الوسم: الموسم

“احتلال” المتوسطات والابتدائيات لتغطية العجز تكشف مراسلة رسمية بحوزة “الخبر” بعثت بها وزارة التربية إلى مديرياتها الولائية لتحضير الدخول المدرسي المقبل 2022/2014، العجز عن القضاء على ظاهرة “اكتظاظ الأقسام” خصوصا على مستوى الثانويات باعتماد نتائج نهاية السنة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة نجاح السنة الماضية في شهادة التعليم المتوسط. وتركت الوزارة للمسؤولين الولائيين المجال مفتوحا لاستغلال مساء الثلاثاء للتدريس والاستمرار في تغطية العجز في الثانويات بـاستغلال الابتدائيات والمتوسطات.

عكس ما كان يروّج له وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد بشأن التخفيف من ضغط الأقسام، تتوفر “الخبر” على مراسلة تكشف استمرار الاكتظاظ، حيث تلقى مديرو التربية مراسلة من وزارة التربية تخبرهم فيها بضبط الدخول المدرسي المقبل من حيث الهياكل التربوية بتسجيل أعداد التلاميذ والأفواج والقاعات ومتوسط عدد التلاميذ في الفوج.

لكن الغريب في الموضوع أنّ الجدول المرفق بالإرسالية الوزارية فتح المجال لمديري المؤسسات التربوية لاسيما الثانويات لاعتماد الأقسام المتنقلة أو “الدوّارة”، واللّجوء إلى الأقسام المجاورة من المتوسطات والابتدائيات، ما يعني استمرار “احتلال” المدارس، وتكرار سيناريو الدخول الماضي الذي تميز باحتجاجات عارمة ومنع أولياء لأولادهم من الدراسة بسبب مزاحمة تلاميذ الثانويات لهم بسبب فارق السن وأمور أخرى أخلاقية، كما منح لهؤلاء المسؤولين خيار ثالث بـ“الاستيلاء” على عطلة نصف يوم الثلاثاء مساءً للتدريس فيها.

وفي شأن متصل، طلب الأمين العام لوزارة التربية من مديري ومفتشي التربية ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة لمختلف مراحل التعليم، تحمل رقم 1311، بضبط الأعداد المتوقعة للتلاميذ في كل مستوى وفي كل مرحلة تعليمية حسب كل مؤسسة باعتبارها نقطة محورية في إعداد ملف الدخول المدرسي، وثانيا تشكيل الأفواج التربوية المتوقعة بمراعاة المقاييس التربوية المعتمدة ومرافق الاستقبال المتوفرة والمتوقع استلامها، فيما ستنهي عملية ضبط هاتين العمليتين خلال شهر جويلية الجاري.

وألزمت تعليمات الأمين العام لوزارة التربية المسؤولين الولائيين، بضمان التغطية الشاملة لجميع المواد التعليمية ولكل المستويات في كل المؤسسات، والحرص على “الاستعمال العقلاني” والأمثل للموارد البشرية والعمل على تغطية الحاجيات داخليا من خلال استغلال المناصب الشاغرة وإعادة التأطير التربوي والإداري على المؤسسات التعليمية بالولاية توزيعا متوازنا وفق المقاييس المعتمدة.

وفي شق تحضير الهياكل المدرسية الجديدة، يتضح من النقطة التاسعة للإرسالية ذاتها، أنّ المؤسسات التربوية لم تكون جاهزة تماما لاستغلالها في الدخول المقبل، حيث ورد في نصها عبارة بالحرف الواحد “..وينتظر في هذا المجال من مصالح مديريات التربية تقديم الوضعية الحقيقية وبكل تفاصيلها من حيث المنشآت المدرسية المتوقع إنشاؤها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بإنشاء المؤسسات أثناء دورات انعقادها”.

وفي العبارة التي تليها “..وفيما يخص إنشاء وتحويل أو إلغاء المؤسسات التربوية، يجب أن يقدم الملف كاملا إلى اللجنة الوزارية في الأوقات المحددة ولن تقبل معالجة أي ملف لم يستوف الشروط المقرّرة”، وباحتساب الفترة المرتقبة للدخول المدرسي (60 يوما) فمن الصعب تسليم المؤسسات التربوية، خصوصا مع نقص اليد العاملة.

تسبب القانون الخاص لعمال التربية، الذي كان محل سخط مديري الثانويات والنظار، في عزوف العشرات منهم عن المشاركة في مسابقة توظيف مديري الثانويات للسنة الدراسية 2022 2022. واستنادا إلى تقارير مديري التربية المرسلة إلى الوزارة الوصية، فإن أزيد من 200 منصب بين مدير وناظر سيكون شاغرا الموسم الدراسي القادم، على خلفية رفض 400 ناظر المشاركة في المسابقة التي تم إجراؤها بداية السنة الجارية، احتجاجا على التصنيف الذي جاء به القانون الخاص، والموصوف بالمجحف، حسب النظار، على خلفية تصنيف الأستاذ المكون المدمج في الصنف 16 مع مدير الثانوية، إلى جانب تقاعد العشرات من المديرين والنظار.

ومن المرتقب أن يبقى ما يزيد عن 200 ثانوية بدون مدير وناظر خلال السنة الدراسية 2022 2022، بالرغم من أن الوزارة شرعت في تكوين 180 مدير ثانوية جديد من الناجحين في المسابقة، والذين يزاولون تكوينهم بمعهد تكوين إطارات التربية بالحراش. ومن المحتمل أن تلجأ الوصاية إلى تكليف نظار أو أساتذة مكونين لتسيير هذه المؤسسات.

قررت وزارة التربية، تخصيص منحة تسيير شهرية لمديري الثانويات وكذا النظار في إطار معالجة النقائص التي وردت في القانون الخاص، والذي كان محل سخط مديري ونظار الثانويات، بعد تصنيف الأساتذة المكونين في الصنف 16 في نفس درجة مديري الثانويات، في حين بقى النظار في الصنف 14.
وحسب مصادر نقابية فإن الوزير بابا أحمد عبد اللطيف، استبعد إعادة النظر في القانون الخاص، على خلفية أن ذات الملف تم غلقه وليس من السهل مراجعة القانون مجددا، وعليه وجدت وزارة التربية نفسها في ورطة، مما دفع بها إلى الإفراج عن منحة تسيير من باب ترجيح الكفّة للإداريين، سيتقاضاها المسيرون المعنيون من مديرين ونظار بداية من الموسم الدراسي القادم.

صحيفة الشروق اليومي.

ألزمت وزارة التربية، في مراسلة موجهة إلى مديرياتها الولائية بضرورة متابعة كل الهياكل قيد الإنجاز، لا سيما ما تعلق بالطور الثانوي وتحرير تقارير مفصلة عن وضعية المشاريع التربوية قبل نهاية شهر أوت على أقصى تقدير.

وحسب المصدر، الذي أورد الخبر، فإن الوزارة متخوفة من تكرار سيناريو الاكتظاظ بأقسام السنوات الأولى، الذي شهده الموسم الدراسي الفارط 2022 2022 بصعود كوكبتي إصلاحات بن بوزيد. وحسب ذات المصدر، فإن إشكال الاكتظاظ لا زال مطروحا في أزيد من 20 ولاية، بالرغم من أن وزارة التربية تسابق الزمن من خلال مراسلتها، حرصا منها على تدشين ما يقارب 110 ثانوية بعدة ولايات خلال الموسم الدراسي القادم. وتضيف ذات المصادر أن 10 ولايات فقط من بين 48 ولاية غير معنية بمشكل الاكتظاظ، الذي عانت منه أزيد من 900 ثانوية السنة الفارطة.