-ا– دعاة التفاوت / إن العدالة الاجتماعية تتحقق بمبدأ التفاوت ، فينال كل فرد المرتبة التي تنسجم مع طبيعته و مع قدراته ،والحجة ا هي إن الناس لا يملكون نفس المؤهلات فهناك القوي وهناك الضعيف ، الذكي و الأقل ذكاء ، النشيط و الخامل و يستحيل أن نسوي بينهم أو نمنحهم نفس الحقوق و الواجبات فالفروق الطبيعية تبرر الفروق الاجتماعية يقول الكسيس كاريل A.Karrel" بدل أن نحاول تحقيق المساواة بين اللامساواة العقلية و الفيزيولوجية يجب أن نوسع دائرة الاختلاف حتى ننشئ رجال عضماء"و يقول أرسطو " التفاوت قانون الطبيعة " فنجده يعترف باسترقاق البعض للبعض الآخر لأن الطبيعة كما يرى خلقت بعض الناس ليكونوا عبيدا و خلقت البعض الآخر ليكونوا أسيادا ، و يعتبر أفلاطـــــون من أكبر دعاة التفاوت ففي كتابه الجمهورية قسم المجتمع المثالي إلى ثلاثة طبقات حسب تقسيمه الطبيعي للناس ، أعلاها الطبقة الذهبية التي تمثل قوة العقل ،تضم أصحاب الحكمة يحكمون الدولة و ينشغلون بالسياسة ، تليها الطبقة الفضية التي تمثل القوة الغضبية و تشمل الجنود ، مهمتهم الدفاع عن أمن الدولة داخليا و خارجيا ، و أخيراالطبقة النحاسية التي تمثل القوة الشهوانية فتجمع المنتجين بشتى أنواعهم ، و لن يتحقق العدل إلا إذا التزم كل فرد بالطبقة التي وضعته فيها طبيعته ، و خضعت الشهوانية للغضبية و الغضبية للعقل ،و يسود الظلم كلما حدث تداخل في الصلاحيات. و من الأنظمة الاقتصادية الحديثة التي جعلت من التفاوت أساسا لتحقيق العدالة النظام الرأسمالي لأن التفاوت يكرس الحرية و يشجع المنافسة و يسمح بفتح المبادرات الفردية و يوسع مجال الإبداع يقول آدم سميث A.Smith "دع الطبيعـــة تعمل ما تشــاء"
النقد / صحيح أن الناس يختلفون في قدراتهم العقلية و الجسمية لكن هذا ليس مبررا يجعل التفاوت مبدأ ضروريا لتحقيق العدالة لأنه يولد الطبقية و الاستغلال و التمييز العنصري وكل ذلك يتنافى مع روح العدالة و مع القيم الإنسانية و الأخلاقيـــة
ب- دعاة المساواة / أن العدالة تتحقق بمبدأ المساواة ، حيث يتساوى جميع أفراد المجتمع في الحقوق و الواجبات و الفرص و أمام القانون ، و الحجة في ذلك تاريخية تتمثل في أن التفاوت مبدأ مصطنع خلقته الظروف الاقتصادية و الاجتماعية ، فلما كانت فئة الأقوياء في حاجة الى ثروة لجؤوا الى استغلال الضعفاء ، قال ماركس Marx" ان الاستغلال بدا لما قال الإنسان لأول مرة هذا ملك لي" . إذن الأصل في المساواة .قال الخطيب الروماني شيشرون " الناس سواسية لا يوجد شيء أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان لنا جميعا عقل ولنا حواس و إن اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلم " و المساواة مبدأ أخلاقي و مطلب إنساني يصون كرامة الأفراد و يحررهم من العبودية و الاستغلال فالإنسان كما يقول كــــــانط غاية في حد ذاته و ليس مجرد وسيلة ومن الأنظمة الاقتصادية و الاجتماعية التي جعلت من المساواة أساسا لتحقيق العدالة النظام الاشتراكي الذي وحد العمال و الفلاحين في طبقة واحدة توزع عليها الثروات بالتساوي و يستفيدون من نفس الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية كحق التعلم و العمل و الصحة و السكن و التي تضمنها الدولة بشكل دائم ، بهذه الطريقة تزول مظاهر البؤس و الفقر و يسود المجتمع جو من التعاون و التضامن و التآخي لا أثر فيه للعبودية و الاستغلال .
السؤال المشكل إذا اقترضنا أن الأطروحة القائلة ( كل تفاوت ظلم) أنها فاسدة ، و تقرر لديك الدفاع عنها و تبنيها فما عساك أن تفعل ؟ الأستاذ ج ف
باااااااااااااارك الله فيك اخي شكرا لك على المساهمة
اتحاد عمال التربية والتكوين يجر الوزارة إلى العدالة
قرر اتحاد عمال التربية والتكوين مقاضاة وزارة التربية، تبعا ”للاختلالات” التي تضمنها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، خاصة ما تعلق بالإجحاف الذي مس الأسلاك الآيلة للزوال كسابقة في القطاع، وأكد تجند قواعده لإنجاح حركة احتجاجية محتملة قد يعلن عنها المجلس الوطني في الأيام المقبلة. وقد عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، جلسة عمل مع ممثلي هيئات التدريس الابتدائي والمتوسط والثانوي، بالعاصمة، لمناقشة الدخول المدرسي الذي تميز، حسب النقابة، بظروف صعبة على جميع الأصعدة.
وشدد أعضاء المكتب، حسب بيان تلقت ”الخبر” نسخة منه، على عزمه رفع الظلم والإجحاف اللذين لحقا بمستخدمي الأسلاك الآيلة للزوال، بعد صدور المرسوم 08/315 الذي حرمهم من الإدماج في الرتب القاعدية الجديدة ”لأنه لا يعقل أبدا اشتراط معايير توظيف جديدة على موظف استوفى شروط التوظيف قبل سنوات وأفنى حياته في التدريس ويمارس نفس مهام الموظف الجديد..”.
وأكد المكتب تمسكه بمطلب معالجة اختلالات المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية، بما يضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال، إضافة إلى إدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط، مع اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن.
سبحان الله وبحمده.
حمّل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أمس، وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، مسؤولية ما ينجر من انعكاسات سلبية على السنة الدراسية بسبب الإضراب الذي قرر المجلس استئنافه، غدا، محذرا بذلك الوزارة من اللجوء إلى العدالة لكسر الإضراب لاسيما وأن النقابة أحصت أزيد من 29 أستاذا متابعا قضائيا وتوقيف اثنين منهم بسبب النشاط النقابي.
أحصى المنسق الوطني بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، عدد الأساتذة المتابعين قضائيا حيث بلغ عددهم في ولاية قسنطينة 19 أستاذا، 2 بالشلف، 10 بالبويرة، كما تم توقيف أساتذة عن العمل بكل من ولايتي مستغانم والبويرة بسبب تدخل مديريات التربية التي لجأت إلى أسلوب الردع لإسكاتهم، وأكد أن أسباب المتابعة القضائية تنحصر في النشاط النقابي، وأكد المنسق الوطني للمجلس أن سياسة التسويف والتماطل والحوار الشكلي الذي لا يحمل في طياته أي تجسيد فعلي أو تطبيق ميداني لما يتم الاتفاق عليه يزيد الوضع سوءا في هذا القطاع الذي هو عاجز اليوم في التحكم في ظاهرة الاكتظاظ المرشحة ـ حسبه ـ للانتشار أكثر لاسيما وأن الطاقم المحيط بوزير التربية الوطنية يعمد إلى تقديم معلومات خاطئة لا تعكس واقع المؤسسات التربوية. وتطرق المتحدث ذاته إلى السكنات الوظيفية الخاصة بولايات الجنوب التي طالب بضرورة التعجيل في توزيعها على مستحقيها مع تمكين أساتذة الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط.
وجدد المنسق الوطني تمسك المجلس بتجسيد مطالبهم المرفوعة المتمثلة في تسوية وضعية الأساتذة الآيلين للزوال على غرار معلمي التعليم الابتدائي والأساسي، أساتذة التعليم التقني، وذلك بإدماجهم في الرتب الثابتة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة بسبب البيروقراطية، تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات الترقية والتسجيل في قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط. أما بالنسبة لمنحة الامتياز، فقد طالب المجلس بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية.
سبحان الله وبحمده.
