– المسافات البعيدة بين المتعاملين الاقتصاديين.
– اختلاف العملات وكذلك أسعار الصرف.
– اختلاف التشريعات والتقاليد والممارسات التجارية.
*حيث يواجه المصدر والمستورد عدة مخاطر أهمها:
– عدم تمكن المصدر من تحصيل قيمة البضاعة أو التحصيل المتأخر.
– عدم استلام المستورد البضاعة أو وصولها متأخرة، أو عدم مطابقتها للشروط المتفقة عليها.
وبالتالي فالعامل الأهم الذي يجب أن يحتاط له المستورد والمصدر هو قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته: المصدر يشحن البضاعة بالشروط والمواعيد المتفق عليها، والمستورد يسدد فعلا الثمن المتفق عليه وهنا تتدخل البنوك وتتوسط بين الطرفين من إتمام العملية بالشروط التي تحقق مصلحة الطرفين حيث وضعت وسائل تقنية لذلك، والتي تعتمد على استعمال الوثائق التالية.
2-1 – الوثائق التجارية:
– الفاتورة: وهي وثيقة تصدر من طرف البائع لصالح المشتري، وينبغي أن تحتوي على معلومات متعلقة بالبضاعة محل البيع، فهي تبين كمية البضاعة، حجمها، قيمتها، نوعها، وزنها، مواصفاتها (أنظر الملحق رقم 03).
– شهادة المنشأ: وهي الشهادات التي تثبت مكان صنع البضاعة وموطنها الأصلي (أنظر الملحق رقم 01).
– شهادة صحية: وهي شهادة طبية محررة من أجل التأكد من سلامة البضاعة من النواحي الصحية.
– شهادة الأصل: وهي شهادة يمكن بموجبها تبيين ما إذا كانت البضاعة مرت بمركز عبور تجاري غير البلد المستورد، كما تثبت في الوقت ذاته المصدر الحقيقي للبضاعة.
– شهادة بلد الإرسال: وهي تلك الوثيقة التي تبين البلد الذي يتم معه إرسال البضاعة على اعتبار أنها قد تكون مصنعة في بلد غير البلد المرسل.
– شهادات أخرى: وتتمثل في الوثائق الجمركية ووثائق المراقبة المتعلقة بمميزات ومواصفات البضاعة، ووزنها، أصلها، طبيعتها، ويمكن أن يطلبها المشتري من البائع (أنظر الملحقين 2-3).
إن هذه الوثائق يتم إصدارها من قبل صاحب وسيلة النقل مهما كانت طبيعتها (برية، بحرية، جوية) ويسلمها للبائع عند تسليم البضاعة إثباتا لنقل البضاعة والتكفل الحسن بها (أنظر الملحق رقم04).
وتسمى أيضا وثيقة النقل بسند الشحن، وتعتبر ورقة تجارية تتداول عن طريق التظهير، وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لتطور التبادل الدولي قامت الغرفة التجارية الدولية بفرض وتوحيد المصطلحات التجارية في مجال التبادل الدولي لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير فيما أسمته Les Incoterms.
** (1)FOB: خالص مع الشحن.
* (2)CIF : خالص الكلفة والشحن.
2-3- وثائق التأمين:
إن هذه الوثائق تضمن البضاعة من المخاطر التي يمكن أن تواجهها عند نقلها كالحريق أو الفساد ولهذا وجد التأمين ضد المخاطر لصالح المشتري أو البائع حسب من يواجه المخاطر، وما ينص عليه العقد في أغلب الأحيان فإن البائع هو الذي يقوم بإبرام عقد التأمين.
والقانون الدولي للتجارة الخارجية يطلب من الطرفين (المصدر والمستورد) أن يحددا تعبيريا وبوضوح الأخطار التي يجب أن يغطيها التأمين وتجنب التعبيرات الشاملة.
وبالفعل إذا كانت الأخطار مبينة فالبنك يقبل وثائق التأمين كما قدمت له ولا يتحمل أية مسؤولية عن الأخطار الغير مذكورة وبالتالي الغير مغطاة.
ارجو من الله ان يساعدنا ويقدم لنا رضاه في تجارتنا وازدهارنا
شكرا لك ابن الونشريس مجهود رائع من قبلك
مشكور أخي جزاك الله خيرا
في إعتقادي أن الحل الوحيد لمواجهة شروط وشر العولمة الإمبرالية لمنظمة الاتجارة العالمية هو التكتلات الإقتصادية الإقليمية
………………………………………….. .
أنا بحاجة ماسة لمطالعة هذا الموضوع , إن كان باستطاعة أحدكم إرساله لي شاكرة لكم مساعدتكم
أختكم على البال من الأردن
شكررااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| 1منظمة التجارة العالمية WTO.zip |  |
93.5 كيلوبايت |  |
المشاهدات 233 |
شكرا لك ام كلثوم البحث كان في قمة الروعة
يجعلها الله لك في ميزان الحسنات ان شاء الله
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| 1منظمة التجارة العالمية WTO.zip | |
93.5 كيلوبايت | |
المشاهدات 233 |
آمين يا رب العالمين
و لك مثل ذلك
في الحقيقة الدعاء بصالح الأعمال و الجزاء الحسن يوجه لصاحب البحث
نحن ما علينا إلاّ أن نقلنا الموضوع
مشكور ياسر على مرورك الطيب و كلماتك الأطيب
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| 1منظمة التجارة العالمية WTO.zip | |
93.5 كيلوبايت | |
المشاهدات 233 |
المقدمة :
يطلق على التجارة الدولية في كثير من الأحيان بأنها محرك النمو ، كونها تساهم بشكل كبير في زيادة النشاط الإقتصادي لدول العالم ، كما أن النمو الإقتصادي الذي يحدث في دولة ما يمكن أن يؤثر على نمط السلع والخدمات التي تتدخل فيها التجارة الدولية .
وإذا كان نمو إقتصاد الدولة يعتمد على زيادة التجارة الدولية ، فإن الأمر يتطلب إزالة العوائق التي تواجهها ، لضمان إستمرار هذه العقود وضمان تنفيذها، إذ أن فعالية النظام القانوني الذي ينظم عقود التجارة الدولية لا شك أن لها أثر في زيادة حجمها واتساع نطاقها. لذا نجد أن إقرار المستثمر الأجنبي بالإقدام أو الإحجام عن التعاقد والإستثمار في بلد ما لا يتوقف على تقدير الأوضاع السياسية و الإقتصادية السائدة في ذلك البلد فحسب، وإنما يتأثر أيضاً بمدى فعاية القواعد القانونية السائدة فيه، بحسبان أن تلك القواعد عادة ما تحدد ضمان حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة .
ومن هنا تعد مسألة القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية من أهم المسائل القانونية التي تثيرها داراسة هذه العقود، بوصف أن تحديد قانون معين لتنظيم وحكم العقد ليس مجرد تفضيل قانون على آخر يتم على نحو نظري دون أن يأخذ بحسبان النتائج المترتبة على هذا التحديد، فالدارسة العلمية تكشف أن تحديد القانون الواجب التطبيق يرتب نتائج وآثاراً في غاية الأهمية على مجمل العملية العقدية، إذ يتوقف تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه، وتقويم الإلتزامات المتقابلة في العقد، ومدى إمكانية تعديل شروط العقد، وتطبيق نظرية الظروف الطارئة، وتحديد القواعد الواجبة التطبيق فيه بصدد التعويض المستحق للطرف المتضرر، وهل يتعلق الأمر بالتعويض عن الخسائر الفعلية التي لحقت به أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى تعويض ما فاته من كسب، ومدى إمكانية تطبيق نظرية الغش نحو القانون، والدافع بالنظام العام …
لذا تبقى دراسة تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية من أهم موضوعات البحث التي أثارت وتثير جدلاً وخلافاً في نطاق الدراسات الفقهية والقضائية والتشريعية المتعلقة بها ، نظراً للتطور والتنوع الكبيرين الذين أصابا أنماط هذه العقود ، والذين أديا إلى أن أصبحت غالبية التشريعات الوطنية عاجزة عن مجاراة هذا التطور بقواعد ونصوص تعالجها ، إذ لم تعد هناك قيود تقف أمام تطورها الذي يلاحق التطور العلمي والتكنولوجي .
ولقد ازدادت أهمية هذه المسألة بظهور أنماط جديدة من العقود التي لم تعد التشريعات الوطنية قادرة على تنظيمها ، فضلاً عن تطور وسائل الإتصالات ووسائل النقل ، الذين أديا إلى تطور التبادل التجاري الدولي وإزدهار الحياة الإقتصادية ، فزادت أهمية المدن التجارية والصناعية ، والمناطق الحرة ، وتعددت المعارض التجارية الدولية التي يتهافت عليها التجار من جميع أنحاء العالم بغية إبرام العديد من العقود ، علاوة على ذلك تكمن أهمية هذه الدراسة فيما تثيره من مشاكل قانونية وفنية بالغة الدقة والتعقيد ، وعدم التوازن القانوني والاقتصادي لأطرافها ، وتعدد المناهج التقليدية والحديثة التي حاولت معالجتها .
وليس بعيداً عن الفطنة صعوبة البحث في مسائل تنازع القوانين ، بالنظر إلى غموض عدد من المفاهيم القانونية المتصلة به والتي يتضمنها ، وصعوبة ودقة العديد منها ، وإذا كان هذا هو حال تنازع القوانين بصورة عامة ، فما بال البحث في تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية الذي يعد من أدق موضوعات القانون الدولي الخاص ، إن لم يكن أدقها على الإطلاق ، وأكثرها مشقة على الباحث ، يكشف ذلك تعدد المناهج وتضارب الحلول وعدم إستقرارها ، فعقود التجارة الدولية تثير صعوبات قانونية ليس لها حلول واحدة مستقرة في التشريعات الوطنية ، وفي مقدمة هذه الصعوبات تحديد القانون الوجب التطبيق ، إذ نجد أن القضاء الوطني عند إجرائه هذا التحديد يلتزم بقواعد الإسناد في قانونه ، هذه القواعد تؤدي إلى تطبيق قانون وطني قد يكون غريباً على أحد الخصمين إن لم يكن غريباً عليهما معاً ، وقد يكون صالحاً للعقود الوطنية ولكنه لا يتناسب مع عقود التجارة الدولية ، زيادة على ذلك فإن التشريعات الوطنية تباينت فيما بينها تبايناً يتعذر معه على اطراف العقد الإطمئنان على مصير حقوقهم المتعلقة بالعقد كما أدى التطور العلمي والتكنولوجي إلى إتساع نطاق عقود التجارة الدولية وظهور أنماط من العقود المستحدثة بالغة التعقيد ، سريعة التطور ، معضمها يمتد تنفيذها خلال فترة طويلة من الزمن ، تقوم خلالها علاقات متبادلة بين أطراف متعددة . لذا تأتي المنازعات المتعلقة بهذه العقود في غاية الصعوبة من الناحيتن القانونية والفنية ، وتواجه مسائل بالغة الدقة ، وقد تكون محكومة بإعراف وعادات التجارة الدولية.
وعلى الرغم من أن موضوع هذه الدراسة قد حظي بإهتمام كبير في الفقه الغربي ، إلا أن هذا الموضوع لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام في الفقه العربي ، وإن ظهرت مؤخراً بعض المؤلفات العربية التي تناولته بالدراسة ، إلا أن الحاجة تبقى ملحة لمتابعة التطورات التي طرأت على هذه العقود سواء من حيث أنماطها المختلفة أو من حيث المناهج التي أعتمدها الفقه والقضاء والتحكيم بشأنها. فالتطورات المتلاحقة التي تصاحب هذه العقود ، تجعل من الصعوبة بمكان أن تستوعب أي دراسة تمت في إطار زمني الإحاطة بكل مستجد يطرأ على هذه العقود , لذا فإن الدراسات الخاصة بهذه العقود مهما بلغ عددها وعمقها تظل غير قادرة على الإلمام بهذا الموضوع المتغير بشكل مستمر .
ومما يزيد صعوبة هذه الدراسة أن كثير من منازعات عقود التجارة الدولية يتم حسمها عن طريق التحكيم التجاري الدولي بسرية كاملة ، الأمر الذي يجعل مهمة الباحث صعبة في معرفة الأسباب التي تتأسس عليها قرارات التحكيم .
علاوة على ذلك فإن دراسة هذا الموضوع تدعونا – بلاشك – للبحث والتنقيب عن الأحكام التي لها صلة به في فروع القانون العام والخاص ، لا سيما القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام ، والقانون المدني ، وقانون المرافعات والتحكيم ، ومن ثم فإن الوقوف على كل فرع من هذه الفروع على الأحكام المتعلقة بموضوع الدراسة يلقي على كاهل الباحث عبئاً ليس بالهين ، إذ أن صعوبة هذه الدراسة واتساعها وتشعب نطاقها يتطلب من الباحث جهداً لا يستهان به في تحليل كل ما يتصل بها من أحكام .
وفي ضوء ما تقدم تقتصر هذه الدراسة – بصفة عامة – على النظرية العامة لتنازع القوانين في عقود التجارة الدولية ، لعلها تسهم بإلقاء بصيص ضوء في هذا المجال ، لتكون امتدادا لما بدأه غيري ، أو بداية جادة سيكملها أو يضيف إليها المهتمون بهذا الأمر مستقبلاً ، وقد تم تناول هذه الدراسة – بعون الله – من خلال خطة اشتملت على خمسة فصول وخاتمة .
الفصل الأول تناول طبيعة عقود التجارة الدولية وقسم إلى أربعة مباحث . الأول تناول مفهوم عقود التجارة الدولية ، والثاني أكد على دولية العقد بوصفها مسألة أولية لازمة لتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص ، والثالث تناول الاتجاهات الفقهية والقضائية في تحديد صفة الدولية في عقود التجارة الدولية ، أما المبحث الرابع فتناول مسألة خضوع مسألة عقود التجارة الدولية لقانون الإرادة .
أما الفصل الثاني فقد تناول تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية بين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية . وقسم إلى مبحثين : المبحث الأول تناول النظرية الشخصية ، من حيث مضمونها ، والنتائج المترتبة عليها ، وإتجاه القضاء المؤيد لها ، ثم تقديرها ، أما المبحث الثاني فتناول النظرية الموضوعية ، من حيث تعدد المناهج الفقهية والقضائية المؤيدة لها ، ومضمونها والنتائج التي يرتبها كل منهج ، ثم تقديرها .
وتناول الفصل الثالث القانون الواجب التطبيق وفقاً لإتفاقية روما لسنة 1980م والتشريعات المقارنة ، وقسم إلى مبحثين الأول تناول القانون الواجب التطبيق وفقاً لاتفاقية روما التي تعد القانون الدولي الخاص لدول الإتحاد الإقتصادي الأوربي ، والثاني تناول القانون الواجب التطبيق وفقاً للأحكام المقررة في التشريعات المقارنة .
أما الفصل الرابع فتناول أزمة قاعدة التنازع وخضوع عقود التجارة الدولية للقواعد الموضوعية للتجارة الدولية . وقسم إلى مبحثين ، المبحث الأول تناول أزمة قاعدة التنازع ، وأما الثاني فقد تناول خضوع عقود التجارة الدولية لمنهج القواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص .
وتناول الفصل الخامس القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية في قرارات هيئات ومراكز التحكيم . وقسم إلى مبحثين , الأول تناول أنواع التحكيم وطبيعته القانونية ، والثاني تناول دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق أمام محاكم التحكيم . ثم خاتمة سجل فيها أهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة .
ومن باب العمل بالأسباب كان علي بذل العناية المطلوبة على نحو جعلني أعتقد بأني قدمت كل ما بوسعي في الحصول أو الإطلاع على ماهو جديد من مصادر وأحكام قضائية وقرارات تحكيم تتعلق بموضوع الدراسة للاستفادة منها . فان كنت قد أصبت في ذلك هدفي ، فإنما هو فضل من الله يؤتيه من يشاء ، وإن كان هناك هنة أو تقصير في محتوى هذه الدراسة فان أي جهد بشري لا يخلو من ذلك ، ولا ضير فيه ، وحسبي أني لم ألُ جهداً في الوصول إلى هدف الدراسة والأمر متروك بلا شك للمزيد من الدراسات المستقبلية
منقووووووووول
أهداف منطقة التجارة الحرة
أهداف منطقة التجارة الحرة
منطقة التجارة الحرة هو نوع من التكتل التجاري بين دولتين أو أكثر ، ببن مجموعة محددة من البلدان التي وافقت على إلغاء التعريفات الجمركية والحصص والتفضيلات على معظم السلع والخدمات المتداولة بينهما . ويمكن اعتباره المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي .
تهدف منطقة التجارة الحرة للحد من الحواجز التي تعترض التبادل التجاري بحيث يمكن أن ينمو التبادل البيني نتيجة التخصص وتقسيم العمل ، والأهم من ذلك عبر الميزة النسبية . وبالتالي سيكون هناك زيادة في الدخل والثروة ورفع معدلات النمو الاقتصادي في نهاية المطاف والرفاه للجميع في منطقة التجارة الحرة. وفي الواقع قد يكون هناك خاسرون كبيرة ، ولا سيما الصناعات المحمية . ولكن من حيث المبدأ ، يمكن استخدام المكاسب من التجارة الإجمالية للتعويض عن آثار خفض الحواجز التجارية .
غرفة التجارة الدولية
غرفة التجارة الدولية (ICCARAB)
iccarab.org
التعريف بغرفة التجارة الدولية
تعتبر غرفة التجارة الدولية بأنها الصوت الذي يرتفع مدافعا عن قطاع الأعمال العالمي باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف والرفاه.
ونظرا لتداخل الاقتصاديات الوطنية بشكل وثيق في هذه الأيام فإن القرارات الحكومية أصبحت ذات أبعاد وعواقب دولية أقوى بكثير مما كانت عليه في الماضي.
وتستجيب غرفة التجارة الدولية كونها المنظمة الوحيدة المعنية حقا بقطاع الأعمال العالمي لهذا التحدي بإصرارها على طرح وجهات نظر قطاع الأعمال والتعبير عنها.
وتغطي نشاطات الغرفة نطاقا واسعا يشمل من بين قضايا أخرى التحكيم وتسوية النزاعات، والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد أو مكافحة الجريمة التجارية.
تحتفظ الغرفة بوسائل اتصال مباشرة مع الحكومات المختلفة حول العالم عبر لجانها الوطنية. وتقوم الأمانة العامة للمنظمة من مقرها في باريس بتزويد الهيئات الحكومية الدولية بوجهات نظر قطاع الأعمال بشأن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر في عمليات التجارة والأعمال.
وضع القواعد والمعايير
الإقبال على التحكيم بموجب قوانين محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة يتزايد بشكل متصاعد. فمنذ 1999 تلقت المحكمة قضايا جديدة بمعدل يزيد عن 500 قضية بالسنة.
أصبحت تقاليد وممارسات الاعتمادات المستندية الموحدة (UCP)المعتمدة في الغرفة هي القواعد التي تطبقها البنوك في تمويل ما قيمته بلايين الدولارات من التجارة العالمية كل عام.
مصطلحات التعاقد الدولية بالغرفة هي التعريفات التجارية الدولية الموحدة التي تستعمل كل يوم في عدد لا حصر له من آلاف العقود. وتسهل العقود النموذجية من الغرفة عمل الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل النفقات العالية للدائرة القانونية.
تعتبر الغرفة رائدا في مبادرات التنظيم الذاتي لأعمال التجارة الالكترونية. ويظهر أثر معايير الغرفة للإعلان والتسويق في كثير من الحالات على التشريعات الوطنية وعلى قواعد عمل النقابات المهنية.
تعزيز النمو والرفاه
تدعم الغرفة جهود الحكومات لإنجاح جولة مفاوضات الدوحة التجارية حيث تقدم توصيات قطاع الأعمال العالمي منظمة التجارة العالمية.
تتحدث الغرفة نيابة عن قطاع الأعمال العالمية عندما تتناول الحكومات مواضيع مثل حقوق الملكية الفكرية وسياسات النقل وقوانين التجارة أو البيئة.
تنشر مقالات بأقلام كبار مسؤولي الغرفة في الصحف الرئيسية وتذاع مقابلات إذاعية وتلفزيونية تؤكد جميعها على موقف الغرفة الى التجارة والاستثمار والمواضيع التجارية الأخرى.
تجتمع رئاسة الغرفة في كل سنة مع مسؤولي الدولة المضيفة لقمة الثمانية الكبار لتقديم مواقف ومداخلات قطاع الأعمال للقمة.
تعتبر الغرفة الشريك الاقتصادي الرئيسي للأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.
نشر خبرات الأعمال
كان للغرفة النصيب الأكبر من مساهمات قطاع الأعمال في مؤتمرات القمة التي نظمتها الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة والتمويل لأجل التنمية ومجتمع المعلومات.
بالاشتراك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) قدمت الغرفة مساعدات لأكثر دول العالم فقرا لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة.
أسست الغرفة بمشاركة الأنكتاد مجلس استشاري استثماري للدول الأقل نموا.
قامت الغرفة بتعبئة جهود قطاع الأعمال لدعم الشراكة الجديدة من أجل التنمية الإفريقية. وخلال الاجتماعات الدولية للغرفة كل عامين يعكف كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال على أكثر القضايا الاقتصادية العالمية إلحاحا.
يوفر مؤتمر غرف التجارة العالمي الذي يعقد كل سنتين أيضا مدونة عالميا لغرف التجارة.
تركز المؤتمرات الاقليمية المنتظمة التي تنظمها الغرفة على المسائل ذات الاهتمام لدى قطاع الأعمال في أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية.
الدفاع عن قضايا قطاع الأعمال الدولي
تتحدث الغرفة نيابة عن قطاع الأعمال الدولي كلما اتخذت الحكومات قرارات ذات تأثير جوهري على استراتيجيات الشركات وأساسياتها.
ولم يصل دفاع الغرفة من قبل الى هذه الدرجة من الكفاءة لخدمة مصالح آلاف الشركات وتجمعات الأعمال الأعضاء في أي جزء من العالم.
وعلى نفس القدر من الأهمية يأتي دور الغرفة في صياغة القواعد والمعايير التي يتفق عليها عالميا والتي تتبناها الشركات طواعية ويمكن إدخالها في العقود الملزمة.
تقدم الغرفة مداخلات قطاع الأعمال للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات الحكومية على الصعيدين الدولي والاقليمي.
لمزيد من المعلومات عن كيفية الانضمام الى الغرفة والتأكد من أن شركتكم لها تأثير في الأمور التي تهمها، يرجى الاتصال بإدارة العضوية في الغرفة في باريس (fcc*iccwbo.org) أو هاتف رقم 49 28 53 49 1(0) 33+ .
تاريخ غرفة التجارة الدولية
أصول الغرفة
أسست غرفة التجارة الدولية في عام 1919 بهدف عام ما زال قائما دون تغيير ألا وهو: خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال.
ويعود الفضل في قوة الدفع الأولى لجهود الغرفة لرئيسها الأول، إتيان كليمنتل, وهو وزير تجارة فرنسي سابق. وبفضل ما كان يتمتع به من نفوذ تم تأسيس الأمانة العامة للغرفة في باريس، وكان دوره محوريا في إنشاء محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة في عام 1923.
وقد ذاع صيت الغرفة بحيث تخطى مرحلة الاعتراف بها منذ تلك الأيام التي أعقبت الحرب عندما اجتمع قادة قطاع الأعمال من دول الحلفاء لأول مرة في مدينة أتلانتك. وقد ضمت النواة الأولى للغرفة ممثلين من القطاع الخاص في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة، ثم توسعت لتصبح منظمة أعمال دولية تضم في عضويتها آلاف الشركات والهيئات في حوالي 130 بلدا. ويوجد من بين الأعضاء عدد كبير من الشركات الأكثر نفوذا في العالم وتمثل كل القطاعات الصناعية والخدماتية.
صوت الأعمال الدولي
من المتعارف عليه أن الغرفة قامت بتمثيل قطاع الأعمال أمام الحكومات والهيئات الحكومية الدولية. وقد كان هناك ثلاثة من أبرز أعضاء الغرفة ممن خدموا في هيئة داويس التي قامت بصياغة المعاهدة الدولية عن تعويضات أضرار الحرب في عام 1924، والتي اعتبرت واحده من الإنجازات المميزة في العلاقات الدولية في ذلك الوقت.
وبعد عام من إنشاء هيئة الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1945 منحت الغرفة أعلى درجات الوضع الاستشاري لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ومنذ ذلك الحين حرصت على أن تحظى وجهة نظر قطاع الأعمال بالتقدير والمكانة المناسبة ضمن نظام الأمم المتحدة وأمام الهيئات الحكومية الدولية ومؤتمرات دولية مثل قمة الدول الكبرى الثمانية حيث تتخذ القرارات التي تؤثر في اتجاهات السلوك الاقتصادي.
المدافع عن النظام التجاري متعدد الأطراف
بفضل اتساع نطاق تأثيرها – والطبيعة المعقدة لعملها – تمكنت الغرفة من مجاراة عملية العولمة التي طالت قطاعي الأعمال والتكنولوجيا. وفي عشرينات القرن الماضي ركزت الغرفة جهودها على تعويضات وديون الحرب. وبعد عقد من ذلك، خاضت كفاحا مريرا طوال سنوات الكساد الاقتصادي لكبح جماح موجة الإجراءات الحمائية والقطرية الاقتصادية. وبعد مجيء الحرب في عام 1939 ضمنت الغرفة بقاءها واستمراريتها عن طريق نقل عملياتها الى الدولة المحايدة السويد.
وخلال سنوات ما بعد الحرب ظلت الغرفة مدافعا مخلصا عن النظام الحر للتبادل التجاري متعدد الأطراف. ومع تنامي أعداد أعضائها لتشمل المزيد والمزيد من بلدان العالم النامي، صعدت الغرفة من مطالبها بفتح الأسواق العالمية لمنتجات الدول النامية. وما زالت الغرفة مصرة على شعارها القائل بأن التجارة أفضل من المساعدات.
وفي الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي قاومت الغرفة عودة الاجراءات الحمائية الى البروز بأشكال مختلفة مثل الترتيبات التجارية التبادلية وقيود التصدير التطوعية التي تم ابتداعها تحت المسمى المجمل"التجارة المدارة".
تحديات القرن الواحد والعشرين
بعد تفكك الكتلة الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي سابقا، واجهت الغرفة تحديات جديدة عندما بدأ نظام السوق الحر يكسب تأييدا أوسع من ذي قبل وأخذت الدول التي كانت تعتمد في السابق على تدخل الدولة تتحول نحو الخصخصة والاقتصاد الحر. ومع دخول العالم في القرن الواحد والعشرين تعكف الغرفة على ترسيخ وجودها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والاقتصاديات الصاعدة في أوروبا الشرقية والوسطى.
أما اليوم فقد بلغ عدد اللجان المتخصصة في الغرفة 16 لجنة من الخبراء من القطاع الخاص تغطي خبراتهم مختلف التخصصات والميادين ذات الاهتمام لقطاع الأعمال الدولي. وتمتد مواضيع هذه الخبرات من التقنيات المصرفية الى الخدمات المالية والضرائب، ومن قوانين المنافسة الى حقوق الملكية الفكرية، ومن الاتصالات الى تقنية المعلومات، ومن النقل الجوي والبحري الى نظم الاستثمار الدولية والسياسة التجارية.
ومما تتصف به هذه اللجان وتتفق عليه أنها جميعا ذاتية التنظيم. فالاعتقاد السائد لدى أوساط الغرفة بأن الأعمال تسير بشكل أكثر فعالية كلما قل تدخل الحكومات فيها هو الحافز للقواعد التطوعية في الغرفة. تغطي قواعد التسويق نشاطات مثل الرعاية، وعمليات الدعاية والاعلان، وترويج المبيعات، والبحوث التسويقية والاجتماعية، وممارسات البيع المباشر، والتسويق عبر الانترنت. ويقدم ميثاق الأعمال للتنمية المستدامة الذي أعلن عن تأسيسه في عام 1991 16 قاعدة مبدئية للسلوك البيئوي الجيد صادقت عليها أكثر من 2300 شركة ومؤسسة أعمال.
الخدمات العملية لمؤسسات الأعمال
تحرص الغرفة على التواصل مع أعضائها في كافة أرجاء العالم وبشكل دائم من خلال مؤتمراتها واجتماعات مجلسها التي تعقد كل عامين – سيكون اجتماع المجلس العالمي لعام 2022 في مراكش. وكونها منظمة تخضع لآراء أعضائها حول العضوية ومع وجود لجان وطنية في أكثر من 84 بلدا فقد صممت هياكلها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الأعمال والتي يتجسد معظمها في خدمات عملية مثل محكمة التحكيم الدولية وهي أقدم مؤسسة تابعة للغرفة. وتعد هذه المحكمة الهيئة الدولية الرائدة في تسوية النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم. ففي عام 2022 أحيل الى هذه المحكمة أكثر من 590 قضية وهو رقم قياسي، إذ بلغ عدد القضايا التي سجلتها المحكمة في شهر كانون أول وحده أكثر من 80 قضية جديدة وهو أعلى رقم تسجله في تاريخها لشهر واحد.
صدرت النسخة الأولى من القواعد والممارسات الموحدة للإعتمادات المستندية في عام 1933 وتم تطبيق الطبعة الأخيرة منها "UCP 500" في شهر كانون ثاني 1994 حيث اعتمدت البنوك في كافة أنحاء العالم اتباع هذه القواعد. ثم تمت إضافة ملحق لهذه الوثيقة بعنوان "eUCP" في عام 2022 يتناول عرض المسـتندات الالكترونية كلـيا أو جزئيا. وكانت أول تسـعة مصطلحات تجارية عالمية قد صدرت في عام 1936 لتقدم تعريفات موحدة لمصطلحات مستعملة على نطاق عالمي مثل "Ex quay, CIF, FOB" ويتم تعديلها كلما اقتضت الضرورة. وبدأ تطبيق المصطلحات التجارية العالمية 2000 في الأول من كانون ثاني 2000.
في العام 1951 تم إنشاء المكتب الدولي للغرف التجارية "IBCC" ليصبح خلال وقت قصير نقطة الارتكاز وبؤرة التعاون بين غرف التجارة في الدول النامية والدول الصناعية. وقد اكتسب مزيدا من الأهمية عندما استجابت غرف التجارة في الإقتصاديات المتحولة للحوافز التي يوفرها اقتصاد السوق. وفي عام 2001 وبمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني لمجلس الغرف الدولي في كوريا تم الاتفاق على تغيير إسم المكتب الدولي للغرف التجارية ليصبح إتحاد الغرف العالمي للتدليل على أن الاتحاد يعتبر بمثابة الإدارة المسؤولة عن شؤون الغرف التجارية في منظومة الأعمال الدولية. ويقوم الاتحاد أيضا بإدارة نظام الأذونات الخاص بالواردات المعفاة من الجمارك بشكل مؤقت، وهي خدمة تقدمها الغرف التجارية في العادة وكانت قد بدأت في العام 1958، وحاليا بلغ عدد الدول التي تقدمها أكثر من 57 دولة.
ومن خدمات الغرفة الأخرى، الخدمات التي يقدمها معهد قانون الأعمال الدولي الذي أنشيء في عام 1979 لدراسة المسائل القانونية المتصلة بشؤون الأعمال الدولية. ويعقد المعهد في كل عام، أثناء مهرجان كان السينمائي، مؤتمرا حول القانون المسموع المرئي.
مكافحة الجريمة التجارية
قامت الغرفة في أوائل الثمانينات من القرن الماضي بتشكيل ثلاث خدمات مقرها في لندن تختص في محاربة الجريمة التجارية وهي: المكتب البحري الدولي ويختص في كافة أنواع الجرائم التجارية البحرية، ومكتب استخبارات التزييف ومكتب الجريمة التجارية. وأضيفت وحدة جرائم الانترنت والشبكة العالمية في العام 1998. وتعمل جميعها تحت مظلة خدمات الجريمة التجارية التابعة للغرفة والتي تقوم بتنسيق نشاطات هذه الخدمات المتخصصة في مكافحة الجريمة.
إن جميع هذه النشاطات التي تقدم ذكرها تفي بالعهد الذي قطعته الغرفة على نفسها في إحدى المواد الرئيسية من دستورها: "ضمان العمل الفعال والمستمر في الحقول الاقتصادية والقانونية من أجل المساهمة في النمو المتجانس لقطاع التجارة الدولي وتحريره."
كيف تؤدي الغرفة وظائفها
المجلس
يعد المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية بمثابة هيئة أو جمعية عمومية لمنظمة حكومية دولية كبرى. إلا أن الفرق الكبير بينهما هو أن المندوبين هم من المسؤولين التنفيذيين لمؤسسات الأعمال وليسوا موظفين حكوميين. وهناك هيكل اتحادي يتجسد في المجلس ويعتبر أعلى سلطة في الغرفة. وتعين اللجان الوطنية مندوبين عنها في المجلس الذي يجتمع في العادة مرة كل سنتين. وقد يتم توجيه دعوة مباشرة لعشرة أعضاء من دول لا توجد بها لجان وطنية لحضور أعمال المجلس والمشاركة فيها.
اللجان الوطنية والمجموعات
تمثل هذه اللجان والمجموعات الغرفة كل في بلدها، وعليها أن تتأكد من أن الغرفة تضع في اعتبارها المواضيع التي تهم هذه البلدان عند وضع التوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية التي ترفعها الى الحكومات والهيئات الدولية.
الرئاسة والهيئة التنفيذية
ينتخب المجلس رئيسا له ونائب الرئيس لمدة سنتين. وتتشكل هيئة الرئاسة من الرئيس وسلفه المباشر ونائب الرئيس. كما ينتخب المجلس أعضاء الهيئة التنفيذية التي تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ سياسات الغرفة وفق توصيات الرئيس. وتتكون الهيئة التنفيذية من 15 الى 30 عضوا يخدمون لمدة ثلاث سنوات بحيث ينسحب ثلثهم في نهاية كل سنة.
مجموعة الرئاسة الخاصة
تقدم مجموعة الرئاسة الخاصة المشورة لكل من رئاسة الغرفة والهيئة التنفيذية. وينحصر دورها في الابتعاد عن المهام المباشرة للغرفة وأن تلقي نظرة استراتيجية بعيدة المدى الى أولويات الغرفة التي تمثل قطاع الأعمال في العالم. وتحدد المجموعة الاتجاهات الرئيسية التي تسود الأوضاع الدولية وتقدم المشورة بشأن الاستجابة المناسبة لهذه الأوضاع من وجهة نظر الأعمال.
الأمين العام
يرأس الأمين العام هيئة الأمانة العامة للغرفة ويعمل بشكل وثيق مع اللجان الوطنية لتنفيذ برنامج العمل المعتمد للغرفة. ويتم تعيين الأمين العام من قبل المجلس بترشيح من الرئيس وتوصية من الهيئة التنفيذية.
فرق العمل
تستطيع الشركات ومؤسسات الأعمال الأعضاء أن تشكل مواقف الغرفة في أي مسألة ذات صلة بالأعمال عن طريق المشاركة في أعمال فرق العمل التابعة للغرفة والتي تعتبر أساس الغرفة، وتتكون من أكثر من 500 خبير أعمال ممن يهبون وقتهم بسخاء لغرض صياغة سياسات الغرفة ووضع قواعدها. وتقوم فرق العمل بفحص دقيق للمقترحات التي تتضمن مبادرات حكومية وطنية ودولية تؤثر في النواحي التي تختص فيها وتعمل على إعداد وصياغة مواقف تمثل وجهة نظر الأعمال ليتم تقديمها الى المنظمات الدولية والحكومات.
العضوية
الروابط الى الشركات الأعضاء في الغرفة
تجمع الغرفة في عضويتها الآلاف من الشركات مختلفة الأحجام موزعة على أكثر من 130 بلدا في مختلف أنحاء العالم. وتمثل هذه الشركات نطاقا واسعا من نشاطات قطاع الأعمال بما في ذلك التصنيع والتجارة والخدمات والمهن. ومن خلال عضوية الغرفة تساهم الشركات في صياغة القواعد والسياسات التي تشجع التجارة والاستثمار على صعيد دولي. وتعتمد هذه الشركات على المركز المرموق للغرفة وما تتمتع به من خبرة لإيصال وجهات نظرها الى الحكومات والهيئات الحكومية الدولية، التي تؤثر قراراتها في الأوضاع المالية للشركات وعملياتها في كافة أنجاء العالم.تظهر القائمة أدناه مختارات من أعضاء الغرفة
أر تي زي
أراكروز
إريكسون
أسترا
أسوسياسوين دو اكبورتادوري أديكس بيرو
أكزو نوبل
إكسكون
إل جي
ألايد سيغنال
ألكان ألومنيوم
إلكترولكس
إلكورتا انجليز
أم سي آي
أمريكان اكسبرس
أن إي سي
إنرون
أهولد
أوراكل
أوساكا غاز
أوكسيدنتال بتروليوم
أوليفيتي
آي ان جي
آي بي إم
آي تي تي
آي سي آي
أيالا كوربوريشن
إيبردلرولا
إيرنست أند يونغ
أيه أي جي
أيه بي بي
إيه تي أند تي
اتش اس بي سي
استيديو أوسترلنغ، أرياس شرايبر، فيغا أوربيغوسو أند أسوسيادوس
استيديو أوليشيا
استيديو رودريغيز لارين
استيديو رودريغيز ماري تيغوا أند فيدال – أبوغادوس
استيديو غوزمان بارون، أبوغادوس
استيديو ميونيز، فورسيث، راميريز، بيريز، تايمان أند لونا فكتوريا
امبريسا بيريوديستيكا ناسيونال اس ايه (دياريوس، أوجو، آجا، إلبوكون)
ان واي كيه لاين
انتربانك
اي دي اس
ايستمان كوداك
باتا
باريلا
بايوكسان
برايس ووترهاوس كوبرز
بروكتور أند غامبل
بروكن هيل بروبريتاري
بريتيش أمريكان توباكو
بريتيش ايروسبيس
بريتيش بتروليوم
بريتيش تيليكوم
بريتيش غاز
بريداس بريستول مايرز سكويب
بفايزر
بكر كونسلتنغ
بنجي واي بورن
بنك أبن عمرو
بنك اسكاندينافسكا انسكيلدا
البنك الصناعي الياباني
بنك باوستيل غروب باركليز
بنك بوسطن إن إيه ساكورسال ديل بيرو
بنك بيلباو فزكايا
بنك تشاينا كونستركشن
بنك تشيس
بنك دانسكي
بنك ستاندرد تشارتر
بنك طوكيو ميتسوبيشي
بنك كريديتو ديل بيرو
بنك كونتيننتال
بنك ناشيونال وستمنستر
بنك وايس
بوليغرام
بي اس اتش الكترودوميستيكوس
بيبسيكو
بيريللي
بيكر أند ماكنزي
تاتا غروب
تايم وارنر / تيرنر
تترا باك
تشاينا أوشن شبنغ (كوسكو)
تشاينيز انترناشيونال ترست أند انفستمنت كورب (سايتك)
تشوب
تكساس انسترومنتس
تكساكو
توشيبا
توماس كوك
تويوتا
تي إن تي
تيليريب اس إيه
تيليفزا
ثري إم
ثومسون
جاردين ماثيسون
جنرال إلكتريك
جنرال موتورز
جورجيا باسيفيك
جونسون أند جونسون
جيه كيه أورغنايزيشن
الخطوط الجوية السنغافورية
داغودوس واي كونستركسيوني
دانفوس
داو كيميكال
دو بو دي نيمو
دي اس إم
ديلوات أند توشي
دينتسو
رانك زيروكس
زيروكس ديل بيرو
زينيكا
سارا لي
سامسونغ
ساندوز
سميث كلاين بيتشام
سوثيرن بيرو كوبر كوربوريشن (الموقع قيد الانشاء)
سوني
سويس بانك كوربوريشن
سي آر أيه
سيا غوديير ديل بيرو اس إيه
سيبا غايغي
سيتي كورب
سيغورس فينكس رويال أند سن آليانس
سيكو
سيلاند سيرفيسز
سيمنتوس مكسيكانوس
شركة الهاتف الاسبانية
شركة الهاتف البروفية
شركة ترانسيستم انترناشيونال فريت فورواردنغ
شركة ميناس بوينافنتورا اس إيه
شيفرون
شيل
طوكيو إلكتريك باور
طوكيو مارين أند فاير
غرفة تجارة وصناعة اليابان
غروب أوفيس شريفيان دي فوسفيت
غروب أونا
غلاكسو ويلكوم
غولد ستار
غينيس
فالمت
فوجي
فورد
فولفو
فيات
فيديرال إكسبرس
فيزا انترناشيونال
فيلبس
كاجيما
كادبري شويبس
كامارا دي كوميرسيو دي لا كونستركسيون (كابيكو)
كامارا دي كوميرسيو دي ليما
كانون
كرافت جاكوبس سوشارد
كرايتيريا اس أيه – كونسلتوري
كريدي سويس
كليفورد تشانس
كوتش هولدنغ
كوربوراسيون راي اس أيه
كورتولدز
كورننغ
كوكا كولا
كونيه
كويمايسا سويزا
كيرفيسور
كيكومان
كيه أل إم
كيه بي إن
كيه بي ام جي بيت مارويك
لاكايكسا
لوريه دي مولا، فينيغاس أند رافنتوس، أبوغادوس
لوكهيد مارتن
ليو بيرنت
ما تسوتشيتا
مابفري
ماتل
مارس
ماروبيني
ماستر كارد
ماكنزي أند كومباني
مايكروسوفت
ماينيرا بوينتوفنتورا
مكدونالدز
مكغرو هيل
موبيل
موتورولا
مونسانتو
ميترا
ميتسوبيشي
ميتسوي أند كومباني
ميرك
نابسكو
ناينكس
نتسكيب كوميونيكيشن
نستله بيرو اس ايه
نوراندا
نورسك هايدرو
نوفارتس
نوكيا
نيبون يوسن كابوشيكي كايشا
نيدلويد
نيسان موتور
نيستله
نيستي
هوغوفرز
هيتاشي
هيولت باكارد
هيولت باكارد انترناشيونال
هيونداي
وارنر لامبيرت
وستنغهاوس
ويست بيس بانكنغ
ويست مانجمنت
وينتبرثور
يو إس ويست
يو بي إس
يو بي إم – كايمن
يونيليفر
يونيون بانك أف سويتزرلاند
يونيون دي كيرفيسارياس بيرواناس باخوس واي جونسون
من يجوز له أن يصبح عضوا في الغرفة
المؤسسات والشركات في كافة القطاعات
الجمعيات المهنية والحرفية الوطنية
اتحادات الأعمال والموظفين
الشركات القانونية والاستشارية
الغرف التجارية
الأفراد العاملين في قطاع الأعمال الدولية
كيف يمكن لعضوية الغرفة أن تخدم مصالحكم
يتبع أعضاء الغرفة لمنظمة تمثل مؤسسات أعمال من كافة القطاعات الاقتصادية حول العالم. والغرفة هي المنظمة الوحيدة التي تختص بقطاع الأعمال العالمي. وتعمل على تشجيع وتعزيز المشاريع والاستثمارات في قطاع الأعمال باعتبارها أنجع الوسائل في رفع مستويات المعيشة وتكوين الثروة. كما أنها تسعى الى تحرير التجارة والاستثمار ضمن النظام التجاري متعدد الأطراف.
تمكنكم عضوية الغرفة من المشاركة في أعمال مفوضيات الغرفة ومجموعات العمل الخاصة التي تتكون مما يزيد على 500 خبير في مجال الأعمال يجتمعون بصورة منتظمة لدراسة المبادرات الدولية والحكومية المقترحة التي تءثر في المواضيع المستهدفة من هذه المبادرات. ويعلم أعضاء الغرفة عن الأمور ذات الأهمية لمصالح شركاتهم في وقت مبكر مما يكسبهم الوقت والسبق لاتخاذ القرارات السليمة.
ويستطيع الأعضاء من خلال هيئات الغرفة العاملة المتعددة أن يشكلوا سياسات الغرفة ويرسموا قواعدها. وتعطي الغرفة الأولوية للمسائل العاجلة التي تهم أعضاءها، والأعضاء هم من يحددوا جدول أعمال الغرفة.
ويأتي أعضاء الغرفة في مقدمة مؤسسات الأعمال التي تعمل على تنظيم نفسها، فالغرفة رائدة في وضع القواعد والمعايير والمبادئ الطوعية لتنظيم السلوك التجاري الدولي والتي تحظى بقبول كافة قطاعات الأعمال في العالم ويتم الالتزام بها في آلاف المعاملات في كل يوم.
لقد كان للشركات الأعضاء وتجمعات الأعمال المشاركة دور رئيسي في تطوير أدوات تجارية عالمية مثل المصطلحات التجارية الدولية، والقواعد والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية ودليل غايديك (مجموعة إرشادات تهدف الى التأكد من صلاحية وقيمة المعاملات الرقمية على الانترنت).
وتتمتع الغرفة بعلاقات متميزة مع منظمات دولية كبرى من بينها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمة التجارة العالمية. وتتيح لها هذه العلاقات فرصة تمثيل مصالح أعضائها في المنابر والمنتديات العالمية بشكل فعال. حيث يعد أعضاء الغرفة موقف قطاع الأعمال لرفعه الى المنظمات الدولية والى الحكومات أيضا من خلال اللجان الوطنية التابعة للغرفة في مختلف أرجاء المعمورة.
تمنح عضوية الغرفة للأعضاء قوة تأثير على الصعيدين الوطني والدولي. كما توفر الغرفة لأعضائها مكاسب كثيرة من كونهم أعضاء ينتسبون الى نادٍ محترم وفرصة لتوطيد علاقات عمل على أعلى المستويات أثناء مناسبات تنحصر على الغرفة.
كيف يمكنكم الانضمام الى الغرفة ؟
هناك طريقتان لتصبح عضوا في الغرفة:
من خلال الالتحاق بلجنة أو مجموعة وطنية تابعة للغرفة (يرجى النقر على الجزء المناسب من الخريطة للعثور على اللجان الوطنية في منطقتك).
من خلال العضوية المباشرة بالغرفة عن طريق الأمانة العامة في حالة عدم تأسيس لجنة أو مجموعة وطنية في بلدك / منطقتك.
ما هي تكلفة العضوية؟
تدفع اللجان الوطنية مبلغ اشتراك سنوي الى الأمانة العامة بباريس لتغطية المصاريف الإدارية للغرفة. ويتناسب مبلغ هذا الاشتراك مع الأهمية الاقتصادية للبلدان التي تمثلها هذه اللجان. إن اللجان الوطنية مستقلة ماليا عن المركز وبالتالي لها حرية وضع مستويات وشروط العضوية الخاصة بها.
وينقسم الأعضاء المباشرين في الغرفة الى فئتين يتحملون الرسوم السنوية التالية:
– 1500 يورو (تقريبا 1500 دولار أمريكي) في السنة على الأعضاء المحليين أي غرف التجارة والشركات المحلية وكذلك الأفراد المهنيين).
– 3000- يورو (تقريبا 3000 دولار أمريكي) في السنة على الأعضاء الوطنيين أي غرف التجارة الوطنية والتجمعات التجارية الوطنية ومؤسسات الأعمال الوطنية وكذلك الشركات التي تمارس نشاطا دوليا بارزا وتحتل موقعا رياديا في بلدها).
غرفة التجارة الدولية حول العالم
من يستطيع إنشاء لجنة وطنية؟
يمكن لتجمعات الأعمال والتجمعات التجارية والشركات والمؤسسات الفردية أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة مجلس الغرفة لتأسيس لجنة وطنية تابعة للغرفة.
وينظر مجلس الغرفة في المعايير التالية قبل اصدار موافقته:
يجب أن يمثل الأعضاء في اللجنة الوطنية المقترحة القوى الاقتصادية الرئيسية في البلد المعني والتي بدورها يجب أن تلتزم بمباديء اقتصاد السوق.
يجب أن تكون اللجنة الوطنية قادرة على المشاركة المنتظمة والفعالة في أعمال الغرفة.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
فرانسوا غابرييل سيراك، مدير اللجان الوطنية والعضوية
هاتف: 49532849 1 33+
فاكس: 49532942 1 33+
بريد الكتروني: francois-gabriel.ceyrac*iccwbo.org
اللجان الوطنية
تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.
وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.
يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.
الأمريكيتان
أوروبا
الشرق الأوسط
أفريقيا
دول المحيط الهاديء الآسيوية
المكتب الإقليمي الآسيوي للغرفة
عضوية الغرفة
اللجان والمجموعات الوطنية
الأمريكيتان
الأرجنتين كوبا
البرازيل الإكوادور
كندا المكسيك
دول الكاريبي بيرو
تشيلي الولايات المتحدة
كولومبيا الأوروغواي
كوستاريكا فنزويلا
تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.
وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.
يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.
عضوية الغرفة
اللجان والمجموعات الوطنية
أوروبا
النمسا أيسلنده روسيا
بلجيكا ايرلنده صربيا والجبل الأسود
قبرص ايطاليا سلوفاكيا
جمهورية التشيك لتوانيا سلوفينيا
الدنمارك لوكسمبورغ اسبانيا
فنلنده موناكو السويد
فرنسا هولندا سويسرا
جورجيا النرويج تركيا
ألمانيا بولندا اوكرانيا
اليونان البرتغال المملكة المتحدة
هنغاريا رومانيا
تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.
وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.
يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.
عضوية الغرفة
اللجان والمجموعات الوطنية
الشرق الأوسط
البحرين لبنان
اسرائيل قطر
ايران السعودية
الأردن سوريا
الكويت
تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.
وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.
يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.
عضوية الغرفة
اللجان والمجموعات الوطنية
أفريقيا
الجزائر نيجيريا
بوركينا فاسو تنزانيا
الكاميرون السنغال
مصر جنوب أفريقيا
غانا توغو
المغرب تونس
الأعمال في أفريقيا
تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.
وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.
يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.
عضوية الغرفة
اللجان والمجموعات الوطنية
دول المحيط الهاديء الآسيوية
استراليا مونغوليا
بنغلاديش نيبال
الصين نيوزيلانده
تايبه الصينية الباكستان
هونغ كونغ، الصين الفلبين
الهند سنغافورة
أندونيسيا سريلانكا
اليابان تايلند
كوريا
تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.
وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.
يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.
غرفة التجارة الدولية – آسيا
افتتحت الغرفة مكتبا اقليميا لقارة آسيا في هونغ كونغ في شهر يناير من عام 1997 وهي الخطوة التي حتمتها الأهمية المتزايدة للمنطقة في الاقتصاد العالمي. وتتلخص رسالة المكتب الإقليمي الآسيوي في تعزيز تواجد الغرفة في آسيا باعتبارها المنظمة العالمية للأعمال والترويج لنظام التحكيم المعتمد في الغرفة ومساعدة اللجان الوطنية في مختلف أنحاء المنطقة.
عضوية الغرفة
غرفة التجارة الدولية – آسيا
افتتحت الغرفة مكتبا اقليميا لقارة آسيا في هونغ كونغ في شهر يناير من عام 1997 وهي الخطوة التي حتمتها الأهمية المتزايدة للمنطقة في الاقتصاد العالمي. وقد تم مؤخرا نقل هذا المكتب الاقليمي من هونغ كونغ الى سنغافورة من أجل تكريس جهودها على منطقة شرق آسيا بعد أن نجحت في تعزيز وجودها وتقويته في كل من وسط وجنوب آسيا.
ويعد مكتب آسيا مركزا للموارد يعمل على توسيع تواجد الغرفة في آسيا وتشجيع استخدام نظام التحكيم المعتمد في الغرفة من قبل الجهات العاملة في قطاع الأعمال في هذه المنطقة ومساعدة جهود التطوير والتنمية وتعزيز اللجان الوطنية في الدول الآسيوية. وباختصار فإن الغرفة ملتزمة بتحسين الخدمات التي تقدمها لأعضائها في القارة الآسيوية.
يلتقي مستشار الغرفة الآسيوي، السيدة جو سونغ لي بشكل منتظم مع مسؤولين تنفيذيين في مؤسسات الأعمال ومحامين وأخصائيي تحكيم عبر القارة الآسيوية لزيادة مستوى الوعي حول الغرفة وخدماتها الكثيرة. وتلقي السيدة لي خطابات في مناسبات ومؤتمرات عامة كثيرة وتقدم المشورة للمجموعات التي ترغب في انشاء اللجان الوطنية أو تعزيزها في بلدانها. ويعكف مكتب الغرفة بآسيا على إجراء بحوث على أوضاع وتطور التحكيم الدولي في الدول الآسيوية، وتنظيم الندوات والأحداث الأخرى، وتنسيق الزيارات التي يقوم بها خبراء الأعمال الى الدول الآسيوية.
وبشكل محدد تشجع الغرفة زيادة المشاركة في نشاطات لجانها ومجموعاتها العاملة التي تضم خبراء يعكفون على دراسة قضايا على جانب كبير من الأهمية لكل الناشطين الدوليين في مجال: تحديث الجمارك، الضرائب، الملكية الفكرية، النقل، البيئة، أخلاقيات الأعمال والعمليات المالية، على سبيل المثال لا الحصر. ويتم في هذه اللجان ايجاد الأدوات التي تساعد هؤلاء الناشطين وتتم صياغة السياسات والقواعد التي تؤثر في الطريقة التي يتم من خلالها تنفيذ الأعمال التجارية الدولية. وتتعاون الغرفة أيضا مع هيئات دولية أخرى مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة الدولية وغرف التجارة في دول الآسيان (رابطة بلدان جنوب شرق آسيا) عبر جهودها لعولمة الدور الذي تلعبه لجانها.
منقووووووووووول للفائدة
