من فضلكم أريد بحث باللغة الإنجليزية يتضمن أي موضوع يتعلق بالسياسة
– الأحزاب السياسية
– الأنظمة السياسية
– سياسة صنع القرار
أرجوا منكم الرد السريع
شكرااا
تمنيت لوكان نعاونك …لكن للاسف ماعرفتش كيفاه
ان شاء البقية يعاونوك ……..
مراحل الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية 1954 إلى 1962
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
معرض.doc | 250.0 كيلوبايت | المشاهدات 60 |
merci bcp pour se que ta fait
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
معرض.doc | 250.0 كيلوبايت | المشاهدات 60 |
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
معرض.doc | 250.0 كيلوبايت | المشاهدات 60 |
الف شكر على هذا الموضوع الشيق والجميل
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
معرض.doc | 250.0 كيلوبايت | المشاهدات 60 |
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااا
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
معرض.doc | 250.0 كيلوبايت | المشاهدات 60 |
السياسة النقدية في الجزائر
السياسة النقدية في الجزائر المقدمة : من المعروف أن البنك المركزي له القدرة على التأثير في حجم الائتمان وبالتالي في حجم النقود المصرفية , وعادة ما يستخدم البنك المركزي أسلحته في توجيه الائتمان وجهة تتفق وتنفيذ سياسة ائتمانية مرغوب فيها . وفي هذا الإطار اختلفت الوسائل التي أستعملها البنك المركزي الجزائري في تنفيذ سياسته النقدية منذ تأسيسه وذلك تبعا للأوضاع الاقتصادية والمالية التي مرت بها الجزائر . قد سمحت التشريعات المنظمة لذلك إمكانية استخدام الوسائل الكمية والنوعية وكذلك المباشرة . تعتمد البنوك المركزية في إدارة شئون النقد والائتمان على وسائل متعددة هي الوسائل الكمية التي تهتم في التأثير بالائتمان المصرفي داخل الاقتصاد كمقدار دون الاهتمام بالتوزيع القطاعي له , والوسائل النوعية التي تهتم بنوع الائتمان الموجه نحو القطاعات المرغوبة ضمن برامج التنمية , والوسائل المباشرة التي تؤثر في أي شكل من أشكال الائتمان داخل الاقتصاد . 1- الأدوات المباشرة للسياسة النقدية المطبقة من طرف البنك المركزي: سعر إعادة الخصم هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل تقديم القروض أو إعادة خصم الأوراق المالية للبنوك التجارية وتغيير سعر إعادة الخصم من قبل البنك المركزي يعتبر وسيلة ضمن الوسائل الأخرى التي يستطيع أن يتحكم من خلالها في حجم الائتمان . ففي أوقات التضخم عندما يرى البنك المركزي أن حجم الائتمان قد زاد عن المستوى المطلوب للنشاط الاقتصادي فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم – أي يقوم برفع تكلفة الائتمان الذي يمنحه للبنوك التجارية مما يؤدي إلى تقليل هذه البنوك عن الاقتراض من البنك المركزي , وتضطر بدورها إلى رفع أسعار الفائدة وسعر الخصم بالنسبــة للمتعامليـن معها أي سعـر البنـك ( سعر إعادة الخصم ) دائما أقـل من سعر وعندنا في الجزائر تعتبر عملية إعادة الخصم الأسلوب الأكثر استعمالا لإعادة تمويل البنوك والوسيلة 1.أ . مراحل تطور معدل إعادة الخصم في الجزائر : والقانون المصرفي الجديد ينص على تولي البنك المركزي تسيير أدوات السياسة النقدية وتحديد الحدود القصوى لعمليات إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض . وبالفعل إنتقل معدل إعادة الخصم إلى 5% خلال سنة 1986 كما يوضح الجدول رقم (2/2) , ثم عدلت النسبة برفع مستواها الاسمي إلى 7 % إبتداءا من ماي 1989 وهذا أيضا تطور آخر في تحريك معدل الفائدة لرفع مستوى الادخار وكان ذلك خلال إصلاح نظام الاستثمارات العمومية ودخول المؤسسات مرحلة الاستقلالية . وقد دعم هذا الاتجاه قانون النقد والقرض الصادر بتاريخ 14 أفريل 1990 . 1-أ-2-المرحلة الثانية ( 1990- 1995 ) : ترك هامش المبادرة للبنوك والمؤسسات المالية بتحديد معدلاتها الخاصة , واستمر الارتفاع إلى أن بلغ %15في نهاية سنة 1995 وقد جاء هذا التعديل بعد أن شعر بنك الجزائر بوجود توسعات تضخمية معدلات التضخم المرتفعة في هذه الفترة كان يفوق معدلات الفائدة الاسمية وهذا ما يجعل المعدلات الحقيقية سلبية وهذا مايحد من فعالية معدل الفائدة في قيادة السياسة النقدية . 1-أ-3-المرحلة الثالثة ( 1995- 2022 ) : 2-الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية المطبقة من طرف البنك المركزي: 1.2.عمليات السوق المفتوحة : تاريخيا تم إكتشاف أثر سياسة السوق المفتوحة في التأثير على قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان في الولايات المتحدة وبالتالي أمكن إستخدامها كأداة للرقابة على الائتمان , ومنذ عام 1923 أخذت هذه السياسة تحتل المقام الأول من بين الوسائل أو الأدوات الفنية التي تتكون منها السياسة النقدية والائتمانية وكانت هي الوسيلة التي أستخدمت في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الكساد العظيم. وسياسة السوق المفتوحة تتميز عن سياسة سعر إعادة الخصم من ناحية مجال التطبيق وطبيعة العلاقة بين البنوك التجارية والبنـك المركزي فبينما يحاول البنـك المركزي في الثانية التأثير في سيولة البنـوك وتعتبر عمليات السوق المفتوحة من ضمن الأدوات المهمة والأساسية في السياسة الائتمانية التي لازالت تستخدم في الاقتصاديات المتقدمة . ويقصد بهذه العمليات هو نزول البنك المركزي إلى السوق المالية كبائع ومشتر للأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) أوسوق النقدية بوصفه بائعا أو مشتريا لأذونات الخزانة أو العملات الأجنبية مثلا وذلك وفقا لما هو مطلوب من السياسة الائتمانية في التوسع أو الانكماش . و البنك المركزي يهدف من وراء عمليات السوق المفتوحة التأثير على حجم الائتمان بالتوسع أو الانكماش من خلال التأثير في عرض النقود أي النقود الورقية ونقود الودائع بشكل خاص . ففي حال الانكماش إذا شاء البنك المركزي في دفع التوسع للائتمان فانه ينزل إلى السوق مشتريا للأوراق المالية وقيام البنك المركزي بعمليات السوق المفتوحة يؤثر على سعر الفائدة فشراء البنك المركزي لبعض الأصول من السوق النقدية يزيد من الطلب عليها وهو بذلك يرفع من ثمن توازنها ( ثمن البيع والشراء ) ويخفض بالتالي من أسعار الفائدة الحقيقية عليها وفي نفس الوقت يزيد من عرض كميات النقود القانونية في سوق النقد والائتمان وتخفيض سعر الفائدة يشجع على طلب الائتمان وإتساعه , وعلى العكس من ذلك عندما يقوم البنك المركزي ببيع بعض هذه الأصول في السوق النقدية يزيد من عرضها ويقلل بالتالي من ثمن توازنها ( ثمن البيع والشراء ) ويرفع من سعر الفائدة عليها , وفي نفس الوقت يمتص كميات النقـود الموجودة في سوق الائتمان والنقـد مما يؤدي الى _ تتحدد فاعلية هذه الأداة بقدر نجاحها في تحقيق سيولة أو عدم سيولة السوق النقدية ككل وعلى ذلك يجب أن تكون لهذه السوق من الشمول والسعة ما يجعلها معبرة عن إمكانيات النقود والائتمان لاقتصاد ما . ولكن نظرا لضيق السوق النقدية وغياب سوق مالية متطورة تجلب إليها الموارد من أصحاب الفائض فإنه من الصعب تصور قيام بنك الجزائر بعمليات السوق المفتوحة للتأثير في حجم الائتمان المصرفي . 2.2. الاحتياطي القانوني: وتستخدم نسبة الاحتياطي في كثير من بلدان العالم للحد من التضخم أو لمكافحة الكساد، ففي حالات التضخم فإن البنـك المركزي يمكنه عن طريق رفع نسبة الاحتياطي النقـدي أن يحد من قدرة وتعتبر وسيلة الاحتياطي النقدي أكثر فاعلية في مكافحة التضخم عنها في حالة الكساد , ففي أوقات الكساد الاقتصادي قد يترتب على تخفيض النسبة القانونية للاحتياطي النقدي مجرد زيادة في فائض الأرصدة النقدية لدى البنوك التجارية , أم في أوقات التضخم فهي تكون أكثر فعالية من تغيير سعر إعادة الخصم لأنها تضع قيدا كميا مباشرا على مقدرة البنوك التجارية على التوسع في الائتمان . وعموما تتوقف فاعلية رفع نسبة الاحتياطي على مالدى البنوك من فائض في احتياطياتها وعلى مدى إمكانية وفي الجزائر حدد الاحتياطي القانوني على الودائع المصرفية بموجب المادة 93 من قانون النقد والقرض بنسبة لاتتعدى 28% من المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابه . وحسب التعليمة رقم 16-94 الصادرة بتاريخ 19 أفريل 1994 فان البنوك والمؤسسات المالية ملزمة على الاحتفاظ بمبالغ معينة من الاحتياطات لديها في شكل ودائع لدى بنك الجزائر في ظل الشروط المذكورة في التعليمة الصادرة عن بنك الجزائر تحت رقم 73-94 بتاريخ 28 ديسمبر 1994 وذلك بهدف تنظيم السيولة في الاقتصاد الوطني . وحدد معـدل الاحتياطي الاجباري في هذه التعليمة بنسبة 2.5% على مجمـوع العناصر المذكورة في المادة الثانية في هذه التعليمة , وبعد ذلك رفعت نسبة الاحتياطي إلى 4% وفق التعليمة رقم 01-2001 الصادرة بتاريخ 11 فيفري 2001 عندما شعر البنك المركزي بتمادي المصارف التجارية في منح التسهيلات الائتمانية . وبعد تطبيق هذه التعليمة بحوالي عشرة أشهر فقط أصدر بنك الجزائر تعليمة أخرى تحت رقم 06-2001 برفع نسبة الاحتياطي ل4.25 % إنطلاقا من 25 ديسمبر 2001 وهذا يدل على رغبة البنك المركزي الجزائري بجعلها وسيلة هامة للتحكم في سيولة البنوك واستخدامها للحد من التضخم أو لمكافحة الانكماش , ولازالت عند هذا المستوى حتى الوقت الحاضر لكي تتوافق مع حاجات التنمية الاقتصادية والسياسية العامة للدولة .
|
رد: السياسة النقدية في الجزائر
التصنيفات
سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟
| سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : اليوم اعلن انفصال جنوب السودان عن شماله …وبما ان السودان كانت اكبر دولة من حيث المساحة وهاقد انقسمت نصفين …فهل اصبح الجزائر اكبر بلد في افريقيا لانها كانت تحتل الصف الثاني ام لا ؟؟
|
رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟
واش واحد مايعرف يتفلسف فالسياسة ؟؟
|
رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟
الله أعلم ليس لي دخل في السياسة و إلا لأجبت على سؤالك
|
رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟
مليح خويا ..شكرا لك
|
رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟
صراحة انا و السياسة لا نلتقي ابدا
|
رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟
اخي عبد الحق ها انا فيلسوفة وربما سياسية
|
رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟
امممم الجزائر اكبر في المساحة فهل سيكون كافيا لتكون اكبر في الهياكل القاعدية والتطور شكرا لكم
|
رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟
الله اعلم ان يكون كافيا حسب نشاط رجالها
|
رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟
اهااا يعني انت من نفس رايي شكرا جزيلااا لك يا ايمان
|
رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟
سؤال وجيه حاجة باينة أصبحت الجزائر أكبر دولة عربية مشاء الله
| السياسة الاستعمارية
|
السياسة الاستعمارية
الطريقة اضغطوا على الرابط ثم ابدءوا التحميل
|
رد: السياسة الاستعمارية
شكرا لك فلة عبد الرزاق
| ساعدوني احواني من فضلكم في بحت حول السياسة المالية
اريجوووكم اخواني
|
رد: ساعدوني احواني من فضلكم في بحت حول السياسة المالية
اليك هذا الرابط قد يساعدك بالتوفيق لك
| رونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية 1954- 1962
رونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية 1954- 1962 1954 -1 التحضير لإندلاع الثورة مجموعة ال 22 الذين خططوا لاندلاع الثورة نتيجة لأزمة الحركة الوطنية و تصدع حزب انتصار الحريات الديمقراطية تحاول مجموعة من مناضلي المنظمة الخاصة الذين كانوا يؤمنون بضرورة اللجوء إلى الحل العسكري تجاوز الأزمة و ما ترتب عنها من تردد و شلل و ذلك بخلق تنظيم جديد هدفها إعادة توحيد الصفوف للانطلاق في العمل المسلح، ألا وهي اللجنة الثورية للوحدة والعمل" (crua) و ذلك يوم 6 مارس 1954 و حاولت هذه اللجنة الاتصال بالأطراف المتنازعة ولكنها فشلت في مسعاها. قائمة باسماء مجموعة ال 22 الذين خططوا لاندلاع الثورة – تحديد خريطة المناطق وتعيين قادتها بشكل نهائي، ووضع اللمسات الأخيرة لخريطة المخطط الهجومي في ليلة أول نوفمبر)خريطة أهم عمليات أول نوفمبر 1954). المنطقة الأولى- الأوراس : مصطفى بن بولعيد تحديد كلمة السر لليلة أول نوفمبر 1954 : خالد وعقبة القادة الستة لحزب جبهة التحرير الوطني عام 1954 -2 الاندلاع – 3بيان أول نوفمبر 1954 بسم الله الرّحمن الرّحيم نداء إلى الشعب الجزائري هذا هو نص أول نداء وجهته الكتابة العامة لجبهة التحرير الوطني إلى الشعب الجزائري في أول نوفمبر 1954 " أيها الشعب الجزائري، وفي الأخير ، وتحاشيا للتأويلات الخاطئة و للتدليل على رغبتنا الحقيقة في السلم ، و تحديدا للخسائر البشرية و إراقة الدماء، فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة للمناقشة، إذا كانت هذه السلطات تحدوها النية الطيبة، و تعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها. فاتح نوفمبر 1954 الأمانة الوطنية. ردود الفعل الفرنسية على اندلاع الثورة أمام توسع نطاق الثورة وكثافة العمليات المسلحة ضدّ قوات الاحتلال والمصالح الاستعمارية ، سارعت الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات عسكرية وسياسة وقانونية مستعجلة لمواجهة الوضع المتدهور في الجزائر. وأخطر إجراء اتخذته فرنسا يتمثل في سنّها لقانون حالة الطوارئ، وهو عبارة عن جملة من الإجراءات القانونية التعسفية والقمعية وضعتها السلطات الفرنسية الاستعمارية مع مطلع عام 1955 لخنق الثورة قبل استفحالها. وقد قامت وزارة الداخلية بتحضير مشروع القانون قصد دراسته من طرف الحكومة الفرنسية في 19مارس 1955؛ قبل أن يوافق عليه البرلمان الفرنسي في 1 أفريل 1955. حددت مدة تطبيقه بستة أشهر قابلة للتجديد، و هي مدة كافية حسب الإدارة الفرنسية للقضاء نهائيا على الثورة. وقد تضمن قانون حالة الطوارئ الإجراءات التالية : 1- تحديد الإقامة للأفراد مع فرض الرقابة الشديدة على تنقلاتهم . 2- مراقبة المحلات و الأماكن العمومية . 3- تعرض الأفراد المشبوهين إلى الاعتقال أو السجن أو النفي دون محاكمة. 4- إنشاء المحاكم الاستثنائية لتحل محل المحاكم العسكرية حيث تكون أحكامها نافذة و غير قابلة للطعن. ويخول قانون حالة الطوارئ كذلك للسلطات المدنية والعسكرية صلاحيات مطلقة من أجل استرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل أول نوفمبر 1954. وقد سمح باعتقال وسجن الجزائريين بدون محاكمة ، وفرض عقوبات فردية وجماعية ، وتطبيق كل أساليب القمع والتعذيب والاضطهاد، وتطبيق حكم الإعدام بشكل واسع وفرض الحصار ومنع التجوال ليلا وإنشاء مناطق محرمة . طبق قانون حالة الطوارئ في منطقة الأوراس في بداية أبريل 1955، ليوسع إلى بلاد القبائل في نهايته قبل أن تخضع له باقي المناطق في أوت وأكتوبر 1955
| مساعدة حول بحث السياسة التجارية
أرجوا المساعدة أبحث عن بحث بعنوان السياسة التجارية و تطورها التاريخي
| تحضير درس السياسة الاستعمارية في الجزائر للسنة الرابعة متوسط
تحضير درس السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 4 متوسط من جميع النواحي الساسية الثقافية الاجتماعية الدينية
مظاهر السياسة الاستعمارية وأهدافها :
1) القوانين الإدارية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية : أ)التنظيم الاداري والعسكري:- إلحاق الدستور الفرنسي الجزائر بفرنسا في 4 نوفمبر 1848 -تقسيم الجزائر إلى ثلاث مقاطعات (ولايات) قسنطينة الجزائر وهران – أعتبرت الجزائر ولاية عامة يحكمها حاكم عام عسكري ويساعده مجلسان (المجلس الاستشاري والمجلس الأعلى للحكومة) -قسمت كل ولاية إلى بلديات ( مختلطة وأوروبية ) ولكل بلدية مجلس ورئيس معين من الوالي – إضافة إلى المكاتب العربية التي يتولاها مسؤول مدني فرنسي بمساعدة زعماء القبائل والأعراش -وكان النظام الاداري المتبع يتميز بالطابع العسكري بين 1830 و1870 – بعد 1870 أصبح نظام الادارة في الجزائر مدني ب) سياسة الادماج:-إدماج الجزائر بفرنسا وجعلها جزء منها إثر مرسوم22جويلية 1834 – منع السكان الجزائريين من الحصول على حقوقهم السياسية والاقتصادية – دعم المعمرين ماليا لبناء المستوطنات في جميع أنحاء الجزائر – منح الجنسية الفرنسية لليهود الجزائريين بموجب قانون كروميو 24 أكتوبر 1870 – منح الجنسية الفرنسية للأوروبيين المقيمين بالجزائر بموجب قانون 1889 -الاستيلاء على االأراصي الخصبة لصالح الجالية الأوروبية المقيمة بالجزائر وتمكينهم من الحكم ج) الاقتصادية ( مصادرة الأراضي):-اتبعت فرنسا سياسة نهب الأراضي بأساليب عديدة منها * مصادرة الأرض باسم القانون والمراسيم والقرارات التي تصدرها *استعمال مبدأ المصلحة العامة (مد طرق أو جسور أو مراكز عسكرية ) * نقل ملكية الأراضي إلى المستوطنين ودعمها ب : – إلغاء الحواجز الجمركية جانفي 1851-إنشاء بنك الجزائر أوت 1851 – فتح البورصة أفريل 1852-انطلاق السكك الحديدية لربط سهل متيجة بميناء الجزائر 1857 -تأسيس الشركات الزراعية (51 شركة) أبرزها الشركة الجزائرية شرق قسنطينة – انشاء الهيئات الفلاحية المتخصصة (الشركة الزراعية للاحتياط 1833 وشركة قطاعات التطويرات الريفية 1846 والشركة الأهلية للاحتياط1893 د)الدينية ( سياسة التنصير ):تمثلت في سياسة الابادة الروحية ك – إلحاق الدين الاسلامي بالادارة الفرنسية تحت رقابة القيادة العسكرية – إخضاع كل النشاطات الدينية والتطوعية لرخصة مسبقة – إعتبار الحج من أسباب العصيان لذا يجب إخضاعه لرخصة مسبقة – تحويل المساجد والمعاهد إلى كنائس وثكنات واسطبلات للحيوانات – الاستلاء على الأوقاف الاسلامية وبيع الأحباس بمختلف أنواعها بموجب قرار كلوزيل 12ِجويلية 1830 و قرار 1844 – إخضاع القضاء الاسلامي للقانون الفرنسي -نفي وإبعاد الأئمة مثل مصطفى الكبابطي ومحمد محمود العنابي – تشجيع عمليات التبشير والتهويد حيث بنيت 327 كنيسة و 54 معبدا لليهود كإنشاء أسقفية الجزائر في 8 أوت 1838 والتي تزعمها فيما بعد لافيجري سنة 1866 والذي أنشأ جمعية الآباء البيض في الحراش 1869- هدم المساجد والمدارس إثر كل مقاومة أو باسم المصلحة العامة د) الثقافية (الفرنسة ): – إحلال اللغة الفرنسية محل العربية في جميع المعاملات ( س إ ع ج ) -إعتبار اللغة العربية أجنبية ولا يجب تعليمها – القضاء على المدارس والزوايا والمعاهد والكتاتيب العربية وتهديم الآثارالاسلامية -فرنسة المحيط بكتابة أسماء الشوارع والمدن بشخصيات فرنسية -تشويه تاريخ الجزائر كالأمازيغية وعروبة وإسلام والتركيز على العهد الروماني -تدريس جغرافيا وتاريخ فرنسا على أنها جغرافية وتاريخ الجزائر -حرق المؤلفات والوثائق الخاصة بتاريخ الجزائر – تجنيد وسائل الاعلام المختلفة :كتب صحافة إذاعة سينما وحركة استشراق هـ)الاجتماعية(سياسة الاستيطان) -إن عملية الاستيطان كانت مشروعا أوروبيا أكثر مما هو فرنسي – سهلت عملية مصادرة الأراضي عملية إقامة القرى الجديدة في شكل مستوطنات حيث كان عددها بين 1830 إلى 1850 حوالي 150 ليصل عام 1870 إلى 264 مستوطنة – فرضت قانون الأهالي على الشعب الجزائري – كما فرض من قبل قانون الجنسية في 14 جويلية 1865 الذي يجرده من حق المواطنة مالم يتخلى عن الشخصية الاسلامية – أصبح صعاليك أوروبا يتمتعون في الجزائر بحق المواطنة إثر قانون كروميو ومعهم بعض الجزائريين المتعاونين الذين أطلقت عليهم صفة النخبة
|