العقوبة تخص مستعملي الوثائق التي لها علاقة بالمادة
إقصاء “الغشاشين” في امتحان الفلسفة بـ10 سنوات
توسيع التحقيق إلى الأساتذة الحراس الذين حرّروا تقارير الغش
تنتظر عقوبة الإقصاء لمدة 10 سنوات من المشاركة في امتحان شهادة البكالوريا ، كل التلاميذ الذين غشوا في اختبار مادّة الفلسفة والأدب العربي لشعبة الآداب والفلسفة، تطبيقا للقوانين المنظمة لامتحان البكالوريا والتي تنص حرفيا “ يمنع منعا باتا إحضار كراس أو كتاب أو أية وثيقة لها علاقة بالامتحان
أو الهاتف النقال، وكل من يضبط معه هذه الوسائل، سيتم توقيفه فوريا ويقصى من المشاركة
في الامتحان من 5 إلى 10 سنوات، حتى ولو لم يستخدم تلك الوسيلة”.
يحيل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بوزارة التربية، التقارير النهائية حول الاحتجاجات التي صاحبت اختبار مادة الفلسفة في شعبة الآداب والفلسفة في امتحان البكالوريا ونتج عنها غش جماعي في 10 ولايات حسب وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد، كما ستنظر المجالس التأديبية في أسماء الغشّاشين والذين أثاروا شغبا في مراكز الامتحانات، بالاعتماد أيضا على البطاقة السنوية لدراستهم وسلوكاتهم داخل الأقسام لإقحامها في قرارات تسليط العقوبات عليهم.
وعلمت “الخبر” من مصدر مسؤول، أنّ الغشاشين في الاختبارات، لاسيما في مادّة الفلسفة باعتبارها المادة التي عرفت عمليات غش كبيرة، تنتظرهم عقوبة الإقصاء من امتحان شهادة البكالوريا لمدة 5 سنوات بالنسبة للمتمدرسين و10 سنوات كاملة للمترشحين الأحرار، لأنّهم مارسوا الغش بالوسائل التي تنطبق عليهم هذه العقوبة وهي إحضار كراس أو كتاب أو وثيقة لها علاقة بالامتحان. لكن “الغرابة” أنّ تقارير رؤساء الامتحانات أثبتت أن الممارسين للغش الجماعي والمتسببين في أعمال الشغب، لاسيما في مادّة الفلسفة هم مترشحون متمدرسون وليسوا أحرارا، ومع ذلك سيلجأ الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتطبيق أقصى العقوبة عليهم، رغم ما يحمله القرار من إجحاف.
لكن النقطة الأكثر أهمية وحساسية، أنّ الديوان سيلجأ إلى هذه العقوبة لتطبيقها حتى على المترشحين الذين غادروا قاعات الامتحان حتى ولو لم يستعلموا أية وسيلة غش، لأنّ القانون في هذا الشق واضح، أي كل من غادر القاعة يعتبر تلقائيا “غشاشا” مع سبق الإصرار والترصد.
في المقابل، قال ذات المصدر، أنّ الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وسّع تحقيقاته حول حالات الغش في مراكز الامتحان إلى استدعاء الأساتذة الحراس الذين حرّروا تقارير تثبت حالات الغش وأسماء الغشّاشين.
كما سيحتاج الوضع إلى “فتوى واجتهاد” لمعالجة القضية من ناحية التقويم، فالمترشح إن لم يقدم ورقة الإجابة يجب تسجيله غائبا، وبالتالي يجب ألا يسمح له بمواصلة بقية المواد، وحتى إن أرجع الورقة فارغة فإنّه سيتحصل على علامة الصفر، وبالتالي فإنه سيقصى تلقائيا من الامتحان مهما كانت علاماته في بقية المواد، فيما سيجد رؤساء المراكز المعنية نفسهم أمام تناقضات، حيث لا يمكن تسجيل هؤلاء المترشحين كغائبين كونهم حضروا إلى القاعات في الوقت المحدّد في جدول سير الامتحان.
وقال وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، أول أمس، بأن إعادة امتحان البكالوريا بالنسبة لتلاميذ شعبة الآداب سيناريو غير وارد تماما، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يجمع تقارير مفصلة لاتخاذ التدابير اللازمة.
المصدر صحيفة الخبر.
سبحان الله وبحمده.
يستاهلوا شكرا لك
لا بد من اجراءات ردعية كى لا يتكرر مثل هذه التصرفات التى اضرت بالتعليم فى الجزائر بل بصورة الجزائر
يا سي العمري و الله خجلنا منك كثيرا و لكن لابد ان نخبرك انك تنقل المواضيع من احد المنتديات و بما ان تلك المنتديات تستعمل الحيلة في تصغير الصور فانك تنقل معها ذلك المثلث الصغير الاصفر الخاص بتصغير الصورة هذا " " الخاص بذلك المنتدى و هذا مضر نحن بنا لذلك فضلا اذا اردت كتابة موضوع انقله من مصدره الاصلي وليس من ذلك المنتدى او انقله بدون صورة من فضلك وشكرا
"تصحيح خاص" لأوراق الغشاشين في امتحان الفلسفة
ينطلق اليوم التصحيح النموذجي لإجابات البكالوريا عبر 54 مركزا، فيما ستنطلق عملية التصحيح الفعلية غدا في ظروف "استثنائية"بسبب حالة الغش الذي طبع امتحان الفلسفة لشعبة الآداب، في حين كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن النتائج الأولية للتحقيق أكدت حصول فوضى في اختبار مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة بناء على التقارير التي رفعها الملاحظون ورؤساء مراكز الإجراء.
قام، أمس، مديرو التربية بالولايات بنقل أوراق إجابات المرشحين من مراكز التجميع إلى مراكز التصحيح، بعد انتهاء عملية إغفال الأوراق، وذلك لضمان سرية العملية، بالمقابل أوضحت مصادرنا أن رؤساء مراكز الإجراء وبعد استدعائهم من قبل المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في 7 جوان، أكدوا في التقارير حدوث فوضى وتخريب للممتلكات العمومية ومحاولة المرشحين مغادرة قاعات الامتحان خلال إجراء اختبار الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة في اليوم الثالث من امتحان البكالوريا عبر 17 ولاية، ونفس التصريحات أكدتها تقارير الملاحظون .
ورغم أن عملية التصحيح ستنطلق غدا إلا أن الديوان لم يتخذ أي إجراء حيال كيفية التعامل مع الغش في مادة الفلسفة الذي لطخ دورة بكالوريا هذه السنة، ومازال الديوان يختبئ وراء مواصلة التحقيق ودراسة التقارير التي حررها الأساتذة الحراس، وبالتالي فكل أستاذ مسؤول عن القاعة التي أشرف عليها، وعليه فتقارير الحراسة سوف تستغل في تحديد هويات الغشاشين.
وأكدت المصادر نفسها، أن عملية التصحيح لجميع الشعب والمواد، ستتم بالصورة المعتادة، تحت إشراف مسؤول المادة ورئيس لجنة التصحيح، لكن ستعرف مادة الفلسفة بالنسبة لشعبة آداب وفلسفة "تعاملا خاصا"، من طرف المصححين، وبالتالي سيباشر كل أستاذ مهامه بالمركز الذي عُين به من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على اعتبار أن المرحلة الثانية من التحقيق تشكل الجانب التقني والفعلي الذي سيجسد نوع القرارات المنتظر اتخاذها في هذا الشأن بحكم أن التحقيق قد وصل إلى الأساتذة الحراس وهم مطالبون بإعداد تقارير فردية أي أن كل أستاذ ملزم بإثبات صحة ظاهرة الغش الجماعية، ومن ثمة فإذا اكتشف المصحح حسب اللجان المقدمة إليه، وهي 40 ورقة بالنسبة للمتمدرسين و30 ورقة للأحرار وجود غش جماعي وتشابه في إجابات المترشحين، فهو ملزم بتحرير تقرير مفصل يرفعه إلى رئيس لجنة المادة الذي يقوم بدوره بإخطار رئيس مركز التصحيح، هذا الأخير الذي يرفع بدوره تقريرا إلى مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قصد اتخاذ القرار الأنسب، على اعتبار أن الديوان قد دوّن أرقام إغفال القاعات المشتبه في وجود حالات الغش، وبالتالي فإنه يعود إليها مباشرة لاكتشاف الفاعلين من خلال تلك الأرقام، وبخصوص قرار الإقصاء، فإنه من صلاحيات وزير التربية لوحده.
المصدر الشروق أون لاين.
سبحان الله و بحمده.