صور من واقع المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة 2022
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
مع تحيات أخوكم صيام
مشكور صيام على الصور وعلى المتابعة المميزة لمشاركة الجزائر في معرض الكتاب
وفي انتظار صور جديدة تقبل منّا تحية عطرة من هنا من منتديات بوابة الونشريس
صور جميلة شكرا لك كفيت ووفيت
يشير الأستاذ صالح العصفور في دراسة له صادرة عن المعهد العربي للتخطيط إلى التعريفات المختلفة لعملية التفاوض والتي تجمع كلها، بالرغم مما بينها من إختلافات، على تحديد جوهر العملية الدينامكية التي تتمثل في كونها تستهدف حل المشاكل الخلافية بين الأطراف المتنازعة على الاحتياجات والاهتمامات والمصالح والأهداف، وذلك عن طريق توطيد علاقات التعاون بين الأطراف وتطلعهم لتقليص أسباب وعناصر الصراع أو التعارضات في ما بينهم. ويعرض من خلال الدراسة أهم التعريفات لعملية التفاوض وأولى هذه التعريفات لديفيس هوفر (1982Hawver,) الذي عرَّف التفاوض على أنه " عملية المباحثات التي تتم بين طرفين أو أكثر ينظر كل منهما للآخر على أنه متحكم بمصادر إشباعات الآخر، ويهدفان من هذه المباحثات إلى بلوغ حد الاتفاق على تغيير هذه الأوضاع.
ويحدث هذا النوع من التفاوض (أَكسبُ وأنت تَخْسر) عندما لا يتحقق توازن بين قوة الطرفين. وقد يحدث ذلك أيضاً بسبب سوء إختيار أحد الأطراف لتوقيت التفاوض وحسن الاختيار من قبل الطرف الآخر (الأقوى)، كما يحدث ذلك عندما يكون هدف التفاوض مرحلياً، ولا تعني هنا النظرة المستقبلية التي قد تنقلب فيها أوضاع وموازين القوة. والاستراتيجيات المنبثقة هنا هي استراتيجيات تصارعية تستهدف إنهاك واستنزاف الخصم وإحكام السيطرة عليه.
الذي يهدف إلى استكشاف النوايا التفاوضية للأطراف المقابلة، وقد يكون مباشرة أو من قبل طرف وسيط.
موضوعات التفاوض في المجال التجاري
كما أسلفنا فإن التفاوض هو محاولة للوصول إلى اتفاق حول مسألة خلافية أو مشكلة أو قضية يختلف فيها طرفان أو أكثر، وقد تكون عملية التفاوض مستمرة أو حدثاً منفرداً.
و تتعدد وسائل التفاوض التجاري بتعدد أنواع التجارة سواء عن طريق الأفراد، أو التجار أو ممثلين أو وكلاء للشركات أو المؤسسات التجارية، وفي جميع حالات البيع والشراء عادة ما تتناول المفاوضات الأمور التالية ومنها نوع السلع ومواصفاتها , والعرض والطلب والسعر, والكمية المطلوبة ونوعيته,و كيفية دفع الثمن وفتح الاعتماد, ومدة التسليم،و التأمين ومخاطر النقل مع نسبة تحمل كل من البائع والمشتري,و تحديد المرجعية لفض المنازعات الناجمة عن تطبيق العقد.
وقد لا تحتاج المفاوضات بالضرورة إلى توفر سوق، فقد يتم الاتصال بطريقة ما لإيجاد سوق مفتعلة مثلما يحدث في سوق الأوراق المالية خاصة في حالة وجود وسطاء.
يتم التفاوض التجاري بإحدى الطرق التالية:
نتيجة لتملك شركات الأعمال الدولية منشآت أعمال في دول متعددة، فقد ازدادت أهمية قطاع الأعمال الدولي، الأمر الذي أدى إلى زيادة أهمية التفاوض الدولي. وبالرغم من أن المباديء الأساسية للتفاوض يتم تطبيقها على المستويين المحلي والدولي، فإن هناك اختلافات في تطبيق هذه المباديء من دولة لأخرى، كما أنها تختلف في بعض الأحيان داخل نفس البلد.
هناك مجموعة من الاختلافات الداخلية في الدولة الواحدة، تؤثر في التطبيقات العملية للتفاوض، تتمثل هذه العوامل في الاتصال ودرجة الثقة، فهناك اختلافات في اللهجة والعادات والتقاليد والخصائص الشخصية حتى داخل حدود الدولة الواحدة. وعليه فإن على المفاوض مراعاة هذه الاختلافات على مستوى الجماعات
يكتنف عمليات التفاوض بين المستثمرين الأجانب وبعض من حكومات الدول النامية نوع من الشكوك المتبادلة، مما يطيل من وقت عملية المفاوضات، ويعود ذلك إلى خوف الدول النامية من الاستعمار الأجنبي والخبرة السابقة والأليمة من الاستثمار، كما يرجع خوف الشركات المتعددة الجنسيات إلى عدم ثبات سياسات الدول النامية وإلى ما قامت به العديد منها من عمليات تأميم ومصادرة، ناهيك عن افتقار هذه الدول إلى الخبرة في مفاوضات الأعمال الدولية. وتفيد معرفة وفهم الجوانب المختلفة لعملية التفاوض كل الأطراف المشتركة فيه من حيث تعظيم الجوانب الإيجابية وتقليل الجوانب السلبية. ومن أهم المحددات في المفاوضات التجارية الدولية:-
القومية ,ومجموعة المصالح, و إدراك التكلفة والعائد الاقتصادي.
هناك بعض الأخطاء الهامة التي تتكرر في المفاوضات التجارية الدولية، وخصوصاً تلك المتعلقة بحكومات الدول المضيفة. ومن المفيد تسليط الضوء على تلك الأخطاء المتعلقة بالإطار الشامل للمفاوضات، ويمكن تقسيم هذه الأخطاء الرئيسية إلى أربع مجموعات، وهي:-
يرجع السبب في بعض الأخطاء في المفاوضات بين الشركات العالمية والدول المضيفة، إلى عدم مقدرة كل طرف على فهم الطرف الآخر وتفهم البيئة المختلفة لكل منهم.
يتزايد دور الحكومة في كثير من دول العالم، ففي عدد كبير من الدول النامية كما في اليابان تلعب الحكومة دوراً رئيساً في تخطيط وتعظيم والمشاركة في العمليات الاقتصادية. وينجم عن عدم الدراية بدور الحكومات المضيفة في المسائل الاقتصادية أخطاء جسيمة في هذه الدول. ثالثاُ: صنع القرار:
و يقود عدم الإدراك الكافي لخصائص صنع القرار إلى أخطاء في الحكومات المضيفة .
تحتاج العملية التفاوضية إلى تخطيط وإعداد جيدين قبل البدء بعملية التفاوض، ومن أجل إنجاز هذه العملية على أكمل وجه، لا بد من القيام بالخطوات التالية:
> تحليل الموقف التفاوضي، من حيث الأثر الاقتصادي على أطراف التفاوض، ظروف العرض والطلب على السلعة المتفاوض عليها، دراسة سابقة للأعمال والسلوكيات الخاصة بالطرف الآخر ومزايا وعيوب البدائل الممكنة لنتائج العملية التفاوضية.
> وضع خطة زمنية بما تتضمنه من تحديد جدول زمني لجولات التفاوض، مع تحديد الفواصل الزمنية بين الجولات، ومراعاة فروق التوقيت الزمني بين الدول.
> تحديد مصادر المعلومات سواء كانت داخلية أو خارجية وذلك بالاعتماد على إدارة المعلومات، سجلات المستوردين والمصدرين، الاشتراك بشبكة المعلومات، نشرات وسجلات عالمية، وكذلك بالاعتماد على بيوت الخبرة المحلية أو العالمية ومراكز التجارة العالمية.
> تحديد مصادر القوة والضعف لأطراف التفاوض في كل مرحلة من مراحله، ويتأتى ذلك من خلال تحليل عناصر الخبرة، الرغبة في إتمام الصفقة، الأبعاد القانونية وظروف واتجاهات السوق.
> تحديد مكان التفاوض، بحيث يكون بلد أحد الأطراف أو بلداً وسيطاً، أو عن طريق أحد المنظمات الدولية، بما يتضمنه ذلك من إمكانية الاعتماد على مترجم.
> تحديد معايير التفاوض : يساعد تحديد المعايير في الحكم على كفاءة العملية التفاوضية وقياس النتائج في كل جولة، ومن أمثلة هذه المعايير: التكاليف المعيارية، مواصفات وشروط الأمان، مواصفات الجودة، الشروط القانونية والأضرار المتوقعة. كما أن هناك بعض الاعتبارات التي يمكن أن تكون بمثابة معايير نمطية يجب مراعاتها لضمان نجاح عملية التفاوض في المجال التجاري الدولي ويتمثل أهمها في الوقت، التكلفة، العائد، المخاطر، الإنتاجية، الكفاءة، الفعالية، الاستمرارية، النمو والاستقرار.
ينجم عن المفاوضات الجيدة نوعان من النتائج، بعضها موضوعي والبعض الآخر نفسي. ويقصد بالنتائج الموضوعية الجيدة، أن التفاوض يترتب عليه حصول كل من الطرفين على ما يحتاجه فعلاً مقابل تضحية مقبولة من كل منهما. فإذا ما كان الوقت يمثل أهمية قصوى بالنسبة للمستورد، بينما يمثل السعر أهمية بالغة بالنسبة للمصدر، فإن التعامل الجيد يتضمن زيادة في السعر وسرعة في التسليم. وفي المقابل فإنه يترتب على التعامل أو التفاوض الرديء تخفيض في السعر وبطء في التسليم. وقد يحدث ذلك عند تجاهل المستورد أهمية الوقت بالنسبة له ويركز في مفاوضاته على السعر، وبعد الموافقة على تخفيض السعر، فإن المصدّر قد لا يتمكن من التسليم الفوري. لهذا فإنه من الأفضل لكل من المستورد والمصدّر السعر المرتفع والسرعة في التسليم. أي أنه يجب تحديد الأولويات عند التفاوض، وبعدها يتم التفاوض بحيث ينتج عنه إشباع أولويات كل طرف.
والمقصود بالنتائج النفسية الجيدة هي المشاعر التي تنتاب كل طرف من أطراف التفاوض جراء ما تم التوصل إليه من نتائج، حيث يشعر كل طرف أنه حقق مكاسب من التفاوض. وجدير بالذكر أن التعامل الجيد ربما يخلق شعوراً سيئاً إذا ما تم التوصل إليه بطريقة خطأ. فإذا ما كنت تفاوض لشراء ماكنة تعتقد بأنها بحالة جيدة، حيث كانت معروضة بسعر 10 آلاف دولار، وعند البدء في التفاوض عرضت 7 آلاف دولار، وعندها وجدت قبولاً لدى البائع. قد ينتابك السرور في البداية، ولكنك لا تلبث أن تستغرب متسائلاً عن سر موافقة البائع على السعر الذي عرضته بهذه السرعة، وعندها تبدأ بالشك بأن بها عيباً. وقد يختلف الأمر بالنسبة لك إّذا ما ساومك البائع فإن السعر قد يصبح أعلى بالنسبة لك، ولكنك تشعر بأنك قد أنجزت شيئاً فسيكون شعورك أفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إليكم بعض المفاهيم الاساسية في الإقتصاد الدولي
الاتحاد الجمركي
هو تنظيم اقتصادي تتفق عليه عدة دول لتحرير التجارة والمبادلات بينها ولتكوّن منطقة جمركية واحدة في مواجهة العالم الخارجي.
ويتم ذلك بتحقيق ثلاثة شروط:
1-تحرير التجارة بين الدول الأعضاء عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية فيما بينها.
2-وضع تعريفة جمركية موحدة تطبقها كل الدول الأعضاء على التجارة مع الدول الأجنبية عن الاتحاد .
3-توزع الحصص المشتركة للرسوم الجمركية التي تجنى في الاتحاد بينها طبقا لقاعدة يتم الاتفاق عليها.
الاحتكارات الأجنبية
هي ظاهرة من مظاهر الاستعمار السياسي والاقتصادي تتّبعه الدول الكبرى والغنية تجاه الدول الصغرى والفقيرة. وهي نوع من الامتياز المطلق بتصنيع أو بيع أو تصريف بعض المنتجات أو استثمار بعض الخدمات أو احتلال بعض المناصب والوظائف؛ مما يجعل للمحتكر حق السيطرة والسيادة الاقتصادية.
استثمار رأس المال الأجنبي:
هو جلب الرأسمال الأجنبي إلى البلاد وخصوصا البلاد الناشئة منها، وتشجيعها على الاستقرار والبقاء لتوظيفها في القطاعات الإنتاجية، ولاستثمارها في عمليات اقتصادية ومالية تؤمن لها مردودا عالياً.
ومن أسباب تدفق الرأسمال الأجنبي وجود نظام سياسي متين، ونظام اقتصادي حر مفتوح. بالإضافة إلى ظروف دولية تساعد على ذلك .
– مازالت الأسواق العربية من أفقر أسواق العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث لم تتجاوز قيمتها 8.6 مليار دولار في عام 2022م، بحصة تشكل نحو 1.54% من إجمالي قيمة الاستثمارات الداخلة لكل بلدان العالم عن نفس العام"، رغم ما يؤخذ على الاستثمار الأجنبي من أنه لا يأخذ بعين الاعتبار تحقيق تنمية اقتصادية في الدولة التي يدخلها، ويهتم فقط بالأرباح والعوائد التي يمكنه تحقيقها ولو على حساب الاستقرار والتوازن الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:
تمخضت اتفاقية بريتون وودز عام 1944م عن موافقة معظم دول العالم غير الشيوعي في ذلك الوقت إلى إنشاء مؤسستين ماليتين هما صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وكانت أهم أهداف الصندوق مايلي:
1-تشجيع التعاون والتشاور الدولي في المسائل المالية والنقدية.
2-تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية.
3-العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على حرية نظم الصرف بين الدول الأعضاء.
وتسهم كل دولة عضو في رأسماله بنسبة دخلها القومي وحجم تجارتها الدولية.
البنك الدولي:
يقوم البنك الدولي بتمويل المشروعات التنموية ويعمل على مساعدة الدول النامية على الإصلاحات الاقتصادية طويلة المدى والتي يطلق عليها الإصلاحات الهيكلية.
حرية التجارة Freedom of Trade
أي نظام التعريفة الجمركية لا يفرق في المعاملة بين السلع المنتَجة في الخارج وبين السلع المماثلة المنتجة محلياً، بمعنى أن معاملة كلا النوعين من السلع تكون على أساس واحد، فإما أن تُفرض عليها الضريبة الجمركية على قدم المساواة (سعر موحّد للضريبة على السلع المستوردة والسلع المماثلة المنتجة محلياً) وإما أنها تُعفى من الضريبة كلية. وعلى ذلك فإن المنتجين المحليين لا يتمتعون بأية حماية مصطنعة من المنافسة الأجنبية، غير أن اتباع مبدأ حرية التجارة لا يحول دون أن تفرض الدولة الضرائب الجمركية على بعض الواردات لأغراض إيرادية، وإنما شريطة أن تفرض الدولة ضريبة إنتاج مناظرة على السلع المماثلة المنتَجة محلياً.
الإغـراق:
ظاهرة معروفة في الأسواق العالمية، تتضمن بيع أية سلعة في دولة أجنبية بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها. وعادة ما يصحب ظاهرة الإغراق "تمييز سعري" Price discrimination بين السوق المحلية للسلعة والسوق العالمية لها. إذ عندما تكون السوق المحلية احتكارية، يحدد المنتِج سعراً أعلى من تكاليف الإنتاج، وتكون السوق العالمية تنافسية، يتحدَّد السعر عند مستوى أقل من تكاليف الإنتاج، ومن ثم تعوِّض الأرباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلية الخسارة الناجمة عن البيع بأقل من التكلفة في السوق العالمية. كما أن ظاهرة الإغراق تكون مصحوبة، بطبيعة الحال، بالتوسع في الإنتاج، تجاوباً مع الطلب العالمي فضلاً عن الطلب المحلي على السلعة. وهنا يحقق المنتجون في الدولة المغرِقة وفوراً داخلية وخارجية نتيجة للتوسع في الصناعة، وهي ما تسمى "بوفور الإنتاج الكبير" وما كانت هذه الوفور لتتحقق، لو أن الطلب العالمي لم يدْعَم الطلب المحلي على السلعة. ولنجاح ظاهرة الإغراق، إذن، لابد من أن تكون الصناعة المعنية خاضعة لقانون تزايد الغلة أو تناقص التكاليف، وأن يتعذر إعادة تصدير السلعة إلى الدول المغرِقة، وإلا تلاشى التمييز السعري بين السوقين، وتلاشت تبعاً لذلك الفائدة المرتقبة من الإغراق. ومع ذلك فإن هذا المصطلح قد أصبح يُستخدم، في أغلب الأحيان، في التعبير عن أي وضع منطو على قيام المنافس الأجنبي بخفض أسعار منتجاته عن أسعار المنتجات المحلية.
لاقتصاد الإسلامي :هو السلوك الإسلامي نحو استخدام الموارد المادية في إشباع الحاجات الإنسانية.
والسلوك الإسلامي ينبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها.
والذي يميز الاقتصاد الإسلامي عن فقه المعاملات أن فقه المعاملات هو الإطار الشرعي للاقتصاد الإسلامي . ويتناول الاقتصاد الإسلامي بالدراسة طبيعة النشاط الإنساني الذي يتصل بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
الملكية في الإسلام:
للمسلم أن يملك ما يشاء مما أباح الله تملكه إن كان تملكه بطريق مشروع ، وتنقسم الملكية في الإسلام إلى أربعة أقسام:
أ-الملكية الفردية.
ب- الملكية العامة.
ج-الملكية المزدوجة.
د- ملكية الدولة
الحرية الاقتصادية في الإسلام:
الحرية الاقتصادية في الإسلام تقوم على أساس من الحرية الإنسانية ، لأن الإنسان إذا لم يمتلك حريته فهو لا يستطيع أن يملك حرية التصرف الاقتصادي. والحرية بهذه الصفة حق يكتسبه الإنسان بدخوله الإسلام
لكن الحرية الإنسانية ليست مطلقة؛ لأنها إنسانية محدودة بوجود الإنسان الجسمي وتركيبه العقلي، وهذا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يمارس وجوده وحريته إلا في هذا الإطار المحدود لوجوده الإنساني، وداخل هذه الحدود يقوم النشاط الاقتصادي الإسلامي بالوفاء بحاجات الإنسان المختلفة من الطيبات المباحة التي خلقها الله للانتفاع بها.
منقول للأمانة
ويتبع إن شاء الله بتعاريف للمنظمات الإقتصادية العالمية
شكرا لك اخي
بارك الله فيك
إذا تناولنا التبادل التجاري الإقليمي أو الدولي، سنجد أنه يتطلب بصفة عامة ضرورة وجود قواعد منظمة وواضحة تحكم هذا التبادل سواء كانت هذه القواعد عرفية أو مكتوبة أو قانونية. كما يمكن أيضاً أن تكون مثل هذه القواعد ثنائية تحكم العلاقة بين طرفي التعاقد أو قواعد جماعية يتفق عليها معظم دول العالم.
ولذلك فقبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، دعت الولايات المتحدة حلفاءها إلى مؤتمر عقد في مدينة (بريتون وودز) عام 1944 للتفكير في الأسس التي سيدار على أساسها النظام الاقتصادي العالمي. وقد سيطرت على سير أعمال المؤتمر توازنات القوى التي نتجت عن الحرب، فكان من البديهي أن تصوغ أمريكا للعالم هذا النظام بما يحقق مصالحها. وقد تمخض هذا المؤتمر عن ميلاد عدد من المؤسسات تشكل في مجملها الركائز التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الدولي وهي:
صندوق النقد :
صندوق النقد الدولي ويقوم بدور الحارس على نظام النقد الدولي. وبدأ نشاطه بالفعل عام 1947م، وقد ساهمت في رأس ماله الدول التي وافقت على إنشائه بنسب مختلفة حسب وضعها المالي. وقد انضم إلى الصندوق تباعاً معظم دول العالم بما في ذلك الدول الإسلامية. ويهدف الصندوق إلى تشجيع التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والنقدية وتحقيق ثبات نسبي لأسعار الصرف لعملات العالم، ومساعدة الدول الأعضاء في حل مشكلة الاختلال في موازين المدفوعات عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة للأعضاء، والمساهمة في حل مشكلة السيولة الدولية.
البنك الدولي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير: ويعمل على تخطيط التدفقات المالية طويلة المدى. وهو يعتبر المؤسسة الثانية التي أنشئت بموجب اتفاقية (بريتون وودز) لمساعدة الدول التي دمرتها الحرب في إعادة البناء أو التنمية الاقتصادية، وعضوية البنك مشتقة من عضوية صندوق النقد الدولي. أي أن عضوية الصندوق شرط أساسي لعضوية البنك، ومن أهم أغراضه:
– مساعدة الدول الأعضاء في مشروعات التنمية الاقتصادية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الحكومية والخاصة، ويضع البنك العديد من الشروط والإجراءات الواجب استيفاؤها لحصول العضو على قروض منه.
الجات :
الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة والتي تعرف اختصاراً باسم (الجات) وهي مشتقة من الحروف الأولى باللغة الإنجليزية لمعنى الاتفاقية العامة على الرسوم الجمركية والتجارة التي تم إنشاؤها عام 1947 بحضور 23 دولة للنظر في تحرير التجارة الدولية، وتهدف إلى حث الأعضاء على تحرير التجارة للسلع الزراعية والصناعية بتخفيف القيود الجمركية، وتحرير عمليات الحقوق الملكية والفردية، وتحرير التدفقات النقدية بين الأعضاء من قيود الرقابة على سعر الصرف، والتوسع في تطبيق المبدأ التجاري المعروف باسم شرط الدولة الأولى بالرعاية.
المنظمة العالمية للتجارة :
وهي تعتبر امتداداً لاتفاقية «الجات»، فقد تم إدخال تعديلات وإضافات على الاتفاقية القديمة وهي سارية حتى عام 2022 ومن أغراضها: التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية، وحرية التداول للسلع الصناعية والزراعية وحقوق الملكية الفكرية، وتسوية الخدمات بين الأعضاء والاستمرار في تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
المنظمات الاقتصادية الإقليمية
الاتحاد الأوروبي :
بموجب معاهدة روما في 5 مارس 1957، وقعت هذه الاتفاقية 6دول هي: ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، ولكسمبورج. وبمقتضاها شرعت هذه الدول في إنشاء السوق الأوروبية المشتركة وانتهت بقيام الاتحاد الأوروبي واستخدام العملة الموحدة (اليورو) في عام 1999، وذلك إيذاناً بالوحدة النقدية.
منظمة التجارة للأمريكتين :
تم الاتفاق على إنشاء منظمة تجارة حرة لدول الأمريكتين بحلول عام 2022م وهو ميعاد تنفيذ اتفاقية الجات الجديدة
منظمة النافتا :
وهي منظمة لتسهيل التبادل التجاري لدول أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.
تعريف البورصة و لمحة تاريخية عنها
إن فكرة تعددية النقد أدت إلى ولادة مهنة جديدة هي الصرافة وقد تركز ظهورها في عام (550) في الجمهوريات الإيطالية كجنوة و فينسيا حتى كانت رؤوس الأموال تصل إليها بكثافة نتيجة تجارتها مع الشرق و استدعى ذلك وجود أشخاص لقّبوا بالمصرفين .
ثم احتلت مدينة ( بروج ) في بداية القرن الرابع عشر المركز الأول فيما يتعلق بالسوق النقدية حيث كانت تجمع أكبر ستة عائلات تعمل في مجال الصرافة في منزل (( فاندر بورز )) لدراسة عملية بيع و شراء السلع و من ثم كتابة بوالص التأمين إضافة إلى كل ما يمت بصلة لعمليات بيع و شراء النقود،
وهكذا و نسبة لاسم السيد بورز أتت كلمة بورص بالفرنسية أي سوق الأوراق النقدية .
ويعتبر المؤرخون عام 1339بمثابة العام الذي ولد فيه مفهوم البورصة حيث كان السيد ( بورز ) يستقبل رجال الأعمال و خاصة ممثلي رجال المصارف الإيطالية الذين انحصرت مسئوليتهم بقبول الإيداعات و بمنح القروض إلا أن مؤرخو علم الاقتصاد اعتبروا مدينة آنفرس الفرنسية بأنها أول سوق نقدية بكل معنى الكلمة حيث ينسبون لها موضوع الحسم، وقد كانت تعتبر بمثابة المركز الرئيسي لكافة أنواع التجارة الدولية وخاصة تجارة التوابل بين شرق العالم و غربه .
إلا أن تاريخ البورصة الحديث يعود إلى القرن السابع عشر، وذلك عندما أنشئت بورصة أمستردام وطرحت الاكتتاب العام من قبل الجمهور (( أسهم الشركة العالمية للهند الشرقية )) ونجحت الفكرة واستطاع عدد كبير من المدخرين الصغار أن يساهموا في مشروع كبير وهام كهذا المشروع و فيما بعد أصبحت الأسهم و السندات سلع كبقية السلع يتجر فيها التجار و قد كان هؤلاء يعقدون اجتماعاتهم في البداية على أرصفة الشوارع أو المقاهي ثم انتقلوا بعد ذلك إلى أبنية خاصة بهم يلتقون داخلها لتبادل عملية البيع و الشراء لعقد الصفقات بينهم وقد أطلق على هذه المباني اسم البورصة .
فالبورصة هي من الأسواق المنظمة و التي تفتح و تغلق في ساعات محددة من النهار ويتعامل البائعون و المشترون فيها في الصكوك المالية الطويلة الأجل حيث يتم فيها مبادلة تلك الصكوك برؤوس الأموال المراد استثمارها فيها فهي عبارة عن سوق تجري فيه الصفقات و عمليات البيع و الشراء للأوراق المالية .
و تعتبر البورصة بمثابة مقياس لدرجة حرارة الاقتصاد فحالة سوق البورصة تشير بشكل عام إلى التطور و إلى حالة قطاع الإنتاج في الاقتصاد المعني .
فقد أصبح من غير الممكن التفكير بموضوع التنمية الصناعية خاصة و الاقتصاد عامة دون وجود شركات مساهمة و نظام خاص بالبورصة .
إذاً إن المرور عن طريق البورصة بات أمراً ضرورياً لا يمكن تفاديه لعديد من المنشآت و الشركات لجمع رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المطلوب أو لتوسيع عملية استثمارية قائمة أصلاً .
خصوصية سوق البورصة بالمقارنة مع الأسواق الأخرى
البورصة هي سوق من نوع خاص يمكننا أن نعرفها بأنها سوق جملة لسلع غائبة ( غير موجودة ) مادياً، إذ أنه يكفي أن يتفق الأشخاص على السعر لعقد الصفقة مباشرة فيما بينهم .
حيث يتم في البورصة تداول سلع لا نراها و الأهم الصفقة المعقودة ذاتها المحكومة بالعرض و الطلب اللذان يتغيران باستمرار أثناء الدوام المقرر للبورصة و من الطبيعي أن تتأثر البورصة خلافاً للأسواق الأخرى بالتصريحات السياسية و التحولات الحاصلة في الآراء و بالمعلومات و المعطيات المستجدة ، و ينتهي يوم العمل في البورصة بوجود سعر محدد لذلك فان للتنبؤات السعرية آثاراً مباشرة على تحديد السعر النهائي ، كما أن هذا الأمر يؤثر على الأسواق الأخرى .
و هكذا فإن حركة وتغير المؤشر تنبئ عن إمكانية التطور الحاصل في الاقتصاد أو طبيعته خلال الشهر القادمة مع بعض الفوارق و الاختلافات عن الواقع .
ومن الخصوصيات الأخرى للبورصة الصفقات التي يتم عقدها لأجل ( على المدى البعيد ) … إذ أنه من الممكن لنا أن نبيع في البورصة سلعاً لا نملكها و إنما يترتب علنا شراؤها لاحقاً، قبل موعد التسليم ، وفي مثل هذه الحالة يمكن للبائع أو الشاري إما أن يلغي أو يسلم الأسهم موضوع الصفقة، أو حتى أن ينسحب من العملية نهائياً مقابل دفع غرامة محددة .
ولهذا، تعتبر البورصة عبارة عن أرض خصبة لعمليات المضاربة من كافة القياسات و الأحجام، إلا أنه يتم تحديدها لتبقى في الحدود المسموح بها .
جوانب الشبه بين البورصة و الأسواق التقليدية :
تمثل جوانب الشبه بين البورصة و الأسواق التقليدية في أن البورصة سوق، كباقي الأسواق، يتقابل فيها الراغبون في بيع الأوراق النقدية مع الراغبين في شرائها، بحيث ينشأ عن هذا التلاقي سعر محدد للورقة النقدية، يسمى بثمن التوازن أو ثمن السوق كما يعبر عنه أحياناً .
و إذا كان ثمن التوازن في السوق التقليدية لا يبقى على حاله دائماً، و إنما يتغير من وقت إلى آخر عندما تتغير الأوضاع التي تكون في ظلها، أي عندما تتغير دالة الطلب نتيجة تغير ظروف الطلب: كتغير أذواق المستهلكين أو دخولهم أو أثمان السلع المرتبطة، أو تغير دالة العرض نتيجة تغير ظروف العرض: كتغير نفقة إنتاج السلعة أو الفن الإنتاجي أو أهداف المنتجين، أو كلتيهما فإن ثمن التوازن الذي يتكون في سوق بورصة الأوراق المالية تطرأ عليه أيضاً تغيرات إذا حدث تغير في دالة الطلب على الورقة المالية أو دالة عرضها أو كلتيهما.
جوانب الاختلاف بين البورصة وبين الأسواق التقليدية :
يمكن تلخيص أهم جوانب الاختلاف بين البورصة وبين الأسواق التقليدية فيما يلي :
1) اختلاف وعاء التعامل:
يتمثل وعاء التعامل في بورصة الأوراق المالية في أوراق مالية ـ كالأسهم و السندات ـ، بينما هو في الأسواق التقليدية جد مختلف، فقد يكون سلعاً أو عقارات مثلاً .
2) اختلاف حجم الصفقات:
ففي بورصة الأوراق المالية الصفقات ضخمة و متكررة ومركزة بعكس المعتاد في صفقات الأسواق التقليدية، لذا فإن لها تأثيراً كبيراً على سعر الصك الذي يجري عليه التعامل .
3) ضرورة الوساطة في التعامل:
يلزم في بورصة الأوراق المالية أن يتدخل السمسار ( أو شركات السمسرة ) في التعامل حتى يكون صحيحاً، بعكس الحال في الأسواق التقليدية.
4) تنفيذ التعاقد:
في الأسواق التقليدية يتم غالباً تسليم السلعة ودفع ثمنها حال التعاقد،بينما في بورصة الأوراق المالية يتراخى تسليم و دفع الثمن إلى تاريخ لاحق لعقد الصفقة.
5) التواجد المادي للسلع في السوق:
تعقد الصفقات في الأسواق التقليدية بخصوص سلع موجودة و منظورة، أما في بورصة الأوراق المالية فلا حاجة للتواجد المادي للصكوك فيها.
وبصفة عامة، تعتبر البورصة أكثر الأسواق اقترابا من النموذج الفكري لسوق المنافسة الكاملة، فهي أشد الأسواق اتحادا في العالم، وتتوافر لها وسائل اتصال فورية بينها وبين المراكز الرئيسية وتتعامل في سلع متجانسة، و لا تكاد تهتم بنفقات النقل
خ. بوعمرة 26/05/2010 كشف إسماعيل أمزيان محافظ المهرجان الثقافي الدولي لأدب وكتاب الشباب أن الطبعة الثالثة للمهرجان ستعرف مشاركة 87 ناشرا وطنيا إلى جانب 30 دار نشر أجنبية كما ستشهد التظاهرة مشاركة عدد من المؤسسات المدرسية من ولايات الوسط. كما أفاد محافظ المهرجان خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس في إطار تقديم برنامج هذه التظاهرة التي ستنعقد ما بين 27 ماي و 5 جوان بساحة رياض الفتح بالجزائر العاصمة بأن المهرجان سيحمل في دورته القادمة شعار ”جيل الكتاب”، موضحا بأنه سيتم تخصيص الفترة الصباحية من البرنامج للتعريف بنشاطات المؤسسات المدرسية لولاية الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة التي ستزور المعرض وتشارك في النشاطات الثقافية المبرمجة في إطار المهرجان. وبعد أن تطرق السيد أمزيان إلى النشاطات المبرمجة والمتمثلة في ندوات ومقاه أدبية ونشاطات موجهة للشباب (ورشات للقراءة والعرائس والأشغال اليدوية والرسم) قيم محافظ المهرجان وضعية كتاب الشباب، موضحا بأن تأليف كتاب الأطفال ليس بالأمر الهين بحيث ينبغي الأخذ بعين الاعتبار الجانب البيداغوجي، معتبرا أن هذا المهرجان الذي يشارك فيه ناشرون مختصون في كتاب الشباب سيكون بمثابة ”مكان للقاء وتبادل الخبرات بين الناشرين الوطنيين والأجانب”.
صلاحيـــات المقتصـــد
طبقا لقرار رقم:829 المؤرخ في:13 نوفمبر1991
الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم
إن المطلب المنشود تحقيقه لموظفي قطاعات التربية خاصة منها المؤسسات التربوية هو توفير التوثيق في مجال التشريع لمعرفة صلاحيات كل موظف ، لأن التشبع بالثقافة القانونية و بالنصوص التشريعية من جهة وتحمل المسؤولية في إطارها من جهة أخرى بما يحفظ للمجتمع وللفرد المصلحة المتبادلة و يعزز من تماسكها. المزيد »
السجلات المحاسبية
اضبارة السيد صلاح دراجي مقتصد رئيسي ثانوية بوشوشة الوادى
تحميل الاضبارة 1
و اضبارة السيد قاسمي محمد ثانوية الطيب شرفي الشريعة تبسة
تحميل الاضبارة
مشروع المؤسسة
عملية انشاء المكتبة الخاصة بالاقراص المضغوطة في مؤسسة تربوية المزيد »
ملخص الصلاحيات و المجالس في مؤسسة تربوية
ملخص عن صلاحيات الطاقم الاداري المالية لمؤسسة تربوية وكالمجالس و مدونة الميزانية المزيد
المؤسسات العمومية
مقدمة
لقد دعت الحاجة إلى تقديم المفاهيم والأطر القانونية للمتكونينين لرتبة مقتصد بما يضمن سلوكا منه قائما على أسس سليمة. ولعل من نافلة القول إبراز أهمية تقديم مثل هذه المبادرات في الإسهام في نجاح الدورة التكويينية لأن المتكون إذا لم تتوافر لديه مجموعة من الكفايات تِؤهله للقيام بمهامه يأخذ في التخبط وارتكاب الأخطاء التي لن تكون في صالح المؤسسة ولن تكون في صالحه كذلك. المزيد »
مدونة التكوين الخاصة بموقع جيران الارشيف 2022 و 2022
7 مارس 2022
شعباني عزوز
لا يوجد تعليقات الملتقيات التكوينية
الملتقى الوطني لمفتشي التربية الوطنية للتسيير المالي و المادي بتيارت
الملتقى الوطني لمفتشي التربية الوطنية للتسيير المالي و المادي 1.2.3 مارس 2022
بالمعهد الجهوي لتكوين المعلمين و تحسين مستواهم ابن رشد ولاية تيارت المزيد »
27 يناير 2022
شعباني عزوز
لا يوجد تعليقات الاصلاح التربوي, غير مصنف
التسيير المالي و المادي في ظل الاصلاحات التربوية و مخطط تقويم المؤسسة
مخطط تقويم المؤسسة
يعتمد التقويم أساسا على التقييم و التشخيص الذي يستخرج نقاط القوة لتطويرها و نقاط الضعف لتصحيحها لتكون منطلقا للتقويم. المزيد »
26 يناير 2022
شعباني عزوز
تعليق واحد الملتقيات التكوينية
دور المدير كآمر بالصرف
صلاحيات المدير كآمر بالصرف
إن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحتاج إلى أموال لكي تضمن صيانة و تسيير وحداتها الأساسية من قاعات دراسية و محلات إدارية و أثاث و تجهيزات و أدوات تعليمية , مدرسية تربوية و إطعام و مستحقات مستخدمين و أعباء ملحقة كالهاتف و الكهرباء والغاز و التدفئة ,و تنفيذ عمليات مشروع المؤسسة المصادق عليه من طرف التوجيه , أو التربية , و التسيير.
وعليه فهي مطالبة بالدخول في إطار محاسبي الذي يكفل قانونية التصرف ومرجعية المراقبة على الأموال الممنوحة من طرف الدولة و العائلات لكي تنتظم في شكل مدونة تسمى مشروع الميزانية.
وفي إطار هذه الميزانية تقسم تفاصيل التسيير المتعلقة أساسا بجوانب التسيير التربوي الذي يجب أن يكون مستقلا على باقي أنماط التسيير أوكلت هذه المهمة إلى مقتصدين يتولون هذا التسيير الذي يجب أن يكون في خدمة الفعل التربوي و يتماشى ومتطلباته الآنية التي لا يمكن أن تتعطل أو تتقطع أو تؤجل فكانت الهيكلة التالية هي الأقرب للنموذج المطلوب:
المزيد »
22 يناير 2022
شعباني عزوز
التعليقات 2 الاصلاح التربوي
الملتقى التكويني لمسيري المصالح الاقتصادية لولاية الوادى
1. رسالة المدرسة: تكوين مواطن -2-
- مزود بمعالم وطنية,
- متعلق بقيم الشعب الجزائري,
يفهم ,ويتكيف , يؤثر و متفتح على الحضارة العالمية, المزيد
لمحة عن صندوق النقد الدولي
لمحة عن صندوق النقد الدولي
يهدف صندوق النقد الدولي إلى تعزيز التعاون الدولي في الميدان النقدي، وضمان الاستقرار المالي، وتيسير التجارة الدولية، وتشجيع العمالة المرتفعة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، والحد من الفقر مختلف بلدان العالم. وقد أنشئ الصندوق في عام 1945 وهو مسؤول أمام حكومات أعضائه التي تتولى إدارته، علما بأنه يتمتع بعضوية عالمية تكاد تكون شاملة حيث يضم 186 بلدا عضوا.
لماذا أنشئ صندوق النقد الدولي وكيف يزاول عمله؟
تبلورت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي ـ المشار إليه اختصارا فيما بعد باسم "الصندوق" ـ أثناء مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية بتاريخ يوليو 1944. وكانت الحكومات الخمس والأربعين الممثلة في ذلك المؤتمر تسعى إلى وضع إطار للتعاون الاقتصادي يتجنب تكرار التخفيضات التنافسية لأسعار العملات والتي شكلت حلقة مفرغة ساهمت في حدوث الكساد الكبير في الثلاثينات.
مسؤوليات الصندوق: يهدف الصندوق في الأساس إلى ضمان استقرار النظام النقدي الدولي ـ أي نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية الذي يمكِّن البلدان (ومواطنيها) من شراء السلع والخدمات فيما بينها ـ وهو مطلب ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار ورفع مستويات المعيشة وتخفيف حدة الفقر.
حقائق سريعة عن الصندوق
- الأعضاء: 186 بلدا
- المقر: العاصمة واشنطن
- المجلس التنفيذي: 24 مديرا تنفيذيا يمثلون بلدانا أو مجموعات بلدان
- الموارد البشرية: حوالي 2478 موظفا من 143 بلدا
- مجموع حصص العضوية: 325 مليار دولار أمريكي (في 31 مارس 2022)
- الموارد الإضافية المتعهَّد بها أو الملتزم بها: 500 مليار دولار
- القروض الملتزم بها (حسب الوضع في الأول من سبتمبر 2022): 175.5 مليار دولار، منها 124.5 مليار دولار لم تُسحب بعد
- أكبر المقترضين: هنغاريا والمكسيك وأوكرانيا
- المساعدة الفنية: على أساس ميداني في السنة المالية 2022 ـ 173 سنة عمل/شخص خلال السنة المالية 2022
- المشاورات في سياق الرقابة: المختتمة في 2022 ـ 177 بلدا في 2022، منها 155 تطوعت بنشر المعلومات المعلقة بالمشاورات المعقودة معها (حسب الوضع في 31 مارس 2022).
- الأهداف الأصلية: تنص المادة الأولى من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على الأهداف الأساسية التالية:
- تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي؛
- تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولي؛
- العمل على تشجيع الاستقرار في أسعار الصرف؛
- المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف؛
- إتاحة الموارد (بضمانات كافية) للبلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات تتعلق بميزان المدفوعات.
الرقابة على الاقتصادات: للحفاظ على الاستقرار ومنع وقوع الأزمات في النظام النقدي الدولي، يستعرض الصندوق التطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمي يعرف بنظام الرقابة (بالانجليزية). ويقدم الصندوق المشورة لأعضائه البالغ عددهم 186 بلدا، مشجعا إياهم على اعتماد السياسات الكفيلة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تعرضها للأزمات الاقتصادية والمالية ورفع مستويات المعيشة فيها. كذلك يقدم الصندوق استشرافا منتظما للتطورات المحتملة عالميا في إطار تقريره المعنون آفاق الاقتصاد العالمي ولتطورات الأسواق الرأسمالية في تقرير الاستقرار المالي العالمي، إضافة إلى نشره سلسلة من التقارير عن آفاق الاقتصادات الإقليمية.
المساعدة المالية (بالانجليزية): يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء حتى تتاح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات. وفي هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات يدعمه تمويل الصندوق، مع ربط استمرار الدعم المالي بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج. وللمساهمة في دعم البلدان الأعضاء أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية، عزز الصندوق طاقته الإقراضية ووافق على عملية كبرى للإصلاح الشامل (بالانجليزية) فيما يتصل بكيفية إقراض الأموال. وفي البلدان منخفضة الدخل ، يقدم الصندوق الدعم المالي من خلال تسهيلاته الإقراضية ذات الشروط الميسرة. وقد ضاعف الصندوق الحدود القصوى المحددة للاقتراض منه ويعمل على زيادة إقراض (بالانجليزية) االبلدان الفقيرة في العالم بسعر فائدة صفري ثابت حتى عام 2022.
حقوق السحب الخاصة: يصدر الصندوق أصلا احتياطيا دوليا يعرف باسم حقوق السحب الخاصة (بالانجليزية)ويمثل عنصرا مكملا للاحتياطيات الرسمية لدى البلدان الأعضاء. وقد أُجري توزيعان لحقوق السحب الخاصة في شهري أغسطس وسبتمبر 2022 فأدى ذلك إلى زيادة رصيدها المتاح بمقدار عشر أضعاف ليصبح مجموعه 316 مليار دولار. ويجوز للأعضاء أيضا تبديل حقوق السحب الخاصة فيما بينهم بعملات أخرى على أساس اختياري.
المساعدة الفنية: (بالانجليزية) يقدم الصندوق المساعدة الفنية والتدريب دعما منه للبلدان الأعضاء في سعيها لتقوية قدراتها التي تكفل رسم سياسات فعالة وتنفيذها. وتقدم المساعدة الفنية في عدة مجالات، منها سياسة الضرائب والإدارة الضريبية، وإدارة الإنفاق، والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، والرقابة والتنظيم المعنيين بالنظام المصرفي والمالي، والأطر التشريعية، والإحصاءات.
الموارد: في قمة مجموعة العشرين (بالانجليزية) التي عقدت في 2 إبريل 2022، تعهد قادة العالم بدعم النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية عن طريق زيادة موارد الصندوق المتاحة للإقراض كي تصل إلى 750 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن موارد (بالانجليزية) الصندوق تأتي من بلدانه الأعضاء، لا سيما من مدفوعاتهم لسداد اشتراكات العضوية التي غالبا ما تعكس حجم الاقتصاد في كل بلد. وكانت المصروفات السنوية اللازمة لإدارة أعمال الصندوق تأتي في الاساس من الفرق بين مقبوضات الفائدة (على القروض القائمة) ومدفوعات الفائدة (على اشتراكات العضوية (بالانجليزية) التي تستخدم في تمويل القروض ويطلق عليها اسم "وضع الاحتياطي" لدى الصندوق)، ولكن البلدان الأعضاء اتفقت مؤخرا على اعتماد نموذج جديد للدخل (بالانجليزية) يقوم على مجموعة من مصادر الدخل المختلفة حتى يكون أكثر ملاءمة لما يمارسه الصندوق من أنشطة متنوعة.
الحوكمة والهيكل التنظيمي: الصندوق مسؤول أمام حكومات بلدانه الأعضاء. وعلى رأس هيكله التنظيمي يأتي مجلس المحافظين (بالانجليزية) الذي يتألف من محافظ عن كل بلد عضو. ويجتمع كل المحافظين مرة سنويا في سياق الاجتماعات السنوية المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي.
وتضم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في عضويتها أربعة وعشرين من أعضاء مجلس المحافظين، وهي تجتمع مرتين سنويا. أما عمل الصندوق اليومي فيتولى إدارته المجلس التنفيذي (بالانجليزية) بإرشادات من اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وبدعم من الخبراء المتخصصين العاملين في الصندوق. والمدير العام هو رئيس موظفي الصندوق (بالانجليزية) كما يتولى رئاسة المجلس التنفيذي، ويعاونه في أداء مهامه ثلاثة نواب.
الفكرة العامة للنص : حماية البيئة مسؤولية المجتمع الدولي لحماية كوكبنا من المخاطر
الافكار الأساسية و الجزئية :
1) اتفاقية فينا لحماية طبقة الاوزون
2) الدور الذي تقوم به الامم المتحدة في حماية البيئة
المغزى العام من النص : البيئة مسؤولية الجميع اهذا يجب التعاون في مجال البيئة
بحث حول صندوق النقد الدولي
أعزائي متصفحي وزوار منتدانا الكرام
إليكم هذا الملف الذي يحتوي على بحث حول صندوق النقد الدولي
أرجو أن تستفيدوا منه
ترقبوا المزيد بإذن الله.
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| بحث حول صندوق النقد الدولي.doc |  |
276.5 كيلوبايت |  |
المشاهدات 203 |
منهج كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي في الاصلاحات الاقتصادية
يقوم صندوق النقد الدولي ، من خلال كونه البنك المركزي العالمي و الذي يضطلع بمعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات للدول ، من خلال تقديم برنامج تصحيحي للدول يعرف ببرنامج التثبيت . ان مشكلة العجز في العمليات الجارية و التي تؤدي الى تفاقم مشكلة المديونية و الممثلة بعدم القدرة على الدفع ، و التي هي نتاج التغيرات في شروط التبادل الدولي و تغيرات الأسعار في السوق الدولية ؛ ينظر اليها صندوق النقد الدولي من الناحية السببية على أنها ناتجة عن اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكلي ، أي كل من العرض و الطلب الكلي ؛ وعليه يقترح صندوق النقد الدولي وفقا لذلك ، القيام بكبح الطلب الكلي حتى يتسنى للبلد القيام بسداد ديونه الخارجية ، و بالموازات مع ذلك و في اطار برنامج التثبيت يدعو صندوق النقد الدولي بالاضافة الى التقشف في الطلب الداخلي من أجل تعديل الخلل في ميزان المدفوعات ، الرفع من أسعار الفائدة الدائنة و المدينة مع فرض شروط على النظام المصرفي فيما يخص تسقيف العمليات الائتمانية ، ومن جهة أخرى فان صندوق النقد الدولي يدعو من خلال برنامج التثبيت الدول الى تخفيض سعر صرف عملتها و المضي قدما نحو تعويم العملة الوطنية أي دمجها في سوق الصرف الدولية ، أما فيما يخص العجز في الموازنة العامة فيقترح صندوق النقد الدولي في اطار سعيه الدؤوب نحو تحقيق التوازن في الموازنة العامة الرفع من الايرادات العامة للدولة ففضلا عن كونها تعد آداة لمحاربة التضخم في اطار السياسة المالية للدولة الهادفة الى مكافحة التضخم بالتنسيق بين الجباية العامة و أسعار الفائدة السائدة في السوق ، فهي مورد جبائي كفيل بمعالجة الخلل في ميزانية الدولة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى التخفيض من حجم النفقات العامة خصوصا في اطار فلسفة ترشيد الانفاق العمومي الغاء الدعم المقدم من قبل الدولة . ان البرنامج الاصلاحي التثبيتي المقدم من قبل صندوق النقد الدولي يهذف الى محاربة هروب رؤوس الأموال الى الخارج ، ففضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للقطاع المصرفي ، هنالك تخفيض في قيمة العملة الوطنية ، كل هذا سوف يؤذي حسب صندوق النقد الدولي الى تعبئة الموارد المحلية و ضخها في اسثتمارات التنمية خصوصا بالنسبة للقطاعات التصديرية و التي تساهم في حل مشكل ميزان المدفوعات خصوصا مشكلة المديونية الخارجية . أما البنك العالمي ومن خلال برامج التكييف الهيكلي الطويلة الأجل فهو يرى بأن سبب الركود الاقتصادي ، و الاختلالات المسجلة في ميزان المدفوعات و التي أفرزت مشاكل المديونية ، كنتاج لعمل جهاز العرض الكلي ، هي في الواقع حسب تحليلات البنك العالمي معزاة الى الدور الذي لعبته الدولة في الحياة الاقتصادية ، من خلال كونها محور النشاط الاقتصادي ، ومن خلال برامج التكييف يدعو البنك العالمي الى التأسيس لاقتصاديات الأسواق الحرة مع التراجع من قبل الدولة في كينونتها و تأتيرها على النشاط الاقتصادي ، أي وفقا لذلك تتم عملية توزيع التراوات و الدخول في اطار المنافسة بين جهاز العرض الكلي ، مما يؤدي الى ارتفاع معدلات الاسثتمار و التدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى الداخل ؛ وهو بذلك أي البنك العالمي يدعو الى خوصصة القطاع العام و تحرير الأسعار ، أي ارساء قواعد السوق الحرة الكفيلة بالتخصيص الأمثل للموارد الانتاجية المتاحة . كما أن البنك العالمي و في اطار برامج التكييف دائما ، فهو يسلك نفس اتجاه صندوق النقد الدولي أي العمل على زيادة موارد الجباية العامة و التخفيض من النفقات العامة للدولة ، من أجل تحقيق التوازن الميزاني و تفادي التمويل بالعجز المكسبب للتضخم ؛ أما فيما يخص التجارة الخارجية ومن خلال القروض التي يقوم بتقديمها ومن الناحية النظرية فهي تدخل في تشجيع الميزات التفاضلية نحو الأسواق الدولية ، شريطة تحرير التجارة الخارجية للدولة ، ومن أجل تحسين وضع ميزان المدفوعات لا بد من تحرير الموازين الجارية للدول متبوعة بموازين رأس المال مع المضي قدما نحو التعويم التدريجي لسعر صرف العملة الوطنية . و الجدير بالذكر أن للبنك العالمي دور كبير في تحرير التجارة الخارجية للدول من خلال دعوته الى الاعتماد على الرسوم الجمركية بدل القيود الكمية ، التخلي عن دور الدولة في التجارة الخارجية سواء تعلق الأمر بالواردات أو الصادرات ، الغاء دعم الصناعات الناشئة …الخ من العوامل المؤدية الى تحرير التجارة الخارجية و حرية حركة رؤوس الأموال الدولية
نظام النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية
للتحميل اضغط على الرابط أدناه
adnanنظام النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية.rar
