من اعداد الاستاذين((دامخي سيف الاسلام واحمد بن زاوي))
المقدمة((طرح المشكلة))
مفهوم العولمة
العولمة كلمة عربية مهذبة اصلها من عالم جمعه عوالم، ولقد جمعه القرآن الكريم في لفظ-العالمين- وقصد به كل موجود مما سوى الله، وتقابله في اللغة الفرنسية كلمة mondialisation التي تعني جعل الشيء ينتشر عالميا.
أما من الناحية الاصطلاحية فهي تعني لدى الاقتصاديين بوجه اخص اخراج الانشطة الاقتصادية من المجال المحلي الى المجال العالمي، أي ان تتجه القوى الاقتصادية الدولية نحو وحدوية اقتصادية مشتركة تضع حدا لكل انواع السيادة مما يؤدي الى انحصار دور الدولة وانفتاح الحدود واتساع الاتصالات وانتشار التكنولوجيا وانتقال الاشخاص والافكار وتلاقح الثقافات، وقد عرفها بعض الاخصائيين ((أنها الحرية التي يتمتع بها كل مجتمع من زمرتي من اجل الاستثمار حيثما اراد ومتى اراد انتاج ما يريد، وشراء وبيع ما يريد مع تحمل اقل ضغط ممكن يقتضيه التشريع الاجتماعي.)).
وتقوم فلسفة العولمة من حيث هي ايديولوجية فكرية على تجسيد التفكير الاحادي الذي ظهر بعد سقوط جدار برلين وانتصار الليبيرالية في اواخر القرن العشرين على الايديولوجيا الشيوعية القائلة بالتخطيط المركزي للاقتصاد، وهذا الانتصار جعلها تسعى الى اقامة سوق عالمية كبيرة مفتوحة ومتحررة من قيود التسيير المركزي والاتجاه نحو لا مركزية التسيير بعيدا عن سلطة حكومات الدول وسياساتها الداخلية.
كما تسعى العولمة الليبيرالية الى تجسيد مشروع المجتمع المتجانس الموحد عالميا والذي تذوب فيه الفروق الجغرافية والثقافية والدينية واللغوية ولكن وفق النموذج الغربي والامريكي تحديدا، وهذا ما صرح به الرئيس الامريكي السابق كلينتون(( أن امريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري، وأننا نستشعر ان علينا التزاما مقدسا لتحويل العالم الى صورتنا.)).
تحديد المشكلة
ان قضية العولمة وما تطرحه من تصورات عالمية لحقوق الانسان وما تفرضه من توجهات اقتصادية وسياسية وثقافية في ظل عالم يقوم على التنوع في شتى مجالات الحياة، يعتبر بحق تحد حقيقي للشعوب والامم سواء منها التي تريد مواكبة العولمة او التي تفضل الاحتفاظ بخصوصياتها.
صياغة المشكلة
هل بقاء الامم والدول واستمرارها يقتضي مواكبة العولمة وقبول ما تصدره من نماذج اقتصادية وثقافية، ام يقتضي رفضها ومقاومتها والاحتفاظ بالخصوصيات المحلية؟
الجزء الاول
منطوق المذهب القائل بضرورة السير نحو العولمة وهو شرط لازم للارتقاء في سلم العالمية الثقافية والحضارية، يمثل هذا المذهب اقطاب العولمة الفاعلون وهم:
• أرباب الشركات الكبرى في العالم((الشركات المتعددة الجنسيات)).
• مدراء البنوك الخاصة التابعة للدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الامن، وفي هذا السياق يقول الثري الامريكي المشهور دافيد روكفيلير (( أن العالم يكون في حالة جيدة لو كان محكوما من طرف جماعة نخبوية تتألف من بنكيين.)).
• مؤسسة البنك الدولي.
• صندوق النقد الدولي.
• المنظمة العالمية للتجارة خليفة منظمة الغات.
البرهنة
• تهدف العولمة الى تحقيق الثراء وتحسين مصير الفقراء من الدول عن طريق القروض تقدمها مؤسسة صندوق النقد الدولي لهذه الدول، وكذلك تحسين مصير الفقراء من الاشخاص عن طريق عن طريق فتح باب التبادل التجاري بين افراد الدول عبر العالم، والعمل على ازاحة جميع العراقيل التي تحول دون ذلك على اعتبار ان التجارة هي العلاج الامثل لمختلف الامراض الاجتماعية والتي منها الفقر، ولذلك وصف الرئيس الامريكي السابق جورج بوش سنة 2001 خلال قمة الثمانية التي انعقدت في مدينة جينس الايطالية اعداء العولمة وهم(( الحماياتية ومتظاهري جينس)) ب((عصابة المتهورين)) حيث قال(( ان كل من يقف ضد حرية التبادل هم ضد الفقراء.)).
• تعميم وسائل الاتصال((شبكة الانترنت)) وشمولية الاستقلال الفعلي للافراد داخل مجتمعاتهم من خلال الدفاع عن الحريات والحقوق والتنديد بالمساس بها، وهذا ما يزيد من توسيع دائرة الاستقلال الفردي وتحرره.
• قيام مجتمع عالمي، او ما يسمى ب ((القرية الكونية)) والوصول الى الغاء الحدود الجغرافية والقومية والعرقية والدينية بين الشعوب كما في نظام((web)) حيث يصبح الانسان المعولم ذو صفتين هما الشفافية لانه كائن الاتصال، والذوبان لان علاقته بالغير قائمة على الغاء كل انفصال.
• تحسين الانتاج باستمرار كما وكيفا واسعاد المجتمع البشري بأغراق السوق بأكبر عدد ممكن من السلع والادوات والتجهيزات المتجددة التي يحتاجها الانسان المعاصر.
مناقشة مذهب دعاة العولمة
يمكن الرد على منطق دعاة العولمة من خلال النقاط التالية"
• العولمة المؤسسة على عالمية الاقتصاد فقط تعتبر احادية الابعاد((البعد المادي فقط)) ولايمكنها تحقيق الابعاد الاخرى التي تميز الانسان كالبعد الروحي والاخلاقي والمعرفي.
• التبادل الاقتصادي الحر يستفيد منه الاقوياء لكنه يسحق الضعفاء لانهم لا يقدرون على المنافسة الشرسة التي يفرضها الاقوياء في السوق العالمية، وبالتالي فأن التبادل التجاري الحر احدث اضرارا وازمات مالية واجتماعية باقتصاديات الدول الضعيفة مثل بعض الدول الافريقية ودول امريكا اللاتينية التي انساقت وراء هذه الايديولوجيا اما اضطرارا او طواعية واختبارا، ويمكن ملاحظة ذلك في افلاس المؤسسات الاقتصادية المحلية وخوصصتها، وارتفاع مستوى البطالة جراء تسريح العمال واستخدام الآلة على نطاق واسع، وكان من نتائجها حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية وأمنية، مما احدث هوة عميقة بين الشعوب وحكوماتهم.
• لايمكن للعولمة تجسيد المجتمع المتجانس الذي يتحقق في جو من العدل والاحترام والتسامح، لان هذه القيم لا وزن ولا قيمة لها في الانظمة الليبيرالية.
• ان تبرير العولمة باسم التاليم المسيحية من طرف بعض السياسيين الاقتصاديين في قولهم((يسوع المسيح هو حرية التبادل، وحرية التبادل هي يسوع المسيح)). هو قول لا اساس له من الصحة، والتاريخ يذكرنا بمقولة الهنود الحمر في امريكا عندما غزا الغزاة بلادهم(( كنا قبل مجيئهم نملك الارض، وكانوا يملكون الانجيل، وبعد مجيئهم صرنا نملك الانجيل وصاروا هم يملكون الارض.)).
الجزء الثاني
منطوق المذهب القائل بضرورة رفض العولمة ومقاومتها كشرط لازم للابقاء على التنوع والتعدد الثقافي والاقتصادي والسياسي الذي يحفظ لكل امة خصوصياتها القومية والمحلية. يمثل هذا الاتجاه المعاكس ويبرره كل من:
موقف هارولد كليمانطا
• يعرض هارولد كليمانطا في كتابه ((اكاذيب العولمة العشر)) مخاطر العولمة فيقول((ان العولمة تنفلت من المراقبة، فهي لم تسقط من السماء كقضاء محتوم، انها مقصودة وتتحكم فيها قيادة المنظمات الدولية، كصندوق النقد الدولي(( fmi))،والمنظمة العالمية للتجارة((omc)) خليفة الغات((gatt)).)). ويقول عن الاكذوبة العاشرة(( ان العولمة تجلب التنوع في جميع انحاء العالم، في حين ان هناك تناقصا في انواع التفاح، وان كل الافلام تقريبا هي امريكية، وان الليبيرالية الجديدة تعرض على انها الاختيار السياسي الوحيد.)).
موقف الحركة الحماياتية من العولمة
• هم ناشطون غربيون يحتجون باسم حماية الحقوق الاجتماعية للفرد من وحشية العولمة الليبيرالية، وبالتالي فهي حركة مناهضة للعولمة وتطالب المجتمع الدولي بأيجاد حلول جادة وجذرية لأربع قضايا رئيسية هي (( الشغل والفقر والخدمات العمومية والديون المقترضة)).
• في قضية الشغل العولمة الليبيرالية لاتحمي الشغل بل تحاربه ويظهر ذلك في تخفيض عدد مناصب العمل وخاصة في مجال الالكتورونيات والاعلاميات والاتصال وهي الاكثر رواجا في العالم، لكنها لا تحتاج الى عدد كبير من العمال.
• كما ان العولمة الليبيرالية بمحاربتها للشغل تعمل على تفشي الفقر والكفاف والاستغلال ، وهو عمل يتنافى مع فلسفة التنمية التي تنشدها العولمة وتتطلع اليها، كما ان استقرار العالم مرتبط بمحاربة الفقر وتجسيد العدل بين الضعفاء والاقوياء بحيث يكون الحق في الحياة فوق الجميع، وفي هذا السياق يقول الامام علي رضي الله عنه((ما جاع فقير الا بما متع به غني.)).
• وأدراكا لخطورة هذه الآفة وما ينجم عنها من ازمات انسانية، خصصت منظمة الامم المتحدة يوم 17 اكتوبر يوما عالميا لمكافحة الفقر، وأبرمت اتفاقا دوليا للقضاء على الفقر يبدأ سنة 1997م وينتهي سنة 2022م ولكن نتائج هذا الاتفاق لم يكتب لها النجاح لان قرارات الامم المتحدة اصبحت غير مجدية في ظل وجود سلطة القرار بيد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي كأقطاب فاعلين في العولمة الليبيرالية.
• كما تحارب العولمة حقوق المواطنين الاساسية في الخدمات العمومية وخاصة منها خدمات الصحة والتربية، وذلك من خلال اغراق الدول بالديون وفوائد الديون التي تقدمها المؤسسات المالية، -خاصة صندوق النقد الدولي-وسواء عجزت هذه الدول عن التسديد او استطاعت التسديد، فان ذلك ينعكس سلبا على ضمان هذه الخدمات، فتتخلى الدولة على خدمة شعبها في الصحة والتربية فترتفع قائمة الامراض وترتفع نسبة الوفيات ويغادر الاطفال عبر هذه الدول المدارس في سن مبكرة بحثا عن العمل فيتعاطون المخدرات وينتشر الجهل بينهم ويستغلون ابشع انواع الاستغلال ويعاملون كأشياء ويصبح المجتمع في خدمة الاقتصاد بدلا من ان يكون الاقتصاد في خدمة المجتمع.
• يتدخل صندوق النقد الدولي في السياسة المالية للدولة بألزامها بوقف طباعة النقود في بنوكها المركزية كشرط اولي للحصول على القروض منه.
• حث الدول المقترضة منه على التصدير ورفع الانتاج مما يساهم في استغلال واستنزاف مفرط للثروات الطبيعية نحو اسواق خارجية على حساب الاستهلاك المحلي واحترام التوازنات البيئية.
موقف الحوار الحضاري والقوميات الوطنية
• العولمة برأي مختلف الحضارات والدول القومية هي نوعان: عولمة حسنة وعولمة سيئة، الاولى انسانية مفيدة تقوم على العالمية ولم الشمل، والثانية سيئة ومتوحشة لانها تقوم على الغريزة وحب الاستعلاء، وهو النوع الاكثر شيوعا لهاوالغالب عليها.
• وقوع الدولة القومية في التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية، فترهن الامم والدول حقوق اهلها العالمية فتقذف بها الى التبعية والاستعمار، أي تصبح الدولة القومية في مجموعها وسيلة منتخبة ديمقراطيا لكنها تخدم مصالح النخبة العالمية للمال والاعمال الليبيراليين. وفي هذا السياق يقول الفرنسي روجيه غارودي((والتيار المهيمن في صفوف الاقتصاديين الرسميين والسياسيين هو الدفاع عن الليبيرالية بدون حدود، والداعي الى اختفاء الدولة امام السلطة المطلقة للسوق، وحتى لا يبقى أي عائق امام الاحتلال الاقتصادي.))
• العولمة المتوحشة حسب-سمير امين- تدير الازمات من خلال جانبين جانب اقتصادي يتمثل في اسعار الفائدة والديون الخارجية، وجانب سياسي يتمثل في تفتيت الانظمة السياسية أي تفتيت المجتمعات على اسس دينية وعرقية وقبلية وغيرها، مما يؤدي الى زوال الدولة واضمحلاها. وهو مصير لا خير فيه خاصة في دول العالم الثالث باعتبار ظروفه الموضوعية مناسبة تماما لمثل ذلك الزوال والانحلال.
• تثبيط ارادة الشعوب والامم عن طريق التخطيط لسحق كل الانتصارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حققتها الشعوب في نظالاتها المتعاقبة والطويلة، من خلال رسم خريطة جديدة للعالم تتوافق مع مصالحها ولا سيادة ولا حدود خاصة للدولة، فتقضي هذه السياسة على شعور الشعوب وتثبط ارادتهم ويستسلموا لواقع مفروض عليهم.
• استخدام الاقمار الصناعية ووسائل البث التلفزيوني وشبكة الانترنت في تدمير ثقافة الشعوب والقضاء على اخلاقهم،والترويج لمغريات الحياة الراسمالية الامريكية في التفكير واللباس والاكل والترفيه، وفتح ابواب الاباحية الجنسية، وهي مغريات تؤدي الى هدم الاسرة واشاعة الحرية الجنسية والاجهاض والشذوذ الجنسي وشل سلطة الوالدين، والغاء نظام الميراث الشرعي عند المسلمين، وهو خطر حذرت منه رئيسة جمعية الامهات الصغيرات في امريكا في مؤتمر القاهرة سنة 1994 فقالت ((لقد دمروا المجتمع الامريكي، وجاؤوا الآن بافكارهم الى المجتمعات الاسلامية حتى يدمروها ويدمروا المرأة المسلمة ودورها فيها.)).
موقف الالماني كانط والعالمية الثابتة
• يقف كانط ضد انصهار الدول وذوبانها لان للدولة شرعيتها الشعبية وليس لاحد الحق في اختراق قدسيتها، وهو يدرك الجدلية بين ماهو عالمي وماهو خصوصي ويفضل التعدد على العولمة لو خير بينهما. ولذلك فأن العولمة الكانطية تفترض تعددية الدول الحرة لا اختلاطها الخرافي، والدول لا يمكنها ان تكون حرة حقيقة الا متى ارتبطت باتحادية لا علاقة لها بالتفوق على الدول، ارتباط لا يفقدها حريتها واستقلالها، وكل دولة تشارك ضمن هذا الاتحاد القائم على التعدد والتنوع من اجل السلم الدائم.
مناقشة المواقف الرافضة للعولمة
يمكن الرد على المواقف الرافضة للعولمة من خلال تسجيل ثلاث ملاحظات هي:
• العولمة امر واقع وهذه حقيقة واقعة يجب التعامل معها باعتبارها واقعا قائما حتى وان كان البعض غير مقتنع بها.
• الصراع الثقافي والحضاري امر لا مفر من ممواجهته سواء كانت هذه المواجهة ستأخذ شكل دعوة الى حوار الحضارات عند المتفائلين، او شكل دعوة الى صراع الحضارات عند المتشائمين.
• بعض الامم مطالبة بان تعيد النظر في مسلماتها الثقافية والتربوية والاخلاقية انطلاقا مما تفرضه الحقائق الراهنة للعالم، ليس بقصد التكيف فحسب ولكن من اجل المشاركة والانتاج والا كان مصيرها الانغلاق والتهميش.
الجزء الثالث
ان اخفاق العولمة سببه عدم التجاوب بين النسبي والمطلق لاحتمالين اثنين هما:
اما لان الخصوصيات المنتشرة لم تعد تدرك مستوى الانسانية فتؤثر سلبا على العالمية، واما لان هذه العالمية انفردت بتصور لا يتماشى وطموحات الثقافات الخصوصية للشعوب. ولذلك فأن تجاوز هذه الخلافات والنقائص والعيوب قد نجد لها حلولا في عولمة بديلة عن العولمة الليبيرالية الامريكية هي عولمة الاسلام، فهل في الاسلام عولمة؟ واذا كان الجواب بنعم فماهي مبادؤها وخصائصها؟
• إن الإسلام دين عالمي ودعوته دعوة عالمية غايتها تقديم رسالة الحضارة الإسلامية بوصفها رسالة شاملة كاملة روحياً وخلقياً ومادياً لا يتنافى فيه الدنيوي مع الأخروي. عالمية الإسلام الذي يخاطب الإنسان جنس الإنسان بغض النظر عن وطنه وقومه كما قال تعالى: {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ}[(27) سورة التكوير].
• في مطلع السنة السابعة للهجرة باشر النبي – صلى الله عليه وسلم – عمله في المجال العالمي، حينما أرسل رسله من الحديبية يحملون كتبه إلى ملوك وأمراء عصره يدعوهم إلى الإسلام، وعلى رأسهم قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس. ولم يلتحق الرسول – صلى الله عليه وسلم – بالرفيق الأعلى حتى كان العرب جميعاً قد دانوا بالإسلام ووضعت الدعوة الإسلامية خطوات ثابتة ومدروسة في طريق التبليغ العالمي.
• لقد انطلقت العولمة الإسلامية من منطلقات فكرية وعملية قوية مما جعلها تلقى القبول في المجتمعات الجديدة والتي تتجلى خصائصها في الآتي:
• هي عولمة يتكامل فيها الروحي مع المادي الاخروي مع الدنيوي.
• عولمة تحمل ميزاناً دقيقاً للحقوق والواجبات.
• عولمة تحرص على بناء مجتمع عادل وقوي.
• عولمة تقر وتلتزم العمل بمبدأ المساواة بين البشر دون اعتبار للثروة أو الجاه أو اللون أو العرق.
• عولمة تتخذ من مبدأ الشورى أساساً للنظام السياسي.
• عولمة تجعل العلم فريضة على الجميع لتفجير الطاقات الإنسانية لمواصلة التقدم والرقي.
• عولمة تدعو جميع البشر الى التعاون -وليس المنافسة -على الخير والصالح العام والابتعاد عن الشرور والآثام والافساد في الارض والاعتداء، من خلال قوله تعالى ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.)).
الخاتمة((حل المشكلة))
• ان ماهو عالمي يبقى متوقفا على احترام ما هو خصوصي، لانه بدونه يكون ذلك العالمي مجرد خرافة مثيرة لكنها غير قابلة للتحقق في ارض الواقع.
• كما يجب القول ان ثقافة أي امة لايمكن لها ان تفوز بشروط استمرارها الا اذا تهيأ لها امران هما:
• الاول هو محافضتها على خصوصياتها المعبرة عن هويتها والثانية مشاركتها في صنع الحضارة بالابداع في جميع المجالات ومواكبتها وتفاعلها مع العصر الذي تنتمي اليه تفاعلا واعيا ومدروسا يحافظ على مميزات الامة وخصوصياتها من جهة ويساعدها على الارتقاء بين الامم بعيدا عن العزلة والتقوقع والتهميش والتطرف والتخلف من جهة اخرى.
مشكووور ولكن هل بامكانك ادرجه على شكل درس وليس على شكل مقالة منفضلك
العولمة والتنوع الثقافي
لاستكشاف آثار العولمة الثقافية سواء على سلوك الأفراد أو التنشئة الاجتماعية، سنحاول الإجابة على السؤالين التاليين:
1- هل نمتنع عن قبول نتائج العولمة وقد أصبحت قدراً محتوماً من العبث تجاهله؟
2- لماذا لا تتعامل معها كمكاسب إنسانية ونستثمرها في خدمة قضايانا المصيرية؟
وخطة الموضوع ستتناول ما يلي:
أولاً: مفهوم الثقافة.
ثانياً: مفهوم العولمة.
ثالثاً: العولمة الثقافية.
رابعاً: آثار العولمة الثقافية على السلوك والتنشئة الاجتماعية.
أولاً: مفهوم الثقافة:
العولمة: هي وحدة المعمور من الأرض في مجالات التفاعل الإنساني وهي ذات مدلولين:
1- مدلول سالب: هو تأثر المغلوبين بالغالبين.
2- مدلول موجب: هو الدور الذي يلعبه الغالبون في صناعة التاريخ بما يملكونه من أدوات استعمارية: غزواً بارداً (بالثقافة والاقتصاد) أو حاراً (بالعنف والاضطهاد)..
أن التنوع الحضاري والثقافي وتعدد المراكز الاقتصادية المتنافسة اليوم في مقدورها أو ادخال التوازن على العولمة، وذلك بحكم آليتين كانتا منعدمتين قديماً:
1- آلية التراجع بين سرعتي التأثير وإزالة التأثير، الأمر الذي يوفر فرصاً أكبر للصمود عند المغلوب.
2- آلية تحصيل الوسائل المنتظمة – ما كان يتطلب قروناً للحصول عليه، ومثلها لإزالته، صار الآن يحدث ويزول في أقل من عقد.. كل أمة مغلوبة تنتسب بالاستسلام إلى العولمة السالبة، وكل أمة غالبةً تنتسب بالإقدام نحو العولمة الموجبة، خصوصاً إذا كانت هذه الأمة الإسلامية قد سبق لها أن شاركت في تحديد آفاق الإنسانية لمدة ثمانية قرون على الأقل، ولم تفقد الطموح إلى مزيد من الإسهام…
ثانياً: مفهوم العولمة:
يقول الدكتور جلال أميننخن إزاء العولمة كالعميان إزاء الفيل.. كل منا في وصفه للعولمة على صواب تماماً، وكلنا مستعد للإقرار بأن للعولمة تأثيراً في الهوية الثقافية، ولكن من الطبيعي أن كلاً منا لا يرى إلا هذا الأثر الذي يصدر عن ذلك الجانب من العولمة الذي يلمسه بيده، ومن ثم كان من الطبيعي أن يختلف المحللون لظاهرة العولمة حول تحديد ذاك الأثر في الهوية الثقافية)..
والاعتقاد الشائع بأن العولمة ظاهرة حتمية لا يمكن صدها أو الوقوف في وجهها، مردّه الإيمان بحتمية التطور أو التقدم التكنولوجي، لكنها أيضاً تحمل في باطنها شكلاً من أشكال الغزو الثقافي، أي قهر الثقافة الأقوى لثقافة أضعف منها..
ثالثاً: العولمة الثقافية:
هناك تفسيرات عديدة ممكنة لانطواء أي تقدم تكنولوجي على إمكانات القهر:
– قد تكون في سعي الإنسان لإثبات تفوقه على الآخرين، بامتلاكه دون غيره الأدوات المتاحة لمجرد الاستمتاع..
– وقد يكون تفسير هذه القدرة الكامنة للتكنولوجيا الحديثة بأن تصبح أداة قهر، ناجم عن زيادة درجة النمطية في عمليتي الإنتاج والاستهلاك..
أيا كان السبب، فمن المؤكد أن التكنولوجيا الحديثة، تحمل خطر إخضاع الإنسان للقهر وتهديداً لهويته، بشكل لم يتعرض له الإنسان عبر تاريخه الطويل…
رابعاً: آثار العولمة الثقافية على السلوك والتنشئة الاجتماعية:
تفكك بنية الأسرة جاء نتيجة تحولات اجتماعية وثقافية عميقة عصفت بها حداثة تعاملت معها بارتباك، والمظهر المثير هو فقدان الأسرة المتزايد لقدرتها في الاستمرار كمرجعية أخلاقية للناشئة، بسبب مصادر جديدة لإنتاج القيم وتوزيعها.. وبغياب الأسرة المتخصصة اختفت البيئة الصالحة التي تنمو فيها القيم والأخلاق الإنسانية، والنتيجة: أجيال من الشباب الضائع الحائر تفتقد إلى الحب والحنان، عصابات القتل والاغتصاب، أو الانتحار بالهرويين……. الخ.
كما أن الاضمحلال التدريجي للسلطة الأبوية في الأسرة، خلق الظروف المناسبة لـ(فقدان المناعة القيمي) وتلويث الخطاب الثقافي بمفردات استهلاكية تغتال – يومياً- ذاكرة الشعوب التاريخية…
لقد حقق الإنسان عبر مشواره الطويل، وبكثير من الألم والعذاب، الكثير مما يجعله يرتفع إلى مصافي الحياة الكريمة، ولا تفعل الثقافة الأميركية الضحلة اليوم، سوى إعادته إلى الصفر المكعب، وإرجاع الزمن إلى دورته الأولى، إلى العبث، اللا معنى، إباحة القتل وشريعة الغاب، وكل ذلك يجري أمام أعين الجميع.
شكرا جزك الله خيرا لكن انا اريد مخاطر العولمة على شكل نقاط وليس مقالة
بليز سعدوني اني احتاجه في اقرب وقت
مخاطر العولمة على الجانب الديني:
1 – التشكيك وخَلْخَلة المعتَقَدات الدِّينية، وطمْس المقدَّسات لدى الشعوب المسلمة لصالح الفكر المادي اللا ديني الغربي، أو إحلال الفلْسفة المادية الغربية محل العقيدة الإسلامية، وإضعاف عقيدة الولاء والبراء، والحب والبغض في الله، وإن استمرار مشاهدة الحياة الغربية، وإبراز زعماء الشرق والغرب داخل بيوتنا مع ذِكْر أعمالهم وقوتهم وسيطرتهم على غيرهم، والاستمرار في عرض التمثيليات والمسلسلات المترجمة والرومانسية – سيخفف ويضعف ويكسر الحاجز الشعوري بقوة الإسلام، ويرسخ هيمنة الغرْب، فمع كثرة المساس يقل الإحساس.
2 – تقليد النصارى في عقيدتهم، وذلك باكتساب كثيرٍ من عاداتهم المحرَّمة وغير المناسبة، والتي ربما تقْدح في عقيدة المسلم وهو لا يعلم؛ كالانحناء، والتشبه بالنساء, ولبس القلائد والصلبان، وإقامة الأعياد العامة والخاصة، وهذا واضح ومنتشر بين الشباب في أشكالِهم وملابسهم.
3 – نشْر الكفر والإلحاد؛ حيث إن كثيرًا من شعوب تلك الدول لا يؤمنون بدين، ولا يعترفون بعقيدة سماوية، فلا حرج عندهم إذا نشروا أفلامًا تدعو بطريقة أو بأخرى لتعلم السحر والشعوذة والكهانة التي يقحمونها في بعض ألعابهم وقتالِهم.
4 – استبعاد الإسلام وإقصاؤه عن الحكم والتشريع، وعن التربية والأخلاق، وإفساح المجال للنظم والقوانين والقيَم الغربية المستمدة من الفلسفة المادية والعلمانية البرجماتيَّة.
5 – تحويل المناسبات الدينية إلى مناسبات استهلاكية، وذلك بتفْريغها من القِيَم والغايات الإيمانية إلى قيَم السوق الاستهلاكية، فعلى سبيل المثال: استطاع التقدم العلمي والتقني الحديث أن يحوّل شهر رمضان (شهر الصوم والعبادة والقرآن)، وعيد الفطر خاصة، من مناسبة دينية إلى مناسبة استهلاكية.
6 – انتشرت الجمعيات الأهلية المدعومة غربيًّا، التي تقوم بمحاربة الهُوية الثقافية الإسلامية، وإثارة الشبَه والشكوك حول النظُم والتشريعات الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين المرأة والرجل وقضايا المرأة المسلمة، وتطالب بعضها جهارًا نهارًا الحكومات والمجالس البرلمانية إصدار القوانين وفق مواثيق الأمم المتحدة المتعلِّقة بحُقُوق الإنسان، بعيدًا عن النظُم والتشريعات الإسلامية.
مخاطر العولمة في الجانب الاقتصادي:
7 – السيطرة على رؤوس المال العربية، واستثماراتها في الغرب، فالعالم العربي الذي تتفاقم ديونه بمقدار (50) ألف دولار في الدقيقة الواحدة هو نفسه الذي تبلغ حجم استثماراته في أوروبا وحدها (465) مليار دولار عام 1995م، بعد أن كانت (670) مليارًا عام 1986م، فنتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتبعية النفسية للغرب؛ تصب هذه الأموال هناك لتدار حسب المنظومة الغربية.
8 – الهيمنة الأمريكية على اقتصاديات العالم من خلال القضاء على سُلطة وقوة الدولة الوطنية في المجال الاقتصادي؛ بحيث تصبح الدولة تحت رحمة صندوق النقد الدولي، حين تستجدي منه المعونة والمساعدة عبر بوابة القروض ذات الشروط المجحفة، وخاضعة لسيطرة الاحتكارات والشركات الأمريكية الكبرى على اقتصاد الدول.
9 – تركيز الثروة المالية في يد قلة من الناس أو قلة من الدول، فـ 358 مليارديرًا في العالم يمتلكون ثروة تضاهي ما يملكه أكثر من نصف سكان العالم، و20 % من دول العالم تستحوذ على 85 % من الناتج العالمي الإجمالي، وعلى 84% من التجارة العالمية، ويمتلك سكانها 85% من المدخرات العالمية.
إذًا؛ نكتشف أنّ 5,19 % من الاستثمار المباشر، و08 % من التجارة الدولية – تنْحَصِر في منطقة منَ العالم يعيش فيها 82 % فقط من سكان العالم.
10 – سيطرة الشركات العملاقة عمليًّا على الاقتصاد العالمي: إنّ خمس دول – الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا – تتوزَّع فيما بينها 172 شركة من أصل مائتي شركة من الشركات العالمية العملاقة.
11- إضعاف قوة موارد الثروة المالية العربية المتمثِّلة في النفط؛ حيث تم إضعاف أهميته كسلعة حينما تم استثناؤه من السلع التي تخضع لحرية التجارة الدولية – أسوة بتجارة المعلومات – من تخفيض الضرائب والقيود الجمركية المفروضة عليه من الدول المستهلكة، فما زالت هذه الدول – وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية – ترفُض اعتبار النفْط والمشتقات البتروكيماوية من السلع التي يجب تحريرها من القيود الجُمركية والضرائب الباهظة التي تفرضها الدول المستهلكة، وبذلك تجنِي هذه الدول الأرباح الهائلة من وراء ذلك.
12 – ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول الإسلامية؛ نتيجة إلغاء هذه الدول الدعم المالي الذي كانتْ تقدمه للسلع الغذائية، وبسبب الاحتكار والمنافسة غير المتكافئة من الدول الكبرى، وبسبب قيود الجودة وشروط المواصفات العالمية التي تفرضها الاتِّفاقيات التجاريَّة والصناعيَّة الدولية.
13 – ظهور عمليَّة الإغراق التي ترتبط بالسِّعْر, وذلك بأن تطرح في الأسواق سلع مستوردة بأسعار تقل كثيرًا عن سعر المثيل في السوق المحلي, أو عن سعر المثيل في سوق الدولة المنتجة لهذه السلعة وتصدرها, أو انخفاض سعر البيع عن سعر تكلفة الإنتاج، ويتم تداولها لفترة زمنية.
مخاطر العولمة من الجانب السياسي:
14 – فرض السيطرة السياسية الغربيَّة على الأنظمة الحاكمة والشعوب التابعة لها، والتحكُّم في مركز القرار السياسي وصناعته في دول العالم لخدمة المصالح الأمريكية والقوى الصِّهْيَوْنِيَّة المتحَكِّمة في السياسة الأمريكية نفسها، على حساب مصالح الشعوب وثرواتها الوطنية والقومية وثقافتها ومعتقداتها الدينية.
15 – فالعولمة نظام يقفز على الدولة والوطن والأمة، واستبدال الإنسانية بذلك ، إنَّها نظام يفتح الحدود أمام الشبكات الإعلامية، والشركات المتعددة الجنسيات، ويزيل الحواجز التي تقف حائلاً دون الثقافة الرأسمالية المادية والغزْو الفكري، الذي يستهدف تفتيت وحدة الأمة، وإثارة النعرات الطائفية، وإثارة الحروب والفتَن داخل الدولة الواحدة كما في السُّودان.
16 – إنّ العولمة لا تكتفي بواقع التجزئة العربية والإسلامية الآن، بل تحاول إحداث تجزئة داخلية في كل بلد عربي أو إسلامي، حتى ينشغلوا بأنفسهم وينسوا تمامًا أنهم أمة عربية واحدة، ينتمون إلى جامعة إسلامية واحدة.
مخاطر العولمة في الجانب الاجتماعي:
17 – شيوع الثقافة الاستهلاكية – لأنّ العولمة تمجِّد ثقافة الاستهلاك – التي استخدمتْ كأداة قوية فاعلة في إطلاق شهوات الاستهلاك إلى أقصى عنان، ومِن ثَمَّ تشويه التقاليد والأعراف السائدة في العالم الإسلامي.
18 – تغريب الإنسان المسلم، وعزله عن قضاياه وهمومه الإسلامية، وإدخال الضعف لديه، والتشكيك في جميع قناعته الدينية، وهويته الثقافية.
19 – إشاعة الجنس وثقافة العنف التي مِن شأنها تنشئة أجيال كاملة تؤمن بالعنف كأسلوب للحياة وكظاهرة عادية وطبيعية، وما يترتّب على ذلك من انتشار الرذيلة والجريمة والعنف في المجتمعات الإسلامية، وقتل أوقات الشباب بتضييعها في توافه الأمور، وبما يعود عليه بالضرر البالغ في دينه وأخلاقه وسلوكه وحركته في الحياة، وتساهم في هذا الجانب شبكات الاتصال الحديثة والقنوات الفضائية وبرامج الإعلانات والدعايات للسلع الغربية، وهي مصحوبة بالثقافة الجنسية الغربية التي تخدش الحياء والمروءة والكرامة الإنسانية.
ولقد أثبتت الدراسات الحديثة خطورة القنوات الفضائية – بما تبثه من أفلام ومسلسلات جنسية فاضحة – على النظام التعليمي والحياة الثقافية والعلاقات الاجتماعية ونمط الحياة الاقتصادية في العالَم الإسلامي، كما أثبتت الدراسات الحديثة أن شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أكبر قوة دافعة للعولمة المدوية لصناعة الجنس.
20 – انتشار نوعية مميزة من الثقافة المادية والمعنوية الأمريكية؛ حيث سيطرت الثقافة الأمريكية الشعبية على أذواق البشر، فأصبحت موسيقا وغناء مايكل جاكسون، وتليفزيون رامبو، وسينما دالاس، هي الآليات والنماذج السائدة في مختلف أنحاء العالم، وأصبحت اللغة الإنجليزية ذات اللكنة الأمريكية هي اللغة السائدة.
21 – انتشار الأزياء والمنتجات الأمريكية في كثير من الدول الإسلامية؛ لأنَّ هذه السلع تحمل في طيَّاتها ثقافة مغايرة تسحق ثقافات الأمم المستوردة لها، وظهور اللغة الإنجليزية على واجهات المحلات والشركات، وعلى اللعب والهدايا، وعلى ملابس الأطفال والشباب.
قد ينبري بعض السذج من الناس فيقول: وأي خطر حقيقي يمكن أن يهدّد المسلمين إذا شاعتْ هذه المطاعم والأزياء والتقاليد والمنتجات الأوربية والأمريكية؟!
والجواب: هو المثل الفرنسي المشهور الذي يقول: أَخبرْني ماذا تأكل، أُخبرك مَن أنت.
فالأزياء, والمطاعم، والمأكولات والمشروبات، وغيرها من المنتجات، تجلب معها مفاهيم بلد المنشأ، وقيمه وعاداته ولغته، وذلك يوضح الصلة الوثيقة بين هذه المنتجات وبين انفراط الأسرة، وضعف التديُّن، وانتشار الكحول والمخدِّرات، والجريمة المنظمة، وأيضًا فإنَّ أي مطعم أو متجر من (الماركات) الغربية المشهورة يقام في بلادنا – ينهار أمامه عشرات المؤسسات الوطنية الوليدة، التي لا تملك أسباب المنافسة، ممَّا يزيد من معدلات الفقر والبطالة، ولقد ثبت أنَّ الأزياء الأوربية والأمريكية قد كتبت عليها عبارات باللغة الإنجليزية تحتوي على ألفاظ وجُمَل جنسية مثيرة للشهوات، ومُحَرِّكة للغرائز الجنسية، وأيضًا لا دينية، تمس المشاعر والمقدسات والأخلاق الإسلامية، وتروج للثقافة الغربية التي تقوم على الإباحية والحرية الفوضويَّة في مجال العلاقات بين الرجل والمرأة.
ولقد أدركت بعض الدول خطورة الآثار الثقافية للعولمة في بلدانها، ومن هذه الدول فرنسا، فهذا وزير العدل الفرنسي جاك كوبون يقول: "إن الإنترنت بالوضع الحالي شكلٌ جديد من أشكال الاستعمار، وإذا لم نتحرك فأسلوب حياتنا في خطر، وهناك إجماع فرنسي على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية من التأثير الأمريكي"، بل إن الرئيس الفرنسي جاك شيراك عارض قيام مطعم ماكدونالدز، والذي يقدم الوجبات الأمريكية، مسوغًا ذلك أن يبقى برج إيفل منفردًا بنمط العيش الفرنسي، كما قام وزير الثقافة الفرنسي بهجوم قوي على أمريكا في اجتماع اليونسكو بالمكسيك، وقال: "إني أستغرب أن تكون الدول التي علَّمت الشعوب قدرًا كبيرًا من الحرية، ودعت إلى الثورة على الطغيان، هي التي تحاول أن تفرض ثقافة شمولية وحيدة على العالم أجمع، إن هذا شكل من أشكال الإمبريالية المالية والفكرية، لا يحتل الأراضي، ولكن يصادر الضمائر، ومناهج التفكير، واختلاف أنماط العيش.
22 – ومن مخاطر العولَمة في الجانب الاجتماعي: أنها تركز على حرية الإنسان الفردية إلى أن تصل للمدى الذي يتَحَرَّر فيه من كل قيود الأخلاقوالدِّين والأعراف المرعية، والوصول به إلى مرحلة العدمية, وفي النهاية يصبح الإنسان أسيرًا لكل ما يعرض عليه من الشركات العالمية الكبرى التي تستغله أسوأ استغلال، وتلاحقه به بما تنتجه وتروج له من سلع استهلاكية أو ترفيهية، لا تدع للفرد مجالاً للتفكير في شيء آخر وتصيبه بالخوف.
23 – تكريس النزعة الأنانية لدى الفرد، وتعميق مفهوم الحرية الشخصية في العلاقة الاجتماعية، وفي علاقة الرجل بالمرأة، وهذا بدوره يؤدي إلى التساهل مع الميول والرغبات الجنسية، وتمرد الإنسان على النظم والأحكام الشرعية التي تنظم وتضبط علاقة الرجل بالمرأة، وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار الإباحية والرذائل، والتحلل الخلقي، وخدش الحياء والكرامة والفطرة الإنسانية.
24 – إنَّ ثقافة العولمة ثقافة مادية بحتة، لا مجال فيها للروحانيات أو العواطف النبيلة، أو المشاعر الإنسانية، إنها تهمل العلاقات الاجتماعية القائمة على التعاطُف والتكافل والاهتمام بمصالح وحقوق الآخرين ومشاعرهم، فهي تشكل عالمًا يجعل من الشح والبخل فضيلة، ويشجع على الجشع والانتهازية والوصول إلى الأهداف بأية وسيلة، دون أدنى التفات إلى القيم الشريفة السائدة في المجتمع.
25 – إنّ وسائل العولمة في مجال الإعلام والاتصالات – وخاصة الأقمار الصناعية – التي تدور حول العالم في كل لحظة، وتتسلل إلى البيوت على وجه الأرض كلها، دون استئذان، وتلعب بشخصية الأفراد والأمم جميعًا – تثير في برامجها وأنشطتها الشهوات الجنسية، وتزين عبادة الجسد، وتشيع أنواع الشذوذ، وتحطم قيم الفطرة الإنسانية الرفيعة، فتتناقض بذلك مع النظام الإسلامي الاجتماعي والأخلاقي الذي أراد الإسلام في ظلِّه أن يبني مجتمعًا نظيفًا، مؤمنًا فاضلاً عفيفًا؛ جاء في خطاب الرئيس بوش – الابن – عن حال الاتحاد اليهودي المسيحي في 29 يناير عام 2022م: "ومن الآن فصاعدًا يحق للعالم: تناول الخمر والتدخين، وممارسة الجنس السوي أو الشذوذ الجنسي، بما في ذلك سفاحالقربىواللواط، والخيانة الزوجية، والسلب، والقتل، وقيادة السياراتبسرعة جنونية، ومشاهدة الأفلام والأشرطة الخلاعية داخل فنادقهم أو غرف نومهم".
هذه بعض مخاطر العولمة التي يجب على كل مربٍّ وأب وأم ومعلم ومعلمة، وكل من هو مسؤول عن رعيته، أن يتعرف عليها، ويحذر منها؛ حتى لا نقع فيها، أو نُساق لها ونحن لا نعلم.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Sharia/0/9440/#ixzz2BB8WlLr7
التكتلات الاقتصادية الاقليمية في عصر العولمة و تفعيل التكامل الاقتصادي في الدول النامية
بالتوفيق
لا يمكن التحميل من خلال هذا الرابط
أنا بحاجة ماسة لمطالعة هذا الموضوع هل باستطاعة أحدكم مشكورا إرساله لي
أختكم على البال
em86oo***********
شكرااااااااااااااااااااااااااااا
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
إسم الكتاب : الثقافة الإسلامية والعولمة
إسم المؤلف : د. كامل الصادق عمران
عدد الصفحات : 1497
الناشر : رابطة العالم الإسلامي
الرابط :
الرابط لايعمل
السلام عليكم
اخي الرابط يعمل جرب مرة ثانية
الكتاب مهم جدا لكن يوجد مشكل في الرابط لايمكنني التحميل
يبدو أن صلاحية الرابط قد انتهت
سنحاول البحث عن الكتاب من جديد و إحضاره إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم
صار مصطلح العولمة متداولاً مع انتهاء الحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفياتي, وقبل هذه المرحلة لم يكن مطروحاً لا في وثائق الأمم المتحدة ولا في وثائق سائر المنظمات الدولية والإقليمية. ومن اللافت أن تتضارب محدّدات العولمة في إطارها الزمني, ومجالها المكاني, ومضامينها الوظيفية. حتى أنّ بعض الكتّاب يرجعها إلى الوراء, إلى بداية النهضة الأوروبية بعد عصر التنوير!
ثمّة خلط بين مفهوم العولمة, ومفهوم العالمية. وهناك اختلاف في تحديد مضمون المصطلح وفي أبعاده, خصوصاً إذا كان الأمــر يتعلــق بالمنظمات الدوليـــة والإقليمية.
صار مصطلح العولمة متداولاً مع انتهاء الحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفياتي, وقبل هذه المرحلة لم يكن مطروحاً لا في وثائق الأمم المتحدة ولا في وثائق سائر المنظمات الدولية والإقليمية. ومن اللافت أن تتضارب محدّدات العولمة في إطارها الزمني, ومجالها المكاني, ومضامينها الوظيفية. حتى أنّ بعض الكتّاب يرجعها إلى الوراء, إلى بداية النهضة الأوروبية بعد عصر التنوير!
ثمّة خلط بين مفهوم العولمة, ومفهوم العالمية. وهناك اختلاف في تحديد مضمون المصطلح وفي أبعاده, خصوصاً إذا كان الأمــر يتعلــق بالمنظمات الدوليـــة والإقليمية.
إلى ذلك, يشهد التنظيم الدولي ظاهرتين مهمتين هما: تبلور مجتمع مدني عالمي من خارج الأطر الحكومية أو الرسمية. وصعود الإقليمية في ظل العولمة بصورة لم يشهدها العالم من قبل, حتى بتنا أمام إشكالية مركّبة هي: كيف تبرز العولمة وتتوسّع بالتزامن مع صعود الإقليمية؟
ثم, كيف تضغط العولمة على المنظمات الإقليمية والدولية في هذا العصر الذي يشهد متغيّرات دولية جارفة تتسم بالسرعة والدينامية المفرطة؟
بين العالمية والعولمة
يجدر التمييز بين العولمة Globalization والعالمية Universality, على صعيد المصطلح ومضمونه. فالعولمة تفترض إخضاع العالم لنمط محدّد من العلاقات الدولية والعالمية وفق تصوّر منضبط. بينما تنطوي العالمية على التفاعل بين الدول والشعوب في سياق تكاملي وتفاعلي حرّ. العولمة تقوم على الفرض والإملاء, أما العالمية فإنها تعاون على كافة المستويات وفي مختلف المجالات التي تهم العالم.
لو لم تحصل الثورة المعلوماتية وما يرافقها من ثورة الإتصالات, هل كانت العولمة لتقوم وتتوسّع في مدة زمنية قصيرة نسبياً؟
ولو لم تنتهِ الحرب الباردة مع سقوط الاتحاد السوفياتي, وتتقدّم الولايات المتحدة نحو قيادة النظام العالمي بعد متغيرات دولية صاخبة, هل كان العالم مشغولاً إلى هذا الحد بظاهرة العولمة؟
ثمّة اضطرابات في التعامل مع مصطلح العولمة, وفي تحديد مضامينه. هناك من يركّز على العامل التقاني (التكنولوجي) , أو عولمة الإنتاج الاقتصادي (1). أو ان العولمة هي حرية حركة رؤوس الأموال والسلع عبر الحدود بدون عقبات تقليدية. أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .U.N.D.P قإنه يجد العولمة في أكثر من تدفّق المال والسلع, مع انكماش المكان, وانكماش الزمان, واختفاء الحدود (2), بحيث أنّ فرص العولمة أو فوائدها لم يجرِ تقاسمها تقاسماً عادلاً بين الأفراد والشعوب.
قد تنطوي العولمة هذه على محفّز للدول والشعوب كي تنهض من تخلفها بإصرار إنساني على بلوغ التقدم, ومنافسة القوى الدولية المتقدمة. وقد تبرز إيجابيات للعولمة من خلال الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والاقليمية, إذا سعت هذه المنظمات لاعتماد قواعد دولية واحدة ومطبّقة من أجل حماية البيئة الطبيعية من التلوّث, وصون التراث الثقافي العالمي المشترك, وتطوير منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض والأوبئة, والقضاء على الأميّة, ومواجهة المجاعات المتنقلة… بيد أن العولمة تقوم أساساً على الفرض والإملاء والإخضاع على قاعدة القوة, وكيف إذا كانت هذه القوة متمثلة بقوى السوق التي تؤثّر في أداء الدول وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية؟
الإطار العام للتنظيم الدولي
منذ القرن التاسع عشر والمجهودات الدولية مستمرة لتنظيم العلاقات الدولية, توخياً لتحقيق التعاون الدولي والانفراج الأمني والسياسي. فمن مؤتمر فيينا سنة 1815 الذي أرسى قواعد العلاقات الأوروبية في إطار توازن القوى بعد حروب نابليون, إلى مؤتمر باريس سنة 1856, ثم مؤتمري برلين 1868 و1872 لرعاية المصالح الأوروبية على المستويين القاري والعالمي.
ثم تطوّرت فكرة التعاون الدولي باتجاه فكرة التنظيم الدولي مع قيام عدّة اتحادات دولية لتنظيم التعاون في مرافق محدّدة, مثل اتحاد التلغراف الدولي في العام 6581, واتحاد البريد العالمي في العام 1874, والمكتب الدولي للموازين والمقاييس في العام 1883… على أنّ مجمل هذه المؤتمرات والاتحادات تمّّ بمبادرات أوروبية, في وقت كان فيه النظام الدولي ¬ بالمعنى الواقعي ¬ يكاد يُختصر بالنظام القاري الأوروبي طالما أنّ القوى الدولية الأوروبية هي التي تتحكّم بموازين الحرب والسلم.
في مطلع القرن العشرين دعا قيصر روسيا نيقولا الثاني إلى عقد مؤتمرات دولية, ولقاءات دبلوماسية للنظر في مشكلات العالم, فانعقدت مؤتمرات لاهاي في عامي 1899 و1907, بمشاركة دول أوروبية وغير أوروبية, لدراسة سُبل تجنّب وقوع الحرب, وطرق تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية, بما في ذلك تشكيل لجان التحقيق الدولية وإنشاء محكمة التحكيم الدولية…
بيد أنّ التنظيم الدولي بمعناه الشامل, والأكثر تحديداً, كان بعد الحرب العالمية الأولى مع إنشاء عصبة الأمم في العام 1919, لتكون بمثابة أول منظمة دولية مفتوحة العضوية لكافة الدول, ومنفتحة على دراسة مشاكل العالم في تفاصيلها كافة.
اكتسبت عصبة الأمم صفة العالمية من خلال العضوية المفتوحة, مع الإشارة إلى أنّ الدول المؤسّسة هي تلك التي انتصرت في الحرب الأولى ومن تحالف معها من الدول الأخرى (3). وقد وصل عدد الدول المنضوية إلى 58 دولة في العام 1937 ثم هبط إلى عشر دول فقط في العام 1943 تحت وطأة الحرب العالمية الثانية, حيث لم تتمكن هذه المنظمة الدولية من تحقيق أهدافها في: تطبيق مبدأ الأمن الجماعي لصون السلم والأمن الدوليين, وتسوية النزاعات بالطرق السلمية, ونزع السلاح من خلال مطالبة الدول الأعضاء بتخفيض التسلّح. وعندما طغت الدول الأوروبية على أعمالها, وترددت في اتخاذ مواقف حازمة تجاه عدد من القضايا الدولية الساخنة, سقطت عصبة الأمم مع اتساع دائرة الحرب العالمية الثانية, لتفتح الطريق أمام منظمة دولية جديدة هي الأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة الأمم المتحدة هي المنظمة الأم لكافة المنظمات الدولية, من حيث سمو ميثاقها الأممي في القانون الدولي العام, ومن حيث عضويتها المفتوحة لكافة الدول المستقلة, ومن حيث اضطلاعها بثلاثة أهداف كبرى تهم الأسرة الدولية مجتمعة, إنها:
ارتفع عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من 51 دولة مؤسسة شاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو سنة 1945, إلى 189 دولة في نهاية القرن العشرين. وهذا ما يعكس الاتساع الجغرافي لنطاق العضوية بعد ارتفاع عدد الدول المستقلة حتى صارت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة البرلمان العالمي ¬ لا نقول البرلمان المعولم ¬ الذي تتساوى فيه الدول من ناحية العضوية.
أشار ميثاق الأمم المتحدة في المادة 57 إلى إمكانية إنشاء وكالات متخصصة بمقتضى اتفاق بين الدول. إنها منظمات دولية متخصصة تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يُعتبر فرعاً رئيسياً من فروع الأمم المتحدة. وهي تحقق التعاون الدولي في مجالات اقتصادية وثقافية واجتماعية فنية وإنسانية.
نشير إلى أن هذه المنظمات الدولية المتخصة كانت بدأت بالظهور منذ أواسط القرن التاسع عشر, مثل: إتحاد التلغراف الدولي (1856), واتحاد البريد العالمي (1874), والاتحاد الدولي للتعريفات الجمركية (1890)…
ثم نشأت منظمات جديدة في القرن العشرين قبل تاريخ قيام الأمم المتحدة وبعده. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: المعهد الدولي للزراعة (190), والمكتب الدولي للصحة العامة (1907), ومنظمة العمل الدولية (1919), ومنظمة الصحة لعالمية
(1947), ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (1966)…
بعض المنظمات الدولية المتخصصة تتبع في أعمالها الجمعية العامة للأمم المتحدة, وبعضها الآخر يتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي (كما يشير الرسمان البيانيان) (5). وهي تتمتع بالصفة الدولية لأن عضويتها مفتوحة أمام كافة الدول, وتتخطى في نشاطاتها الأقاليم الجغرافية المحدّدة.
إلى جانب المنظمات الدولية المتخصصة, برزت المنظمات الدولية غير الحكومية, أو المنظمات الدولية ذات الطابع الأهلي, أو المنظمات الدولية التي تعمل في إطار المجتمع المدني العالمي الذي يتجاوز حدود الدول ليطاول جغرافية العالم. إنها منظمات لا تنشأ بموجب اتفاق بين الحكومات, وإنما تنشأ باتفاق بين جماعات وأفراد وهيئات من دول عدّة, بهدف زيادة التعاون الدولي والدفاع عن قيم ومباديء إنسانية. نذكر على سبيل المثال: الصليب الأحمر الدولي, الاتحاد البرلماني الدولي, الغرفة الدولية للتجارة, الاتحاد الدولي لنقابات العمال… إنها منظمات لا ترتبط بجنسية واحدة, أو إقليم واحد, لذلك تكتسب صفة العالمية (6).
على ذلك, لم تعد فكرة التنظيم الدولي مجسّدة بمنظمة الأمم المتحدة وحدها على رغم مركزيتها وصدارتها في هذا التنظيم. وإنما توسّعت الفكرة وصارت تشمل المنظمات الدولية المتخصصة والمنظمات الدولية غير الحكومية, هذا بالإضافة إلى المنظمات الاقليمية التي تتكامل في أعمالها على المستوى العالمي. 1- ¬ حفظ السلم والأمن الدوليين. 2- ¬ تحقيق التعاون الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة. 3- ¬ الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق الشعوب بلا تمييز بين البشر (4).
صعود الإقليمية
تحدّث ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الثامن عن المنظمات الاقليمية ودورها في مساعدة الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها (7). وسمح بقيام التنظيم الاقليمي شرط ألاّ يتعارض في أهدافه وأنشطته مع المنظمة الدولية الأم. وقد اضطلع هذا التنظيم في القرن العشرين بالمهمات الآتية:
مختلف الأصعدة.
من أبرز التنظيمات الإقليمية الناشئة بعد الحرب العالمية الثانية: منظمة الدول الأميركية, إتحاد دول البحر الكريبي, منظمة الوحدة الافريقية, الاتحاد الأوروبي, رابطة الدول المستقلة المكوّنة من روسيا و11 جمهورية مستقلة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي, منظمة المؤتمر الإسلامي, جامعة الدول العربية, مجموعة آسيان في جنوب شرق آسيا… وقد تطوّر دور هذه المنظمات بعد الحرب الباردة نتيجة عاملين أساسيين هما:
بتعبير آخر, ثمّة عودة إلى الإقليمية أو التكاملية في إطار جغرافي محدّد, بصرف النظر عن مدى قوة هذ التنظيم الاقليمي أو ذاك. وفي الوقت الذي تندفع فيه اتجاهات العولمة في مطلع القرن الواحد والعشرين, وتفرض معادلاتها الجديد في الاقتصاد والتِقانة والسياسة, تقف الإقليمية لتدافع عن الخصوصية الوطنية والقومية في إطار المصالح الإقليمية لتدافع عن الخصوصية الوطنية والقومية في إطار المصالح والأهداف المحدّدة. هل هذا يعني أن الإقليمية تقف على طرف نقيض مع العولمة؟
ليس من الضروري أن تتصدّى الاقليمية دائماً للعولمة, فقد تلتقي مع العولمة كما حصل في اتفاقيات غات GATT التي فتحت الطريق أمام قيام منظمة التجارة العالمية W.T.O , من حيث أن الكتل الاقليمية راحت تتأقلم مع متطلبات السوق الحرة والخصخصة في ميدان الاقتصاد, وتمهّد لعولمة اقتصادية على رغم معارضة عدد كبير من الدول النامية لاتجاهات العولمة (8) . بيد أن هذا التأقلم في الاقتصاد لم يتحقق في السياسة دائماً وبصورة متوازية.
ثمّة تأرجح بين الخصوصية والعولمة, ينسحب على التنظيم الاقليمي الدولي. فالنظام العالمي يمرّ في مرحلة انتقالية حيث يشهد تجاذبات متعاكسة أو متقابلة. تجاذب باتجاه فريد من العولمة, أو تجاذب نحو التمسك بالخصوصية الاقليمية. وما بين هذين الحدّين تختلط المواقف السياسية للدول, وتنعكس تالياً على مدى أنشطة المنظمات الدولية والاقليمية.
هناك أحياناً تراجع لسيادة الدولة تحت ضغط المتغيرات العالمية, وبروز لخصوصيات إقليمية انفصالية داخل الدولة الواحدة, كما حصل في أندونيسيا (تيمور الشرقية), أو صربيا (ألبان كوسوفو), أو روسيا (الشيشان)…
فكيف ستواجه هذه المجموعات الانفصالية متطلبات العولمة وتحدياتها؟
عل صعيد آخر, تجتاح الشركات متعددة الجنسية, أو الشركات العابرة لللحدود, خصوصية الرأسمال الوطني, وتالياً خصوصية السيادة الوطنية. والاتجاه العالمي الصاعد لانخراط الدول في منظمة التجارة العالمية سوف يحاصر الدولة والتنظيم الاقليمي معاً من خلال فرض معايير جديدة في التجارة الحرة والأسواق الحرة. بيد أن الاقليمية في المقابل تحاول الدفاع عن مصالح الدول المنضوية فيها (9).
هل يمكن للتنظيم الدولي أن يتعاون مع التنظيم الاقليمي في ظل العولمة؟
نعم, يمكن أن يتحقق هذا التعاون إذا ما توفّر عنصر المتابعة. على سبيل المثال, هناك قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1998 (10), يتعلق بالتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في جميع الميادين, وزيادة الاتصالات بينهما وتحسين آلية التشاور مع البرامج والمنظمات والوكالات النظيرة في ما يتعلق بالمشاريع بغية تيسير تنفيذها. ولا يقتصر التعاون المذكور على المنظمة الدولية والمنظمة الاقليمية, وإنما يتجاوزها إلى الوكالات التابعة لهما.
هناك أمثلة عدّة عن التعاون بين التنظيم الدولي والتنظيم الاقليمي في المجال الأمني, وتحديداً في مهمة حفظ السلام. ثمّة تعاون حاصل بين الأمم المتحدة وكل من رابطة الدول المستقلة في آسيا الوسطى, والاتحاد الأوروبي في البلقان, ومنظمة الوحدة الافريقية في منطقة البحيرات وفي سيراليون, ومنظمة الدول الأميركية في هايتي… ناهيك عن التعاون على صعيد معالجة التصحّر والمجاعات والأمراض والأميّة….
بيد أنّ السؤال الملحّ هو: هل تقوى منظمة الأمم المتحدة على مواجهة ضغوط العولمة مع الاحتفاظ بشخصيتها القانونية وإراداتها السياسية بعيداً من الأضواء؟ 1-¬ المساهمة بتسوية النزاعات داخل الدولة, أو الإقليم, بالطرق السلمية وذلك قبل أن تُعرض هذه النزاعات على مجلس الأمن الدولي. 2-¬ لا يستطيع التنظيم الإقليمي أن يتدخّل بالقوة لفرض حل معيّن دون إذن مسبق من مجلس الأمن. 2- ¬ مع ثورة المعلوماتية, وازدياد التنافس الاقتصادي, راحت الدول تتكتّل إقليمياً بغية مواجهة التحديات الجديدة حفاظاً على معدّلات التنمية, وتوخياً لمزيد من النمو الاقتصادي والاجتماعي.
المنظمة الدولية وضغوط العولمة
لم تخفِ الإدارة الأميركية سياستها بعد الحرب الباردة والهادفة إلى التأثير في قرارات الأمم المتحدة. حسبنا الإشارة إلى البرنامج الرئيسي الذي طرحه بيل كلينتون في عهده الأول, وتابعه في عهده الثاني, القائم على الربط بين السياسة الخارجية الأميركية وتحرّك الأمم المتحدة لمواجهة الأزمات والنزاعات الدولية. لقد اتسمت إدارة الأزمات الدولية في مرحلة صعود القوة الأميركية إلى مستوى قيادة النظام العالمي باحتواء تحرّك الأمم المتحدة إلى حدٍ بعيد. يمكن ملاحظة الضغوط الأميركية على مجلس الأمن الدولي في قضايا حسّاسة على صعيد السلم والأمن الدوليين مثل: حرب الخليج الثانية في شباط 1991 والموقف من حصار العراق. أزمة الشرق الأوسط لجهة عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بانسحاب اسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. حصار ليبيا بعد نشوء أزمة لوكربي. التدخّل الأميركي في هايتي تحت شعار حماية النظام الديمقراطي… ويمكن ملاحظة ضغط فرنسي آخر على الأمم المتحدة في قضية رواندا (منطقة البحيرات) لتبرير التدخل الفرنسي هناك وسط أجواء محمومة من التنافس الفرنسي ¬ الأميركي في القارة الأفريقية.
هذا على الصعيد السياسي. وعلى الصعيد القانوني, فإنّ السؤال المطروح في عصر العولمة هو: ما هو موقف القانون الدولي العام عند حصول التعارض بين الشخصية القانونية للدولة والشخصية القانونية للمنظمة الدولية؟ هذا ما ينطبق على العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة على سبيل المثال.
إذا تعارضت إرادة المنظمة الدولية مع سياسة هذه الدولة أو تلك, فإنّ المنظمة الدولية معنيّة بتنفيد مضمون ميثاقها التأسيسي بما يحمله من مبادئ وأهداف. وأهم مبدأ يجب أن يسود في عمل الأمم المتحدة هو مبدأ المساواة في السيادة بين الدول (11). ثمّة تجاوز لهذا المبدأ في الأمثلة المشار اليها, ناهيك عن استمرار نظام التصويت في مجلس الأمن القائم على استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب الدول الخمس الكبرى منذ قيام الأمم المتحدة, ولم يتعدّل هذا النظام بعد على رغم المطالبات الدولية والعالمية باعتماد نظام آخر أكثر مرونة وأكثر تمثيلاً للإرادة الدولية بعيداً من الاتسئثار بالسلطة العالمية.
في ظلّ العولمة, قد يتعزّز المجتمع المدني العالمي, أو تتعزّز المنظمات الدولية غير الحكومية, خاصة بفعل الثورة المعلوماتية التي سهّلت الاتصالات بين الناس. بيد أن الوجه الآخر للعولمة أو الوجه المظلم يتمثّل في نشوء مجتمع عالمي غير مدني, يتجاوز بإمكاناته المادية أحياناً إمكانات الدول. ويستخدم التِقانة الحديثة من أجل تهريب الأموال والمخدرات, وانتشار الجريمة المنظمة والإرهاب على مستوى الأفراد والجماعات والدول (12). ثمّة قدرات مالية وتِقانية لهذا المجتمع غير المدني, دون أن تتمكن المنظمات الاقليمية والدولية حتى الآن من مواجهته أو محاصرته والحدّ من مخاطره.
إلى ذلك, لم تتمكن تلك المنظمات من التخفيف من فوضوية النظام العالمي. إنه نظام يتّسم بالفوضى من حيث تهديد هيكليات الدول, واضطراب الأسواق المالية بسرعة, عدا عن انتشار العنف الداخلي والاقليمي في غير منطقة, مع وضع علامة استفهام كبيرة على مستقبل السلاح النووي مع انخراط جماعات غير منضبطة في المجتمع المدني العالمي, وذات نفوذ وقدرة مالية على الإتجار بهذا السلاح الخطير المهدّد للسلام العالمي. وكما ان دولاً تفككت في العقد الأخير من القرن العشرين فإنّ دولاً أخرى مرشّحة للتفكك, بعضها في الشمال وبعضها الآخر في الجنوب (13). ولعل أخطر ما يصيب الدولة والمجتمع الدولي هو ظاهرة تفكك الدولة وسقوط هيكلياتها في ظل الفوضى, مع ما يرافقها من مشكلات نزوح وتهجير وأعمال قتل وتدمير.
عملت الأمم المتحدة علي إيجاد حشد عالمي, من الحكومات والمنظمات غير الحكومية, بغية معالجة قضايا أساسية تهمّ المجتمع الدولي. في مقدمتها قضايا البيئة والتنمية والفقر وحقوق الإنسان والمرأة. وقد أشرفت على تنظيم وإدارة مؤتمرات عالمية على مستوى القمة, حضرها رؤساء الدول والحكومات, وممثلو المنظمات المدنية غير الحكومية. هكذا من مؤتمر ريو دي جانيرو (1992) حول البيئة والتنمية, إلى مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان (1993), إلى مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية (1994), إلى مؤتمر كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية (1995)… فضلاً عن المؤتمرات الاقليمية التي نظمتها المنظمات الاقليمية لمعالجة القضايا نفسها, واتخاذ إجراءات دولية ملائمة (14) . وقد عكست هذه المؤتمرات توجّهاً ديبلوماسياً دولياً يمكن تسميته بديبلوماسية المؤتمرات العالمية. حيث تتكامل مجهودات الحكومات مع مشاركة المجتمع المدني العالمي من خارج أطر الدبلوماسية التقليدية, أو الكلاسيكية, التي اتصفت بالسريّة في أروقة المؤسسات الحكومية أو الرسمية. أي أن الرأي العام بات فاعلاً ومشاركاً في هذه الحشود العالمية, وضاغطاً على الحكومات حتى تندفع نحو اتخاذ سياسات عالمية رشيدة. ولا نقول سياسات عولمة بعدما اتضحت مواقف بعض الدول الصناعية الكبرى المتعلقة بالاستئثار بالموارد والثروات. فموقف الولايات المتحدة المعارض لمعاهدة التنوّع البيولوجي في مؤتمر ريو المذكور يدلّل علي التمسّك بالمصالح الاقتصادية والمالية, حتى ولو كانت على حساب سلامة البشرية وحماية البيئة الطبيعية من التلوّث بفعل انتشار الغازات السامة المنبعثة من المصانع في الولايات المتحدة وكندا… كما ان الدول الصناعية الكبرى لم تلتزم بتوصيات المؤتمرات العالمية الخاصة بالتنمية ومجابهة الفقر, عندما تراجعت مساهماتها المالية في تنمية الدول الفقيرة والرازحة تحت عبء المديونية (15).
إنّ هذا التوجّه العالمي الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة في العقد الأخير من القرن العشرين اصطدم بضغط العولمة الذي تقوم به الدول الصناعية الكبرى. عولمة الأسواق والشركات الكبرى, وعولمة التِقانة الحديثة وما يرتبط بها من اتصالات ومواصلات… لذلك كان متوقعاً أن يبرز تيار عالمي معارض للعولمة, لا يقتصر على الدول النامية ¬ أو دول الجنوب ¬ وإنما يشمل كذلك مجموعات اجتماعية وسياسية مختلفة من الدول الصناعية. هذا ما تكرّر بصورة علنية, وعبر الفضائيات المعولمة, أثناء انعقاد مؤتمرات منظمة التجارة العالمية. وهذا ما يشير بشكل أو بآخر إلى الفروقات الجليّة بين العولمة والعالمية. بين توجّه دولي يملي على المجتمع الدولي ¬ بما فيه المنظمات الدولية والاقليمية ¬ سياسات معيّنة, وتوجّه عالمي يسعى للمشاركة في معالجة المشكلات الدولية ضمن إطار التعاون والتكافؤ الدوليين.
في الذكرى الخمسين لتأسيس الأمم المتحدة (1995), أُطلقت موجة عالمية من التفكير بمستقبل المنظمة الدولية. فالجامعات شهدت مناقشات حول الذكرى, والحكومات أقامت احتفالات. ناهيك عن إصدار الطوابع البريدية التذكارية, والعملات التذكارية في هذه المناسبة (16). وظهرت دراسات حول تطوير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية بصورة عامة.
هذه موجة عالمية, وليست موجة عولمة, سلّطت الأضواء على التعاون الدولي, خاصة في مجالات حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة ظواهر الفقر وأسبابه… بيد أنّ هذه الموجة العالمية سرعان ما اصطدمت بزحف العولمة وما تتركه من آثار سلبية على الأمن والتنمية وحقوق الإنسان والشعوب.
يقول أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة في العام 1997 (17) كلاماً محدداً عن العولمة والعصر الجديد الذي تعيشه الإنسانية, ونقتبس منه ما يأتي:
عصرنا هذا هو عصر إعادة ترتيب الأوضاع… ثمّة تعبيرات عن المأزق الانساني غاية في التفاوت تتعايش الآن في توتر قلق. فالعولمة تعمّ العالم أجمع في وقت يتعاظم فيه, مع ذلك, التجزؤ وتأكيد الفروق. ومناطق السلام تتسع في وقت تتضاعف فيه اندلاعات العنف الرهيب! وينشأ من الثروات ما لم يسبق له مثيل, ولكن يبقى هناك جيوب فقر ضخمة متوطّنة. وإرادة البشر وحقوقهم الأصلية تُحترم, ولكنها تُنتهك في الوقت نفسه. وبفضل العلم والتكنولوجيا تتحسّن حياة الإنسان بينما تهدّد نتائجها الفرعية شرايين الحياة على ظهر الكوكب.
يضيف أمين عام الأمم المتحدة في تقريره السنوي: ليس من المستحيل على قوى الإرادة السياسية ترجيح كفة الميزان في هذه المرحلة الانتقالية نحو سلام مضمون يمكن التنبؤ به بدرجة أكبر. إلاّ أن ما من بلد يستطيع بمفرده تحقيق هذه المنافع العامة, وما من بلد ببعيد أيضاً عن مخاطر العيش بدون هذه المنافع وعن تحمّل أعباء الحياة بدونها….
يطرح هذا التقرير جملة أسئلة, ويثير إشكاليات عدّة, بينها:
العولمة تنتشر, بينما تتأكد الفروق بين الشعوب والدول.
تتّسع مناطق السلام, في وقتٍ تتضاعف فيه ظواهر العنف الرهيب.
تتراكم الثروات عند قلة, أو عند أفراد وشركات, فيما تتوطّن جيوب الفقر.
كوكب الأرض مهدّد في البيئة الطبيعية على رغم تحسّن ظروف حياة الانسان فيه…
إذا كان الأمر كذلك, كيف يقتنع أصحاب الثروات المعولمة أن البشرية متكافلة ومتضامنة في فقرها أو غناها؟
وكيف يمكن ان تتخلى الدول الكبرى, صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن, عن جزء من سلطتها الفعلية لصالح الأسرة الدولية على قواعد التكافؤ في العلاقات الدولية؟
ثم, كيف يمكن تجنيب المنظمات الدولية والاقليمية مخاطر الآثار السلبية للعولمة؟ أو بتعبير آخر, كيف يمكن إعمال قواعد القانون الدولي بعيداً من إزدواجية المعايير وطغيان السياسة الدولية؟
قد يبدو ذلك حلماً طوباوياً, أو دعوة رومانسية جديدة كما لو كنا في جمهورية أفلاطون, أو في عصر النهضة الأوروبية الأولى. فالقوة هي التي كانت, وما تزال, تتحكّم بالعلاقات الدولية وبالنظام العالمي وما فيه من تفاصيل وتعقيدات وعوامل متشابكة.
هذا الصراع الظاهر والمستتر بين إرادة التعاون الدولي من جهة, وزحف العولمة من جهة أخرى, يفسّر جانباً مهماً من الاختلاف بين العولمة والعالمية, ويطرح على الانسانية تحديات جديدة بفعل ثورة المعلومات والاتصالات الجارية.
ظهر مصطلح العولمة منذ بداية التسعينيات الميلادية من القرن الماضي . وقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية ـ ومعها الدول الغربية الأخر ـ على نشر هذا المصطلح إعلاميا، وإن كان مضمونه السياسي ، والاقتصادي ، والاجتماعي ، معروفا ومعمولا به منذ عقود ـ وبخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. فالعولمة ظاهرة قديمة ومستجدة في آن واحد ، أو بعبارة أخرى ، هي لفظ جديد لمضامين قديمة.
فإذا كان مضمون العولمة معمولا به منذ عقود ، فما الأسباب أو العوامل التي أدت إلى بروز مصطلح العولمة في هذا الوقت ؟
يرى الاقتصاديان العربيان : جلال أمين ، وعبد المنعم السيد علي أن هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى بروز هذا المصطلح في هذا الوقت منها ما يلي:
1ـ انهيار بعض الأسوار كالاتحاد السوفييتي سابقا ، التي كانت تحتمي بها بعض الأمم والمجتمعات من تيار العولمة ، مما جعل هذا التيار يكتسح مناطق مهمة من العالم ، كانت معزولة عنه ، ومن ثم انفراد الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم .
2ـ الزيادة الكبيرة في درجة تنوع السلع والخدمات التي تتبادلها الأمم ، وكذلك تنوع مجالات الاستثمار التي تتجه إليها رؤوس الأموال من بلد إلى آخر .
3ـ ارتفاع نسبة السكان التي تتعامل والعالم الخارجي وتتأثر به في داخل كل مجتمع .
4ـ التطور الهائل في وسائل الاتصال والمعلومات وفي مقدمتها الإنترنت والقنوات الفضائية . فقد كان تبادل السلع ورؤوس الأموال هو العنصر المسيطر على العلاقات بين الدول حتى وقت قريب جدا ، ثم بدأ تبادل المعلومات والأفكار يصبح هو العنصر الغالب على هذه العلاقات . فالعلوم والتقنية صارت هي المحرك الرئيس للاقتصاد العالمي ، الطامح إلى المزيد من التحرر من أسر الحاجة إلى المواد الخام القادمة من الدول النامية . ويصعب اليوم ، فهم القواعد الأساسية للتنمية والتصنيع والعولمة، دون الاهتمام أولا بالعلوم والتقنية .
5ـ أصبحت الوسيلة الأكثر تأثيرا ونشاطا في تحقيق هذا الانتقال للسلع ورأس المال والمعلومات والأفكار ، بل المهيمن على هذا الانتقال ، هي الشركات المتعددة الجنسية . وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تمارسه تلك الشركات .
6ـ نمو التجارة العالمية بمعدلات كبيرة ؛ نتيجة لتحرير تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية .
7 ـ ظهور أقطاب صناعية جديدة في العالم النامي وبخاصة في آسيا منها النمور الأربعة وهي : هونغ كونغ ، وكوريا الجنوبية ، وسنغافورة، وتايوان . والفهود السبعة وهي : إندونيسيا ، وماليزيا ، والفلبين ، والصين، والهند ، وباكستان ، وتايلند . ويأتي تأثير هذا العامل بوصف هذه الدول دولا مصدرة ومنافسة لصناعات الدول الغربية العريقة في تحد هو الأول من نوعه منذ قرون.
ومع أهمية تأثير هذه العوامل في بروز مصطلح العولمة ، إلا إنني أرى أن أهم تلك العوامل هو ظهور منظمة التجارة العالمية ، وبخاصة أن الهالة الإعلامية التي صاحبت نشوءها ، جعلت بعض الناس، يظن أن العولمة هي منظمة التجارة العالمية فقط ، في حين أن العولمة أشمل وأكبر من ذلك . ومن أسباب نشوء هذه المنظمة كما يذكر الدكتور محمد العصيمي ما يلي:
1ـ اشتداد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي على المصالح في العالم ، ومن ذلك الصراع بين شركاتها متعددة الجنسية على تقاسم مناطق النفوذ ؛ مما استدعى وجود تنظيم تجاري دولي يحد من ذلك الصراع .
2ـ عيوب اتفاقية الجات ومنها وجود ثغرات قانونية فيها وبخاصة في مجالي الزراعة والمنسوجات . فمثلا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقنع اليابان والصين في إطار الجات بفتح أسواقهما أمام السلع الأمريكية . بالإضافة إلى عدم شمول الجات لتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية ، وعدم وجود آلية دولية فيها لحل النزاعات التجارية العالمية .
3ـ خروج رؤوس أموال الشركات الكبرى من الدول الصناعية واستيطانها في الدول النامية . إضافة إلى أن الدول المتقدمة أصبحت تنوء بأعباء ثقيلة بسبب حماية أسواقها المحلية وبخاصة دعم المنتجات الزراعية وتصريف الفوائض منها ، وقد واكب ذلك شكاوى من بعض الشركات المعنية . وبحكم وضع البلدان الغربية وتركيبتها السياسية والعلاقة بين رجال السياسة ورجال المال وحاجة كل منهما إلى الآخر ، كان لا بد من تدخل الحكومات الغربية لتعديل الأوضاع الدولية لمصلحة شركاتها.
4ـ انهيار المعسكر الاشتراكي وما تلاه من تحول معظم دوله إلى نظام السوق ، فكان ذلك فرصة لطبع تلك الاقتصادات الجديدة بالطابع الرأسمالي، مع الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة في تلك البلدان . إضافة إلى تغير السياسات التجارية في البلدان النامية بترك سياسة إحلال الواردات واتباع سياسة تشجيع الصادرات ، وما صاحب ذلك من خصخصة كثير من مؤسسات القطاع العام فيها ، وهذا شجع الدول الغربية وشركاتها على المساهمة في ملكية تلك المؤسسات .
5ـ أثبتت المنظمات الدولية أنها أداة قوية ناجحة لتهيئة أوضاع مناسبة للدول الصناعية ، وتمرير حلول ومقترحات تصب في مصلحة تلك الدول، وحل كثير من المشكلات الاقتصادية التي تمهد لتوسع كبير في مبيعات الدول الصناعية ، مع مزية قبول الدول الأخر لقراراتها لكونها صادرة من منظمات دولية ؛ لذلك أنشئت منظمة التجارة العالمية وربطت بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ربطا إداريا عضويا ؛ لتكتمل مهمة تحقيق تلك المصالح في الجانب التجاري .
أطروحة لنيل شهادة دكتوراة في العلوم الاقتصادية
بحث حول العولمة
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| 11_1224345161.rar |  |
139.5 كيلوبايت |  |
المشاهدات 114 |
شكرا لكي اختي الغالية ام كلثوم
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| 11_1224345161.rar | |
139.5 كيلوبايت | |
المشاهدات 114 |
أثر العولمة على سيادة الدولة
إليكم طلبة الحقوق محاضرة حول:
" أثر العلومة على سايدة الدولة "
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| أثر العولمة على سيادة الدولة.doc |  |
54.5 كيلوبايت | |
المشاهدات 62 |
د. عدنان حسين- أ. العلاقات الدولية في ج. اللبنانية
صار مصطلح العولمة متداولاً مع انتهاء الحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفياتي, وقبل هذه المرحلة لم يكن مطروحاً لا في وثائق الأمم المتحدة ولا في وثائق سائر المنظمات الدولية والإقليمية. ومن اللافت أن تتضارب محدّدات العولمة في إطارها الزمني, ومجالها المكاني, ومضامينها الوظيفية. حتى أنّ بعض الكتّاب يرجعها إلى الوراء, إلى بداية النهضة الأوروبية بعد عصر التنوير!
ثمّة خلط بين مفهوم العولمة, ومفهوم العالمية. وهناك اختلاف في تحديد مضمون المصطلح وفي أبعاده, خصوصاً إذا كان الأمــر يتعلــق بالمنظمات الدوليـــة والإقليمية.
بقية الموضوع للتحميل
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| صار مصطلح العولمة متداولاً مع انتهاء الحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفياتي.doc | |
67.5 كيلوبايت | |
المشاهدات 116 |
شكرااااااااااااا
لكن لم استطع التحميل
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| صار مصطلح العولمة متداولاً مع انتهاء الحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفياتي.doc | |
67.5 كيلوبايت | |
المشاهدات 116 |
بحث حول العولمة
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| العولمة.doc | |
61.0 كيلوبايت | |
المشاهدات 131 |
chokran tanmmerte
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| العولمة.doc | |
61.0 كيلوبايت | |
المشاهدات 131 |
