الوسم: العتبة

أكدت نقابات التربية، أنه آن الأوان ليصحح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، أخطاء الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، بإلغاء جميع القرارات التي ساهمت في تدهور قيمة ومصداقية شهادة البكالوريا على مدار السنوات الأخيرة و على رأسها العتبة.
طالبت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السنابست بتطبيق الصرامة والانضباط في المدرسة الجزائرية لإعادة بعث مدرسة السبعينيات والثمانينيات. وقال في هذا الشأن مزيان مريان المنسق الوطني للتنسيقية، إنه حان الوقت ليصحح الوزير بابا احمد أخطاء الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد لاسترداد قيمة شهادة البكالوريا، مضيفا أنه من غير المعقول الاستمرار في الرضوخ والتنازل للتلاميذ حتى وإن كان ذلك مقابل الحصول على السلم، مؤكدا أنه لا يجب على الوزير بابا احمد المضي في خطى بن بوزيد الذي ألغى المقاربة بالكفاءات بعد ضغوطات من التلاميذ ثم أقر العتبة بعد ضغوطات أخرى لتجد المدرسة الجزائرية نفسها اليوم في مواجهة تلاميذ يطالبون بتحديد المواضيع التي ستتضمنها امتحانات البكالوريا، وأضاف مزيان أن الحل بيد الوزير بابا احمد الذي عليه الكف من الرضوخ لتلاميذ يسعون للنجاح بدون بذل أي مجهود، حيث إنه على الوزير الضرب بيد من حديد لكل من يحاول المساس بمصداقية شهادة البكالوريا حتى وإن كانوا التلاميذ. كما أن الأمر يستدعي -حسبه- غربة التلاميذ في السنة الرابعة متوسط والابتعاد عن البحث عن النجاح كمّا على حساب النوعية، حيث يجب -حسبه- تحويل التلاميذ الذين لديهم قدرات محدودة إلى التكوين المهني وعدم السماح لهم للانتقال إلى الثانوي لتفادي تكرار مثل سيناريو بكالوريا 2022.

الأونباف يطالب بابا احمد بمعاقبة المتمردين في البكالوريا
وهو نفس ما أكده الأونباف الذي أكد أن امتحانات شهادة البكالوريا تبقى على المحك بعد الأحداث الأخيرة التي عاشها الامتحان الثلاثاء الماضي، مما يستوجب على وزارة التربية دق ناقوس الخطر لاتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقيتها، وأكد الاتحاد أن التجاوزات وعمليات الغش المفضوحة في مادة الفلسفة الصادرة من طرف بعض التلاميذ في مراكز امتحان شهادة البكالوريا والتعدي الصارخ على الأساتذة القائمين بواجب الحراسة تُعد سابقة خطيرة غير محمودة العواقب لإضرارها بمصلحة التلاميذ وبمصداقية شهادة البكالوريا لأهميتها محليا ودوليا، بل وبالمدرسة الجزائرية قاطبة، مما يتطلب من الوزارة اتخاذ مواقف صارمة وحازمة حيال هذه الظاهرة الدخيلة الوليدة من سلسلة التنازلات المتكررة في كل سنة بدءا بعدم التطبيق الكامل لطريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات خاصة الوضعية الإدماجية التي تعد العمود الفقري لعملية الإصلاح، إضافة إلى تحديد عتبة الدروس في كل سنة دراسية حتى في الظروف العادية مما جعل الطلبة يتمادون نتيجة ذلك حتى كادوا يطالبون بتحديد الأسئلة وكيفية صياغتها ولم يكتفوا بكل ذلك نتيجة التسيب والتساهل مما جعل البعض منهم ينتهك حرمة امتحانات البكالوريا بالغش المفضوح المنقول عبر شاشات التلفاز. واستنكر الاتحاد بشدة هذه الممارسات التي لا تمت بصلة للمدرسة الجزائرية، مطالبا الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات صارمة في حق من ثبت عليهم الغش، والحماية التامة للأساتذة القائمين بواجب الحراسة مع إضفاء صرامة وانضباط كبيرين داخل المؤسسات التربوية ومراكز الامتحانات الرسمية على الخصوص للوصول إلى مستويات الجودة في التعليم.

تتفق آراء المتخصصين في قطاع التربية حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى السابقة الخطيرة التي كان أبطالها تلاميذ شعبة الآداب أثناء امتحانات الفلسفة، ودفعتهم إلى التجرؤ على الاحتجاج والاعتداء على الحراس والغش الجماعي أمام العيان، حيث تتحمل الوزارة المسؤولية الكبرى لهذا الوضع، بتعاملها بمنطق السياسة وشراء السلم، عوض التعامل بالنمط التربوي البيداغوجي المفترض.

برأي السيد أوس محمد، القيادي في النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فإن الأسباب الرئيسية التي جعلت التلاميذ يثورون عبر عدد كبير من مراكز الامتحان المتوزعة على 17 ولاية بالوطن، دقائق قليلة فقط بعد توزيع موضوع امتحان مادة الفلسفة شعبة الآداب، مردها إلى تراكمات مجموعة من العوامل الرئيسية، أهمها التعدي على القانون من خلال تجاوز صلاحيات مجالس التأديب على مستوى المؤسسات التربوية، والتغاضي عن قرارات مجالس الأقسام، باعتبار أن هذه المجالس تتخذ في كثير من الأحيان قرارات بفصل بعض التلاميذ الذين يعيدون السنة والمعروفين بالتشويش والغش وعدم القدرة على متابعة المشوار الدراسي، لتعمد بعدها مجالس الطعون الولائية المسنودة من قبل مديريات التربية، إلى إرجاع هؤلاء التلاميذ المقصين بمبررات تربوية وبيداغوجية بحتة، إلى الدراسة عبر بوابة ثانويات أخرى، وذلك مخافة احتجاجات المعنيين، على غرار ما تم في ثانوية السويج الهواري وسيدي الهواري بوهران، مضيفا بأن “الحقيقة على أرض الواقع أن الإدارة تعمل وفق معطيات سياسوية لا علاقة لها بالنظام التربوي والتعليمي، بدليل أن هناك متمدرسين يعيدون عامهم للموسم الثالث على التوالي في بعض الأحيان”.

والسبب الثاني الفاعل في ردّة فعل التلاميذ الغريبة أثناء امتحانات الفلسفة، هو تعويد الوزارة المتمدرسين على الاستجابة لطلباتهم ورغباتهم منذ خروجهم إلى الشارع قبل سنوات للمطالبة بتحديد عتبة الدروس، إذ دأبت الوصاية على ضمان هذا المطلب رغم تنافيه التام مع الأسلوب التعليمي، إلى درجة أنه أصبح حقا مُكتسبا، فضلا عن أسباب وعوامل عديدة أخرى لعبت لعبتها في التجاوزات الخطيرة التي بات التلاميذ لا يتورعون في ارتكابها، أبرزها استقالة أولياء الأمور، وفي بعض الأحيان التواطؤ مع أبناِئهم من خلال عدم متابعتهم وتشجيعهم على عدم متابعة الدروس وغيرها من السلوكات الأخرى، بالإضافة إلى عدم التنسيق الواضح ما بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، لدرجة أن الوزير السابق لهذه الأخيرة، اشتكى من عدم توجيه التلاميذ الراسبين والمعيدين للسنة إلى المراكز من أجل التكوين في مجالات بديلة ومتنوعة.

من جهته، يعتبر السيد عمراوي مسعود، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح أدلى به لـ«الخبر”، أمس، بأن التساهل التام الذي تلتزمه الوصاية في السنوات الأخيرة هو ما أوصل القطاع إلى المهازل التي تحدث مؤخرا، مستشهدا على ذلك بعدم تطبيق طريقة الدروس بالمقاربة بالكفاءات خاصة الوضعية الإدماجية التي تعد العمود الفقري لعملية الإصلاح، إلى جانب تحديد العتبة حتى في الظروف العادية حتى كاد التلاميذ يطالبون بتحديد الأسئلة وكيف تصاغ وكأننا مع متمدرسين في الطور الابتدائي.

وفي نفس السياق، كشف ذات المتحدث عن بعض الأخبار التي تُروّج في الشارع هذه الأيام حول دوافع خرجة تلاميذ الآداب في عز امتحان الفلسفة، مفادها أن التلاميذ كانوا ضحية مُحتالين باعوا للمترشحين مواضيع أوهموهم بأنها هي أسئلة امتحان البكالوريا، حيث أفاد بأن “هذه المعلومات تلقاها بعض الأساتذة من أفواه بعض الممتحنين، الأمر الذي يستوجب من الوزارة فتح تحقيق معمق لتقصي الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الفضيحة”

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق" أن المجلس الوطني المنعقد في دورة طارئة أول أمس الخميس بولاية البليدة، قد اختتم في ساعة متأخرة من الليل بحيث دام 12 ساعة، والذي تميز بنقاش حاد ومعمّق بين أعضائه، حيث تم الاتفاق على مواصلة الإضراب المفتوح بدء من يوم غد الأحد، أين سيعود الأساتذة لشل المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، مؤكدا في ذات السياق، بأن الاجتماع قد خلص أيضا إلى تسجيل هزالة النتائج المتوصل إليها في لقاء السبت الماضي، مع وزارة التربية الوطنية، أين انكشفت النية السيئة للوزير، من خلال تصريحه الذي اتهم فيه الأساتذة بالحصول على أكثر مما يستحقون، واستعماله لغة التهديد والوعيد ضدهم. في الوقت الذي شدد أن الأمور المتعهد بها لم تكن مقرونة برزنامة محددة لمعالجتها، بل تركت "للمستقبل المطلق"، وهو ما يذكر بالمحاضر السابقة التي احتوت على نفس الالتزامات ولم تر النور إطلاقا.

وأضاف محدثنا أن المجلس الوطني، قد تذمر من تمسك الوزير بعدم إعادة عضو المجلس الوطني المسرح إلى منصب عمله، بحجّة أن العفو من صلاحيات رئيس الجمهورية، كأن هذا النقابي قد حوكم بجناية، في حين يتعلق الأمر بتصحيح سلسلة أخطاء في الإجراءات اقترفها مديره للتربية. في حين عبّر محدثنا عن امتعاض المجلس الوطني من تصريحات الوزير، بالتهديد باستعمال الخصم من الراتب، في حين أن القانون 90 / 02 ينص صراحة أن مصير أيام الإضراب تخضع للتفاوض.

وكما حمّل الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بـ"الكناباست"، وزارة التربية الوطنية، مسؤولية التأخر في الدروس وتبعاته في المستقل، على اعتبار أن الوصاية في هذه الحالة ستضطر لا محالة إلى اللجوء إلى تحديد عتبة الدروس لفائدة تلاميذ السنة ثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، وهو الإجراء الذي رفضته وترفض النقابة تطبيقه على أرض الواقع، لما له من تأثير سلبي على التحصيل العلمي للتلاميذ.

4 أسابيع ضائعة.. والمقرر الدراسي في مهب الريح

كشفت نقابة "الكناباست" أن عدد الأسابيع الضائعة من المقرر السنوي بسبب الإضراب المفتوح، الذي دخلت فيه النقابة منذ تاريخ الـ7 أكتوبر الجاري، قد بلغت أسبوعين، بالإضافة إلى أسبوعين آخرين قد ضاعا من البرنامج، جراء المشاكل التي رافقت الدخول المدرسي الجاري.

أعلن مسعود بوديبه، المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن استدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب المفتوح سيكون "صعبا"، لأن عدد الأسابيع الواجب تعويضها هي 4 أسابيع، أسبوعان اثنان قد ضاعا من المقرر السنوي بسبب الحركة الاحتجاجية، وأسبوعان آخران قد ضاعا بسبب المشاكل والصعوبات التي تميّز بها الدخول المدرسي، ويتعلق الأمر بمشكل الاكتظاظ في الأقسام، حيث بلغ عدد التلاميذ في القسم الواحد 60 تلميذا، نقص التأطير البيداغوجي وكذا نقص حجرات التدريس.

وزير التربية يلتقي نقابة "لونباف" غدا

ملفات عالقة ومشاكل متجددة على مكتب بابا أحمد

يلتقي، وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، غدا بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بمقر الوزارة الكائن بالمرادية، حيث سيتم فتح النقاش حول عدة ملفات عالقة أهمها تطبيقات القانون الخاص، طب العمل، منحة الامتياز، منح المناطق.

يواصل المسؤول الأول عن القطاع سلسلة لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين، للبحث في المشاكل المطروحة والملفات العالقة، حيث أوضح رئيس نقابة عمال التربية الصادق دزيري في تصريح لـ"الشروق"، أن الهدف من الاجتماع بالدرجة الأولى الوقوف على مدى التزام الوزارة فيما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع شهر ديسمبر 2022، مضيفا بأنه سيتم التطرق لتطبيقات القانون الخاص، حيث ستظل لونباف متمسكة بضرورة تعديله، لأنه بمثابة القانون الذي يضبط مسار الموظف وكيفية ترقيته من سنة لأخرى، وبالتالي فمادامت الاختلالات موجودة يستلزم الوقوف عندها الآن قبل الغد، خاصة وأن الوصاية قد أقرت بأحقية إعادة النظر فيها، لأن القانون ليس بمثابة "القرآن"، وبالتالي فالنقابة تبحث عن استقرار لقطاع التربية لعشرية كاملة من الزمن.

وأضاف محدثنا، بأن لونباف ستفتح مع الوزير ملف طب العمل، ملف الأساتذة الآيلون للزوال، ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بالخوض في ظروفهم المهنية والاجتماعية المزرية، وكذا قضية اللجنة الحكومية التي تعطل تنصيبها مدة سنتين كاملتين، على اعتبار أنه كان من المقرر تأسيسها قبل انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية سنة 2022. كما سيتم التطرق أيضا لمنحة الامتياز ومنح المناطق وملف إصلاح المنظومة التربوية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ تطبيقه، مستجدات السنة الدراسية، قضية الأنشطة اللاصفية في الطور الابتدائي، المواقيت الجديدة في التعليم المتوسط بعد ما تم إدراج الأعمال الموجهة في تدريس المواد الأساسية، باعتماد نظام "التفويج" بتقسيم القسم إلى فوجين منفصلين، ومما ترتب عنه التزام الأساتذة بالتدريس أيام العطل "السبت والثلاثاء" بسبب نقص الهياكل التربوية والقاعات.