الوسم: السلطة

بقلم : أحمد ال***يوي

لاشك ان موضوع السلطة والحرية من اهم المواضيع الدسمة التي هتم بها الفلاسفة والمفكرين مند الاقدمين. في عصر الاغريق على سبيل المثال ظهر كتاب تحت عنوان "الجمهورية الفاضلة" لافلاطون وقد بين فيها نوع الدولة المثالية التي ترعى وتضمن الحرية للانسان. فالانسان بفطرته حر لكن التحولات التي مست النظام الانساني من القبيلة الى نظام سياسي اكثر هيكلة ساهم بشكل كبير في تقييد الحرية ودلك عن طريق الدولة التي تعتبر صاحبة الحق الاصيل في استخدام السلطة. وسلطة تعارض الحرية بمفهومها الواسع لدى وجب التفكير في وضع حدود لها – السلطة – التي يمكن من خلالها التعامل مع الفرد (1) انها بل فعل قضية تتير بال المهتمين وغير المهتمين بالمجال السياسي. لهدا جاء الفكر الغربي ليجيب عن اشكال " ما علاقة السلطة بالحرية ؟ " ولم يكن الغرب فقط بل كان للفكر الاسلامي الدور في الاحاطة بهدا الاشكال وبدورنا نقوم بطرح السؤال التالي :
" كيف كان التصور الاسلامي والغربي في اشكال علاقة السلطة بالحرية ؟ "

– اولا : التصور الاسلامي :

لنبدا بالتصور الاسلامي. فالاسلام يعترف ويضمن الحقوق والحريات الانسانية. فالحق في نهاية المطاف هو حرية والشريعة الاسلامية هي اول من نادت بالحرية فالانسان لا يستبعد لقول عمر بن الخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً.". وفد عرف الفقه الاسلامي الحرية في الاصطلاح بتعاريف كثيرة منها: تعريف جابر بن حيان الكوفي (ت815هـ) بانها: ارادة تقدمتها روية مع تمييز. وقال ابو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد (450-505هـ) بأن: الحر من يصدر منه الفعل مع الارادة للفعل على سبيل الاختيار، على العلم بالمراد. وعرفها الدكتور زكريا ابراهيم بانها: تلك الملكة الخاصة التي تميز الكائن الحر الناطق من حيث هو موجود عاقل يصدر افعاله عن ارادته هو، لا عن ارادة اخرى غريبة عنه، فالحرية بحسب معناها (الاشتقاقي) هي انعدام القسر الخارجي. ويرى الشيخ ابو زهرة محمد بن احمد بن مصطفى (1898-1974م): ان الحر حقا هو الشخص الذي تتجلى فيه المعاني الانسانية العالية، الذي يعلو بنفسه عن سفاسف الامور، ويتجه إلى معاليها ويضبط نفسه، فلا تنطلق اهواؤه ولا يكون عبدا لشهوة معينة، بل يكون سيد نفسه، فالحر من يبتدئ بالسيادة على نفسه، ومتى ساد نفسه وانضبطت أهواؤه وأحاسيسه يكون حرا بلا ريب (2). وقد تحدث الدكتور الدريني عن الحرية بكونها " هي المكنة العامة التي قررها الشارع للأفراد على السواء، تمكيناً لهم من التصرف على خيرة من أمرهم دون الإضرار بالغير."وقد بينها الله تعالى في مجموعة من الايات على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى : ***61481;لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم،ٍ***61480; (التين: 4) فهدا التقويم مرده للحرية وبصفة خاصة حرية الكرامة. وبهدا فالحرية دات معطى استراتيجي ومقدس. لكن تصتدم هاته الحرية بسلطة الحكم المفهوم المتعلق بتنظيم الدولة الدي يقف موقف التقيد والمعارض للحرية. وقد كان الاسلام لا يطرح هدا الاشكال مادام ان معطى الحرية هو اللاهي وكدلك التنظيم السلطوي يستمد احكامه من الله. بهدا تصبح شريعة الله الفيصل في تنظيم هدا التنافر بين المفهومين.
و ماطرحناه سابقا يستدعي منا النطرق الى مفهوم اخر الا وهي السياسة الدي يعتب في المنظور الاسلامي هي كما ورد عند ابن عابدين بقوله ( "فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة". فالسياسة إصلاح أمور الرعية وتدبير أمورهم، وبعضهم جعل السياسة هي المحافظة على مقصد الشارع بدفع المفاسد عن الخلق. ولعل من أحسن ما نقل عن الفقهاء المسلمين في هذا المجال ما نقله ابن القيم عن ابن عقيل الحنبلي قوله: "السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد.") (3) ولقد قام الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) بتنزيل تلك الاحكام في تنظيم جماعي انساني يضم اولى لبنات الدولة السياسية واكمل الخلفاء الراشدون (رضي الله عنهم) الطريق من بعده هكدا قاموا ببتكار الخليفة المختار بنظام الشورى والدي يعد نظام ديمقراطي اقرب للانتخابات بالمفهوم الحالي. لقد قام مجموعة من الفقهاء كالماوردي وغيره او ما يطلق عليهم بالاداب السلطاني (4) بشرح طريقة الشورى التي تحتاج الى مجموعة نسمى باهل الاختيار والدين يتعاقدون مع الخليفة المستوفي للشروط التي دكرها الماوردي (5) وابن خلدون. اما بعد الاختيار للخليفة هنا يحدد عقد متبادل الالتزامات فالامة يجب ان تقدم الولاء والطاعة للخليفة مقابل السهر على مصالحهم (6).
لكن كل مابناه الخلفاء الراشدون هدته الاجبال القادمة كما دكرنا الموضوع في مقالة سابقة سرعان من نحرفوا عن الطريق الاصح مغيرين بدالك نظام الحكم من الشورى الى الوراثة الملكيةاو بعبارة اخرى الانتقال الى لغة السيف والدم (7). وان الامام كما دكرته الكتب السلطانية هو دلك الراعي الدي يسهر على رعية وهده الاخيرة لم يعرفها الادب السلطاني لكونها دات معطى بديهي لايحتاج التوضيح (8).
وخلاصة القول ان التصور الاسلامي هو مجرد مبادئ تحدثت عنها الكتب السلطانية وكتب ساسية اخرى فهي لم تحدد ماهوكائن بل ما يجب ان يكون (9) وبعبارة ادل وادق ان الفكر الاسلامي لهدا الاشكال هو مجرد طوباويات (10).

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته …

آثرت أن أعرض لكن طريقتي في عمل السمك .. و أتمنى أن تروق لكن …

– بداية : أي نوع سمك تفضليته .. ( مقطع , كامل …. الخ ) … يغسل بالماء جيدا ثم بالملح و الليمون ..

و يترك بالثلاجه … و إن كان وجبه للغداء يفضل أن يترك طوال الليل و إن كان للعشاء فمن الظهر …

انقر هنا لمشاهدة الصوره بحجمها الطبيعي. الحجم الاصلي لهذه الصوره هو 510×369 61kb

والطريقة سهلة مسهلة ان شاء الله
نشوفوها مع بعض

فرشت سلطة خضراء

على اساس نحط فوقها أرز أساس السلطة
وكنت مخلطة معاه تون +ذرة+طماطم+فلفل+زيتون أخضر

وتبلته بتتبيلتي البسيطة الجمييييييلة اللذيذة
مقدارين زيت + مقدار خل+ملح+فلفل اسود+فص ثوم مرحي

ونفس التتبيلة تبلت بيها البنجر مسلوق ومقطع والجزر المسلوق وفلفل ناضج على البخار

وبديت التزيين كما هو مبين في الصورة

البنجر والجزر على التوالي حوالي الارز

وعملت بخيوط الفلفل شبكة

وزينت مكان العنكبوت بالخيار

ومن ثم المايونيز

وعملت بالبنجر المسلوق شكل مقرب للعنكبوت

واستعملت الجزر والفطر للتزيين

وزينت الفراغات حسب الرغبة بالتونة والذرة

خلاص يا بنات وكانت هاذي النتيجة

نتمنى يعجبكم الموضوع حبيباتي

-نعم اؤيد

* الحكم الفردي ( المطلق) مصدر السلطة هو الإرادة الفردية ، فالدولة يحكمها زعيم عظيم يعتقد أنه يجسد في شخصيته مقومات الأمة و قيمها و مثلها العليا ، و أنه بذلك يجسد الإرادة المطلقة للدولة فيتولى بنفسه ممارسة كل السلطات ، إنه المشرع و المنفذ و القاضي ، بهذه الكيفية تتحقق الدولة القوية . و قد دافع الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز T.Hobbes على هذا المبدأ ، بحجة أن الشعب غير مؤهل بحكم طبيعته الشريرة ليتولى تنظيم حياته العامة بنفسه ، لقد عاش الناس في الحياة الطبيعية في فوضى عارمة – حرب الكل ضد الكل – فاضطروا الى التعاقد و التنازل عن حريتهم لفائدة فرد تتمثل في شخصه الدولة كلها ، يخضعون له و يطيعون أوامره . يقول (لن يسود النظام في جماعة ، أو يطرأ عليها تقدم و رقي ، الا إذا وقر في نفوس الجميع أنهم يفيدون خيرا باحترامهم لرئيسهم الأعلى ، و خضوعهم له )، ، فلا بد إذن أن تكون ارادة الحاكم مطلقة لا تخضع للمتابعة أو المراقبة و تكون كلمته هي القانون النافذ .فالدولة عند هوبز هي كل شيئ ، يقــول ( لا دين إلا ما ترضاه الحكومة ، و لا حقيقة الا ما ينادي بها السلطان ) و بما أن القوة عند هوبز هي الحق ، و لما كانت القوة متمركزة كلها في شخص الملك كان الملك مطلق الإرادة لا يحد من سلطانه شيئ . وقد عرف التاريخ العديد من الأنظمة الفردية ، الحكم الملكي الذي تنتقل فيه السلطة عبر أفراد العائلة الملكية بالوراثة ، و الحكم الديكتاتوري الذي يتولاه الجيش ، و الحكم الثيوقراطي ، يسيطر فيه رجال الدين على الحياة السياسية و الاجتماعية كحكم الكنيسة في أوربا خلال القرون الوسطى تحت مبدأ ( من عصى الأمير فقد عصى الله )
مناقشة/ لو كان الاستقرار السياسي يتحقق بالقوة ، و الانفراد بالسلطة لما ثارت الشعوب ضد أنظمتها الاستبدادية ، و لما اضطرت الكثير من الانظمة الملكية الى وضع دستور و التخلي عن التسيير الاحادي لامور الدولة ، و مجال الحرية و السماح للشعب باختيار من يمثله في الهيئة التشريعية و غيرها ، كما حصل في انجليترا ة اسبانيا و الكثير من الدول

* الحكم الديمقراطي (الجماعي) مصدر السلطة هو الإرادة الجماعية ، و مصطلح ديمقراطية Démocratie يوناني الأصل مركب من لفظين هما ديموس Démos ( شعب) و كراطوس Cratos (حكم) . فالشعب هو الملك و صاحب القرار ، يوجه حياته العامة بإرادته الحرة ، يسن القوانين و يختار من يحكمه و يستفتى في القضايا المصيرية ، و كل ذلك يتم بواسطة الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة – النيابية- و بالتالي كل قانون أو مشروع لم يوافق عليه الشعب يعد باطلا . إن القانون يعبر عن الإرادة العــامة و هو مقدس لا يمكن خرقه ، و لا يمكن للحاكم أن يكون فوق القانون ، لأن الحاكم مجرد مفوض و ليس مقرر يقول جون جاك روسو J.J.Rousseau ( كل واحد منا سواء كان حاكما أو محكوما يحقق حريته بخضوعه للقانون ، إذ أن هذه القوانين ليست سوى سجل لإرادتنا وتعبيرا كاملا عنها ) و يرى روسو أن الإنسان في الحالة الطبيعية كان حرا وكانت طبيعته خيرة ، و تأسست الدولة بواسطة عقد اجتماعي حصل بالتراضي بين كل الأفراد ، فتنازل كل واحد منهم عن جزء من حريته لفائدة الإرادة العامة ( هيئة الشعب) التي تنظم حياتهم يقول ( إن الشعب في النظام الديمقراطي هو الملك من ناحية و الرغبة من ناحية ثانية)

*ا- الديمقراطية السياسية : الممثلة في الحكم الليبرالي ، حيث تهدف الى تحقيق الحرية و تكريسها في جميع المجالات خاصة في المجال السياسي كحق الأفراد في إنشاء الأحزاب السياسية بتوجهاتها المختلفة أو الانخراط فيها بشكل حر ، و التداول على السلطة ، و المشاركة في صنع القرار ، و حرية الرأي و التعبير و النشر و الإعلام ، و حرية الأفراد في العبادة والدعوة ، حقهم في إنشاء الجمعيات الثقافية و النقابات التي تدافع عن مصالحهم المادية و المعنوية في العمل ، حقهم في الملكية و المنافسة و حرية التجارة و المنفعة الفردية . إن كل فرد في هذه الديمقراطية حر في أن يملك ما يشاء من ثروة ، و حر في تصرفاته و أعماله الخاصة و هو في النهاية مسؤول عن نتائجها ، هكذا يجد كل واحد فرصة لتجسيد أفكاره و إبراز مواهبه و تحقيق أهدافه و يساهم في بناء دولة بمبادرته الخاصــــــــة .

*ب- الديمقراطية اجتماعية/ الممثلة في الحكم الاشتراكي هدفها المساواة الاجتماعية و تحقيق العدالة عن طريق تقديم المنفعة العامة عن المنفعة الخاصة ، و و تكريس مبدأ تكافؤ الفرص و محو الفوارق الطبقية بين الناس و إزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة التي هي مصدر الإنتاج و الثروة في المجتمع و القضاء على الاستغلال و التمييز العنصري و عليه تكون الدولة الاشتراكية هي المسؤولية على الأفراد الذين يكونوها تتدخل في توجيه الحياة الاقتصادية و تؤمم وسائل الانتاج و مختلف المرافق المالية و الصناعية و تكون إطارا ملائما للتعبير عن إرادة الجماهير و من اجل الحفاظ على الوحدة و العدالة تتخلى هذه الديمقراطية عن الحرية السياسية و في المقابل تجمع ارادة الجماهير في حزب واحد و غاية مشتركة فلهم الحق في انتخاب اللجان المركزية لهذا الحزب و نواب المجالس الإدارية في المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية .
مناقشة : /ما يلاحظ عن الديمقراطية السياسية انها اهتمت بالجانب السياسي و الاقتصادي و أهملت الجانب الاجتماعي مما جعلها تواجه مشاكل اجتماعية و اخلاقية عويصة كالبطالة و انتشار الآفات خاصة في وسط الطبقات الكادحة ، و قد كرست هذه الديمقراطية سلطة ارباب العمل و أصحاب النفوذ . اما الديمقراطية الاجتماعية اهملت الجانب السياسي و الاقتصادي و ركزت على الجانب الاجتماعي فقط ، فقضت على المبادرات الفردية و ضيقت دائرة الحرية حتى أصبحت شبيهة بالحكم الاستبدادي ، و أن سقوط الأنظمة الاشتراكية الواحدة بعد الأخرى أحسن دليل على ذلك

العلاقة بين الديمقراطيتين : الديمقراطية السياسية تبقى ناقصة بدون ديمقراطية اجتماعية. يقول موريس دوفيرجي ( ان الديمقراطية السياسية و الديمقراطية الاجتماعية غير متعارضتين في جوهرهما بل متكاملتين و متلازمتين ، و يمكن القول أن الديمقراطية الحقة لن تتحقق الا باقترانهما ) فالأولى تهتم بحقوق المواطن السياسية ،أما الثانية فتهتم بتحسين أوضاعه المادية عن طريق مبدأ العدالة الاجتماعية. فأفراد الشعب المنبوذين والجهلة والفقراء لا يمكن أن يساهموا بشكل جدي في الحياة السياسية التي تتطلب معرفة بأمور الدولة وتسييرها وأمور السلطة ومداخلاتها. لأن أولوياتهم هي لقمة العيش وليست السياسة.