الوسم: التوظيف

وبغية ربح الوقت، وتغطية كافة المناطق والولايات بالمناصب المالية في مختلف الأسلاك، خاصة ما تعلق بسلك التدريس لتفادي الوقوع في مشكل العجز البيداغوجي والإداري، فقد قررت وزارة التربية الوطنية تنظيم المسابقات على أساس الشهادة، حيث سيشرف أساتذة على عملية تقييم ودراسة ملفات المترشحين بالاعتماد على المقاييس المتعارف عليها من خلال منح نقطتين للشهادة، ونقطتين على تاريخ الحصول على الشهادة، مع نقطتين للمترشح الذي استفاد من تكوين إضافي في نفس تخصصه، في حين يتم تنقيط المسار الدراسي للمرشح "أي كشوف النقاط للسنة الجامعية الأخيرة" بـ3 نقاط، أما المعيار المتعلق بالبحوث المنجزة في نفس التخصص ستنقط بنقطتين، فيما سيستفيد المرشح الذي يتوفر على خبرة معنية من 6 نقاط كاملة على أن يتم منح المقابلة 3 علامات.

وسيلتقي، غدا الأربعاء، مدير الموظفين بوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بوساحية برؤساء مصالح المستخدمين على مستوى مديريات التربية، لوضع الترتيبات الأخيرة المتعلقة بقرارات الفتح، خاصة وأنه قد تم رفع تحد لتنظيم المسابقة والإعلان عن نتائجها شهر جويلية المقبل، بغية تمكين الناجحين فيها من الالتحاق بمناصبهم الجديدة في التاريخ المحدد من دون أي تأخير.

ألغت، وزارة التربية الوطنية، العمل بالرخص الاستثنائية في التوظيف، حيث اعتمدت هذه السنة على القرارات الوزارية المشتركة المتضمنة قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب.

في سنوات سابقة كان يتم الحصول على الرخص الاستثنائية، من مديرية الوظيفة العمومية، من خلال سعي بعض المسؤولين لتمرير ملفات "أحبابهم" و"أصدقائهم"، من خلال إدراج بعض التخصصات غير المدرجة في القرار الوزاري المشترك الصادر في سبتمبر 2022، المتضمن قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، على غرار تخصص "علم النفس المدرسي"، على اعتبار أنه في السنة الماضية تم فتح المجال لحاملي شهادة الليسانس في هذا التخصص، للمشاركة في مسابقات التوظيف الخاصة بسلك التدريس، بناء على "رخصة استثنائية"، ومع الانطلاق في عملية استقبال الملفات، تفاجأ المترشحون الحاملون لنفس التخصص برفض ملفاتهم من قبل القائمين على دراسة الملفات، ولما استفسروا عن القضية، أعلموهم بأن الوصاية ألغت هذا التخصص .

وأكدت مصادرنا، أن وزير التربية، اعتمد هذه السنة على القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، ومادام القرار لم يعدل، فإن الوزير يريد العمل بالنصوص سارية المفعول. وعليه، فالرخص الاستثنائية التي تم الحصول عليها في السنوات الماضية من خلال إدراج تخصصات جديدة في التوظيف -والتي لم يتضمنها القرار- لاسيما في سلك التدريس، تم إلغاؤها، لذلك رفضت مديريات التربية بالولايات ملفات العديد من المترشحين هذه السنة.

رفضت، اللجان التقنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح للمشاركة في مسابقات التوظيف في قطاع التربية الوطنية، 2200 ملف لمترشحين، بسبب عدم تطابق شهاداتهم مع التخصصات المطلوبة للتوظيف وكذا عدم حيازتهم على شهادة أداء الخدمة الوطنية، بالمقابل تم قبول 120 ألف ملف لحد الساعة، غير أنه مع اقتراب موعد اختتام التسجيلات، حيث سارع العديد من المترشحين إلى التهافت على مديريات التربية لإيداع ملفاتهم لعلهم سيظفرون بمنصب عمل.

علمت"الشروق" من مصادر مطلعة، أن الأسباب التي كانت وراء رفض تلك الملفات هو عدم تطابق شهادات ومؤهلات المترشحين مع ما تضمنه المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في الـ16 سبتمبر 2022، وبالتالي تبين بأن مؤهلاتهم لا تتطابق والتخصصات المطلوبة للتوظيف في الأطوار التعليمية الثلاثة "ابتدائي، متوسط وثانوي"، بالإضافة إلى عدم حيازة البعض الآخر منهم على شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية.

وأضافت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن اللجان التقنية التي يترأسها مديرو التربية بالولايات وممثلو اللجان متساوية الأعضاء ستشرع في إعداد المحاضر التقنية لجميع المترشحين ودراستها التي لا بد أن توقع من قبل جميع الأعضاء، مباشرة بعد اختتام التسجيلات يوم غد الخميس، على أن تحوّّل في ظرف 10 أيام إلى مصالح الوظفية العمومية على المستوى المحلي، لكي لا تكون هناك تحفظات في المستقبل، مؤكدة في ذات السياق بأنه لن يتم التمديد في آجال التسجيلات بناء على ما تضمنه المرسوم التنفيذي 294 الذي يحدد تنظيم المسابقات والامتحانات والتعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري، في الوقت الذي أشارت أنه يمكن للمترشحين تنقيط أنفسهم بأنفسهم، في حين أن جميعهم سيحصلون على النقطتين اللتين تخصان عنصر "التخصص".

وعلى صعيد آخر، فإنه مع اقتراب موعد اختتام التسجيلات، فإن العشرات من المترشحين لا زالوا يتهافتون منذ الساعة السادسة صباحا على مديريات التربية بالولايات لإيداع ملفاتهم، خاصة وأن الأمر يتعلق بمنصب عمل مستقر، وبالتالي فإن الملفات التي استقبلتها المديريات في الـ48 ساعة الأخيرة ضعف الملفات التي استقبلتها في ظرف 10 أيام الماضية.