التصنيفات
العلوم السياسية والعلاقات الدولية

من فضلكم أريد بحث باللغة الإنجليزية يتضمن أي موضوع يتعلق بالسياسة

من فضلكم أريد بحث باللغة الإنجليزية يتضمن أي موضوع يتعلق بالسياسة


الونشريس

من فضلكم أريد بحث باللغة الإنجليزية يتضمن أي موضوع يتعلق بالسياسة

– الأحزاب السياسية

– الأنظمة السياسية

– سياسة صنع القرار

أرجوا منكم الرد السريع

شكرااا




رد: من فضلكم أريد بحث باللغة الإنجليزية يتضمن أي موضوع يتعلق بالسياسة

تمنيت لوكان نعاونك …لكن للاسف ماعرفتش كيفاه

ان شاء البقية يعاونوك ……..




التصنيفات
المكتبة الجامعية

بحث حول السياسة المالية في الجزائر

بحث حول السياسة المالية في الجزائر


الونشريس

بحث جاهز حول السياسة المالية في الجزائر

http://www.ouarsenis.com/up/download83455.html




التصنيفات
البحوث المدرسية

كرونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية

كرونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية


الونشريس

مراحل الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية 1954 إلى 1962


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
معرض.doc‏  250.0 كيلوبايت المشاهدات 60


رد: كرونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية

merci bcp pour se que ta fait


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
معرض.doc‏  250.0 كيلوبايت المشاهدات 60


رد: كرونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
معرض.doc‏  250.0 كيلوبايت المشاهدات 60


رد: كرونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية

الف شكر على هذا الموضوع الشيق والجميل


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
معرض.doc‏  250.0 كيلوبايت المشاهدات 60


رد: كرونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااا


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
معرض.doc‏  250.0 كيلوبايت المشاهدات 60


رد: كرونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية

الونشريس


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
معرض.doc‏  250.0 كيلوبايت المشاهدات 60


التصنيفات
البحوث المدرسية

السياسة النقدية في الجزائر

السياسة النقدية في الجزائر


الونشريس

السياسة النقدية في الجزائر

المقدمة :

من المعروف أن البنك المركزي له القدرة على التأثير في حجم الائتمان وبالتالي في حجم النقود المصرفية , وعادة ما يستخدم البنك المركزي أسلحته في توجيه الائتمان وجهة تتفق وتنفيذ سياسة ائتمانية مرغوب فيها . وفي هذا الإطار اختلفت الوسائل التي أستعملها البنك المركزي الجزائري في تنفيذ سياسته النقدية منذ تأسيسه وذلك تبعا للأوضاع الاقتصادية والمالية التي مرت بها الجزائر .

قد سمحت التشريعات المنظمة لذلك إمكانية استخدام الوسائل الكمية والنوعية وكذلك المباشرة . تعتمد البنوك المركزية في إدارة شئون النقد والائتمان على وسائل متعددة هي الوسائل الكمية التي تهتم في التأثير بالائتمان المصرفي داخل الاقتصاد كمقدار دون الاهتمام بالتوزيع القطاعي له , والوسائل النوعية التي تهتم بنوع الائتمان الموجه نحو القطاعات المرغوبة ضمن برامج التنمية , والوسائل المباشرة التي تؤثر في أي شكل من أشكال الائتمان داخل الاقتصاد .

1- الأدوات المباشرة للسياسة النقدية المطبقة من طرف البنك المركزي:
1.1. سعر إعادة الخصم :

سعر إعادة الخصم هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل تقديم القروض أو إعادة خصم الأوراق المالية للبنوك التجارية وتغيير سعر إعادة الخصم من قبل البنك المركزي يعتبر وسيلة ضمن الوسائل الأخرى التي يستطيع أن يتحكم من خلالها في حجم الائتمان . ففي أوقات التضخم عندما يرى البنك المركزي أن حجم الائتمان قد زاد عن المستوى المطلوب للنشاط الاقتصادي فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم – أي يقوم برفع تكلفة الائتمان الذي يمنحه للبنوك التجارية مما يؤدي إلى تقليل هذه البنوك عن الاقتراض من البنك المركزي , وتضطر بدورها إلى رفع أسعار الفائدة وسعر الخصم بالنسبــة للمتعامليـن معها أي سعـر البنـك ( سعر إعادة الخصم ) دائما أقـل من سعر
الفائدة الذي تقرض به البنوك التجارية ذلك أنه طالما أن البنوك التجارية تعرف أنها قد تلجأ إلى البنك المركزي طلبا للقروض أو لإعادة خصم الحوالات بسعر إعادة خصم معين فإنها لابد وأن تتقاضى من عملائها أسعار فائدة أعلى حتى تتمكن من تغطية نفقاتها وتحقق ربحا في النهاية وغالبا ما يكون سعر الفائدة في البنوك التجارية أعلى من سعر إعادة الخصم لدى البنك المركزي بحوالي 2% , وهذا
مايدفع هؤلاء إلى الحد من إقتراضهم والتخفيض من خصم أوراقهم التجارية لدى البنوك , وهكذا يمكن أن تخفض سياسة إعادة الخصم من حجم الائتمان المصرفي وتحد من الطلب الكلي .
وعلى العكس من ذلك إذا أراد البنك المركزي أن يزيد من حجم الائتمان في ظروف الكساد فإنه يلجأ إلى تخفيض سعر إعادة الخصم مما يشجع البنوك التجارية على خفض سعر الفائدة على عمليات الخصم والإقراض وذلك لتشجيع التجار ورجال الأعمال على الاقتراض وبالتالي زيادة الطلب الكلي .

وعندنا في الجزائر تعتبر عملية إعادة الخصم الأسلوب الأكثر استعمالا لإعادة تمويل البنوك والوسيلة
الأكثر أهمية لتدخل البنك المركزي الجزائري لإدارة السياسة النقدية , خاصة أن ذلك يسمح بالسير في توافق مع أحد أهداف السلطة النقدية الذي يهدف إلى الحد من اللجوء إلى الإصدار النقدي . وتشرح
النصوص القانونية المتعلقة بالنقد والقرض لعام 1990 المواضيع التي تتم عليها عملية إعادة الخصم في النقاط الآتية :
_ سندات تجارية مضمونة من قبل الجزائر أو من الخارج تتعلق بعمليات تبادل حقيقي لسلع
وخدمات .
سندات قرض قصيرة الأجل لمدة أقصاها ستة أشهر ويمكن تجديد هذه العملية على ألا تتعدى مجموع مهلة المساعدة التي يسددها البنك المركزي إثنا عشر شهرا .
سندات قرض متوسطة الأجل لمدة أقصاها ستة أشهر ويمكن تجديد هذه العملية في مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات.
سندات عمومية لا تتعدى الفترة المتبقية لاستحقاقها ثلاثة أشهر .

1.أ . مراحل تطور معدل إعادة الخصم في الجزائر :
1-أ-1- المرحلة الأولى : (1962- 1989)
بقي معدل اعادة الخصم ثابتا 2.75% إلى غاية 1986 تاريخ صدور القانون المصرفي الجديد ( 86-12) المتعلق بالبنوك والقرض . وكانت عملية إعادة الخصم تتم لدى البنك المركزي الجزائري بطريقة آلية على إعتبار أن وزارة المالية أنذاك هي من يحدد قيمة هذا الخصم , وكانت هذه النسبة متدنية جدا إذا ما قورنت بمعدل التضخم السائد في تلك الفترة . وللعلم فان إتفاق إعادة الخصم كان يشكل للبنوك عنصر هام للسيولة .

والقانون المصرفي الجديد ينص على تولي البنك المركزي تسيير أدوات السياسة النقدية وتحديد الحدود القصوى لعمليات إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض . وبالفعل إنتقل معدل إعادة الخصم إلى 5% خلال سنة 1986 كما يوضح الجدول رقم (2/2) , ثم عدلت النسبة برفع مستواها الاسمي إلى 7 % إبتداءا من ماي 1989 وهذا أيضا تطور آخر في تحريك معدل الفائدة لرفع مستوى الادخار وكان ذلك خلال إصلاح نظام الاستثمارات العمومية ودخول المؤسسات مرحلة الاستقلالية . وقد دعم هذا الاتجاه قانون النقد والقرض الصادر بتاريخ 14 أفريل 1990 .

1-أ-2-المرحلة الثانية ( 1990- 1995 ) :
وتتميز بارتفاع مستمر للمعدل الذي ارتفع إلى 10.5% في نهاية ماي من سنة 1990 وتبعه قيام بنك الجزائر بتحديد معدلات الفائدة المدينة والدائنة المستهدفة .

ترك هامش المبادرة للبنوك والمؤسسات المالية بتحديد معدلاتها الخاصة , واستمر الارتفاع إلى أن بلغ %15في نهاية سنة 1995 وقد جاء هذا التعديل بعد أن شعر بنك الجزائر بوجود توسعات تضخمية
في الاقتصاد وكان من أسبابها الافراط في التسهيلات الائتمانية . لذلك جاء هذا الرفع كمحاولة من خلالها ينبه البنوك التجارية على ضرورة رفع معدلات الخصم بغرض الحد من الطلب على خصم الأوراق المالية ولكن باعتبار أن

معدلات التضخم المرتفعة في هذه الفترة كان يفوق معدلات الفائدة الاسمية وهذا ما يجعل المعدلات الحقيقية سلبية وهذا مايحد من فعالية معدل الفائدة في قيادة السياسة النقدية .

1-أ-3-المرحلة الثالثة ( 1995- 2022 ) :
حيث عرف معدل إعادة الخصم انخفاضا منظما وانتقل من 15% عام 1995 إلى 6% عام 2000 ثم إلى 5.5% عام 2022 وهذا يبين مدى التحكم في معدل التضخم عن طريق الحد والتضييق على حجم الائتمان. وكان عام 1997 التاريخ الذي تم فيه الانتقال إلى أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة وقد تدعم ذلك خلال السنوات الأخيرة وخصوصا أثناء عامي 1998و1999 وترغب السلطة النقدية في عدم الضغط على البنوك في توفير السيولة للائتمان , وفعالية هذه السياسة تكمن بضعف ودائع البنـوك التجارية من جهة , وتوفـير التمويل اللازم لانجاز المشاريـع المسطرة من جهة ثانية , الأمر الذي يفرض اللجوء إلى سياسـة إعادة الخصـم لإعادة تمويل الجهاز المصـرفي .

2-الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية المطبقة من طرف البنك المركزي:

1.2.عمليات السوق المفتوحة :

تاريخيا تم إكتشاف أثر سياسة السوق المفتوحة في التأثير على قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان في الولايات المتحدة وبالتالي أمكن إستخدامها كأداة للرقابة على الائتمان , ومنذ عام 1923 أخذت هذه السياسة تحتل المقام الأول من بين الوسائل أو الأدوات الفنية التي تتكون منها السياسة النقدية والائتمانية وكانت هي الوسيلة التي أستخدمت في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الكساد العظيم.

وسياسة السوق المفتوحة تتميز عن سياسة سعر إعادة الخصم من ناحية مجال التطبيق وطبيعة العلاقة بين البنوك التجارية والبنـك المركزي فبينما يحاول البنـك المركزي في الثانية التأثير في سيولة البنـوك
التجارية وبالتالي في سيولة السوق النقدية لمحاولة تقييد أو توسيع الائتمان بحسب الأهداف الاقتصادية المرغوبة نجده على العكس من ذلك يحاول في الأولى أن يؤثر في سيولة السوق النقدية وفي هيكل هذا
السوق بهدف التأثير في سيولة وقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان .

وتعتبر عمليات السوق المفتوحة من ضمن الأدوات المهمة والأساسية في السياسة الائتمانية التي لازالت تستخدم في الاقتصاديات المتقدمة . ويقصد بهذه العمليات هو نزول البنك المركزي إلى السوق المالية كبائع ومشتر للأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) أوسوق النقدية بوصفه بائعا أو مشتريا لأذونات الخزانة أو العملات الأجنبية مثلا وذلك وفقا لما هو مطلوب من السياسة الائتمانية في التوسع أو الانكماش .

و البنك المركزي يهدف من وراء عمليات السوق المفتوحة التأثير على حجم الائتمان بالتوسع أو الانكماش من خلال التأثير في عرض النقود أي النقود الورقية ونقود الودائع بشكل خاص . ففي حال الانكماش إذا شاء البنك المركزي في دفع التوسع للائتمان فانه ينزل إلى السوق مشتريا للأوراق المالية
والسندات الحكومية مثلا . وفي حالة التضخم إذا رغب البنك المركزي تضييق حجم الائتمان وإمتصاص
جزء من الأموال المتداولة فانه ينزل إلى السوق بائعا للأوراق المالية والسندات.

وقيام البنك المركزي بعمليات السوق المفتوحة يؤثر على سعر الفائدة فشراء البنك المركزي لبعض الأصول من السوق النقدية يزيد من الطلب عليها وهو بذلك يرفع من ثمن توازنها ( ثمن البيع والشراء ) ويخفض بالتالي من أسعار الفائدة الحقيقية عليها وفي نفس الوقت يزيد من عرض كميات النقود القانونية في سوق النقد والائتمان وتخفيض سعر الفائدة يشجع على طلب الائتمان وإتساعه , وعلى العكس من ذلك عندما يقوم البنك المركزي ببيع بعض هذه الأصول في السوق النقدية يزيد من عرضها ويقلل بالتالي من ثمن توازنها ( ثمن البيع والشراء ) ويرفع من سعر الفائدة عليها , وفي نفس الوقت يمتص كميات النقـود الموجودة في سوق الائتمان والنقـد مما يؤدي الى
الاحجام عن طلب الائتمان وانكماشه .
وتتوقف فاعلية السوق المفتوحة على مايلي :

_ تتحدد فاعلية هذه الأداة بقدر نجاحها في تحقيق سيولة أو عدم سيولة السوق النقدية ككل وعلى ذلك يجب أن تكون لهذه السوق من الشمول والسعة ما يجعلها معبرة عن إمكانيات النقود والائتمان لاقتصاد ما .
يجب أن تتوافر بكميات كافية للصكوك المتمثلة في أذونات الخزانة والأوراق المالية والتجارية والتي يمكن تداولها في هذه السوق .
_ تتحدد فاعلية هذه الأداة أيضا كأسلوب لتنظيم الائتمان بدرجة تقدم الوعي المصرفي والائتماني السائد .
وفي الجزائر سمح قانون النقد والقرض باستعمال وسيلة السوق المفتوحة أي بالمتاجرة في السندات العمومية التي لاتتجاوز مدة إستحقاقها ستة أشهر على أن لايتعدى المبلغ الاجمالي لهذه السندات 20% من الايرادات العادية للدولة التي ظهرت في ميزانية السنة الماضية والسندات الخاصة القابلة لاعادة الخصم من قبل البنك المركزي .وتمت أول عملية للسوق المفتوحة خلال عام 1996 والمتمثلة في شراء البنك المركزي للسندات العمومية التي لاتتجاوز مدتها ستة أشهر .

ولكن نظرا لضيق السوق النقدية وغياب سوق مالية متطورة تجلب إليها الموارد من أصحاب الفائض فإنه من الصعب تصور قيام بنك الجزائر بعمليات السوق المفتوحة للتأثير في حجم الائتمان المصرفي .

2.2. الاحتياطي القانوني:
تحتفظ البنوك التجارية لدى البنك المركزي برصيد دائن فرض عليها المشرع الاحتفاظ به في معظم دول العالم كنسبة من الودائع . وقد منح المشرع للبنك المركزي سلطة تغيير الحد الأدنى لنسبة الاحتياطي النقدي لأغراض السياسة النقدية .

وتستخدم نسبة الاحتياطي في كثير من بلدان العالم للحد من التضخم أو لمكافحة الكساد، ففي حالات التضخم فإن البنـك المركزي يمكنه عن طريق رفع نسبة الاحتياطي النقـدي أن يحد من قدرة
البنوك التجارية على منح الائتمان إذ قد تجد البنوك نفسها مضطرة إلى التوقف عن منح الائتمان لفترة من الزمن , حتى تتمكن من رفع رصيدها لدى البنك المركزي للقدر الذي تتطلبه نسبة الاحتياطي الجديدة وقد تلجأ هذه البنوك الى التخلص من بعض الأوراق المالية أو التجارية التي تحتفظ بها اذا كانت الزيادة في نسبة الاحتياطي كبيرة , وكلا الأسلوبين يمثل قوة إنكماشية للاقتصاد بحيث تخفض من الطلب الكلي على السلع والخدمات وبالتالي تخفض من مستوى الأسعار .
وبنفس المنطق يستطيع البنك المركزي أن يساهم في بعث نشاط جديد في سوق النقد عندما يخفض النسبة القانونية للاحتياطي النقدي , ومن ثم يصبح لدى البنوك التجارية فائضا في الاحتياطي النقدي يمكن أن تستخدمه أساسا في تقديم ائتمان جديد وخلق نقود مصرفية .

وتعتبر وسيلة الاحتياطي النقدي أكثر فاعلية في مكافحة التضخم عنها في حالة الكساد , ففي أوقات الكساد الاقتصادي قد يترتب على تخفيض النسبة القانونية للاحتياطي النقدي مجرد زيادة في فائض الأرصدة النقدية لدى البنوك التجارية , أم في أوقات التضخم فهي تكون أكثر فعالية من تغيير سعر إعادة الخصم لأنها تضع قيدا كميا مباشرا على مقدرة البنوك التجارية على التوسع في الائتمان . وعموما

تتوقف فاعلية رفع نسبة الاحتياطي على مالدى البنوك من فائض في احتياطياتها وعلى مدى إمكانية
حصولها على أرصدة نقدية من مصادر أخرى .

وفي الجزائر حدد الاحتياطي القانوني على الودائع المصرفية بموجب المادة 93 من قانون النقد والقرض بنسبة لاتتعدى 28% من المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابه . وحسب التعليمة رقم 16-94 الصادرة بتاريخ 19 أفريل 1994 فان البنوك والمؤسسات المالية ملزمة على الاحتفاظ بمبالغ معينة من الاحتياطات لديها في شكل ودائع لدى بنك الجزائر في ظل الشروط المذكورة في التعليمة الصادرة عن بنك الجزائر تحت رقم 73-94 بتاريخ 28 ديسمبر 1994 وذلك بهدف تنظيم السيولة في الاقتصاد الوطني . وحدد معـدل الاحتياطي الاجباري في هذه التعليمة بنسبة 2.5% على مجمـوع العناصر المذكورة في المادة الثانية في هذه التعليمة , وبعد ذلك رفعت نسبة الاحتياطي إلى 4% وفق التعليمة رقم 01-2001 الصادرة بتاريخ 11 فيفري 2001 عندما شعر البنك المركزي بتمادي المصارف التجارية في منح التسهيلات الائتمانية . وبعد تطبيق هذه التعليمة بحوالي عشرة أشهر فقط أصدر بنك الجزائر تعليمة أخرى تحت رقم 06-2001 برفع نسبة الاحتياطي ل4.25 % إنطلاقا من 25 ديسمبر 2001 وهذا يدل على رغبة البنك المركزي الجزائري بجعلها وسيلة هامة للتحكم في سيولة البنوك واستخدامها للحد من التضخم أو لمكافحة الانكماش , ولازالت عند هذا المستوى حتى الوقت الحاضر لكي تتوافق مع حاجات التنمية الاقتصادية والسياسية العامة للدولة .




رد: السياسة النقدية في الجزائر

الونشريس




التصنيفات
منبر الرأي

سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اليوم اعلن انفصال جنوب السودان عن شماله …وبما ان السودان كانت اكبر دولة من حيث المساحة وهاقد انقسمت نصفين …فهل اصبح الجزائر اكبر بلد في افريقيا لانها كانت تحتل الصف الثاني ام لا ؟؟




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

واش واحد مايعرف يتفلسف فالسياسة ؟؟




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

الله أعلم

ليس لي دخل في السياسة

و إلا لأجبت على سؤالك




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

مليح خويا ..شكرا لك




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

صراحة انا و السياسة لا نلتقي ابدا
اسفة




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

اخي عبد الحق ها انا فيلسوفة وربما سياسية
نقولك بلي نعم الجزائر هي اكبرمساحة لان على مستوى افريقيا
بما ان الجزء الشمالي للسودان اصغر منها لذالك الجزائر اكبر
تقبل مروري هدا وين قريت موضوع




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

امممم الجزائر اكبر في المساحة فهل سيكون كافيا لتكون اكبر في الهياكل القاعدية والتطور شكرا لكم الونشريس




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

الله اعلم ان يكون كافيا حسب نشاط رجالها
المساحة لاتكفي بل التطور وازدهار يعلي من مقامة الجزائر
رغم الحمد الله على كل شئ




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

اهااا يعني انت من نفس رايي شكرا جزيلااا لك يا ايمان




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

سؤال وجيه حاجة باينة أصبحت الجزائر أكبر دولة عربية مشاء الله
والسودان الآن أصبحت سودان جنوبية وشمالية لا نقول عليها سودان
تحيا الجزائر




التصنيفات
التاريخ والجغرافيا للسنة الرابعة متوسط

السياسة الاستعمارية

السياسة الاستعمارية


الونشريس

http://www.ouarsenis.com/up//view.php?file=400eb5ca9e لا تبخلونا بالردود




السياسة الاستعمارية

الطريقة اضغطوا على الرابط ثم ابدءوا التحميل




رد: السياسة الاستعمارية

شكرا لك فلة عبد الرزاق




التصنيفات
الطلبة الجامعيين

ساعدوني احواني من فضلكم في بحت حول السياسة المالية

ساعدوني احواني من فضلكم في بحت حول السياسة المالية


الونشريس

اريجوووكم اخواني
اريد بحت كامل ومهمش في
السياسة المالية في الجزائر
بلييييييييييييييييييييييييييز
ساعدوني
يا اخواني




رد: ساعدوني احواني من فضلكم في بحت حول السياسة المالية

اليك هذا الرابط قد يساعدك بالتوفيق لك

http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=28869




التصنيفات
التاريخ والجغرافيا للسنة الرابعة متوسط

رونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية 1954- 1962

رونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية 1954- 1962


الونشريس

رونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية 1954- 1962
اندلاع الثورة الجزائرية

1954
01 نوفمبر

-1 التحضير لإندلاع الثورة
لقد تم وضع اللمسات الأخيرة للتحضير لاندلاع الثورة التحريرية في اجتماعي 10 و24 أكتوبر 1954 بالجزائر من طرف لجنة الستة . ناقش المجتمعون قضايا هامة هي :
– إعطاء تسمية للتنظيم الذي كانوا بصدد الإعلان عنه ليحل محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل وقد اتفقوا على إنشاء جبهة التحرير الوطني وجناحها العسكري المتمثل في جيش التحرير الوطني. وتهدف المهمة الأولى للجبهة في الاتصال بجميع التيارات السياسية المكونة للحركة الوطنية قصد حثها على الالتحاق بمسيرة الثورة، وتجنيد الجماهير للمعركة الحاسمة ضد المستعمر الفرنسي
– تحديد تاريخ اندلاع الثورة التحريرية : كان اختيار ليلة الأحد إلى الاثنين أول نوفمبر 1954كتاريخ انطلاق العمل المسلح يخضع لمعطيات تكتيكية – عسكرية، منها وجود عدد كبير من جنود وضباط جيش الاحتلال في عطلة نهاية الأسبوع يليها انشغالهم بالاحتفال بعيد مسيحي، وضرورة إدخال عامل المباغتة.

مجموعة ال 22 الذين خططوا لاندلاع الثورة

نتيجة لأزمة الحركة الوطنية و تصدع حزب انتصار الحريات الديمقراطية تحاول مجموعة من مناضلي المنظمة الخاصة الذين كانوا يؤمنون بضرورة اللجوء إلى الحل العسكري تجاوز الأزمة و ما ترتب عنها من تردد و شلل و ذلك بخلق تنظيم جديد هدفها إعادة توحيد الصفوف للانطلاق في العمل المسلح، ألا وهي اللجنة الثورية للوحدة والعمل" (crua) و ذلك يوم 6 مارس 1954 و حاولت هذه اللجنة الاتصال بالأطراف المتنازعة ولكنها فشلت في مسعاها.
و على إثر ذلك أنعقد اجتماعا ضم 22 عضوا في الجزائر العاصمة يوم 23 جوان 1954 لإتخاذ التدابير التي يقتضيها الوضع . وقد ترأس هذا الإجتماع التاريخي الشهيد مصطفى بن بولعيد وأنبثق عن الإجتماع بعد قليل من التردد قرار الانطلاق في الثورة و تعيين مجموعة مصغرة للقيام بالتحضيرات النهائية. و قد تكونت المجموعة من 5 أفراد هم :ديدوش مراد، العربي بن مهيدي، محمد بوضياف، رابح بيطاط، و مصطفى بن بولعيد ثم أنضم إليهم كريم بلقاسم كممثل عن منطقة القبائل و كانت هذه المجموعة بأتصال مع كل من بن بلة و آيت أحمد و خيدر الذين كانوا في مصر.
اتخذت مجموعة الستة في اجتماعها ببونت بيسكاد (الرايس حميدو حاليا) قرارا بتقسيم التراب الوطني إلى خمس مناطق وتعيين مسؤوليها ..
وفي الاجتماع الموالي أي يوم 23 أكتوبر 1954 تم الاتفاق على:
¨ إعطاء اسم جبهة التحرير الوطني للحركة الجديدة وتنظيمها العسكري جيش التحرير الوطني.
¨ تحديد يوم انطلاق العمل المسلح: بأول نوفمبر.
وفي اليوم الموالي 24 أكتوبر تمت المصادقة على محتوى وثيقة نداء أول نوفمبر 1954 الذي يؤكد على:
¨ إعادة بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية.
¨ احترام جميع الحريات الأساسية.
¨ التطهير السياسي.
¨ تجميع وتنظيم الطاقات السليمة لتصفية الاستعمار.
¨ تدويل القضية الجزائرية.
وغير ذلك من النقاط الهامة، و قد تم توزيع هذا النداء يوم أول نوفمبر 1954 غداة اندلاع الكفاح المسلح

قائمة باسماء مجموعة ال 22 الذين خططوا لاندلاع الثورة

– تحديد خريطة المناطق وتعيين قادتها بشكل نهائي، ووضع اللمسات الأخيرة لخريطة المخطط الهجومي في ليلة أول نوفمبر)خريطة أهم عمليات أول نوفمبر 1954).

المنطقة الأولى- الأوراس : مصطفى بن بولعيد
المنطقة الثانية- الشمال القسنطيني: ديدوش مراد
المنطقة الثالثة- القبائل: كريم بلقاسم
المنطقة الرابعة- الوسط: رابح بيطاط
المنطقة الخامسة- الغرب الوهراني: العربي بن مهيدي

تحديد كلمة السر لليلة أول نوفمبر 1954 : خالد وعقبة

القادة الستة لحزب جبهة التحرير الوطني عام 1954

-2 الاندلاع
كانت بداية الثورة بمشاركة 1200مجاهد على المستوى الوطني بحوزتهم 400 قطعة سلاح وبضعة قنابل تقليدية فقط. وكانت الهجومات تستهدف مراكز الدرك والثكنات العسكرية ومخازن الأسلحة ومصالح استراتيجية أخرى، بالإضافة إلى الممتلكات التي استحوذ عليها الكولون..
شملت هجومات المجاهدين عدة مناطق من الوطن ، وقد استهدفت عدة مدن وقرى عبر المناطق الخمس : باتنة، أريس، خنشلة وبسكرة في المنطقة الأولى، قسنطينة وسمندو بالمنطقة الثانية ، العزازقة وتيغزيرت وبرج منايل وذراع الميزان بالمنطقة الثالثة. أما في المنطقة الرابعة فقد مست كلا من الجزائر وبوفاريك والبليدة ، بينما كانت سيدي علي و زهانة ووهران على موعد مع اندلاع الثورة في المنطقة الخامسة ( خريطة التقسيم السياسي والعسكري للثورة 1954 -1956).
وباعتراف السلطات الإستعمارية ، فإن حصيلة العمليات المسلحة ضد المصالح الفرنسية عبر كل مناطق الجزائر ليلة أول نوفمبر 1954 ، قد بلغت ثلاثين عملية خلفت مقتل 10 أوروبيين وعملاء وجرح 23 منهم وخسائر مادية تقدر بالمئات من الملايين من الفرنكات الفرنسية. أما الثورة فقد فقدت في مرحلتها الأولى خيرة أبنائها الذين سقطوا في ميدان الشرف ، من أمثال بنعبد المالك رمضان و قرين بلقاسم و باجي مختار و ديدوش مراد و غيرهم

– 3بيان أول نوفمبر 1954
وقد سبق العمل المسلح الإعلان عن ميلاد "جبهة التحرير الوطني "التي أصدرت أول تصريح رسمي لها يعرف بـ "بيان أول نوفمبر ".وقد وجهت هذا النداء إلى الشعب الجزائري مساء 31 أكتوبر 1954 ووزعته صباح أول نوفمبر، حددت فيه الثورة مبادئها ووسائلها ، ورسمت أهدافها المتمثلة في الحرية والاستقلال ووضع أسس إعادة بناء الدولة الجزائرية والقضاء على النظام الاستعماري .وضحت الجبهة في البيان الشروط السياسية التي تكفل تحقيق ذلك دون إراقة الدماء أو اللجوء إلى العنف ؛ كما شرحت الظروف المأساوية للشعب الجزائري والتي دفعت به إلى حمل السلاح لتحقيق أهدافه القومية الوطنية، مبرزة الأبعاد السياسية والتاريخية والحضارية لهذا القرار التاريخي.يعتبر بيان أول نوفمبر 1954 بمثابة دستور الثورة ومرجعها الأوّل الذي اهتدى به قادة ثورة التحرير وسارت على دربه الأجيال.
نص بيان أول نوفمبر:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

نداء إلى الشعب الجزائري

هذا هو نص أول نداء وجهته الكتابة العامة لجبهة التحرير الوطني

إلى الشعب الجزائري في أول نوفمبر 1954

" أيها الشعب الجزائري،
أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية،
أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا ـ نعني الشعب بصفة عامة، و المناضلون بصفة خاصة ـ نُعلمُكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان هو أن نوضح لكُم الأسْباَبَ العَميقة التي دفعتنا إلى العمل ، بأن نوضح لكم مشروعنا و الهدف من عملنا، و مقومات وجهة نظرنا الأساسية التي دفعتنا إلى الاستقلال الوطني في إطار الشمال الإفريقي، ورغبتنا أيضا هو أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها الإداريون و بعض محترفي السياسة الانتهازية.
فنحن نعتبر قبل كل شيء أن الحركة الوطنية ـ بعد مراحل من الكفاح ـ قد أدركت مرحلة التحقيق النهائية. فإذا كان هدف أي حركة ثورية ـ في الواقع ـ هو خلق جميع الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية، فإننا نعتبر الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية متحدا حول قضية الاستقلال و العمل ، أما في الأوضاع الخارجية فإن الانفراج الدولي مناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي من بينها قضيتنا التي تجد سندها الديبلوماسي و خاصة من طرف إخواننا العرب و المسلمين.
إن أحداث المغرب و تونس لها دلالتها في هذا الصدد، فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح التحرري في شمال إفريقيا. ومما يلاحظ في هذا الميدان أننا منذ مدة طويلة أول الداعين إلى الوحدة في العمل. هذه الوحدة التي لم يتح لها مع الأسف التحقيق أبدا بين الأقطار الثلاثة.
إن كل واحد منها اندفع اليوم في هذا السبيل، أما نحن الذين بقينا في مؤخرة الركب فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته الأحداث، و هكذا فإن حركتنا الوطنية قد وجدت نفسها محطمة ، نتيجة لسنوات طويلة من الجمود و الروتين، توجيهها سيئ ، محرومة من سند الرأي العام الضروري، قد تجاوزتها الأحداث، الأمر الذي جعل الاستعمار يطير فرحا ظنا منه أنه قد أحرز أضخم انتصاراته في كفاحه ضد الطليعة الجزائرية.
إن المرحلة خطيرة.
أمام هذه الوضعية التي يخشى أن يصبح علاجها مستحيلا، رأت مجموعة من الشباب المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حولها أغلب العناصر التي لا تزال سليمة و مصممة، أن الوقت قد حان لإخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع الأشخاص و التأثيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية إلى جانب إخواننا المغاربة و التونسيين.
وبهذا الصدد، فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفين اللذين يتنازعان السلطة، إن حركتنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات التافهة و المغلوطة لقضية الأشخاص و السمعة، ولذلك فهي موجهة فقط ضد الاستعمار الذي هو العدو الوحيد الأعمى، الذي رفض أمام وسائل الكفاح السلمية أن يمنح أدنى حرية.
و نظن أن هذه أسباب كافية لجعل حركتنا التجديدية تظهر تحت اسم : جبهة التحرير الوطني.
و هكذا نستخلص من جميع التنازلات المحتملة، ونتيح الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات الاجتماعية، وجميع الأحزاب و الحركات الجزائرية أن تنضم إلى الكفاح التحرري دون أدنى اعتبار آخر.
ولكي نبين بوضوح هدفنا فإننا نسطر فيما يلي الخطوط العريضة لبرنامجنا السياسي.
الهدف: الاستقلال الوطني بواسطة:
1 ـ إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية.
2 ـ احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني.
الأهداف الداخلية: 1 ـ التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نهجها الحقيقي و القضاء على جميع مخلفات الفساد و روح الإصلاح التي كانت عاملا هاما في تخلفنا الحالي.
2 ـ تجميع و تنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام الاستعماري.
الأهداف الخارجية: 1 ـ تدويل القضية الجزائرية
2ـ تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي و الإسلامي.
3ـ في إطار ميثاق الأمم المتحدة نؤكد عطفنا الفعال تجاه جميع الأمم التي تساند قضيتنا التحريرية.
وسائل الكفاح:
انسجاما مع المبادئ الثورية، واعتبارا للأوضاع الداخلية و الخارجية، فإننا سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا .
إن جبهة التحرير الوطني ، لكي تحقق هدفها يجب عليها أن تنجز مهمتين أساسيتين في وقت واحد وهما: العمل الداخلي سواء في الميدان السياسي أو في ميدان العمل المحض، و العمل في الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله، و ذلك بمساندة كل حلفائنا الطبيعيين .
إن هذه مهمة شاقة ثقيلة العبء، و تتطلب كل القوى وتعبئة كل الموارد الوطنية، وحقيقة إن الكفاح سيكون طويلا ولكن النصر محقق.

وفي الأخير ، وتحاشيا للتأويلات الخاطئة و للتدليل على رغبتنا الحقيقة في السلم ، و تحديدا للخسائر البشرية و إراقة الدماء، فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة للمناقشة، إذا كانت هذه السلطات تحدوها النية الطيبة، و تعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها.
1 – الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية و رسمية، ملغية بذلك كل الأقاويل و القرارات و القوانين التي تجعل من الجزائر أرضا فرنسية رغم التاريخ و الجغرافيا و اللغة و الدين و العادات للشعب الجزائري.
2 – فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب الجزائري على أسس الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتجزأ.
3 – خلق جو من الثقة وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع الإجراءات الخاصة و إيقاف كل مطاردة ضد القوات المكافحة.
وفي المقابل:
1 -فإن المصالح الفرنسية، ثقافية كانت أو اقتصادية و المحصل عليها بنزاهة، ستحترم و كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص و العائلات.
2 – جميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء بالجزائر يكون لهم الاختيار بين جنسيتهم الأصلية و يعتبرون بذلك كأجانب تجاه القوانين السارية أو يختارون الجنسية الجزائرية وفي هذه الحالة يعتبرون كجزائريين بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات.
3 – تحدد الروابط بين فرنسا و الجزائر و تكون موضوع اتفاق بين القوتين الاثنتين على أساس المساواة و الاحترام المتبادل.
أيها الجزائري، إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة، وواجبك هو أن تنضم لإنقاذ بلدنا و العمل على أن نسترجع له حريته، إن جبهة التحرير الوطني هي جبهتك، و انتصارها هو انتصارك.
أما نحن، العازمون على مواصلة الكفاح، الواثقون من مشاعرك المناهضة للإمبريالية، فإننا نقدم للوطن أنفس ما نملك."

فاتح نوفمبر 1954

الأمانة الوطنية.
03 نوفمبر

ردود الفعل الفرنسية على اندلاع الثورة
05 نوفمبر
ردود الفعل الفرنسية السياسية
حالة الطوارئ

أمام توسع نطاق الثورة وكثافة العمليات المسلحة ضدّ قوات الاحتلال والمصالح الاستعمارية ، سارعت الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات عسكرية وسياسة وقانونية مستعجلة لمواجهة الوضع المتدهور في الجزائر.

وأخطر إجراء اتخذته فرنسا يتمثل في سنّها لقانون حالة الطوارئ، وهو عبارة عن جملة من الإجراءات القانونية التعسفية والقمعية وضعتها السلطات الفرنسية الاستعمارية مع مطلع عام 1955 لخنق الثورة قبل استفحالها. وقد قامت وزارة الداخلية بتحضير مشروع القانون قصد دراسته من طرف الحكومة الفرنسية في 19مارس 1955؛ قبل أن يوافق عليه البرلمان الفرنسي في 1 أفريل 1955. حددت مدة تطبيقه بستة أشهر قابلة للتجديد، و هي مدة كافية حسب الإدارة الفرنسية للقضاء نهائيا على الثورة. وقد تضمن قانون حالة الطوارئ الإجراءات التالية :

1- تحديد الإقامة للأفراد مع فرض الرقابة الشديدة على تنقلاتهم .

2- مراقبة المحلات و الأماكن العمومية .

3- تعرض الأفراد المشبوهين إلى الاعتقال أو السجن أو النفي دون محاكمة.

4- إنشاء المحاكم الاستثنائية لتحل محل المحاكم العسكرية حيث تكون أحكامها نافذة و غير قابلة للطعن.

ويخول قانون حالة الطوارئ كذلك للسلطات المدنية والعسكرية صلاحيات مطلقة من أجل استرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل أول نوفمبر 1954. وقد سمح باعتقال وسجن الجزائريين بدون محاكمة ، وفرض عقوبات فردية وجماعية ، وتطبيق كل أساليب القمع والتعذيب والاضطهاد، وتطبيق حكم الإعدام بشكل واسع وفرض الحصار ومنع التجوال ليلا وإنشاء مناطق محرمة .

طبق قانون حالة الطوارئ في منطقة الأوراس في بداية أبريل 1955، ليوسع إلى بلاد القبائل في نهايته قبل أن تخضع له باقي المناطق في أوت وأكتوبر 1955




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

مساعدة حول بحث السياسة التجارية

مساعدة حول بحث السياسة التجارية


الونشريس

أرجوا المساعدة أبحث عن بحث بعنوان السياسة التجارية و تطورها التاريخي




التصنيفات
التاريخ والجغرافيا للسنة الرابعة متوسط

تحضير درس السياسة الاستعمارية في الجزائر للسنة الرابعة متوسط

تحضير درس السياسة الاستعمارية في الجزائر للسنة الرابعة متوسط


الونشريس

تحضير درس السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 4 متوسط من جميع النواحي الساسية الثقافية الاجتماعية الدينية
مظاهر السياسة الاستعمارية وأهدافها :
1) القوانين الإدارية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية :
أ)التنظيم الاداري والعسكري:- إلحاق الدستور الفرنسي الجزائر بفرنسا في 4 نوفمبر 1848
-تقسيم الجزائر إلى ثلاث مقاطعات (ولايات) قسنطينة الجزائر وهران
– أعتبرت الجزائر ولاية عامة يحكمها حاكم عام عسكري ويساعده مجلسان (المجلس الاستشاري والمجلس الأعلى للحكومة)
-قسمت كل ولاية إلى بلديات ( مختلطة وأوروبية ) ولكل بلدية مجلس ورئيس معين من الوالي
– إضافة إلى المكاتب العربية التي يتولاها مسؤول مدني فرنسي بمساعدة زعماء القبائل والأعراش
-وكان النظام الاداري المتبع يتميز بالطابع العسكري بين 1830 و1870
– بعد 1870 أصبح نظام الادارة في الجزائر مدني
ب) سياسة الادماج:-إدماج الجزائر بفرنسا وجعلها جزء منها إثر مرسوم22جويلية 1834
– منع السكان الجزائريين من الحصول على حقوقهم السياسية والاقتصادية
– دعم المعمرين ماليا لبناء المستوطنات في جميع أنحاء الجزائر
– منح الجنسية الفرنسية لليهود الجزائريين بموجب قانون كروميو 24 أكتوبر 1870
– منح الجنسية الفرنسية للأوروبيين المقيمين بالجزائر بموجب قانون 1889
-الاستيلاء على االأراصي الخصبة لصالح الجالية الأوروبية المقيمة بالجزائر وتمكينهم من الحكم
ج) الاقتصادية ( مصادرة الأراضي):-اتبعت فرنسا سياسة نهب الأراضي بأساليب عديدة منها
* مصادرة الأرض باسم القانون والمراسيم والقرارات التي تصدرها
*استعمال مبدأ المصلحة العامة (مد طرق أو جسور أو مراكز عسكرية )
* نقل ملكية الأراضي إلى المستوطنين ودعمها ب :
– إلغاء الحواجز الجمركية جانفي 1851-إنشاء بنك الجزائر أوت 1851
– فتح البورصة أفريل 1852-انطلاق السكك الحديدية لربط سهل متيجة بميناء الجزائر 1857
-تأسيس الشركات الزراعية (51 شركة) أبرزها الشركة الجزائرية شرق قسنطينة
– انشاء الهيئات الفلاحية المتخصصة (الشركة الزراعية للاحتياط 1833 وشركة قطاعات التطويرات الريفية 1846 والشركة الأهلية للاحتياط1893
د)الدينية ( سياسة التنصير ):تمثلت في سياسة الابادة الروحية ك
– إلحاق الدين الاسلامي بالادارة الفرنسية تحت رقابة القيادة العسكرية
– إخضاع كل النشاطات الدينية والتطوعية لرخصة مسبقةالونشريس
– إعتبار الحج من أسباب العصيان لذا يجب إخضاعه لرخصة مسبقة
– تحويل المساجد والمعاهد إلى كنائس وثكنات واسطبلات للحيوانات
– الاستلاء على الأوقاف الاسلامية وبيع الأحباس بمختلف أنواعها بموجب قرار كلوزيل 12ِجويلية 1830 و قرار 1844 – إخضاع القضاء الاسلامي للقانون الفرنسي
-نفي وإبعاد الأئمة مثل مصطفى الكبابطي ومحمد محمود العنابي
– تشجيع عمليات التبشير والتهويد حيث بنيت 327 كنيسة و 54 معبدا لليهود كإنشاء أسقفية الجزائر في 8 أوت 1838 والتي تزعمها فيما بعد لافيجري سنة 1866 والذي أنشأ جمعية الآباء البيض في الحراش 1869- هدم المساجد والمدارس إثر كل مقاومة أو باسم المصلحة العامة
د) الثقافية (الفرنسة ):
– إحلال اللغة الفرنسية محل العربية في جميع المعاملات ( س إ ع ج )
-إعتبار اللغة العربية أجنبية ولا يجب تعليمها
– القضاء على المدارس والزوايا والمعاهد والكتاتيب العربية وتهديم الآثارالاسلامية
-فرنسة المحيط بكتابة أسماء الشوارع والمدن بشخصيات فرنسية
-تشويه تاريخ الجزائر كالأمازيغية وعروبة وإسلام والتركيز على العهد الروماني
-تدريس جغرافيا وتاريخ فرنسا على أنها جغرافية وتاريخ الجزائر
-حرق المؤلفات والوثائق الخاصة بتاريخ الجزائر
– تجنيد وسائل الاعلام المختلفة :كتب صحافة إذاعة سينما وحركة استشراق
هـ)الاجتماعية(سياسة الاستيطان)
-إن عملية الاستيطان كانت مشروعا أوروبيا أكثر مما هو فرنسي
– سهلت عملية مصادرة الأراضي عملية إقامة القرى الجديدة في شكل مستوطنات حيث كان عددها بين 1830 إلى 1850 حوالي 150 ليصل عام 1870 إلى 264 مستوطنة – فرضت قانون الأهالي على الشعب الجزائري
– كما فرض من قبل قانون الجنسية في 14 جويلية 1865 الذي يجرده من حق المواطنة مالم يتخلى عن الشخصية الاسلامية
– أصبح صعاليك أوروبا يتمتعون في الجزائر بحق المواطنة الونشريسإثر قانون كروميو ومعهم بعض الجزائريين المتعاونين الذين أطلقت عليهم صفة النخبة