسرار كل مذهب بنفسه. لقد كان الغزالي لا يرضى بأي قيد يغله.
الجزئية الثانية" الشك المطلق" السفسطة

-لكن هذا النهم في البحث و هذا الاستقصاء في الدراسة، و هذه العقلية الجريئة النافذة، كل ذلك انتهى به إلى الشك، في ما يرى، و يسمع، و يقرأ و فيما يقول و يعتقد.
-و كان هذا الشك عنيفا، حادا، شاملا، عاما،طيلة شهرين هو فيهما على مذهب السفسطة، بحكم الحال، لا النطق و المقال.
-و لكن هذا الشك المطلق الشامل العام تبخر و زال، لا بنظم دليل، و ترتيب كلام" قياس عقلي" بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر.
الجزئية الثالثة "الشك المنهجي/ البحث عن الحقيقة تحت محك العلم اليقيني / موقفه من علم الكلام

-زال ذلك الشك، ليحل محله شك آخر، هين سهل، و هذا الشك الثاني إنما هو شك في طريق النجاة، إنه الآن يؤمن بالله و بالرسالة و بالبعث و لكن ما هي الكيفية التي يتكيف بها الأيمان، فيما يتعلق بهذه الجوانب الثلاثة؟
-هذه الكيفية، إذا وضحت: تحدد المنهج الذي يجب أن يسير عليه.
-و دراسته المستفيضة: بينت له أن كل فريق من الباحثين-على كثرتهم و اختلافهم- يزعم أنه على حق فأيها على حق، و أيها على باطل؟
-ذلك هو ما أراد الإمام الغزالي استكشافه.
-و رأى أن الطريق إلى ذلك هو حصر أصناف الطالبين للحق، و دراستهم صنفا، صنفا، أو فرقة،فرقة.
-و انحصرت الفرق عنده في أربع: المتكلمون، الباطنية، الفلاسفة، الصوفية.
-هؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق، و الحق إذن؛ لا يعدو هذه الأصناف الأربعة.
-و شمر الإمام الغزالي عن ساعد الجد، لدراستها، و ابتدأ بعلم الكلام، فوجده لا يشفي غلته، ذلك أن أكثر خوض المتكلمين إنما هو:في استخراج مناقضات الخصوم، و مؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم، و هذا قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئا أصلا.
file:///C:/DOCUME%7E1/MMBFA2%7E1.MM-/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gifالجزئية الرابعة "الشك المنهجي موقفه من الفلاسفة

-و ثنى بدراسة الفلسفة، و أطلعه الله على منتهى علوم الفلاسفة في أقل من سنتين، ثم أخذ يفكر فيما انتهى إليه قريبا من سنة، يعاوده ،و يردده، و يتفقد غوائله، و أغواره، حتى اطلع على ما فيه من خداع و تلبيس، و تخيل، فرأى أن مجموع ما صح ينحصر في ثلاثة أقسام:
1-قسم يجب التكفير به.
2-و قسم يجب البديع به.
3-و قسم لا يجب إنكاره أصلا.
أما هذا الذي لا يجب إنكاره فمثل:
– العلوم الرياضية.
– المنطقيات.
– العلوم السياسية.
– العلوم الخلقية.
أما الطبيعيات : فلا إنكار فيها إلا في بعض مسائل معينة.
و أكثر أغاليطهم إنما هي في:
الإلهيات: و مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلا، يجب تكفيرهم في ثلاثة منها، و تبديعهم في سبعة عشر..
و انصرف الإمام الغزالي عن الفلسفة، لأن العقل" ليس مستقلا بالاحاطة بجميع المطالب، و لا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات".
الجزئية الخامسة "الشك المنهجي موقفه من التعليمية "الباطنية"

فأخذ يدرس مذهب التعليمية، و هو مذهب يقوم على القول ب " بالحاجة إلى التعليم و المعلم" و انه :" لا يصلح كل معلم، بل لا بد من معلم معصوم". و قد نقد الغزالي مذاهبهم في قوة، و في عنف، و ألف كثيرا من الكتب في الرد عليهم.
الجزئية السادسة "الشك المنهجي موقفه من الصوفية.

و لما انتهى من كل ذلك، أقبل جهده على طريق الصوفية.
و طريق الصوفية: علم و عمل، و ابتدأ بتحصيل علمهم، من مطالعة كتب أئمتهم، مثل " قوت القلوب"، "لأبي طالب المكي"، رحمه الله، و كتب " الحارث المحاسبي"، و المتفرقات المأثورة عن "الجنيـــد"، " و الشبلي"، و "أبي يزيد البسطامي"، قدس الله أرواحهم، و غير ذلك من كلام مشايخهم".
و لكن طريق الصوفية لا يتم بالعلم فحسب، بل عن العلم فيه أقل جانب من جوانبه، أما الجانب الذي يصل بالإنسان إلى النور،و الإشراق، و اليقين، إنما هو الجانب العملي، و هذا النوع يحتاج إلى الإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، و ذلك يقتضي الإعراض عن المال و الجاه؛ و الشهرة و ذيـــوع الصيت، و يقتضي الخلوة لفترة تطول، أو تقصر، يتفرغ فيها الإنسان تفرغا كاملا إلى الله فارا مهاجرا إليه.
file:///C:/DOCUME%7E1/MMBFA2%7E1.MM-/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gifو كان الإمام الغزالي إذ ذاك منغمسا في المال، و الجاه ،و الشهرة. و بدا الصراع في نفسه بين الشهوات و الدنيا من جانب، و بين التجافي عن دار الغرور، و الإنابة إلى دار الخلود من جانب آخر.
و لا يزال على هذه الحال قرابة ستة أشهر.، سنة 488 هـ ، و انتهى المر في هذا التجاذب بأن اعتقل لسانه عن التدريس، و غمر قلبه حزن أثر على صحته، فضعفت قواه، ثم يحدثنا هو عما فعل حينئذ:" ثم أحسست بعجزي……و الأصحاب".
تلطف بلطائف الحيل في الخروج من بغداد، مظهرا عزم الخروج إلى مكة، و هو يدبر نفسه السفر إلى الشام… و سار يحدوه الأمل العذب في المعرفة، و يغمر قلبه الرجاء القوي في الفتح: يتفضل به الله عليه كما تفضل على من سلفه من الأولياء العارفين.
حتى إذا ما وصل إلى الشام، أقام به قريبا من سنتين، لا شغل له إلا العزلة، الخلوة، و الرياضة، و المجاهدة: اشتغالا بتزكية النفس،و تهذيب الأخلاق، و نصفية القلب لذكر الله، و كان يعتكف في منارة دمشق،طوال النهار، و يغلق بابها على نفسه.
ثم رحل من الشام إلى بيت المقدس، فكان يدخل كل يوم، الصخرة و يغلق بابها على نفسه، ثم سار إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، و زيارة الرسول، ص.
ثم عاد إلى وطنه ملازما بيته، مشتغلا بالتكفير. و لقد كان، في حله و ترحاله مؤثرا العزلة، حرصا على الخلوة، و تصفية القلب للذكر.. و دام ذلك كله ما يقرب من عشر سنوات،انكشف له في خلواته أثناءها، أمور لا يمكن إحصاؤها. و أفاض الله عليه من النور الإلهي، و غمرته ألطاف الله، و ترقى به الحال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق، و كان كتاب الأحياء من ثمار هذه الفترة.




رد: مقالة فلسفية مهمة حول الحرية و المسؤولية للطلبة

حياة الشاعر محمود درويش
ولد عام 1941 في قرية البروة وهي قرية فلسطينية تقع في الجليل قرب ساحل عكا.حيث كانت أسرته تملك أرضا هناك. خرجت الأسرة برفقة اللاجئين الفلسطينيين في العام 1947 إلى لبنان ،ثم عادت متسللة العام 1949 بعيد توقيع اتفاقيات السلام المؤقتة، لتجد القرية مهدومة وقد أقيم على أراضيها موشاف (قرية زراعية إسرائيلية)"أحيهود". وكيبوتس يسعور. فعاش مع عائلته
في قرية الجديدة.
بعد إنهائه تعليمه الثانوي في مدرسة يني الثانوية في كفرياسيف انتسب إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي وعمل في صحافة الحزب مثل الاتحاد والجديد التي أصبح في ما بعد مشرفا على تحريرها، كما اشترك في تحرير جريدة الفجر التي كان يصدرها مبام.
اعتقل من قبل السلطات الإسرائيلية مرارا بدأ من العام 1961 بتهم تتعلق بتصريحاته ونشاطه السياسي وذلك حتى عام 1972 حيث توجه إلى للاتحاد السوفييتي للدراسة، وانتقل بعدها لاجئا إلى القاهرة في ذات العام حيث التحق بمنظمة التحرير الفلسطينية، ثم لبنان حيث عمل في مؤسسات النشر والدراسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، علماً إنه استقال من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احتجاجاً على اتفاقية أوسلو. كما أسس مجلة الكرمل الثقافية .
شغل منصب رئيس رابطة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين وحرر مجلة الكرمل. كانت اقامته في باريس قبل عودته إلى وطنه حيث أنه دخل إلى فلسطين بتصريح لزيارة أمه. وفي فترة وجوده هناك قدم بعض أعضاء الكنيست الإسرائيلي العرب واليهود اقتراحا بالسماح له بالبقاء وقد سمح له بذلك. ساهم في إطلاقه واكتشافه الشاعر والفيلسوف اللبناني روبير ، عندما بدأ هذا الأخير ينشر قصائد لمحمود درويش على صفحات الملحق الثقافي لجريدة الأنوار والتي كان يترأس تحريرها .
ولادته وعائلته
محمود درويش الابن الثاني لعائلة تتكون من خمسة ابناء وثلاث بنات ، ولد عام 1941 في قرية البروة ( قرية فلسطينية مدمرة ، يقوم مكانها اليوم قرية احيهود ، تقع12.5 كم شرق ساحل سهل عكا) ، وفي عام 1948 لجأ الى لبنان وهو في السابعة من عمرهوبقي هناك عام واحد ، عاد بعدها متسللا الى فلسطين وبقي في قرية دير الاسد (شمالبلدة مجد كروم في الجليل) لفترة قصيرة استقر بعدها في قرية الجديدة (شمال غرب قريتهالام -البروة.(
تعليمه
اكمل تعليمه الابتدائي بعد عودته من لبنان فيمدرسة دير الاسد متخفيا ، فقد كان تخشى ان يتعرض للنفي من جديد اذا كشف امر تسلله ،وعاش تلك الفترة محروما من الجنسية ، اما تعليمه الثانوي فتلقاه في قرية كفر ياسيف (2 كم شمالي الجديدة.

صورة محمود دوريش والشهيد الراحل الرئيس ياسر عرفات أبوعمار
حياة الشاعر بقلم مايا جاغي
قبل أيام من إطلاق ارئيل شارون عملية إسرائيل”الدرع الواقي” وقيام الجيش الإسرائيلي بشن هجومه على مدينة رام الله في الضفة الغربية في 29/آذار, زار المدينة ثمانية مؤلفين من” برلمان الكتاب الدولي”, وكان من ضمنهم الفائزان بجائزة نوبل للآداب ولي شوينكا وجوزيه ساراماغو, وكل من بريتن بريتنباخ, خوان غويتيسولو, ورسل بانكس, قدموا جميعاً استجابة لنداء من الشاعر محمود درويش ليكونوا شاهدين على الاحتلال العسكري.

وذات مساء, أخذهم درويش الذي وجده الروائي الأمريكي بانكس” حزيناً لكن زيارتنا رفعت معنوياته”, إلى تله تطل على القدس عبر مستوطنات يهودية وحواجز للجيش, يقول درويش :

"أردت أن أريهم كيف تهشمت جغرافية فلسطين بالمستوطنات, كما لو أنها المركز وكما لو أن المدن الفلسطينية هامشية”, أضاف” لا دعاية, تركناهم يرون الحقيقة".

وبينما استذكر بريتنباخ الابارثايد, أجرى بانكس مقارنه مع المحميات الهندية في القرن التاسع عشر, يقول: "روعت وغضبت لمدى الاحتلال المادي, فالمستوطنات مثل مدن الضواحي والقوات العسكرية جاهزة لحمايتها".

بعد أربعة أيام من قراءة قام بها درويش وضيوفه أمام جمهور بلغ ألف شخص في مسرح القصبة, بدأ الجيش الإسرائيلي عمليته لاقتلاع جذور الانتحاريين, يرى الفلسطينيون الغزو عقوبة جماعية وخطوة لتدمير البنية التحتية لدولتهم الجنينية, ودرويش نفسه الذي كان قد غادر رام الله ليلقي شعره في العاصمة اللبنانية بيروت, لم يستطع العودة, علم أن مركز” السكاكيني الثقافي” حيث يحرر مجلته الأدبية الفصلية “ الكرمل” قد نهب وان مسوداته قد وطئت بالأقدام, يقول درويش” أرادوا إبلاغنا رسالة مفادها أن لا أحد محصن – بما في ذلك الحياة الثقافية”, أضاف” اعتبرت الرسالة شخصية, أعرف أنهم أقوياء ويستطيعون الغزو وقتل أي شخص غير انهم لا يستطيعون تحطيم كلماتي أو احتلالها".

يبلغ درويش الآن من العمر ستين عاماً, وعرف لأربعين عاماً تقريباً بأنه شاعر فلسطين القومي, وذاك "عبء" يستمتع به ويثور ضده في الوقت نفسه, انه افضل شعراء العالم العربي مبيعاً, وجذبت قراءته لشعره مؤخراً في إستاد بيروت 25000 شخص, أصبحت فلسطين في عمله مجازاً عاماً لفقد عدن, للولادة والعبث, لكرب الانخلاع والمنفى, وهو عند الأستاذ إدوارد سعيد, من جامعة كولومبيا في نيويورك, أروع شاعر عربي, له حضور طاغي في فلسطين وإسرائيل – البلد الذي نشأ فيه لكنه غادر المنفى سنة 1970, وعند سعيد أيضا, فأن شعر درويش” جهد ملحمي لتحويل قصائد الفقدان الغنائية إلى دراما العودة المؤجلة إلى اجل غير محدود”, وتراه الكاتبة أهداف سويف أحد أقوى أصوات المأساة الفلسطينية.

ورغم انه يكتب بالعربية, يقرأ درويش الإنجليزية والفرنسية والعبرية, ومن بين الذين تأثر بهم رامبو وغتزبرغ, ترجمت أعماله إلى كثر من عشرين لغة, وهو افضل من يباع من الشعراء في فرنسا, ورغم ذلك, فأن مختارات قليلة من دواوينه الشعرية العشرين مترجمة إلى الإنجليزية, أحدها Sand ( 1986 ) الذي ترجمته زوجته الأولى, الكاتبة رنا قباني, وتراه الشاعرة الأمريكية ادرين رتش شاعرا بقامة عالمية ل "مجازفاته الفنية", وسوف تنشر له دار نشر جامعة كاليفورنيا في الخريف القادم مختارات جديدة من قصائده بعنوان : Unfortunately, It Was Paradise.

ويكشف صوت درويش الجهوري وأداؤه الغنائي موسيقية شعره, ومؤخراً, في فيلادلفيا التي كان فيها ليستلم 360000 دولاراً, جائزة الحرية الثقافية التي تمنحها” مؤسسة لانان”, اعترف درويش ببالغ حزنه وغضبه” للصراع بين السيف والروح” في فلسطين, وقد كتب أخر قصائده” حالة حصار” – التي قرأها في الاحتفال- أثناء الغارات الإسرائيلية في شهر كانون الثاني الماضي. يقول: “ رأيت الدبابات تحت نافذتي, أنا كسول عادة, اكتب في الصباح على طاولة نفسها, لي طقوسي الخاصة, غير إنني خالفتها أثناء الطوارئ, حررت نفسي بالكتابة, توقفت عن رؤية الدبابات – سواء كان ذاك وهما أو قوة الكلمات”.

في القصيدة, يقول” شهيد”: " احب الحياة, على الأرض, بين الصنوبر والتين لكنني ما استطعت إليها سبيلا, ففتشت عنها بأخر ما املك”, ودرويش الذي كتب في صحيفة فلسطينية بعد 11 أيلول” لا شيء يبرر الإرهاب” عارض بوضوح الهجمات على المدنيين وظل صوتا مثابرا يدعوا للتعايش الفلسطيني – الإسرائيلي, وهو يصور على أن العمليات الانتحارية لا تعكس ثقافة موت بل تعكس إحباطا من الاحتلال, يقول:

“ علينا تفهم سبب التراجيديا لا تبريرها, ليس السبب انهم يتطلعون إلى عذارى جميلات في الجنة, كما يصور المستشرقون ذلك, الفلسطينيون يعشقون الحياة, إذا منحناهم أملا – حلاً سياسياً – فسوف يتوقفون عن قتل أنفسهم”.

وعند ساسون سوميخ, الباحث الإسرائيلي في الأدب العربي في جامعة تل أبيب والذي عرف درويش في ستينات القرن العشرين ويترجم القصيدة إلى العبرية,” تهدف القصيدة إلى الحوار: إنها لا تتكلم عن الإسرائيليين كمجرمين, بل تقول : لم لا يفهمون ؟ لا معنى للقول أن هذا الرجل يكرهنا”.

ولد درويش سنة 1942 لعائلة مسلمة سنية تملك ارض في قرية الجليل تدعى البروة, أيام الانتداب البريطاني على فلسطين, حين كان في السادسة من عمره, احتل الجيش الإسرائيلي البروة والتحقت عائلة درويش بخروج اللاجئين الفلسطينيين الذين تقدر الأمم المتحدة عددهم ما بين 72600 –900000، قضت العائلة عاما في لبنان تعيش على عطايا الأمم المتحدة, بعد خلق إسرائيل والحرب الإسرائيلية العربية لسنة 1947, عادت العائلة” بشكل غير شرعي” سنة 1949, لكنها وجدت البروة, مثلها مثل 400 قرية فلسطينية أخرى في الأقل, قد دمرت أفرغت من سكانها العرب, بنيت مستوطنات إسرائيلية على أنقاضها, يقول درويش” عشنا مرة أخرى كلاجئين, وهذه المرة في بلدنا, كانت تلك خبرة جماعية, ولن أنسى أبدا هذا الجرح”.

يقول درويش, ثاني اكبر أربعة اخوة وثلاث أخوات,فقدت العائلة كل شيء, قلص والده سليم إلى مجرد عامل زراعي: “ اختار جدي العيش فوق تله تطل على أرضه, والى أن توفي, ظل يراقب المهاجرين ( اليهود ) من اليمين يعيشون في أرضه التي لم يكن قادراً على زيارتها”.

ولأنهم كانوا غائبين أثناء أول إحصاء إسرائيلي للعرب, و لأنهم اعتبروا ” متسللين” غير شرعيين و” غرباء غائبين – حاضرين”, منعت على أفراد العائلة الجنسية الإسرائيلية, تقدموا بطلبات لبطاقات هوية ولكن جواز السفر حجب عن محمود, " كنت مقيماً وليس مواطناً, ارتحلت ببطاقة سفر”, في مطار باريس سنه 1968, يقول :

" لم يفهموا, أنا عربي, جنسيتي غير محددة, احمل وثيقة سفر إسرائيلية, ولذا رجعت”.

كانت أمه, حورية لا تحسن القراءة والكتابة, غير أن جده علمه القراءة, ” حلمت أن أكون شاعراً”, حين بلغ السابعة من عمره, كان درويش يكتب الشعر, عمل في حيفا صحفياً.

وفي سنة 1961 التحق بالحزب الشيوعي الإسرائيلي,” راكاح”, حيث اختلط العرب واليهود, وعمل فيه محرراً لصحيفته, خضع الفلسطينيون في إسرائيل لقانون الطوارئ العسكري إلى سنة 1966, واحتاجوا تصاريح للسفر داخل البلد, بين سنة 1961 وسنة 1969, سجن لعدة مرات, بتهمة مغادرته حيفا دون تصريح.

حقق له ديواناه” أوراق الزيتون” ( 1964 ) و” عاشق من فلسطين” (1966 ) شهرته شاعر مقاومة, عندما كان في الثانية والعشرين من العمر, أصبحت قصيدة” بطاقة هوية” التي يخاطب فيها شرطياً إسرائيليا” سجل, أنا عربي, ورقم بطاقتي خمسون ألف”. صرخة تحد جماعية, أردت إلي اعتقاله في مكان إقامته سنة 1967 عندما أصبحت أغنية احتجاج, وقصيدة” أمي” التي تتحدث عن حنين ابن سجين إلى خبز أمه وقهوة أمه,

" كانت اعترافا بسيطا لشاعر يكتب عن حبه لامه, لكنها أصبحت أغنية جماعية, عملي كله شبيه بهذا, أنا لا اقرر تمثيل أي شيء إلا ذاتي, غير أن تلك الذات مليئة بالذاكرة الجماعية”.

وحسب سعيد, عرفت قصائد درويش الكفاحية المبكرة الوجود الفلسطيني, معيدة التأكيد على الهوية بعد شتات 1948, كان الأول في موجة من الشعراء الذين كتبوا داخل إسرائيل عندما كانت جولدا مائير تصر قائلة

" لا يوجد فلسطينيون” وتزامن ظهور شعر درويش الغنائي مع ولادة الحركة الفلسطينية بعد الهزيمة العربية في حرب الأيام الستة سنة 1967, ورغم ذلك, نفر دائما أن يمدح من منطلق التضامن, يستذكر زكريا محمد الذي كان طالبا في الضفة الغربية في نهاية الستينات من القرن الماضي,” كتب مقالة يقول فيها : نريد منكم الحكم علينا كشعراء, وليس كشعراء مقاومة”.

وصف درويش الصراع بأنه: "صراع بين ذاكرتين" وتتحدى قصائده المعتقد الصهيوني المجسد في شعر حاييم بيالك” ارض بلا شعب لشعب بلا ارض” وبينما يعجب بالشاعر العبري يهودا عامخاي, يقول” طرح شعره تحدياً لي, لأننا نكتب عن المكان نفسه, يريد استثمار المشهد والتاريخ لصالحة, ويقيمه على هويتي المدمرة, لذا نتنافس :

من مالك لغة هذه الأرض ؟

من يحبها اكثر ؟ من يكتبها افضل ؟”

ويضيف :” يصنع الشعر والجمال السلام دائماً, وحين تقرأ شيئا جميلا تجد تعايشا, انه يحطم الجدران.. أنا أنسن الساخر دائما, وحتى أنسن الجندي الإسرائيلي”, الأمر الذي فعله في قصائد من مثل” جندي يحلم بزنابق بيضاء” التي كتبت بعد حرب 1967 فوراً, ينتقد عديد العرب القصيدة, غير انه يقول :” سأواصل انسنة حتى العدو.. كان الأستاذ الأول الذي علمني العبرية يهودياً, كان الحب الأول في حياةي مع فتاة يهودية, كان القاضي الأول الذي زج بي في السجن امرأة يهودية, ولذا فأنني منذ البداية, لم أرد اليهود أما شياطين أو ملائكة بل كائنات إنسانية”, وعديد قصائده موجه إلى عشاق يهود, يقول : هذه القصائد تقف إلى جانب الحب وليس الحرب”.

منعت عليه الدراسة العليا في إسرائيل, ولذا درس الاقتصاد السياسي في موسكو ستة 1970, لكنه, متحررا من الوهم, غادرها بعد عام, يقول : “ بالنسبة لشيوعي شاب, موسكو هي الفاتيكان, لكنني اكتشفت إنها ليست جنة”, وفي سنة 1971 التحق بصحيفة” الأهرام” اليومية في القاهرة, وقرر أن لا يعود إلى حيفا, وختم بالشمع على هذا القرار ستة 1973, عندما التحق بمنظمة التحرير الفلسطينية ومنع من العودة إلى إسرائيل منعا استمر لستة وعشرين عاما.

هذا وقد أدان عديد الفلسطينيين وزملاء من الحزب الشيوعي درويش على هجرة إسرائيل,” كان ذاك القرار اصعب قرار اتخذته في حياةي, لعشرة أعوام لم يسمح لي بمغادرة حيف, وبعد سنة 1967 بقيت قيد الإقامة الجبرية”, ورغم ذلك لا يزال يشعر بالذنب لأنه ترك.

" كنت صغيرا جدا لأرى التوازن بين وقوفي ضد هذه الظروف أو العثور على سماء مفتوحة لجناحي الصغيرين شاعرا, أغوتني المغامرة, غير أن الحكم النهائي لا بد أن يأتي مما فعلته في المنفي”, هل أعطيت اكثر للثقافة الفلسطينية ؟ يقول جميع النقاد أنني لم أضع وقتي”. كان منير عكش, محرر القصائد المختارة بالإنجليزية المعنونة : The Adam Of Two Edens( 2001 ), واحدا من بين عدة نقاد حازمين انتقدوا نجاح درويش” المبستر” في حيفا, يقول عكش” كانت شهرته متقدمة على شعره ولكنني اكتشفت في ذلك الحين تململه الفني الرائع, فمع كل ديوان, يفتح مناطق جديدة”.

ويقول درويش” في الخمسينات ( من القرن العشرين ) آمنا نحن العرب بإمكانية أن يكون الشعر سلاحاً, وان على القصيدة أن تكون واضحة مباشرة, على الشعر الاهتمام بالاجتماعي, ولكن علية الاعتناء بنفسه أيضا, بالجماليات.. آمنت أن افضل شيء في الحياة أن أكون شاعراً, ألان اعرف عذابه, في كل مرة انهي فيها ديوانا, اشعر انه الأول والأخير”.

في الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1982 عاش في بيروت, رئيس تحرير لمجلة” شؤون فلسطينية”, واصبح مديراً لمركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يؤسس مجلة” الكرمل” سنة 1981, بحلول سنة 1977 بيع من دواوينه العربية اكثر من مليون نسخة لكن الحرب الأهلية اللبنانية كانت مندلعة بين سنة 1975 وسنة 1991 ترك بيروت سنة 1982 بعد أن غزا الجيش الإسرائيلي بقيادة ارئيل شارون لبنان وحاصر العاصمة بيروت لشهرين وطرد منظمة التحرير الفلسطينية منها ذبح الكتائبيون, حلفاء إسرائيل, اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشتيلا, اصبح درويش” منفيا تائها”, منتقلا من سوريا وقبرص والقاهرة وتونس إلى باريس, ساخرا بمرارة من قارة عربية

" تنام بسرعة في ظل أنظمة قمعية”, قال :

حلت كرة القدم محل فلسطين في حب العرب.

يقول” حررت نفسي من الأوهام كلها, أصبحت ساخراً, أسأل أسئلة عن الحياة مطلقة, لا مجال فيها للأيديولوجية القومية”, وخلال 90 يوما في باريس سنة 1985, كتب رائعته النثرية” ذاكرة للنسيان” (1986), وهي أوديسا سيرة ذاتية على شكل يوميات بيروتية تجري خلال يوم واحد من القصف الإسرائيلي الثقيل في السادس من آب 1982 – يوم هيروشيما.

يبدو درويش غامضاً بشأن ”حادثة” الزواج: ” يقال لي كنت متزوجاً, لكنني لا أتذكر التجربة”. قابل رنا قباني (ابنة أخ الشاعر السوري نزار قباني) في واشنطن سنة 1977 فتزوجا ” لثلاثة أعوام أو أربعة”, غير إنها تركت لتحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كيمبردج” وكان مستحيلاً الاستمرار". وتزوج لنحو عام في منتصف ثمانينيات القرن العشرين مترجمة مصرية, حياة ألهيني, يقول: " لم نصب بأية جراح انفصلنا بسلام, لم أتزوج مرة ثالثة, ولن أتزوج, إنني مدمن على الوحدة.. لم أشأ أبدا أن يكون لي أولاد, وقد أكون خائفاً من المسؤولية, ما احتاجه استقرار اكثر, أغير رأيي, أمكنتي, أساليب كتابتي, الشعر محور حياةي, ما يساعد شعري افعله, وما يضره أتجنبه”.

ويعترف بفشله في الحب كثيراً, ”احب أن أقع في الحب, السمكة علامة برجي (الحوت), عواطفي متقلبة, حين ينتهي الحب, أدرك انه لم يكن حباً, الحب لا بد أن يعاش, لا أن يُتذكر”.

منفياً في باريس بين سنة 1985 وسنة 1995 راجع درويش أو رفض العديد من قصائده السياسية المباشرة التي كتبها في مرحلة بيروت والتي كان نموذجها بابلو نيرودا التشيلي ولوي اراجون, أحد شعراء المقاومة الفرنسية. وكتب أيضا بعض روائعه : ” أحد عشر كوكباً” سنة 1992 متوالية ”ملحمية غنائية” عن سنة 1492, تاريخ رحلة كولومبوس التي دمرت عالم الأمريكيين الأصليين, وعن طرد العرب من الأندلس, اللتان تماثلان كلاهما النكبة الفلسطينية, كما يصف الفلسطينيون خلق إسرائيل سنة 1948 و”لماذا تركت الحصان وحيداً” سنة 1995 "سيرته الذاتية شعريا"ً.

وما أن اصبح شعره الناضج غير مباشر اكثر, ملمحاً لأساطير متنوعة, شعر درويش بتوتر علاقته مع جمهور متلقيه, يقول عكش, ” بدأ الجمهور يشعر انه أصبح غير مخلص قليلاً لقضيته, غير انه ناضل ليحملهم معه”, وعند درويش” اكبر إنجاز في حياةي كسب ثقة المتلقين, تشاجرنا من قبل: كلمات غيرت أسلوبي, صدموا أرادوا سماع القصائد القديمة, الآن يتوقعون مني التغيير, يطلبون أن لا أعطي أجوبة بل أن اطرح مزيداً من الأسئلة".

انتخب للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1987, لكنه رأى دوره رمزياً (“ لم اكن أبداً رجل سياسة” ) وحسب وزير الثقافة الفلسطيني في رام الله, ياسر عبد ربه,” انه ليس فناناً منعزلاً”, يتابع الحياة السياسية, ويحاجج ضد المواقف المتطرفة”. هذا وقد كتب درويش إعلان الجزائر,” إعلان الدولة الفلسطينية”, سنة 1988, عندما قبلت منظمة التحرير الفلسطينية التعايش مع إسرائيل في حل يقضي بدولتين. صادق رئيس منظمة التحرير الفلسطينية, ياسر عرفات, في القاهرة سنة 1971, و قال عرفات : أستطيع شم عبير الوطن فيك، لكنه رفض عرضه بتنصيبه وزيراً للثقافة.

استقال درويش من اللجنة التنفيذية في اليوم التالي لتوقيع اتفاقية أوسلو سنة 1993 – المرحلة الأولى من إقامة سلطة فلسطينية حاكمة – قائلاً ” استيقظ الفلسطينيون ليجدوا أنفسهم بلا ماض”, رأى صدوعاً في الاتفاقيات وقال إنها لن تنجح, والأرجح أن تصعد الصراع بدلاً من إنتاج دولة فلسطينية قابله للحياة أو سلام دائم, ويقول عبد ربه :" كان متشككا بأوسلو, ويؤسفني القول أن حكمه ثبتت صحته”.

سمحت اتفاقيات أوسلو لدرويش الانتقال إلى سلطة” الحكم الذاتي” الفلسطينية الجديدة,” صدمتني غزة – لم يكن فيها أي شيء حتى ولا طرق معبدة”, لديه منزل في العصمة الأردنية عمان – بوابة إلى العالم الخارجي – لكنه استقر في رام الله سنة 1996, ورغم ذلك يقول انه لا يزال في المنفى,” المنفى ليس حالا جغرافية, احمله معي أينما كنت, كما احمل وطني”, اصبح وطنه لغة,” بلدا من الكلمات”.

قابل رجا شحاده, وهو محامي فلسطيني يسكن جوار رام الله, درويش في باريس. يقول :” بدا مغرماً بالأشياء الناعمة – بالمعيشة الراقية والطعام الجيد ومما يحسب لصالحه انه جاء إلى هنا”, ويقول درويش الذي يعيش من الصحافة والتحرير وبالمثل من بيعات شعره : سأبقى إلى أن تتحرر فلسطين في اليوم اللاحق لحصول الفلسطينيين على دولة مستقلة, لدى الحق بالمغادرة, لكن ليس قبل ذلك”.

ولقي درويش الذي دافع دوماً عن الحوار مع الإسرائيليين تعاطفاً مع إسرائيل أحيانا باعتباره معتدلاً, ولكن حتى أصدقاءه اليساريين هناك أحرجوا لقصيدة أضرت بسمعته.

"عابرون في كلام عابر” التي كتبها في بداية الانتفاضة الأولى ضد الاحتلال العسكري التي استمرت من 1987 – 1993 كتب يقول : آن أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم / ولكن لا تقيموا بيننا / آن أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم / ولكن لا تموتوا بيننا”.

اقتطف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق, اسحق شامير, القصيدة غاضباً في الكنيست, برلمان إسرائيل : لا يؤثر درويش القصيدة فهي "غاضبة جداً ومباشرة” ولكنه قال إنها موجهه إلى الجنود الإسرائيليين:”ما زلت أقول أن على إسرائيل الخروج من الأراضي المحتلة, ولكنهم اعتبروها دليلاً على أن الفلسطينيين يريدون إلقاء اليهود في البحر, إذا اعتبروا وجودهم مشروطاً بالاحتلال فانهم يتهمون أنفسهم”.

هذا وقد خفف الحظر المفروض على زيارة درويش إسرائيل في شهر كانون الثاني 1999 وسمح له بزيارة أمه وأقاربه الذين لا يزالون يعيشون في قرى قرب حيفا, غير أن دخوله منع منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى, أو الانتفاضة التي انفجرت في شهر أيلول سنة 2000 عندما دخلت أمه المستشفى لسرطان في معدتها, حاول زيارتها ” لكنهم اتصلوا بالمستشفى وتحققوا إنها لن تموت, ولذا رفضوا إعطائي إذنا.” تعافت لكنه لم يرها لعامين.

أصيب درويش بنوبة قلبية وأجريت له عملية لإنقاذ حياةه سنة 1984, وعملية جراحية قلبية أخرى سنة 1998. أثناء عمليته الجراحية الأولى يقول:” توقف قلبي لدقيقتين, أعطوني صدمة كهربائية, ولكنني قبل ذلك رأيت نفسي اسبح فوق غيوم بيضاء, تذكرت طفولتي كلها, استسلمت للموت وشعرت بالألم فقط عندما عدت إلى الحياة”.

ولكن في المرة الثانية, كان قتالا, ” رأيت نفسي في سجن, وكان الأطباء رجال شرطة يعذبونني, أنا لا أخشى الموت ألان, اكتشفت أمرا أصعب من الموت: فكرة الخلود، أن تكون خالدا هو العذاب الحقيقي, ليست لدي مطالب شخصية من الحياة لأنني أعيش على زمان مستعار, ليست لدي أحلام كبيرة. إنني مكرس لكتابة ما علي كتابته قبل أن اذهب إلى نهايتي”.

وجب عليه التوقف عن التدخين وان يشرب اقل من القهوة التي يحبها, ويسافر اقل. يقول: ” شهوتي للحياة اقل, أحاول التمتع بكل دقيقة, ولكن بطرق بسيطة جداً, شرب كأس من النبيذ الجيد مع الأصدقاء, التمتع بالطبيعة, مراقبة قطط الحارة, استمتع بشكل افضل, كنت أتحدث, غير أنني أصبحت حكيماً”.

في ”جدارية 2000” يمعن رجل مريض جداً التفكير بالموت وبفناء الحضارات في عز انتفاضة الأقصى, وفي هذه الجدارية يظهر محمد الدرة, الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عاماً ومن إطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه ومات بين ذراعي والده كمسيح صغير, ويؤكد درويش الذي يتضمن شعره رمزية توراتية مسيحية ويهودية على موروث له مزدوج ” ليست لدي هوية ثقافية عربية خالصة, أنا نتيجة مزيج حضارات ماضي فلسطين, لا احتكر التاريخ والذاكرة والرب, كما يريد الإسرائيليون أن يفعلوا, انهم يضعون الماضي في ساحة المعركة.” أما وقد غدا ” أكثر حكمة واكبر” مما كان عليه حين نهض لأول مرة لمواجهة التحدي, يقول :” لا احب أن نتقاتل على الماضي, ولندع كل واحد يروي سرده كما يشاء, ولندع السردين يجريان حواراً, وسوف يبتسم التاريخ”.

وحسب رأي الشاعر زكريا محمد, تسعى قصائد درويش المتأخرة إلى بناء سفر تكوين للفلسطينيين : ” كلها تبدأ : كان شعب وكان ارض…” ومجمل شعره حوار بينه وبين الإسرائيليين للعثورعلى نقطة يستطيعون التصالح عندها.”

في شهر آذار سنة 2000 تورط درويش في” حروب إسرائيل الثقافية” عندما أعلن وزير التربية يوسي ساريد أن خمساً من قصائده ستكون جزءا من مناهج مدرسي متعدد الثقافة – في بلد 19 بالمائة من سكانه الإسرائيليين فلسطينيون وترعرع عديد يهوده أو والديهم في العالم العربي, ثار صخب, قال عضو الكنيست اليميني المتطرف بني آلون ” فقط مجتمع يريد الانتحار يضع” شعر درويش” في منهاجه الدراسي”.

وقد نجا رئيس وزراء إسرائيل آنذاك, أيهود باراك، من تصويت لطرح الثقة قائلاً:” أن إسرائيل غير مهيأة لهذا الشعر” ويقول درويش,” يدرسون الطلاب أن البلاد كانت فارغة. وإذا درسوا الشعراء الفلسطينيين, فسوف تتحطم هذه المعرفة." معظم شعري عن حبي لبلدي, مؤخراً ترجمت عدة دواوين من شعره إلى العبرية, ورغم ذلك, يظل وضعه في إسرائيل أسيرا للمناخ السياسي. طالبت الصفحات الأدبية في الصحف باستمرار بترجمة قصائده,” إلا أن كل شيء توقف مع انتفاضة الأقصى” كما يقول تساسون سوميخ.

يقول درويش, ” لدى إسرائيل فرصة جيدة لتعيش بسلام. رغم الظلمة, أري بعض الضوء” ولكن شارون, كما يعتقد يريد جر الصراع ” إلى المربع الأول, وكأنما لم توجد عملية سلام. إنها حرب لأجل الحرب, وليس الصراع صراعاً بين وجودين, كما تحب الحكومة الإسرائيلية تصوير الأمر”.

وكان ديوان ” سرير الغريبة” 1998، كما يقول, أول كتاب له مكرس للحب كلياً, ورغم ذلك, حتى القدرة على الحب ” شكل من أشكال المقاومة: يفترض أن نكون نحن الفلسطينيين مكرسين لموضوع واحد – تحرير فلسطين, هذا سجن, نحن بشر, نحب، نخاف الموت, نتمتع بأول زهور الربيع, لذا فالتعبير عن هذا مقاومة لان يكون موضوعنا مملا علينا, إذا كتبت قصائد حب فأنني أقاوم الظروف التي لا تسمح لي بكتابة قصائد الحب.”

وقد صدم قراؤه لما رآه البعض تخليا عن القضية, أحد الأصدقاء الإسرائيليين الفلسطينيين, المؤلف انطون شماس, رأى في الديوان” رسالة تحد كئيبة : إلى الجحيم بفلسطين, وأنا الآن على عاتقي." ورغم ذلك يروي شعر درويش وحضوره في رام الله المحاصرة قصة مختلفة يقول: ” أنتظر اللحظة التي أستطيع فيها القول: إلى الجحيم بفلسطين. ولكن ذاك لن يحصل قبل أن تصبح فلسطين حرة, لا أستطيع تحقيق حريتي الشخصية قبل حرية بلدي. عندما تكون حرة, أستطيع لعنها”.
حياة محمود درويش – سيرة حياة محمود درويش – حياة الشاعر محمود درويش – الشاعر محمود درويش – سيرة محمود درويش – حياة الشاعر الفلسطيني محمود درويش – عن حياة الشاعر محمود درويش – عن حياة محمود درويش – نبذة عن حياة الشاعر محمود درويش – نبذة عن حياة محمود درويش – قصة حياة محمود درويش

الاسم محمود درويش
المهنة شاعر فلسطيني
مكان وتاريخ الميلاد
قرية البروة الجليل، فلسطين 1941

مكان وتاريخ الوفاة
هيوستن, تكساس الولايات المتحدة 9 أغسطس 2022




رد: مقالة فلسفية مهمة حول الحرية و المسؤولية للطلبة

أريد نتائج الحرية




التصنيفات
الفلسفة للشعب الأدبية

درس المسؤولية والجزاء – اعداد الاستاذ جحلاط يصل

درس المسؤولية والجزاء – اعداد الاستاذ جحلاط يصل


الونشريس

المسؤولية والجزاء
المسؤوليـــــة/ هي تحمل الانسان لنتائج أفعاله حسنة كانت أم سيئة *-*. شروطها/ 1- الحرية: لا يكون المرء مسؤولا حتى يكون الفعل قد اختاره بمحض ارادته- 2 العقل/ لا يكون المر مسؤولا حتى يكون قادرا على التمييز بين الخير و الشر ، أي ان يكون راشدا و واعيا ، و قاصدا *-*أنواعـــــها / 1- مسؤولية أخلاقية: يكون المرء مسؤولا امام سلطة الضمير ، 2- مسؤولية اجتماعية : يكون فيها مسؤولا أمام المجتمع ، و تنقسم الى مدنية و جنائية
الجـزاء/ هو ما يترتب عن الفعل من ثواب أو عقاب . و العقــــاب هو الحاق الضرر بصاحبه
هل الجزاء قصاص أم إصلاح ؟ هل له هدف أخلاقي أم اجتماعي ؟

-ا- رأي المثاليين/ الجزاء له غرض أخلاقي كالتكفير عن الذنوب و تطهير النفس من الدنس الذي لحق بها ، و ينبغي أن يتساوى مع حجم الجريمة المقترفة إنصافا للعدالة و التزاما بمبدأ القصــــــــــاص.
الحجة عقلية / إن المجرم حر يتصرف بإرادة و بامكانه الامتناع عن الفعل السيئ و هو كائن عاقل يميز بين الخير و الشر ويعي أن الفعل الذي يقدم عليه جريمة يعاقب عليها القانون فهو مسؤول مسؤولية فردية و هكذا يكون العقاب مشروعا حيث أصبح حقا من حقوقه و لا بد من إنصافه قال الفيلسوف المثالي أفلاطون " "إن الله بريء و البشر مسؤولون عن اختيارهم الحر" و نفس المبدأ نجده عند فرقة المعتزلة حيث يعتبرون الإنسان خالق لأفعاله خيرة كانت أم شريرة يستحق الثواب اذا أحسن و أصاب و يستحق العقاب إذا أساء الاختيار كذلك كانط يرى أن الشرير يختار فعله السيئ بمحض إرادته بعيدا عن تأثير الأسباب و البواعث يقول هيجل " إن إرادة الفرد متضمنة في تصرف المجرم و باعتبار العقوبة جزءا من حقه ففي ذلك تشريف للمجرم من حيث هو كائن عاقل "

النقد / ان هذا الموقف يحمل الفرد كامل المسؤولية عن افعاله و يعتبره حر في جميع تصرفاته ، و ينظر الى الجريمة فقط متجاهلا ظروف المجرم و أحواله النفسية و الاجتماعية التي يمكن أن تدفعه الى ارتكاب الجريمة و على هذا الاساس فان العقاب وحده قد لا يحد من انتشار الجريمة بل العكس سيولد روح الانتقام

– رأي الوضعيين– ان الجزاء له هدف اجتماعي كالإصلاح والتربية من أجل وقاية المجتمع من الجريمة ، و ينبغي أن ننظر الى ظروف المجرم و أحواله المختلفة لأنه ليس حر بل مدفوع الى الجريمة بواسطة الحتميات ( الحتمية النفسية ) ان السلوك الاجرامي في نظر مدرسة فرويد له دوافع نفسية لاشعورية فهو مرتبط بالرغبات المكبوتة و النزوات الخفية و ما عاشه الفرد في حياته الماضية مثلا عندما يفقد الطفل عطف و حنان والديه تتولد بداخله ميول عدوانيــــة، كذالك السارق انما يهدف من وراء فعله الى استرجاع ما سلب منه في طفولته و عليه ينبغي التعامل مع المجرمين كمرضى يجب معالجتهم بالتحليل النفسي . (الحتمية الاجتماعية) يرجع العالم الايطالي انريكو فيري السلوك الاجرامي الى أسباب اجتماعية لأن الفرد يتأثر ببيئته و يتصرف تبعا للجماعة التي ينتمي اليها يقول " ان الجريمة ثمرة حتمية لظــــروف اجتماعيـــة و تربوية خاصة " فانتشار الفقر و البطالة و التشرد و التفاوت الطبقي الرهيب يدفع بالافراد الى الانحراف عن القانون بغية تأمين لقمة العيش أو الكسب المزيد من الثروة على حساب الآخرين ، و عليه لا يمكن معـــلجة مشكلة الاجرام الا باصلاح الاوضاع الاجتماعية كازالة الفوارق و توفير مناصب شغل و غيرها من الحلول الوقائيــــة .( الحتمية البيولوجية ) يرجع العالم الايطالي لامبروزو السلوك الإجرامي الى أسباب وراثية ، فالمجرم له استعداد طبيعي للاجــرام ؛ يرث دوافع الجريمة المتمثلة في بعض الخصائص الجسمية غير عادية كظهور نتـــــؤات في الجمجمة وجحوظ العينيــــــــن و غيرها فتجعله متوحشا منذ البداية لا يمتثل للقانون فيقع فريسة للجريمة و المجرمون خمسة أنواع ثلاثة منهم حالات خطيرة ينبغي استاصالهم من المجتمع كحل وقائي و هم مجرمون بالفطرة و مجرمون بالجنون و مجرمون بالعادة ، أما المجرميـــن بالعاطفة أو بالصدفة يمكن اصلاحهم و اعادة دمجهم في المجتمع .

النقد / ان إلغاء دور العقل و الارادة في الفعل الإجرامي لا يقي المجتمع من الجريمة ، بل العكس سيدفع الى انتشـــــــــــار الجريمة أكثر كونه يرفع المسؤولية عن المجرم ، بحجة الأسباب النفسية اللاشعورية التي لا يزال الجدل قائم حولها أو تردي الاوضاع الاجتماعية ؛ لو كان المجتمع هو المسؤول عن انحراف أفراده فكيف نفسر التزام الكثير من الفقراء و المحتاجين بالأخلاق الفاضلة ؟ أما القول بان الإجرام مرتبط بالعوامل البيولوجية أمر يكذبه الواقع لأننا نجد الكثير من المجرمين لا يحملون تلك الصفات التي تحدث عنها لامبروزو و العكس صحيح ..
مقال – 1- هل مدار الجزاء اصلاح المجرم أم الاقتصاص منه؟ -2- هل المجتمع مسؤول عن انحراف أفـــراده ؟

-3- هل العقاب كاف للحد من انتشار الجريمــة

؟ الاستاذ ج-ف




التصنيفات
الفلسفة للشعب الأدبية

الحرية والمسؤولية

الحرية والمسؤولية


الونشريس

طرح الاشكال: كل شخص يعبر عن نفسه بلفظ انا وهذا التعريف يحمل وعيا بعالمها الداخلي اي شعور هذه الذات بما تعمله من رغبات و ميول الى الظهور في شكل سلوك يسمى سلوك حر و ان الفرد يغيش داخل مجتكع منظم بالعرف و العادات و التقاليد بحيث يعتبر الفرد مسؤولا داخلجماعته.اذ تعرف الحرية بانها قضية ميتافيزيقية لانها مجرد شعور للفرد برغباة الذاتية و بقدرته على الاختيار في عدّة ممكنات و بقدرته على الاستقلالية في قراراته و سلوكاته في حين تعرف المسؤولية بانها الحاق الاقتضاء بصاحبه من حيث هو فاعله اي الحاق تبعية و ما ينتج عن السلوك الحر بصاحبه من حيث هو القائم بــه. اذ نلاحظ من خلال التعريفين انه هناك تعارض بينهما مما دفع بالمدارس الفلسفية وعلماء الاجرام و علماء النفس على اعتبار المسؤولية منافية للحرية الفردية بينما ترى المدرسة العقلية و الوجودية ان المسؤولية تشترط الحرية و الحرية تشترط المسؤولية فهما يتوحدان معا في سلوك الانسان. فاذاكانت المسؤولية تاخذ طابع الالزام و الالتزام و الحرية تتحرر من الالزام فهلا هذا يسمح لنا باعتبار المسؤولية تتنافى والحرية ؟ ام ان هذا التعارض بينهما غير حقيقي لايحدث تنافر بينهما و بالتالي لا يمنع توحدهما ؟
محاولة حل الأشكال:عرض الاطروحة (المسؤولية تتنافى والحرية و تتعارض معها)
يمثل الاطروحة المدرسة الاختماعية لدوركهايم و فيري و المدرسة النفسية لـ فرويده حيث ترى ان المسؤولية تتنافى و الحرية و تعيقها معتمدت على مسلماتها :
– الانسان ابن بيئته و هو خاضع لحتمية اجتماعية تفرض عليه تحمل المسؤولية
– يتعرض الطفل الى عملية كبت لرغباته الداخلية ويصéبح سلوكه نسخة عن المجنمع
ضبط الحجة: 1- يعتقد دوركهايم ان المجتمع هو الذي يحدد نمط سلوكاتنا لاننا نولد ضعفاء و نجد المجتمع منظم تنظبما صارما في قوانينه و نظمه واعرافه التي تنقل الينا عن طريق الاسرة بالتربية و التلقين و عندما نبلغ سن الرشد يكون سلوكنا مجلاد اجترار لما تلقيناه من قيم سابقا حيث نعتقد اننا ناتي سلوكاتنا بانفسنا لاكن الحقيقة تعبر ما يرغب فيه المجتمع اي الخروج عن القيم الاجتماعية يتحمل الفرد مسؤوليته عنها اذا يجب ان تكون القوانين صارمة بمعاقبة الفرد فالمسؤولية الاجتماعية تجعلنا جزء من المجتمع تعاقبنا معنويا بالعرف و ماديا بالقانون فالوسؤولية تتنافى و الحرية.
2- يقسم فرويده الجهاز النفسي الى :
1- الهو ID : اين توجد الرغبات الذاتية و الميول و كل لبدوافع النفسية التي معنا لهذا الهو مستودع الطاقة النفسية.
2- الانا Ego :هي الذات الواعية التي تشعر بعالمها الداخلي اذا كل شخص يشير الى نفسه بلفظ انا .و هي محكمــة داخلية.
3- الانا الاعلى souper ego : هي القيم الاخلاقية والمعاير الاجتماعية و المعتقدات و كل مايؤمن به المجتمع.
تسقط الرغبة الذاتية من اله والى الانا في نفس الوقت تتلقى الانا من الانا الاعى قيم اجتماعية . اذا حدث توافق بين ما يرغب فيه الفرد و مايرغب فيه المجتمع فام الانا تسمح للرغبة الذاتية بالتعبير عن نفسها بشكل سلوك اما اذا حدث تعارض بينهما يحدث الصراع داخل الانا ينتهي بحكم الانا الاعلى الاقوى( المجتع) فتعمل النا على الرغبة الذاتية الى اللاشعور حيث تكبت مما يعني ان المسؤولية الاجتماعية تتنافى و الحرية الفردية.
نقد الحجة : اعتبر دوركهايم ان خروج الفرد على قوانين الاجتماعية يعرضه للعقاب لانه يتحمل المسؤولية هذا الخروج و هذا يؤكد الحرية ولا ينفيها لانا الخروج عن القوانين هو الاختيار و لا يتم الاختيار الا بالحرية.
عرض نقيض الاطروحة المسؤولية تشترط الحرية و تتوحد معها )
يمثل الاطروحة المدرسة العقلية لـ افلاطون و المعتزلة والمدرسة الوجودية لسارتر وكانط ترى ان المسؤولية تشترط الحرية و تتوحد معها معتمدت على مسلماتها :
– لا يكون الانسنان مسؤولا الا اذا كان حرا و اذا سقطت الحرية سقطت عنه المسؤولية.
– اذا كانت الحرية حق طبيعي يولد مع الانسان فهو يولد ايضا مسؤولا.
ضبط الحجة : 1- يقول سارتر (ان الانسان لايوجد اولا ثم يكون حرّا بل هو الكائن الوحيد الذي يولد حرّاو ذلك يضطر الى الاختيار و اثناء عملية الاختبار يكون قد حدد مسؤوليته)
2- يقول المعتزلة ( الانسان يولد حرّ و يملك القدر على التميز بين الخير والشر و عليه فاذا اختار الشر فهو ممسؤول عن اختياره).
3- يقول كانط (اذا كان يجب عليك فانت تستطيع فالاستطاعة تعني القدرة على الاختيار بين القيام بالفع و التخلي عنه مما يعني ان الواجب الاخلاقي الذي مصدره الضمير يجعلنا مسؤولين عن اختيارتنا)
4-و يعتمد افلاطون في اسطورة الجندي (آر) الذي مات في ساحة الشرف اذ يعود الى الحياة من جديد و يروي الاشياء التي تمكن من رايتها في الجحيم حيث ان الاموات يطالبون بان يختاروا بمحض ارادتهم تقمصهم القادم وبعد ان يختارو يشربوا من نهر النسيان (ليثــه) ثم يعودون الى الارض حيث قد نسوا بانهم هم الذين اختاروا مصيرهم و ياخذون باتهام القضاء والقدر في حين ان الله بريئ .
نقد الحجة : تتكلم المدرس السابقة عن حرية انسانية مسبقة لكن في الواقع الانساني يواجه حتميات و عوائق مختلفة قد يتغلب عليها مما يعني ان المسؤولية ليست مرتبطة بالحرية .فاذا كان الانسانحرا فحريته محدودة مما يسقط عليه احبانا المسؤوليةرغم ممارسته لحريته.
التركيب: تغلــيب موقف على اخر.
اذا كان النسان بطبيعته حرّاو في المقابل كانت هناك حتميات نفسية فيزيولوجية فيزيائية و اجتماعية فان الحرية قائمة على الارادة اي ان الانسان يملك بالفطرة القدرة على مقاومة المختميات و مواجهة الصعاب فاذا استسلم و لم يقاوم قهذا خطأ ولا يلغي عليه المسؤولية بل تبقى قائمة فالطالب الذي يعلم انه متوجه الى الامتحان دون ان يسلح نفسه بالاجتهاد و يستسلم لحتمية حب الراحة فان ذلك لا يلغي عليه مسؤوليته في الفشل
حل الاشكال:يمر الفعل الارادي الحر بمراحل هي : شعور الفرد برغبته ..المداولة الذهنية..اتخاذ القرار ..و هذا مايسمى تثبية النية او القصد الى الفعل الذي يعتبر شرط من شروط المسؤولية.
اما شروط المسؤولية: الوعي (المعرفة) .. العقل (التميز).. الحرية ..مما يعني ان الفرد لا يكون مسؤولا الا اذا سلوكه حرا فنستنتج ان الحرية تشترط المسؤولية في القصد الى الفعل و المسؤولية تشترط الحرية فهما يتوحدان رغم ان الحرية تشير الى عدم التقيد م المسؤولية تشير الى التقيد




رد: الحرية والمسؤولية

بوركت على الموضوع ………….شكرررررررراااا




التصنيفات
الفلسفة للشعب الأدبية

مقالة في الحرية و المسؤولية

مقالة في الحرية و المسؤولية


الونشريس


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اليكم في هذا الموضوع مقالة في الحرية و المسؤولية
التحميل من المرفقات

م ن ق و ل

بالتوفيق


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
مقالة في الحرية و المسؤولية.docx‏  20.5 كيلوبايت المشاهدات 71


التصنيفات
التسيير والإقتصاد في التعليم الثانوي

درس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

درس الشركة ذات المسؤولية المحدودة


الونشريس

تعريف شركة ذات مسؤولية محدودة إن هذا النوع من الشركة لا يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لتكوينها ومسؤولية الشريك محددة بمقدار ما يقدر برأس مال و تعتبر شركة أموال و أشخاص

خصائصها

عدد الشركاء أقصاه 20 شريك و أدناه 2

تتحدد مسؤولية شريك حسب حصة مقدم من المال

وفاة احد الشركاء لا يأثر على استمرارية الشركة

حصة كل شريك لا تكون اقل من مئة ألف دج

تنقل حصة الشركاء بموافقة 3/4 من الشركاء

ان كل هذه خصائص منصوصة عليها في المادة 590 من ق ت ج أما المادة 567 من ق ت ج تنص على الاكتتاب في جميع الحصص من طرف الشركاء و إن تدفع عينيا أو نقديا و لا يجوز إن تقدم عن طريق عمل

تاسيس شركة طبقا للمادة 565 و 568 من ق ت ج يتولى إبرام العقد تأسيس الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء ويجب إن يتضمن القانون الأساسي قيمة الحصص المقدمة بإضافة إلى هذا هناك شروط أخرى ‘تشكيلية’

ذكر اسم الشركة التجارية مسبوقا بالعبارة التالية " شركة ذات مسؤولية محدودة " بالحروف العربية ش.ذ.م.م

أو بالفرنسية s.a.r.l مع بيان رأس مال شركة ويجب إن يتضمن العقد غرض الشركة و مدة صلاحيتها كما يجب إشهار الشركة عن طريق التسجيل في السجل التجاري ومن أهم أركان الموضوعية

الغرض وعدد الشركاء وان لا يقل رأس مال شركة عند حد الأدنى المقرر قانونيا

ادارة الشركة تتم إدارة هذا النوع من الشركات عن طريق تعيين مدير ويتم هذا التعيين إما عن طريق عقد تأسيس في هذه الحالة لا يمكن عزل مدير أو عن طريق عقد أحق في هذه الحالة يمكن عزل المدير

اسباب انقضاء شركة S.A.R.L

تنقضي شركة عند انتهاء اجلها أو انتهاء الهدف الذي قامت من اجله و يمكن إن تنقضي لأسباب أخرى إذا زاد العد الشركاء أكثر من 20 شريك أو إذا قل رأس مالها عن مبلغ قدره 100 ألف دج ولم يرتفع هذا المبلغ خلال السنة




رد: درس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

مشكورة اختي فانت حيزية عصرك الله يوفقك




رد: درس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

شكراً جزيلاً




التصنيفات
مادة القانون

المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري

المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري


الونشريس

المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري
مراد بدران ***61482;

إذا كان خضوع الدولة لمبدأ المشروعية هو القاعدة الواجب احترامها في ظل الظروف العادية، فإن الدولة قد تمر بظروف استثنائية من شأنها أن تشكل خطرا على النظام العام أو استمرارية خدمات المرافق العامة. ولمواجهة هذا الخطر، فإنّ سلطات الإدارة قد تتسع. فالرغبة في حماية الدولة والحفاظ على النظام العام فيها ضد ما قد يهددها من أخطار جسيمة، أدت بالمؤسس الدستوري أو المشرع العادي بل وحتى القاضي، إلى الإعتراف للإدارة باتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تلك الأخطار، حتى ولو كانت تلك الإجراءات مخالفة للقواعد القانونية القائمة.
ومن بين الإجراءات الإستثنائية التي يجوز للدولة أن تتخذها في ظل ظروف الأزمة، إجراء الإعتقال الإداري (المبحث الأول).
على أنّ هذه الإجراءات الإستثنائية المعترف بها للإدارة، تتضمن في الغالب الأعم مساسا بالحقوق والحريات العامة، وهنا يقع على الدولة بجميع أجهزتها واجب بذل مجهود للحد من هذا المساس. وفي هذا الصدد لابد من تقرير ضمانات للأشخاص الخاضعين لتلك الإجراءات الإستثنائية، والتي من أهمها تقرير حق الطعن في تلك الإجراءات (المبحث الثاني).

المبحث الأول : مفهوم الاعتقال الإداري

إنّ الاعتقال الإداري هو من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة، وتقوم من خلاله بتقييد الحرية الشخصية للشخص المعتقل. ونظرا لأن هذا الإجراء فيه مساس خطير بحرية الشخص، فإن لجوء الإدارة إليه مقيد بتوفر مجموعة من الشروط (المطلب الأول).
وبما أن الاعتقال الإداري يتضمن حرمان الشخص من ممارسة بعض الحريات، فإنّه قد يقع خلط بينه وبين بعض الإجراءات الأخرى التي تتضمن هي الأخرى حرمان الشخص من ممارسة بعض الحريات. لذلك لا بد أن تحدد الطبيعة القانونية لهذا الإجراء (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مضمون الإعتقال الإداري و شروطه:

نظرا لخطورة موضوع الإعتقال الإداري، لا بد من تحديد المقصود به بدقة(أولا)، و بالتالي الوقوف على الشروط التي تجعله إجراء ممكنا(ثانيا).

أولا: تعريف الإعتقال الإداري:
طبقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196، يجوز للسلطة العسكرية أن تتخذ هذا الإجراء ضد أي شخص راشد يتبين أن نشاطه يشكل خطورة على النظام العام والأمن العمومي، أو السير الحسن للمرافق العامة. وحسب المرسوم التنفيذي رقم 91-201، المؤرخ في 25 جوان 1991، والذي يضبط حدود الإعتقال الإداري وشروطه -أي الوضع في مركز الأمن وشروطه- فإن إجراء الإعتقال الإداري هو ذلك الإجراء الذي يترتب عليه حرمان الشخص الراشد من حرية الذهاب والإياب، ووضعه بأحد المراكز التي تحدد بمقرر من القيادة العليا للسلطة العسكرية.
أما طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير 1992 فإن الإعتقال الإداري هو عبارة عن إجراء إداري ذو طابع وقائي، يتمثل في حرمان أي شخص راشد من حرية الذهاب والإياب، وذلك بوضعه في مركز أمن. على أن وزير الداخلية هو الذي له أن يأمر، بناء على اقتراح من مصالح الأمن بوضع أي شخص راشد يكون نشاطه خطيرا على النظام العام أو على السير الحسن للمرافق العامة، في مركز أمن أو في مكان محدد. ومع ذلك بإمكان وزير الداخلية أن يمنح تفويض إمضاء إلى الولاة فيما يخص الوضع في مراكز الأمن .
ومن خلال هذه النصوص يمكن القول بأن الإعتقال الإاري ، هو ذلك الإجراء الذي تتخذه السلطة الإدارية المختصة أوالسلطة المخولة قانونا بمقتضى أحكام القانون، و الذي تقوم من خلاله بتقييد الحرية الشخصية للشخص الخاضع له، عن طريق وضعه في مركز للأمن، و ذلك من أجل الحفاظ على النظام العام من الخطر الذي يتهدده.
إن الإعتقال الإداري بهذا الشكل يعد من أخطر الإجراءات المتعلقة بتقييد الحرية الشخصية. بل إنه الحرمان الكامل من الحرية، ما دام أن الشخص المعتقل سيوضع في إحدى مراكزالأمن، بحيث أنه سيحرم من حرية الذهاب و الإياب، و بالتالي سيحرم من ممارسة الحريات الأخرى، كالحق في التعبير عن رأيه مثلا.
هذا و تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن فصل الإعتقال عن جذوره الأصلية، المتمثلة في حالة الحصار و حالة الطوارئ ، و النصوص التطبيقية لهما . فالنصوص المنظمة لحالة الحصار و حالة الطوارئ هي الأصل بالنسبة للإجراءات الإستثنائية الصادرة في ظلها، و التي من بينها إجراء الإعتقال الإداري.
ثانيا: شروط الإعتقال الإداري:

نظرا لجسامة الآثار المترتبة على إجراء الإعتقال الإداري، فلا بد أن تتوفر الشروط التي تبرر اتخاذه من طرف الإدارة. إن هذه الشروط تتمثل فيما يلي:
1- أن يكون الشخص الخاضع له راشدا.
2- أن يكون نشاط هذا الشخص خطرا على النظام العام و الإمن العمومي أو السير الحسن للمرافق العامة.
3- أن يتخذ هذا الإجراء من السلطة المختصة. وهي القيادة العليا للسلطة العسكرية إذا كنا بصدد حالة الحصار، ووزير الداخلية إذا كنا بصدد حالة الطوارئ و إن كان بإمكان هذا الأخير أن يفوض لإمضاءه لإلى الولاة.ومع ذلك يجب استشارة الأركان المختلطة.
أما الأعمال التي تسمح بوضع مرتكبيها في مركز أمن، فإنها تتمثل فيما يلي :
– التحريض على الفوضى، وعلى ارتكاب جنايات أو جنح ضد أشخاص وأملاك.
– النداء بأية وسيلة للعصيان المدني، وإلى الإضراب.
– حمل أي سلاح من أجل ارتكاب المخالفات.
– التحريض على التجمعات لغرض واضح يثير الإضطراب في النظام العام وفي طمأنينة المواطنين.
– رفض الإمتثال للتسخير الكتابي الذي تصدره السلطة المخولة صلاحيات الشرطة وحفظ النظام العام، إذا كان الرفض يعرقل سير الإقتصاد الوطني عرقلة خطيرة.
– معارضة تنفيذ التسخير الذي أعد بسبب الإستعجال والضرورة بغية الحصول على خدمات يؤديها مرفق عام أو مؤسسة عامة أو خاصة .
كما يمكن أن يكون موضوع تدبير الوضع في مركز الأمن، الأشخاص الذين يخالفون التنظيم الإداري المتعلق بالمرور وتوزيع المواد الغذائية، وكذلك بقصد إثارة إضطرابات في النظام العام.
أما عن مدة الوضع في مركز الأمن فهي 45 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن إجراء الإعتقال الإداري لا يمكن اتخاذه إلا بعد استشارة الأركان المختلطة .
وعلى خلاف المرسوم التنفيذي رقم 91-201 الذي حدد مدة الإعتقال الإداري المتخذ في حالة الحصار، فإن المرسوم التنفيذي رقم 92-75 لم يحدد مدة الإعتقال الإداري، وهو ما ترتب عليه من الناحية العملية الإبقاء على الأشخاص معتقلين لسنوات عديدة.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للإعتقال الإداري:

إن إجراء الإعتقال الإداري هو من بين الإجراءات التي تتخذ في إطار ممارسة صلاحيات البوليس الإداري المتعلقة بالمحافظة على النظام العام. لذلك فإن هذا الإجراء يجب أن يتخذ قبل أن ترتكب الجرائم(أولا). و لكن على الرغم من ذلك، فقد يثور خلط بين إجراء الإعتقال الإداري وبين بعض الإجراءات الأخرى المشابهة له(ثانيا).

أولا: الطبيعة الوقائية لإجراء الإعتقال الإداري:

إن الإعتقال الإداري هو من الإجراءات الوقائية التي يكون الغرض منها الحفاظ على النظام العام و وقايته مما يتهدده. و لقد اعترف القاضي الإداري الفرنسي بهذه الطبيعة الوقائية في عدة مناسبات . فالمفروض أن الشخص المعتقل لم يرتكب أية مخالفة. لذلك فإن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو وقاية النظام العام مما يتهدده من أخطار، و هذا على خلاف العقوبة الجنائية التي يكون الغرض منها هو ردع المجرم. كما أن سبب الإعتقال الإداري هو مجرد أوصاف لا ترقى إلى وصف التجريم. أما سبب توقيع العقوبة هو ارتكاب جريمة معاقب عليها .
و من هنا، فإن الشخص الذي يخضع لإجراء الإعتقال الإداري هو من المفروض الشخص الذي تثور بصدده شكوك حول تصرفاته المستقبلة أو المحتملة، و التي قد تشكل خطورة على النظام العام. لذلك فإن المسألة تعتمد على الظاهر دون حاجة إلى البحث فيما إذا كان هذا الظاهر يتطابق مع الواقع أم لا . و لكن على الرغم من ذلك، بإمكان الجهة المختصة باتخاذ إجراء الإعتقال الإداري أن تعتمد على بعض القرائن التي تفيد خطورة الشخص على النظام العام، من ذلك مثلا، صدور حكم نهائي أو أكثر ضد الشخص الذي تريد الإدارة اعتقاله، و الذي يؤكد على ارتكابه لجريمة تمس النظام العام، أو اعتياده على ارتكاب مثل تلك الجرائم .
هذا و تجدر الإشارة إلى أن القرائن التي تفيد بأن الشخص يعد خطرا على النظام العام، تتطلب أن تكون تلك الوقائع دالة على خطورته . و لكي يتحقق هذا الشرط لا بد من نسبة وقائع محددة للشخص المعني، فالأقوال المرسلة و الشائعات لا يعتد بها في هذا المجال. و بالإضافة إلى ذلك يجب أن تصدر تلك الوقائع من الشخص المعني خلال ظروف الأزمة التي تمر بها الدولة، و ألا تشكل تلك الوقائع جريمة معاقب عليها . لذلك لا يجوز من المفروض اعتقال الشخص إداريا إذا ما كان قد ارتكب جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات.
و يترتب على ذلك أن الإعتقال الإداري باعتباره من التدابير الوقائية، لا يشترط تسبيبه، و هذا على خلاف العقوبة أو الجزاء. و بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراء الإعتقال الإداري لا يخضع لمبدأ المواجهة و احترام حقوق الدفاع، و هذا على خلاف العقوبة أو الجزاء. وانطلاقا من هذه الطبيعة الوقائية للإعتقال الإداري، يتجه الرأي الراجح في فرنسا إلى أن عدم إتاحة الفرصة للمعتقل لإبداء دفاعه، لا يبطل القرار الصادر ضده، ما دام أن الغاية من ذلك القرار هي وقائية وليست عقابية، وذلك عكس الإجراءات الإدارية ذات الطابع العقابي، كالعقوبات التأديبية التي يشترط فيها احترام حقوق الدفاع . وتماشيا مع هذا الإتجه يرى Drago أن إجراءات الضبط الفردية لها غاية وقائية، وهي عبارة عن أوامر لا تصدر من أجل العقاب على مخالفة وقعت، وإنما الحفاظ على النظام العام .
وإذا كانت المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196، المتضمن تقرير حالة الحصار، و المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، و المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المحدد لشروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 قد اعترفت بالصفة الوقائية لإجراء الإعتقال الإداري، فإن المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-201 المؤرخ في 25 جوان 1991 الذي يضبط حدود الوضع في مركز الأمن و شروطه، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المتضمن تقرير حالة الحصار، لم تعتبر بأن الإعتقال الإداري هو بمثابة إجراء وقائي، بل اعتبرته بمثابة إجراء ردعي، ما دام أن الأشخاص الذين خضعوا له، متهمين بارتكاب أفعال معاقب عليها في قانون العقوبات .
و هذا الموقف اتخذه كذلك القاضي الإداري الجزائري، إذ لم يميز في العديد من القضايا بين الإعتقال الإاري و بين العقوبة الجزائية. من ذلك قضية والي ولاية تلمسان ضد رئيس بلدية منصورة (ولاية تلمسان) السيد الأفندي سيدي محمد. فبعد أن تعرض السيد الأفندي رئيس المجلس الشعبي لبلدية منصورة إلى الإعتقال الإداري في 1 جويلية 1991، قام والي تلمسان في 7 جويلية 1991، بإصدار القرار رقم 2830 والذي يقضي بتوقيف السيد الأفندي عن مهامه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي. ولقد برر الوالي قراره هذا من جهة، بالظروف الإستثنائية التي كانت سائد آنذاك، ومن جهة أخرى، بما تمنحه النصوص المتعلقة بحالة الحصار من اختصاصات في مجال النظام العام خاصة وأن السيد الأفندي قد شارك في الإضراب السياسي الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ. فقام السيد الأفندي بالطعن بدعوى تجاوز السلطة ضد قرار الوالي أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران بتاريخ 9 سبتمبر 1991، على أساس مخالفة المادة 32 من قانون البلدية. فقامت الغرفة الإدارية، في28 مارس 1992 بإلغاء قرار الوالي، وذلك على أساس مخالفة أحكام المادة 32 من قانون البلدية التي تتطلب ضرورة أخذ الرأي المسبق من المجلس الشعبي البلدي قبل اتخاذ قرار التوقيف. وبعد تبليغ الوالي بهذا القرار، قام في 2 أوت 1992 بالطعن فيه بالإستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا. فقامت هذه الأخيرة في 31 مارس 1996 بإلغاء قرار المجلس القضائي على أساس "أن قرار الوالي جاء لوضع حد للفوضى حيث شارك المدعي في الإضراب السياسي، وغلق أبواب البلدية" الشيء الذي ترتب عليه توقف نشاطها. وأن عدم احترام المادة 32 من قانون البلدية سببه "استحالة اجتماع أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذين رفضوا الإجتماع" ما دام أن كلهم شاركوا في الإضراب وأن القرار جاء "من أجل الحفاظ على النظام العام واستمرارية خدمات المرافق العامة" واتخذ في "ظروف إستثنائية بعد إعلان حالة الحصار" وأن قرار مجلس قضاء وهران "أخطأ في تقدير الوقائع" .
إن ما تجدر الإشارة إليه هنا، هو أن القاضي استند على المادة 32 من قانون البلدية وأسس حكمه عليها، على الرغم من أن هذه المادة لا تنطبق على هذا النزاع، لأنها تتكلم عن حق الوالي في إيقاف المنتخب البلدي في حالة تعرضه إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة عمله، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي. في حين أن السيد الأفندي لم يتعرض إلى متابعة جزائية، بل تعرض إلى اعتقال إداري، وشتان ما بين المتابعة القضائية والإعتقال الإداري. فهذا الأخير لم يوجد ليحل محل الأنظمة القائمة لمواجهة السلوك المؤثم جزائيا، وعليه فإن اعتقال شخص إداريا، بسبب أفعال تشكل جريمة بمفهوم قانون العقوبات، معناه أن الشخص مهدد بالعقوبة الجزائية، وبالإعتقال الإداري في نفس الوقت. وخطورة هذا الوضع تتمثل في إمكانية استخدام الإعتقال الإداري للضغط عليه، وبالتالي إساءة موقفه في الدعوى الجنائية، ذلك أنه إذا كان المشرع قد جرم أفعالا في قانون العقوبات، فإنه لا يصح قيام السلطة الإدارية بالإعتقال الإداري عن تلك الأفعال، لأن وجود إجراءات لمتابعة الشخص جزائيا عن تلك الأفعال، معناه أن المشرع قدر كفاية تلك الإجراءات، وأن نيته لم تتجه إلى الإعتقال في هذا الفرض .
وبالإضافة إلى ذلك فإن العقوبة الجنائية هي إجراء ردعي تتطلب لإمكانية اتخاذها، بالإضافة إلى النية، سلوك إجابي أو سلبي. أما الإعتقال، فإنه يتعلق بأوصاف تقوم في حق صاحب الشأن –كخطورته على النظام العام- وهذا الوصف معناه أن المسألة إحتمالية، تسمح باتخاذ هذا الإجراء الوقائي، وهذا تماشيا مع طبيعة هذا الإجراء الذي تقوم به هيئات البوليس الإداري، وليس هيئات البوليس القضائي . فالعقوبة تقوم على أساس ارتكاب الشخص لمخالفة معينة. أما الشخص المعتقل فإنه لم يتركب أية مخالفة، ومن هنا فإنه لا يستقيم تشبيه الإعتقال بالعقوبات، سواء الجزائية أو الإدارية.

ثانيا:تمييز الإعتقال الإداري عن الحبس المؤقت:
بترتب على الحبس المؤقت سلب حرية المتهم لمدة زمنية محددة، تقتضيها مصلحة التحقيق، وفق ضوابط يحددها قانون الإجراءات الجزائية، تتمثل أساسا في اشتباهه بارتكاب جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات . و الحبس المؤقت بهذا المعنى لا يعد عقوبة، رغم أن طبيعته مشابهة للعقوبات السالبة للحرية، ما دام أنه لم يصدر بعد حكم بإدانة الشخص الخاضع له. و لكن على الرغم من ذلك، فإن للحبس المؤقت طبيعة مزدوجة، فهو ذو طبيعة وقائية، و أخرى عقابية، ما دام أنه يهدف إلى تهيئة الرأي العام للعقوبة .
و الإعتقال يشبه الحبس المؤقت من حيث الآثار المقيدة للحرية الشخصية، و الإتصال بالعالم الخارجي، بالإضافة إلى عدم صدور أية عقوبة جزائية. إلا أن أهم الفروق بينهما تكمن في أن المعتقل إداريا هو شخص يخشى من ارتكابه لأفعال تمس النظام العام، فالإعتقال الإداري يقوم على أسباب ليست واقعية مادية ملموسة، بل إنه يعتمد على الأوصاف.أما المحبوس مؤقتا، فإنه متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات. و إذا كان المتهم هنا لم يصدر أي حكم بإدانته، إلا أن هناك دلائل قوية تثير نسبة الجريمة المرتكبة إليه.كما أن قرار الإعتقال الإداري يصدر من السلطة الإدارية، دون وجود تحقيق سابق، ما دام أن الشخص الخاضع له ليس متهما بارتكاب جريمة، في حين أن الحبس المؤقت تباشره السلطة القضائية تجاه المتهم بارتكاب جريمة جنائية، مع مراعاة الضوابط التي حددها قانون الإجراءات الجزائية و التي من أهمها ضرورة استجوابه، أو أن الفرصة أتيحت له لإبداء دفاعه، إلا إذا استحال ذلك. على أن الإستجواب يعد هنا إجراء خوهريا.

المبحث الثاني: الرقابة على إجراء الإعتقال الإداري:

إن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة تعتبر أفضل ضمانة لحماية الحقوق و الحريات العامة ضد تعسف الإدارة. فالإعتراف للإدارة بممارسة إجراءات استثنائية، كالإعتقال الإداري، يجب ألا يؤدي إلى إهدار كل الحقوق و الحريات العامة. و معنى ذلك أن الإدارة بإمكانها المساس بالحقوق و الحريات العامة في ظل ظروف الأزمة. إلا أن الإشكال المطروح هنا يتمثل في معرفة إلى أي مدى يمكن للإدارة أن تمس بالحقوق و الحريات العامة؟ إن هذه الإشكالية تبرز بوضوح أهمية موضوع الرقابة القضائية على الإجراءات الإستثنائية.
فمن الواجب أن يحاط الإنسان المعتقل بالضمانات الكفيلة للدفاع عن نفسه، و بالتالي إنهاء الإعتقال الإداري، خاصة في حالة ما إذا لم يكن هذا الإجراء مبررا. و في هذا الصدد من الواجب السماح له بالطعن في قرار الإعتقال الإداري بدعوى تجاوز السلطة (المطلب الأول). على أن قرار الإعتقال سواء كان مبررا أو ام يكن مبررا، إذا ما ألحق بالشخص الخاضع له أضرارا جسيمة، من العدل أن يسمح له بالمطالبة بالتعويض(المطلب الثاني).

المطلب الأول: دعوى تجاوز السلطة الموجهة ضد قرار الإعتقال الإداري:

إن إجراء الإعتقال الإداري هو من بين الإجراءات التي تتخذها السلطة الإدارية في ظل الظروف الإستثنائية للحفاظ على النظام العام، و ذلك بما لها من امتيازات السلطة العامة. و في هذا الصدد تثور مسألة مدى إمكانية الطعن بدعوى تجاوز السلطة في هذا الإجراء(أولا)، و ما هي الأسباب التي تبرر إلغاء هذا الإجراء(ثانيا).

أولا: مدى إمكانية الطعن بإلغاء قرار الإعتقال الإداري:

لقد اختلف الفقه في مسألة مدى إمكانية الطعن القضائي في قرار الإعتقال الإداري. فقد ذهب البعض إلى القول بأن هذا القرار يعد من أعمال الحكومة المحصنة . في حين ذهب الرأي الراجح في الفقه- وهو الإتجاه الذي يعبر عليه الفقه في الجزائر – إلى القول بأن قرار الإعتقال الإداري هو من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها قضائيا .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراء الإعتقال الإداري في الجزائر، لم يبلغوا بقرارات اعتقالهم ، و هذا ما يبرر عدم تمكننا من الحصول على قرارات قضائية تتعلق بموقف القاضي الإداري الجزائري من الإعتقال الإداري.
على أن عدم تبليغ الشخص ببقرار الإعتقال الإداري، لا يحول دون إمكانية الطعن فيه بدعوى تجاوز السلطة ما دام أن قرار الإعتقال هو من القرارات المستمرة، التي تحدث آثارها بصفة متجددة و دائمة، و لا تنتهي بمجرد صدور القرار. و لذا يجوز الطعن في قرار الإعتقال بدعوى تجاوز السلطة، ما دام باقيا و لم يتم إلغاءه إداريا، و دون التقيد بمواعيد الطعن المقررة لدعوى تجاوز السلطة ، و هذا على خلاف القرارات الوقتية التي تبدأ آثارها بمجرد تبليغها، بحيث يتحدد ميعاد الطعن فيها من هذا التاريخ.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشخص الذي كان محل إجراء الإعتقال الإداري تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بحالة الطوارئ، فإنه بإمكانه أن يطعن في ذلك أمام والي الولاية التي يقيم فيها. على أن الوالي يقوم بإحالة هذا الطعن إلى المجلس الجهوي ، ويرفقه بكل الملاحظات التي تكون ضرورية. على أن المدة التي يجب تقديم الطعن فيها لم تحددها النصوص القانونية.
أما المجلس الجهوي للطعن، فإنه يتكون من رئيس، يعينه وزير الداخلية، وممثل لوزير الداخلية، وممثل لوزير الدفاع الوطني، وثلاث شخصيات مستقلة يعينها وزير حقوق الإنسان بسبب تعلقها بالمصلحة العامة. على أن يبت هذا المجلس في الطعن الذي يرفع إليه خلال 15 يوما الموالية لإخطاره.
وإذا كان المرسوم التنفيذي لم يتكلم عن مسألة الطعن في قرار المجلس الجهوي بدعوى تجاوز السلطة، فإن هذه الدعوى لا تحتاج في الحقيقة إلى نص لتقريرها، وذلك لاتصالها بالشريعة العامة.

ثانيا: أسباب إلغاء قرار الإعتقال الإداري:

إذا كان إجراء الإعتقال الإداري يتخذ بموجب قرار إداري، فإن ذلك يفترض صدوره من الجهة الإدارية المختصة، محترمة من المفروض كل عناصر القرار الإداري. و لكن نظرا لأن قرار الإعتقال الإداري، لا يمكن فصله عن جذوره الأصلية، المتمثلة في حالة الحصار أو حالة الطوارئ، و هي الحالات التي تدخل في ظل نظرية الظروف الإستثنائية، فإن القضاء الإداري- الفرنسي على وجه الخصوص- قد تساهل في رقابة عناصر القرار الإداري الصادر في ظل الظروف الإستثنائية. و على هذا الأساس، إذا كانت الظروف الإستثنائية مبررة، فإن ذلك يترتب عليه محو العيوب التي تصيب القرار الإداري في الشكل أو الإجراءات أو في الموضوع .
و لكن على الرغم من ذلك، فإن الإدارة عليها أن تتقيد بالمشروعية الإستثنائية، بحيث أن الهدف من الإجراءات التي تتخذها في ظل الظروف الإستثنائية، يجب أن يكون هو مواجهة الأزمة. و في هذا الصدد، يجب أن يكون الهدف من إجراء الإعتقال الإداري، هو حماية النظام العام من الأخطار التي قد يتعرض لها. أما إذا قصدت الإدارة هدفا آخر، فإن قرارها المتضمن الإعتقال الإداري سيعتبر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة .
و من جهة أخرى، فإن الظروف الإستثنائية لا يترتب عليها إعفاء الإدارة من مراعاة عنصر السبب في القرار الإداري. فإذا كانت الظروف الإستثنائية هي التي تبرر قيام الإدارة باتخاذ إجراء الإعتقال الإداري، فإن سبب هذا الإجراء يجب أن يتمثل في خطورة هذا الشخص على النظام العام. أما إذا انعدم هذا السبب فإن ذلك يؤدي إلى إصابة القرار المتضمن الإعتقال الإداري بعدم المشروعية. على أن رقابة القاضي الإداري هنا لا تقتصر على التأكد من الصحة المادية للوقائع ، بل تشمل كذلك الرقابة على التكييف القانوني للوقائع، كما أنها قد تصل في بعض الأحيان إلى رقابة الملاءمة .

المطلب الثاني: دعوى التعويض عن آثار الإعتقال الإداري:

لقد اتضح لنا من خلال ما سبق، بأن الإعتقال الإداري يعد من أخطر الإجراءات التي تمس الشخص في حريته. فأثر هذا الإجراء لا يقتصر على مجرد حرمان الشخص من حريته الشخصية، بل إنه يمتد ليمس حريات أخرى، حتى تلك التي يصعب تصور المساس بها. و إذا كان إجراء الإعتقال الإداري تبرره في العديد من الحالات فكرة المصلحة العامة، فإن الشخص الذي يخضع له سيتعرض لا محالة إلى أضرار جسيمة. بل إن الإدارة قد تتعسف في اتخاذ هذا الإجراء، و هذا ما يبرر أحقية الشخص الذي تعرض له في المطالبة بالتعويض. و هنا تثور مشكلة ما هو أساس التعويض، هل هو الخطأ(أولا)،أم أن المسؤولية تثور حتى بدون خطإ (ثانيا).

أولا: المسؤولية القائمة على أساس الخطأ:

لقد استقر القضاء الإداري-الفرنسي على وجه الخصوص- على قاعدة مفادها أن الإجراءات الإستثنائية لا تثور بصددها مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ، إلا إذا كان الخطأ جسيما .و معنى ذلك أن الخطأ البسيط الذي يثير مسؤولية الإدارة في الظروف العادية، لا يؤدي إلى إثارة مسؤولية الإدارة في ظل الظروف الإستثنائية. و على هذا الأساس، فإن الإجراء الذي تقوم به الإدارة خارج الحدود التي وضعها القضاء لنظرية الظروف الإستثنائية يعتبر غير مشروع يثير مسؤوليتها على أساس الخطأ الجسيم ّ. فمجرد وجود الظروف الإستثنائية لا يعتبر مبررا لإعفاء الإدارة من تحمل عبء التعويض. و عليه إذا لم تحترم الإدارة عناصر المشروعية الإستثنائية حين إصدارها لقرار الإعتقال الإداري، فإن قرارها يعد غير مشروع يجوز المطالبة بإلغائه. و في حالة ما إذا رتب هذا القرار ضررا جسيما، يجوز للمتضرر منه أن يطالب بالتعويض على أساس ارتكاب الإدارة لخطإ جسيم.
و يتحقق الخطأ الجسيم مثلا، في حالة عدم احترام الإدارة للضمانات المنصوص عليها في القانون و الممنوحة للأشخاص المعتقلين ، أو عدم سلامة الوقائع من الناحية المادية ، أو عدم اتخاذ قرار الإعتقال بهدف المصلحة العامة و الحفاظ على النظام العام . كما أن أعمال العنف و التعذيب المتخذة تجاه المعتقل تثير مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ الجسيم .
و لكي يتمكن الشخص المعتقل من الحصول على التعويض، يجب بالإضافة إلى ما سبق، أن يكون قد مسه ضرر جسيم من جراء ذلك الخطأ، و هذا ما يعبر عنه بعلاقة السببية بينهما.

ثانيا: المسؤولية بدون خطإ:

إذا كانت المسؤولية بدون خطإ تقوم على فكرتين أساسيتين، هما المسؤولية على أساس المخاطر، و المسؤولية على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ، فإن أساس مسؤولية الإدارة على إجراء الإعتقال الإداري، هو الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. فقرار الإعتقال الإداري الذي اتخذ من أجل المصلحة العامة-الحفاظ على النظام العام- رتب ضررا للشخص المعتقل فقط. و لكي تتحقق المساواة بين من انتفع من قرار الإعتقال-المجتمع- و بين الشخص الذي تضرر منه-المعتقل- لا بد أن يمنح التعويض لهذا الأخير. على أنه لكي يستحق المضرور التعويض، لا بد أن يكون الضرر جسيما.
و في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى ما جاء في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75، التي وضعت حكما في منتهى الخطورة، بحيث نصت على أن الأشخاص المعتقلين إذا كانوا مرتبطين بعلاقات عمل مع الإدارات، أو مع مؤسسات أو مرافق عامة، فإن الهيئة المستخدمة تعلق دفع مرتباتهم. و هذا ما قامت به فعلا الهيئات المستخدمة، بل إن السلطات المركزية قد أصدرت تعليمات إلى الهيئات المستخدمة تمنعهم من خلالها بإعادة إدماج الموظفين في مناصب عملهم و الذين تم الإفراج عنهم من مراكز الإعتقال الإداري، إلا بعد الموافقة الصريحة من السلطة المركزية . بل إن الأشخاص المعتقلين إداريا تم فصلهم عن وظائفهم بإجراء تأديبي(التسريح أو العزل) بسبب خضوعهم لإجراء الإعتقال الإداري.
و إذا كنا لم نتمكن من الحصول على قرارت قضائية تتعلق مباشرة بالطعن بالتعويض في قرار الإعتقال الإداري، فإننا تمكنا من الحصول على قرارات قضائية تتعلق بالآثار التي خلفها إجراء الإعتقال الإداري على العون العمومي. فالإدارات المستخدمة قامت بتسريح الموظفين الذين تعرضوا للإعتقال الإداري ، و لما قام هؤلاء بتقديم طلب إعادة الإدماج، و منحهم المرتبات و التعويضات، حكم القاضي فقط بإعادة إدماجهم و رفض الحكم لهم بالتعويض أو بالمرتب على أساس أن المرتب يقابله خدمة، و ما دام أن الموظف لم يعمل في فترة الإعتقال فإنه لا يستحق المرتب. و بالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة المستخدمة ليست مسؤولة عن قرار اعتقاله حتى تتحمل هي التعويض. بل أكثر من ذلك فإن القاضي الجزائري أسس حكمه في بعض الحالات على المنشؤر الوزاري رقم 1 المؤرخ في 5 أفريل 1993 الصادر عن رئيس الحكومة، و الذي اعتبر فيه فترة الإعتقال الإداري بمثابة عطلة غير مدفوعة الأجر.
ولنا أن نتساءل هنا عن الدافع الذي أدى بالقاضي الجزائري إلى تبني هذه الحلول، وبالتالي رفض الحكم بالتعويض. إن موقف القاضي هذا يستدعي إثارة الملاحظات التالية :
إن الملاحظة الأولى تتمثل في معرفة هل أن القاضي الجزائري يعد ملزما باتباع ما جاء في المنشور رقم 1 المؤرخ في 5 أبريل 1993، والذي اعتبر فيه رئيس الحكومة أن فترة الإعتقال تعد بمثابة عطلة غير مدفوعة الأجر، على الرغم من أن المنشور لم يوجه إليه؟ فأين هو هنا الدور الإنشائي للقاضي الإداري؟
أما الملاحظة الثانية، فتتمثل في أن القاضي الجزائري تعسف في حقوق المتضررين، بحيث أنه حرمهم من الحصول على الأجر، كما حرمهم من الحصول على التعويض، على الرغم من أنه قد اعتبر أن قرارات التسريح الصادرة ضدهم كانت تعسفية. فأين هو هنا دور القاضي الإداري في خلق التوازن بين السلطة و الحرية؟
أما الملاحظة الثالثة، فتتمثل في أن القاضي الإداري الجزائري قد تناقض مع نفسه في بعض القضايا، عندما اعتبر أن الإدارة تعسفت عندما قامت بتسريح الموظف المعتقل، ومع ذلك –أي على الرغم من قبوله فكرة تعسف الإدارة- فإنه لم يقم بمنح التعويض للمضرور من قرار التسريح التعسفي ، وعلى الرغم من أن شروط التعويض قد توفرت كلها. فالضرر كان جسيما لأن المدة الفاصلة بين صدور قرار التسريح، وقرار القاضي الذي ألزم الإدارة بإدماج الموظف طويلة جدا. كما أن هذا الضرر كان خاصا، لم يصب جميع المواطنين، بل أصاب فئة معينة فقط. فأين هنا منطق القاضي الإداري؟
إن هذه الملاحظات تؤدي بنا إلى القول بأن هذا القضاء كان لصالح النظام، وليس لصالح الأفراد المتضررين، ما دام أن القاضي حرم المتضررين من الحصول على مرتباتهم بسبب تغيبهم عن العمل لأسبـاب لم يكن لهم أي دخل فيهـا. كما حرمهم من الحصـول على التعويـض ، لذلك فإننا لا نؤيد هذا القضاء، لأنه حتى ولو سلمنا بأن الأجر يكون مقابل العمل، كما ذهب إلى ذلك القاضي الجزائري، فإنه من حق الشخص الذي صدر ضده قرار الإعتقال، أو الشخص الذي صدر لصالحه حكم بالبراءة أن يتحصل على التعويض، وذلك على أساس قاعدة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. وإذا كان المشرع الجزائري قد تدخل ونص على حق المضرور فـي الحصـول على التعويض في حالة ما إذا تعرض لأضرار من جراء الحبس المؤقت، أو في حالة صدور حكم لصالحه بالبراءة، بعد استعماله لالتماس إعادة النظر ضد حكم جنائي صـادر بالإدانة ، فإن الشـخص المعتقل إداريا من حقـه هو الآخـر الحصـول على التعويض. فهذا الشخص قد اعتقل من أجل المصلحة العامة، ولكي تتحقق المساواة بين الأشخاص الذين استفادوا من قرار الإعتقال -المجتمع- والشخص الذي تضرر من قرار الإعتقال، فإنه يجب منح التعويض لهذا الأخير. وإذا كانت الإدارة المستخدمة التي رفضت منح التعويض للموظف المعتقل – والتي أيدها القاضي في ذلك – ليست مسؤولة عن قرار الإعتقال، فإن الموظف المعتقل هو الآخر غير مسؤول عن صدور قرار الإعتقال، وعليه كنا نتمنى أن يحكم القاضي الجزائري للمضرور بالتعويض الذي تدفعه الإدارة المستخدمة مع احتفاظها بحق الرجوع على الجهة التي أصدرت قرار الإعتقال ، لأن هذا الإعتقال لا دخل لإرادة المعتقل فيه، وعليه يمكن تشبيهه بالقوة القاهرة . ولكن هل كان بإمكان القاضي الجزائري الوصول إلى مثل هذه النتيجة؟ إننا لا نعتقد ذلك، ما دام أن مسألة عدم استقلالية القضاء كانت –خلال فصله في تلك المنازعات- من أهم العوائق التي تحول دون الوصول إلى ذلك.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أصدر مرسوما ، سمح من خلاله للأشخاص الذين تم تسريحهم بسبب تعرضهم لإجراء الإعتقال الإداري، أن يطالبوا إما بإعادة إدماجهم في وظائفهم، أو أن يطالبوا بالتعويض عما أصابهم من أضرار نتيجة تعرضهم للتسريح أو العزل، و ذلك من خلال تقديمهم لطلب إلى اللجنة المنشأة خصيصا لهذا الغرض. و معنى ذلك أنه لا يجوز لهؤلاء الأشخاص الجمع بين طلب إعادة الإدماج و طلب التعويض.
إلا أن ما تجدر الإشارة إليه، هو أن هذا المرسوم الرئاسي لم يميز بين من ارتكب أفعالا كانت سببا في المأساة الوطنية، و تعرض لأحكام بالإدانة من طرف الجهات القضائية، و قامت الجهات المستخدمة بتسريحه على أساس ارتكابه لتلك الأفعال، و بين الذي لم يرتكب أي فعل يتعلق بالمأساة الوطنية، و كان ضحية لتلك المأساة كالمعتقل إداريا. فهل يعقل أن تتم معاملتهم بنفس الطريقة التي يعامل بها من تسبب في تلك المأساة ؟ إن الملاحظات التي أبديناها سابقا تتأكد هنا و المتمثلة في أن السلطات العامة اعتبرت الإعتقال الإداري بمثابة عقوبة.
إن هذا المرسوم ألحق في الحقيقة أضرارا بالأشخاص الذين تم تسريحهم نظرا لتعرضهم لإجراء الإعتقال الإداري، ما دام أن المادة 12 منه نصت على أنه لا يترتب على إعادة الإدماج أثر مالي بالنسبة للفترة التي لم يعمل فيها المعني. وعلى هذا الأساس، فإن الأشخاص المعتقلين ليس لهم الحق في المطالبة بالمرتب و الأقدمية و العلاوات… عن الفترة التي كانوا فيها رهن الإعتقال الإداري. إن هؤلاء الأشخاص كانت لهم أسر يعولونها. فإذا كان القاضي الإداري الجزائري قد رفض الحكم لهم بالمرتب، عن المدة التي قضوها في مراكز الأمن، نظرا لتعرضهم لإجراء لم يكن لهم أي دخل فيه . و إذا كان رئيس الحكومة قد اعتبر أن فترة الإعتقال الإداري هي بمثابة عطلة غير مدفوعة الأجر،فمن الذي يعوضهم عن الأضرار المادية و المعنوية المترتبة على قيام الإدارة بتسريحهم عن وظائفهم، ما دام أن المرسوم الرئاسي رقم 06-124 قد حرمهم من الآثار المالية المترتبة على إعادة الإدماج .

الخاتمة:
لقد نص المؤسس الدستوري في المادة 86 من دستور 1989 الذي طبقت فيه إجراءات الإعتقال الإداري-وتقابلها المادة 91 من دستور 1996- على أنه "يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو حالة الحصار لمدة معينة…و يتخذ رئيس الجمهورية التدابير اللازمة لاستتباب الوضع…" و معنى ذلك أن المؤسس الدستوري هو الذي تدخل وحدد الآثار المترتبة على إعلان حالتي الطوارئ و الحصار. أو بالأحرى هو الذي حدد الإختصاصات التي يمكن اتخاذها في تلك الحالتين، أي تنظيم الحالتين، و السلطة المختصة بذلك التنظيم. إن هذه السلطة تتمثل في رئيس الجمهورية. على أن المادة 83 من دستور 1989-و تقابلها المادة 87 من دستور 1996- منعت أي تفويض في هذا الصدد.
و لكن إذا رجعنا إلى ما وقع من الناحية العملية، لوجدنا بأن إجراء الإعتقال الإداري باعتباره من التدابير اللازمة لاستتباب الوضع في ظل حالتي الطوارئ و الحصار، قام رئيس الحكومة بتنظيمها بمرسوم تنفيذي، على الرغم من أنه من الإجراءات التي لا يجوز لرئيس الخمهورية أن يفوض سلطته فيها. و هنا تثور مسألة مدى دستورية الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة في ظل حالتي الطوارئ و الحصار؟
و إذا كانت المادة 91 من دستور 1996، قد أخذت بنفس الحكم، أي حددت السلطة المختصة بتنظيم حالتي الحصار و الطوارئ، و السلطة المختصة بتقرير الحالتين. إلا أن المادة 92 من نفس الدستور، نصت على أن تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار هي من المسائل المحجوزة للمشرع. و هنا تكمن المشكلة، إذ لا يمكن إعمال المادتين معا. فهل أن المؤسس الدستوري فكر جيدا في تلك المادتين، أم أن الأمر يتعلق بمجرد تقليد لغيره من المؤسسين أو المشرعين؟




رد: المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري

الونشريس

الونشريس




رد: المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري

الونشريس




رد: المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري

merciiiiiiiiiii




التصنيفات
الأمومة و الطفولة

المسؤولية يتقاسمهاالأولياء وأصحاب المقاهي .!؟

المسؤولية يتقاسمهاالأولياء وأصحاب المقاهي………!؟


الونشريس

من البحوث المدرسية إلى المواقع الإباحية وألعاب العنف ……………..
غالبا ما يقصد أبناؤنا مقاهي الأنترنت من أجل إنجاز البحوث المدرسية، أو قصد الاستماع وتحميل الموسيقى والألعاب على أجهزة ”أم بي ”4 وأم بي .”3 بل وهناك من أطفالنا من يدخل ”السيبر كافي” أو تصله إلى بيته تقنية ”لا دي أس أل” لمشاهدة الأفلام وتصفح عدة مواقع إلكترونية. وفي خضم هذه الرحلة الاستكشافية لعالم أقل ما يقال عنه إنه دون ضوابط وحدود، يبقى الطفل يغوص في عالم غريب وخطير في أهم مرحلة يمر بها في حياة المراهقة.
هل الأولياء على علم بمخاطر الإدمان على ”النت ” في هذا الوقت بالذات؟ أم أن أبناءهم دون رقيب ولا حسيب؟ وهل هم على علم بالمواقع التي يتصفحها أبناؤهم والتي من شأنها أن تخدش براءة الطفل وطفولته في وقت مبكر؟
الأولياء يستحسنونها ولكن…!
تقول السيدة نادية ”إن بحر التكنولوجيا واسع فليس علينا إعاقة أبنائنا عن أن ينهلوا منه ما استطاعوا”. مضيفة ”إن الطفل من 06 سنوات إلى 15 سنة لا يذهب تفكيره إلى أكثر من مواقع الألعاب والترفيه. لكن إدمان اللعب على الكمبيوتر مشكل حقيقي”. واستدلت بابنها الذي يقع في مناوشات مع والده احتجاجا على زحزحته من أمام الكومبيتر.
أما السيد عبد الله فقال ”إن الكومبيوتر ليس جهاز تلفزيون يتم فيه اختيار القنوات والبرامج بزر ”الرومت كونترول، وإنما الصور الممنوعة تظهر وتختفي عبر شاشة الكومبيوتر لوحدها وهي كافية لمفاجأة الطفل، لذلك وجب علينا حماية أبنائنا من خلال إنشاء ضوابط تكنولوجية تقوم بحجب المواقع غير اللائقة أو وضع كلمات المرور قبل الدخول إلى الجهاز منذ البداية”.
في حين يقول السيد مداني ”إن إدمان ”النت” في حد ذاته خطر على الصحة الاجتماعية”، معتبرا أن إدمان الطفل على جهاز الكومبيوتر يجعله يتفادى اللعب والخروج مع أقرانه ”مثل ما حدث مع ابني، يقول محدثنا، الذي أصبح يتحاشى الخروج من المنزل ألا ما تعلق بأوقات الدراسة”، مضيفا أن ”التحصيل العلمي لطفل الكومبيوتر من شأنه أن يتراجع في حال الإدمان”.
أما السيدة صفية فتقول ”إن الدراسات العلمية الحديثة أكدت تأثير الكومبيوتر والأنترنت على الصحة العامة للطفل كإصابة طفل الانترنت بالسمنة المبكرة لقلة النشاط البدني المبذول لديه وبقائه ساعات طويلة أمام الكومبيوتر، فضلا عن تأثر الطفل نفسيا، تضيف محدثتنا، بما يشاهد من ألعاب العنف التي تغير من سلوكاته”.
أصحاب مقاهي الأنترنت يتهمون الأولياء
لم ينف أصحاب مقاهي الأنترنت، الذين التقينا بعضهم، إقدام بعض الفئات العمرية الصغيرة على البحث في مواقع كثيرة تتجاوز سنهم بغية إشباع الفضول وحب المعرفة لديهم.
يقول مسير مقهى الكتروني بباش جراح ”غالبا ما أستقبل أطفالا بين 08 و12 سنة بغرض إنجاز البحوث أو مشاهدة أفلام الكرتون وهم فئة تتحدد أغراضهم من الشبكة المعلوماتية منذ الوهلة الأولى. لكن من يتعدى هذا السن من الأطفال فإنهم يقصدون المقهى للعب أو الاستماع وتحميل الأغاني، وهو الأمر الذي يمكنهم من الاصطدام ببعض الألعاب العنيفة أو بالأغاني الهابطة المصاحبة لصور ومناظر غير لائقة!؟”.
ويرى آخر أن أجهزة الكومبيوتر وحقوق الانضمام إلى الشبكة المعلوماتية ليست في متناول الكثيرين، إلا من ذوي المستوى التعليمي والاقتصادي المتوسط فما فوق، ولذلك فإن الكارثة تكمن في الحرية المطلقة للأطفال الذين يقصدون مقاهي الأنترنت. ”أنا شخصيا أرى أن مسؤولية استعمال الأنترنت تعود إلى الأولياء الذين وجب عليهم إرشاد أبنائهم إلى مخاطر وسلبيات هذه الشبكة مقارنة بفوائدها وتوجيههم نحو الاستخدام الأمثل والمحدد لها”. مضيفا ”إن التربية الصحيحة المبنية على الأسس الدينية كفيلة بإبعاد أطفالنا عن مخاطر ومحتويات شبكة المعلومات العالمية”.
ولكن تبقى مسؤولية صاحب مقهى الأنترنت كبيرة لأنه معنويا ومدنيا مسؤول على كل ما يحدث في متجره، لذا فهو مطالب بالعمل على ردع هذه التعاملات ومنع الأطفال من دخول المواقع الإباحية ومشاهدة الصور الخليعة، وحتى المواقع العنيفة التي يمكنها أن تؤثر على الطفل في حياته المستقبلية




التصنيفات
الأمومة و الطفولة

نصائح لتعليم أطفالك المسؤولية

نصائح لتعليم أطفالك المسؤولية


الونشريس

نصائح لتعليم أطفالك المسؤولية

هل تبحثين عن طريقة لتعليم أطفالك المسؤولية ؟ أفضل الدروس يمكن أن تُعلم في البيت. سواء كنت أما عصرية أو تقليدية نقدم لك هذه النصائح لتعليم أطفالك المسؤولية:

خصصي بعض المسؤولية

يجب أن يتعلم الطفل القيام بالمهام المنزلية اليومية. علمي الاولاد والبنات على حد سواء مساعدتك في ترتيب الغرف، الالعاب، تنظيف المائدة، غسيل الاطباق وطي الثياب. يمكنك تخصيص مكافآت مالية لمن يقوم بعمله بشكل كامل وبانتظام.

امنحيهم بعض القرارات

اتركي طفلك يقوم ببعض القرارات والإختيارات الخاصة لتعلم حس المسؤولية والإستقلالية. يجب تقديم خيارات محددة للأطفال الأصغر سنا، لكن امنحيهم الفرصة للإختيار.

تبنِ حس الإستقلالية

الطريقة الوحيدة لإتقان أي مهارة تكون عبر التطبيق أو الممارسة. حسب عمر الطفل قومي بتوفير الفرص لبناء حس الاستقلالية، مثل: اختيار الثياب، اختيار حضور حفل أو مناسبة وهكذا.

كوني قدوة جيدة

تحملي مسؤولياتك الخاصة بجدية وكوني مثالا جيدا أمام عيون أطفالك اليقظة. يقول توماس إس.غرينسبون، (دكتور في علم النفس) “يتعلم الاطفال السلوكيات البسيطة وحس المسؤولية من آبائهم، الأطفال مراقبون جيدون وغالبا ما ينسخون تصرفات آبائهم وحتى حركاتهم”. حافظي على وعودك ولا تكذبي على الأطفال وإلا فقدت ثقتهم بك.

استعيني بكتاب


تحمل القصص الكثير من القوة والمعاني والدروس، لذا عندما يتعلق الأمر بتعليم الاطفال درسا جديدا ابحثي عن كتاب يؤكد ما تريدين تعليمه للاطفال. مثلا عدم مرافقة الغرباء، المشاركة مع الأصدقاء، احترام كبار السن والاصدقاء!

ناقشي معهم الحالات الصعبة

بالرغم من أن غريزتك الأولى تتجه الى حماية أطفالك إلا أنك يجب أن تتحلي بالشجاعة وتتحدثي معهم عن مخاوفك ومشاكلك الصحية والمالية والعائلية، إخبار الاطفال بما يجري حولهم يساعدهم على التأقلم مع الظروف القادمة بشجاعة وثبات.




رد: نصائح لتعليم أطفالك المسؤولية

في بعض الاحيان ممكن و بعض الحالات استعمال الوسائل الردعية للتحكم في الاوضاع شكرا على اية حال عللى الموضوع