المناصب والرتب المطلوبة:
محلل قروض – 50 منصب
مكلف بالإستقبال – 50 منصب
إطار محاسب – 25 منصب
منهج كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي في الاصلاحات الاقتصادية
يقوم صندوق النقد الدولي ، من خلال كونه البنك المركزي العالمي و الذي يضطلع بمعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات للدول ، من خلال تقديم برنامج تصحيحي للدول يعرف ببرنامج التثبيت . ان مشكلة العجز في العمليات الجارية و التي تؤدي الى تفاقم مشكلة المديونية و الممثلة بعدم القدرة على الدفع ، و التي هي نتاج التغيرات في شروط التبادل الدولي و تغيرات الأسعار في السوق الدولية ؛ ينظر اليها صندوق النقد الدولي من الناحية السببية على أنها ناتجة عن اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكلي ، أي كل من العرض و الطلب الكلي ؛ وعليه يقترح صندوق النقد الدولي وفقا لذلك ، القيام بكبح الطلب الكلي حتى يتسنى للبلد القيام بسداد ديونه الخارجية ، و بالموازات مع ذلك و في اطار برنامج التثبيت يدعو صندوق النقد الدولي بالاضافة الى التقشف في الطلب الداخلي من أجل تعديل الخلل في ميزان المدفوعات ، الرفع من أسعار الفائدة الدائنة و المدينة مع فرض شروط على النظام المصرفي فيما يخص تسقيف العمليات الائتمانية ، ومن جهة أخرى فان صندوق النقد الدولي يدعو من خلال برنامج التثبيت الدول الى تخفيض سعر صرف عملتها و المضي قدما نحو تعويم العملة الوطنية أي دمجها في سوق الصرف الدولية ، أما فيما يخص العجز في الموازنة العامة فيقترح صندوق النقد الدولي في اطار سعيه الدؤوب نحو تحقيق التوازن في الموازنة العامة الرفع من الايرادات العامة للدولة ففضلا عن كونها تعد آداة لمحاربة التضخم في اطار السياسة المالية للدولة الهادفة الى مكافحة التضخم بالتنسيق بين الجباية العامة و أسعار الفائدة السائدة في السوق ، فهي مورد جبائي كفيل بمعالجة الخلل في ميزانية الدولة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى التخفيض من حجم النفقات العامة خصوصا في اطار فلسفة ترشيد الانفاق العمومي الغاء الدعم المقدم من قبل الدولة . ان البرنامج الاصلاحي التثبيتي المقدم من قبل صندوق النقد الدولي يهذف الى محاربة هروب رؤوس الأموال الى الخارج ، ففضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للقطاع المصرفي ، هنالك تخفيض في قيمة العملة الوطنية ، كل هذا سوف يؤذي حسب صندوق النقد الدولي الى تعبئة الموارد المحلية و ضخها في اسثتمارات التنمية خصوصا بالنسبة للقطاعات التصديرية و التي تساهم في حل مشكل ميزان المدفوعات خصوصا مشكلة المديونية الخارجية . أما البنك العالمي ومن خلال برامج التكييف الهيكلي الطويلة الأجل فهو يرى بأن سبب الركود الاقتصادي ، و الاختلالات المسجلة في ميزان المدفوعات و التي أفرزت مشاكل المديونية ، كنتاج لعمل جهاز العرض الكلي ، هي في الواقع حسب تحليلات البنك العالمي معزاة الى الدور الذي لعبته الدولة في الحياة الاقتصادية ، من خلال كونها محور النشاط الاقتصادي ، ومن خلال برامج التكييف يدعو البنك العالمي الى التأسيس لاقتصاديات الأسواق الحرة مع التراجع من قبل الدولة في كينونتها و تأتيرها على النشاط الاقتصادي ، أي وفقا لذلك تتم عملية توزيع التراوات و الدخول في اطار المنافسة بين جهاز العرض الكلي ، مما يؤدي الى ارتفاع معدلات الاسثتمار و التدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى الداخل ؛ وهو بذلك أي البنك العالمي يدعو الى خوصصة القطاع العام و تحرير الأسعار ، أي ارساء قواعد السوق الحرة الكفيلة بالتخصيص الأمثل للموارد الانتاجية المتاحة . كما أن البنك العالمي و في اطار برامج التكييف دائما ، فهو يسلك نفس اتجاه صندوق النقد الدولي أي العمل على زيادة موارد الجباية العامة و التخفيض من النفقات العامة للدولة ، من أجل تحقيق التوازن الميزاني و تفادي التمويل بالعجز المكسبب للتضخم ؛ أما فيما يخص التجارة الخارجية ومن خلال القروض التي يقوم بتقديمها ومن الناحية النظرية فهي تدخل في تشجيع الميزات التفاضلية نحو الأسواق الدولية ، شريطة تحرير التجارة الخارجية للدولة ، ومن أجل تحسين وضع ميزان المدفوعات لا بد من تحرير الموازين الجارية للدول متبوعة بموازين رأس المال مع المضي قدما نحو التعويم التدريجي لسعر صرف العملة الوطنية . و الجدير بالذكر أن للبنك العالمي دور كبير في تحرير التجارة الخارجية للدول من خلال دعوته الى الاعتماد على الرسوم الجمركية بدل القيود الكمية ، التخلي عن دور الدولة في التجارة الخارجية سواء تعلق الأمر بالواردات أو الصادرات ، الغاء دعم الصناعات الناشئة …الخ من العوامل المؤدية الى تحرير التجارة الخارجية و حرية حركة رؤوس الأموال الدولية
وظائف البنك التجاري
تقوم البنوك بالعديد من الوظائف منها رئيسية و أخرى فرعية.
1– الوظائف الرئيسية :
1-1- قبول الودائع :
تعتبر من أهم مصادر السيولة بالنسبة للبنك، و نظرا لأهميتها، فإن البنوك تتنافس فيما بينها على جذب الزبائن إليها و تحفزهم على إيداع مدخراتهم لديها، و تلعب الفوائد الممنوحة للمتعاملين معها دورا هاما في عملية كسب هؤلاء و تشجيعهم على إيداع أموالهم لديها و تنقسم إلى :
-أ- الودائع تحت الطلب : هي تلك الودائع النقدية التي مكن للعميل السحب منها في أي وقت يشاء و بمجرد إبداء رغبته في ذلك دون إشعار مسبق و دون إنتظار حلول أجل معين، كما تنقسم من حيث النشاط الإقتصادي للمودعين إلى :
• ودائع المؤسسات التجارية.
• ودائع المؤسسات الصناعية.
• ودائع المؤسسات الخدماتية.
• ودائع الزراعية.
• ودائع المهن الحرة و ودائع المرتبات.
ب- الودائع لأجل : هي تلك الودائع التي لا يحق للعميل المودع طلب ردها إلا بعد مدة معينة من الإيداع و هي بذلك تحقق للمصرف أكبر قدر من الإطمئنان في إستثمارها في عملياته الإئتمانية.
ج- الودائع بإخطار سابق : هي ودائع نقدية غير حددة المدة حيث لا يحدد للعميل عند الإيداع موعدا لسحبها أو إسترادها، غير أنه يلتزم بضرورة إخطار المصرف برغبته في سحبها قبل الموعد الذي يريده لمدة معينة و تمنح المصارف عن هذا النوع من الودائع فائدة لأصحابها تزيد نسبتها كلما طالت المدة اللاحقة على تاريخ الأخطار، غير أنه يمكن للعميل سحب أمواله قبل ميعاد إستحقاقه و لكن البنك في هذه الحالة يضع المودع أمام حلين هما :
– إن تصرف له الوديعة دون أي فائدة عن الأدلة التي ظلت فيها وديعته لدى البنك.
– أن يقترض من البنك بضمان تلك الوديعة سعر فائدة أكبر من سعر فائدة الإيداع..
(1) الأستاذة : غربي مليكة [دروس في عمليات البنوك]. فرع قانون الأعمال- ص.6-7.
د- ودائع التوفير : فهي تتمثل في مدخرات يودعها أصحاب الحاجة إليها بدلا من تركها عاطلة في خزائنهم الخاصة و تفويت فرصة الحصول على عائد مقابلها و يتم سير هذا النوع من الودائع بالدفاتر التوفيرية، و هذه الودائع تحصل على فوائد أقل
و- الودائع المجمدة : هذا النوع من الودائع يتمثل في المبالغ التي يودعها العملاء كغطاء لعماليات مصريفية تقوم بها لحسابهم قمتها ما يمثل التأمينات للإعتمادات المستندية و تأمينات خطابات الضمان كما تشمل الأرصدة الدائنة التي تجمد لصالح البنك (أي عدم السماح من السحب منها ) ما يعطي لها الفرصة لإستخدامها و ذلك على ضوء الظروف و العوامل التي تحكم مدة بقائها مجمدة لديه .
2- الوظائف الفرعية : تقوم البنوك التجارية بالعديد من الوظائف و العوامل منها ما يلي :
-إصدار خطابات الضمان : يصدر البنك مقابل تقاضيه أجرا خطاب الضمان بناءا على طلب كتابي من العميل مبينا فيه إسمه و إسم المستفيد من الضمان و مبلغ الضمان و الغرض منه و مدة صلاحيته و هو عبارة عن تعهد كتابي صادر من البنك بأن يدفع نيابة عن العميل إلى طرف ثالث خطابات ضمان ابتدائية أو مؤقتة و خطابات ضمان نهائية ضمان دفعات مقدمة .
– فتح الاعتمادات المستندية : تقوم البنوك التجارية بفتح الاعتمادات المستندية بهدف تسهيل عملية التبادل مع الخارج و نوع الاعتماد المستندي يختلف حسب رغبة المصدر و هذه تتوقف على مدى ثقته في المستورد .
كما أن هناك وظائف فرعية أخرى منها :
– خصم الأوراق التجارية
– تحصيل الشبكات المسحوبة على بنوك أخرى لصالح عملاء البنك و دفع الشيكات المسحوبة على فروع البنك المختلفة .
– إصدار أسهم و سندات لحساب شركات سواء في عمليات الإئتماء عند تأسيسها أو لزيادة رؤوس أموالها
– إعطاء بيانات الحالة المالية للعمل إلى البنوك الأخرى التي يريد العميل الاقتراض منها .
– صرف المعاشات الدورية لمستحقيها .
– تقديم خدمات و تسهيلات .
– منح الائتمان ( القرض)
merci a tous les informations qui ta donne
وظائف البنك المركزي
يمكن إجمال أهم الوظائف التي بها البنك المركزي فيما يلي :
1- إصدار العملة : إنه البنك الذي ينفرد بحق إصدار النقود الورقية هذا الإنفراد وثيقة الصلة بتطور طبيعة الأوراق النقدية و يقوم البنك بوضع خطة الإصدار و حجم النقد المتداول , و يشرف على تنفيذ الخطة , و هو أيضا المسؤول عن غطاء العملة الورقية من الذهب و العملات الأجنبية.
2- بنك الحكومة: إنها احد الوظائف الأساسية التي يمارسها البنك المركزي، فهو يتولى مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة و الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى فبصفته بنك الحكومة يقوم بـ :
– مسك حسابات الحكومة فهي تودع فيه ودائعها.
– إفتراض الحكومة عند الضرورة عند مواجهتها عجزا في ميزانيتها.
– الإشراف على الإكتتاب في القروض الحكومية كما يقوم بعملية خدمة هذه القروض أي دفع فوائدها في مواعيدها.
– يقوم بتنفيذ السياسة النقدية و المالية فهو مسؤول مسؤولية تامة بتنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن.
3- بنك البنوك : فالبنوك تحتفظ لديه بأرصدتها الفائضة عن حاجتها و هذا ما يساعد على إجراء التسويات (النقدية) الفندية من حقوق و ديون للبنوك فيما بينها، و ذلك عن طريق "المقاصة، كما أن البنوك تلجأ إليه، في حالة إحتياجها للسيولة النقدية إعادة خصم الأوراق التجارية والتي سبق وأن خصمتها هي(2).
و بالإضافة إلى ذلك يقوم البنك المركزي بمساعدة البنوك بيدي العون لها في أوقات الأزمات، و لهذا يقال أن البنك المركزي هو المقرض الأخير للنظام الإنتمائي.
4- تنظيم الإئتمان : إن البنك المركزي يتدخل في الوقت المناسب لتنظيم الإئتمان و ذلك عندما تكون البنوك التجارية قادرة على خلق الإئتمان أي خلق النقود المصرفية حيث أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تقلبات إقتصادية، فيقوم البنك المركزي بعمله لينظم الإئتمان و ذلك بالطرق و الوسائل التالية :
سياسة سعر الخصم : حيث إذا أراد البنك المركزي، تقليل كمية الإئتمان فإنه يرفع سعر الخصم أي سعر الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك الأخرى إليه لخمها هذا الإرتفاع يقلل من إلتجاء البنوك إلى خصم الأوراق التجارية لدى البنك المركزي، و هو يدوره يؤدي إلى إرتفاع سعر الفائدة و منه ثقل الرغبة في الإقتراض من البنوك، و العكس صحيح.
(1)
(2) د .شاكر القزويني محاضرات في إقتصاد البنوك , مرجع سبق ذكره .ص.33..
سياسة السوق المفتوحة : يعتمد عليها البنك المركزي للتقليل من إحتياطات المشترين (الذين يشترون الأوراق المالية)، و بذلك تقل قدرتهم على منع الإئتمان، فبذلك يحد البنك المركزي من الإئتمان، و العكس صحيح بالنسبة لزيادة كمية الإئتمان.
سياسة تغير نسب الإحتياطي : يقوم البنك المركزي بتغيير نسبة الإحتياطي الذي يجب على البنوك الإحتفاظ بما لديه من الودائع التي لديها فهو يرفعها في حالة رغبته الحد من قدرة البنوك على الإقتراض، و يحفظها في الحالة العكسية.
شكرا لعى الموضوع
شكراااااااااا
الفوركس – إعلان البنك المركزي سعر الفائدة
يجتمع المجلس الحاكم للبنك الكندي ثماني مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى . وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر الفائدة، وعلى تعليق مختصر على الأوضاع الاقتصادية والتي أثرت على قرارهم، والأكثر أهمية من ذلك، أنه يحتوي على إشارات فيما يتعلق بنتيجة الاجتماعات في المستقبل. يعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم. لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار. للاتجاه الصعودي في أسعار الفائدة تأثير إيجابي على عملة البلاد. تعتبر أسعار الفائدة قصيرة المدى عامل مؤثر على ارتفاع العملة، وبالتالي يراقب التجار أغلب المؤشرات الأخرى لمجرد التنبؤ بالكيفية التي يمكن أن تتغير بها أسعار الفائدة في المستقبل. تجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على عملة البلاد.
البنك العالمي يشيد بوضع الاقتصاد الجزائري
[IMG]
[/IMG]
أشاد البنك العالمي بالوضعية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والتي عرفت صمودا محكما أمام انعكاسات الأزمة العالمية، معتبرا إيّاها أنها تسير في منعرج تنميتها الاقتصادية، مسجّلا بذلك استقرارها المستعاد ممّا حقّق لها تقدّما اقتصاديا هامّا خلال السنوات الأخيرة وارتفاعا في المستوى المعيشي وتحسينا لمنشآتها القاعدية، ليبقى كلّ من مبدأ التنوّع الاقتصادي وتحسين منتوجها مع إحداث مناصب عمل من بين أهمّ التحدّيات التي تواجهها خلال السنوات المقبلة·
سجّل البنك العالمي من خلال الوثيقة المتعلّقة بإطار التعاون للفترة 2022-2014، أن النمو الاقتصادي السريع للجزائر خلال السنوات العشر الأخيرة ناجم عن تسيير اقتصادي كلّي حذر ورفع إيرادات المحروقات، حيث أن السياسة الفعّالة للنّفقات التي تتمحور حول رفع الاستثمارات العمومية وتحسين الخدمات الاجتماعية ومساعدة الأشخاص المحرومين قلّصت من البطالة والفقر· هي السياسة مكّنت الجزائر من الصمود أمام انعكاسات الأزمة العالمية، إلى جانب مديونية خارجية ضئيلة وتسيير اقتصادي وذلك بالرغم من انخفاض عائدات المحروقات يضيف بيان البنك العالمي الذي كشف عن أن الوتيرة السريعة للنمو الاقتصادي خارج المحروقات كانت متواصلة في 2022، وبالرغم من الانخفاض المحسوس للميزان الجاري (في 2022) خلال الأزمة بقي الوضع الخارجي قويا باحتياطات الصرف تعادل حوالي 3 سنوات من الواردات·
كما سجّل البنك أنه بالرغم من هذه الإنجازات لا تزال الجزائر تواجه تحدّيات كبيرة في مجال التنوّع الاقتصادي وإحداث مناصب شغل نوعية، موضّحا أن الأزمة الاقتصادية العالمية ذكّرت الجزائر بالأخطار المتعلّقة بالتبعية المفرطة للبترول وضرورة تشجيع النشاطات خارج المحروقات من أجل إحداث مناصب شغل لفائدة سكان شباب مؤهّلين· ويرى البنك أن تحسين نوعية النّفقات العمومية والإصلاحات المعتبرة لمناخ الأعمال تعدّ شروطا مسبقة لهذا التحوّل الاقتصادي وضمان استهداف أفضل للخدمات العمومية وبرنامج مساعدة اجتماعية أكثر فعالية ومردود اقتصادي أفضل للاستثمارات العمومية، خاصّة في مجال المنشآت القاعدية، معتبرا أن الجزائر تعدّ في منعرج تنميتها الاقتصادية· فبالإضافة إلى الاستقرار المستعاد حقّقت الجزائر تقدّما اقتصاديا هامّا خلال السنوات الأخيرة وارتفاعا في المستوى المعيشي وتحسينا لمنشآتها القاعدية، ليبقى تنوّع اقتصادها وتحسين منتوجيتها وإحداث مناصب شغل قائمة على نموذج نمو جديد ينبغي أن يكون عن منأى عن تذبذب أسعار البترول من أكبر التحدّيات التي ينبغي رفعه·
من جهة أخرى، أكّد البنك العالمي أن الجزائر في وضعية جيّدة لتحقيق إمكانياتها الاقتصادية الهامّة، لكن يجب أن ترفع تحدّي تنويع اقتصادها حتى تحتلّ بذلك موقعا استراتيجيا في المنطقة والمساهمة في التكامل الاقتصادي بين شمال إفريقيا وأوروبا وإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء· وذكّر البنك العالمي بأن الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد في الجزائر (4.400 دولار سنة 2022) يعدّ من بين الأكثر ارتفاعا بالنّسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقا خارج مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أنه يتعيّن على الجزائر على غرار الدول المنتجة للنهفط الأخرى رفع تنويع اقتصادها، خاصّة في مجال الصادرات خارج المحروقات، كما اعتبر أن التقدّم المحقّق خلال العقود الأخيرة في مجال التنمية البشرية والمنشآت ومخازن الموارد الطاقوية والمنجمية تشكّل قواعد صلبة لتحقيق هذه القدرات وتسمح بتطوير اقتصادي أقوى وأكثر تنوعا، وأضاف أن الجزائر عرفت خلال السنوات العشر الأخيرة نموا معتبرا مكّن من تحسين العدالة الاجتماعية من خلال برامج طموحة للاستثمارات العمومية·
أكد البنك العالمي في الوثيقة المتعلقة باطار التعاون للفترة 2022-2014 ان الجزائر في وضعية جيدة لتحقيق امكانياتها الاقتصادية الهامة لكن يجب أن ترفع تحدي تنويع اقتصادها. و أوضح البنك في عرضه لاطار الشراكة الاستراتيجية المصادق عليها يوم الجمعة الفارط بواشنطن من قبل مجلس إدارة البنك أن “الجزائر اليوم في وضعية جيدة لتحقيق امكانياتها الاقتصادية الهامة و احتلالها موقعا استراتيجيا في المنطقة و المساهمة في التكامل الاقتصادي بين شمال افريقيا و اوروبا و افريقيا الواقعة جنوب الصحراء”. و ذكر البنك العالمي بأن “الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد في الجزائر (4.400 دولار سنة 2022) يعد من بين الاكثر ارتفاعا بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقا خارج مجلس التعاون الخليجي”. و اضاف انه “يتعين على الجزائر على غرار الدول المنتجة للنفط الأخرى رفع تنويع اقتصادها خاصة في مجال الصادرات خارج المحروقات”. و اعتبر البنك العالمي ان “التقدم المحقق خلال العقود الاخيرة في مجال التنمية البشرية و المنشآت و مخازن الموارد الطاقوية و المنجمية تشكل قواعد صلبة لتحقيق هذه القدرات و تسمح بتطوير اقتصادي اقوى و أكثر تنوعا”
