التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

سكنات وظيفية و"كوطة" من السكنات الاجتماعية لمستخدمي التربية

سكنات وظيفية و"كوطة" من السكنات الاجتماعية لمستخدمي التربية


الونشريس

الكناباست تقترح:
سكنات وظيفية و"كوطة" من السكنات الاجتماعية لمستخدمي التربية

وضع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، جملة من الحلول لإنقاذ 80 ألف موظف من معلمي المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين من الزوال، في حين طالب بضرورة تشييد سكنات وظيفية بكل مؤسسة تربوية جديدة.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أنه خلال اليوم الرابع من انطلاق أشغال الجامعة الصيفية الثانية بثانوية محمد العيد آل خليفة بولاية بومرداس، قد تمت مناقشة 8 ملفات لا تزال مطروحة في الساحة التربوية في شكل ورشات، وعلى رأسها تطبيقات القانون الأساسي، بحيث ناقش المشاركون أهم الجوانب التي لم تجسد لحد الساعة، و عليه فقد اقترحوا عدة حلول لإنقاذ فئة المربين الذي أطلقت عليهم تسمية "الآيلين للزوال"، أهمها إدماجهم في الرتب القاعدية من دون شروط، إيجاد الآليات لترقيتهم في الرتب المستحدثة في أقرب الآجال، مع ضرورة تخصيص عدد محترم من مناصب الترقية بداية من هذه السنة حتى نمكن هؤلاء من تعويض الإجحاف الذي مسهم في المرسوم التنفيذي المعدل و المتمم 240 / 12 . بالإضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من المادة 31 التي تسمح لهم باحتساب الأقدمية السابقة في الترقية في الرتب المستحدثة كأساتذة رئيسيين ومكونين.

وأما الورشة الثانية، فأكد محدثنا أنها قد عالجت ملف السكن، بحيث طالب المشاركون بالاستفادة من مختلف الصيغ السكنية، استحداث صناديق مالية والاستفادة من الصناديق الموجودة حاليا، وكذا تخصيص حصة من السكنات الاجتماعية الوظيفية لفائدة الأساتذة، بالإضافة إلى بناء سكنات وظيفية مع المؤسسات التربوية الجديدة.

مشيرا في ذات السياق بأن عمل الورشات سيختتم يوم غد الخميس.

المصدر الشروق أون لاين.




رد: سكنات وظيفية و"كوطة" من السكنات الاجتماعية لمستخدمي التربية

سبحان الله وبحمده.




التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

مطالب بحل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والتحقيق حول المستفيدين من السكنات

مطالب بحل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والتحقيق حول المستفيدين من السكنات


الونشريس


مطالب بحل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والتحقيق حول المستفيدين من السكنات

نقابة «الأسانتيو» تدعو لتقليص حصة الدرس الواحد إلى 45 دقيقة بدلا من ساعة وتخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة

طالبت نقابة عمال التربية «الأسانتيو»، بحل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، بسبب عدم معرفة مصير 600 ألف موظف في القطاع لمصير الأموال التي يسيّرها الصندوق، واقترحت النقابة تشكيل صناديق قطاعية خاصة بكل قطاع لتمكين عمال التربية من الاستفادة من السكنات الــتي لا يستفيد منها إلا من هم مقربون من أعضاء مجلس الإدارة للصندوق أو من الاتحاد العام للعمال الجزائريين.اختتمت نقابة عمال التربية جامعتها الصيفية وخرجت بالعديد من الاقتراحات التي قالت «إنها تصب في صالح عمال القطاع «فيما يتعلق بالملفات الكبرى، وطالبت النقابة بحل الصندوق الوطني الخاص بالخدمات الاجتماعية وإعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الصندوق».وطالبت في ذات الوقت من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلغاء المرسوم التنفيذي الذي أنشأ مجلس الإدارة بسبب «سيطرة موظفي الاتحاد العام للعمال الجزائريين عليه، لأن ما هو معتمد حاليا متناقض مع نصوص الدستور المقر بالتعددية النقابية.ومن المطالب المهنية التي تراها النقابة ضرورية، ما تعلق باحتساب وتقدير الخبرة المهنية العامة لجميع الرتب والأسلاك الــتي استفادت قبل صدور القانون الخاص من ترقيات في إطار التعليمة 1710 سابقا، خاصة وأنهم استثنوا من الإدماج.وكذا تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو 25 سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و50سنة للنساء أو 20 سنة خدمة فعلية.إضافة إلى ضرورة تخصيص حصص سكنية تساهمية أو ترقوية مدعمة لفائدة عمال قطاع التربية مثل قطاعي التعليم العالي والداخلية، مع ضرورة مراعاة أن عمال قطاع التربية لا يستفيدون من المسكن الاجتماعي، وتحيين القيمة المادية للساعات الإضافية في التعليم الثانوي والمتوسط ورفع قيمتها على أساس الأجر القاعدي الجديد وتعميمها في التعليم الابتدائي، أو استحداث علاوة خاصة بالاكتظاظ في التعليم الابتدائي.ومن المطالب البيداغوجية التي رفعتها نقابة عمال التربية الإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة والوتائر المدرسية، إضافة إلى تطبيق المعايير العالمية فيما يتعلق بحصة الدرس التـي أصبحت حاليا تحدد بـ 45 دقيقة وكذا إعادة النظر في تأجيل مواعيد اختبارات الفصل الثالث لمرحلة التعليم الابتدائي كل موسم دراسى.

صحيفة النهار.




رد: مطالب بحل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والتحقيق حول المستفيدين من السكنات

سبحان الله وبحمده.




التصنيفات
البحوث المدرسية

بحث حول التحولات الاقتصادية و التقنية و الاجتماعية بأوربا في القرن 18

بحث حول التحولات الاقتصادية و التقنية و الاجتماعية بأوربا في القرن 18


الونشريس

بحث حول التحولات الاقتصادية و التقنية و الاجتماعية بأوربا في القرن 18

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
econo.rar‏  44.9 كيلوبايت المشاهدات 30


التصنيفات
مادة الإجتماعيات في التعليم المتوسط

منهاج العلوم الاجتماعية جميع المستويات

منهاج العلوم الاجتماعية جميع المستويات


الونشريس

اليكم منهاج لعلوم الاجتماعية

تاريخ وجغرافيا وتربية مدنية

جميع المستويات 1 و 2 و 3 و 4 متوسط

وهذا حسب المنهاج الجديد

التحميل من المرفقات


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
منهاج العلوم الاجتماعية جميع المستويات .zip‏  26.7 كيلوبايت المشاهدات 149


التصنيفات
مادة الإجتماعيات في التعليم المتوسط

التوزيع السنوي لمادة العلوم الاجتماعية

التوزيع السنوي لمادة العلوم الاجتماعية


الونشريس

اليكم التوزيع السنوي لمادة العلوم الاجتماعية

تاريخ وجغرافيا وتربية مدنية

جميع المستويات 1 و 2 و 3 و 4 متوسط

وهذا حسب المنهاج الجديد

التحميل من المرفقات


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
التوزيع السنوي علوم اجتماعية جميع المستويات .zip‏  53.3 كيلوبايت المشاهدات 321


التصنيفات
التاريخ والجغرافيا للسنة الأولى متوسط

التوزيع السنوي للمواد الاجتماعية الاولى متوسط

التوزيع السنوي للمواد الاجتماعية الاولى متوسط


الونشريس

التوزيع السنوي للمواد الاجتماعية الاولى متوسط ——- الملف مرفق


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
توزيع المواد الاجتماعية 1 متوسط.zip‏  228.4 كيلوبايت المشاهدات 256


التصنيفات
التعريف بالجمعيات و المنظمات و الهيئات

جمعية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

جمعية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية


الونشريس

السلام عليكم

هل توجد جمعية تهتم بالاقتصاد المحلي او الوطني في مجال الاحصاء او مساهمة و مشاركة السلطات في عملية التنمية الاقتصادية

على علمي هناك جمعية اقتصاد السوق للسيد عبد الرحمن مبتول و جمعية في وهران باسم جمعية ترقية الاقتصاد الوطني

و انا اريد ان ناسس جمعية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ارجوا المساعدة و المشاركة لتكون جمعية وطنية ة شكرا

السلام عليكم




رد: جمعية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

شكرا بارك الله فيك




التصنيفات
التاريخ والجغرافيا للسنة الأولى متوسط

تحضير درس الحياة السياسية والاجتماعية لبلاد المغرب للسنة الاولى 1 متوسط

تحضير درس الحياة السياسية والاجتماعية لبلاد المغرب للسنة الاولى 1 متوسط


الونشريس

تحضير درس التاريخ في مادة الاجتماعيات الحياة السياسية والاجتماعية لبلاد المغرب للسنة الاولى 1 متوسط

كيف كانت علاقات الممالك فيما بينها
1/: تطور الحياة الاجتماعية بالمغرب: لقد مر التنظيم الاجتماعي في المغرب بـ:
أ/:الأسرة: كان مجتمع المغرب في البداية عبارة عن أسر وقد تميز بـ:
– متانة الروابط بين أفرادها
– كانت المرأة تتمتع بقسط كبير من الحرية
– كانوا يفتخرون بكثرة النسل.
ب/:القبيلة والعشيرة: وفيها اتحدت مجموعة من العائلات مشكلة قبيلة، وتميزت بتعصب الأفراد لقبائلهم.
ج/: المملكة: وفيها ا تحدت القبائل وأصبحت ممالك يحكمها ملك، ومن أهم الممالك في القرن الخامس قبل الميلاد: * قرطاجة * مصيليا * مصيصيليا * موريتانيا
2/:ممالك المغرب: تمثلت في:
*مملكة نوميديا: وهي تشمل أراضي الجزائر ومن أهم ملوكها ( -صيفاكس –ماسينيسا -يوغرطا)
* مملكة المور: وهي تشمل أراضي المغرب الأقصى
3/: التطور السياسي: لقد تميز التطور السياسي لبلاد المغرب بالتنافس بين الممالك المغربية، كما كانوا طرفا في الحرب البونية مما ادى إلى احتلال المنطقة من طرف الرومان

1-نشأة الممالك الوطنية : تكونت نتيجة ما يلي :
– التنافس الحاد بين الإغريق والقرطاجيين .
– ظهور روما كقوة جديدة منافسة للقرطاجيين .
– رغبة السكان في التكتل لدفع الخطر على بلادهم .
2 – التطور السياسي الإقليمي والأسر الحاكمة:
نتج عن الحروب البونية الأولى 264-241 ق م انعكــاسات سلبية على الممالك الوطنية مما دفع بملوكها إلى تكوين مملكــة موحدة بدأها سيفاقص وحققها ماسينيسا بإنشائه مملكة قويــة ومتطورة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
3- الإدارة :
تعاقب على حكم ممالك النوميد والمور عدة اسر وكان نظامهم لا يختلف عن نظام الرومان المدينة يحكمها مجلسا إداريا بمساعـدة قائد عسكري وشيوخ القبائل على مستوى الأرياف .




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية

اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية


الونشريس

اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية
i- تعريف إقتصاد السوق:
يسمى كذلك بالاقتصاد الرأسمالي ، ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية ويخضع لتفاعل العرض والطلب داخل السوق.
إن المؤسسات الثلاثة الرئيسية اللازمة لـ"البنية التحتية الخفيفة" في اقتصاد السوق هي: النظام القانوني، ونظام المحاسبة، والمواقف الثقافية. هذه المؤسسات، إذا ما اجتمعت سوية، فهي أشبه بكرسي بثلاثة أرجل، حيث أن أي ضعف أو قصر في إحداها سيقلل من استقرار الكرسي إلى حد كبير.
Ii- تعريف اقتصاد السوق الاجتماعي:
أحسن المصطلحات والشعارات لا تعني شيئاً، إذا لم تؤكد الممارسة مصداقيتها.
واليوم في إطار الصراع الجاري مع قوى السوق الكبرى التي تريد سوق فوضى تسميها «بالحرة»، يأتي مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ليفتح إمكانية، مجرد إمكانية، للقوى المناهضة لأخطار السوق الحرة، كي تمنع حدوث كارثة إذا أحسنت تنظيم قواها وعبأت قوى المجتمع معرفياً وسياسياً في الاتجاه الصحيح.
وبعبارة أدق، إن مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي، ليس تعويذة قادرة بلمسة ساحر على إيقاف قوى السوق الكبرى المنفلتة والمتوحشة والمرتبطة بقوى السوق العالمية، فالشكل النهائي والملموس له ستحدده على الأرض محصلة صراع القوى الاجتماعية المختلفة، والذي يجري في بيئة إقليمية وعالمية غير ملائمة مؤقتاً للقوى النظيفة في جهاز الدولة والمجتمع.
لذلك فإن وضوح صياغة المفاهيم، وإيجاد أشكالها التطبيقية على الأرض سيرتدي أهمية كبيرة بالنسبة لمآل الصراع الجاري في البلاد حول آفاق التطور اللاحق.
من هنا تأتي أهمية الإجابة الدقيقة والواضحة عن الأسئلة التالية:
1- ماهي علاقة اقتصاد السوق، حتى لو كان اجتماعياً، بأشكال الملكية المختلفة (خاص، دولة، عام، الخ)؟
يحاول البعض أن يتنصل من هذا الموضوع، كي يبقى الطابع الاجتماعي لاقتصاد السوق معوماً؟ والمقصود بالاجتماعي هو: مصالح أية فئة اجتماعية يجب أن يخدم في ظل وجود مصالح متناقضة في المجتمع مستحيلة التوافق فيما بينها؟ أي بكلام آخر كيف يجري توزيع الدخل الوطني في المجتمع؟ وفي نهاية المطاف ما هي العلاقة بين الأجور والأسعار؟
لذلك يبقى الكلام عن اقتصاد السوق الاجتماعي بلا معنى، إذا لم يلامس أشكال الملكية التي تؤثر على طريقة توزيع الدخل، من هنا يصبح واضحاً أن أي تراجع لدور الدولة وأشكال ملكيتها هو خطوة إلى الوراء موضوعياً فيما يخص العدالة الاجتماعية، حتى لو كان هذا الدور من خلال ما ينتجه من قيمة مضافة يجري حتى الآن ليس لصالح الجماهير الشعبية، فهذا الدور هو شرط ضروري للعدالة الاجتماعية ولكنه غير كاف إذا لم يرافقه ضرب لمواقع الفساد يسمح
بإعادة توزيع عادلة، وغني عن البيان أن التراجع عن هذا الشرط الضروري يطيل المسافة نحو العدالة الاجتماعية.

2- ما هي علاقة اقتصاد السوق الاجتماعي بدرجة التحكم أو العفوية في الاقتصاد؟
من المعروف أن الاقتصاد الآن هو في أحسن الأحوال اقتصاد سوق مشوه، وهذا يعني أن درجة التحكم فيه منخفضة بغض النظر عن الإعلانات المختلفة حول دور الدولة المركزي سابقاً، وهذا يعني أن درجة عفوية فعل قوانين السوق عالية، والسير إلى الأمام يتطلب تخفيف التشوه وصولاً إلى إزالته لا زيادته، مما يتطلب زيادة درجة التحكم الواعي الذي يتطلب دوراً جديداً للدولة، كما يتطلب تخفيض مساحة عفوية فعل قوانين السوق التي تنعش وتقوي قوى السوق الكبرى، وهذا إن حصل سينعكس إيجابياً على و تائر النمو التي تتطلب موارد يجب توجيهها نحوه بشكل واع، كما يتطلب تغيير معادلة الأجور والأرباح بشكل واع وعقلاني نحو تحقيق العدالة الاجتماعية مع كل ما يتطلبه ذلك من تحكم بالأسعار والضرائب والاستثمار وإزالة الفساد.

3- ما محتوى اقتصاد السوق الاجتماعي بعلاقة الاقتصادي والاجتماعي؟
حتى الآن يحمّل البعض انخفاض الفعالية الاقتصادية لنشاط الدولة لأعبائها الاجتماعية، والواقع أن العبء الاجتماعي هو دور وواجب للدولة، لا مبرر لوجودها دونه في العالم المعاصر، ولكن السؤال: كيف يجب ممارسة هذا الدور؟
إن رفع الفعالية الاقتصادية على مستوى المنشأة عبر القضاء على النهب والفساد و الهدر، سيؤمن تلك الفوائض الضرورية لممارسة الدولة لدورها الاجتماعي في التعليم والصحة والثقافة.. إلخ.. التي هي مجالات للاستثمار البعيد المدى وليست استهلاكاً لا تقوى الدولة عليه. وخلاصة القول إن قوى السوق الكبرى تريد تخفيض دور الدولة الاقتصادي، وبالتالي الاجتماعي، لتصبح لا دولة، كي تبني دولتها الحامية لانفلات قوى النهب والفساد، ولكن هذه المرة بشكل مقونن ومشروع حقوقياً.

4- وأخيراً: ما وضع قوة العمل في السوق الاجتماعي؟
من المعروف أن مكونات السوق هي البضائع و الرساميل وقوة العمل، وأنصار السوق الحرة يريدون تحرير سوق البضائع و الرساميل، وإبقاء سوق قوة العمل مقيدة، بالمعنى الاقتصادي: حيث تثبيت الأجور، وبالمعنى السياسي: حيث منع أية مطالبة بالحقوق بأي شكل كان. إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحرر البضائع و الرساميل من كل قيد ويبقي قوة العمل مقيدة هو اقتصاد سوق أكثر تشوهاً من الذي عرفناه، وهو ينقلنا عملياً إلى دكتاتورية الرساميل، لذلك يصبح تحرير قوة العمل أجراً وحقوقاً هو الشرط الضروري لاقتصاد سوق اجتماعي متوازن.

Iii- السياسة الاجتماعية واقتصاد السوق الإجتماعي:
إن درجة عمق الدور الاجتماعي لاقتصاد السوق الاجتماعي سيحدده عوامل موضوعية لها علاقة بدرجة استعداد المجتمع من جهة للدفاع عن حقوقه و من جهة أخرى قدرة جهاز الدولة على استيعاب ضرورات الجانب الاجتماعي
من التطور وإيجاد الآليات والموارد المختلفة الضرورية له.
وعن مشكلة الموارد تحديداً لتأمين الدور الاجتماعي للدولة، وإمكانية تأمينه ومصادر هذه الموارد سيتحدد مصير العملية الاجتماعية كلها.
إذ أن حجم الموارد الضرورية، هي قضية مرتبطة بنهاية المطاف بطريقة تأمينها وتوجيهها بالاتجاه الصحيح.
وهذه القضية لا يمكن أن تخرج خارج إطار الصراع الاجتماعي بين الأجور والأرباح، إذن فتناسب القوى الاجتماعية والبرامج الملموسة التي تعبر عنها هي التي ستحدد مآل هذه العملية في نتائجها.
وفي حال تم تحقيق الجانب الاجتماعي وتلبية حاجاته، فستنفتح الآفاق للعملية الاقتصادية نفسها كي ترتقي إلى مستوى أعلى نوعياً مما كانت عليه. وفي حال لم يتحقق ذلك، ستدور العملية الاقتصادية في حلقة مفرغة باتجاه التباطؤ التدريجي وانخفاض نسب النمو وتحولها إلى نسب سلبية مع ازدياد تدهور كل المؤشرات التي لها علاقة بالوضع المعاشي والاجتماعي.
لذلك لابد من دراسة بعض جوانب هذه العملية واحتمالاتها المختلفة في ظل الخيارات والآراء. سنتناول في البحث المواضيع التالية:
1- مشكلة مستوى المعيشة وطرق حلها: حسب دراسة مسح دخل ونفقات الأسرة 2022 هناك 3.5 مليون شخص أو 30% من السكان تحت خط الفقر، وكشفت علاقة الفقر بروابط التعليم والنوع لاجتماعي و التوزع الجغرافي ولكنها لم تستطع أن تكتشف الرابط المركزي للفقر.
إن الشعبوية بعينها هي التي تطلق شعارات براقة بحجة محاربة الفقر وغيره ولكن تخفي في طياتها حين البحث والتمحيص ديماغوجية اقتصادية تستخدم لغة شعبوية للتطمين.
إن قضية مستوى المعيشة حين المعالجة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
– خط الفقر المقترح دولياً شيء، والحد الأدنى لمستوى المعيشة الضروري الذي يضمن الحد الأدنى للكرامة الإنسانية شيء آخر.
– إن قضية انخفاض مستوى المعيشة تخلق توتراً اجتماعياً غير مسموح باستمراره في جو المخاطر الإقليمية والتي يفرضها تغير الوضع الدولي في العقد الأخير، إذا كنا نريد الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى إرادة المواجهة.
– المشكلة الأساسية تكمن في استحالة حل قضية مستوى المعيشة ضمن آجال منطقية تفرضها حساسية الوضع السياسي الحالي، دون إعادة النظر في العلاقة جذرياً بين الأجور والأرباح، وهي قضية خرجت بالتالي من دائرة مفهوم العدالة الاجتماعية البحتة إلى دائرة الأمن الوطني.
– من كثرة استخدام مصطلح الحد الأدنى لمستوى المعيشة، تراءى للبعض أن الوصول إليه هو هدف بحد ذاته، بينما المقصود أن يتحول هذا الحد الأدنى إلى مقياس لدراسة مستويات المعيشة الأخرى وخاصة الحد المتوسط للمعيشة الذي يجب أن تذهب الجهود باتجاه .
– يجب أن تبحث جدياً قضية الآجال الضرورية لحل مشكلة مستوى المعيشة ليس من زاوية الممكن ضمن الإحداثيات الاقتصادية الاجتماعية المشوهة الحالية وإنما انطلاقاً من الضرورات السياسية الاجتماعية التي تفرضها حدة المعركة التي تدور حول البلاد وفيها، وأعتقد أن حل هذه المواضيع يجب أن يتم حتى ضمن آجال متوسطة فقط لا غير من 5 إلى 10 سنوات كحد أقصى، فالشعوب تستحق أن تتمتع بثروات وخيرات بلدانها وأن لا تؤجل القضية إلى الأحفاد دون ضمانات حقيقية.
– إن انخفاض مستوى المعيشة يخلق سلسلة من المشاكل المشتقة منه وأولها الفساد والانحرافات الاجتماعية واستنزاف قوى العمل و انخفاض الإنتاجية وابتعاد الرساميل عن الاستثمار الحقيقي المنتج نتيجة انخفاض القوة الشرائية في المجتمع.
والسؤال هل لدينا حلول أخرى حقيقية وقابلة للتطبيق؟
نعم لدينا:
– لا يوجد هناك حل إلا حل قضية الحد الأدنى للأجور و رفعهما يتماشى واقتصاد السوق.

2- البطالة:
يجب تحديد مشروع لتخفيض معدل البطالة إلى أقصى حد ممكن لتخفيض حدة التوتر الاجتماعي الذي تسببه ظاهرة خطيرة كالبطالة.
نعتقد أن هذا الموضوع يندرج أيضاً ضمن مفهوم الأمن الاجتماعي الذي يتطلب حله الالتزام بآجال متوسطة المدى. فالبطالة إلى جانب كونها قوى وثروة مهدورة فهي تخلق بؤر توتر اجتماعي يسبب توسع دائرة المهمشين.
فهل هناك حلول عملية واقعية للموضوع في الظرف الحالي؟. إن البحث العلمي الجاد يؤكد أنه يمكن إيجاد حلول
إن حل مشكلة البطالة يتطلب التوسع في الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

3- الدعم الحكومي:
ليس هنالك دولة في العالم لا تقدم الدعم لجهات اعتبارية أو فردية، ويخدم الدعم في النهاية أهداف سياسية اقتصادية واجتماعية.
فالبقرة في أوروبا تحظى بدعم يومي قدره 2.5 دولار أما في اليابان فوضعها أحسن إذ تحظى بـ 7.5 دولار يومياً، (المفارقة مع حد الفقر الأدنى).
أما الولايات المتحدة ذات الاقتصاد الحر فتدعم مزارعيها، وأوروبا يشكل مجموع الدعم الزراعي 30% من قيمة الإنتاج النهائي.
إن معزوفة أن يذهب الدعم إلى مستحقيه ولإعادة النظر تحمل في طياتها خطر أن يتبخر الدعم عن مستحقيه وغير مستحقيه.
إن سياسة الدعم يجب أن تعتمد على فكرة أن الدولة لا يجب أن تقوم بدور الجابي والتاجر بقدر ما تقوم بدور الضامن للأمن الاجتماعي وللاستقرار السياسي.
إن السياسة الاجتماعية الصحيحة هي التي توجه السياسات الاقتصادية ضمن منظور أولويات وأهداف محددة على
أساس آجال زمنية مدروسة تفرضها ضرورات الواقع الإقليمي والمحلي.




التصنيفات
فروض واختبارات التاريخ والجغرافيا للسنة الثالثة متوسط

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الاجتماعية السنة الثالثة 3 متوسط

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الاجتماعية السنة الثالثة 3 متوسط


الونشريس

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الاجتماعية السنة الثالثة 3 متوسط

التحميل من الرابط التالي