رئيس تحرير الشروق أونلاين من حقه متابعة المتورطين أمام القضاء المصري
اعتبر المحامون الجزائريون أن محاولة الاعتداء على رئيس تحرير الشروق أونلاين نسيم لكحل بعد الإبلاغ عن مكان تواجده بفندق بالقاهرة يعد سابقة خطيرة، تدخل في إطار جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتحريض على القتل، والتي يجب أن يحاكم المتورطون فيها، مؤكدين في تصريح للشروق بأنه إذا تطلب الأمر سيتجند حوالي 28 ألف محامي عبر الوطن للتطوع دفاعا عن المعني، منهم 4722 محامي بنقابة العاصمة.
- وقد استنكر المحامون الذين اقتربت منهم الشروق اليومي أمس في استفسارها عن الإجراءات القانونية التي تمهد لمحاكمة المتورطين في محاولة الاعتداء على رئيس تحرير الشروق أون لاين هذا العمل الخطير، حيث اعتبر الأستاذ بوشلوي عمر محامي لدى المحكمة العليا بأن الفعل يندرج ضمن تهم خطيرة وهي تكوين جماعة أشرار على أساس أن الفضائيات المصرية تعاونت في التحريض ضد رئيس تحرير الشروق المتواجد بالقاهرة، وتهمة التصريح العلني بالجريمة بعدما قالت الصحفية المصرية علنا "هو بفندق النيل يجب أن يُحاسب؟؟" إضافة لتهمة المشاركة في محاولة القتل العمدي، مؤكدا بأن نسيم لكحل قانونيا من حقه رفع دعوى بالقضاء المصري لأنه المختص إقليميا حتى وإن تعلق الأمر برعية أجنبية، ومن حق المحامين الجزائريين التأسيس للدفاع عن المواطن الجزائري الذي يرفع دعوى خارج الوطن، كما يجوز له رفعها أمام القضاء الجزائري. مضيفا بأن ظاهرة الأعلام أصبحت دولية، والتحريض يذاع على جمهور عريض بالعالم، والدليل المادي حسب الأستاذ بوشلوي موجود، ويتمثل في سماع جمهور عريض لهذا التحريض، وأضاف أستاذ من نقابة العاصمة بأن المصريين ليس لديهم حق في رفع دعوى قضائية لدى منظمات حقوق الإنسان أو محكمة العدل الدولية حسبما يُروجون له "لأن ادعاءاتهم لا تتعلق أصلا بحقوق الإنسان فهي مجرد مباراة".
- وصرح عضو بنقابة محامي العاصمة في سؤال للشروق حول حماية الصحفي أثناء تغطية مهامه بالخارج، بأن القانون الدولي ينص على حماية الصحفيين فقط في الحروب والنزاعات الدولية، لكن ما نحن أمامه اليوم مجرد مباراة في كرة قدم حولها المصريون "لشبه حرب" لكنه سيكون محميا من طرف القانون العادي لكلا البلدين، كما أشار المحامون أنه من حق صحفي الشروق رفع دعوى بالقذف والتشهير ضد الإعلاميين المصريين، مؤكدين بأنه سيتطوع إذا اقتضى الأمر 28 ألف محامي عبر الوطن للدفاع عن نسيم لكحل، منهم 4722 محامي بالعاصمة لوحدها.
الكل يعلم ان المصريين يمكنهم الغدر وببساطة
عندهم عقلية غريبة جدا
لاحظ عندما فازت عليهم شبيبة القبائل ماذا فعلوا كانوا يريدون ضرب اللاعبين وكان ذلك من قبل الاعبين المصريين انفسهم
رغم انهم استقبلو استقبال حار وبحفاوة
الضرب و الجرح العمدي
من الناحية الواقعية تشترط لقيامها وجود شهادة طبية مرفقة في الملف محررة
من طرف طبيب شرعي لان الشهادة المحررة من طرف طبيب خاص
لا يعتد بها من الناحية القانونية إضافة إلى الشهادة الطبية يجب أن تكون
هناك قرائن في الملف مثل شهادة الشهود مثلا لان تصريحات الضحية
والشهادة الطبية وحدها لا تكفي لتقرير الإدانة ، إذا كانت نسبة العجز المحددة
في الشهادة الطبية تحت 15 يوم تكيف الجريمة على أساس مخالفة الضرب
والجرح العمدي وينظر فيها القاضي المكلف بالمخالفات ، اما إذا كانت
نسبة العجز 15 فما فوق تكيف الجريمة على أساس جنحة وينظرفيها
قاضي الجنح إذا حدث وأن أخطأ وكيل الجمهورية مثلا في تكييف الوقائع
وأحال الملف امام قسم الجنح رغم لأنه من المفروض عليه يحيله أمام قسم
المخالفات جاز للمحامي الدفع بعدم الإختصاص في هذه النقطة وهذا النوع
من الجرائم يتوقف على شكوى من المعني وصفح الضحية يضع حدا للمتابعة
الجزائية وفي حالة ما إذا إقترن الضرب والجرح العمدي مع سبق الإسرار
تكيف الجريمة على أساس أنها جنحة وليست مخالفة لاقترانها مع ضرف
من الضروف المذكورة كما ان صفح الضحية لا يضع حدا للمتابعة الجزائية
في هذه الحالة والعقوبة تختلف أيضا
Thank youuuuuuuuuu
