الوسم: الدولي

لمحة عن صندوق النقد الدولي

الرقابة على الاقتصادات: للحفاظ على الاستقرار ومنع وقوع الأزمات في النظام النقدي الدولي، يستعرض الصندوق التطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمي يعرف بنظام الرقابة (بالانجليزية). ويقدم الصندوق المشورة لأعضائه البالغ عددهم 186 بلدا، مشجعا إياهم على اعتماد السياسات الكفيلة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تعرضها للأزمات الاقتصادية والمالية ورفع مستويات المعيشة فيها. كذلك يقدم الصندوق استشرافا منتظما للتطورات المحتملة عالميا في إطار تقريره المعنون آفاق الاقتصاد العالمي ولتطورات الأسواق الرأسمالية في تقرير الاستقرار المالي العالمي، إضافة إلى نشره سلسلة من التقارير عن آفاق الاقتصادات الإقليمية.
المساعدة المالية (بالانجليزية): يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء حتى تتاح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات. وفي هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات يدعمه تمويل الصندوق، مع ربط استمرار الدعم المالي بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج. وللمساهمة في دعم البلدان الأعضاء أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية، عزز الصندوق طاقته الإقراضية ووافق على عملية كبرى للإصلاح الشامل (بالانجليزية) فيما يتصل بكيفية إقراض الأموال. وفي البلدان منخفضة الدخل ، يقدم الصندوق الدعم المالي من خلال تسهيلاته الإقراضية ذات الشروط الميسرة. وقد ضاعف الصندوق الحدود القصوى المحددة للاقتراض منه ويعمل على زيادة إقراض (بالانجليزية) االبلدان الفقيرة في العالم بسعر فائدة صفري ثابت حتى عام 2022.
حقوق السحب الخاصة: يصدر الصندوق أصلا احتياطيا دوليا يعرف باسم حقوق السحب الخاصة (بالانجليزية)ويمثل عنصرا مكملا للاحتياطيات الرسمية لدى البلدان الأعضاء. وقد أُجري توزيعان لحقوق السحب الخاصة في شهري أغسطس وسبتمبر 2022 فأدى ذلك إلى زيادة رصيدها المتاح بمقدار عشر أضعاف ليصبح مجموعه 316 مليار دولار. ويجوز للأعضاء أيضا تبديل حقوق السحب الخاصة فيما بينهم بعملات أخرى على أساس اختياري.
المساعدة الفنية: (بالانجليزية) يقدم الصندوق المساعدة الفنية والتدريب دعما منه للبلدان الأعضاء في سعيها لتقوية قدراتها التي تكفل رسم سياسات فعالة وتنفيذها. وتقدم المساعدة الفنية في عدة مجالات، منها سياسة الضرائب والإدارة الضريبية، وإدارة الإنفاق، والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، والرقابة والتنظيم المعنيين بالنظام المصرفي والمالي، والأطر التشريعية، والإحصاءات.
الموارد: في قمة مجموعة العشرين (بالانجليزية) التي عقدت في 2 إبريل 2022، تعهد قادة العالم بدعم النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية عن طريق زيادة موارد الصندوق المتاحة للإقراض كي تصل إلى 750 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن موارد (بالانجليزية) الصندوق تأتي من بلدانه الأعضاء، لا سيما من مدفوعاتهم لسداد اشتراكات العضوية التي غالبا ما تعكس حجم الاقتصاد في كل بلد. وكانت المصروفات السنوية اللازمة لإدارة أعمال الصندوق تأتي في الاساس من الفرق بين مقبوضات الفائدة (على القروض القائمة) ومدفوعات الفائدة (على اشتراكات العضوية (بالانجليزية) التي تستخدم في تمويل القروض ويطلق عليها اسم "وضع الاحتياطي" لدى الصندوق)، ولكن البلدان الأعضاء اتفقت مؤخرا على اعتماد نموذج جديد للدخل (بالانجليزية) يقوم على مجموعة من مصادر الدخل المختلفة حتى يكون أكثر ملاءمة لما يمارسه الصندوق من أنشطة متنوعة.
الحوكمة والهيكل التنظيمي: الصندوق مسؤول أمام حكومات بلدانه الأعضاء. وعلى رأس هيكله التنظيمي يأتي مجلس المحافظين (بالانجليزية) الذي يتألف من محافظ عن كل بلد عضو. ويجتمع كل المحافظين مرة سنويا في سياق الاجتماعات السنوية المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي.
وتضم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في عضويتها أربعة وعشرين من أعضاء مجلس المحافظين، وهي تجتمع مرتين سنويا. أما عمل الصندوق اليومي فيتولى إدارته المجلس التنفيذي (بالانجليزية) بإرشادات من اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وبدعم من الخبراء المتخصصين العاملين في الصندوق. والمدير العام هو رئيس موظفي الصندوق (بالانجليزية) كما يتولى رئاسة المجلس التنفيذي، ويعاونه في أداء مهامه ثلاثة نواب.